محضـر جلسـة رقـم (2) الأثنين (7/9/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الأول    

 

محضـر جلسـة رقـم (2) الأثنين (7/9/2020) م

 

عدد الحضور: (175) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:36) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة (أولاً): عرض سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.

تفضلوا بعرض الموقف أمام السيدات والسادة النواب، أرجو من رؤساء اللجان تثبيت ملاحظاتهم على ما سيطرح الآن، كل لجنة كم قانون لديها؟ وما الذي صوتنا عليه؟ وما تم قراءته قراءة أولى، وما تم قراءته قراءة ثانية،  وما لم يتم قراءته لغاية الآن.

– السيد سيروان عبد الله (الأمين العام لمجلس النواب):-

يقرأ موقف سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحظة سؤالي التي لم تُقرأ خمسة مقترحات ومشاريع؟

– السيد سيروان عبد الله (الامين العام لمجلس النواب):-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد جاءت هذه الدورة من الحكومة، لجنة الثقافة والسياحة والآثار هل سجلتم لديكم عدد القوانين التي تم التصويت عليها (1) من خلال لجنتكم؟ التي تم قراءته قراءة أولى (1) فقط والتي لم تقرأ (5).

– السيد سيروان عبد الله (الامين العام لمجلس النواب):-

يكمل قراءة موقف سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.

– السيدة ميادة الحجامي (مدير عام الدائرة البرلمانية وكالة):-

تكمل قراءة موقف سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.

– السيد محمد هاني(نائب الامين العام للشؤون البرلمانية):-

يكمل قراءة موقف سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المُحالة إلى اللجان النيابية كافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الثقافة والسياحة والآثار رئيسة اللجنة، رئيس لجنة السياحة ما هو السبب الذي جعل (5) قوانين لم تُقرأ في لجنة السياحة لغاية الآن؟ تفضلي، الأمانة العامة  البرلمانية تبقون على المنصة تفضلي رئيسة اللجنة، اللجنة القانونية تفضلوا، اللجنة المالية تفضلوا على المنصة، السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد رئيس اللجنة المالية، عدد القوانين حسب التقرير المصوت عليها(1) والتي تم قراءته قراءة اولى(1)، والقراءة الثانية لا يوجد، والتي لم تُقرأ (5) ممكن توضيح التي لم تُقرأ لماذا خمسة لغاية الآن؟

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

عفواً سيادة الرئيس، كان هناك قرار من هيأة الرئاسة أن يتم تأجيل القوانين حالياً ووجود قوانين مستعجلة وتوجد قوانين مؤجلة مقترحات القوانين خاصةً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من أعطى توجيهه بتأجيل القوانين؟

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

يوجد هكذا توجيهه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من أين جاءَ هذا التوجيه؟

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

منكم نحن رفعنا الآن سوف أجلب لكم الكتب وكم رفعنا قوانين وأردت إدراجها على الجلسات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل رفعتم مشاريع؟

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

مشاريع قوانين ومقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أحضري لي المشاريع ما هو الموجود الآن.

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

الآن سوف أحضرها إليك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممنون شكراً أحضريها لي وإذا كان هناك يوجد تأخير منا نحن نعالجهُ، رئيس اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سيادة الرئيس بالنسبة إلى مقترحات القوانين حسب المادة (122) كل مقترحات القوانين يجب ان تقدم إلى اللجنة القانونية بعض من المقترحات القوانين فقط طلبات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأنه غير متوفر فيه الشروط القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن السيد رئيس اللجنة مذكور المصوت عليه(6)، القراءة الاولى(7)، القراءة الثانية(3)، التي لم تُقرأ (31) وضح للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الـ(31) ما هي هذه القوانين؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

فقط الطلبات لم تتوفر فيه الشروط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلبات، سيادة النائب  إذا كنت ترى ان المقترح به تعارض دستوري أو لا تؤيد المضي به.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

لدينا شروط إجرائية سيد الرئيس لدينا شروط إجرائية لإجراء قانون وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي البعض من المقترحات فقط طلبات من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس قدموه الى اللجنة القانونية دون أن تتوفر فيه الشروط مثلاُ دون جمع التواقيع، المادة (60) من الدستور العراقي والذي ينص أن المقترحات يجب أن ترفق بعشر تواقيع من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بعض المقترحات لم تتوفر فيه الشروط الإجرائية الشروط الشكلية لجمع التواقيع لذلك وإلا مشاريع والقوانين غير المقروءة ليس لدينا في اللجنة القانونية فقط بعض المقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة نفس هذا الجدول اعملوا لي جدولاً آخر مشاريع القوانين أعزلوا المشاريع عن المقترحات لكي نناقش المضي بالإجراءات التشريعية للمشاريع وأيضاً للمقترحات حتى لا يكون هناك تداخل.

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن بالنسبة لمشاريع القوانين كلجنة قانونية ملزمين بالقراءة الاولى وعرضه على مجلس النواب ولكن بالنسبة إلى مقترحات القوانين نحن كلجنة قانونية نتأكد من توفر الشروط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية الـ(31) مقترح الموجود أمامك ما هي المقترحات التي تؤيد اللجنة القانونية المضي بها تشريعياً؟ وما هي المقترحات المرفوضة من اللجنة القانونية وما هي الأسباب؟ أجبنا بإجابة حتى نطلع عليها، لديك سبع قوانين تم قراءتها قراءة أولى ما هي اسباب عدم المضي بها القراءة الثانية؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن أرسلنا إلى الدائرة البرلمانية للقراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي الإجراءات بما يتعلق بالقراءة الاولى والقراءة الثانية؟ السيد رئيس اللجنة المالية.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

فقط للتوضيح لما مذكور سيادة الرئيس بعض القوانين المتعطلة لدينا نحن فيها دوراً ثانوياً وهي ليست رئيسية لدينا مثلاُ قانون الشراكة أو قانون مجلس الإعمار والأستثمار لجنة الخدمات مسؤولة عن قانون مجلس الإعمار والأستثمار ولجنة الأقتصاد والأستثمار هي مسؤولة عن ملف الشراكة لذلك حقيقة هذا العدد من القوانين يفترض لا يُحسب على اللجنة المالية جميع القوانين التي لدينا جميعها ارسلناها للتصويت وصوتنا عليها بقيَّ قانوناً واحداً فقط والذي هو قانون الخدمة المدنية الاتحادي ونحن رفعناه أصبح أكثر من عام للتصويت لكن حتى الآن حقيقة لم يدرج من قبل رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

قانون الخدمة المدنية الأتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جاهزين الى التصويت؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

جاهز نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يُدرج في الجلسات القادمة يُدرج على جدول أعمال يوم الخميس.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

البقية في اللجان الأُخرى سيادة الرئيس.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني الآن السيد رئيس اللجنة المالية مكتوب القراءة الاولى(2) يعني يوجد قانونين.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

قانون مجلس الإعمار وقانون الشراكة والاثنين نحن كلجنة لسنا رئيسية فيها لجنة الأقتصاد في قانون الشراكة رئيسية لأنها أعترضت عندما قرأناها قراءة اولى وقراءة ثانية ولجنة الخدمات مسؤولة عن الإعمار والأستثمار وفي النهاية اللجان التي تخصنا والقوانين الخاصة بنا جميعها جاهزة لدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، مكتوب القراءة الأولى (2) يعني هناك قانونين.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نعم، قانون مجلس الأعمار، وقانون الشراكة، واثنينهن نحنُ ليسَ لجنة رئيسية، لجنة الإقتصاد بقانون الشراكة رئيسية، لأن اعترضت عندما قرأناه قراءة أولى وقراءة ثانية، ولجنة الخدمات مسؤولة عن مجلس الإعمار والإستثمار، بالتالي اللجان التي خاصة بنا أو القوانين الخاصة بنا كلها جاهزة لدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقترح أن تسمى القوانين، الجدول يكون في القوانين والمسؤولية تقع علة عاتق من حتى يتوضح، الأن نفس المذكورة بقوانين اللجنة المالية مذكورة في قانون لجنة الإقتصاد والإستثمار، الذي يتعلق بقانون الشراكة، فما هي القوانين ومعطلة أين، وسبب التعطيل إن وجد؟ هل هناك ملاحظة من أحد الإخوان رؤساء اللجان، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تفضلوا.

– النائب حسين علي حمد اليساري:-

المادة رقم(1) في الاجتماع هي اللجان والقوانين التي نوقشت أو مقترحة، ما يخص لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، هناك قوانين من الدورة السابقة، وحالياً وصل إلينا قانون أو قانونين فيها تداخل مع بعض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن أرسلنا في مطلع هذه الدورة طلبنا رأي الحكومة بالمضي بالقوانين التي سبق وأن وصلت إلى المجلس وأيدت المضي بجزء منها وليس كل القوانين، يعني القوانين المطروحة أمام المجلس في الدورات السابقة، ننتظر رأي الحكومة بطلب إعادة النظر بها.

– النائب حسين علي حمد اليساري:-

إذاً ننتظر منكم الجدول لكل لجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأن في هذه الدورة ما هي القوانين التي وصلت لك.

– النائب حسين علي حمد اليساري:-

أنا لدي (5) قوانين، لكن الموجود في جدول البرلمانية (1).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في ما يخص هذه الدورة (1).

– النائب حسين علي حمد اليساري:-

نعم (1) وفيه تداخل بين اللجان سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت لجنة رئيسية تدعوا اللجان الأخرى، وّان كان هناك تلكؤ من اللجان الأخرى أمضي بالإجراءات التشريعية كالجنة رئيسية.

– النائب حسين علي حمد اليساري:-

بعد توجيهك هذا سيدي الرئيس لجنة الأوقاف ألا الأن ليس لديها مكان للاجتماع نريد مناقشات، نريد قوانين واستدعاء اللجان المعنية لكن ليس لدينا مكان للجلوس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعمال الصيانة جارية، حتى يكو تغيير بمواقع بعض اللجان.

