محضـرجلسـة رقـم (3) الثلاثاء (8/9/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الأول    

 

 

محضـرجلسـة رقـم (3) الثلاثاء (8/9/2020) م

 

 

عدد الحضور: (   ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– القارئ مرتضى مهدي:-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب تم كسر النصاب مرة أخرى خروج سبع نواب لا أعرف كيف أتعامل.

*الفقرة (أولاً): التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للأعتماد رقم (78) لسنة 2017. (لجنة الأقتصاد والأستثمار، اللجنة المالية).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

عفواً دولة الرئيس نحن ناقشنا هذا القانون في اللجنة المالية وتعرف جنابك هذا مقترح لتحويل هيأة من تمويل ذاتي إلى تمويل مركزي وفيه تبعات مالية وسوف يكون بها أثر مالي ورأي الحكومة غير واضح في هذا القانون لذلك نحن نطالب بتأجيل التصويت على هذا القانون ونفاتح الحكومة لحين وصول ردها على الموافقة حينها نستطيع التصويت عليه هذا رأينا في اللجنة المالية.

– النائب علي سعدون غلام:-

هذا مقترح قانون إلى اللجنة وقد قمنا بأستضافة المسؤولين المختصين من الحكومة وحصل التوافق عليه لكن القرار لم يأتينا بشكل رسمي من الحكومة لوجود جنبه مالية فالرأي رأيك اما ان تعرضه واللجنة المالية ليس لها علاقة هو مقترح قانون لجنة الأقتصاد والأستثمار.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

أضافة لما ذكره الدكتور هيثم فيما يتعلق بتحويل هيأة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي طبعاً بها تبعات مالية كبيرة بأعتباره يدخل في الموازنة العامة هذا جانب، أضافة الى ذلك لقد قاموا بإلغاء بعض المواد التي من شأنها أن تزيد من الواردات هذه المادة التي تم الغائها يخصص (50%) من الأجور المنصوص عليها في الفقرة (ب) على ان تقوم وزارة المالية بتخصيص ما يعادلها في الموازنة، يعني أيضاً أعباء أضافية أُخرى أضافة الى تحويلها من الذاتي الى المركزي أعباء أضافية أخرى من وزارة المالية لذلك نحن نثبت أعتراضنا على هذا الجانب.

– النائب عبد السلام عرمش المالكي:-

هذا القانون اصلاً هو مشرع ومصوت عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية في الوقائع العراقية فقط هو تعديل على فقرة واحدة والتي هي الفقرة ثالثاً (10) وهذه الفقرة استضفنا عليها وزارة المالية وأعطت رأيها وقالت نحن ليس لدينا اعتراض على القانون لأنه أصلاً قانون مصوت عليه ومنشور في الوقائع العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التعديل يتعلق بطبيعة التمويل من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي.

– النائب عبد السلام عرمش المالكي:-

سيد الرئيس نحن نحترم قرارات المحكمة الاتحادية بأن كل القرارات التي صدرت وكل القوانين التي بها جنبة مالية تتوقف في الوقت الحاضر لكن بعدها المحكمة الاتحادية عدلت بأنها أعطت الحق لمجلس النواب سواء مقترحات القوانين أو غيرها في التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يحق للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب واللجان تقديم مقترحات القوانين ولكن في نفس الوقت رأي المحكمة الأتحادية يتحدث عن أخذ رأي الجهة المعنية في مقترح القانون سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة قضائية اذا كانت بها جنبة مالية فتؤخذ رأي السلطة التنفيذية وإذا كانت بها جنبة قانونية أو قضائية يؤخذ رأي السلطة القضائية، لذلك ترتأي رئاسة المجلس ان يتم الآن مفاتحه مشتركة من اللجنتين اللجنة المالية ولجنة الأقتصاد والأستثمار عن طريق الأمانة العامة لمجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء على أن يجيبونا خلال مدة لا تزيد عن أسبوعاً، وما سيأتي من الحكومة إذا أيدوا المضي سنمضي وإذا لم يأتي الجواب خلال اسبوع من الحكومة سنمضي بالإجراءات التشريعية، دعهم يجيبونا سيادة النائب اذا الحكومة لم تجيبونا اعتبر الـ(15) يوم للمفاتحة التي حدثت الى الحكومة بمثابة عدم ممانعة.

ليس لي علاقة بالحضور هذه جلسات نقاشية أنا أتحدث عن السياقات تشريعية تأتي مكتوبة من الحكومة راي الحكومة أما يؤخذ مكتوب أو يؤخذ مسجل عن طريق ممثل الحكومة في مجلس النواب فهذا هو الإجراء، السيد رئيس اللجنة المالية، السيد رئيس لجنة الأقتصاد والأستثمار، الأمين العام الآن أعملوا على كتاب مشترك به مطالعة مشتركة من اللجنتين عن طريق الأمانة العامة يذهب الى مجلس الوزراء وتتأكدون من وصوله إلى مجلس الوزراء، ننتظر المفاتحة وورود الإجابة، الآن مطالعة مشتركة من اللجنتين الى الأمانة العامة في مجلس النواب الأمين معكم يعمل المفاتحة الى الحكومة لبيان الرأي بالمضي في هذا التشريع.

*الفقرة (ثانياً): القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.(لجنة مراقبة تنفيذ البرامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اللجنة القانونية).

السيدات والسادة النواب جلسة يوم الخميس القادم تتضمن في فقراته عرض الطعون المقدمة على صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذه الفقرة تحتاج إلى الثلثين أرجو أن يكون هنالك حضور للمضي في هذه الفقرة وأيضاً ستعرض فقرة تأدية اليمين الدستورية لبعض البُدلاء.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

يقرأ القراءة الأولى  لمشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

يُكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزعلي:-

تكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم(40) لسنة 2008.

– النائبة بليسة عبد الجبار فرمان:-

تكمل قراءة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة (ثالثاً): القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002. (اللجنة القانونية).

النائب أرشد الصالحي كان لديك مداخلة تتعلق بالفقرة (ثانياً).

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

كانت ملاحظتي ان القانون نعم مشروع حكومي وتقرير شورى الدولة ينص نود إعلامكم أنه لم يتسنى للمجلس الوقوف على آراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة  بمشروع القانون لعجالة الموضوع، أن هذا القانون قانونهم حسناً إذا لم يقوموا بأرسال المطاليب التي تريدها الوزارات كيف سنذهب الى التعديل؟! كان من المفروض أن يرسلوا بجميع الأحوال الوزارات ذات العلاقة وحتى الآن لم يرسلوا مقترحاتهم بهذا الخصوص هذا الذي كنت أُؤكد عليه.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من هي هذه الوزارات التي لم ترسل ممكن أعرفها؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

هم كتبوا (نود اعلامكم بأنه لم يتسنى للمجلس لمجلس شورى الدولة للوقوف على آراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من حضرتك كتابة هذه الملاحظة مكتوبة إلى اللجنة المعنية لكي تُباشر اللجنة بأستضافة المعنيين في هذه الوزارات للوقوف على رأيهم، تفضلوا اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تُكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بهذا المقترح مقترح القانون به جنبة مالية أضافة عبارة (من هذه المادة أية آثار مالية سابقة) معنى هذا يترتب عليها أعباء مالية لاحقة وفي التالي يستوجب أخذ رأي الحكومة بما يتعلق بالجانب المالي بهذا القانون، اللجنة المالية تضافون الى هذه اللجنة بما يتعلق بهذا المقترح عفواً مع اللجنة القانونية بهذا مقترح القانون.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

بالنسبة إلى هذا المقترح لدينا كتاب مُحال من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لديهم أعتراض حول تشريع هذا القانون أو إلغاءه قرار مجلس قيادة الثورة ولكن الأعتراض غير متعلق بموضوع الجنبة المالية ومعلوم لدى حضراتكم ان المادة (130) من النظام الداخلي الاعتراض للحكومة فقط يكون من الجانب المالي بما أنه أعتراضهم غير متعلق بالجانب المالي

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا يقول الأعتراض؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

موجود الكتاب موجه الى مجلس  النواب وغير متعلق بالجنبة المالية ولا متعلق بمخالفة المقترح أو حول الغاء القانون قيادة الثورة مع البرنامج الحكومي ولدينا قرار في المحكمة الاتحادية العليا بأنه أي مقترح اذا خالف مناهج الحكومة أو فيه جنبة مالية على مجلس النواب ان يأخذ رأي الحكومة والحكومة أحالت إلينا بكتاب إذا مجلس النواب ليس لديه اعتراض من الجانب المالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتراض من حيث المضمون ومن حيث المبدأ، رأي الأمانة العامة أو رأي مجلس الوزراء مُبلغ إلينا عن طريق الامانة العامة لمجلس الوزراء سبق وأن جرى عرض مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 218) لسنة 2002 على مجلس الوزراء ولم تحصل الموافقة على مقترح القانون، هذا مقدماً وحُسم الامر بعدم الموافقة حيث أعلمنا مجلس النواب اللجنة المالية بموجب الكتاب المرقم () المؤرخ () 11/1/2012 ونرافق بهذا الشأن كتابنا المرقم () في () المؤرخ 2014 آخذين بنظر الاهتمام أن المادة (18) أولاً من قانون الادارة المالية رقم ( 6) لسنة 2019 تضمن ضرورة الوقوف على رأي وزارة المالية في مشروع التشريعات التي تتضمن أحكاماً مالياً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

حسب قرار المحكمة الاتحادية ملزم البت حق الاعتراض للحكومة فقط فيما يتعلق بالجانب المالي والتعارض مع المنهاج الوزاري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو يتحدث عن الأحكام المالية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

كلا هو يتحدث عن اللجنة المالية مرسل الكتاب الى اللجنة المالية والمضمون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا في المضمون يتحدث عن سلسة مراجعات أو سلسة مخاطبات بين الطرفين يقول وأشرنا الى المادة كذا من القانون النافذ في الادارة المالية ويقول راي وزارة المالية في مشروع التشريعات التي تتضمن احكاماً مالياً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن في اللجنة القانونية قدمنا المقترح والرأي النهائي يكون للمجلس ورئاسة مجلس النواب الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تداول بينكم وبين اللجنة المالية وقدموه قبل القراءة الثانية يطرح هذا الأمر بكامل الأوليات تعرض على السيدات والسادة أعضاء المجلس للبت بهذا القانون من حيث المبدأ.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن لمرتين اليوم نخالف قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت بأن مشاريع القوانين التي بها جنبة مالية لا يمكن المضي بها والمادة  (94) واضحة بالبت والإلزام جنابك إذا تسمح لي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قصدك مقترح القانون؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أو المقترح والذي قبله أيضاً جنابك شهدت بوجود مصلحة عامة بررت بأن ممكن ان نمضي نحن بها ونعتبر الـ(15) يوماً هي مصادقة وان كانت المادة (94) باتة وملزمة لا تقبل الاشتراك اليوم نحن في هذا المشروع الآخر أو المقترح الآخر أيضاً سوف نخالف الحكومة لوجود جنبة مالية وايضا سوف نخالف به قرار المحكمة الاتحادية فإذن ليس هناك داعي للمداولة أقصد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى يقدمون طلب الى المجلس برده من حيث المبدأ.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إذا هكذا شيء فنرجع الى (132) تصويت مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعرضوه على المجلس برده لوجود مشكلة مالية وعدم موافقة الحكومة عليه.

