النائب برهان المعموري يطالب رئيس مجلس الوزراء توجيه وزارة المالية لإطلاق الأموال المخصصة لصيانة الطرق والجسور

قال النائب برهان المعموري انه وجه سؤالا نيابيا إلى السيد وزير المالية بشأن امتناع الوزارة عن صرف مبالغ صيانة الطرق والجسور الا انه لم يرد على السؤال النيابي.

واضاف المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم الاثنين 7/9/2020 ” شرع مجلس النواب قانون (40) لسنة 2015 والقاضي بفرض جباية ورسوم محددة على المركبات مشيرا إلى أن جزءا من الجباية يذهب لقطاع الطرق والجسور؛ إلا أن وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم بصرف الأموال.

وأوضح النائب المعموري” انه بعد استضافة مديرو المرور العامة والطرق والجسور والإعمار والاسكان تبين أن هناك أكثر من 60 مليار دينار بعهدة وزارة المالية وأحد أسباب عرقلة صيانة وتأهيل الطرق؛ هي وزارة المالية لأنها تمنع صرف المبالغ المخصصة للصيانة وإعادة التأهيل.

ونبه النائب المعموري إلى أن ” عدم صرف المبالغ يتسبب يومياً بحوادث مؤسفة وخسائر فادحة بالأرواح والمركبات.

وتابع برهان المعموري” نستطيع من خلال هذا القانون صيانة العديد من الطرق التي دمرتها الشاحنات، وهو بالأساس وضع لجباية الرسوم لصيانة الطرق والجسور مضيفا ان القانون ساري المفعول، ودوائر المرور تجبي الأموال من أصحاب المركبات وفي عموم محافظات البلاد.

وطالب النائب برهان المعموري” السيد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لغرض إطلاق الأموال المخصصة للطرق والجسور.

وأشار النائب المعموري” وجهنا سؤالا برلمانيا للسيد وزير المالية إلا أنه مع الأسف لم يجب على الرغم من أن القانون ينص على ضرورة الاجابة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً.

وشدد النائب المعموري على أنه” نحن مع تطبيق القانون، وعلى الحكومة ووزارة المالية أن ترفع الحجج الواهية، وأن تطلق الأموال سريعاً لصيانة الطرق المتهالكة والمدمرة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
7/9/2020