محضـر الجلسة رقـم (1) السبت (5/9/2020) م

عدد الحضور: ( 169 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأولى، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يخفى عليكم ما يمر به البلد وما يمر به العالم أجمع من كارثة جائحة كورونا أدت إلى إصابة الكثير من أبناء شعبنا وأيضا فقدان الكثير من احبائنا ندعو لهم بالرحمة والغفران، وتقدم لي من السيدات النائبات بطلب قراءة سورة الفاتحة على جميع من قضى نَحبه في هذه الجائحة وأحداهم زميلتنا النائبة (غيداء كمبش) ندعو لهم جميعا بالرحمة والغفران، أدعو السيدات والسادة النواب بالوقوف لقراءة سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

السيدات النائبات تكتفون بذلك أم لكم كلمة بهذا الشأن؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

تقرأ كلمة تأبين لرحيل النائبة غيداء كمبش التي وافاها الأجل أثر أصابتها بفايروس كورونا. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قُدِم إلى رئاسة المجلس طلب بتوجيه سؤال شفاهي أستناداً إلى الصلاحيات الدستورية التي نصت عليها المادة (61) ثانياً، التي تنص على الرقابة على السلطة التنفيذية، وأيضاً المادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، التي تنص (للنائب وفق الأحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤوساء الجهات الغير مرتبطة بوزارة أسئلة تكون الإجابة عنها شفاهاً أو كتابةً في أي موضوع يدخل في أختصاصه للأستفهام عن أمر لا يعلمه النائب أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الامور، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول)، وإشارة إلى الطلب المقدم من النائب (محمد صاحب الدراجي) إشارة إلى الموادة المذكورة والتي نص عليها الطلب، وجه سؤال شفاهي إلى وزير المالية ووزير التخطيط للإجابة بمضمون السؤال، للإجابة بعدم وصول الإصلاحات التي نص عليها قانون الإقراض، في قانون الإقراض تم منح الحكومة (60) يوم لتقديم ورقة إلى مجلس النواب تتضمن الإصلاحات في الجانب الأقتصادي، لذلك وافقت رئاسة مجلس النواب على توجيه السؤال الشفاهي للوزير حضورياً هنا في مجلس النواب، الأمانة العامة الأتصال بمجلس الوزراء وإعلام الوزراء المعنيين موعد الجلسة لهم خيارين بين الثلاثاء والخميس، السيد ممثل الحكومة الإجابة اليوم حضورهم يوم الثلاثاء أو الخميس، غير هذين الموعدين غير مقبول.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

خلال هذه الفترة مجلس النواب لم تكتمل جلساته نتيجة جائحة كورونا قدمنا الكثير من الطلبات لأستدعاء وزراء حول أسئلة قدمت أتمنى لو يكون هنالك جدول عندك يتم فيه تحديد موعد باقي المواضيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط كان لدينا المشكلة التداخل ما بين الحكومتين، أرجو تأكيد الطلب الذي يقدمه السيد النائب سواء كان سؤال برلماني أو سؤال شفاهي أو ما عدا ذلك، قدموا لي الطلب وسوف يتم تحديد المواعيد في الوقت المحدد، الفقرة التي تتعلق بالمناقشات العامة هي الفقرة الأخيرة.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يقرأ كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة الإعلامية تقديم هذه الكلمة على الفقرات التي سبقتها عند البث التلفزيوني، سوف أبدأ بجدول الأعمال.

*الفقرة أولاً: تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

لم تخالف الرئاسة سير الأعمال حتى تكون هنالك نقطة نظام، هذه مداخلة سيادة النائب جرت العادة أرجو ضبط أيقاع عمل مجلس النواب، أنتظركم للفقرة سادساً ماذا لديكم نتحدث فيه بشكل مفصل، احتاج إلى النصاب، السادة النواب الذين دخلوا في الأخير هل وقعتم في الورقة قبل أن تعلن، ليس فقط الحضور هناك ورقة أخرى فيها أسم النائب وتوقيعه سوف تعلن بالإعلام

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة رؤوساء القوى السياسية هل تقرير اللجنة واضح؟ يتحدثون عن إنه لم ترد الإجابة لحد الأن من رؤوساء القوى السياسية بستثناء كتلة واحدة وهي كتلة (سائرون)، أنا أتحدث عن التقرير هل لدى احدكم تعقيب على تقرير اللجنة يجيبهم على الإجتماعات التي كررت بحضور رؤوساء القوى السياسية

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقولون لا توجد مطالبة للكتل السياسية، لا تم توجيه كتاب إلى الكتل السياسية البرلمانية النيابية الموجودة في مجلس النواب كتاب رسمي رقم (93) في 9/6/ 2020 ووصل لجميع الكتل السياسية عن طريق دائرة مجلس النواب، ملحق في التقرير نسخة منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدث عن الإجراءات خلال الفترة السابقة، الحديث عن إكمال القانون وأخذ رأي القوى السياسية الممثلة للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

كما تعلم تم عقد جلستين برئاسة جنابكم ورؤوساء الكتل السياسية وتم مناقشة شكل الدائرة الإنتخابية في كلا الجلستين وتم تحديد بعض المحافظات بدوائرها الإنتخابية وكنا ننتظر الجلسة الثالثة أن تعقد ويحسم فيها الأمر، والسادة في اللجنة القانونية كانوا ممثلين في هذا الإجتماع، ونأمل أن نبلور ما تم مناقشته الجلستين السابقتين والخروج بنتيجة نهائية حول شكل الدائرة الإنتخابية قريباً، بأعتبار الجمهور يبحث عن انتخابات مبكرة، وأعتقد نحن ليس لدينا عذر أخر أن نسمي هذه الدوائر ونرسم شكلها بشكل نهائي.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

حقيقة هذ الموضوع بعد ما تم التصويت على القانون كثير من القوى السياسية أجرت مباحثات مكثفة بينها، من اجل الوصول إلى الصيغة النهائية لتحديد عدد الدوائر في المحافظات وباعتبار هذا الموضوع موضوع سياسي، اللجنة القانونية هي لجنة تكميلية لأخراج الصورة التي تصل إليه القوى السياسية وتتفق عليه القوى السياسية وبلورة هذه الصورة من الناحية القانونية، السادة في اللجنة القانونية أمس الأستاذ (وجيه) ممثل الفتح سألته هل لديكم مقترح حتى نناقشه؟ قال ليس هناك أي مقترح، أما إنه طُلِب من الكتل السياسية بإرسال مقترحاتها إلى اللجنة القانونية بأعتقادي هذا الطلب إذا لم يكن هنالك إتفاق بين الكتل السياسية على الصيغة النهائية وإرسالها إلى اللجنة القانونية، بأعتقادي سيكون هذا عمل مطول ويستغرق وقت أكثر حققنا اكثر من جلسة بوجودك سيادة الرئيس، وأحدها في مقر إقامتك  وتحدثنا بشكل واضح وصريح على هذه الدوائر إلى أن وصلنا إلى نتائج في بعض المحافظات، ولكن حدثت لنا مشاكل في بعض المحافظات بأعتبار التنوع القومي ومكونات هذه المحافظات حتى نصل إلى صورة ترضي الجميع، باعتقادي يجب الإسراع بتحديد عدد الدوائر ووضع معيار وهذا المعيار ينطبق على جميع المحافظات وممكن محافظة او محافظتين لها استثناء بهذا المعيار، لكن نحتاج إلى معيار نتفق عليه ومن ثم نذهب إلى تقسيم هذه المحافظات والإسراع بأقراره والإنتهاء من القانون حتى تكون المفوضية جاهزة لإجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن.

– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-

أولاً: نحن في مجلس النواب أقررنا قانون الإنتخابات قبل فترة طويلة عندما تم التصويت عليه أن تكون هناك دوائر متعددة لكل محافظة وهذا ما توافقت عليه الكتل السياسية وتم التصويت عليه فلا رجوع إلى الوراء في هذا الموضوع.

ثانياً: تنعقد جلسات مكثفة مع اللجنة القانونية بحضور الكتل السياسية وبعضها في دارك سيادة الرئيس وبحضورك في مجلس النواب في مكتبك الأساس أن نضع معيار، أنا أقترح ان يكون المعيار وهو ما تم الإتفاق عليه أبتداً، تم الإتفاق على أن تكون هنالك دوائر متعددة على أساس القضاء، كيف سوف نعمل؟ على اساس القضاء بشرط بأن الأقضية التي لا تعبر القاسم الإنتخابي تدمج مع الأقضية المجاورة لها، وهناك مشكلة أخرى على اللجنة القانونية أن توضح هذا الأمر، اعتماد على تخمين السكاني لسنة 2010 و2014 و2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتوضيح بما يتعلق ببيانات عام 2010 كان مقدر نفوس العراق في حينها (32) مليون وعلى أساسها اصبح عدد أعضاء مجلس النواب (320) و(9) كوت فيصبح العدد (329)، أي تخمين لاحق سوف يزيد عدد أعضاء مجلس النواب وهذا مرفوض لدى القوى السياسية وأيضاً لدى الرأي العام بشكل واضح.

– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-

ما مطلوب الأن.

  1. أن تزودنا اللجنة القانونية بالإحصاء للكتل السياسية المعتمد في وزارة التخطيط على مستوى الأقضية في جميع انحاء البلاد لجميع المحافظات.
  2. أن نتفق حسب المحور المتفق عليه أن تكون الدائرة الاولى هي القضاء حسب ما أتفقنا سابقاً ونذهب إلى تطوير هذا المقترح.
  3. هنالك خصوصية لبعض المحافظات في الشمال والوسط، يجب ان تتفق مكونات هذه المحافظات على الأقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثبتنا شيء حتى في المداخلات الأخرى لا ندخل في التفصيل الفني.

أولاً: ما هي رؤية القوى السياسية دون الخوض في الجانب الفني؟

ثانياً: خصوصيات بعض المناطق وبعض المحافظات محترمة لكن لا يضرب المعيار بين محافظة وأخرى، المعيار يسري على الجميع لا يختلف من منطقة ألى منطقة اخرى حتى تكون مسطرة واحدة على الجميع.