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالفقرة رابعاً موعدها في الساعة الثالثة استضافة وزيري المالية والتخطيط بتوجيه سؤال شفاهي لهم من قبل النائب محمد صاحب الدراجي سيتم تقديم الفقرة خامساً لحين وصول  الوزراء في الساعة الثالثة تم تثبيت الموعد الساعة الثالثة مناقشات عامة.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

موضوعي في هذه المناقشة العامة يتعلق بالقوانين ذات الجنبة المالية التي تفضلتم بها بد من التأكيد  ان هنالك قانون بتعيين الأوائل على الكليات والأوائل على الأقسام ولم يتم ألتزام الحكومة الأتحادية منذ تشريع هذا القانون بإصدار التعليمات اللازمة لتعيين هؤلاء وفي النهاية أنا أعتقد بضرورة قيام مجلس النواب العراقي من خلال اللجان المختصة بمخاطبة الحكومة العراقية بضرورة الإسراع بإيجاد الدرجات الوظيفية المتعلقة بحملة الشهادات (15%) زائداً (20%) عن التعيين الأوائل على الكليات والأوائل على  الأقسام العلمية كون ذلك وارد بموجب  قانون صادر من مجلس النواب العراقي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب من يرغب بالمداخلة اليوم لدينا وقت إضافي ويمكن لا يكون لدينا مجال أي نائب يريد المداخلة لكي نسجل أسمه لدينا ساعة مجال إلى ان يحضر السادة الوزراء النائب عبد عون العبادي غير موجود، النائب حسين العقابي، النائبة عالية نصيف، السادة النواب رجاءاً أماكنكم.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

اليوم هناك الكثير من المشاكل التي تعج في البلد خاصة المتعلقة بتعيين الخريجين وخاصة المتعلقة بغبن أستحقاقات بعض الموظفين في الدولة العراقية نحن في الموازنات السابقة ثبتنا موضوع المفسوخة عقودهم على أساس في الدفاع والداخلية وثبتنا أموال الموازنة في الموازنات التي تم التصويت عليها وزارتي الدفاع والداخلية حتى الآن لم تمضي في إرجاع المفسوخة عقودهم ثم الكثير من المنتسبين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يأتيه يحصل على ترفيع ويحصل على علاوة جميعها تتوقف

– السيد بشير خليل توفيق الحداد(نائب رئيس مجلس النواب):-

الدفاع والداخلية كلاهما لم يمضون بهما؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كلاهما نعم، مثلاً تأتي دورات ترفيعيه لمنتسبي هذه الوزارات بحجة الجانب المالي تكون عملية محاباة وتكون عملية عدم تنفيذ اليوم لدينا مشكلة كبيرة جداً في حجم الخريجين تتذكر جنابك كنا نعمل في موضوع الأنسيابية حسب حاجة وزارة التخطيط يتم توجيهه جميع الخريجين كُلاً حسب أختصاصه اليوم هذه العملية لا تتم نريد وزارة التخطيط ان يكون لها عمل جاد في تحديد أحتياجات الدولة وتصرف على هذا الأساس ولا يسجل التعيينات في الوزارات على أساس الأرتزاق الانتخابي وعلى أساس المجاملات وأبعاد من هم ذو كفاءة عالية.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

قبل أشهر تم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي حقيقة لكنه مع شديد الأسف لازال هذا المجلس معطل السبب الرئيسي في تعطيله في تقديري هو موضوع تشريع قانون الخدمة المدني الأتحادي المضي بتشريع هذا القانون ضرورة قصوى اليوم لدينا مشاكل كثيرة في الوظيفة العامة في الخدمة المدنية مشاكل متعددة كماً ونوعاً لذلك  على المجلس ان يسرع في تشريع هذا القانون ومشروع القانون قُرأ قراءة اولى وتم مناقشته لكن في تقديري توجد جزئية مهمة جداً أضافه الى موضوع الإسراع في تشريع قانون الخدمة المدنية لأن نحن نتحدث عن مجلس الخدمة الأتحادية نتحدث عن التعيينات في الوظيفة العامة تنحصر بهذا المجلس بعيداً عن هذه المزايدات والمشاكل والمعوقات التي تحصل الآن في الشارع العراقي مع الأسف والبيع وكلام ولغط كثير في هذا الموضوع، وموضوع حقوق الخدمة الوظيفية للموظف في القطاع العام هذه الحقوق مع شديد الأسف أصبحت تُنتهك مثلما حاصل الآن وأصبح لمدة عام توقفت العلاوات والترفيعات وهذا مخالف بشكل صريح وواضح لكل قوانين الخدمة المدنية العراقية، هذا المجلس ينظر بهذه الحقوق وبهذه المكتسبات من خلال هذا القانون  والقانون مُعطل مع شديد الأسف أنا قرأت القانون بشكل جيد وتمعنت به كثيراً فيه جزئية نحتاج إليها ونحتاج إلى أن نتعامل معها بوعي وحكمة في هذا الخصوص هذا قانون تنظيمي ينظم الهيكل الوظيفي للخدمة العامة في الدولة العراقية وهو ثمرة  جهد الوظيفة العامة للدولة العراقية لمئة سنة نحتاج إلى ان تُشكل لجنة مع اللجنة القانونية من الأخوة النواب ممن لديهم خبرة وظيفية في مجال الخدمة الوظيفية لأنه يوجد فيه جزئيات وحساسيات خاصة جداً لا يمكن لأحد أن يعيها إلا من لديه خبرة بهذا المجال نحتاج إلى ان تُشكل لجنة مع اللجنة القانونية ونقدم المقترحات الاخيرة لتعديلها ونعرضها إلى التصويت الأسرع في تشكيل هذه اللجنة والإسراع في  إقرار هذا القانون خدمة للوظيفة العامة في الدولة العراقية ولضمان حقوق الموظفين في الدولة العراقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حضرتك في اللجنة القانونية لماذا لم تمضون به؟

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

القانون مع شديد الأسف منذ الدورة الثالثة مع شديد الأسف وهو قانون ينظم الهيكل العام للوظيفة العامة مع الأسف موجود في اللجنة المالية وفي تقديري واللجنة المالية ليس من اختصاصي هو أختصاص اللجنة القانونية لأن هذا قانون تنظيمي وليس قانون مالي قانون تنظيمي ينظم الهيكل العام للدولة العراقية وينظمها بشكل عام لذلك هو موجود في اللجنة المالية وليس في اللجنة القانونية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة المالية واللجنة القانونية ينسقون ويتعاونون لإكمال إجراءات تشريع هذا القانون.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أنا اتحدث عن قانون الخدمة المدنية وليس قانون مجلس الخدمة الاتحادية.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ليس المجلس لقد أُقر المجلس صحيح قانون مجلس الخدمة الاتحادي أقر.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

عفواً قانون مجلس الخدمة الاتحادي أُقر منذ تلك الدورات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يحتاج الى إقرار قانون الخدمة المدنية.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أحسنت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من دون إقرار قانون الخدمة المدنية لا يمكن المضي بعمل المجلس، لهذا نوصي ونوجه اللجنة القانونية بالتنسيق مع اللجنة المالية لإكمال إجراءات تشريع هذا القانون أيضاً حتى نمضي في اللجنة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

قانون أصبح له سنة جاهز وكامل للتصويت ورفعناه بشكل رسمي إلى هياة الرئاسة ولديَّ كتب رابع كتاب أرسله لكي نصوت على هذا القانون طول هذه الفترة كانت اللجنة القانونية تطلب التأجيل وتقول لدينا ملاحظات ودائماً كنا ننتظر شهر وشهرين لكي تعطي ملاحظاتها وعقدنا اجتماعات مشتركة بين اللجنتين اللجنة القانونية واللجنة المالية وكل الملاحظات التي طرحت من اللجنة القانونية تم تضمينها بالصيغة النهائية جميعها على الأطلاق وهذا القانون جاهز وأنا الآن وقعت كتاب بأن يوم الخميس إذا ترغبون بالتصويت عليه ان شاء الله نصوت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الدائرة البرلمانية، تحضرون وتجهزون هذا القانون إذا كان موجود لديكم موجه من قبل اللجنة المالية تحضروه لأقرب جلسة قادمة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أعتقد أن الوضع العام  سواء الذي حصل في المظاهرات والوضع القائم بداية تشرين ولغاية هذه اللحظة أكثر المطالب هي مطالب خدمية ولكي نكون واضحين امام جنابكم نحن نتحدث عن لجنة معنية كلجنة الخدمات اليوم موضوع الطرق الخارجية سيادة الرئيس ومعاناة الناس بالطرق الخارجية التي أغلبها متكسرة بسبب والأسباب معروفة عدم وجود خطة وعدم وجود ستراتيجية واضحة لدى الحكومة أتجاه هذه الطرق سيادة الرئيس نعطي مثال بسيط على طريق يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية اربع أو خمس محافظات طريق خاص بها أعتقد هذا الطريق هو جميعه مطبات ومهدم الكثير من الحوادث اليوم تحصل في هذا الطريق والكثير من الوفيات تحصل بهذا الطريق وكل المسؤولين اليوم النواب وحكومة وحكومات تمر عبر هذا الطريق اليوم دعونا لنتحدث بصراحة معيباً علينا ومعيباً على الحكومة عندما نذهب ونأتي من هذا الطريق ونرى اليوم نمر بهذه الطرق ولا نستطيع أن نعمل شيء لهذه الناس، سيادة الرئيس طريق أشبه بطريق الموت نحن الى متى أصبح لهذه اللحظة أكثر من ثلاث أو أربع سنوات نحن نطالب أن تكون خصوصية لهذه الطرق الخارجية وهذا الطريق بالذات لأننا نعتقد كل شهر أربعة الى خمسة حالات وفاة أربعة الى خمسة حوادث مرورية وسببها هو الطرق الموضوع الذي عملناه كلجنة خدمات توجد هناك مشاريع صحيح أُحيلت لكن (25) كم أو(50) كم لا تجزي نفعاً، سيادة الرئيس طريق يربط بين بغداد- كركوك ما لا يقل عن (300) كم وفي التالي سيادة الرئيس كلجنة الخدمات يوجد موضوع مهم قانون رقم ( 40) الذي هو خاص بصيانة الطرق الذي شرعناه في عام 2015 هذا القانون هو فرض رسوم على المركبات وفي النهاية اليوم مديرية المرور عندما أستضفنا مدير عام المرور وكذلك وزارة الإعمار والإسكان ومدير الطرق والجسور هذا القانون مشرع وهناك أموال تجبى من خلال المديريات والمحافظات لكن الآن هذه الأموال تذهب إلى وزارة المالية ولا تطبق وزارة المالية هذا القانون وإعطاء هذه الأموال لمديرية الطرق والجسور حتى على الأقل نحن نرفع الحجج من مديرية الطرق عندما نذهب الى السيد المدير العام الطرق ونقول له يا أخي هذا الطريق يحتاج الى صيانة يقول أنا لا أستطيع وليس لدي مبالغ، في النهاية نطلب من سيادتك نحن وجهنا سؤال برلماني الى السيد وزير المالية بخصوص قانون عدم تطبيقهم لقانون رقم (40) وهذا القانون يلزم على الحكومة تطبيقه ووجهنا سؤال برلماني قبل شهر تقريباً أو اكثر حتى هذه اللحظة لم تردنا الإجابة فندعو من سيادتك ومن هيأة الرئاسة ان تأخذ بنظر الأعتبار ان هذه الطرق يجب ان يكون لها خصوصية نحن عملنا مع هياة الأستثمار وعملنا مع الجهات المعنية ومع السيد وزير التخطيط وعقدنا أجتماعات هناك طرق أيضاً ستُحال إلى الأستثمار لكن الطرق الرئيسية اليوم سيادة الرئيس أغلبها مهدمة ففي النهاية ناسنا ومواطنينا يعتبون علينا عتباً كبيراً علينا وما الذي بيدنا نستطيع ان نعمله ونطالب ونناشد ونكتب كتب رسمية ونعمل أسئلة برلمانية لكن حتى هذه اللحظة لا استجابة من الحكومة ومعاناة الناس كما ترون في وسائل الإعلام وعلى القنوات التلفزيونية معاناة المواطنين وفي النهاية نطلب من سيادتك أولاً حث ودعم كتاب رسمي توجه الى الحكومة بأطلاق هذه التخصيصات ومبالغ ومستحقات الطرق والجسور حتى على الاقل يكون لدينا موقف كمجلس نواب وكذلك متابع للقوانين التي شرعها مجلس النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اليوم سيكون واليوم أيضاً سوف يحضر السيد وزير المالية فيمكن طرح هذا الموضوع أمامه شفوياً حتى نسمع منه ما هي الأسباب التي تجعل التلكؤ في تنفيذ هذه المطالب وتنفيذ هذه القرارات.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

منذ انطلاق السنة التشريعية الثالثة ومناقشة بعض القوانين وطرحها كان هناك الكثير من القوانين التي نرجع بها إلى الحكومة بسبب قرار المحكمة الأتحادية الذي أضعه بين قوسين وأسميه ( الجائر) الذي سلبَ مجلس  النواب أهم وظيفة من وظائفه ألا وهي التشريع عندما صدر قرار مجلس المحكمة الأتحادية عام 2010 الذي منع مجلس النواب من تشريع أي قانون فيه جنبة مالية وقانون يتعلق بالسلطة القضائية حقيقة هذا الموضوع نوقش بكثير من الحلقات لأساتذة القانون الدستوري لم نجد له أي سند قانوني ولا دستوري لذلك نحن قدمنا أكثر من طلب لعرض السادة قضاة المحكمة الاتحادية الى لجنة طبية مختصة أستناداً الى قانون التقاعد والسادة القضاة وللأسف الشديد لم يرد الينا حتى هذه اللحظة أي إجابة بالنفي أو بالإيجاب هذا الموضوع مخل أخلالاً بواجبات مجلس النواب التي تنعكس الى الشارع ان مجلس النواب مقصر وحقيقة الأمر ان مجلس النواب في جنبة التشريع غير مقصر إلا أن هذا القرار المُجحف هو من سلبَ أهم صلاحية من صلاحيات مجلس النواب هذا (أولاً).