هذا الجدول موجود في صناديق السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لكل تفاصيل القوانين ومسؤولية اللجان عن هذه القوانين ، أرجو من السيدات والسادة رؤساء اللجان النيابية، الأن سوف يزودون بهذا الجدول بالكامل كل لجنة من اللجان تعطيني موقفها بما يتعلق بالقوانين التي قرأت قراءة أولى، ما هي إجراءاتهم بالمضي بالقراءة الثانية، والتي قرأت قراءة ثانية يعطينا جدول زمني بعرضه على التصويت، والتي لم تُقرأ يعطينا رأي بالمضي به من عدمه، في الجلسات القادمة، يعني جلسة يوم الخميس أطلب من كل لجنة ومن رؤساء اللجان بالتنسيق مع الأمانة العامة، والدائرة البرلمانية سيتم عرض تقرير مفصل ونمضي بالإجراءات التشريعية وأتمنى من السيدات والسادة رؤساء اللجان أن يتم زيادة الجهد لإنجاز هذه القوانين.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

بالنسبة إلى لجنة الطاقة الإخوان ذكروا أنهُ تم إحالة مقترح قانون للجنة الطاقة، لم يُحال في هذه الدورة خلال هذه الدورة أي مقترح قانون ولا مشروع قانون للجنة الطاقة، وللعلم نحن خاطبنا رئاسة مجلس الوزراء بأن يُرسلوا لنا مشروع قانون النفط والغاز، وأيضاً المفروض يتم تعديله بخصوص قانون شركة النفط الوطنية، خاطبناهم مرتين وأكدنا بكتابنا مرتين خلال هذه الشهرين لكن للأسف لم يتم الإجابة لحد الأن، أؤكد بأنه لم يحال إي مقترح قانون ولا مشروع قانون للجنة الطاقة خلال هذه الدورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بمقترحات القوانين، يجب أن تمر مبدئياً على اللجنة القانونية لإعلامنا على عدم تعارض هذا القانون مع القوانين الأخرى أو تعارض دستوري.

ثانياً: يجب أخذ رأي الجهة حسب قرار المحكمة الاتحادي، يجب أخذ رأي جهة ذات العلاقة، يعني إذا كان قانون فيه جنبة مالية يجن أن نأخذ رأي الحكومة، وإذا كان القانون يتعلق بوضع القضاء يجب أن يؤخذ رأي المؤسسة القضائية أو السلطة القضائية، أرجو المضي بِإكمال مشاريع القوانين، لأن لا تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات.

 

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

سيادة الرئيس، هنا واضح أنهُ قراءة أولى دخلنا به كالجنة العمل مع لجنة العلاقات الخارجية لموضوع العمل الجبري وهناك ثلاثة قوانين لم تُقرأ حقيقة في عام 2019قُدم طلب لسيادتكم  بأرسال قانون العمل والضمان الإجتماعي من قِبل الحكومة الذي مضى عليه خمس سنوات في أروقة مجلس الوزراء، هذا القانون الذي أغلب الوضع الحالي الذي يعيشهُ البلد هو بسب العمالة الغير منظمة، لكن هناك تنافس بين قانون التأمينات وبين قانون الضمان الإجتماعي، نتمنى من سيادتكم طلب إلى مجلس الوزراء بإرسال قانون التقاعد والضمان الإجتماعي  لإقراره في مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم لي طلب.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

قدمنا أكثر من طلب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأن قدم لي طلب، الأمانة العامة التنسيق مع اللجنة المعنية (لجنة العمل) لمفاتحة الحكومة بأرسال هذا القانون.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

القضية الثانية: قدمنا مقترح قانون هو تعديل مبلغ الإعانة الإجتماعية، لان القانون أقر، قانون (11) لعام 2014 حدد سقف الإعانة (420) ألف لكن لوحِظَ في عام 2016 قرار مجلس الوزراء (254) حدد سقف الإعانة إلى (175) ألف حالياً في مكتب سيادتكم حقيقةً أن العلوية للقانون أم للقرار، هذا أيضاً يعتبر من مقترح القوانين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا حاجة للعودة إلى أي طرف، العلوية للقانون.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

إذاً نتمنى من سيادتكم إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء، أنَ العلوية للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة، بما يتعلق بالمخاطبات ما بين أمانة مجلس الوزراء المعني بها الأمانة العامة.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

رافقنا بالطلب سيادة الرئيس، طلب اللجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأن تُنسق مع الأمانة العامة لإكمال هذا الإجراء.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم:-

القضية الثالثة: وهي المهمة، نحن لدينا في قانون هيأة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المادة (19) راتب المعين المتفرغ أيضاً الطلب في مكتب سيادتكم بقرار مجلس الشورى أو مجلس الدولة البت ما هي الإمتيازات التي يحصل عليها المعين المتفرغ من الموظفين، لأن هناك بعض الوزارات تقوم باستقطاع المخصصات لكن المادة (19) هي واضحة نتمنى الأخذ بعين الإعتبار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة رؤساء اللجان، بما يتعلق في المخاطبات بين السلطات بعد موافقة رئاسة المجلس المعني بتنفيذها وسلسلة المراجع هي الأمانة العامة لمجلس النواب، أرجو الالتزام بذلك.

– النائب حسن الى احمد الى:-

نحنُ بالنسبة للجنة الأقاليم والمحافظات الغير المنتظمة في إقليم، لدينا قانونين التصويت عليهم من المراحل السابقة.

أولاً: قانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

ثانياً: إلغاء مجالس المحافظات، وليسَ لدينا أي قانون التي لم يقرأ، قدر تعلق الأمر باللجنة، ليس لدينا قانون يعد للتصويت أو للقراءة.

لدينا قانونين التصويت عليها في المرحلة السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التي لم تُقرأ (2)، لديكم مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (359/87) هذا محال إلى اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم لبيان الرأي بالمقترح هذا واحد.

– النائب حسن الى احمد الى:-

ليس لدينا قدر تعلق أمر باللجنة، ليس لدينا قانون بعد للتصويت أو للقراءة، إلى الأن لم يحال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عزل مقترحات القوانين، المقترحات عن المشاريع، كل جدول على حده.

لجنة الأقتصاد بعدها لجنة الصحة.

– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-

فقط توضيح، حول قانون الشراكة، طبعاً اللجنة الأصلية المعنية  بالقانون هي لجنة الإقتصاد والإستثمار، وكان في وقتها عندما تم عرضه قدمنا طلب لجنابك، قلت نمضي بقراءة القانون، الأن نحن حتى يكتمل البناء القانوني ونمضي بعملية التشريع ممكن للدائرة البرلمانية إعادة القانون وجعل اللجنة الأصلية وهي لجنة الإقتصاد والإستثمار على تشريع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية، إنساب القانون إلى اللجنة الرئيسية وليسَ للجان الفرعية، حتى لا يكون هناك تداخل، المسؤولية ملقاة على عاتق اللجنة الرئيسية، اللجان الأخرى لجان مساندة، عندما نسمي القانون الفلاني على سبيل المثال، على اللجنة المالية فهي اللجنة الرئيسية، اللجان الفرعية لا يدرج على مسؤوليتها هذا القانون، اصبح واضح السيدات السادة النواب، الجلسة القادمة أي جلسة يوم الخميس، سوف تعد لنا الدائرة البرلمانية بالتنسيق معكم مشاريع القوانين التي موجودة على الجدول، التي هي موجودة أصلاً لدى رؤساء اللجان، فقط يزيلون التداخل، أي تكون مسؤولية القوانين مؤشرة على اللجان الرئيسية وليس اللجان الساندة، ويكون نقاش مباشر في ما يتعلق بهذا الموضوع.

 

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

هو مقترح، مقترح قانون التعديل الثالث لقانون التدرج الطبي، الذي صوت عليه مجلس النواب، هناك قانونين أيضاً أثناء التصويت لم يتم أكتمال التصويت عليهم.

القانون المهم الأول: هو قانون الضمان الصحي بقيت (8) فقرات لم يتم التصويت عليها، وشكلت لجنة للتنسيق مع الحكومة بناءً على توجيه من هيأة الرئاسة، اللجنة اليوم أكملت أعمالها أرسلنا كتاب اليوم إلى سيادتكم لغرض إكمال التصويت على الفقرات (8) المتبقية كي ينجز هذا قانون الضمان الصحي.

القانون الثاني: الذي توقف أثناء التصويت أيضاً، هو قانون زراعة الأعضاء البشرية، كانت هناك بعض الإعتراضات أثناء التصويت من قِبل السادة النواب ارتأت هيأة الرئاسة تأجيل التصويت عليها، أتمنى أن يُدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة لغرض إكمالهِ.

القانون الأخر، أرسلناه اليوم إلى هيأة الرئاسة، هو قانون التمريض، لغرض القراءة الأولى أن شاء الله سوفَ نشرع به، لكن ما يهم أن القانون مدرج في جدول أعمال اليوم، الذي هو قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة جراء وباء كورونا لم يصل إلى لجنة الصحة، وتفاجئنا بأنهُ تم درجهُ على جدول الأعمال لقراءتهِ بالتعاون مع اللجنة المالية، أنا أرجو سحب هذا القانون اليوم لكي يتسنى لنا كأعضاء لجنة الصحة نطلع على فقراته إلا أنهُ يوجد لدينا مقترح قانون بنفس العنوان، كي نستطيع أن ننضج رؤية واضحة بهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن نمضي به قراءة أولى، ويبقى رأي لجنة الصحة واللجنة المالية قبل القراءة الثانية، ما هي أراءكم قبل المضي بالقراءة الثانية ممكن أيضاً نأخذ بها، علينا المضي بالقراءة الأولى.

جلسة الخميس، الأمانة العامة والدائرة البرلمانية، الفقرة الأولى هي لمناقشة الخارطة التشريعية، بعد عزل مشاريع القوانين عن المقترحات، وأيضاً بما يتعلق بالمقترحات تأخذون رأي القانونية، الذي لديهم (31) مقترح ما هو القانون الذي يؤيدون المضي به، وما هو القانون الذي يعتقدون فيه مخالفة تشريعية، حتى لا تبقى في مسؤوليتهم (31) قانون.

الفقرة ثانياً: القراءة لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000.

لجنة الأمن والدفاع، هل تم أخذ نظر اللجنة القانونية بهذا المقترح، لم يمر على اللجنة القانونية، أين أوليات القانون، اللجنة القانونية وافقت، اللجنة القانونية مقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 ما هو رأيكم به.

