النائب صادق السليطي يطالب بصيانة محطات الديزل وإلغاء كافة العقود المبرمة والمتوقفة بسبب الأزمة المالية كونها مرتفعة الكلف وعديمة الفائدة

دعا النائب صادق السليطي عضو لجنة النفط والطاقة يوم الثلاثاء 4/8/2020، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء لصيانة عاجلة وسريعة لتشغيل محطات الديزل وإلغاء كافة العقود المبرمة والمتوقفة بسبب الأزمة المالية كونها عقودا مرتفعة الكلف وعديمة الفائدة، لافتا إلى إمكانية إضافة ١٠٠٠ ميكاواط من محطات الديزل خلال فترة قصيرة وبمبالغ بسيطة وهذه الطاقة تعادل ضعف الطاقة التي من المقرر استيرادها من الربط الخليجي والتي لا تتجاوز (٥٠٠ ميكاواط)
وتزيد بأكثر من ٦٠% من الطاقة التي تم شراؤها من محطة كار الاستثمارية في كردستان والتي تقدر ب (٣٥٠ ميكاواط).

وأوضح النائب السليطي خلال زيارة رافقه فيها النائب سعد الحلفي لعدد من محطات إنتاج الديزل ان احد مصادر الإنتاج الحكومي من الطاقة الكهربائية هي محطات الديزل مبينا ان تلك المحطات تعاني الاهمال وعدم الصيانة مما تسبب بنقص كبير جدا بطاقاتها وتوقف إنتاجها .

وذكر النائب ان الطاقة الإنتاجية لمجموع محطات الديزل بالبلد تبلغ حوالي (٢٠٠٠ ميكاواط ) وهي محطات نصبت حديثا بعد ٢٠٠٥ مضيفا بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية لها هذا الصيف ( ٦٠٠ ميكاواط ) وهو إنتاج متدن يشكل ٣١% من الطاقة التصميمية .

ومع حاجة البلد للميكاواط الواحد يستلزم تطبيق برنامج صيانة سريع وعاجل وتخصيص مبالغ للصيانة على ان ينفذ من قبل كوادر الوزارة لا عن طريق ابرام عقود الصيانة الفاسدة مما يسهم بادخال سعات توليدية تقدر ب ١٠٠٠ ميكاواط للمنظومة الوطنية في وقت قصير .

وأشار إلى “ان الوقود المستخدم لهذه المحطات هو وقود HFO وهو متوفر بكميات جيدة لدى مصافي وزارة النفط ويباع باسعار رمزية وبسعر مائة ألف دينار للطن الواحد على وزارة الكهرباء.

وبين النائب السليطي” انه فيما يخص محطات الديزل بالعاصمة بغداد ان الطاقة التصميمية لمحطات الديزل ببغداد / ٣٠٠ ميكاواط
والإنتاج الفعلي لهذا اليوم / ٢٥ ميكاواط منبها إلى ان ارقام الانتاج صادمة في ظل احتياج البلد للميكاواط الواحد ومن المؤسف التفريط بهذه الوحدات الإنتاجية.

وتابع النائب السليطي ” لغرض تسليط الضوء على هذا الملف نطالب السيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بتشكيل لجنة من المختصين لتنظيم برنامج صيانة عاجل وسريع لجرد الاحتياجات اللازمة لتشغيل تلك المحطات بأسرع ما يمكن على ان يسند العمل حصرا الى ورش الديزلات والمحطات او شركات الوزارة كشركة تأهيل منظومات الطاقة الكهربائية او اي شركة إنتاج بالوزارة وإلغاء كافة العقود المبرمة والمتوقفةبسبب الأزمة المالية كونها عقود مرتفعة الكلف وعديمة الفائدة وكلنا ثقة بكوادر الوزارة من مهندسين وفنيين على صيانة وتشغيل تلك الوحدات بعد توفير الأدوات الاحتياطية ومستلزمات الصيانة والتشغيل .

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
4/8/2020



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X