(ثانياً) سيادة الرئيس هذا موضوع انساني أضعه أمام حضرتك وأمام أخواني وأخواتي السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب هو موضوع قانون التقاعد الموحد وإخراج أكثر من (250) ألف موظف الى التقاعد منذ حوالي سنة هؤلاء الموظفين وبعجلة تم إخراجهم هناك عليهم ألتزامات مالية من قبل المصارف الى آخره حتى هذه اللحظة لم يتم اكمال المعاملات التقاعدية لـ(30%) و(70%) منهم بلا رواتب منذ أكثر من سنة نتخيل جميعنا الواقع المأساوي لهذه العوائل سيادة الرئيس (250) ألف يعني حوالي مليون ونصف مواطن يخضعون لهذا القرار الجائر نتمنى من الأخوة الأعزاء في اللجنة المالية المحترمين ان يكون هناك مخرج لأن هيأة التقاعد الوطنية كوادرها لا تستطيع استيعاب هذا الموضوع هناك قروض يجب ان تؤجل وتحول على رواتبهم التقاعدية الروتين القاتل للدولة العراقية يجعل ما يقارب (200) ألف مواطن حوالي مليون ونصف عائلة تقع خلف حرمان حقيقي في ظل هذه الظروف سيادة الرئيس  هؤلاء كبار خدموا الدولة العراقية لأكثر من (25) سنة وبهم (40) سنة لا يجوز من باب الأخلاق قبل أن يكون من باب القانون ان يرموا بهم بهذه الطريقة وأخيراً سيادة الرئيس سيادة النائب العزيز أستاذ برهان المعموري عرجَ على موضوع الطرق حقيقة تابعنا هذا الموضوع أنا وبعض الأخوة الأعزاء أستاذ صباح العكيلي والأخ غايب العميري هذا الموضوع وحدث لنا لقاء مع معالي الوزيرة المحترمة والسيد الوكيل والسيد مدير عام الطرق سيادة الرئيس هناك قانون محدد للجباية لأغراض صيانة الطرق والجسور هذا القانون اصبح نافذاً منذ عام 2016 الدوائر المعنية بالجباية منذ عام 2016 تجبي (55%) من هذه المبالغ يجب ان تذهب الى الطرق والجسور للأسف الشديد هناك مدير عام وهي بصراحة السيدة الطيف تختلق الأعذار اللاقانونية وحتى هذه اللحظة أربع سنوات من الجباية دون ان يتحول ديناراً واحداً الى مديرية الطرق والجسور في مدينتي هناك جسر ستراتيجي وحيد سقط جزء من فضائه توقفت أعمال الناس بين محافظات الجنوب والفرات الأوسط الطرق اليوم في كل محافظاتنا خربة والطرق تحتاج الى تمويل والتمويل موجود ويصل الى المليارات في وزارة المالية إلا أنه للأسف الشديد السيدة طيف تتعمد عدم أطلاق هذه الأموال لمديرية الطرق والجسور أتمنى من هياة الرئاسة المحترمة ومن الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب ان يكون لهم موقفاً حازماً مع بعض القرارات المجحفة التي تتخذها وزارة المالية وآخرها ما قام به السيد وزير المالية من التجاوز على كافة السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لعدم تنفيذ القوانين والالتزام بها هذهِ مسألة مختص بها نحنُ وحضراتكم أيضاً عليكم مراقبة ومتابعة هذهِ الأمور، اليوم سوفَ يحضر السيد وزير المالية ونسألهُ عن سبب عدم تحويل نسبة من هذهِ الجباية لصيانة الطرق بحسب القانون، أما ما يتعلق بموضوع عدم إكمال الإجراءات التقاعدية لبعض السادة المتقاعدين، بالنسبة لصيانة الطرق وعدم تحويل نسبة من الجباية للطرق، اليوم يحضر السيد وزير المالية ونطرح الموضوع أمامه، ونطالبهُ بتوضيح عن أسباب عدم تحويل هذه المبالغ للسنوات السابقة، ما يتعلق بعدم إكمال معاملات المتقاعدين، اليوم التقينا بهيأة التقاعد العامة وقالوا نحنُ ماضون بهذا الشيء، لكن دوائرهم ووزاراتهم لم يُرسلوا أولياتهم، لكن الذي سمعناه وعرفناه أنهُ جلبوا بديل حتى لا يقعوا في ضرر السادة المتقاعدين الذين إلا الأن لم تُنجز معاملاتهم، أنَ مصرف الرافدين ومصرف الرشيد تُعطيهم السلف والمنح، هذهِ السلف والقروض تُعطيهم، دكتور(هيثم) أتمنى أن تسمعني، مصرف الرافدين ومصرف الرشيد قرروا إعطاء سلف ومنح للمتقاعدين الذينَ لم تُنجز معاملاتهم إلا الأن، ولكن هذهِ السلف وهذهِ المُنح بفوائد كبيرة وعالية جداً يصل إلى (20%) هل هناك سلف لمصارف تصل فوائدها إلى (20%) المفروض اللجنة المالية تُتابع هذا الأمر وتجري اتصالات مع وزارة المالية والبحث عن سبب إرتفاع هذهِ النسبة (20%) غير معقول، ويُعطيك سلفة (5) ملايين ويأخذ أكثر من مليون بقليل أي أكثر من (20%) لهذا يحتاج إلى متابعة من اللجنة المالية ومن حضراتكم مع وزارة المالية، واليوم أيضاً حضور السيد وزير المالية ونناقش معه هذا الأمر، مسألة المتقاعدين اصبح بها إشكال، أتمنى من اللجنة المالية واللجنة القانونية وهيأة الرسالة تجتمع للتنسيق لوجود حل  والخروج من هذهِ الأزمة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

فقط ملاحظة بسيطة، تعقيباً على كلام جنابك عفواً، المشكلة الأساسية هي الروتين، مثلاً نحنُ لدينا المتقاعد إما لديه قرض أو شيء سابق لا يُعطوه براءة ذمة، لذلك سيادة الرئيس نحنُ نحتاج أن نجمع الدوائر تحت إشراف اللجنة المالية وهيأة الرئاسة المحترمة ونرى أين مشاكلنا ويكون قرار مشترك نيابي حكومي لغرض إخراج، موضوع تسليف الأخوة المتقاعدين إذا كان بشكل بدون فوائد فهو حل جيد، رواتبهم  سيمر عليها عام تقريباً غير موجودة متوقفة، بالنتيجة هم أصحاب حقوق على الناس ،وبصراحة دستورياً المواطن العراقي له حق الكرامة وحق المعيشة وحق التعليم وحقيقة المتقاعدين وعوائلهم حُرموا خلال هذهِ السنة من كل هذهِ الأمور نتمنى أن يكون هناك استضافة للسيد مدير هيأة التقاعد الوطنية ومدراء مصارف الرشيد الرافدين و  (TBI)والصناعي والزراعي التي هي معنية بالقروض، ويكون هناك قرار حاسم لهذا الموضوع لن نجعل فيه إشكال، أما ما يتعلق في وزير المالية وموضوع الطرق والجسور سيادة الرئيس نحتاج من هيأة الرئاسة المحترمة في ما يتعلق بالسيدة (طيف) حصراً لأن من توقف هذهِ الأمور والأموال السيدة (طيف) حصراً والكتب موجودة لدينا سنُعرضُها على هيأة الرئاسة المحترمة.

– النائب سلمان حسن بدير:-

إنطلاقاً من دورنا الرقابي على السلطة التنفيذية، ندعوا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد (مصطفى الكاظمي) بِإلزام وزارة المالية والتجارة والزراعة، بأطلاق المستحقات المالية للفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير كما تم إطلاقه، لحد الأن لا يعد إلا ذر الرماد في العيون، وأن التأخير بأطلاق هذهِ المستحقات يعني عدم المحافظة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مستحقات أي سنة؟ السنة الحالية.

– النائب سلمان حسن بدير:-

السنة الحالية وألا الأن، وأن التأخير في أطلاق هذه المستحقات يعني عدم المحافظة على ما تم إنجازه من وفرة الإنتاج في الموسم الزراعي الجديد، ونحنُ مقبلين على الموسم الجديد، لابد من تأمين رغيف الخبز لا سيما وأن الأزمات الأقتصادية والصحية والأمنية تعصف من كل حدبٍ وصوب لبلدنا العزيز.

الأمر الثاني: أطلب من هيأة رئاسة مجلس النواب توجيه سؤال عاجل وفوري للسيد وزير التجارة حول سبب التأخير في توزيع مفردات البطاقة التموينية، حيث أنَ هناك محافظات لم تستلم مفردات البطاقة منذ أكثر من أربعة أشهر مما يؤثر سلباً على المواطن الفقير وخاصةً ونحنُ نعيش في ظروف اقتصادية حرجة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن توجيه سؤال لهُ من قِبلك، يجاوبك.

– النائب سلمان حسن بدير:-

إذا من هيأة الرئاسة أحسن.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سيادة الرئيس، موازنة 2017و2018و2019 تضمنت مواد مهمة، يمكن من شأنها أن تعالج سد النقص الحاصل في الملاكات بعد نقل حملة الشهادات في الدفاع والداخلية الى خريجي حملة شهادات البكالوريوس، وسوف وأيضا في نفس يعظم من لإيرادات الدولة أو ينقل للدولة بما لا يقل عن (100) مليار دينار سنوياً، بالتالي هذا الموضوع كل الوزارات لم تلتزم به، ومجلس النواب عندما شرع القانون، قانون الموازنة الأتحادية هذا لم يؤخذ به من قبل الحكومة، بالتالي اليوم في ظل هذهِ الأزمة التي يمر بها نقص في الملاكات وخصوصاً على مستوى التربية وعلى مستوى بعض المؤسسات يمكن الاستفادة منهُ وفيه، ونهاية داعش ايضاً على المستوى العسكري، والإستفادة من حملة الشهادات بنقلهم إلى هذهِ الكليات وإلى الوزارات وهذا موضوع جداً مهم نأمل أن يُضاف في موازنة 2020و 2021 والعمل بهِ.

الموضوع الأخر: عندما صوتنا على قانون الأقتراض، تضمن عدة فئات شمولها ومنهم حشد الدفاع، نحن لدينا مشكلة بالحشد الشعبي الذي صوت مجلس الوزراء على أعادتهم، ولم يتم أعادتهم أسوةً بالدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب، اليوم لدينا حشد الدفاع أصبح وضعهم يوم في الساتر ويوم يتظاهر في باب الخضراء، بالتالي على الحكومة أن تُنصفهم وصوت مجلس النواب على أن تخصيصاتهم في هذه القروض، لإنصافهم مضى عليهم أكثر من (6) سنوات في الجبهات هذه المسؤوليات يجب أن نتابعها بعد أن قام مجلس النواب بوضع قيد في الإقتراض الخارجي والداخلي على أن يُنصفوا في تخصيص هذه المبالغ لهؤلاء الأبطال المرابطين على الجبهات.