مقترح القانون يمر على رئاسة المجلس بموجب النظام الداخلي، يتحول إلى اللجنة القانونية، اللجنة القانونية تُعطينا وجهة نظرها به من ناحية عدم تعارضه مع قوانين أُخرى، يجب أن يم على اللجنة القانونية.

الأن ممكن إذا أكملتم الرأي القانوني بين اللجنة القانونية وبين لجنة الأمن والدفاع، ممكن المضي إذا وافقت اللجنة القانونية من حيث المبدأ على المضي به، أي إذا أكملتموه قبل نهاية الجلسة الرأي القانوني أعلموني.

الدائرة البرلمانية، أي مقترح قانون تكمل شكليته، عدم أعتراض الرئاسة وتأييد اللجنة القانونية بموجب النظام الداخلي حتى يُدرج على جدول الأعمال.

الفقرة ثالثا: القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

 

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

– النائب فارس صديق نوري البر يفكاني:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس، نحن أنجزنا القراءة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

اللجنة الرئيسية هي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة المشاركة معها بالمسؤولية هي اللجنة القانونية، أيضاً أطلب رأي الحكومة بهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

اللجنة الرئيسية لجنة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة المشاركة معها في المسؤولية هي اللجنة القانونية، أيضاً أطلب رأي الحكومة بهذا القانون بما يتعلق بالفقرة رابعاً أطلب رأي الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الحكومة لا تؤيد المضي بتشريع هذا المقترح لأنه هنالك تعليمات خاصة بهذا الخصوص وهذا الموضوع وممكن تعديل التعليمات وتفادي تعديل هذا القانون، ممكن من خلال وزارة التعليم العالي العمل على تعديل هذه التعليمات ولا يحتاج إلى تعديل القانون، ويوجد كتاب مرفوع إلى حضرتك من الحكومة بهذا الخصوص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أترك الرأي إلى اللجان المعنية، هل هنالك حاجة للتعديل سواء كانت تعليمات أم قانون؟ السؤال لكم، بغض النظر عن الآلية إذا تعليمات او قانون هل هنالك حاجة للتعديل؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

لا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا تعدلون التعليمات؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

هناك حاجة للتعديل إذا اللجنة النيابية  ترى بتعديل هذه الجزئية ممكن المضي بتعديل التعليمات وهي أسهل من تعديل القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن ما لم يأتي تعديل التعليمات منكم لغاية المضي بالتصويت سنمضي بالتصويت، إذا اكملتوا تعديل التعليمات كوزارة تعليم لا حاجة لإكمال الإجراءات التشريعية في المقترح، لكن لحين وصوله إلى مرحلة التصويت وعدم ورود الإجابة منكم سنمضي بالمقترح.

– النائب مقدام محمد عبيد:-

بالنسبة للتقرير المقترح لقانون معادلة الشهادات نُظِم لوجود نظام رقم (5) لمعادلة الشهادات عام 1976 هو الوحيد الذي ينظم معادلة الشهادات، بعد (44) عام تطورت الامور وتطور التعليم وأصبح هنالك الكثير من حملة الشهادات يعانون من العديد من المشاكل التي تستوجب إن يكون هنالك قانون من أجل البت في المسائل الجدلية التي تتعلق بحملة الشهادات العليا والدرجات العلمية، نتأمل من حضراتكم رفدنا بجميع الملاحظات التي سنسجلها ونجتمع مرة ثانية مع اللجنة القانونية لبلورة هذه المقترحات بصيغة نهائية لطرحه للتصويت في الجلسات القادمة، نتقبل جميع الملاحظات من حضراتكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك مداخلات؟

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

الموضوع من ناحية الاهمية يعالج مشاكل كبيرة، توجد مشاكل بالنسبة للموظفين خصوصاً، الذي يتحصل على شهادة وتبقى قضية معادلة الشهادة بين الرفض والقبول لسنوات ودائماً نتلقى طلبات بهذا الخصوص، هنالك بعض الملاحظات فيما يتعلق بتقرير اللجنة، هناك إشارتين مرة مقترح قانون ومرة اخرى إشارة إلى إنه مشروع قانون، فأعتقد إنه مقترح قانون مقدم من اللجنة وليس مشروع قانون، فيما يتعلق بالمادة (3) خامساً من اهم الفقرات التي جاءت عندما يحدد فترة زمنية مدتها شهر، لأنه دائماً تذهب الشهادة للمعادلة ويبقى صاحب الشهادة يراجع بدون جواب واضح وتبقى بين الدوائر والأقشام والشُعب، تحديد فترة زمنية لمعادلتها وفي حالة عدم معادلتها أحتسابها معادلة، اعتقد إنه من أهم المواد التي تعالج هذه المشكلة، في المادة (4) ثالثاً إشارة إلى إنه الحد الأدنى من مقررات الجامعة التي تم الدراسة فيها، هل إنه حتى إذا كانت جامعة أجنبية يتم أعتماد مقرراتها أو حسب النظام العراقي تعتمد الفترة الأصغرية أو الحد الأقل؟

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

ما تفضل به الدكتور (مقدام) حول موضوع قانون رقم (5) لسنة 1976 الذي وضع أسس لمعادلة الشهادات لم يعد اليوم ينطبق مع التطور العلمي والتقنيالموجود في جميع دول العالم بعد مرور هذا الزمن من ضمن فقرات هذا القانون، التعليم العالي العراقي تعترف بالجامعات الأم ولا تعترف بالشهادات الواردة عن فروعها أو الجامعات التي تقوم بعملية توأمة علمية مع الجامعة الأم، وهذا الأمر لا يعقل إن الوزارة تعترف بالجامعة الام وعندما تأتي إليها شهادة مصدقة من الجامعة الأم وصادرة وفيها رقم سري بالنسبة للجامعات العالمية ترفض وبشدة موضوع المعادلة او الإعتراف بمثل هذه الشهادات، سواء كانت شهادة أولية لدراسة البكالوريوس أو دراسات عليا للماجستير والدكتوراة، لذلك أوصي السادة الأفاضل في اللجنتين بضرورة الإعتراف بالجامعات الأم وفروعها في جميع دول العالم مع الإعتراف بالجامعات التي تقيم توأمة علمية معها، نظراً للتطور العلمي الحاصل في جميع دول العالم.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: المفروض ان تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية باللجنة المركزية المشكلة في وزارة التعليم العالي وليس صحيحاً منح إستثناء للقسم بعد موافقة المدير العام هذه الصلاحية.

ثانياً: تَذكر المادة (2) إن القسم يعادل الشهادات الجامعية والدرجة العلمية التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية فكيف يحصل التغيير في ذات الشهادة بعد تحصيلها أم إن العبارة قاصرة والمقصود منها الحصول على شهادة أخرى جديدة أعلاه فإذا كان ذلك المقصود فلابد من إعادة الصياغة.

ثالثاً: تذكر نفس المادة معهادلة الشهادة التي سبق معادلة ما يماثلها من قبل اللجنة ويشمل ذلك الشهادات من نفس الأقسام والكليات وإن أختلفت موضوعاتها، فإذا كانت الشهادة المراد تعديلها مستوفية الشروط وأسس التعادل فهذا هو معيارجواز معادلتها، فلماذا يحال إلى معيار مجمل غامض أخر يسمى معادلة ما يماثلها؟

رابعاً: يذكر في أعضاء لجنة معادلة الشهادات جواز دخول حملة الشهادات الاولية في عضويتها، والصحيحة بأختصار على من كان حاصلاً على أعلى الشهادات في حقل الأختصاص.

خامساً: يذكر القانون في إشتراط معادلة الشهادة العليا دون الاولية الجامعية أن لا تقل المدة الصغرى المقررة للحصول عليها عن سنة دراسية واحدة، بينما المعمول مثلها في العراق تكون المدة سنتين أثنتين، فلماذا تم تخفيض المدة؟

سادساً: المفروض ان لاتقل المدة الصغرى المشترطة لمعادلة الشهادة الجامعية عن أربع سنوات بعد الدراسة الثانوية او ما يعادلها وليس ثلاث سنوات كما يقترحه القانون.

سابعاً: يشترط القانون لمعادلة الشهادة التي تلي الجامعة الأولية مدة ستة أشهر للدبلوم العالي والمفروض سنة على الأقل ويشترط للماجستير سنة واحدة بعد الدراسة الجامعية الأولية المفروض سنتين، ويشترط لبعض أختصاصات الدكتوراة سنتين بعد الدراسية الجامعية الاولية والمفروض أن تكون أربع سنوات.

ثامناً: ذكر القانون في معادلة الشهادات أشتمال إستمارة طلب المعدلات على الموضوعات الدراسية ودرجاتها إن وجدت، بمعنى إن إذا لم توجد الدرجات يتم معادلة الشهادة أيضاً، والمفروض أن لا يتم التنازل عن شرط الإطلاع على الدرجات للموضوعات الدراسية أيضاً.

