٩٢ نائبا يتضامنون مع النائب محمد شياع السوداني و يطالبون القضاء بالغاء تجديد عقود الهاتف النقال

 

أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي يوم الاربعاء ٢/٩/٢٠٢٠ ، ان اثنين وتسعين نائباً من أعضاء مجلس النواب أيدوا إقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال .

وبين السوداني تقدّيم وكيل رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته طلبا إلى قاضي محكمة بداءة الكرخ بدخول رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى 1918/ب/2020 الى جانب المدعي محمد شياع السوداني لوجود المصلحة والتضامن معه ومطالبا بإلغاء كلٍّ من قرار مجلس الوزراء بالعدد (50) لسنة 2020 الصادر في 2020/7/8 وقرار هيأة الإعلام والاتصالات (202/ق 23) الصادر في (2020/7/6) المتضمنين الموافقة على تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال وتعويض الشركات مدة إضافية وهي قرارات يترتب عليها مخالفات دستورية وقانونية تؤدي الى التجاوز على صلاحيات المجلس والنظام الداخلي والتسبب في هدر المال العام والحاق الضرر بالمواطن والمصلحة العامة.
وقد وجه السيد القاضي بربط الطلب مع الدعوى التي ستُنظر في يوم المرافعة (2020/9/17) .

وأضاف السوداني أنّ الدعوى التي اقمها بالعدد 1918/ب2020 بصفته الشخصية كان قد صدر في اثرها الأمر الولائي في (2020/8/25) وفي ضوء تظلم هيأة الإعلام والاتصالات ستتم المرافعة يوم غدٍ الخميس (2020/9/3) .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢/٩/٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X