– النائب حسن فدعم عسل:-

تعقيباً على ما ذكرهُ زميلي الأستاذ (فالح الخزعلي) المفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية عادوا أعداد كبيرة منهم في عام 2019 المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي إلا الأن مع الأسف لم يعودوا، عندما نُريد أن نقارن المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي هم غير مفسوخة عقودهم، هم سنوات قاتلوا داعش وساهموا في عمليات التحرير لكن لم يحصلوا على فرصة النشر، أو بعضهم نُشروا وتم استبدالهم من قبل ألويتهم لظروف معينة، وهناك أيضاً الذي ذكرهم الأستاذ (فالح) الذين هم حشد الدفاع، هؤلاء منذ عام 2014 التحقوا لم يلتحقوا مع الفصائل، لم يلتحقوا مع الحشد الشعبي، التحقوا مع ألوية وفرق عسكرية التابعة لوزارة الدفاع، إلى الآن هؤلاء طبعاً في حكومة السيد ( عادل عبد المهدي) تحدثنا معه بشكل مباشر ووعد بمعالجة مشكلتهم، وفي حكومة السيد (الكاظمي) ايضاً إلا الأن هؤلاء يتظاهرون وإلا الأن مظلومين وإلا الأن لم يعودوا، نتمنى من رئاسة مجلس النواب أن تطرح هذا على رئاسة الوزراء وان يتبنى في موازنة 2020 إن شاء الله.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

عفواً سيدي الرئيس، موضوعين أساسيين.

الموضوع الأول: يتعلق بالمفسوخة عقودهم نحن في وزارة الدفاع كان مخصص (108) الف درجة من وزارة المالية للمفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع لعودتهم للوزارة، طبعاً الذينَ عادوا تقريباً (58) ألف باقي(50) ألف درجة وظيفية شاغرة مخصصة من وزارة المالية لوزارة الدفاع، نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالنظر في المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الذين أعدادهم تتراوح تقريباً (90) ألف من الممكن يُعالج موضوعهم من خلال ال (50) الف الذين لم يعاودوا من مخصصات وزارة المالية لوزارة الدفاع المفسوخة عقودهم، أي نحن لدينا(50) الف درجة وظيفية ممكن استغلالها من وزارة المالية،

الموضوع الثاني: موضوع درجات الحذف والإستحداث، هذا موضوع مهم جداً، نحن إلا الأن المتقاعدين ما يقارب (250) ألف درجة وظيفية شلل تام في كثير من الوزارات ودوائر الدولة على الحكومة الأخذ بنظر الأعتبار على موازنة عام 2021، موازنة عام 2020 وضعها أعتقد إذا كان صعب الإسراع بتوظيف بدل بدرجات الحذف والإستحداث للسنة القادمة.

الموضوع الثالث: تمويل البطاقة التموينية لمادة (الطحين) هو من خلال الحنطة الذي أصبح فيها اكتفاء ذاتي بها، ونحن مقبلين على أقل من شهرين لموسم الشلب، أي سيُصادف  موسم الحصاد تلكؤ وزارة التجارة بتسديد مستحقات الفلاحين، والأيام هذه تشهد أنَ الموسم الزراعي بدأ تقريباً، والمستحقات التي سلمتها الوزارة هي قد تكون حتى (10%) من مستحقات الفلاحين، لذلك نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بالأخذ بنظر الإعتبار للظروف التي يعيشها الفلاحين من خلال الأيام الحالية والموسم الزراعي المقبل بتسديد كامل مستحقاتهم لا نقبل أن تكون هناك تجزئة لهذه المستحقات، مضى أكثر من (4) أشه ولم يتم التسديد.

– النائب عبد عون علاوي طاهر العبادي:-

حقيقةً نحن في العراق، في الآونة الأخيرة نرى ظاهرة المظاهرات، الناس الذين تفقد حقوقهم تخرج للمظاهرات قسم منها وقسم قليل يمكن أن تجد حل، والبقية تبقى في الشارع حال كل الوزارات، الأن ونحنُ في وضع معركة مع (كورونا) إخواننا الأطباء علقوا الدوام في أغلب محافظات العراق، هذه بداية أشاره ورسالة إلى وزارة الصحة وإلى الحكومة، ونرجع ونقول ونحنُ في هذه المعركة يجب أن تتعامل مع الحكومة ووزارة الصحة والبيئة بجدية، نعم لديهم مطالب حقيقية ومهمة جداً منها لدينا الأطباء خريجو عام 2019 مضى أكثر من سنة وثلاثة أشهر ألا الأن ليس لديهم تعيين رغم حاجة المؤسسات الصحية كافة إلا الأطباء، إضافة إلى يجب أن يرفضون الناس الذين يعملون في الردهات الوبائية لأنه مضى علينا أشهر قدموا ما قدموا من شهداء من تضحيات من تعب وإرهاق مستمر عليهم، كذلك توجد قوانين إدارية معطلة بحق الأطباء مثل قانون حماية الأطباء، أعتقد كل المستشفيات وفي كل المحافظات كان هناك اعتداء على الكوادر الطبية والصحية والتمريضية من قبل بعض ناس ضعيفي النفس والمبغضين، ولكن نرى الدولة غير قادرة على حمايتهم، مما ندعوا الأطباء إلا أن يقوموا بالواجب الوطني والأخلاقي عليهم، كمن أجل أستمرارية العمل، أنت تريد مني عمل أن أخدم المؤسسة الصحية في هذه المعركة أتعرض للخطورة، وفر لي كل شيء أُريده أبتداءً من الحماية، أبتداءً من الإعاشة، وتحويل المبالغ المالية، أبتداءً من تعيين الخريجين الجدد، أبتداءً من التكريم المادي والمعنوي، إخواننا كنا نسميهم في البداية الصد الأول ثم الجيش الأبيض وحماية الشعب والوطن، والأن تاركيهم وحدهم يُقاتلون في ساحات القتال ضد معركة كورونا، أطلب من السيد( الكاظمي) شخصياً ومن وزير الصحة والبيئة أن يستقبل نخب من أطباء العراق من المحافظات ممثلي عنهم والاستماع اليهم مباشرةً لحل مشاكلهم، لأن في دوائرهم إلا الأن مشاكلهم لم تُحل.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

سيادة الرئيس، أعضاء مجلس النواب، عندما تم إقرار قانون التقاعد وتم تخفيض السن القانوني، كان هناك أمل على رغم من اعتراضات كثير من إخواننا على أنً هذا القانون غير صحيح باعتبار أن هذه كفاءات وكثير من الدول صعدوا السن التقاعدي، ولكن كان هناك حاجة أنهُ سوفَ يتم توفير أكثر من(200) درجة وظيفية لتعيين الشباب عندما مُلئت الساحات بالتظاهرات، لدينا الكثير من إخواننا اليوم وأبناءنا المحاضرين وعدنا الكثير من الفئات أنهُ كان هناك أمل أنهُ عندما يخرج هؤلاء المتقاعدين سوف يتم ملئ هذهِ الفراغات بأكثر من (200) الف درجة وظيفية ولا أعلم ألا الأن، والأن مضت سنة ونحنُ مقبلين على سنة جديدة، موازنة 2020 لا يوجد هناك موازنة،  نأمل في موازنة عام 2021 أن يكون هناك تثبيت، عندما نأتي نتكلم على مجموعة من الفئات، والأن نحن كالجنة تربية عندما نتكلم محاضرينا إلا الأن كل ما هنالك دوران بالقضايا الإدارية، أعملوهم عقود، أرجعوهم أجراء، الحاجة الأختصاص، ألا الأن ليس هناك نتيجة، بالنتيجة نحن نطلب من الحكومة أن يكون هنالك درجات لتثبيت كافة المحاضرين الذين تم تثبيتهم ضمن القانون هذه قضية.

القضية الثانية: عندما تم إقرار قانون الأقتراض الداخلي والخارجي، أيضاً كانت هناك فقرة تشمل المتعينين الجدد وأصحاب قضايا الفصل السياسي ضمن قانون (25) الذي تم تعيينهم، قسم من تم مباشرتهم وقسم منهم لم يُكملوا المباشرة، اليوم الذي تم مباشرتهم نحن لدينا في المحافظات(8) دوائر تم نقلها، إلا الأن لم تصرف وزارة المالية استحقاقاتهم وهذا نعتبرهُ غبن فاحش بحق قانون نحن اقترضنا، كانت هناك مواد معدة ومبالغ معدة والكل يعرف أنَ هذه المواد لهذه القضايا، لماذا إلا الأن لم تصرف وزارة المالية لهذهِ الفئات وإلا ألان  يعمل منهم في وزارة الصحة، في وزارة الشباب، في وزارة التربية، في كافة الوزارات لم تصرف، وهم الأن يعملون بدون أجور، ونعتقد أن هذا خلل على الحكومة إن كانت تدعي الإصلاح فهذا جزء من استحقاق كثير من الذين كانوا موجودين في ساحات التظاهر وهم يطالبون بحقوقهم، نأمل من الحكومة أن يكون هناك إجراء سريع وعاجل في الفقرتين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحنُ صوتنا على تعديل قانون التقاعد الموحد في سبيل توفير درجات وظيفية وفي سبيل يحصل أبنائنا وشبابنا الخريجين على فرص عمل، قلنا سوفَ نوفر على ما يقارب من(260) إلى (250) ألف درجة، ولكن لم يستفد من هذا القانون بالشكل المطلوب ألا الأن، لم يتم الاستفادة من هذهِ الدرجات في مؤسسات الدولة وفي الوزارات لهذا نرى إستمرار التظاهرات والمطالبات أمام الوزارات وأمام المؤسسات جميعاً لشبابنا الجريجين لهذهِ السنة والسنوات السابقة، طالبين العمل وفرص التعيين مع الأسف، إن شاء الله سوفَ نمضي بها بجهودكم والضغط على الحكومة لتوفير هذهِ الفرص في موازنة عام 2021.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

الجميع يعلم هناك المئات أو الألاف من الخريجين العراقيين محيطين الأن بالمنطقة الخضراء، وعلى أبواب المنطقة الخضراء، قبل أسبوع أنا ألتقيت بمجموعتين، المجموعة الأولى هم الحراس الأمنيين في الشركات النفطية، والمجموعة الثانية هم خريجي المعاهد التقنية، مع الأسف الحراس الأمنيين مضى عليهم أكثر من (9) سنوات الأن يعملون ولا يوجد لهم أي أسم حقيقي لا في وزارة الداخلية الذينَ هم محسوبين عليها، ولا في وزارة النفط كل وزارة تدفع بهم إلى الوزارة أخرى، الأن مطالبهم أن يوجه عملهم أما يُحسب عملهم على وزارة النفط، أو يحسبون على وزارة الداخلية، ذهب منهم شهداء وكذلك توفي منهم الكثير ولم تكن لهم أي حقوق، فقط هم مثل الأجراء اليوميين، يعطوهم الراتب فقط مطالبهم أن يرتب وضعهم إما على الداخلية أو على وزارة النفط، الذي نرجوه نحن أن نفاتح مجلس الوزراء أو وزارة الداخلية أو وزارة النفط في سبيل أن تشكل لجنة لأخذ الحيف لهؤلاء الناس.