تاسعاً: يشير القانون إلى إحالة لجنة التقييم للشهادات التي لا يمكن معادلتها تطبيقاً لأحكام هذا القانون لهيأة الرأي للبت فيها، فإذا كانت تلك الشهادات لا تنطبق عليها احكام ومعايير المعادلة وفقاً لأحكام هذا القانون فما معنى إحالتها لجهة أخرى، وهل ستمنحها المعادلة مع مخالفتها لأحكام هذا القانون؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة للمادة (2) الفقرة الخاصة تقوم الجامعات المعنية لمجلس الخدمة العامة الإتحادية بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية، الشهادات التدريبية في الفترة الأخيرة زادت أكثر من اللازم، وصل إلى مرحلة بحيث يأخذون شهادات تدريبية من بعض المؤسسات التعليمية قد تكون غير رصينة وغير معترفة، فهذا التعريف للشهادة التدريبية إذا بقى فضفاض فسوف تستغل لأسباب اخرى، بالنسبة لقانون فترة الإقامة الذي أكثر السادة النواب يشيرون إليه، هي إقامة الطالب يجب أن تكون (9) أشهر متتالية، وجرى في الفترة الأخيرة الكثير من القضايا بهذا الخصوص، أعتقد إنهم عرضها على هيأة الرأي في الوزارة، والهيأة لديها رأي معين بالنسبة لستة أشهر، لكن الستة أشهر عندما تكون بإشراف عراقي وإشراف متبادل قد يكون خلال هذه الفترة قد قضى الستة أشهر هذا المفروض أن يكون للمستقبل للقادم، لكن خلال هذه الفترة أستطاعوا البقاء ستة أشهر المفروض يتم منحهم، في نفس الوقت دائرة البعثات يجب  أن تكون فيها ضوابط من اللجنة بهذا الخصوص حتى لا تستغل دائرة البعثات لأسباب تكاد تكون منافية لبعض الامور التي تستخدم فيها الذمة بشكل غير سليم، الجامعات الرصينة نرى إنهم يعلون الوزارة بأنها جامعة معترف بها، نرى طلابنا ذهبوا لهذه الجامعات ونتفاجأ في نصف السنة أو في العام القادم يسحب الإعتراف من هذه الجامعات الرصينة، المفروض إن وزارة التعليم العالي تقييم الجامعات وليس كل سنة تقيم وتخرج جامعات غير معترفة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

واقعاً هنالك مثل صيني يقول الشهادة للجميع والعلم لمن يريد، فالاعتماد على الجامعات الرصينة هذا المبدأ يجب أن يثبت، فيما يتعلق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنه هنالك سحب للاعتراف ببعض الجامعات من ما أثر على احتساب الشهادات، ولدينا موضوعين مهمين وكتبنا فيها وقدمنا مشروعي قانونين، ما يتعلق بحملة الشهادات، طبعا استحقاقاتهم المالية، حملة الشهادات الذين حصلوا على الشهادات أثناء الدوام وهم موظفين، وأيضاً حملة الشهادات اللذين تم تعيينهم دون الشهادات أو الكليات التي هم أصلاً فيها، مثلاً هو تحصيله بكالوريوس وتعين على الاعدادية أو لا هو لديه ماجستير وبالتالي تعين على البكالوريوس، فموضوعين، يحتاج هذا الموضوع بالتنسيق مع اللجنة المالية بما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، موضوع أخر وهو أيضاً مهم وهذا طبعاً شكاوى المواطنين، الانظمة والجامعات والمعاهد في أغلب دول العالم لا تعتمد على ما قبلها، خصوصاً العراقيين الذين خرجوا قبل الانتفاضة في الـ 1991 والعراقيين في الخارج لديهم مشكلة في هذا الملف، يعني هو غير معتمد على التحصيل الدراسي السابق للقبول في هذا المعهد أو هذه الجامعة وهو معترف فيها في العراق، فبالتالي طالبوهم بالشهادة المتوسطة أو طالبوهم بالشهادة الاعدادية، علماً في هذه الجامعات وهي جامعات رصينة ولرصانتها لم تطلب الاستحقاق، يعتمد على الذكاء وذكاء الطالب، فبالتالي هذا الموضوع كيف يمكن معالجته في هذا القانون، نتمنى الالتفات الى هذه الملاحظات.

– النائب محمود الزجراوي:-

هنالك طلبة يدرسون خارج العراق في جامعات رصينة خارج العراق ومعترف فيها، طبعاً هم مطالبون بمدة اقامة التي هي تسعة أشهر ويتخللها شهر يعني عشرة أشهر، شهر يعني هذا يكون اجازة لهم، قد تكون مثلاً مرات كل ثلاثة أشهر يتخللها عشرة أيام أو خمسة أشهر في أربعة أشهر، أو ستة أشهر في ثلاثة أشهر، عندها تكون المدة المطلوبة قد استوفيت من قبل الطالب، لكن هنالك بعض الأمور، هنالك بعض الجامعات تعتمد على نظام خاص فيها وهو الحضور الى الندوات وحضور المؤتمرات، ويكون الطالب لديه سفرات متعددة يعني كثيرة جداً، لكن بنفس الوقت هو لديه، غير ملتزم في قضية المدة القانونية التي هي أقصر شيء ثلاثة أشهر التي هي تسعة أشهر، ممكن مقترح اذا نعتمد نظام الجامعة الموجود، اذا كان مستوفي نظام الجامعة وما تريد حضوره الجامعة، أي حضر الندوات المطلوبة منه والمؤتمرات التي تريدها الجامعة فضلاً على متابعة الاستاذ المشرف، ممكن في هذه الطريقة أنه نعادل له اذا كان ستة أشهر أو ليس تسعة أشهر حتى لو كانت متقطعة، فأتمنى أنه هذا المقترح أن نمضي فيه.

 

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

لدي فقط المادة (7) من مقترح القانون بخصوص الجامعات الرصينة وما هي؟

أعتقد هذا من اختصاص الوزارة، قضايا علمية يعني هي الوزارة المفروض تحددها ما هو النظام؟ أين الرصانة؟ ما هي الجامعات الغير رصينة وفق أسس علمية محددة ،عندما نذكر هذه النصوص على سبيل الحصر أنه هذه الجامعات جميعها رصينة وغيرها غير رصينة، أعتقد سوف نحدد الوزارة ونحتاج الى تعديلات قانونية متعددة، أنا أقترح رفع هذه المادة لعدم جدواها.

الأمر الثاني، الذي تفضل فيه الاستاذ محمود قبلي، أعتقد المشكلة التي يعاني منها طلاب الدراسات العليا سواءً الماجستير أو الدكتوراه في الخارج هي مشكلة الاقامة، الاقامة خارج البلد، تفرض عليهم الوزارة أنه لا بد أن يقيم تسعة أشهر في الماجستير، سنة في الدكتوراه، يعني لا يعتمدون على نظام نفس الجامعة الأخرى التي يدرس فيها في الخارج، توجد بعض الجامعات لديه كورس واحد للأربع أشهر ولذلك التعليم العالي معتمدة على هذا المنهج، يعني عندما اعتمدت هذا المنهج، لماذا تفرض على الطالب اقامة لمدة تسعة أشهر أو سنة، بعض الجامعات في الدكتوراه لا توجد لديهم دراسة سنة تحضيرية، أصلاً لا يوجد هنالك داعي للطالب أن يذهب الى هنالك، مجرد أن يتواصل مع المشرف الخاص فيه، لماذا الاقامة لمدة سنة؟ هذا غير مذكور في القانون بالمقترح يعني، نطلب من الاخوة في لجنة التعليم العالي أن تضيف هذه المادة، اذا ما أكتمل تشريع القانون وتلزم وزارة التعليم باعتماد نظام الجامعة التي يدرس بها الطالب خارج البلد، يعني لا قوالب ثابتة تنطبق على كل الطلاب، يعني هذه قضية المدة يعانون منها الطلاب بشكل مزعج جداً وبوساطات واشكال وغيرها وأنتم ممكن تعلمونها، فأطلب اضافة هذه المادة بعدم تحديد سقف، شهر أو أثنين أو ثلاثة بحسب نظام الجامعة التي يدرس فيها الطالب.

*الفقرة الخامسة: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون الاندية الرياضية.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

يقرأ تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مقترح قانون الاندية الرياضية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً القانون أجاز لمجموعة من المواطنين أو الشباب أن يؤسسوا أندية رياضية معترف بها وتكون جزء من الحركة الرياضية الأولمبية، ونحن نعرف أن الاولمبية لها مشاركات دولية لتمثيل العراق في البطولات العالمية، فكيف نوفق بين التمثيل الرسمي للاتحادات والمنتخبات الوطنية الرسمية وبين مجموعة تؤسس نادي.

ثانياً: في فصل الوسائل ذكر القانون تنفيذ خطط عمل للنشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية والروحية، فما المقصود من النشاط الروحي الذي تمارسه الاندية الرياضية؟

ثالثاً: في الوسائل أيضاً باب الوسائل، ذكر القانون التركيز والاهتمام على تنفيذ الانشطة والفعاليات التي تدخل فيها النساء، المقترح تقييدها بما يتفق والقيم الوطنية والاخلاقية للبلاد، وإلا ليس من المعقول دعم أنشطة الملاكمة والمصارعة وكمال الاجسام النسوية، فهي متنافرة أصلاً مع طبيعة المرأة وتركيبتها البيولوجية وعاطفتها الانسانية.

رابعاً: نقترح تعديل تعريف النادي ليكون كالتالي.

هيأة مجازة وفق القانون تكونها مجموعة من المواطنين تربطهم فكرة رياضية اجتماعية لا تتعارض في وسائلها وأهدافها مع أحكام الدستور، ونكمل بقية التعريف.

خامساً: يجعل القانون للنادي الرياضي الذي قد يتكون من مجموعة من الرياضيين لا يتجاوز عددهم (20) فرداً الحق في الدخول في مجال المزايدات والاستثمار، لهذا النشاط كما نعلم توجد شروط وضوابط لأدائه من خبرة اقتصادية وتجارب وليس لها علاقة بنادي مكون من (20) فرد الذي هو أساس تكوينهم هو ممارسة الانشطة الرياضية.

سادساً: القانون يصنف الاندية الى حكومية لا تستلم منح أو مبالغ من الوزارة وأندية عامة تكون مشمولة بالدعم الحكومي ومنح وزارة الشباب وأندية خاصة مشكلة ومدعومة من الشركات، فلا أفهم ما هي علاقة الشركات؟ يعني هذه أيضاً بوابة استثمارية للشركات مثلاً، هذا يراد له إيضاح.

سابعاً: شروط الاعتراف بالنادي تقديم طلب من الأعضاء المؤسسين على أن لا يقل عددهم عن (20) ولا تقل نسبة النساء فيها عن (25%) من النسبة، لماذا هذا الاجبار والالزام؟ فقد يتشكل نادي أنشطته لا تمارس في العراق وحسب وضعه القيمي والاجتماعي إلا من الرجال كالملاكمة والمصارعة وكمال الاجسام مثلاً، ولا ترغب النساء في هذه الانشطة، فلماذا تلزم النادي في هذا الشرط، أجعلوه اختياري، بالخيار أن هنالك عضوية للنساء أم لم تكن، يعني نحن ليست قضية انتخابات حتى نعمل الكوتا، لأن تعلم بعض القضايا لا تتناسب مع قيمنا الاجتماعية.

