بيان اللجنة المالية النيابية بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي

في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي ، والتي الى الان لم تُقَدَم ، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره وأيضا لم نر بوادرها لا قولا ولا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها القانون ، فاننا نتفاجأ بقرارات وتعيينات في مراكز حساسة وذات أهمية بالغة في وزارة المالية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها بعبارة ” بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء ” يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات والفشل وهذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح وسيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي والاقتصادي.

ومن منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية وتشريعية ، فسوف يكون لنا موقف حازم وصارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة ووزارة المالية اللتين وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية.

اللجنة المالية
مجلس النواب
٤/٩/٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X