 

 

– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-

فلنثبت الأن سيادة الرئيس بما إنه الإتفاق الذي تم التصويت عليه أن تكون الدوائر متعددة في المحافظات ليس لدينا معيار غيره للقضاء نذهب إليه كمعيار منطقي وقابل للتطبيق على الأقل في المرحلة القادمة في المحافظات ونذهب إلى التفاصيل اخرى.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

أنا حقيقة كنت لا أريد ان أتحدث لأنه تحدث النائب (عدنان فيحان) وجهة نظر الفتح أهمية ان نحسم هذ الموضوع، ولكن لدي نقطة نحن الان أمام إستحقاق موضوع الإنتخابات المبكرة التي هي مطلب شعبي وكذلك المرجعية الرشيدة أشارت واكدت على هذا الموضوع وهذا الموضوع أصبح في المنهاج الحكومي، السيد رئيس الحكومة أدى ما عليه عندما حدد موعد وإن كان الصحيح إن هذا الموضوع متروك لمجلس النواب أن يحل نفسه ويتعين موعد وفق الإجراءات الدستورية لذلك هذا إستحقاق، الموضوع إذا نحن بالفعل نريد إنتخابات مبكرة يجب هذا الموضوع الذي هو الجدل والخلاف السياسي عليه أن يحسم بطريقة تحقق هذا المطلب قضية الإنتخابات المبكرة، لذلك أقترح حتى نمضي بهذا الموضوع ولا نبقى بهذه الدوامة والجدل بين الكتل السياسية والدائرة القانونية، بالفعل هذا الموضوع لأنه خلاف سياسي حضرتك تحدد مواعيد محددة للجلسات خلال أسبوع او أسبوعين يحسم هذا الموضوع وأن يكون هنالك الخيارات الموجودة، وأنا بصراحة حتى الموضوع الذي ذكره النائب (فلاح) الأن موجود هذا كتلة سياسية متبنية جمعت تواقيع للعودة إلى الدائرة الواحدة أن تكون المحافظة دائرة واحدة بالتالي هذا خيار، نستبعده حتى لا نعود عليه لن نعود عليه لا توجد مشكلة لكن هو خيار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس أمام رئاسة المجلس إلا نشر القانون الذي تم التصويت عليه، أي مقترح لاحق يتعلق بالتعديل سوف يأتي من السادة النواب أو مشروع ياتي من الجهات ذات العلاقة ممكن الحكومة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

أنا لا أريد أن أناقش القضية القانونية (100%) ما تفضلت به صحيح لكن اقول هذه الخيارات مبديأ هذه هي الموجودة دائرة واحدة أو دوائر متعددة كيف على عدد اعضاء مجلس النواب كل هذه الخيارات تطرح مع الرأي الفني الموجود سواء من مفوضية الأنتخابات والأمم المتحدة  التي كان لديها رأي نجمعها ويكون بالإجتماع خيار خيار نسقطه بناءً  على القضايا الفنية وأستحقاق الإنتخابات المبكرة ونحسم هذا الموضوع برئاسة مع رؤوساء الكتل.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

أنا اعتب على اللجنة القانونية لأنها لم تذكر في تقريرها حجم اللقاءات والإجتماعات التي حدثت سواء داخل اللجنة القانونية أو في دار السيد رئيس مجلس النواب أو حتى في القاعات الدستورية التي تتعلق بلقاءات المفوضية، هذا أغفلته اللجنة القانونية، المشاهد والمستمع كأنما نحن أختصرنا على لقائين وأسريت عملية تشريع القانون، هذه الفقرة لو لم تكن نقطة خلافية لما تأجلت لهذا اليوم، وفعلاً هي نقطة خلافية وحساسة ومهمة جداً القوى السياسية الموجودة الان داخل مجلس النواب تشعر بأهميتها، لذلك أراء متعددة بهذا الجانب منهم من يذهب إلى دائرة واحدة ومنهم من يذهب على مستوى كل مقعد دائرة انتخابية ومنهم من يذهب الوسط وجمع كل ذلك، الهدف منه الوصول إلى إنتخابات مبكرة تجري وفق الشفافية وأن تكون الفرصة مُأتية للجميع، نحن الأن ملامين أمام الرأي العام كأنما التأخير لدى مجلس النواب، لكن القضية قضية فنية إضافة إلى إنها قضية سياسية بالتالي أطلب من رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية والكتل السياسية ان تحدد مواعيد لنقاش هذه المادة الخلافية، ولا يمكن ان يكون هنالك إجماع مستحيل أن يكون هنالك إجماع، لو كان هناك إجماع لما تأخرنا لهذا اليوم لكن ما هو المشروع الذي نتفق عليه من ادل ان نجري إنتخابات مبكرة هذا الهدف الأساسي، يجب أن نصل إلى صيغة من خلالها تستطيع المفوضية وتستطيع الدولة ان تجري أنتخابات مبكرة، لا أحب أن أذكر ما تحدث به السادة النواب  لكن أؤكد على إنه الأن لدى رئاسة مجلس النواب لجمع القوى السياسية والمضي بتشريع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئاسة مجلس النواب بادرت منذ البداية.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

أنا أدعوها أن تستمر بهذا الجانب.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

أعتقد تم الاتفاق وتم اقرار القانون على أن تكون دوائر متعددة، بالتالي أنا أكرر ما ذكره الأخ الرئيس على أنه نغادر ما سبق أن تكون دائرة واحدة ونمضي في هذا القانون، وبعد ذلك اذا حصلت قناعة لدى مجلس النواب بإجراء تعديل فلا بأس في ذلك، النقطة الاساسية نحن اختلفنا على شكل الدائرة، أنا أثمن على جهود الأخوة في اللجنة القانونية، في السابق اعتمدنا مبدأ، كل كتلة تقدم مقترح وبعد ذلك تجري الجلسات بين رؤساء الكتل والقوى السياسية للخروج برؤية موحدة، كان هنالك اختلاف أن تكون دائرة واحدة، قانون سانت ليكو أو دوائر متعددة والجميع قدم مقترحات بكل صراحة الى اللجنة القانونية، وبعد ذلك تم الاتفاق على رؤية موحدة، أنا ارجوا وأدعوا أخواني وزملائي أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل ان يتم تقديم الرؤية لكل كتلة حول شكل الدائرة وبعد ذلك نجتمع جميعاً ونخرج برؤية موحدة، أتمنى أن يكون ذلك، لا يوجد فرض طاعات على الآخرين، سائرون قدمت رؤية، هذه الرؤية موجودة في اللجنة القانونية تعرض على أعضاء مجلس النواب المحترمون، نتمنى أن اخواننا أن يقدمون لنا رؤية، تكون لدينا اجتماعات متكررة من أجل الخروج بشكل دائرة مقنع للجميع، وأتمنى أن نختم جدول الدوائر المتعددة خلال هذا الاسبوع لكي نكون صادقين أمام الشعب لأننا قطعنا وعد بإجراء انتخابات مبكرة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

الحقيقة موضوع الدوائر هو موضوع مهم وأنا أقدر وضع عمل اللجنة القانونية، هذا الموضوع الكبير لا تستطيع اللجنة القانونية أن تحسم وهي قضية مهمة لا بد من حسمها في دوائر أضيع برؤساء الكتل السياسية، المبادئ التي يجب أن تثبت في هذا الأمر ابتداءً نتفق عليها كقيادات سياسية ومن ثم نذهب، يجب أن يكون هنالك معيار موحد للجميع، سواءاً كان دمج قضاء أو قضائين، دائرة تكون الدائرة (100) ألف، لنتفق على المبادئ وبعدها نطبق المبادئ على كل العراق وكل محافظات العراق، هذا فيما يتعلق في هذا الجانب، أيضاً لرئاسة المجلس أن تأخذ الدور لأنه اذا يترك الأمر حتى لدى القوى السياسية، رئاسة المجلس ترعى هذا الأمر خلال يومين أو ثلاثة من اليوم الى أن نصل، نثبت المبادئ في اليوم الأول والذي بعدها نذهب ليكون التوزيع يصبح لدينا أسهل بعد أن نتفق على المبادئ.

القضية الأخرى والمهمة، الحكومة التي تم التصويت عليها قبل حوالي أربعة أشهر من الآن هي لديها مهمة رئيسية هي أن تذهب الى انتخابات مبكرة، لكن السؤال هل الحكومة وادائها على الأرض ذاهبة في هذا الاتجاه؟ أو فقط كلام، في تقديري أنا أشاهد أن الحكومة فقط كلام، يعني التزامي في البرنامج السياسي للحكومة وحديثنا عن إعادة النازحين وتهيئة أجواء وإعادة هيبة الدولة وتهيئة أجواء للانتخابات هذا غير موجود، وأصبح هنالك نوع من التسابق على تحديد موعد، أيهما يحدد موعد أبكر، الهدف لدى مجلس النواب، نعم أن نذهب الى انتخابات مبكرة لكن أن تكون انتخابات نزيهة نشعر بها في مجلس نواب، أداء الحكومة على الأرض هذا غير صحيح، يعني لا يشير الى انها ذاهبة في هذا الاتجاه، ولذلك هو مطلب أيضاً الى رئاسة المجلس أن تخاطب الحكومة، ماذا حصل بشأن البرنامج الحكومي فيما يتعلق بإعادة النازحين والمهجرين في قضية إعادة هيبة الدولة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، ممكن أن تقدم ممكن تقدم سؤال برلماني أو شفاهي وتتبناه رئاسة المجلس.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

سوف أقدم سؤالي الى السيد رئيس الوزراء شفاهاً وأتمنى أن يحضر ويجيب عليه.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

من مجموع اللقاءات التي حصلت ما بين الرئاسة والكتل يعني تبين ولو تصور اجمالي عن مواقف ورؤى الكتل حول طبيعة النظام الانتخابي و عدد الدوائر الانتخابية، الذي نحتاجه حقيقة هو أن نحدد سقف زمني للإنتهاء من هذا الموضوع وتقدم مقترحات كل كتلة مكتوبة، ويعقد اجتماع أو اجتماعين خلال هذا الاسبوع، أما يذهب هذا الاجتماع إلى صيغة موحدة متفق عليها، أو اذا بقيت المقترحات متعددة فتحسم داخل البرلمان، وهنا أريد أن أوضح أو أبين بعض المعايير، لا بد أن يحظى أو يتمتع النظام الانتخابي بأربع مميزات على الأقل.

أولاً يسهل من اجراء انتخابات مبكرة، يسرع من اجراء انتخابات مبكرة، ثانياً يحفز على زيادة المشاركة في الانتخابات ويسهل زيادة المشاركة في الانتخابات، يعني مثلاً الرأي الفني يقول اذا صغرة الدوائر نسبة عن المطابقة ما بين مركز الاقتراع ومحل سكن الناخب سوف تصل الى 20%، تكون المسافة بين مركز الاقتراع أو محل سكناه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لا تخوض لي في الجانب الفني فقط خض لي في المعايير.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

قصدي لأن هذا مثلاً معيار لأنه سوف يزيد نسبة المشاركة، الثالث كون النظام الانتخابي الذي نتمناه كون يهيئ فرص تسهل وصول القوى السياسية الناشئة لأن هو واحد من أسباب تعديل قانون الانتخابات والمطالبة بالانتخابات المبكرة، ما هو؟

حتى يحصل تغيير سياسي واضح وملموس ومقنع للناخب، لذلك هذه المعايير يمكن أن تتحقق بنظام انتخابي بدائرتين لكل محافظة، باعتبار القانون صوتنا دوائر متعددة ولا نستطيع العودة، فأقرب كنظام انتخابي يحقق هذه الايجابيات، أنا أعتقد كل محافظة دائرتين.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يضاف لأقرب المعايير التي ذكرها النائب عمار طعمة التأكيد على أنه تم الاتفاق، الدمج يكون مع المتجاور، الأمر الثاني التمثيل النسوي في كل الدوائر، هذان الأمرين من الثوابت على المضي في القانون، لا يجوز أن تكون دائرة من الدوائر تخلو من التمثيل النسوي، من مبدأ يعني تكافؤ الفرص بين الجنسين.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

لا يخفى على الجميع أن قانون الانتخابات من القوانين المهمة التي تم التصويت عليها، وعقدت بهذا الصدد لقاءات كثيرة، سواء كان في قبة البرلمان أو منها خارج قبة البرلمان، سواء كانت في دار السيد الرئيس أو في اللجان الأخرى، نحن نؤكد ان هذا القانون يجب أن يعالج معالجة سياسية، من خلال المكونات ومن خلال الكتل، عندما يعالج هذا الأمر وتطرح القضايا وتناقش بشكل تفصيلي، ممكن أن نصل الى نتيجة حقيقية وإلا اذا أطلنا في هذا الأمر واستمرت المسألة معلقة على اللجنة القانونية، وعلى داخل قبة البرلمان فقط أنا أتصور نحتاج الى وقت طويل، نحن كما تفضل أحد الأخوة كدولة قانون قدمنا أتصور ورقة الى السيد رئيس مجلس النواب وفيها أكثر من (120) توقيع على اعادة التصويت، أذا ممكن أن يكون هذا في سبيل أن نحل القضية، كما تفضل بعض الأخوة نحن نريد أن نعجل في مسألة الانتخابات، فهل ما يطرح الآن هو يعجل في موضوع الانتخابات؟ أم يؤخر هذا التاريخ الذي أرخ به السيد رئيس الوزراء؟