ثامناً: الرئيس يمثل النادي أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، قد نتفهم ذلك اذا كان النادي، يعني رئيس النادي يمثل النادي أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، قد نتفهم ذلك اذا كان النادي حكومي أو مرتبط بحكومة محلية، ولكن ما صفت النادي الخاص المدعوم من شركات كما ذكر القانون حتى يرتقي بمنظمات دولية؟ أليس المفروض أن يكون ذلك خلال الوزارة المعنية وهي الشباب والرياضة من خلال المؤسسات المختصة.

تاسعاً: مادة النظام الداخلي هي المادة العاشرة تشير الى مجموعة التزامات أقترح أن يضاف أليها والالتزام بمبادئ الدستور العراقي.

عاشراً: يشير القانون الى الخصخصة، فهل هذا ينفع في الرياضة أم سيحولها الى تجارة وصراع بين التجار، وتفقد الرياضة أهدافها في تنمية طاقات الشباب ومواهبهم.

الحادي عشر: تشير الاحكام المالية الى أحد المصادر وهو عن طريق التبرعات والهبات والهدايا التي توافق عليها الهيأة العامة للنادي، وقد أطلق النص بحيث يشمل حتى الهبات الاجنبية، لذلك لا بد من تقييدها بموافقة الحكومات، لأن من غير المعقول مثلاً نادي خاص متكون من (20) فرد ويستلم هبات أجنبية، هنا قد تدخل قصة الخروقات وغيرها وكذا، فيجب يحصل تقييد وآليات أمنة لمنع أي اختراق لشبابنا.

ألثاني عشر: الاعتراف في الاندية في الاقليم، لا بد أن يتم من خلال تسجيلها وفق آليات وزارة الشباب وشروطها والتدقيق على صحة وجودها، يعني أنتم مقترحين تقولون ما مسجل لدى الاقليم، يعني نمضي مصادقة الوزارة هنا، لا المعايير والاسس والضوابط التي تعتمدونها هنا في المصادقة على الاندية يجب أن تنطبق عليهم، فتطلعون أيضاً هل هو مستوفي لنفس الشروط والضوابط والاسس أم غير مستوفي.

وأخيراً الاقليم لديه وزارة شباب فلماذا يسجل النادي الخاص هنا ويمنح المنحة الحكومية مع أن الحكومة الاتحادية تسلم الى الاقليم موازنة من ضمنها موازنة شباب الاقليم.

– النائبة شمائل سحاب مطر:-

نتمنى أن يضمن القانون فقرة تمليك الاراضي التي تشغلها الاندية، مهما كانت عائدية الارض لها، سواء كانت مالية أو شباب أو أولمبية أنه المهم تكون العائدية للأندية، المقترح الثاني اعادة الاراضي التي سجلت بأسم وزارة الشباب الى الاندية الرياضية، كون تسجيلها بأسم الوزارة كان لغرض اعمار الاندية ولم تعمر لغاية الآن، فأرجوا أن هذين المقترحين يضافان الى القانون وشكراً جزيلاً.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بالنسبة لقانون الاندية الرياضية من القوانين المهمة وأنا أشيد بدور اللجنة واهتمامها في هذا القطاع، بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة هي مدرجة في القانون أنه ذوي الاحتياجات الخاصة تراعى، لكن لماذا لا تكون أندية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وفي كل محافظة، لأنه عندما تكون ذوي الاحتياجات الخاصة اللعبة الخاصة فيه قد يختلف من لعبة الرياضي الآخر والساحة الخاصة به، هل بالإمكان أنه نحن نوفر خلال الموازنة القادمة أي شيء بهذا الخصوص أنه تكون لذوي الاحتياجات الخاصة أندية في بعض المحافظات أو في كل محافظة.

نشاطات الاندية الرياضية واسعة جداً لكن عندما نشاهد الاستثمارات التي تحصل في بعض ممتلكات المؤسسات الرياضية، الاستثمار هذا يجب أن يعود بالفائدة الى النادي، لكن شاهدنا في الفترة الاخيرة كثير من الاستثمارات لبعض المؤسسات الرياضية التي هي املاكها تابعة لهذه الاندية العريقة تحولت الى تجارة وهذه التجارة مع كل الاسف يعني قامت بتجريف الأرض التي هي كانت ملعب وحولتها الى محلات، الاستثمار واضح ليست مشكلة، أستثمر لكن ليس أن تحول الساحة لأنها تابعة لوزارة الشباب تحولها الى محلات بحجة، وتصغر الساحة من ساحة كبيرة الى ساحة مصغرة بحجة أنها تدر بالأموال لهذه المؤسسة، من الاندية العريقة في محافظة كركوك نادي الثورة الرياضي، غير معقول لديه ساعة كبيرة جداً ويأتي مستثمر بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة ويقوم بتجريف الارض ويحولها الى محلات وتقلل من مساحة النادي الرياضي.

المادة السابعة بالنسبة للهبات والمنح، الرياضة عالم واسع وأعتقد أن ليس فقط الهبات الحكومية اليوم قد تكون ليس بالمستوى المطلوب أو الدولة لا توفر، بالنسبة للهبات الدولية أكيد طالما هنالك الرقابة المالية تدقق بالحسابات، ما الضير في أن يكون الهبات المانحة من الدول أيضاً موجودة في القانون، أنتم خصصتموها فقط في المادة (11) فقط للهبات أو التبرعات، لكن لم تحددوها، اذا جاء نادي ألماني ورغب أن يتأخى مع نادي عراقي ويرغب أن يقدم له منحة مالية أو يود تطوير هذا النادي هذه غير موجودة فيها، البدل الرمزي للأندية الحديثة، الاندية الحديثة عندما ترغب في البداية نادي بسيط لا يمتلك المال، لا يمتلك الكثير من المتطلبات، عندما تذهب الى الاجازات، المؤسسة اذا تابع الى الوزارة، البدل الرمزي يجب أن يكون قليل جداً، لكن نحن نلاحظ الأندية الفتية  التي ترغب أن تفتح من البداية  تفرض عليه من قبل الوزارة أيجار غالي وممكن لا يستطيع النادي أن يوفي هذه الامور.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية. (لجنة الثقافة والسياحة والاثار).

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أطلب أضافة لجنة سامراء عاصمة الحضارة الفرعية للجنة، سبق في القراءة الاولى طلبنا أضافتها قلتوا بعدها أثناء أدارة الجلسة سابقاً.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أضافة ماذا؟

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

الجنة هي المقترح من عندها مقدم منها لجنة سامراء،

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة سامراء ايضاً تشترك معكم.

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

تقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية.

– النائب حمد الله مزهر:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للثقافة الاسلامية.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة الفيلي:-

الملاحظة الاولى: أعضاء اللجنة التحضيرية في القانون الأصلي تتألف من الشخصيات الوطنية والاكاديمية وبرئاسة جامعة سامراء، وانما في التعديل الحالي للقانون يحصر الاعضاء بكونهم موظفين مدينة سامراء وصلاح الدين، وهذا الاقتراح لا يتناسب مع مكانة سامراء الموحدة لجميع العراقيين باعتبار به الإمامين سلام الله عليهم، ووجود رئيس جامعة سامراء بالجنة يعطيها رمزية كافية.

الملاحظة الثانية: نصاب أنعقاد اللجنة يكون بحضور جميع أعضاءها تصويت على القرارات ويكون بالأغلبية.

الملاحظة الثالثة: يكون الاشراف على اللجنة التحضيرية من قبل اللجنة النيابة المختصة هي لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

الملاحظة الرابعة: اللجنة التحضيرية حسب نص القانون هي لجنة تحضيرية للإعلان سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية، ما هي علاقة الشركات ودعوة الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ الاعمال الاستثمارية والفنية، هذا من اختصاص الوزارات المعنية.

الملاحظة الخامسة: تخصيص نسبة (15%) من حصة محافظة صلاح الدين لأغراض تنفيذ هذا القانون، بينما يفترض أن توزع موازنة المحافظة حسب الكثافة السكانية وفق مبدأ الدستور.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يجب رفع المستوى الدوائر الخدمية في سامراء للارتقاء بالواقع الخدمي بما ينسجم مع هذا المشروع، ثانياً تخصيص المبالغ اللازمة لعمار المرقدين الإمامين العسكريين المرقد الطاهر وكذلك المساجد والمواقع الاثرية حيث تضم سامراء مواقع أثيرية وبالتنسيق ضروري مع السياحة وزارة السياحة والاثار على اعتبار أن يوجد الكثير من المشاهد في العصر العباسي، أيضاً فتح وحدة حسابية هذا ينسجم ويلتصق مع قانون رقم (6) لسنة 2019 الادارة المالية، كذلك هذا المشروع لا يمكن الارتقاء به وأن يكون ناضج وخدمي ما لم يتضمن قانون الموازنة الاتحادي تخصيص المبالغ اللازمة، لذلك على وزارة المالية أن تتضمن الموازنة الاتحادية تخصيص المبالغ اللازمة في كل سنة في الموازنة الاتحادية للنهوض بهذا المشروع، أعتقد هذا المشروع هو فعلاً يليق بسامراء حيث مرقد العسكريين سلام الله عليهم، وايضاً صرح حضاري كبير.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يقيناً أن أهمية هذا المشروع تنسجم مع طبيعة العراق كبلد للحضارة الاسلامية والعمق الاسلامي الكبير في التاريخ، وكذلك طبيعة مدينة سامراء المقدسة ووجود مرقدين الاماميين العسكريين عليهم السلام، ويقينن أيضاً مثل هذه المشاريع يجب أن تحضا بأهمية كبير من قبل الحكومة في تنفيذها وعدم تعطيلها في أي سببً كان، بذلك نقترح الأمور الآتية.

أولاً: أن اللجنة التحضيرية يجب أن تكون من مستويات عالية وتمثيل عالي في واقع المستوى في سامراء وفي صلاح الدين وليس فقط حصراً في سامراء، باعتبار أن سامراء جزء من محافظة صلاح الدين، وعلى أن يكون بالذات تمثيل في أدارة مرقدين الإمامين العسكريين عليهم السلام في هذه اللجنة، لا يمكن أن تكون هناك لجنة تحضيرية وخصوصاً أن أحد أهم أسباب اختيار سامراء لتكون عاصمة العراق للحضارة الاسلامية لوجود المرقد الاماميين العسكريين عليهم السلام، وبالتالي وجود تمثيل  للأمانة العامة لمرقد الإمامين العسكريين في اللجنة التحضيرية في هذا الأمر.

