قرارات وتوصيات الجلسة رقم  (3) الثلاثاء 8/ ايلول/2020

 أولاً: أكدت رئاسة المجلس، على حق السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب واللجان بتقديم مقترحات القوانين، ولكن في الوقت ذاته، بينت رئاسة المجلس أن رأي المحكمة الإتحادية يتحدث عن أخذ رأي الجهة المعنية بمقترح القانون سواء كانت السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية، فإذا كانت في المقترح جنبة مالية، يؤخذ به رأي السلطة التنفيذية، وإذا كانت فيه جنبة قانونية أو قضائية فيؤخذ به رأي السلطة القضائية.

ثانياً: قررت رئاسة المجلس أن يتم اليوم إعداد كتاب تشترك في صياغته اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد والإستثمار، وتتم المخاطبة من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان الرأي بخصوص المضي في تشريع مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017 والتأكيد على وصول الكتاب إلى مجلس الوزراء، على أن تتم الإجابة خلال مدة لا تتجاوز الإسبوع، وفي حال لم يأتي الجواب، سوف تعتبر رئاسة المجلس مدة الـ (15) يوماً بمفاتحة الحكومة بمثابة عدم ممانعة.

ثالثاً: أوصت رئاسة المجلس، ومن خلال السياقات التشريعية، بأن يؤخذ رأي الحكومة إما بشكل مكتوب، أو يؤخذ بشكل مسجل عن طريق ممثل الحكومة في مجلس النواب.

رابعاً: أكدت رئاسة المجلس، على حضور السيدات والسادة الأعضاء في جلسة يوم الخميس القادم، وبينت أن فقرات جدول الأعمال فيها يتضمن:- (عرض الطعون المقدمة لبعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب) وأوضحت رئاسة المجلس بأن هذه الفقرة تحتاج إلى توفر نصاب الثلثين، كما يتضمن جدول الأعمال، فقرة تأدية اليمين الدستورية لبعض البدلاء.

خامساً: قررت رئاسة المجلس، إضافة اللجنة المالية إلى جانب اللجنة القانونية للتداول حول (مقترح قانون إلغاء مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002) بعد أن تمت القراءة الأولى، وأوصت قبل القراءة الثانية بأن يعرض مع كافة الأوليات على السيدات والسادة أعضاء المجلس للبت بهذا القانون من حيث المبدأ.

 سادساً: قررت رئاسة المجلس، تقديم الفقرة خامساً (مناقشات عامة) لتكون الفقرة رابعاً في جدول الأعمال.

سابعاً: وجهت رئاسة المجلس، اللجنة القانونية، واللجنة المالية بالتنسيق والتعاون في ما بينهما لإكمال إجراءات تشريع قانون الخدمة المدنية، كما أوصت رئاسة المجلس، الدائرة البرلمانية بتحضير وتجهيز القانون ليكون على جدول أعمال أقرب جلسة.

ثامناً: أوصت رئاسة المجلس، اللجنة المالية واللجنة القانونية مجتمعةً بالتنسيق معها للخروج بالحل لمشكلة المتقاعدين.

تاسعاً: أوصت رئاسة المجلس، الأمانة العامة لمجلس النواب بالتأكيد على الحكومة بخصوص (كتاب مجلس النواب المتضمن توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بأحداث قضاء سنجار) وكذلك التأكيد على كل مخاطبات مجلس النواب وكل كتاب يخاطب مجلس النواب به مجلس الوزراء والوزارات للإجابة عليه خلال مدة (15) يوم، وإذا لم تأتي الإجابة يتم التأكيد عليهم للإسراع بالإجابة.

عاشراً: أكدت رئاسة المجلس، على أن عمل مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي الجديد يجب أن يكون من الآن فصاعداً موجه لعمل اللقاءات المباشرة والحضور المباشر للسادة الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء.

حادي عشر: وجهت رئاسة المجلس، الأمانة العامة لمجلس النواب والدائرة البرلمانية، والدائرة الإعلامية، بالعمل على توفير المترجمين بأقرب وقت، لترجمة حديث السيدات والسادة النواب الذين يرغبون بالتحدث باللغة الكوردية والذي هو حق دستوري.

ثاني عشر: أوصت رئاسة المجلس، الدائرة القانونية في مجلس النواب، بالمضي والعمل على متابعة تنفيذ القوانين في مؤسسات الدولة.

ثالث عشر: تمت إستضافة السيدين (علي علاوي) وزير المالية، والسيد (خالد بتال) وزير التخطيط للإجابة على

        السؤال الشفهي الذي تقدم به السيد النائب محمد صاحب الدراجي.

رابع عشر: أكدت رئاسة المجلس، بعد الإستماع للأجوبة من السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط،، على تقديم ورقة الإصلاحات الأولى القابلة للتداول والنقاش، خلال موعد نهائي أقصاه نهاية الشهر الجاري، وبينت رئاسة المجلس، بأن مجلس النواب وبموجب القانون، هو الجهة المعنية بالإطلاع على هذه الورقة وتقييمها، كما حددت رئاسة المجلس موعداً للورقة النهائية أقصاه منتصف الشهر القادم.

خامس عشر: أوصت رئاسة المجلس، في حال المضي بالقروض الخارجية الجديدة على ضرورة عرض بنود الإتفاق على اللجان المعنية في مجلس النواب قبل توقيع أي إتفاقية للإقتراض.

سادس عشر: دعت رئاسة المجلس، إلى إلغاء ورفع القيد المتخذ من قبل اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء والذي إعتبر: (الحكومة السابقة حكومة تسيير أعمال وإلزام كل وحدات الإنفاق بعدم التعاقد) وذلك لعدم وجود مسوغ قانوني له، وحتى تمضي وحدات الإنفاق التي إضطرتها ظروفها في عام 2019 لتأدية إلتزاماتها أمام مواطنيها، والإلتزام بقانون الإدارة المالية الذي سمح بالتدوير.

 سابع عشر: طالبت رئاسة المجلس، من السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط، بعقد جلسة مع نواب المحافظات التي شهدت مظاهرات وظروف إستثنائية، لرفع جميع المعوقات، وبينت أن مجلس النواب مساند لهذه الطروحات.

ثامن عشر: قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الموافق 10/9/2020 الساعة الـ (12) ظهراً.

 

 سير الاجراءات التشريعية:-

  • تم تأجيل الفقرة أولاً، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للإعتماد رقم (78) لسنة 2017.
  • تمت القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.
  • تمت القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.
  • تم تقديم الفقرة خامساً (مناقشات عامة) لتكون الفقرة رابعاً.
  • تمت الفقرة خامساً، السؤال الشفهي الموجه من قبل السيد النائب محمد صاحب الدراجي بحضور السيدين (وزير المالية) و (وزير التخطيط).

 

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X