فالرجاء نبحث الموضوع في سبيل امكانية اجراء هذه الانتخابات في الوقت المحدد، وما هي السلبيات، وما هي المعوقات الموجودة الآن في الطريق، سواء كان لدى الحكومة أو لدى المفوضية أو المحكمة الاتحادية؟

فهذه القضايا اذا لم تعالج صعب جداً أنه البرلمان يصل الى مرحلة يمكن أن تطبق هذا القانون.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة للجميع يرغب انتخابات مبكرة، لكن تنفيذها على أرض الواقع تلاقي صعوبات، نحن ناقشنا هذا الأمر بالنسبة للمكونات التي في المناطق المختلطة، يعني في الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين، المشاكل هنا سوف لن تحل بالشكل الذي تكون فيه هيأة الرئاسة أو اللجنة القانونية بتقسيمها، حسب القرب سوف لن يحقق لنا شيء، قد يكون  نلاقي فيها صعوبة مثلا في طوز و آمرلي لديهم (200) ألف سوف لن يكون لها إلا مقعد واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب رئاسة المجلس ما علاقتها بـ الطوز (200) ألف أو الحويجة (500) ألف، ليست وظيفة رئاسة المجلس؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أنا أقول عندما نناقشها في رئاسة المجلس، أنا لا أقول أنه أنتم تفرضون علينا هذا الشيء، في الأخير أنه سوف نتفق نحن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد عدد نفوس في كل قضاء وتوجد معايير اتفقتم عليها تقسمون الدوائر.

 

 

 

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة للمناطق المختلطة سيدي الرئيس ألآن لديك في المناطق الجنوبية ذات أغلبية شيعية، لديك الأنبار ذات أغلبية سنية، أنا أتحدث في القلم العريض، مناطقنا مناطق مختلطة عرقياً، لا نستطيع نحن الا أن نعملها دائرة واحدة، أنتم لماذا تجعلوها المعيار على جميع الدوائر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب أنا أطلب من جنابكم أنه رأيك بما تحدثت به اللجنة القانونية، ليس في الجانب الفني، الفني نناقشه في القرار الذي سوف نتخذه الآن.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

رأينا نحن ككتل تركمانية أنه المناطق المختلطة أجعلوها دائرة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا فني، ما هو رأيك؟ هل نترك الأمر عند اللجنة القانونية، هل تجلس اللجنة القانونية مع القوى السياسية؟ هل نترك الرئاسة تجتمع؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أكيد نحن تجتمع معهم، نحن لدينا جانبين، لدينا جانب سياسي وجانب قانوني.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجانب الآن بالشكلي، الجانب الفني نناقشه في الاجتماع.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

الجانب الفني أيضاً جزء من العمل أن نتعامل معهم، الجانب القانوني نحن نتكلم سياسة وقانون أثناهما واحد متعلق في الآخر، سيدي الرئيس في المناطق نتفق مع الأخوة في القانونية نترك شؤون المناطق المختلطة أن هم يقررون، لكن يفرض علينا أنه كل الدوائر سواسيةً في العراق سوف لن نوافق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم مقترح.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

حقيقةً أنا لدي ملاحظتين سيادة الرئيس، الأولى قانونياً والثانية سياسياً، القانونية المادة (135) من النظام الداخلي الحقيقة توضح آلية التصويت على القانون في المجمل فتقول أنه اذا توجد ملاحظة على أي مادة قبل التصويت التي هي على القانون فبالإمكان تقديم توقيع من (50) نائب على تعديل هذه المادة، المادة (15) من قانون الانتخابات الحالي هي لن يتم التصويت عليها سيادة الرئيس ولن يتم التصويت على القانون في المجمل، فبالإمكان أنه نحن نقدم تواقيع من (50) نائب لتعديل أي مادة، سيادة الرئيس قانون الانتخابات وقانون المفوضية من أهم القوانين في الانظمة الديمقراطية، ولا يخفى عن الجميع حقيقة أنه هذين القانونين قد تم التصويت عليهم في ظروف كان البلد فيه يمر في مظاهرات وكان تحت مجلس النواب كان تحت ضغط جماهيري في إجراء انتخابات مبكرة في الانتهاء من التصويت على هذين القانونين، وبالتالي أعتقد الأغلبية يؤكدون أن هنالك خلل في بعض مواد هذه القانونين، لذلك العجالة في انهاء حسم الدوائر المتعددة وبعض المواد الأخرى أنا أعتقد سوف يضر في العملية الانتخابية ومخرجات العملية الانتخابية.

سيادة الرئيس أنا أطلب من جنابكم أنه تشكل لجنة أو حتى الاخوة في اللجنة القانونية مشكورين، اللذين بذلوا جهود كبيرة في تشريع هذين القانونين، أنه نقدم لهم مقترحاتنا لما موجود من نقص أو خلل في قانون الانتخابات وخصوصاً الآن بالذات، هذه النقطة القانونية، النقطة السياسية النقاش في هذا الموضوع شيء جيد وممتاز أمام مجلس النواب، لكن حتى نخرج من المقررات أنا أعتقد أنه جنابكم سيادة الرئيس أن تدعوا الى اجتماع لرؤساء الكتل وتوضع معايير، ليست نقاشات تكون بشكل أي رئيس كتلة أو أي قيادي يقدم وجهة نظره، توضع معايير، العراق دائرة واحدة، المحافظة دائرة واحدة، المحافظة دوائر متعددة، المهم من الكتل السياسية مع هذه المعايير، أيضاً موضوع الكوتا النسوية، الكوتا النسوية على مستوى المحافظة، الكوتا النسوية على مستوى الدوائر، ويتم الاتفاق عليها حتى نحصر الخلاف ونصل الى نتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي الكتل تم أخذه، معناها الآن اذا الكتلة تعطينا رأيين مختلفة أيهما أسمعه؟

– النائب دانا محمد جزاء:-

أنا لدي ثلاثة نقاط بسرعة، بالنسبة لقضية الدوائر أنا أعتقد هذا الموضوع فيه جانبين مثلما ذكر الاخوان النواب، جنبة سياسية، وجنبة فنية، الجنبة السياسية القانونية هذا يعتمد على فن الاتفاق السياسي، وهذا الموضوع لا يختلف عليه اثنان، هذا الموضوع يحتاج الى توافق واتفاق سياسي على كيفية اداء الدوائر، الدائرة واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو أصغر، يوجد الآن يتحدثون عنه بالدوائر المتوسطة يعني بحدود خمسة دوائر أو ستة دوائر.

الشيء الثاني ففي هذا الموضوع أنا لا أدين اللجنة القانونية ولا رئاسة المجلس أيضاً، الموضوع الثاني قضية الناحية الفنية، أعتقد عندما ندرس قضية الدوائر أيضاً يجب الاتصال أو التحدث مع المفوضية حتى نرى المفوضية مستعدة لدراسة هذا الموضوع وقضية الدوائر وهذه التعقيدات الموجودة، أنا أعتقد بأن هذا القانون مثل يوم ذكر الاستاذ السيد النائب، القانون معقد ويغير الخارطة السياسية في العراق، وهذا يحتاج الى دراسة عميقة، فأعتقد في هذا الموضوع نحن نحتاج الى دراسة أعمق في كيفية أيضاً ليس فقط الدوائر، استعداد المفوضية، وأعتقد المفوضية عندما أعلنت بأنها مستعدة لإجراء الانتخابات في الشهر السادس كانت مستعجلة في هذا القرار، لأنها لم تستند الى أي معطيات على الارض.

الشيء الثاني سيادة الرئيس أنا أعتقد قضية الانتخابات المبكرة، يعني أصبح مثل شعار كل حزب أو كل نائب لديه هذا الشعر (الانتخابات المبكرة) ولكن هذا على أرض الواقع يعني نحتاج الى أرضية مهيأة لإجراء هذه الانتخابات، الارضية ليست المحكمة الاتحادية أو القانون، الارضية توجد أرضية سياسية، توجد أرضية أمنية، توجد أرضية واقعية، حتى توجد أرضية مالية، فأعتقد بأنه الحكومة ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب، فنحن الآن نستطيع أن نلعب في الكرة لعبة جيدة ونرسل الكرة بعدها الى الحكومة كي نرى اجراءات الحكومة على هذا ما هي؟ لأنه نحن مثلما ذكر السيد النائب الاجراءات اجراءات بطيئة جداً للحكومة، النقطة الاخيرة سيدي الرئيس وهذا من وجهة نظري الشخصية، قضية الاحصائيات يعني اعتماد على احصائيات (2010) أنا أعتقد بشكل شخصي هذا يعني شيء غير واقعي، نعمل على الاعتماد ونظراً أنا أعلم أنه قضية التغيير للإحصائيات و (100) ألف لكل نائب، هذا الشيء دستوري يحتاج له تغيير دستوري أنا أعلم هذا الموضوع، وأعلم أنه الشارع لا يتقبل ولا الاحزاب السياسية تتقبل بأنه نزيد عدد مجلس النواب، ولكن بنظري قضية الاعتماد على احصائيات (2010)، أنا أعطي مثال الى حظرتك يعني اذا لدينا قضاء معين لديه نسبة التصويت فالنقل (100) الف شخص، واذا خلال الانتخابات يصوت في هذا القضاء أكثر من (100) ألف، فالنقل (110) ألف كيف يحسب هذه الاصوات، يعني هذا الشيء تقريباً لا يطابق على الواقع الارضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لم نصل أنه يصوتون (100) الف من (100) ألف، يمكن فقط لديكم وصلوا يصوتون (110) من (100).

اتفق على الملاحظات التي قد طرحتها جنابك، يحتاج بعض الامور للمراجعة العاجلة، بما يتعلق برأي القوى السياسة بما طرحته اللجنة القانونية.

– النائب يونادم يوسف  كنا خوشابا:-

بدايةً سيادة الرئيس اليوم نحن تفضلتم في البداية أنه ليس لكل (100) ألف شخص أو انسان نائب، وإنما لكل (121) ألف، هذا يجب أن يدخل في الحساب (اللجنة) لأنه حسب الاحصاء في التخطيط وغيره (121) الف اليوم، لأن ثبت أعضاء البرلمان ثابت والسكان زادوا، فلفكتور الجديد (121) ألف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب رأيك بما طرحوه اللجنة القانونية وما هو موقفكم كقوى سياسية بما طرح دون الخوض في الجانب الفني.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

تخوف القوى السياسية بأنه قضاء معين مكون او هوية معينة طاغية، انتهت يعني الهوية القليلة ليس لديها حق، فأنا اقتراحي أنه تدمج أكثر من قضائين أو ثلاثة بحيث تضمن منطقة كاملة للنائب كان منطقته الانتخابية الخاصة فيه ليست قضاء وإنما أغنى لأكثر، يخسر هو الناخبين الخاصين فيه ويحرم من أصوات ناخبيه، فقضاءين أو ثلاثة وربعة، يعني كل دائرة أقل شيء لأثنين أو ثلاثة، تنتهي هذه المشكلة، هذا أولاً.