ثانياً: مسالة الاختيار للرئيس والنائب يترك إلى الحكومة وإلى مجلس الوزراء يصدر أمر ديواني بتعينهم بالمناصب وتحديدهم وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار، بالاعتبار هي أعرف بما يتعلق بموظفيها وكوادرها على أن لا يكون مستوى تمثيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار في هذه اللجنة عن أقل من مدير عام أو وكيل وزارة.

ثالثاً: أن اللجنة النيابية التي تشرف على عمل اللجنة التحضيرية المكونة من ثلاثة نواب محافظة صلاح الدين وكذلك الاقرب من مدينة سامراء ونائبين من السياحة والاثار ونائبين من لجنة المصالحة والعشائر، يجب أن تقدم تقاريرها دورية إلى المجلس على نسب أنجاز تحقيق هذا المشروع وتهيئة للأعداد والاعلان سامراء عاصمة للحضارة الاسلامية.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

طبعاً كلامي أنشاء الله بعيد عن الطائفية وأقولها أمام الله تبن للطائفية ومن أوجدها في العراق وفي العالم، لكن الحقيقة أنا ما كنت موجود عندما شرع هذا القانون فقط أريد أن أشير إلى بعض الامور والمعايير التي تم من خلالها تشريع مثل هذا القانون، أولاً كان المعيار هو الحضاري بشكل عام العراق لدية (140) إلف موقع أثري متوقع في العراق لم يكتشف منها لا (10%) والكثير منها المعالم الحضارية هي إسلامية، أريد أن اقارن بين الكوفة وسامراء أذا كان المعيار إلى اقامة نظام حكم اسلامي في سامراء ايضاً أقيم نظام حكم اسلامي في الكوفة وكان اقرب شخصية لرسول الله هو علي أبن ابي طالب عليه السلام، وكان والياً على الامة الاسلامية في قتها في الكوفة وقبل الخلافة العباسية والكوفة سبقت سامراء في العاصمة الاسلامية للامة الاسلامية، هذا أول شيء أذا كان مراقد نعم يوجد مرقدين للإمامين معصومين هم الإمام علي الهادي والحسن العسكري عليهم السلام وشخصيات إسلامية في سامراء موجود هناك في الكوفة أشرف من هذه الشخصيات هو مرقد أمير المؤمنين عليه السلام هو أشرف الخلق بعد رسول الله، موجود أيضاً في الكوفة أّذا كانت هناك معالم سامية تحمل له هذه المراقد أو المعالم الحضارية طبعاً لو أشكلة علينا مشاكل وقال أنتم المسلمون تطفون حول حجر الكعبة وتتمسحون في الحجر وتتبركون في حجر يعني لو يأتي واحد من قريش ترجع له الحياة يشكل علينا جوابنا نحن نقول نحن نطوف حول معاني سامية تحمله الكعبة هو معنى التوحيد المادي الله سبحانه وتعالى، أي أن الله بسط التوحيد وجعلة مادياً ونحن نطوف لحماية هذا التوحيد الشكل المنحني هو أينما تكون هذه الدائرة تكون موحد الكعبة الحجرية تحمل معاني سامية وهو التوحيد، أيضاً مرقد رسول الله يحمل معنى سامية وهو جسد رسول الله وهو ذات رسول الله كذلك أمير المؤمنين عليه السلام علي أبن أبي طالب قبرة يحمل معنى سامية وهو علي أبن أبي طالب، نحن عندما نقصد رسول الله ونقصد علي أبن أبي طالب نفس الشيء نقصد الكعبة نفس المعنى الموجودين في سامراء ليس أكثر شرفاً من.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا داعي للمقارنة بين مكان ومكان وبين موقع أثري وموقع أثري آخر كل المواقع الاثرية والمواقع المقدسة في العراق مكرمة ومقدسة ولكن لك الحق أن تسأل ما هي المعايير التي تجعلكم وتجعلون سامراء عاصمة العراق الحضارية هذا السؤال فقط، ولا داعي لهذا التفصيل كله.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

يوجد مقترح ممكن تعديل القانون وتصبح سامراء أيضاً مدينة مقدسة وتصبح لاحقة إلى الكوفة وتصبح الكوفة هي المدينة الرئيسية للعاصمة الثقافية الاسلامية في العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مقترح القانون بما أن يتضمن التزامات أطفاء أراضي وايضاً التزامات مالية على الجهات التنفيذية الحكومية، لذلك نريد أن نسمع رأي الحكومة في هذا المجال أذا أمكن تفضل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الأمر خلال ما موجود في التقرير واضح أن هذه النقاط جوهرية ومهمة وقد يحتاج القانون الى تعديل فعلي لا أن مثل ما تفضل جنابكم أن الموضوع به جنبة مالية أتمنى على المجلس الموقر التأني في الوصول إلى مرحلة التصويت إلى حين جلب الاجابة من الحكومة، وأنشاء الله ما يطول.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد لا يصاغ المقترح إلى التصويت لا بعد أخذ موافقة الجهات المعنية من حيث الجنبة المالية.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

تم تسجيل جميع الملاحظات السادة النواب وهي ملاحظات محترمة ويوجد تفاصيل كثير سوف نعمل أجتماع مصغر للأخوة السادة النواب نوضح الكثير من الفقرات مع زملائي في لجنة سامراء عاصمة الحضارة ولجنة الثقافة حتى نوضح للزملاء بعض النقاط هي الموجد التي إشارة اليه وبالانتظار جواب الحكومة على الكتاب أن شاء الله مثبت كل الاشياء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وليس شرط أن تكون سامراء هي فقط العاصمة الوحيدة وإنما هناك عواصم كثير في بلد واحد، هناك عاصمة تجارية وهناك عاصمة صيفية وهناك عاصمة شتوية وهناك عاصمة ثقافية وهناك عاصمة الحضارة الاسلامية وهناك عاصمة لأمور أخرى، ممكن جعل أماكن أخرى أيضاً عواصم لمسائل أخرى.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

السيد رئيس الجلسة بالنسبة للقوانين هناك قوانين في مجلس النواب مشرعة مثل النجف عاصمة الحضارة الاسلامية كانت، وقانون البصرة مدينة تجارية والكثير من القوانين سامراء عاصمة العراق الحضارة الاسلامية شرع في الدورة السابقة، وتم العمل بموجبة وتم تخصيص مبالغ مماثلة لعام 2019 وأصبح هناك تلكؤ بالعمل بسبب إجراءات بيروقراطية موجود وهناك مبالغ مخصص لهذا المشروع ونحن مع دعم أي منطقة أو أي مدينة أثرية أو دينية أن يكون له قانون خاص والحلة ايضاً محافظة بابل لديها قانون ايضاً والكثير من المحافظات العراقية العزيز علينا، ذي قار أيضاً له قانون خاص به هذا القانون لا يمنع بعض القوانين من العمل وإذا لجنة ما عملت وباقي اللجان ما عملت يأخذ على عاتق اللجان الاخرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بلدنا عريق وبلدنا غني بثقافته وبحضارته وكل ذرة من رمال هذا البلد من شمال الى جنوبه هي موضوع فخر وتقدير لنا.

– النائب حسن جلال محمد:-

نحن اليوم مشكلتنا معروفة يعني مشكلتنا حول المتقاعدين هذه مشكلة عامة لكل الشعب العراقي، نحن في الجلسة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أرجو أن لا نعيد ما قلنا في الجلسات السابقة.

– النائب حسن جلال محمد:-

فقط هذا حق مشروع وأنا الآن ممثل الشعب والشعب يطالبنا صدقني والله بالوحد بالليل يتصلون عليه المواطن أين يذهب يأتي على مجلس النواب وهذا الذي أستطيع أن أوصل صوتي لكم، أن الموظفين المحالين الى التقاعد تمثل أكثر من (261) إلف عائلة تظلمها بتنفيذ المادة (1) من التعديل الأول لقانون التقاعد بيوم واحد من الانفكاك وهو أجراء تعسف قصري وغير عادل، أن التعديل قد خرق من طرف واحد العقد الوظيفي بين الموظف والدولة عند التعيين، أن القانون قد سلب حقوق العلاوة والترفيع للموظف المختزلة خدمته والمقرر والمثبتة في قوانين الخدمة الوظيفية ومن سلم الرواتب المعمول به، أن القانون لم يتم عرضة على مجلس الشورى سابقاً لقد تم المصادقة عليه أصولياً، أن التعديل أفقد ثقة الموظف بالدولة وسرق ضمان العائلة الاجتماعي واستغلالهم وضيع مستقبل عوائلهم وسلب حقوقهم، السيد الرئيس أطلب من سيادتكم أن يعرض الموضوع في الجلسة القادمة أنشاء الله، نطالب اللجنة المالية بتقديم مقترحات التعديل الثاني لقانون التقاعد حتى يتم النقاش حول علماً لقد تم توقيع أكثر من (200) نائب من قبل المقترحات التي قدمتها الدكتورة ماجدة التميمي، رجاءً السيد الرئيس الجلسة القادمة أن يعرض التعديل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اعتقد أن هذا الموضوع طرح في الجلسة السابقة ووجهنا ممثل الحكومة لعرض هذه المشكلة على الحكومة لحلها والتسريع في انجاز معاملات المتقاعدين أما بالنسبة لتعديل القانون مسألة تبقى على النواب تفضلوا قدموا مقترحات ومشروع تعديل أو عندما يأتي من الحكومة حتى يمكن المضي به.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أولاً: موضوع ربما متكرر ولكن نعيش معه بشكل واقعي ويهم حياة الناس اليومية وهو قوت الناس البطاقة التموينية غير واضح من خلالكم للناس الى وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية بشكل عشوائي وهنالك دائماً سؤال يتكرر عند لقاء المواطنين بأن تعرف ما هي مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم؟ وأيضاً أوقات توزيعها بشكل منتظم لحد الآن غير واضح وعندما تكون القضايا عشوائية بهذا الشكل أعتقد يحصل نوع من القلق الحديث يقول (النفس إذا أمنت قوتها اطمأنت) طالما نتحدث عن قوت الشعب وأعتقد من أولويات عمل الحكومة توفيرها وأنا لا أقول أن الحكومة لم توفرها هي متوفرة بشكل أو بآخر ولكن توزيعها ووضعها وجدولتها من أوليات عمل وزارة التجارة.