الموضوع الأخر: بالنسبة لخريجي المعاهد التقنية، المعاهد التقنية وحسب تصريحاتهم يقولون منذُ أكثر من (10) سنوات إلا الأن لم يكن هناك أي تعيين لخريجي المعاهد التقنية، وانتَ تعلم أن المعاهد التقنية فيهم الكثير من الأصناف، فيهم إداريين، فيهم فنيين، والدولة بحاجة إلى هؤلاء، من الضروري أن نخاطب رئاسة الوزراء في سبيل استيعاب هؤلاء الناس من أجل أن يأخذوا حقهم من الدولة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شريحة منسية حقيقةً هؤلاء الحراس الأمنيين ويمكن عددهم كثير (6000) ألاف ينبغي تحديد موقفهم وتثبيتهم على جهة معينة حتى لا تُضيع حقوقهم الأنية والمستقبلية أيضاً، نحنُ مشكلتنا عموماً في العراق عدم التنسيق بين وزارة التخطيط وبين الوزارات والمؤسسات الأخرى، التخطيط موجود أسماً ولكن فعلاً ليسَ بالمستوى المطلوب في كافة المؤسسات والدوائر، بالنسبة للخريجين يعني لو كان هناك تخطيط وتنسيق بين وزارة التعليم العالي وبين وزارة التخطيط لحاجة كل كلية وكل قسم من أقسام الكليات والجامعات للخريجين لهذا العام  لهذا الأختصاص أو ذاك حتى لا يكون لدينا هذا العدد  الهائل من الخريجين الذين لا نستطيع أن نوجد لهم فرص عمل وأماكن للعمل، لذلك التنسيق بين المؤسستين التخطيطية والتعليمية وكافة المؤسسات الأخرى الضرورية جداً بحسب الحاجة نستقبل طلاب لهذا القسم أو ذاك، ولكن استقبال الطلاب مفتوح وخريجي الطلاب من الجامعات ومع هذا فوق الجامعات الرسمية الحكومية أيضاً نقوم بفتح الجامعات الأهلية، وكليات أهلية وتزيد عدد الخريجين وليس لدينا مكان وليسَ لدينا أي مستقبل لهم، هذا يسبب لنا مشكلة إجتماعية، ومشكلة مالية وأمنية أيضاً، ورأينا في الآونة الأخيرة كيف سببت هذهِ الجموع الكثيرة من الخريجين العاطلين عن العمل، وهو من حقهم يحصلوا على عمل إما في القطاع العام أو في القطاع الخاص.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

هناك قضية مضت قبل أكثر من (3) سنوات، وأنا أعرضها على أي رئيس حكومة يأتي الى الحكومة العراقية وهي قضية توزيع قطع الأراضي على فئة المعلمين والمدرسين وكنموذج في محافظة النجف الأشرف، تم تخصيص قطعة أرض من قبل النقابة لتوزيعها على المعلمين والمدرسين بما أن قطعة الأرض تابعة لوزارة المالية تم تقييم قطعة الأرض بحدود (4) ملايين وهذا المبلغ لم يتم تخصيصهُ لأي فئة من الفئات، نحن لدينا الأطباء قطعة الأرض مليون وربع الكل يعرف الأن إذا نسأل مليون وربع أو مليون ونصف، تم التدخل مع وزارة المالية أبت وزارة المالية على أن تخفض قيمة قطعة الأرض، سعينا إلى أنهُ يتم تقسيطه باعتبار المعلم والمدرس لا يملك هذا المبلغ، وافق بوقتها في حكومة السيد (عادل عبد المهدي) السيد وزير المالية على التقسيطـ، تم التقسيط مرينا في هذه الظروف، اليوم المعلم والمدرس دفع نصف المبلغ، قدمنا كتب رسمية لأكثر من جهة، لأكثر من رئيس وزراء وأخر شيء سلمتُ كتاب بيدي إلى رئيس الوزراء ( الكاظمي) وطلبتُ منه أنَ هذهِ الفئة لا تملك مبالغ مالية أن تدفعها وخاصةً في هذه الظروف ولا بد من تحويل قطعة الأرض أعطاء السندات إلى هذه الفئة، أي أكثر من (9000) معلم ومدرس في محافظة الجف الأشرف لأكثر من (3) سنوات محسوب لديه قطعة أرض وليسَ فيها أي خدمات ودافع ملغ (2) مليون وهو لا يملك سند ورفعناه لأكثر من مرة يأتي لي الجواب من مجلس الوزراء بعدَ أن خاطب، طبعاً جوابين وصلت لي، جواب يقول أن عقارات الدولة اسألوها، والثاني مكتب رئيس الوزراء يقول لا يوجد سند قانوني، أنا أسأل طيلة هذهِ الفترة من حكمنا في هذهِ الدولة العراقية ألا يوجد هناك أعفاء إلى كثير من المبالغ إلى كثير من القضايا؟ اليوم هل يستحق المعلم أن يُملك قطعة أرض قريباً على المقبرة، أي نحنُ والمقبرة سوياً خارج التصميم الأساسي في محافظة النجف الأشرف تقدر(4) ملايين للمعلم والمدرس، أعتقد أن هذا فيه إجحاف كثير، يا دولة رئيس الوزراء أيها السيد (الكاظمي) أعطيتك الملف بيدك وطلبتُ منك أن تقيمهُ وتعيده، لا بد من إعفاء هذهِ الفئة من المبلغ المتبقي لا يملكون، دفعوا بحدود(2) مليون يعني هل من المعقول قطعة في أطراف النجف قريبة على المقبرة نحن والمقربة سوياً تقيم قطعة الأرض (4) ملايين أعتقد لا بد أن يكون هناك إنصاف ورؤية التفاتة إلى الجانب التربوي لم نعين المدرسين والمعلمين، ولم نخفض أقيام قطع الأراضي، ليس هناك التفاتة إلى هذا الجانب أتمنى من السيد (الكاظمي) أن تكون هناك لهُ إلتفاته ولم يبقى رئيس وزراء إلا أعطيتهُ هذا الملف، كأنما الواقع التربوي ليسَ مهم، أنا لا أعرف هل هناك سياسة معينة في حكوماتنا المتعاقبة على أن يهمل الجانب التربوي، أتمنى أن أجد إجابة من السيد رئيس الوزراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لتمليك القطع ولإعطاء قطع الأراضي هذا من أختصاص وزارة الأسكان والأعمار والبلديات، بإمكان حضرتك مراجعة وزارة الأسكان والأعمار والبلديات، أما بخصوص تخمين القيمة لقطعة الأرض والمتر الواحد أعتقد هذا من صلاحية وزارة المالية ولا يحتاج رئاسة الوزراء، ممكن نفصل هذا الموضوع اليوم مع السيد وزير المالية حتى نسمع منه الجواب ونحسم هذا الموضوع.

– النائب شيروان جمال خضر:-

بخصوص قضاء سنجار، تم تشكيل لجنة نيابية برئاستي حولَ أحداث في قضاء سنجارعام2019 العام السابق قبل إرسال التحقيقات بالكامل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض إتخاذ الإجراءات وهي من ثلاث نقاط.

أولاً: إخراج قوات (PKK) من قضاء سنجار.

ثانياً: عودة الشرعية لقضاء سنجار.

ثالثاً: أعاده الأستقرار والأعمار لغرض عودة النازحين من اليزيدية وأيضاً من إخواننا العرب وكل منطقة قضاء سنجار، إلا هذا اليوم لم يرد كتاب من مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي أُرسل من قبل مكتب رئيس مجلس النواب العراقي لغرض تلك الإجراءات، نطالب من هيأة الرئاسة بالتأكيد على الكتاب مع اللجنة التحقيقية وكما تعلم حدثَ أستشهاد عنصرين، عنصر من الحشد العشائري، وعنصر من شرطة محافظة نينوى على أيدي بعض الإرهابين  لا يقل عددهم عن (11) إرهابي فالحفاظ على قضاء سنجار على محافظة نينوى، نطلب من هيأة الرئاسة التأكيد على الكتاب المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء لغرض إعادة الشرعية إلى قضاء سنجار وإخراج القوات الأجنبية والمليشيات من داخل قضاء سنجار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

متى قدمت الكتاب أستاذ (شيروان)؟

– النائب شيروان جمال خضر:-

سوف أرسل نسخة موجودة لدي، المُرسل من قبل مكتب رئيس مجلس النواب إلى السكرتير الخاص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أرسل لنا نسخة، حتى نوصي الأمانة العامة، الأمانة العامة التأكيد على الحكومة على هذا الكتاب والإجابة بسرعة، يعني كل كتاب وكل مخاطبات مجلس النواب الذي نخاطب به الوزارات أو مجلس الوزراء خلال(15) يوم، بعد (15) يوم إذا لم تأتي الإجابة يتم التأكيد عليهم للإجابة السريعة.

– النائب مثنى أمين  نادر حسين:-

في نظامنا الدستوري في العراق هو نظام برلماني، في بعض الأنظمة البرلمانية مثل بريطانيا الحكومة تأتي أسبوعياً لمدة ساعات معينة تجلس في مجلس النواب للجواب على أسئلة النواب بشكل مباشر، ونحنُ نلاحظ أن النواب يُقدمون كتب لبعض الوزارات تأتي الردود بعدَ أشهر من قضاء الأمر المطلوب، وتأتي الردود كأنها مجهزة مسبقاً بحيث تفعل كل طاقاتك اللغوية والإدارية والقانونية لكي تفهم مقصود الكتاب لا تفهم، يعني كأنها مجهزة مسبقاً للتهرب من الأجوبة المباشرة على النواب، عندما أخذ السيد رئيس الوزراء الثقة من هذا المجلس، أشترطَ عليه رئيس المجلس علانيةً أن يحضر في هذا المجلس شهرياً، ولكنهُ لم يحضر إلا الأن لكي يجيب على الأسئلة ونحن الأن بانتظار وزراء لا ندري يأتون أم لا يأتون، في كل الأحوال هذه المسألة يجب أن تنتهي، الشرط الذي ذكره السيد رئيس المجلس أصبح جزءً من منح الثقة إلى هذهِ الحكومة، فعلى رئيس الوزراء أن يأتي مع وزارتهِ شهرياً لكي يأتي إلى هذا المجلس والنواب يؤدوا دورهم التمثيلي والنيابي بالنسبة للمواطنين، ولكي يستطلعوا مباشرةً الأمور التي أحياناً يحتاجون الى بذل الكثير من الوقت والجهد في سبيل إنجازها وهي معاملات مواطنين أو هموم وتظلمات المواطنين الذينَ نحنُ نمثلهم، أرجوا أن تلتزم الحكومة بالشرط الذي اشترط المجلس عليه والحضور شهرياً إلى هذا المجلس لكي لا نحتاج إلى كل هذهِ الأسئلة التي تُقدم كتابتاً أو شفاهاً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم صحيح، التواصل المباشر، القاء المباشر بين الحكومة وبين المواطنين هي لمصلحة الحكومة وتعزيز الإيجابية في عمل الحكومة أيضاً ودفع عجلة الخدمة والعمل في الوزارات إلى الأمام هذا من جانب، ومن جانب أخر يُخفف الثقل عن النواب أيضاً في مراجعة الوزارات وفي مخاطبة الرئاسة والوزارات وغيرها، إذا الوزير أقلها في الشهر مرة أو مرتين يحضر إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، ورئيس الوزراء في الشهر مرة يحضر إلى مجلس النواب ويتواصل مباشرةً مع النواب، النائب ليسَ بحاجة إلى الذهاب إليه وإلى مخاطبتهِ بشكل مخاطبات رسمية، نعم صحيح هذا ينبغي ويجب في هذا الفصل التشريعي الجديد ومن الأن فصاعداً مجلس النواب يجب أن يعمل بهذا الاتجاه وبعمل لقاءات مباشرة  وحضور مباشر للسادة الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء، صحيح مثلما تفضل الدكتور(مثنى) أيضاً نؤيد على كلامك، هذا أصبح جزء من البرنامج الحكومي، وهذا أصبح جزء من ثقتنا إلى هذهِ الحكومة وأن شاء الله سيكون جيد.

– النائب مختار محمود يوسف:-

لدي نقطتين.

أولاً: بالنسبة للجنة العلاقات الخارجية، كل الزيارات الوزراء، وزير الخارجية، ورئاسة الحكومة لا أعتقد لدينا معلومات كافية عن زياراتهم نهائياً، ولا لدينا علم أنَ أمام الأعلام في بعض الأحيان يسألون لكوننا عضو في لجنة العلاقات الخارجية ليس لدينا أي علم بخصوص هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل طلبتوا معلومات منهم ولم يُعطوكم؟

– النائب مختار محمود يوسف:-

طلبنا معلومات وطلبنا إستضافة إلا الأن لم يحضر وزير الخارجية السابق ولا الحاضر حالياً.