ثانياً الفائز الاعلى في القانون مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي فني سيادة النائب.

– النائب يونادم يوسف  كنا خوشابا:-

النقطة الاخيرة ثانية كذلك أضيفها، البايو متري جيد جداً لمنع التزوير، ولكن نقصي من (5-6) مليون انسان خارج البلد، ليس له حق في التصويت، هذا الشيء مخالف للدستور، أنا برأيي عند دول الجوار هو المشكلة الكبيرة، الجوار يستطيع ان يأتي حاله مثل حالي، يستقل باص في ستة ساعات ويأتي، أما المهجر في أوربا واستراليا وكندي هؤلاء يستمرون بطريقة أخرى بحيث يستطيع أن يشارك اذا يرغب، فلا نقصي الذي هو من حقه و (4-5) مليون انسان عراقي مهاجر، لا يوجد تزوير في لندن أو في السويد او في كذا، وليس شرط أن جميع دول العالم نعمل فيها، ستة أو سبع مواقع كافية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا احاول أن أعطي رأي فني لكن ممكن مقاعد الكوتا يعمم عليها هذا الشيء.

غدا اجتماع بين القوى السياسية و بين اللجنة القانونية.

 

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

سيادة الرئيس جنابكم تعلمون انه نحن الكتل السياسية الكردستانية لم ندخل الى داخل جلسة مجلس النواب حين موضوع التصويت على موضوع الدوائر المتعددة، جميعنا لم ندخل، اليوم واقع الحال الذي سمعنا به ونسمع به من قبل أغلب القوى السياسية والكتل السياسية المتواجدة أنه موضوع الدوائر المتعددة قد حسم، يبقى التأكيد على أنه في بعض المحافظات التي فيها مثل ما نستطيع أن نقول مكونات متعددة، يجب أن يكون هذه المحافظات اذا كانت على أساس الدائرة الوسط أو على أساس الدائرة القضاء، يجب أن تكون هنالك توافقية، هذه نقطة واحدة، النقطة الثانية هي الدمج، الدمج فعلاً أعتقد هو أفضل دمج سوف يكون اذا كانت القضاءين متجاورة، هذه مهمة، بالإضافة الى أنه موضوع كوتا المرأة، حقيقةً كوتا المرأة هنا تكون لدينا مشكلة لأنه في بعض المحافظات لا نعلم اذا كانت الدائرة سوف تكون من خلال وسطى فمحافظات توجد (7) مقاعد، كيف سوف تكون أربعة مع ثلاثة، قد يكون هنا عامل حقوق الانسان لا نرغب أن نتخل في الموضوع، لأنه الدائرة التي أربعة ليست مثل الدائرة التي هي ثلاثة، نبقى أعتقد هذا القانون هو لكل العراق ليس فقط لبعض محافظات الوسط أو الجنوب أو في إقليم كردستان، مهمة أن تكون هنالك جلسة مناقشة ومهم أنه حقيقةً الموضوع يعني نحن صوتنا على القانون خلال شهر، أصبح لنا ثمانية او تسعة أشهر نحن موجودين لدينا مناقشات على الدوائر المتعددة، فأعتقد أنه مهم جداً أن نأخذ وقتنا على موضوع الدوائر المتعددة ويكون التصويت على الدوائر المتعددة برضاء الجميع لأنه مخرجات هذه الانتخابات سوف تكون مؤثرة وحاسمة على الشارع العراقي، فمهم جداً أنه ليس مثل ما صوتنا على الدوائر المتعددة واليوم يوجد بعض الكتل السياسية التي صوتت على الدوائر المتعددة لكن في نفس الوقت تحاول أن تعدل القانون، مهم جداً اليوم نحن اذا صوتنا على الدوائر المتعددة أو قصدي الجدول، الجدول هذا يكون توافقي من قبل الجميع لأنه هذا لا يمثل فقط محافظات الجنوب او يمثل محافظات الوسط أو يمثل محافظات اقليم كردستان، يجب أن تكون توافقية خاصةً في المناطق المتنازع عليها.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

اولاً اتمنى لمجلسنا الموقر الموفقية في فصله التشريعي الذي بدأناه للتو فيما فيه خير لبلدنا وشعبنا، سيادة الرئيس مبدئياً نؤيد تقرير اللجنة القانونية بجميع فقراتها، ثانياً فيما يتعلق بالتصويت على القانون، هنالك كتل قاطعت الجلسة ونحن منها، جميع الكتل الكردستانية، لذا فيما يتعلق بتحديد الجدول، جدول الملحق للقانون، هذا يحتاج الى توافق سياسي لأنه مسألة تحديد المعيار مسألة فنية صرفة، يعني أنا أعارض الذين يقولون أن مسألة تحديد المعيار هي مسألة سياسية، هي مسألة فنية تحتاج أو الى استشارة فنية لجعل هنالك توافق سياسي حولها، لذا الاقتراح هو كالآتي.

الكتل السياسية تعود الى مرجعياتها السياسية وماكنتها الانتخابية وفي داخل الاحزاب السياسية لأننا كتل نيابية نمثل كتل سياسية وقوى سياسية، نستشيرهم ونأتي بالنتيجة النهائية وبعدها ككتل سياسية أو كرؤساء كتل سياسية نتناقش فيما بيننا خلال جلسة أو جلستين أتصور أنه سوف نصل الى حل لكي نخرج بقانون رصين ويبنى عليه في عملية انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية.

– النائب يوسف محمد صادق:-

نعم صحيح أنه اجراء الانتخابات المبكرة أصبح مطلب شعبي والانتخابات يجب وسوف تؤدي الى تجديد الشرعية الى كل النظام السياسي في أي بلد ولكن يجب أن تكون هنالك عملية انتخابية لتعود الثقة للناخبين بالعملية السياسية برمتها ككل، نحن نعلم أنه في الانتخابات الماضية هنالك عزوف كبير من جانب الناخبين للمشاركة في الانتخابات المواطن ينزل الى الشارع بدل أن يشارك في الانتخابات، لذلك يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه المشاكل الموجودة في العملية الانتخابية، نحن لدينا بعض الملاحظات على كل قانون الانتخابات وقدمنا مقترح حول ذلك، ولكن بالنسبة للدوائر الانتخابية أيضاً يجب أن يكون هنالك أتفاق بين الكتل السياسية ويمكن استمرار المناقشات ما بين الكتل السياسية للوصول الى صيغة تجتمع عليها القوى السياسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاجماع صعب.

– النائب يوسف محمد صادق:-

الاجماع صعب ولكن اتفاق يعني الكثير من القوى السياسية لأنه لا يمكن التمرير في هذه المسألة بمبدأ الاقلية والاغلبية.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

سيادة الرئيس القانون الذي صوتوا عليه في شهر (12) نحن الآن نستطيع أن نعدله من ناحية لأنه تعلم انه التصويت في وقته كان على دوائر متعددة لكل محافظة، أما نحن الأن في مناقشاتنا لنقول أو في الجلسات القادمة، يعني اذا كان كتل سياسية أو ممثلين الكتل السياسية واللجنة القانونية، يعني هل نستطيع تعديل بعض الفقرات التي من ضمنها هو قضية الدوائر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد النشر، لا الدوائر الآن، أي تعديل على أي بند من البنود بعد النشر.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

سيادة الرئيس نحتاج نحن أولاً الكتل السياسية يعني الاخوة الاعزاء والزملاء أتمنى منهم الوضوح، يعني أمام الاعلام وخلف الاعلام يكون الرأي واحد، يعني لا أمام الاعلام شكل وخلف الاعلام شكل أخر، نرغب من الكتل السياسية أن تكون واضحة في موقفها، اذا نحن مجبرين على قضية الدوائر فيجب أن تكون هنالك خصوصية لثلاثة محافظات بوجود مكونات، التي هي نينوى وكركوك وديالى، هذه لها خصوصية، يعني أتمنى أن يراعى هذا الموضوع بحيث أنه مثلاً ليس يخصص على مستوى القضاء، لا، مثلاً تخصص لنفرض نينوى على كثافتها السكانية مثلاً ثلاثة دوائر، يعني دائرة في غرب نينوى ودائرة في مركز الموصل الذي هو (1,700,000) نسمة وشرق نينوى، وكذلك الخصوصية مع كركوك وكذلك يوجد، فلذلك نحن نرغب يعني هي في نهاية المطاف القضية ليست قانونية أو ادارية، موضوع القانون الآن أصبح سياسي، وموضوع المبكرة أيضاً هذه يجب الشخص يراعي حساباتهم وهل نستطيع بالدوائر الانتخابية ولو هذا رأي فني، هل نستطيع أنه مبكرة في الدوائر؟ فأعود واقول سيادة الرئيس وأختم كلامي أنه في اجتماعاتنا يجب أن تكون هنالك مراعات للثلاثة محافظات التي ذكرتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإخوة رؤساء الكتل سوف أعطيكم رأي بالأمر الذي طرح.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

أنا أستغرب من الإخوان أعضاء مجلس النواب وأعضاء هيأة الرئاسة والحكومة العراقية، الكل تطلب انتخابات مبكرة، أذن من يمنع من مجلس النواب والحكومة من أجراء

أنتخابات مبكرة؟ الشعب والحكومة ومجلس النواب والمرجعية والكل يريد انتخابات مبكرة، لكن هناك واجبات، يوجد واجب على الحكومة وواجب على مجلس النواب العراقي،

والواجب على مجلس النواب العراقي أذا فعلاً يريد إجراء انتخابات مبكرة أن يكمل القانون ومع العلم أن القانون مقر ومصوت عليه ولا أعتقد سوف نرجع للصفر وهذا لا يمكن.

لكن هناك إشكالات في الدوائر المتعددة، توجد آراء كثيرة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يكون هناك مقترح مع اجتماعات الرئاسة مع رؤساء الكتل الآن بعد دقيقتين.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

هناك آراء كثيرة حول الدوائر المتعددة ومقترحات كثيرة ومنها من يريد دوائر متعددة مفتوحة بكل محافظة وأعتقد هذه لا تكون  ومنهم من يريد أقضية وتقسيم المحافظة أربعة الى خمسة، أنا الذي أعتقده أنك انت من يتبنى الموضوع وهيأة الرئاسة وخلال ثلاثون يوماً يكمل القانون بالدوائر المتعددة ونعمل على آلية تنطبق على كل المحافظات لكي نحرج الحكومة التي أرادت أن تحرج مجلس النواب وحددت موقف الشهر السادس، وأنا راي أن الحكومة غير قادرة على إجراء الأنتخابات في الشهر السادس، لأنه الأرضية الأمنية غير مهيأة ولا توجد هيبة للدولة ولا توجد أموال لديها وحتى المفوضية غير مكتملة لكنها أرادت أن تحرج مجلس النواب العراقي، وهي متوقعة أن مجلس النواب العراقي لن يقر القانون ، ونحن إذا فعلاً لدينا الجدية نقر هذا القانون خلال ثلاثون يوماً ونحرج الحكومة وعليها ان تكمل الانتخابات في الشهر السادس أو السابع نحن ليس لدينا مانع.