ثانياً: نحن على أبواب استقبال موازنة 2020 ما تبقى منها وهي ثلاثة أشهر قبل أن تأتي من مجلس الوزراء معروف في كل سنة في كل موازنة هنالك حقوق للموظفين الآن هذه الحقوق ضاعت بالنسبة لقضية العلاوات والترفيعات وهنالك طلبات الآن نتلقاها في المكتب وكل السادة النواب يتلقوها الآن الحقوق المثبتة قانوناً للموظفين وغيرهم المتعلقة بالترفيع والعلاوة بسبب عدم وجود الموازنة أيضاً لم تكن واضحة.

ثالثاً: نحن اليوم عند مراجعتنا للوزارات وكذلك الجميع في باب كل وزارة الآن مجاميع من الشباب من حملة الشهادات تواجد هؤلاء الشباب وتواجدهم بشكل يومي أمام الوزارات والمطالبة بحقوقهم يجب أن تحقق هذه المطالب وعلى الأقل يرجعون بجواب واضح.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بما يتعلق بالفقرة أولاً بالنسبة للبطاقة التموينية هو موضوع ضروري ويتعلق بقوت الشعب لذا نوجه لجنة الاقتصاد والاستثمار باستضافة السيد وزير التجارة في أقرب وقت لبحث موضوع البطاقة التموينية وجدول المواد وكذلك آلية توزيع هذه المواد في أوقاتها المحددة.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

التقيت يوم أمس بجمهور المتظاهرين من خريجي كلية الإعلام والقابعين في الشارع منذ أكثر من شهر وحقيقة استمعت الى ما لديهم كي أقنعهم بموضوع انه التظاهر السلمي ووقوفهم في الشارع بهذا الجو الحار وبعدهم عن عوائلهم نوع من المصارحة أو المكاشفة بالعودة الى بيوتهم بعد سماع مطالبهم المطالب حقيقة لم يكن في أنهم يبحثون عن التعيين وإنما هنالك أمور طرحت كانت في غاية الأهمية منها إذا القينا نظرة على المكاتب الإعلامية الموجودة في الوزارات ومؤسسات الدولة نرى الكثير من أعضاء ومنتسبي وموظفي هذه المكاتب هم ليس بخريجي كلية الإعلام وهذا ليس فيه الإنصاف لا يجوز أن نضع خريج كلية القانون في المكتب الإعلامي ويأتي من يتقدم وله الأفضلية في الدراسة والمتابعة في أي نوع من أنواع الإعلام الذي درسه والذي يكون له الأولوية في التعيين وبناء ما تبين من طروحات المتظاهرين انه هذه المكاتب يجب إعادة النظر فيها وهي المكاتب الإعلامية وتعيين من هم من خريجي كلية الإعلام حصراً.

ثانياً: إضافة مادة التربية الإعلامية لمناهج الدراسة في المتوسطة والإعدادية هذا ضروري جداً وبالأخص الذي يكون لديه مفاهيم أساسية أو الأولويات عن الإعلام والياته وضرورة تطبيقه في المجتمع باعتبار انه يملك السلطة الرابعة بالمجتمع أو الدولة فحين يتخرج ويذهب الى كلية الإعلام فله أساس إعلامي بمواد أساسية.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

في الآونة الأخيرة كثر الكلام عن ما يسمى بالربط السككي مع العراق وبعض دول الجوار أو الدول الإقليمية وخصوصاً دولة الكويت والحكومة ووزارة النقل بالذات لم تطهر لحد الآن لبيان موقفها ووضعها للجماهير الكل يعرف البصريين والعراقيين بصورة عامة مدى الضرر الجسيم الذي يقع على الاقتصاد العراقي بسبب ما لو تم لا سمح الله هذا الربط السككي معناه موت ميناء الفاو الكبير هذا المشروع العملاق الذي قد تصل وإرادتها أو تضاهي واردات العراق النقطية لذا يجب أن يكون الربط السككي بعد إكمال ميناء الفاو الكبير لذلك نطالب الحكومة المركزية ووزارة النقل بالذات بإيضاح موقفها وبيان رؤيتها حول ما يقال في الشارع.

 

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

أولاً: حقيقة قمنا بالتصويت على موازنة عام 2019 وموازنة عام 2020 ولم تأتي الى مجلس النواب لحد الآن في كل مرة تتأخر الموازنة ويكون الصرف بالنسبة للنفقات التشغيلية على 1/12 لكل شهر من الموازنة التي سبقتها في موازنة عام 2019 في مجلس النواب صوتنا على فقرة منج المحاضرين المجانين منحة قيمتها (25) ألف دينار في هذه الموازنة المفروض تستمر الآن لأنه ليس لدينا موازنة عام 2020 بقت هذه في موازنة عام 2019 منحة المحاضرين المجانين لذا أنا أتعجب لماذا قطعت وعلى أي سند قانوني قطعت هذه المسالة؟ وهي كانت موجودة في موازنة عام 2019 وبما انه لم نصوت على موازنة عام 2020 لذا يجب أن تستمر لا اعرف رأي الحكومة المفروض أن يعطونا بهذه المسالة.

ثانياً: وزارة الكهرباء وبعض الكتل السياسية زجت الكثير من الذين تعاقدت معهم من الشباب الذين كانوا أجور

يومية وعددهم أما (70) أو (80) ألف أو أكثر والآن ليس لديها تخصيص مالي لكي تعطيهم وهؤلاء الشباب مستمرين في العمل وبدون أجور يومية وهذه المسالة يجب أن تحل هذه المشكلة أما عند التصويت على الموازنة أو أن نقول لهم بالعودة الى بيوتهم.

ثالثاً: قمت وزارة التخطيط في الحكومة السابقة بمشروع تشغيل الشباب حصل ورش ومؤتمرات والآن لا يوجد تفاعل كبير مع هذه المسالة لذا أرجو حلها لأنها مسالة مهمة جداً والآن كل المتظاهرين من خريجي كل الكليات الموجودين في بغداد ينتظرون هذا المشروع ويجب حل مسالة الخريجين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممثل الحكومة هل لديك تعليق على مسالة المحاضرين المجانين؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أن مسألة المحاضرين المجانين الى حد عام 2019 تم تحويلها الى صيغ قانونية أخرى قد يكون السيد النائب وقد يقصد النائب من هم تعاقدوا على عام 2020 وهو أمر يحتاج الى مراجعة وما يخص مشروع موازنة عام 2020 سوف يتم مناقشته هذا الأسبوع إن شاء الله في مجلس الوزراء وعلى اثر ذلك سوف يرسل الى مجلس النواب لغرض التصويت والمصادقة وبالنسبة لمشروع تشغيل الشباب موجود في جدول مجلس الوزراء وسوف يتم مناقشاه قريباً إن شاء الله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فيما يتعلق بمشروع تشغيل الشباب نأمل من وزارة التخطيط ومن الوزير والسادة المسؤولين يعملون على تكملة المشروع في الكابينة السابقة وليس انه ذهبت الوزارة بهذا المشروع معها وإنما يعملون على إكمال المشروع وتنفيذه الى حيز التنفيذ.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

قامت الحكومة في الأشهر الماضية بعدة صولات صولة على مهربي خدمات الانترنت وعلى السلاح المنفلت وعلى المنافذ الحدودية اعتقد انه هنالك ضرورة وطنية واقتصادية وشعبية لقيام الحكومة بتصفية العمالة الأجنبية في العراق وهي تسبب كارثة للمواطن العراقي بشكل كبير هنالك إحصائيات سمعتها من شخصيات كبيرة في السلطة العراقية أن نسبة العمالة في العراق تصل الى مليون أجنبي من مائة دولة يعمل في العراق مع الأسف الشديد ونسبة الفقر وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب تصل الى (50%) أو تصل حسب وزارة التخطيط الى (50%) الفقر نتيجة حتمية للبطالة وقلة فرص العمل وهذه كارثة تستنزف أعصاب وقدرات البلد وتذهب للأجانب وهو أمر مؤسف وغير مقبول وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة وصارمة بحق هذه الشركات هنالك شركات بيد حيتان فساد والحكومة تعلم بذلك جيداً عليها بتصفيتها التي تهرب العمالة الأجنبية وتستنزف فرص العمل التي ينبغي ان تكون لشبابنا العاطلين عن العمل اليوم كل هذه التظاهرات الموجودة والمطالبات للشباب الحكومة عاجزة يقيناً عن تلبية طموحاتهم في إيجاد فرص عمل ملف العمالة في العراق ملف كارثي هل تعلمون يا سادة الكرام انه مقدار العمالة المكفولة في العراق لا تتجاوز (300) ألف عامل هل يعقل في دولة عدد سكانها (40) مليون عمالتها المكفولة (300) ألف ملف البطالة والعمالة ملف كارثي في العراق ينبغي تصفيته وتسويته وفي بعض الأحيان يسوى أمنياً يحتاج الى معالجة أمنية ولو كنت محافظ لقمت بطرد العمالة الى الحدود حقيقة بعض الأمور ينبغي أن تكون هنالك إجراءات بها حدة وحسم وحزم لأنه اليوم شبابنا لا يستطيع الحصول على فرصة عمل ومقابله الأجنبي يتلاعب بمقدرات البلد مع شديد الأسف.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أخشى أن يكون هذا تشجيع للعنف سيادة النائب؟.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