النقطة الثانية: منتسبي الداخلية والدفاع، الداخلية بعمر (60) سنة يُحال إلى التقاعد، ومنتسبي الدفاع (63) لماذا لا يتساوون الداخلية والدفاع في هذا الموضوع، أن يكون الداخلية تلحق الدفاع بالموضوع حتى يكونوا سواسية كل الضباط وكل منتسبين الداخلية والدفاع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

البرلمانية قرع الجرس لحضور السادة النواب الموجودين في الكافتيريا، الوزراء حضروا على ما أعتقد.

 

– النائب مريوان نادر نصر الدين:-

يتحدث باللغة الكردية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب يتحدث عن ضرورة وجود نظام صوتي عند كل مقعد من المقاعد للسادة المتحدثين، وأيضاً يتحدث عن مخاطبة رئاسة المجلس بضرورة توفير مترجمين للغة الكردية للسادة النواب الذين يرغبون بالتحدث باللغة الكردية والذي هو حق دستوري للنائب أن يتحدث باللغة الكردية أو باللغة العربية، من هنا نوجه الأمانة العامة، ونوجه الدائرة البرلمانية لتوفير المترجمين بأقرب وقت، وأيضاً العمل على إكمال النظام الصوتي لكل مقعد، وأنا قمتُ بعمل الترجمة لعدم وجود المترجمين، استاذ (محمد) الدائرة الإعلامية رأيت ليس هناك مترجمين، أنا قمتُ بالترجمة.

مع جل أحترامنا لكل اللغات وخاصةً لغة القرآن الكريم، ولكن الدستور العراقي أعطى الحق للتحدث باللغتين لأن اللغتين هي لغتان رسميتان في الدولة العراقية، سوفَ نفتتح دورات باللغة العربية واللغة الكردية أيضاً، نحن نحتاج تعلم اللغة العربية والتحدث باللغة العربية أيضاً، سوف نفتتح لكم دورات للغة العربية واللغة الكردية أيضاً، في أربيل، دكتورة (أنعام) سجلي من الأن سوف نفتتح دورات للغة الكردية واللغة العربية، تقدمي على المايك.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

من المشاكل ما يكفي، علينا الانتقال إلى المشاكل الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو في الجنوب، سواء كان في بغداد أو في الرمادي ليس هناك فرق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتورة (أنعام) يعني حل المشاكل؟

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

نلجأ إلى هذه الإشكالات التي نوظف بها نحنُ، نضع مترجمين حتى يترجم للغة الكردية، يعني هل أصبح التحدث باللغة العربية ما الذي حصل؟ انتقاص من النائب الكردي إذا تحدث باللغة العربية هو جزء من الشعب العراقي لن يضيف له التحدث باللغة الكردية شيء ولا ينتقص منه شيء إذا تحدث باللغة العربية، أنا أتمنى من الأخوة النواب الأكراد أن ينظرونَ إلى المشاكل التي هي موجودة في الشارع العراقي، ينظرون إلى مشاكل البطالة، للمشاكل الأقتصادية، للمشاكل في الجانب المالي، ينظرون إلى تنظيم داعش والتهديدات التي تخص كل المناطق، ليس أنا من يترك المسائل الأساسية وألتفت لهذه المسائل التي لا تُضيف ولا تنتقص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

صحيح دكتورة، ولكن حل المشاكل يحتاج إلى التحدث عن هذهِ المشاكل وإلى إيصال هذهِ المشاكل والتحدث عنها أيضاً يحتاج إلى تفاهمات، وأن يفهمك الأخر حتى يُعبر عما يدور في داخله في خُلده يحتاج إلى أن يُعبر بلغته وهذا من حقه الطبيعي، لا يمكن أخذ هذا الحق من أحد.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

أُضيفُ ما أضاف السيد(مختار) عضو العلاقات الخارجية، أغلب زيارات الحكومة الإتحادية وزارة الخارجية لا تعلم بها لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، خاطبنا، إذا أنت تكلمت عن المخاطبات، كثير من المخاطبات مع الوزير السابق تأتي بعدَ فترة من الزمن فترة من الحين هذا غير صحيح طالبنا لأكثر من مرة من لجنة العلاقات الخارجية أن يكون أي وفد رسمي لأي دولة أن يكون هناك تمثيل للجنة العلاقات الخارجية ما الضير أن يكون هناك ممثل لعضو لجنة العلاقات الخارجية في أي تمثيل رسمي للحكومة الإتحادية برمتها أو وزير الخارجية أو أي وفد رسمي من وزارة الخارجية هذا أعتبرهُ تجاهل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل تقصد تمثيل النواب؟

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

نعم، تمثيل النواب ولو لنائب واحد، هذا صراحةً سياسية متعمدة من وزارة الخارجية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب أعتقد هذا لا يجوز، أي لا يكون النائب ممثلً في جهة حكومية أو مع وفد حكومي.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

هذا من أين أتى؟ لماذا لا يجوز؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأن عملك مراقب على الحكومة وليس تكون مع لجنة داخل وفد.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

هناك بعض الزيارات لاحظناها، هناك الوفد الحكومي فيه تمثيل برلماني، وأعتقد بعلاقات شبه شخصية، أنا أتكلم بصورة عامة، يجب أن يكون هناك إشراك لجنة العلاقات في التمثيل، على أقل تقدير التمثيلات المهمة في زيارة الدول.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يمكن إشراف، مراقبة، متابعة.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

هذا من جانب.

النقطة الثانية: أريد أن أُشير إلى كم القوانين التي تصدر من المؤسسة التشريعية، والتي تذهب إلى المؤسسة التنفيذية ولا يوجد هناك عمل بهذهِ القوانين، يعني نُلاحظ في أي فصل تشريعي ليسَ في هذهِ الدورة، نلاحظ هناك جرد كثير من القوانين التي خرجت من المؤسسة التشريعية وأرفدت إلى الجانب الحكومي، لكن هي تذهب أدراج الرياح، بل هناك قرارات في مجلس الوزراء تعمل بها الحكومة التنفيذية بسرعة وبسرعة فائقة، هذا كمقترح أنا أُقدمهُ لا ضير، كمقترح هناك تشكيل لجنة من مجلس النواب العراقي في متابعة القوانين التي تخرج من المؤسسة التشريعية من البرلمان، وننظر إلى مدى جدية الحكومة في تطبيق هذه القوانين، هناك قوانين من دورات سابقة، يعني عشرات بل مئات القوانين أصبحت لم تعمل بها الحكومة، ما المانع أن يشكل مجلس النواب العراقي مختلف الطيف السياسي، مختلف العلاقات وخاصةً من اللجنة القانونية، هذه حصراً يكون وظيفتها  متابعة القوانين مدى جدية الحكومة في تطبيق هذه القوانين وهذا أعتقد من نضج سلوك الأداء بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، إذا شكلنا لجنة من أربع أو خمسة أو ست نواب، ولكن (329) نائب هذا واجبهم مراقبة الحكومة، هل هذا القانون الصادر من مجلس النواب تم تنفيذه، تم الإلتزام به أو لا؟ أو تم وضعه على الرفوف، هذا من صلب عمل النائب، لهذا لا يحتاج إلى اللجان، كل نائب من النواب هو لجنة.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

بغض النظر أغلب النواب، بل كل النواب هم ضمن لجان متعددة ومتنوعة حسب الاختصاص، أنا أتكلم لماذا لا يبادر مجلس النواب بتشكيل لجنة إضافة إلى عمل النائب في لجنتهِ لمتابعة القوانين التي تصدر من المؤسسة التشريعية لماذا وما هو السبب؟ الضرورة بأن الحكومة تتجاهل ولا تعمل بأغلب القوانين التي تصدر من البرلمان هذا القصد، وهو كمقترح أعني.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

شكراً السيد رئيس الجلسة، يقيناً أن النظام الداخلي لمجلس النواب قد نضم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحدد المهام بشكل دقيق في ما يتعلق بالصلاحيات، في ما يتعلق بتنظيم هذه في المادة (12) والمادة (9) وفي المادة (29) من النظام الداخلي، ووضحت أنَ مسؤولية رئاسة المجلس حصراً تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مع السلطة القضائية، ومن مهام رئاسة المجلس متابعة التشريعات التي تصدر من مجلس النواب عبر الدوائر المرتبطة برئاسة المجلس، هناك أكثر من (12) دائرة معنية موجدة دائرة عامة، مديرية عامة في مجلس النواب هذه وظيفتها تحت إدارة رئاسة المجلس أن تكون توضح مدى التزام السلطة التنفيذية بالتشريعات التي تنفذ، وأتذكر على نحو الدقة في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى لهذه الدورة النيابية، كان هناك قرار في مجلس النواب بأن تقوم الدائرة القانونية في مجلس النواب، ليسَ اللجنة القانونية، الدائرة القانونية في مجلس النواب بإقامه الدعاوى القضائية والجزائية أمام القضاء على الوزارات وعلى مجلس الوزراء في حال عدم تطبيق التشريعات التي يصدرها مجلس النواب بناءً على قرارات ومواد قانونية موجودة في قانون العقوبات العراقي النافذ، بالتالي إذا كان هناك تقصير ليس مسؤولية النواب وليسَ مسؤولية اللجان، اليوم نسمع من رئيس المجلس قبل خروجه أنهُ يحاول قدر الإمكان تحجيم الدور للنواب واللجان عبر أن تكون المخاطبات حصراً في الأمانة العامة لمجلس النواب، بينما النظام الداخلي وقانون مجلس النواب واضح أنهُ في عملية التعاطي مع اللجان، والنواب بإمكانهم أرسال الكتب مباشرةً وتكون هذه الكتب كتب إلزامية، للوزارات، ومجلس الوزراء، والمؤسسات التنفيذية أو المؤسسات القضائية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كل لجنة وكل نائب من النواب له حق أن يخاطب أي جهة وأي وزارة حتى رئيس الوزراء وهذا حق دستوري وقانوني أي نائب.

ونوجه الدائرة القانونية أيضاً بالمضي في هذا القرار الذي أتخذنا، أتذكر صحيح كلام السيد النائب بالمضي بهذا العمل بمتابعة تنفيذ القوانين في مؤسسات الدولة.

 

 

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

بالنسبة لموظفين التصنيع العسكري هؤلاء تم التصويت عليهم بالرجوع الى وظائفهم، لكن إلى حد الان لا يوجد أي أجراء أتخذ لهؤلاء الموظفين الكل يقول على الموازنة، الموازنة تأخرت على الاقل يعني مجلس النواب يخاطب الوزارة وزارة التصنيع الصناعة الوزير على الاقل نعمل مباشرة يطمئنون تبقى الامور المالية تكون على الموازنة، هم فرحانين بهذا الامر على الاقل يطمئنون انتم رجعوا ونحن صوتنا عليهم وترجعون على وظائفهم تبقى الامور المادية تبقى على الموازنة هذا واحد، بالنسبة أيضاً المحاضرين نحن ايضاً صوتنا أن المحاضرين يكونون عقود وزارية إلى حد هذا الاحظه لم يتخذ أي أجراء مع المحاضرين، ايضاً اتمنى لو أي توجيه من مجلس النواب إلى وزارة التربية أن يعملون لهم مباشرة وتبقى الامور المادية أو الراتب أو تخصيص لهم نرى كم المادة التي تخصص لهم بعد ذلك على الموازنة لا يوجد عندهم مشكلة، المهم يطمئنون عندهم مباشرة بالدوام هذا مهم جداً.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

السيد النائبة تتحدث بالغة الكردية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائبة تتحدث عن أن هي والممثلين كلهم يمثلون الشعب العراقي وكل نائب يمكن يمثل كل العراق الاطار العام وفي الاطار الخاص يمثل مكونناً الذي هو يمثلهم، يقول نحن نمثل مكوننا وبالنسبة على نفسي شخصين أنا أقول أو منتسبة إلى الحزب الفلاني أن هذا الحزب مجاز من الحكومة العراقية بهذا التاريخ وبهذا الشكل، هذا مختصر كلامها.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

السيد الرئيس بما أن هناك دعوا إلى إجراءات انتخابات نيابية مبكرة اريد أن اذكر هنا أن أعداد كبير من أهلنا في محافظة صلاح الدين لازالوا مهجرين بالقوة ولم يعودوا إلى مناطقهم وأحدد بالضبط منطقة يثرب ومحيط سليماني بيك وكذلك مدينة العوجة، هؤلاء الناس ما زالوا مهجرين أذا اردنا أن نوصل رسالة اطمئنان مستقبلية للانتخابات علينا أن نعمل على أعادة اهلنا النازحين في محفظتنا، النقطة الثانية حتى يسمع إخواننا أعضاء مجلس النواب عندنا مغيبين اختطفهم  داعش وقسم ذهبوا في عملية التحرير هذا الموضوع يكرر دائماً تصل لنا رسائل من بعض الجهات الامنية على أن لا تعلم ولا تتكلم ولا تقول وابنائكم موجودين ووصلتنا أسماء لعدد منهم موجودين، مسؤولية رئيس الوزراء اضافة إلى رئاسة البرلمان مساعدتنا بالبحث عن ابنائنا الذين قاتلوا الارهاب وصمدوا عندما نعدمه القوات الحكومية في المناطق وبقينا نقاتل ومشهود هذا ووثق بالتاريخ وشهداء، ابنائنا اخذهم داعش وأخرين اخذتهم القوات الامنية اثناء عملية التحرير واطالب بالكشف عن مصيرهم ومعرفة السجون سواء كانت علنية أو سرية الموجودين به.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حضروا السادة الوزراء ننتقل إلى الفقرة.