السيد رئيس الوزراء قبل التصويت على تشكيل الحكومة تعهد أنه كل ثلاثون يوماً أنا أحضر أمام مجلس النواب، والآن هناك زيارات مهمة للأمم المتحدة وللكثير من الدول، ما هو الشيء الذي فهمناه من السيد رئيس الوزراء، هل عمل على الإصلاحات مثلاً الإقتصادية؟ هل طبق قرار مجلس النواب الذي الزم هنا بإخراج القوات الأجنبية في زيارته الأخيرة ؟ أنا رأي أن تكون هناك إستضافة الى السيد رئيس الوزراء لكي نفهم منه، وهل فعلاً يستطيع أن يكمل الأنتخابات ونحن نكمل الأمور التي علينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم النظر في قانون الانتخابات كما ذكرت بالتقرير والتواريخ، القراءة الأولى والثانية مروراً بالتصويت، ولم يصوت على القانون  إل بعدما تم أخذ رأي كل القوى السياسية بمضمون القانون وتفاصيله وكان الحديث ينسجم مع إرادة الواقع والشارع العراقي والشباب المتظاهر ومع رأي المرجعيات الدينية، هكذا طرح في مجلس النواب، وأيضاً تم النقاش على كل المعايير الإنتخابية أو الأنظمة الأنتخابية وذكرت جميعها في مقترحات القانون, الدوائر المتعددة, دائرة واحدة أعلى الأصوات، العراق دائرة واحدة، العودة الى نظام سانت ليغو (1,7) سبع أو ثمان مقترحات ذكرت، وصوت مجلس النواب على الدوائر المتعددة إلتزاماً بما طرحته القوى السياسية المشكلة للمجلس، وتم التصويت على القانون بالمجمل، ليس من صلاحية رئاسة المجلس العودة على القانون إل بعد نشره وممكن كتلة سياسية أو فريق سياسي ورأيهم مقدر ومحترم وممكن الحكومة لديها ملاحظات وممكن المفوضية لديها ملاحظات على القانون لاحقاً ترسل أي تعديل تراه مناسباً الى مجلس النواب وهناك إجراءات تشريعية يمر بها القانون.

إذا اليوم هذا القانون صوتوا عليه بالمجمل ورجعتم فتحتوه مرة أخرى لقيمة لقانون يصوت عليها بالمجمل مرة أخرى. سوف تكون هناك ضغوطات على رئيس مجلس النواب وعلى نائب رئيس مجلس النواب عدل هذه الفقرة وأرجع لهذه الفقرة ، أرجو أن لا يتم زج رئاسة مجلس النواب بما يتعلق بهذا الإجراء القانوني وأرجو ايضاً أن نتحمل جميعاً مسؤولياتنا إبتداءً من المتحدث مررواً بنواب الرئيس مررواً برؤساء الكتل السياسية واللجنة المعنية بإكمال القانون ولا تلقى التهم جزافاً بين الطرف سين والطرف صاد وهذا الموضوع نتحمله جميعاً كقوى سياسية ولا تتحمله رئاسة المجلس أو اللجنة القانونية نتحمله جميعاً كل الحاضرين بإكمال هذا القانون والإيفاء بإلتزاماتنا، الآن الرأي العام يقول أن مجلس النواب يتباطأ بإكمال هذا القانون لعدم المرور بإجراء إنتخابات مبكرة، علماً أن مجلس النواب ورأي أغلب أعضاء مجلس النواب وأغلب القوى السياسية هو المضي بإنتخابات مبكرة ونحن فرضنا على الحكومة عندما جاءت في برنامجها الحكومي أن توضح بشكل واضح المضي بإنتخابات مبكرة، أرجو أن لا نبقي الأبواب مفتوحة لإلقاء البعض التهم الى مجلس النواب أو سوء فهم لطبيعة أو مدى التحديات التي يواجهها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بإكمال القانون لذلك أدعو رؤساء القوى السياسية أن تكون الإجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس إبتداءً من يوم غد فيما يتعلق بالقانون، وما نصل إليه من اليوم الى يوم الخميس القادم سيعرض على السيدات والسادة النواب وأتمنى أن نصل الى توافق وجرت العادة أن تذهب القوى السياسية طيلة الفترة السابقة والسنوات السابقة الى التوافق وإن لم نصل الى التوافق سندع لغة الأرقام هي من تتحدث ولن تبقى مسؤولية هذا القانون في أروقة مجلس النواب وإن قررت أي جهة سياسية المضي بتعديل هذا القانون أو تعديل قانون آخر ستكون رئاسة المجلس مع الإجراءات القانونية.

– النائب عمار كاظم عبيد  الشبلي:-

ذكرت حول أعمال المادة (135) من النظام الداخلي هذا رأي قانوني يجب الرجوع إليه إما الى المحكمة الاتحادية أو الدائرة القانونية في مجلس النواب المستشار القانوني، السؤال الى سيادتك والى أعضاء مجلس النواب، هل الملحق جزء لا يتجزأ من القانون أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

إذن نحن لم نصوت على القانون بالمجمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قلنا هذه الدوائر المتعددة أطلب من المجلس التصويت وحصرت بتوقيعكم كلجنة قانونية.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

هذا القانون مهم جداُ ونحن صوتنا على الآتي في الفقرة سادساً من المادة (15) على أن تحدد الدوائر بملحق يصوت عليه مجلس النواب وأنصرفت إرادة المجلس الى ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا نصت المادة المعنية بالدوائر؟ تقسم المحافظات الى دوائر متعددة.

 

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

لم نصوت على المحلق وهو لب القانون وهي الدوائر المتعددة علة التعديل والتشريع هي الدوائر المتعددة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرئاسة لم تعترض على هذا الأمر.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

جيد جداً، إذن الرأي بعدم إعمام المادة (135) والتي تقدم بها رئيس كتلة ب(120) توقيع يجب الرجوع إليها إما الى المحكمة الاتحادية وهي الآن معطلة أو الى المستشار القانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب رأي النواب جميعاً، أطلب من رؤساء الكتل السياسية، علني ومكتوب، ما هو رأيه في هذا القانون، واريد من الناس أن تعرف آراء السيدات والسادة النواب في هذا القانون، علناً جهاراً نهاراً مكتوب، كل نائب من النواب يكتب رأيه، نحن نخرج في الإعلام ونتحدث نقول نحن دوائر متعددة  ونحن مع التضحيات ومع الدماء الزكية ومع المتظاهرين ومع المرجعية الدينية ونأتي في بعض الأحيان نتحدث خلاف ذلك، أرجوكم جميعاً، أتفق معك في الجانب القانوني، أخواني لا تحملونا أكثر من طاقتنا، كل نائب من النواب يكتب رأيه وبشكل واضح وسأعلنه بشكل علني، هذا الحديث يحتاج الى جلسات مفصلة بهذا الأمر وواضحة، أعتباراً من يوم غد جلسة لرؤساء ورئيس ونائب ومقرر اللجنة القانونية، نحضر غداً أو بعد غد ونخوض بحسم هذا الملف ويوم الخميس القادم ستعرض نتائج ما نصل إليه أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نحن في تقريرنا ذكرنا في سابعاً أن اللجنة القانونية عقدت عدة اجتماعات وجلسات مع رؤساء الكتل السياسية ومن خلال هذه الإجتماعات وجهنا سؤال حول رأيهم بآلية التوزيع للدوائر الإنتخابية وأيضاً وجهنا كتاب في 9/6/2020 ذو الرقم (93) وحددنا الموعد خلال اسبوع على الكتل السياسية أن تجاوب على اللجنة القانونية حول رأيهم بآلية التوزيع للدوائر الانتخابية، صحصح بعض الكتل السياسية لم ترد على اللجنة القانونية لأنه لديهم اعتراض على القانون بشكل عام وعلى آلية توزيع الدوائر الانتخابية لكن نحن الآن نكرر كلامنا مع رؤساء الكتل ونتمنى ان يقدموا لنا رأيهم حول آلية التوزيع لأنه هذا القانون يجب أن يعالج من الناحية السياسية وليس المعالجة القانونية لأنه نحن الآن بصدد تشريع قانون الإنتخابات الذي يحدد آلية المشاركة للأحزاب السياسية في الإنتخابات، في بعض دول العالم يضعون قانون الإنتخابات في الدستور لمدى أهميته، لذلك نحن في اللجنة القانونية نكرر أيضاً ونطالب من الكتل السياسية بتقديم رأي حول آلية أو معيار التوزيع للدوائر الإنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية لا تتحمل تأخير القانون لحد الآن، ونتحدث بصراحة، جلسوا جلسات عديدة ومرات متكررة مع بعض القوى السياسية ومع رئاسة المجلس ولا يوجد عليه توافق بالأغلبية السياسية

* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل فانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

 

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

بالنسبة الى الفقرة الثانية، في المادة (123) من النظام الداخل، بما أن اللجنة القانونية قد بدأت بقراءة مشروع هذا القانون المحال إلينا من قبل مجلس الوزراء وتمت القراءة الأولى والثانية وقدمنا تقريراً حول تشريع هذا القانون وأستمعنا الى آراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونحن الآن في اللجنة القانونية بصدد الصياغة النهائية لتشريع قانون المحكمة الاتحادية سنقوم خلال الأيام القليلة القادمة برفع مشروع قانون المحكمة الإتحادية الى رئاسة المجلس وبإمكان الرئاسة أن تعرض القانون على التصويت في مجلس النواب وفي حال صوت مجلس النواب على مشروع القانون إذن نحن شرعنا القانون وفي حالة الرفض نستطيع ان نعتمد على أي مقترح أو قانون جديد.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

المادة التي استشهد بها السيد رئيس اللجنة القانونية تتعلق بتنازع الأختصاصات بين اللجان وليست بأختصاص إحالة مشروعين مختلفين الى نفس اللجنة، وبالتالي مورد الإستشهاد بهذه المادة مع كامل أحترامنا وتقديرنا ليس في محله، ما دام هناك مشروع قانون المحكمة الاتحادية مقدم سابقاً ثم جاء مشروع من رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بتعديل الأمر (30) لسنة 2005 فالموضوعين مختلفين هناك واقعة قانونية وكيان قانوني وهو المحكمة الاتحادية الحالية بناءً على الأمر (30) وهناك مشروع لإيجاد المحكمة الاتحادية الجديدة بناءً على الأمر الدستوري، واقعتان مختلفتان والأمر متروك للمجلس إما يمضي بتعديل قانون المحكمة الاتحادية الفعلية الحالية أو يمضي بتشريع قانون المحكمة الجديدة وبالأسس الدستورية التي يراها مناسبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان لدينا في أحد القوانين ولا أتذكر اي قانون كان لدينا مقترح ومشروع ومضينا بهم.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نحن أكملنا القراءة الثانية ونحن الآن في مرحلة الصياغة النهائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان لدينا قانونين ومقترح ومضينا بهما سوياً ووصلنا الى إجراء تشريع على الجميع، وبما يتعلق بهذه المادة في النظام الداخلي يتحدث عن قانون جديد له ارتباط بقوانين أخرى وفي لجان أخرى، أي يوجد تعارض في نص القوانين المشتركة بين اللجان ولا يتحدث عن قانون في نفس الموضوع، أطلب من اللجنة المضي بقراءة القانون قراءة أولى، وبإمكان اللجنة القانونية في التقرير الذي سوف تقدموه للقراءة الثانية تقدمون وجهة نظركم فيما يتعلق بالقانون وممكن تعرضونه على السادة أعضاء مجلس النواب لإتخاذ الشأن بذلك.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نحن وصلنا الى المرحلة النهائية لتشريع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي رئاسة المجلس بهذا الجانب، هدف رئاسة المجلس والسيدات والسادة أعضاء المجلس دون الخوض بالتفاصيل هو المضي بالقانون الذي نص عليه الدستور ويتحدث عن أغلبية الثلثين ولكن إن لم نتمكن لأي سبب من الأسباب بالمضي بهذا القانون نلجأ الى التعديل لكي تمارس المحكمة الإتحادية صلاحياتها، نجري القراءة الأولى وتعرض ما تراه مناسباً للقراءة الثانية ومن الممكن أن يرفضه السادة النواب من حيث المبدأ وفي الخيار الأخير سنعرض القانون المنصوص عليه دستورياً على التصويت وإن لم نوفق نمضي بالتعديل بعد أن نعبر القراءة الثانية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

