بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن مكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل للشباب

يوم بعد يوم تتمادى عصابات ومافيات الفساد لتستحوذ على مقدرات المواطنين ففي الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالعمل على تجاوز ازمة كورونا ومعالجة حالات الفقر والعوز لدى المواطنين تكافح لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لايجاد فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل ومساعدتهم بانشاء مشاريع صغيره ومتوسطه والمباشرة باعمال التطوير والاعمار وتنشيط قطاع الاستثمار وخلق بيئه مناسبه للعمل ، نجد هنالك من يقوض هذه الجهود لافساد كل عملية اصلاح للوضع الراهن ، ان مايحصل في الهيئة الوطنيه للاستثمار وبعد مرور ( ١٥ ) عاما من الفساد والتخبط والتلكؤ في مشاريع الهيئة وقيام بعض أصحاب القرار فيها بمنح اصول وثروات الدولة الى شركائهم بالفساد وفرض التزامات على العراق بالمليارات تتحمل تسديدها الدولة العراقية لسنوات قادمة ،وبعد فقدان السلطة التشريعة الأمل بالحكومة في وقف عمليات الفساد ورغم تحذيرنا لهم خلال الفتره السابقة والاجتماعات والجان والكتب والتوصيات التي أرسلت لهم تتعمدالحكومةالتهرب من تنفيذ التوصيات البرلمانية وذلك بعد أن أغلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطريق وعدم مسائلتهم ، بل وأصبحت تبرر أفعالهم واجرآتهم التي لاتنسجم مع مقتضيات المصلحة العامة.

لم يقف الأمر عند ذلك الحد بل وصل الحال الى اتهام الاخرين بالفساد من الذين لا يملكون
سلطة الاحالة والتعاقد للمشاريع وانما فقط يملكون السلطة الرقابية للتغطيه على فسادهم وايهام الاخرين بان اللجنة تقف ضد مصلحة الشعب والمواطن
وقد وصل بنا الحال الى حد لا يمكن السكوت عليه .
نذكر الاخوان في الهيئة الوطنية ونقول لهم ‘ان منح عشرات الاجازات الاستثماريه خلال فترة جائحة كورونا لا شك انكم ستحاسبون عليه، عهدا علينا ان مشاريعكم الاخيره ومنح الاصول والثروات والامتيازات من قوت الشعب ومن دماء الشهداء والمحتاجين والفقراء بحجج وذرائع مختلفه لن تستطيعون الهروب من المحاسبة بأتهام الاخرين والاختباء والوقوف خلف المتورطين معكم .وسنتكلم بصوت عال ومسموع عن توريطكم العراق في عقود الاذعان بقطاع الكهرباء ،
وعقود بسماية الاستثمارية
وعقود انبوب غاز بسماية
وعقود الصناعات النفطية
وعقود المقابر الاستثمارية في النجف الأشرف والذي لم ينجو منها حتى الاموات من فسادكم .نتحدث عن عقود منح محطات كهرباء الدولة التي كلفت مليارات الدولارات الى اشخاص ،وعقود جبايات الكهرباء السيئة الصيت واخيرا عقود القصور الرئاسية وعقود شركة دايكو واخرها الاراضي المحيطة بالمطار بأسم وزارة الداخلية والعديد من ملفات الفساد وما خفي كان أعظم.ان سر ترويج هذا المشروع من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار والمتواطئين معها هو هامش الفساد على حساب المنتسب المشمول بالوحدة السكنية إذ هو مشروع غير استراتيجي وانه بموجب أحكام المادة (٤) من قانون الاستثمار رقم (١٣)لسنة ٢٠٠٦المعدل تختص الهيئة بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي وبالتالي فأن هذا المشروع يقع ضمن صلاحية هيئة استثمار محافظة بغداد وبموافقة مجلس الوزراء .وإذ تؤكد اللجنة على بيانها السابق والمخاطبات الصادرة عنها وماتضمنته من مخالفات ادارية ومالية وقانونية ارتكبها المسؤولين في الهيئة الوطنية للاستثمار ودائرة عقارات الدولة فأنها تطالب الجهات المختصة في القضاء والنزاهة وديوان الرقابة المالية بأتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المال العام وردع الفاسدين.وبنفس
الوقت ووفقا للمعطيات المتوافرة لدى اللجنة ولثقتنا العالية بوطنية السيدوزير الداخلية
نخاطب السيد الوزير بان لا يمرر هذا المشروع
بعهده ويبقي تاريخه ناصعا بعيداً عن المتمرسين بالفساد و نبين ان هذه العملية هي احتيال على القانون وباستخدام اسم وزارة الداخلية . ولغرض كشف
الفاسدين ومحاسبتهم وفضح اتفاقاتهم مع المستثمرين
نطلب من السيد وزير الداخلية
ايقاف هذه المهزلة ونحن مع تخصيص الأراضي الى ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية من خلال أمانة بغداد وفقا للتصميم الحضري والقوانين النافذة وبقرار من مجلس الوزراء على ان يدفع المشمولين من المنتسبين قيمة الخدمات إلى أمانة بغداد وأن يستلم المنتسب القرض لبناء الوحدة السكنية وفقا للتصاميم المصدقة من ألامانة وبذلك نكون جنبنا المنتسب من تسديد قيمة الأرض بدل من بيعها عليهم من قبل وسيط على اساس بناء مجمع سكني
وهي عملية بيع للأراضي بطريقة غير مباشرةعلى ابناء القوات المسلحة بأرض حكومية وبقرض من الدولة لغرض البناء من قبل المنتسب سيستفيد منها المستثمر وحيتان الفساد في هيئة الاستثمار والمتواطئين معها عليه ومن خلال رصدنا ومتابعتنا وتدقيقنا وتقييمنا لعمل الهيئة الوطنية للاستثمار وتأشيرنا للعديد من التجاوز ات على القانون وعلى ثروات وممتلكات الشعب وعدم امتثال الحكومة
الى كتب اللجنة لذا سوف
نذهب الى القضاء والادعاء العام بأقامة الدعاوى لغرض ايقاف هذه السرقات المنظمة لأصول الدولة وهذا وعد من كل الشرفاء بالقصاص من
الفاسدين من خلال القضاء العادل .
ونطلب من السيد رئيس الوزراء سحب يد المسؤولين في الهيئة الوطنية من الوظيفة واحالتهم الى التحقيق
لغرض أيقاف سرقاتهم وتطاولهم على المال العام .

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2020/8/28