بيان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية

السيد رئيس الوزراء المحترم
السادة الوزراء
الدوائر الرقابية
والمؤسسات ذات العلاقة

ندعوكم الى إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية بكافة الأشكال ،ونحملكم المسؤولية والتبعات القانونية على هدر المال العام، ونطالب دولة رئيس مجلس الوزراء الى احالة رئيس الهيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية الى التحقيق وسحب يدهم لحين انتهاء التحقيق.

ونود التأكيد على ان لجنة الاقتصاد والاستثمار سبق وان اجتمعت مع رئيس مجلس الوزراء وتم تثبيت التجاوزات من قبل الهيئة بكتب رسمية في الاجتماع وكان من المفترض ان تشكل لجنة لغرض إيقاف عمليات الفساد والهدر في عدم تطبيق احكام قانون الاستثمار ، في عدد من المحاور منها التمليك ببدل ٢٪ من قيمة الأرض وفق النظام النافذ من قبل الحكومة وهو مغاير الى احكام قانون الاستثمار النافذ الذي يتكلم بالبدل عن القيمة الحقيقية للأراضي داخل حدود البلديات والعاصمة وهذا التجاوز على القانون مخالف للدستور والقانون المشرع، وايضا يهب النظام ٩٨٪ من قيمة الأرض الى شركائهم في الفساد ويحرم المواطن وخزينة الدولة من هذه الأموال التي تصل في اسوأ الاحوال الى ١٠ ترليون في الأراضي الممنوحة بهذه الفترة وظروف جائحة كورونا وأكثر من ذلك تقيد الدولة بتوفير الخدمات على حسابها بمليارات اخرى اضافة الى موضوع التوسعة في محطات الكهرباء التي وصلت رائحة الفساد فيه الى الدول المجاورة وتوريط البلد بعشرات المليارات.

ونشدد على ان هذه المؤسسة أصبحت لا تحمل اَي جدوى اقتصادية بل على العكس أصبحت من أكبر أبواب الفساد بسبب مسوؤليها وأصبحت تهدد بقاء أصول الدولة بسبب تماديهم في الإصرار على الفساد الذي أوصل رسالة بأنهم لا يخشون من المحاسبة وأنهم فوق القانون
ونعرض أمام أنظاركم بعض من التجاوزات الإدارية على القانون والتحريف في استخدام نصوص القانون في المادة الخاصة بالاستملاك والتزام الدولة في شراء خدمة تجهيز الكهرباء من المستثمرين في أضعاف القيمة التي لم ينص عليها قانون الاستثمار بدلا من تخصيص هذه الاموال لبناء محطات حكومية وإطلاق التنافس بشرف بين القطاع العام والخاص خدمة للمواطن

وسنعرض بعضاً من المخالفات للقانون في الاجراءات الادارية المتبعة:-
المادة 20 اولاً تقوم الهيئة بإصدار اجازة استثمار من خلال إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة ..
المادة 20 ثانياً / ب/ للنافذة الواحدة ان تقدم التوصية بمنح الاجازة الى رئيس الهيئة او مجلس الادارة حسب الاحوال
نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 المادة 4 اولاً تحدد اختصاص الهيئة الوطنية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابق الاتحادي حصراً
المادة 5 من النظام تحدد مهام مجلس إدارة الهيئة الوطنية
ومنها
اولاً وضع سياسة استراتيجية
ثانياً : تحديد الاجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة وتقويم اداء المشاريع الاستثمارية من خلال لجان تشكل لهذا الغرض فكيف يراقب مجلس الادارة المشاريع ومنح الاجازات لاتعرض عليه اصلاً وكذلك النافذة يفترض تقوم بالتوصية حسب رأي المندوبين فكيف تكون التوصية بدون موافقات المندوبين ممثلين الجهات القطاعية.
المادة 13 من النظام 2
تراعى أحكام المادة ج من المادة 7 من القانون في منح الاجازات الاستثمارية للمشاريع التي تتطلب استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وهذا يدل على ان المشاريع التي تزيد قيمتها عن 250 مليون تستحصل هيئة الاقليم او المحافظة موافقة مجلس الوزراء عليها .. علماً ان الاجازة الاستثمارية تمنح في الهيئة الوطنية بدون موافقة المندوبين وبدون موافقة مجلس ادارة.

والمادة 4 / ز / من القانون تنص على يجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات بالاغلبية المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة وأي قرارات تتخذ في مجلس الإدارة الوطنية إذا لم تعرض عليه المشاريع؟؟
ولغرض إيقاف هدر مليارات الدولارات واصول الدولة والتجاوزات الإدارية نطالب السيد الكاظمي بتطبيق القانون وسحب اليد وإحالتهم الى التحقيق و منعهم من السفر والتحري عن ممتلكاتهم.

لجنة الاقتصاد والاستثمار

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2020/9/1