فقط يجب أن نأخذ بنظر الأعتبار أن تعديل قانون المحكمة الإتحادية أيضاً يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس بدلالة المادة (130) من الدستور العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الحديث بعد القراءة الأولى، أمضي بالقراءة الأولى وكل الملاحظات تثبت بتقرير اللجنة.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب حسين الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– النائب حسين الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب حسين الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة والدائرة البرلمانية، الجلسة القادمة يوم الأثنين القادم، في الفقرة الأولى تعرضون جدول على السيدات والسادة النواب ويعرض للإعلام كل لجنة من اللجان في المجلس ما هي عدد القوانين الموجودة في أدراجها، وما هي القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى وثانية وما هي القوانين التي لم تقرأ، إن كانت هنالك قوانين لم تقرأن تعرض لكي نطلب من رؤساء اللجان ومن اللجان أن يحددوا موعد لعملهم في تلك القوانين، لكي كل لجنة من اللجان تتحمل مسؤولياتها في هذه القوانين.

– النائب حسين الزهيري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب سليم حمزة صالح:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب حسين علي كريم:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون مجلس الوزراء والوزرات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

* الفقرة (رابعاً) من جدول اعمال هذا اليوم تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الاول لقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، (اللجنة القانونية).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ تقرير مقترح قانون الاول لقانون الادعاء العام رقم(49) لسنة 2017.

سيادة رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نحن الآن في اللجنة القانونية ننتظر من سيادتكم أي مقترح للإضافة او التعديل أو الحذف حول تعديل قانون الإدعاء العام.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

ممثل الحكومة هل لديكم أي تعليق حول المشروع؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

شكراً سيادة رئيس الجلسة للمجلس الموقر، سيادة رئيس الجلسة، سبق وان أرسلت كتاب الى مجلس النواب في تأريخ26/11/ 2019 تضمن رأي مجلس القضاء الاعلى في هذا التعديل وسوف نوافيكم ان شاء الله في الاسبوع القادم أو الذي يليه برأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء فنرجو يكون التأني في التصويت الى ان يصل رأي الامانة رأي الحكومة العراقية وهذا رأي مجلس القضاء الاعلى موجود لديَّ وسوف أًسلمه إليكم ان شاء الله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

لا نمضي الى التصويت إلا بعد أخذ الآراء وإستغناء وإثراء في المشروع من كافة الجوانب وننتظر رأي الحكومة في هذا الموضوع، اللجنة القانونية هل وصلكم رأي مجلس القضاء الأعلى؟

المداخلات حول الموضوع النائب عمار طعمة، النائب حازم الخالدي.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

ان القانون الأصلي قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المادة (أولاً) كانت منسجمة تماماً مع ما وردَ في المادة

(89) من الدستور العراقي، الدستور العراقي المادة (89) ذكر ان جهاز الادعاء العام هو احد مكونات السلطة القضائية لكن مقترح التعديل جاء مخالفاً بشكل صريح لهذه المادة الدستورية بحيث خالفت المادة (الاولى)

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أي مادة في الدستور؟

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

المادة (89) في الدستور تتكلم عن ان الادعاء العام هو أحد مكونات السلطة القضائية بينما ما جاءً في التعديل يثبت ان الادعاء العام يكون جزء من مجلس القضاء الأعلى وهذا مخالفه صريحه وواضحة الى المادة الدستورية، كانت المادة الأصل المادة (الأولى) في القانون التي أقترحت اللجنة تعديلها أو حذفها المادة (الاولى) كانت تنسجم تماماً مع المادة (89) من الدستور لأنها اثبتت ان الإدعاء العام هو مكون من مكونات السلطة القضائية ويتمتع بأستقلال مالي وإداري هذه الفقرة الاولى أتمنى من الاخوة في لجنة القانونية العودة إلى المادة الأصل لأنها تنسجم تماماً مع الدستور.

(ثانياً) المادة (ثالثاً) من التعديل حذفت شرطاً مهماً في من يعين رئيساً للإدعاء العام وهي كونه يشغل ثلاث سنوات في منصب رئيس محكمة أستئناف أو نائب رئيس محكمة أستئناف أو نائب رئيس أدعاء  جعلت ممن يكون في هذا المنصب لو كان لديه خدمة ولو أسبوعاً واحداً ممكن ان يكون رئيساً للإدعاء العام وهذا حقيقة تضييع لسنوات الخدمة والخبرة في هذا المجال المهم لأن من يكون رئيساً للادعاء العام يجب ان يتمتع بخبرة إدارية كبيرة وإطلاع واسع في المجموعة القضائية التي تطرح عليه.

أجازَ تعديل القانون التعديل المقترح ان يبقى رئيس الادعاء العام وكذلك نائب رئيس الإدعاء العام في منصبه حتى الموت أو حتى إحالته على التقاعد، بينما في الأصل كانت المادة محددة ان يبقى رئيس الإدعاء العام أو نائب رئيس الإدعاء العام في هذا المنصب لمدة أربع سنوات وممكن أن يجدد لدورة واحدة وهي أربع سنوات أًخرى.

في نفس المادة على ان كان النص الأصلي يجيز تعيين عضو للادعاء العام بين المحامين والحقوقيين، سيدي الرئيس والأخوة الأعزاء في اللجنة القانونية هاتين المؤسستين المهمتين التي هي مؤسسة الحقوقيين ونقابة المحامين منع هذا التعديل من أتاحه الفرصة أمام أعضاءها ان يكونوا أعضاء في الادعاء العام بحيث هذه المادة كانت في الأصل تجيز هذا الموضوع لكن المقترح ألغى هذا التعديل.

(سادساً) ما هو تعديل المقترح هو صلاحية من صلاحيات الإدعاء العام وهو التدقيق الدعاوي الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن المؤبد والدعاوي الواردة من محاكم الأحداث وتقديم الطعون فيها ولم يتضح مبرر صحة هذه الصلاحية.

(سابعاً) ألغى التعديل المقترح حق الإدعاء وحق الطعن للإدعاء العام بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الأتحادية وهذه كانت فرصة متاحة أمام المدعي العام ان يقدم أعتراضه وطعنه على أي قوانين تُشرع لعدم دستوريتها أمام المحكمة الأتحادية إلغاء تعديل هذا المقترح وألغى حقه في التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري، سيادة الرئيس أًذكر أخوتي وزملائي جميعاً في الوقت الذي تم إلغاء مكاتب المفتشين العموميين كان من يتبنى هذا الطرح أن هناك مؤسسة  أًخرى ممكن ان تؤدي هذا الدور وهي مؤسسة وجهاز الإدعاء لكن المقترح اليوم يُلغي هذه الوظيفة وهي وظيفة التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات مما كانت مذكورة في القانون الأصلي وكذلك ألغى المقترح دائرة المدعي العام للشؤون الإدارية والمالية.

(ثامناً) سلبّ مقترح القانون صلاحية الإشراف القضائي بالرقابة على جهاز الإدعاء العام في القانون الأصلي كانت هذه المؤسسة تشرف عليها كبقية مؤسسات السلطة القضائية (جهاز الإشراف القضائي) لكن في هذا التعديل ألغى هذه الصلاحية وإضافة لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الأشراف على جهاز الإدعاء العام ومراقبة أعضائه وسلوكهم وتصرفاتهم بينما كان هذا الحق في القانون الأصلي هو ممنوح إلى رئيس الإدعاء العام وهو منسجم مع وظيفته.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً للسيد نائب حازم الخالدي، حقيقة ملاحظات جديرة بالدراسة والأخص اللجنة القانونية، السيد النائب أعطهم نسخة مكتوبة من هذه الملاحظات، بالنسبة إلى الفقرة (الاولى) بحسب المادة ( 89) من الدستور يكون جهاز الإدعاء العام مستقلاً وليس تابعاً إلى أحدى المؤسسات أرجو ملاحظة هذا أثناء الصياغة الأخيرة إلى القانون، أنتهت المداخلات هل من مداخلات أُخرى؟

– النائب محمود الزجراوي:-

شكراً سيادة الرئيس، سبق وان حصل مراراً وتكراراً من قبل المحكمة الأتحادية تجاوز على أكثر مادة في الدستور، بصراحة أقترح لعلاج هذا الأمر هو ان يكون كادر المحكمة الأتحادية هم خبراء قانون وخبراء القانون هم من يحمون الدستور وهناك الكثير من الأمور فسرت المحكمة الأتحادية مخالفة للفقرة في الدستور وهؤلاء الخبراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ملاحظة حضرتك على المحكمة الأتحادية؟

– النائب محمود الزجراوي:-

نعم.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن في مشروع قانون الإدعاء العام.

– النائب محمود الزجراوي:-

هو أيضاً من ضمن الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعطي المقترح مكتوباً إلى الأخوة في اللجنة القانونية حتى يضيفوه إلى مشروع وتعديل القانون

– النائب محمود الزجراوي:-

إذن دعني أُكمل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في القراءة الثانية في موضوع المحكمة الأتحادية يمكن تقديمه مداخلتك الأن نحن نمضي في المدعي العام وليس في المحكمة الأتحادية مع القراءة الثانية.