لا يمكن نحن منذ خمسة عشر عام نتكلم بهذا الأمر أنا يمكن أربع مرات تكلمت عنه وهو أمر مؤلم وحرقة للقلب وببساطة اذكرها شركات مرتبطة بجهات سياسية تهرب عمالة أجنبية داخل العراق وتأخذ فرصة العمل التي هي الوحيدة المتوفرة لشبابنا العراقي الوظيفة العامة لا تسد حاجة المواطن العراقي لا نبقى نلف بدائرة مفرغة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا الوضع حقيقة لا يوجد حل فقط تشريع قوانين أو بقرارات التنفيذ الحكومي وإنما حتى من الناحية الاجتماعية وتوعية الشباب يجب توعية شبابنا وان يكون مستعدين يعملون نفس العمل الذي يعمله العامل الأجنبي يعمل نفس العمل في كثير من الأحيان شبابنا لا يعملون هذا العمل الذي يعمله الأجنبي لهذا صاحب الشركة أو المقاول أو القطاع الخاص يضطر الى استقبال العامل الأجنبي نحن أيضاً معك ونؤيد الفكرة وما تفضلت به في انه دائماً شبابنا وأبناءنا هم الأولى في العمل ونوفر لهم مجالات العمل قبل غيرهم بعد أن نعطي الفرصة ونوفر فرص العمل لأبناءنا وخريجنا إذا احتاجينا حينها نستخدم من دول أخرى ليس هنالك مانع ولكن أن يبقى شبابنا هكذا بدون عمل وان يكون لديهم نفس الهمة بالعمل نفس عمل الأجنبي.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أولاً: نستثمر وجود ممثل الحكومة نحن مقبلين على موازنة عام 2020 وهي تمهيد لموازنة عام 2021 لدينا عقود تشغيلية في كل المحافظات وهي من الموازنة الاتحادية ونقترح تضمينهم في موازنة عام 2020 خصوصاً لدينا عقود تشغيلية في كل المحافظات تنفيذاً لعام 2021 وتثبيتهم لاسيما نحن في محافظة البصرة ومن الموازنة التشغيلية التي من المفروض أن تصرف على خدمات البنى التحتية تشغيل شبابنا تم تعيين تقريباً (30) ألف لم يستلموا فقط لشهرين والآن مذ تسعة أشهر لم يستلموا لذا نحن مقبلين على موازنة تتضمن الموازنة حسم هذا الموضوع.

ثانياً: قانون رقم (66) لعام 2017 قانون (البصرة عاصمة العراق الاقتصادية) وجهنا أسئلة برلمانية الى مكتب رئيس الوزراء والى الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا القانون لماذا لا ينفذ؟ شرع من قبل الحكومة الاتحادية وورد الى البرلمان شرعه البرلمان ولكن الى الآن لم ينفذ.

ثالثاً: الكل يتحدث عن أزمة اقتصادية موازنة عام 2020 موازنة عام 2019 مجلس النواب كان له دور جيد في مناقلة (400) مليار دينار الى مشروع ميناء الفاو الكبير وهو مشروع مهم اعتقد يجب أن يتم تضمينه وهذه الملاحظة على ممثل الحكومة تضمينها والتأكيد على هذا المشروع الذي يمكن أن بشغل أكثر من (50) ألف عامل وكذلك أيضاً يعظم إيرادات الدولة أكثر من خمسة مليار دولار سنوياً في العراق منافذ كثيرة أغلقت كل المنافذ إلا منافذ كردستان نحن ليس لدينا مشكلة بهذا الموضوع لماذا المنافذ يا سيد ممثل الحكومة الأخرى لم تفتح؟ علماً قانون رقم (6) لعام 2019 قانون الإدارة المالية الذي يقول نصف إيرادات المنافذ للمحافظات وبالتالي هذا سوف يعظم من إيرادات المحافظات المالية لخدمة المحافظات.

رابعاً: يجب أن تكون مسطرة في تطبيق القانون مثلاً الذي يريد السفر لغرض العلاج بسافر بالطيارة مشكلة المنافذ ودخول البضائع ضاعت قيمتها بسبب أنها تدخل من أكثر من منفذ من إقليم كردستان على حساب المنافذ الأخرى وبالتالي نريد العدالة في هذا الموضوع وان الحكومة تجري إجراءات حقيقية لتوحيد الإجراءات في كل المنافذ لأنه نصف الإيرادات سوف تدخل لتلك المحافظات بما فيها محافظة البصرة التي لا يوجد فيها منفذ طيران الى أغلب الدول وبالتالي نطالب بفتح المنافذ في الوسط والجنوب والبصرة خاصة التي فيها أكثر من أربعة مليون مواطن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ملف المنافذ الحدودية ملف مهم جداً وما يتعلق بمنافذ إقليم كردستان تم الاتفاق أو قرب الوصول الى اتفاق حول هذه المنافذ للإشراف على تلك المنافذ بحسب الدستور العراقي ولا يبقى منفذ من منافذ العراق خارج هذه الإجراءات الدستورية.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

بخصوص العقود التشغيلية قبل أسبوعين في مجلس الوزراء حصل إجراء لبعض العاملين في محافظة البصرة الذين كانوا على الاستثمارية تم تحويلهم على التشغيلية حصل في بعض المؤسسات والدوائر الحكومية هذا الإجراء.

وبما يخص موضوع البصرة بالنسبة لاعتبارها عاصمة اقتصادية أتصور فيها ليس إشكالية ولكن التأخر في تشكيل اللجنة يجب أن تكون هناك لجنة من الحكومة المركزية ولجنة من المحافظة وهو سبب التأخير في وقتها ومن ثم إحداث التظاهرات والمشاكل وكذلك مسألة جائحة كورونا جعل هذا الموضوع بأن يكون فيه تفقيد.

وبالنسبة لمسألة المنافذ كما تفضلتم حضرتكم والحكومة عاملة على أن يكون هناك سيطرة موحدة على جميع المنافذ الحكومية وأتصور فيما يخص مشروع البتروكيمياويات العفو بالنسبة لمشروع ميناء الفاو لا يخفى عليكم الإجراءات التي تحصل فيها وكذلك الأموال التي كانت موجودة ومرصودة له قبل سنوات كان هنالك لجنة بان يتم عرض هذا الميناء الى الاستثمار وتم استدراج الكثير من الشركات ولكن هذا الموضوع أيضاً حصل فيه تعثر نتيجة رصانة هذه الشركات وبعض الاستعدادات المعينة لهذه الشركات ومن الممكن العودة مرة أخرى الى هذا الملف وأنا أتصور أن الوقت مناسب لهذا الأمر.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-

الرحمة والخلود لكل الكوادر الصحية الذين وافاهم الأجل بسب إصابتهم بوباء كورونا واليوم نشكر لجنة الصحة النيابية لقراءتهم الأولى لقانون الحقوق التقاعدية لذوي المهن الطبية الذين أصيبوا بوباء كورونا اليوم أنا أتحدث بمشكلة هي تخص كل العراق وهي المستشفيات التركية طبعاً في محافظة كربلاء وهي مدينة كبيرة ويؤمها (50) مليون سنوياً ولا يوجد فقط مستشفى واحدة وهي مستشفى مدينة الأمام الحسين الطبية والمستشفى التركي تم انجازه منذ عدة أشهر وقام رئيس الوزراء قبل عدة أسابيع أو قبل شهر بافتتاح هذا المشروع الذي هو مشروع وزاري ولكن للأسف لحد هذا اليوم لم تقوم وزارة الصحة بتيسيره وتسليمه استلام أولي المستشفى التركي تم حرقه قبل أكثر من ثلاثة أشهر ولم نطلع على النتائج لحد اليوم وبعد زيارة السيد رئيس الوزراء أيضاً تم حرقه طبعاً بدل المواطن الكربلائي يحلل أفضل منه بعض المواطنين يقولون بأنه مثل الطرق على الحديد حتى تحيله الوزارة الى شركات استثمارية نحن في كربلاء موجود لدينا عدة مستشفيات استثمارية من الذي يزور هذه المستشفيات؟ عامل البناء؟ المتقاعد؟ الموظف؟ الفقير؟ كلا فقط الميسورين نحن نريد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لأنه لحد الآن لا نعرف من الجهة التي قامت بحرق هذه المستشفى؟ نريد لجنة تشكل من قبلكم أو من قبل لجنة الصحة النيابية لتقصي الحقائق ونعرف لماذا الوزير لا يسلمها تسليم أولي؟.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من الضروري تشكيل لجنة من لجنة الصحة والبيئة وبمشاركة عدد من نواب محافظة كربلاء للوقوف على تفاصيل وجزئيات هذه الحادثة الأليمة.

– النائب دانا محمد جزاء:-

أنا أتكلم بخصوص الموظفين العاملين لدى الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان خاصة الموظفين التابعين للجنسية العامة والسدود مع الأسف الشديد بحسب ما سمعنا الموظفين العاملين في الجنسية العامة التابعة للحكومة الاتحادية لوزارة الداخلية والعاملين في إقليم كردستان هم موظفين ضمن صلاحيات أو حدود الحكومة الاتحادية ولكن مع الأسف الشديد الحكومة لم تصرف لهم رواتبهم مذ الشهر الرابع أي منذ خمسة أشهر لم يستلموا وراتبهم والحكومة لم تصرف الرواتب وهذا شيء غير مبرر ولا نعرف السبب لذا أنا أطالب وممثل الحكومة موجود أطالب الحكومة فوراً بصرف رواتب هؤلاء الموظفين التابعين للحكومة الاتحادية لوزارة الداخلية خاصة موظفي الجنسية لم يستلموا رواتبهم لمدة خمسة أشهر وهو شيء كما قل غير مبرر واعتقد انه لدى الحكومة مسؤولية لصرف رواتب ونحن سمعنا أن الحكومة لم تصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بسب المشاكل السياسية ومشاكل النفط أو شيء من هذا القبيل ولو هذا أيضاً شيء غير مبرر لان الموظفين خارجين عن المشاكل السياسية ولكن موظفي الجنسية العامة هم تابعين أصلاً لوزارة الداخلية العراقية لذا اعتقد من المفروض من الحكومة ان تصرف هذه الرواتب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أيضاً تم طرح هذا الموضوع في الجلسة السابقة ونكرر توجيهنا الى الحكومة للإسراع في صرف الرواتب المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية الموجودة في إقليم كردستان.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

أنا فقط احتاج الى أسماء الدوائر بالضبط حتى استطيع المضي بالإجراءات أتصور الجنسية والإقامة وأتوقع الموارد المائية أيضاً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة الى يوم غد 8/9 الساعة الثانية عشر ظهراً.

رفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً.

***********************

************

***



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X