بيان لجنة حقوق الإنسان في اليوم العالمي لجرائم الاختفاء القسري

يصادف اليوم الاحد، مناسبة اليوم العالمي لجرائم الاختفاء القسري التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة، وهي من سلسلة الجرائم الدولية تجاه حقوق الانسان، فاخفاء الاشخاص قسرا، هي ليست جريمة بحق المختفي فقط وانما بحق ذويه الذي سيبقى ينتظر عودة المختفي ، وهي عمل مناف لكافة الاعراف الشرعية والدولية، وتستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وبالقرار هذا فان العراق قد وقع على هذه الاتفاقية الدولية وقدمت لجنة حقوق الانسان النيابية مقترح قانون الاختفاء القسري الى مجلس النواب العراقي وتمت قراءته الاولى، الا ان الحكومة طالبت اللجنة بايقاف تشريع القانون واننا بانتظار ارسال القانون الى مجلس النواب لتشريعه في اقرب وقت ممكن.

ان المواد والاتفاقيات التي تحتويها بنود القرار الاممي تلزم الحكومة العراقية بكشف الجهات المتورطة في اخفاء الاشخاص والمواطنين وتقييد حرياتهم وحقوقهم الانسانية، وتؤكد اللجنة استمرارها بدعم اي مشروع او مقترح لتبني هذا القانون، وضرورة الإسراع في إرسال مشروع القانون الموجود في مجلس الدولة ومنذ اكثر من عام كون ان تشريع القانون ضمن التوصيات التي قبلت بها الحكومة العراقية عند مناقشة العراق للتقرير الدوري الشامل في جنيف العام الماضي.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٣٠/٨/٢٠٢٠