* الفقرة (خامساً): تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون المعادلة الشهادات والدرجات العلمية.(الجنة القانونية، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي)، لجنة التعليم العالي تفضلوا؟

– النائب ريبوار هادي:-

سيد الرئيس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي قدموا طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأجيل الفقرة (خامساً) من جدول أعمال اليوم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أين الطلب؟ لا يوجد لدينا طلب تطلبون تأجيل الفقرة؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نحن لا نطلب بالنسبة لنا نحن حضرنا التقرير بالنسبة إلى القراءة الثانية لقانون حملة الشهادات العليا لكن هناك طلب من قبل لجنة التعليم العالي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتور مقدام تفضل هذا مشروعكم أين الطلب؟

– النائب مقدام محمد عبيد علي:-

شكراً سيد رئيس الجلسة قدمت طلب إلى السيد رئيس مجلس النواب بأعتباري رئيس لجنة التعليم العالي بتأجيل القراءة الثانية لهذا المشروع إلى الجلسات القادمة ان شاء الله فحصلت الموافقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية هل أنتم موافقين على التأجيل؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نعم متفقون مع اللجنة

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذن حسب طلب اللجنتين تؤجل الفقرة إلى الجلسات القادمة شكراً الى اللجنة القانونية تفضلوا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أن محافظة كركوك من المحافظات التي تتميز بخصوصية ويجب أن تدار وتعمل بكل إدارياتها من قبل جميع المكونات ولا يمكن تهميش مكون من المكونات أو هضم حقوقها لذلك الآن أصبح أكثر ضرورة لتوجيه الأمانة العامة لاستضافة الحكومة ووضع كل هذه المشاكل أمامها.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

المادة (15) أولاً من قانون مجلس النواب التي تقول (تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات أعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية وعلى الجهات ذات العلاقة إجابتها في مدة أقصاها (15) يوم من تاريخ تسلمها) والمادة (27) أشارت الى وسائل التي تتعلق بصلاحيات المجلس الرقابية وفق الدستور والقانون والنظام الداخلي في سابعاً كان النص طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشان أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل مؤسسات السلطات التنفيذية والهيئات المستقلة، الذي يحصل سيادة الرئيس وكل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يؤيدوني بهذا الكلام أنه هنالك امتناع من الوزارات القسم الأكبر منها الامتناع عن إجابة هذه المراسلات الرسمية التي تختص بالجانب الرقابي صلاحيتنا نحن كنواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وهذا تعطيل للدور الرقابي للمجلس، لذلك اقترح على رئاسة المجلس تكليف إحدى لجان المجلس بإعداد جرد بالمخاطبات الرسمية الصادرة من السيدات والسادة النواب والتي امتنعت الوزارات عن إجاباتها رسمياً للإيعاز للدائرة القانونية والمجلس بإقامة الدعوى على الوزارات الممتنعة عن الإجابة وفق المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وحسب الفقر رابعاً من المادة (15) من قانون مجلس النواب (13) لسنة 2018.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوجه الأمانة العامة بعمل جرد كما تفضل السيد النائب لكل المخاطبات للسادة النواب الى الوزارات ومؤسسات الدولة وبتواريخها وأيضاً مع بيان هل أجابت الوزارة أم لا؟ كي نستطيع القيام بما ينبغي حول الوزارات والمؤسسات التي تلكأت عن إجابة النائب لهذا العمل والعمل الرقابي مهمة رئيسية وأساسية إذا أخرجنا العمل الرقابي ماذا يبقى من العمل البرلماني.

– النائب حسن جلال محمد:-

لدي موضوعين:-

أولاً: الأخت النائبة أحلام الموسوي تكلمت حول موضوع المتقاعدين بحدود مائتان وواحد وستين متقاعد قسم قليل منهم تم انجاز معاملاتهم وأكثر من مائتان ألف عائلة منذ أكثر من عشرة أشهر لحد هذه اللحظة رواتب لم يستلموا هل تعلم بعض المتقاعدين أن يبيع ممتلكات بيته ما ذنب هذه الشريحة؟ في كافة دول العالم والمنطقة المبدع والمتقاعد يخدم البلد أربعين عام يكرم لحد هذه اللحظة لا راتب ولا تكريم للأسف الشديد وهنالك فقرة ثانية يوجد تعديل على قانون المتقاعدين أقر من قبل اللجنة المالية المحترمين، لذا أطلب من جنابكم في الجلسة القادمة التعديل يجب أن يقدم أما يوجد تعديل على القانون وأما كافة المتقاعدين عجزوا ويتصلون بالسادة النواب واللجنة المالية طبعاً يؤكدون لهم يوجد تعديل على قانون التقاعد، دعونا أن نكون صريحين مع المواطن أما أن نعدل ويكون التعديل صحيح على القانون وأما أن نقول أُتخذ وصوت عليه ولا يوجد داعي للمماطلة، لذا أطلب من اللجنة المالية أن تكون صريحة أمام شعبها بأنه يوجد تعديل أو لا لذا أطلب من سيادتك في الجلسة القادمة أن يطرح في جدول أعمال هذه الجلسة.

ثانياً: ويوجد موضوع عام لكافة أبناء الشعب العراقي بالنسبة لموضوع المتجاوزين على الأراضي منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة معظم محافظات العراق ناس تجاوزت بنت عشوائيات وأعطيك إحصائية بالنسبة لمحافظتي محافظة واسط أكثر من خمسة وثلاثين ألف متجاوز ومنذ عام 2003 ولحد هذا اليوم ويوجد ألف وسبعمائة متجاوز في ناحية الحقلية في محافظة واسط منذ عام 1970 الكهرباء وصلت لهم والمجاري وكافة الخدمات ولحد هذه اللحظة يطالبون منذ عام 1970 يدفعون أجور ويطالبون تمليكهم وتم رفع كتاب من مكتبي الى وزير الإسكان والتعمير في الشهر الثالث عام 2019 وتم استحصال موافقة بيع على قانون رقم (25) استبشرنا خيراً واجتمعنا في محافظة واسط مع معاون المحافظ ومع البلدية ولكن للأسف الشديد البلدية حاولوا أن يعرقلون هذا الأمر بحجة التعويض بالمثل، الآن الناس متجاوزين وبنوا في أرض ليست لهم وصرفوا عشرة أو عشرين مليون وهذا أكيد ليس لديه والآن الدولة عاجزة أن تكمل دار واحدة لماذا لا أحسم هذا الأمر؟ وفق موافقة من قبل وزير الإسكان والتعمير قانون رقم (25) وأعفيه من أجور المثل قدمت طلب الى وزير الإسكان والتعمير في الشهر الخامس عام 2020 ورفع الى رئاسة الوزراء، لذا أطلب من جنابكم مخاطبة رئيس الوزراء باعفاءهم بأجر بالمثل لأن الدولة عاجزة اليوم أن تخلي هذه الدور وتهدمها ومكان أن أبقى أُعجز المواطن ونحن العراق بلد نفطي وبلد الخيرات وثروات نفطية ومعدنية وزراعية ولكن المواطن محروم من سند طابو، الموظف البسيط للأسف أقولها البلديات تعرقل هذا القانون الوزير وافق والآن رئاسة الوزراء من ضمن أصلاحياتها إذا كانت فاعلة لإصلاحيات للشعب أن تعفيهم من الأجر بالمثل، لذا أطلب من جنابك أن تخاطب رئاسة الوزراء لأنه كتابين كتاب تأكيد للوزير الحالي في الشهر السابع حول إعفاءهم من الأجر بالمثل ولكن بدون فائدة أسالك بالله فقط في محافظة واسط أربعين ألف متجاوز في كل محافظات العراق كم تأتي أموال للبلديات من الدولة؟ منذ خمسين عام لا يستطيعون إخراجهم في ناحية الحقلية لذا أدعو من الله أن يوفقكم ويوفق الجميع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للفقرة أولاً نعم هناك شريحة واسعة من المتقاعدين الذين حرموا من وراتبهم ووظائفهم ومجلس النواب قام بتعديل قانون التقاعد الموحد المحال من مجلس الوزراء الحكومة عندما قامت بتعديل القانون عليها أيضاً أن تتحمل تبعات ومسؤولية هذا التعديل وبقاء الموظف أو العائلة المتقاعد لأكثر من عشرة أشهر بدون راتب هذه كارثة إنسانية واجتماعية، لهذا يجب على ممثل الحكومة بإبلاغ الجهات المعنية والإسراع في موضوع وكما نعلم أنه أقل من(50%) من معاملات المتقاعدين بعدها لم تكتمل وهيأة التقاعد تقول أن دوائرهم وزاراتهم لم ترسل الأولويات والمسألة باقية بين الهيأة وبين الدوائر المهم الحكومة تضغط وتعمل على إنهاء هذا الموضوع وتسرع في إنهاء معاملات المتقاعدين.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

أنا أتحدث عن قرار صدر مؤخراً من مكتب رئيس الوزراء بمنع البناء في المناطق الزراعية في بغداد خصوصاً منطقتين احدها أسمها دوانك والثانية خطيب الزراعي تابعة الى ناحية الشهيد الصدرين وهي مناطق سكنية وليس زراعية منذ ثمانيات القرن الماضي تم بناء المنطقتين بهذا القرار الذي تم تعميمه على جميع القوى الأمنية التي قامت بمنع كل مواطن بترميم بيته ومنعت الأمانة من نصب مولدات كهربائية ومن نصب أنابيب المياه في المناطق التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مائة ألف نسمة، لذا أتمنى على مكتب رئيس الوزراء قبل أن يصدر قرار يعقد جلسات مع الوحدات الإدارية ويطلع بنفسه على هذه المناطق هل هي صحيح مناطق زراعية؟ لا توجد مصادر للمياه ولا مساحات خضراء أغلبهم عوائل فقيرة ومنازلهم بسيطة جداً وأغلبهم الذين سكنوا عندما لم يجدوا هنالك دافع من الحكومة العراقية السابقة وكل الحكومات السابقة لم تجد لهم مساحات لإنشاء دور لهم ومن هؤلاء من باع مقتنياته وباع أثاثه وموجوداته واشترى هذه قطعة الأرض وقاموا ببناءها منذ ثمانيات القرن الماضي وليس حالياً المفروض هذا القرار يكون على المناطق الخضراء والزراعية وليس على مناطق هي موجودة منذ أكثر من (30) سنة مبنية وهذا الصيف الذي مر عليهم لا توجد كهرباء ولا ماء وهذه المعلومات التي وصلت الى مكتب رئيس الوزراء معلومات مضللة من قبل أمانة بغداد لأنه لا تريد تقديم خدمات لهذه المناطق فبماذا تتحجج؟ تتحجج انه هذه المناطق زراعية وهي أصلاً انتهت لا توجد مصادر للمياه ولا مناطق خضراء وأعيد واكرر أكثر من مائة ألف نسمة ممنوعين من بناء حمام وترميم بيته وإذا جاء لا شتاء هنالك من يريد أن يزفت منزله ويرمم السقف بمعنى عوائل بائسة جداً المفروض في هذا القرار عندما يصدر تجلس الحكومة مع الوحدات الإدارية وحكومة عادل عبد المهدي وقفت هذا القرار أيضاً بعد أن أرسلت وفد يمثل مدير مكتبه الى هذه المناطق رفعوا له تقرير بان هذه المناطق السكنية وليست زراعية صححي الجنس زراعي ولكن مبنية من الثمانيات، لذا قام رئيس الوزراء بإلغاء القرار وسمح بالبناء والترميم للمواطنين اليوم القرار الذي صدر دخل الأهالي بمواجهة مع القوات الأمنية وهنالك احتقان لأنه يوجد عدد من الأهالي مسجونين لذا أتمنى من ممثل الحكومة ينقل هذه المعانة الى دولة رئيس الوزراء حتى يتم اخذ قرار بإلغاء هذا القرار بالنسبة للمناطق المبنية.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

طبعاً أكيد مظلومية العراق ومشاكله ونحن كممثلين عن محافظة نينوى كثيرة ولكن فقط سوف اختصر في هذه المداخلة ثلاثة نقاط رئيسية:-

أولاً: الكل يعلم أن ملف التعويضات من الملفات الشائكة في محافظة نينوى ولدي مداخلات عديدة في قبة البرلمان أطالب بها إلغاء نفس ما يحاول أن يسبب في تأخير معاملات التعويضات وهو ملف التدقيق الأمني كل الأشخاص في محافظة نينوى تعرضوا للتدقيق الأمني ولكن مع ذلك لجنة التعويضات بقرار من اللجنة المركزية في الحكومة الاتحادية كانت قبل تذهب بهذا الملف لاستخبارات نينوى وكلنا مستاءين من هذا التصرف، اليوم حصلت كارثة أكبر من هذا الموضوع هو إلغاء استخبارات نينوى الذي كان قريب مسافة أمتار على الشخص المتقدم للتعويضات الآن أصبح هذا الملف في بغداد ومن عدة جهات أمنية الذي كان فقط استخبارات نينوى التي هي تابعة لوزارة الداخلية الآن اللجنة المشكلة وأنا أستثمر وجود السيد ممثل الحكومة في هذا الموضوع وأتمنى أن يتم حسم هذا الموضوع الآن أصبحت اللجنة المشكلة من الاستخبارات ووزارة الداخلية ومن الحشد الشعبي والأمن الوطني ومن وزارة الدفاع والمخابرات جهات تعددت على موضوع واحد، لذا ما فائدة وجود الاستخبارات في نينوى؟ هذه المفاصل ما دام لا توجد ثقة بها وحاسباتها لتلغى المواطن في محافظة نينوى عندما يستحصل التعويض يذهب الملف ومن خلال تواصلنا مع لجنة التعويضات في محافظة نينوى وموظفيه أجزموا أن هذا الملف سبب في تأخير كل معاملة فقط من خلال التدقيق الأمني ذهب الى بغداد ثمانية أشهر بمعنى المواطن على هذا الملف فقط ثمانية أشهر ناهيك عن باقي الملفات التي يحتاجها التدقيق بخصوص التعويضات.