السيد النائبة أنا ليس من واجبي أترجم كلامكم وطلبنا من الدائرة الاعلامية توفير مترجمين اللغة الكوردية في حين توفر الترجمة الكوردية تتحدثين.

 

 

– النائبة يسرى رجب كمر:-

نحن كنواب الكورد الموجودين هنا في مجلس النواب العراقي، نمثل القومية الكوردية هنا في مجلس النواب العراقي ونمثل الشعب العراقي بالكامل، ولكن نحن كأمانة هنا يجب أن نطرح بعض الامور الذي يخص جماهيرنا أنا بالنسبة لنا كنت مرشحة حركة حرية مجتمع كوردستاني في أقاليم كوردستان، هذه الحركة أو اعضاء الحركة حالياً هناك ضغوطات عليهم وهناك حملة اعتقالات يعني لا أعلم ماذا أسميها، الكل يتم اعتقاله فقط لان هو منتمي لحركة حرية مجتمع كوردستاني وهذه الحركة طبعاً حركة رسمية تم أخذ أجازة من الحكومة الاتحادية وفق اجازه رقم (139)، ووفق قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 من ضمن المعتقلين أن أحد حماياتي تخيل أحد حماياتي في أربيل هو الان في معتقل أصبح عليه اكثر من (15) يوم لا نعرف أين هو؟ فقط لسبب هو منتمي إلى هذه الحركة، نحن أو حكومة الاقليم أو الاحزاب المتنفذ في الاقليم كل ما يصبح عندهم شيء يعترفون لمصلحتهم يعترفون لقوانين الحكومة الاتحادية فقط عندما يكون هناك تناقض في المصالح بهذه الحالة لا يعترفون بالقانون الحكومة الاتحادية، أعيد وأكرر حركة حرية مجتمع كوردستاني حركة عندها أجازة من الحكومة الاتحادية حركة رسمية لا يوجد به أي خلل، ولا يوجد به نقطة لهذا اوقف الاعتقالات بحق اعضاء حركة حرية مجتمع كوردستاني وأريد تدخل وطالبت السيد رئيس مجلس النواب بكتاب رسمي أنه يتم الافراج عن رفاقي بالحزب بالإضافة إلى أحد حماياتي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نرحب بالسادة السيد الوزير.

السيدات والسادة النواب نرجع إلى الفقرة رابعاً.

*الفقرة رابعاً: سؤال شفهي موجه من قبل النائب (محمد صاحب الدراجي) للسادة (وزير المالية) و (وزير التخطيط).

نرحب بالسيدين وزيري التخطيط ووزير المالية، هذه رسالة أن شاء الله نرى الوزراء الاخرين أيضاً يتواجدون في مجلس النواب في الجان المختصة بهم، لان من هنا حصل على التخويل في العمل وايضاً وفي العمل الوزاري لهذا من الواجب الحضور في مجلس النواب بين فترة وأخرى للتواصل المباشر واللقاء المباشر لنهم هنا منحوا الثقة في هذه الوزارة وأن شاء الله هذه مبادرة طيبة وسابقة سوف تتكرر كثيراً.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

عندما تم إقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 حصلت اجتماعات وحضرها معالي وزير المالية ومعالي وزير التخطيط وكان هناك نقاش على جدول الاقتراض، وضررا بالاقتصاد ولكن للظروف التي يمر بها الشعب العراقي والخلل بالرواتب موظفين وافق المجلس على تمشيت موضوع الاقتراض ولكي لا نقع في نفس المطب مر ثانية، طلبنا من السادة الوزراء أن تقدم الحومة ورقة للإصلاح الاقتصادي خلال (60) يوم لان حتى لا نصل إلى مرحلة اقتراض ثاني سواء بالموازنة أو غيرها يجب أجراء هذه الاصلاحات، وهذه مسؤولية الحكومة نص القانون الاقتراض الخارجي (15) تريليون و(5) مليار خارجي و(15) تريليون داخلي، (15) تريليون تم نفاذها والـ(5) مليار للأسف لم نستطيع الحصول على اقتراضات خارجية، وعلية السؤال يوجد به وضوح السبب عدم الالتزام بنص المادة (7) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 والتي تنص أن على الحكومة أن تقدم ورقة للإصلاح الاقتصادي خلال مدة (60) يوم من تاريخ إقرار هذا القانون، هذا القانون تم التصويت عليه والاقرار في يوم 24/6/2020 بمعنى أن يوم 24/8/2020 انتهت المدة ولان نحن لا نعرف اسبوعين أو اكثر من أسبوعين وأكثر من مدة ولم تصل ورقة الاصلاح إلى البرلمان وهذا خرق للقانون، لان القانون ثبت ذلك، السؤال لماذا تم خرق هذا القانون؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، أكرر الترحاب بمعالي وزير المالية ومعالي وزير التخطيط، جزء من الدور الرقابي مجلس النواب هو وفق المادة (29) من قانون مجلس النواب هو توجيه السؤال الشفهي، أذا نص المادة (29) على للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ورأساء الهيئات المستقلة ورأساء مجالس المحافظات والمحافظين ورأساء الجهات الغير مرتبطة بوزارة، أسئلة تكون الاجابة عنها شفهاً او كتابتاً في أي موضوع يدخل في أخصاصهم ولذلك لاستفهام عن أمر لا يعلموها النائب أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها الية أو الوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الامور وإلى السائل وحد حق التعقيب الاجابة التي يتقدم به المسؤول، مقدم الالية السؤال الشفهي يتفض السيد النائب بطرح السؤال للوجه مكتوب تقرأ صيغة السؤال وتأتي الاجابة من الوزير وللنائب حق التعقيب وايضاً وله حق الاجابة، أرجوا أن نبتدأ ابتداء بقراءة السؤال المكتوب نصين لكتبتا إلى الوزارة وأرجوا من الاخوان أن يكونون بالمواجه.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

اضافة إلى المقدمة السابقة السؤال هو، بصفتكم الوظيفية نود اعلامنا عن أسباب عدم التزامكم بنص المادة (7) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي تنص على تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز (60) يوم من تاريخ إقرار هذا القانون، وبما أن القانون قد تم إقرار في يوم 24/6/2020 وقد تم تجاوز هذه المدة التي تنتهي بتاريخ 24/8/2020 من دون تقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

الجواب أعتقد يوجد به عدد من الجوانب أولاً قبل ما ينضج القانون اللجنة المالية وفي عدد من المواقع الاخرى صرحة بأن برنامج الاقتصادي ما ممكن أن يتم بسرعة، وكتبت في وقتها (6) أشهر والسبب ليس التأخير وبعد هذه الامكانية نقوم بمشروع هذا النوع لكن يجب للسادة والسيدات النواب يعرفون بأن وضع الاقتصادي بالعراق يمر به الان هو نتيجة تراكمات عقود من الزمن، وأنا أقول بدأت في سنة 1958، أكيد سؤال سوف يقولون لماذا رجعتنا سنة 1952 وأصبحت بعض الاجراءات ولان ندفع ثمنها مثلاً سنة 1952 هناك قانون الاصلاح الزراعي الان القطاع الزراعي يستفاد أو يعاد تشريعاته إلى حد الان يوجد أثر هذه القوانين، بالستينات بدينا في حزمة الاشتراكية وما معنى الاشتراكية وما هي علاقتها بالوضع الراهن، الاشتراكية هي رممت القطاع الخاص ودمرت أمكانية القطاع الخاص وحولة ممتلكات القطاع الخاص إلى ممتلكات الدولة، ما معنها الان وراء (55) سنة لا يوجد قطاع خاص الدولة استحوذت على مقدرات رجال الاعمال، إلى حد الان نواجه تداعيات هذه القرارات بالسبعينات وما حدث بالسبعينات اقتصادياً الدولة ترصعت وأخذت مكان القطاع الخاص كلياً بالسبعينات الدولة توسعت وقامت بالاستحواذ بكل جوانب الاقتصاد، نحن الان اليوم ندفع ثمن القرارات الاقتصادية التي أخذت في ذلك الوقت وتداعياتها، ونصل إلى عقد الثمانينات اقتصاد حرب ونتائج سيئة اقتصادياً جداً ومالية بعد أسوء أدى إلى ديون تراكمت على العراق وبدون معالجة في عام 2003 وإلى حد الان مديونة العراق الخارجية تجاوز الارقام المعقول تصل تقريباً إلى (100) مليار دولار أذا حد يحسب الديون إلى دول الخليج، ماذا حدث في التسعينات في التسعينات عندنا اقتصاد الحصار والحصار إلى حد الان أدى إلى بعض الاجراءات الاقتصادية وتكون المؤسسات الاقتصادية نواجه مشاكلها اليوم، وما حدث بعد 2003 ويوجد فوضى الادارة الاقتصاد أصبح عندنا سوء في أدارة بالجهاز الدولة، جهاز الدولة الان غير قادر أن يدير اقتصاد حديث ومؤسسات الحكومة متأكلة من الداخل مؤسسات الحكومية عندها قوانين وعليها أشخاص غير كفؤين وليس كل الوزارات وفي كل الدوائر معظم من هذا النوع، سوء أدارة هدر فساد تراجع المؤسسات وانهيارها وكفاءات مفقودة فقدان الرؤى الاقتصادية أفكار اقتصادية الان متضاربة وقوانين وتشريعات متضاربة وموروثة ايضاً لما نتكلم على وقتها لما سئلنا الاعلام ايضاً في اللجنة المالية أنا قلت ما ممكن أن نكون رؤيا كاملة ما مبنية من فراغ، كثير من الاطراف الدولية ساهمة وساعدتنا في تكوين هذه الرؤيا وكثير من اقتصاديين وسياسيين ورجال الدولة العراقيين عندهم رؤيا اقتصادية، لكن ما من الممكن أن تجمع هذه كلها في فترة قصير، واجهنا نحن أزمة اقتصادية خطرة جداً فقط عندما بدأت هذه الحكومة الان السيول الموجود من تراكمات الفائض بالسنين التي قبلها انفاق تقريباً أول ثلاثة أشهر من هذه السنة ومن دخلنا على الحكومة في الشهر الخامس أن سيولة الدولة لا تذكر كان تقريباً مليونين دينار نحن عندنا نفقات فقط الرواتب والتقاعد يصل تقريباً إلى (6) تريليونات، من الضرورة أن نطلب الاقتراض ولا يوجد عندنا مصدر أخر للتمويل الموازنة أو النفقات الجانب التشغيل للدولة ناهيكم عن نفقات استثمارية، من نقدم هذا القانون بدون شك سوف ننفذ ردنا أن ننفذ كل بنود هذا القانون ونريد أن نحترم قرار مجلس النواب (60) يوم ولكن أنا بيني وبين نفسي قلت هذا القرار غير واقعي على أرض الواقع، ولا من الممكن تنفيذ في الرغم من هذا بذلنا كل الجهود المطلوبة حتى نلبي التحديات الزمنية، عملنا (20) جلسة مكثفة من كل الانواع الجلسات الدوائر الحكومية والخبراء والوزراء والمعاونين ومدراء عامين ووكلاء الوزراء ساهموا في هذا الجلسة، فريق متكون من (40) شخص يعمل لا استطيع أن اقول (24) ساعة ولكن على الاقل (12) ساعة باليوم حتى يقدم الورقة البيضاء وهذه الان مسودة الورقة البيضاء نريد أن نلخصها حتى تكون أمامكم بأسرع وقت ممكن، هذا السببين السبب التاريخي هو التعقيد الموجود بالاقتصاد العراقي وفي الاسباب الفنية، فيها ايضاً اسباب أخرى هي أولاً عندنا جائحة كورونا ليس كل الناس عملوا على هذه الورقة واصابهم هذا المرض لا لكن عطل القدوم الى الدائرة والى المركز بعض أيام كان يكون عطل كاملة وسفرات الوزراء وأنا شخصياً سافرت ثلاثة مرات إلى الخليج مندوب من رئيس الوزراء لأغراض اقتصادية مالية وسافرنا ايضاً إلى دول الجوار وسافرنا الى الولايات المتحدة وايضاً بريطانيا، والايام التي نقضيها على هذه الورقة أقل من الايام الرزنامية، هذه الاسباب اعتقد يعني التي دفعتنا لن نتلكأ ونتأخر لكن أنا استطيع أن أقول وأجزم خلال الاسابيع القليل القادمة أن شاء الله قبل نهاية هذا الشهر الورقة تكون كاملة أنا شخصياً ممكن أن أقدم لكم ورق كانت سطحية متكونة من (30,20) نقطة أو أخذها بيانات من هنا ودراسات منا هذه الورقة البيضاء، ولكن أذا نريد أن نعطي صفة اصلاحية حقيقية لهذه الورقة البيضاء تكون مرجعية بحيث مجلس النواب يعرف وليس فقط الخطة الحكومة والخطط المستقبلية أن شاء الله بحيث نستطيع نغير نحوى الاقتصاد العراقي وأعتقد يجب أن تطلبون من عندنا ورقة تكون بمقدار وبمستوى هذا مجلس النواب الموقر، أذا فقط مجرد كنا ورقة حتى نلبي شروط القانون ونصل إلى كان من الممكن أن نعمل بها وبكل سهوله بصراحة ويوجد عندنا من الدراسات أن كنت أستقطبها من هنا وهناك كتر بيست وأقدم ورقة خلال (60) يوم ولكن هذه الورقة ممكن أن تعكس ما هو المطلوب وممكن أن تكون الورقة على مستوى حجم التحديات الاقتصاد العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد تعقيب؟

