لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تستضيف وزير الصناعة والمعادن

 

استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة عضو اللجنة النائب حسن جلال الكناني وحضور أعضائها يوم الأحد ٢٠٢٠/٩/٦ السيد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وبحث اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب الإطلاع على خطط الوزارة للنهوض بواقع الصناعة العراقية والاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه عملها .

وأوضح النائب حسن جلال الكناني خلال الاجتماع أن لجنة الاقتصاد والاستثمار هي جهة داعمة لعمل الوزارة من خلال تشريع القوانين التي تعضد عمل الوزارة فضلا عن تشخيص مواطن الضعف وسد الثغرات بما يحفظ المال العام وثروات الدولة من الهدر والضياع.

وطالب عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بمراجعة وتقييم عقود الشراكة والاستثمار الفاشلة والخاسرة وأن تضع الوزارة خطة لتأهيل مصانعها والتركيز على طرح الشركات الخاسرة للاستثمار المحلي او الاجنبي للنهوض بالصناعة العراقية .

وناقش المجتمعون خلال اللقاء موضوع أخراج المصانع غير الصديقه للبيئه خارج المدن والحفاظ على ممتلكات المصانع والأراضي العائدة للوزارة من التجاوزات .

وبين النائب حسن جلال الكناني خلال الاجتماع مساؤ دمج الشركات والذي ادى الى ضياع حقوق العاملين مطالبا السيد الوزير بضرورة ايقاف العمل بدمج الشركات واعادة النظر بالقرارات السابقة .

وناقشت اللجنة مع السيد الوزير موضوع بيع حديد السكراب رغم الحاجة اليه في أعمال شركات الوزارة المتخصصة وقد أوضح عدد من السادة الأعضاء ان حالات جرت للتصرف بحديد السكراب لصالح أشخاص وجهات متنفذة في عدد من المحافظات .

وبين السيد وزير الصناعة والمعادن بأن الموضوع معروض أمام أنظار الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع آلية واضحة لكيفية التصرف به .
من جانب اخر استعرضت اللجنة مراحل تشريع قانون الاستثمار المعدني بغية الحفاظ على الثروات المعدنية واوصت بضرورة ان يستحدث تشكيل اداري جديد خاص بالثروات المعدنية ( هيئة او مديرية ) لاعطائها مركزية ومرونة اكثر في العمل وأعادة النظر بصيغة مشروع القانون الحالي في ضوء تحفظات اللجنة التي تم ابلاغها الى الهيئة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين وايقاف الاستثمار بالمعادن الإستراتيجية.، وأن يكون جواب الوزارة بكتاب يصدر من مكتب الوزير يأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتحفظات اللجنة والاعتراضات الصادرة عن عدد من الوزارات بشأن مواد القانون ومراجعة العقود التي فيها تلكوء أو جرت خلاف القانون.

من جانبه وعد السيد الوزير بأعادة دراسة مشروع القانون وبيان الموقف بشأن المعادن التي تخضع للاستثمار بمتابعة تلك الملفات وإعلام لجنة الاقتصاد والاستثمار بالقرار الذي ستتخذه الوزارة بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة .

لجنة الاقتصاد والاستثمار

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2020/9/6



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X