ثانياً: كل الشعب العراقي يعلم وكل دول العالم تعاطفت مع حادثة العبارة التي حدثت في 21/3/2019 وبعد أيام في 24/3/2019 كلا صوت كحالة إنسانية على أعتبار ضحايا العبارة شهداء هذا جعل ضحايا العبارة يتنازلون عن حقوقهم من قبل الجاني أو المتسبب بالغرق باعتبار أنهم سوف يستحصلون على حقوق مقابل مبلغ مادي ولكن تفاجئنا قبل شهر أو اقل من خلال لقائي مع ضحايا العبارة أو ممثلين عنهم أن هذا القرار لم يطبق من خلال مؤسسة الشهداء وتواصلت مع رئيس مؤسسة الشهداء وأبلغني بالحرف الواحد بأنه علينا أن نعدل القانون وأنا لا أعتمد على قرار ومن خلال اللجنة التي شكلها السيد عادل عبد المهدي التي كانت من ضمن توصياتها اعتبارهم شهداء كان هنالك مرهم بين قوسين وفق القانون ورئيس مؤسسة الشهداء يقول لم يصلني لحد هذه اللحظة قانون باعتبارهم شهداء، لذلك أتمنى أن يكون من ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة القادمة هو تعديل قانون الشهداء وإدراج ضحايا العبارة كشهداء كما وعدناهم.

ثالثاً: كلكم تعلمون منكوبية محافظة نينوى والمظلومية التي وقعت عليها والبنى التحتية سواء للبنيان أو المؤسسات أو البنية الاقتصادية للمواطن ورغم كل هذه الظروف ولكن المواطن الموصلي أو النينوائي لحد هذه اللحظة ملتزم بالتعليمات والقوانين ولم يعرض نفسه للمساءلة القانونية ولم يذهب الى التظاهرات ولم يعتدي على أي عنصر أمني أو يخرق القانون وهو مسالم ينتظر أن تأتي حقوقه لحد عنده، لذا هل من المنصف والمعقول أن يكون هنالك تصرف من خلال الحكومة الاتحادية الموقرة من خلال شخص السيد رئيس الحكومة أن الذي يتظاهر ويخرق القانون وربما حتى يتجاوز على أملاك الدولة أن نعطيه تعيينات وحقوق والذي جالس في محافظته وينتظر العطف الأبوي بأن يكون هنالك عدالة في التوزيع لا يشمل؟ لذا أتمنى على ممثل الحكومة أن ينقل هذه المداخلة وبأن يكون هنالك توزيع للدرجات الوظيفية ولأي امتياز لكل مواطني العراق حسب نسبة الفقر والمظلومية والحرمان وحسب تعداد السكاني وليس حسب الذي يتسابق ويذهب ويصل الى السيد رئيس الوزراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة بالنسبة لإجراءات التدقيق الأمني ليس فقط في محافظة نينوى وإنما في محافظات عديدة ومناطق متعددة، المواطنين يشكون من هذه الإجراءات وتعقيداتها ورويتنها لذلك ندعو لجنة الأمن والدفاع للمتابعة والاتصال بالجهات المعنية لتغيير أسلوب العمل في هذه الفرق والدوائر لتدقيق الأمن وتسهيل هذه المهمة ورفع الروتين عنها.

وبالنسبة لضحايا العبارة حقيقة حقوق ضحايا العبارة أمانة في أعناقنا جميعاً وينبغي أن يعتبروا شهداء أيضاً كما في القرار الحكومي ولكن هذا يحتاج الى مسائل قانونية وتعديل القانون ويفضل تقديم التعديل حتى يتم المضي به ونعدل القانون وليس صعب وأيضاً ليس سهل وأرجو العمل مع لجنة الضحايا والشهداء واللجان المعنية وتعديل المطلوب حتى يمضي به كقراءة أولى وثانية ونعدله ونسلمه الى مؤسسة الشهداء ليعتمدوا باعتبارهم شهداء.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

مداخلتي بخصوص خريجي معهد النفط والذين هم تعيينهم مركزي تفاجئنا بأن دفعة لعام 2018-2020 قبل هذه الدورة الى حد الآن لم يتم حسم موضوعهم مع العلم أن تعيينهم مركزي وأكثرهم الآن في الاعتصامات وهذا لا يجوز يا إخواني يا أهلي وناسي الظاهر نقوم بتخريج الدفعات ونضعهم في الشارع هذا ليس صحيح وهؤلاء هم أولادنا وأبناءنا ويجب حسم موضوعهم، الآن معهد النفط أكثرهم حصلوا على معدلات يقبلون في كلية الهندسة تركوا القبول وذهبوا الى معهد النفط في سبيل حسم موضوعهم بأسرع وقت ويفيدون أنفسهم وعوائلهم ذهبوا الى معهد النفط من أجل التعيين المركزي بالتالي لم يحصلوا على كلية التي هي تناسب معدلاتهم ولا تم تعيينهم على ضوء تخرجهم من معهد النفط وهذا ليس كلامي بل كلامهم عن طريق ممثلين عن معهد النفط من الجنوب والوسط والمناطق الغربية أنا بنفسي التقيت بهم وتفاجأت هذه الدورة الحالية التي سوف تتخرج هذا العام وسوف تتراكم السنين ويتراكمون الخريجين وسوف نعود الى المربع الأول وننظر لهم وهم يعتصمون مع العلم أن خريجي معهد النفط.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عمل غير مخطط هذه نتيجته.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

يسمعني ممثل الحكومة والإخوة النواب أريد حسم موضوع خريجي معهد النفط لكون هم تعيينهم مركزي لحد الآن لم يتم حسم هذا الذي اطلبه ولدي مواضيع أخرى ولكن تكلموا بها إخوتي الذي سبقوني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا يتطلب تنسيق تام بين وزارة التخطيط وبين وزارة التعليم العالي.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-

نعزي صاحب الزمان والمراجع العظام والقيادات الدينية الموجودة في النجف الأشرف باستشهاد أبا عبد الله الحسين وأهل بيته وكذلك نعزي صاحب العصر والزمان والمقاومة الإسلامية بوفاة الأخ المجاهد قائد عمليات سامراء الأخ ناجي المرياني نحن لدينا موضوع يخص محافظة البصرة والمظاهرات الموجودة في البصرة توجد مطالب حقة للجماهير البصرية بالنسبة للخدمات والبطالة الموجودة في البصرة رأينا في الآونة الأخيرة تدخل من قبل مستشار رئيس الوزراء كاظم السهلاني بقضية محافظة البصرة وإدخال عناصر من خارج البصرة لإحداث فوضى في داخل البصرة وقمنا بتسليم الأسماء الى رؤساء الأجهزة الأمنية قائد عمليات وقائد شرطة والمخابرات العراقية يقوم هذا الشخص وهو مستشار رئيس الوزراء للمحافظات التدخل في المسائل الأمنية وبحدوث فوضى في محافظة البصرة أو جر البصرة الى فوضى أو تخريب أو حرق مؤسسات الدولة وكذلك قامت بعض العناصر من الذين أدخلهم مستشار رئيس الوزراء كاظم السهلاني بحرق باب ممثلية مجلس النواب داخل محافظة البصرة، لذلك مطالب من رئاسة مجلس النواب استضافة السيد رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي وكذلك المستشارين الموجودين في محافظة البصرة وهو كاظم السهلاني على الأمور التي تحدث في البصرة وإدخال عناصر ناشطين من خارج المحافظة.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-

فيما يخص محافظة البصرة هنالك ضجر كبير من قبل تجار البصرة ومن قبل مواطني البصرة وعند زيارة السيد رئيس الوزراء لمحافظة البصرة قام بغلق جميع المنافذ الحدودية أمام المواطنين للعبور وهنالك حالات كثيرة ومتكررة اليوم أبناء البصرة يعانون من الإنبعاثات الغازية واستخراج النفط والغاز وحرق الغاز في الجو ولم تكن هنالك متابعة للبيئة والقطاع الصحي وبالتالي أبناء البصرة اليوم يموتون بشكل كبير جداً وعلى السيد رئيس الوزراء أن يلتفت الى محافظة البصرة وإعادة النظر بفتح المنافذ الحدودية مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والأمنية في المحافظة أسوة بالمنافذ الحدودية الشمالية اليوم عندما نتكلم عن المحافظات الشمالية والحدود والنافذ المفتوحة نجد أنها مفتوحة طيلة أيام السنة حتى في ظل جائحة كورونا وعندما نتكلم عنها يقولون أنه هنالك إجراءات صحية صارمة في المنافذ لذا على السيد الكاظمي أن يقوم بإجراءات صحية وأمنية في المنافذ الجنوبية وإعادة فتحها أمام المواطنين والبضائع وإعادة السفر الى دول الجوار لغرض العلاج وإقامة العمليات الكبرى لأنه القطاع الصحي في محافظة البصرة بالخصوص عند زيارتي لعدة مستشفيات لم يكن هنالك دعم وتخصيصات وبالنسبة للدواء (50%) من الحصة المخصصة لها لم تصل الى المحافظة لحد الآن ولا تخصيصات مالية لذا على السيد رئيس الوزراء إعادة النظر ورحم أبناء البصرة لأنه البصرة تعاني من شدة الحرارة وإنبعاثات غازية وعلى الحكومة النظر لها وليس الضغط على المحافظة واليوم ذهبت الى محافظة البصرة كبيرة جداً والنزول في المنافذ الحدودية التي لم تكن فيها من قبل قوات تقاتل أو تستحوذ عليها وعلى السيد الكاظمي أن يجعل في المنافذ الحدودية الأتمتة وعدم تمرير المعاملات التجارية بأيدي الموظفين في حال إذا أراد القضاء على الفساد، وعليه أن يجعل الأتمتة في المنافذ الحدودية وليس بإنزال قوات عسكرية في المنافذ، فليس هنالك قوات عسكرية أو أحزاب مسلحة حتى يقوم بمكافحتها بجعل مكافحة الإرهاب في المنافذ الحدودية، وهنالك ضجر كبير من قبل أهالي البصرة وعلى السيد الكاظمي أن ينظر الى محافظة البصرة بعين الرحمة وإلا سوف يكون صوت عالي في المحافظة من قبل أعضاء مجلس النواب وعشائر البصرة وجميع الشعب البصري.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة الى يوم الاثنين 7/9 الساعة الواحدة ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (4:55) عصراً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X