 

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

الحقيقة ورقة اصلاحية يعني هناك يوجد مشكلة وكي نشخص المشكلة يجب أن نذهب إلى تحاليل وأرقام وإلى بيانات ايضاً، وسوف أتحدث شيء من التفصيل بأرقام وسوف أتحدث عن الورقة الاصلاحية في ما يخص الجانب الاستثماري في الموازنة خصوصاً المشاريع، عندما بأشرة في وزارة التخطيط سئلت كم مشروع في وزارة التخطيط أو محال في الموازنات السابقة، لكني للأسف لم أجد أي أجابه واخذ هذا السؤال كي يجاب عنه بما يقارب شهرين ووجدنا لدينا (6250) مشروع تحت قيد الانشاء حالياً، السؤال الثاني كم نحتاج من الاموال كي ننهي هذه المشاريع كي نذهب بآراء واقتراحات اصلاحية كي نعالج الموازنة وايضاً هذا أخذ وقت، وكما تحدث السيد وزير المالية بأن هناك جائحة ونسبة الدوام (25%) وفي أيام كثير نغلق طابق كامل في الوزارة عندما نجد مصاب هنا وهناك، هذه معلومات مهمة اعتقد السادة النواب وجدنا أننا نحتاج (126) تريليون كي نكمل المشاريع المحالة حالياً وعلى هذا الاساس التوجه بعدم ادراج مشروع جديد أن من المنطق أن ندرج مشروع في موازنة استثمارية جديد ونحمل الموازنة العامة أموال جديد ونحن لدينا (6250) مشروع تتطلب (126) تريليون، السؤال الاخر كم من هذه المشاريع متوقفة وجميع السادة النواب يعلمون في مناطقهم ومحفظاتهم بأن المواطن يعاني من نقص الخدمات وجزء من هذه الخدمات غير المقدمة بسبب توقف أو تلكئ المشاريع، ايضاً هذا أخذ وقت من البحث والحقيق يوجد لدينا نظام (اي تي أم أس) يسمى ولكن هذا النظام ايضاً يوجد به مشاكل معينة، والقائمة تطول كي نضع تصور عن المعالجات، مع ذلك في ظل هذه الفترة قدمنا ورقات اصلاحية هي قيد الدراسة والنقاش الان واعتقد بأنها مهمة والمشاريع العامة والسيطرة على الانفاق والاستثماري وترشيدها ايضاً، وإيجاد مصادر تمويل للمشاريع المتوقفة وخاصة المشاريع السكن تحديدً لدينا في وزارة الاعمار والاسكان (42) أو رقم يقترب من ذلك مجمع سكني لم ينجز بنسب أنجاز متفاوتة، كي نضع خطة اصلاحية حقيقية وتعالج هذا التلكؤ يجب أن نجري إحصاءات ونرسل فرق لهذه المجمعات التي ذكرتها، على سبيل المثال إلى الحصف، وكل هذه الاسباب أدت الى بعض التأخر أضف إلى ذلك فترة العيد أكثر من اسبوع من هذا الوقت والسفرات نحن التي كلفنا به وذهبنا بوفود رسمية أدى إلى بعض التأخر ونعتقد بأننا خلال ثلاثة أسابيع أو اكثر أو اقل سوف تكون ورقة على الاقل ورقة أولية إصلاحية أولية وتكون هي قابلة للنقاش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب السائل. هل يوجد تعقيب؟

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

يعني تعقيب السيد الرئيس نحن أكيد أي حالة سلبية في أداء الحكومة أو الدولة بصورة عامة نحاول أن نحوله إلى حالة ايجابية، ليس من الغرض لا سامح الله كشف العيوب أو غير ذلك نخرج بنتيجة ونشجع الحكومة على تطبيق القانون، السيد الرئيس القانون يطبق كلياً وليس جزئياً اليوم الذي يسمح به القانون للحكومة بالاقتراض ويذهبون للاقتراض نفس الشيء هناك أمور أخرى لم تطبق بنفس القانون يعني طبق بند الاقتراض ولا طبق ورقة الاصلاح ولا طبق بند البارومتري الرقم البارومتري للموظف حتى نعرف كم عندنا موظفين، هاتان عندنا مادتين في القانون لم تطبق ولان طبق الاقتراض أذا بالنسبة للمدة طبعاً كم عمر الحكومة باقية للوزارة المعنية وان تأخذ كل هذا الوقت صحيح نحن عندنا كثير من التلكؤات الوقتية التي أصبحت فقط نحتاج إلى جهود استثنائية، أذا نأتي إلى الاقتراض السادة الوزراء قلوا أنهم كلفوا بمهام خارج البلد سفر خارج البلد وأخذ من وقتهم هذا السفر في حدود هذا القانون نريد أن نعرف كم من القروض حصلوا على قروض يعني مبالغ القروض ضمن نطاق هذا القانون (5) مليون دولار الاقتراض الخارجي الان أنا معلوماتي أن الاقتراض الداخلي تم بالكامل (15) تريليون تم تحويلها من البنك المركزي إلى مصارف حكومية والمصارف الحكومية ارسلتها غلى الحكومة حتى تمشي أمورها كم تم الاقتراض خارجي؟ هذه المبالغ التي أتت كم منها ذهبت إلى الموازنة التشغيلية والرواتب؟ وكم ذهبت إلى الاستثمار وتنمية الاقاليم؟  خصوصاً أن هناك بعض المحافظات النسب بيناتهم مختلفة معالي وزير التخطيط الان يوجد في عام 2019 محافظات كانت بها مشاكل كبير لم يستطيعون أن يحيلون به مشروع واحد، هنا أذا تأتي موازنة يجب أن نكون صريحين قبل ورقة الاصلاح موازنة بنفس سعر الصرف ويوجد به عجز بعد ما مسدد سواء عام 2020 و 2021 يعني هم نأتي ونقترض مرة ثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال الاول: الان هل اقترضت الحكومة اقتراض خارجي بموجب نص قانون الاقتراض؟ وما هي قيمة الاقتراض؟

السؤال الثاني: هل اقترضت الحكومة كامل المبلغ أو كامل السقف من المصارف والمؤسسات المحلية؟

السؤال الثالث: كم مبلغ الانفاق من هذا القرض أو من مجمل القروض للجانب التشغيلي وللجانب الاستثماري؟

السؤال الرابع: قيمة سعر الصرف وما متوقع في الموازنة القادمة من قيمة الديون ومن أين تغطى؟

السؤال الخامس: هناك محافظات ظروفها لم تسمح لها في عام 2019 بالمضي بالإنفاذ التزاماتها أما مواطنين بتطبيق موازنتها؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

القروض الخارجية يوجد انواع من القروض الخارجية سوف أعطي وضوح به، يوجد قروض تجارية سيادية يعني جمهورية العراق تذهب لاقتراض من الاسواق العالمية، عندنا هذه القروض صعب جداً تفعيلها لان التصنيف لجمهورية العراق تصنيف واطي ومكلف الحكومة ما توجهت إلى الاقراض بواسطة اصدار سندات وقروض دولية من مصارف أو من الاسواق العالمية الرأس مالية، الان مكلفة أولاً وثانياً حتى أذا أصبحت لا يوجد رغبة حقيقية من الصناديق الاستثمارية الخارجية الان بالظروف التي نمر به بحيث تشتري سندات عراقية ما توجهنا إلى هذا الاتجاه، أما نوع القرض الثاني هو القرض من الحكومات تعطى هذه القروض أكثرها مشروطة بشراء مشتريات مواد من الدولة المانحة في بعض الاحيان أذا دولة متقدمة في العالم الصناعي مرتبطة في مشاريع معينة، ثالث انواع القروض ممكن أن نحصله كاسم دولة دولياً هي قروض من مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي أو مثل الصناديق البنك الاسلامي والبنك الصندوق العربي التنمية الاقتصادية وإلى أخر، هذه القروض تعطى إلى مشاريع معينة مشاريع ممكن أن تدرس ويتفق عليها بين الجهة المقترضة وبين العراق وتدرج ثم بعد في لائحة المشاريع وزارة التخطيط، هذه القروض كلها الان موجود عندنا اتفاقيات مع الصناديق الدولية وصناديق الائتمان وإلى حد الان غير مستعملين القسم الكبير منها البنك الدولي عند تقريباً اربع مليار مخصصة للعراق والى حد الان غير مستعملين نصفها واقل من نصفها، ولا يوجد داعي واحد يتوجه إلى الجهات الاجنبية حتى يقترض واذا هو بحاجة غلى أموال الان المشكلة بالعراق ليس فقدان موارد لتمويل المشاريع هذه الاموال موجود أو تتواجد إلى حد الان المبالغ المعطاة للعراق أكثر من استعداد العراق لاستعمال هذه الموارد، عندنا مثلاً قروض من السعودية أو من الكويت وإلى حد الان غير مستعمليها عندنا مبالغ معينة موجود بالخارج وضمن السقوف الاقتراض السابق وإلى حد الان ما مستعملها ولكن بدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه القروض مستمرة.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

هذه القروض السيد الرئيس إلى حد الان اصبحت هناك اتفاقيات مع البنك الدولي مثلاً خلال خمسة سنوات الاخير لتمويل مشاريع معينة إلى حد الان اتفقنا على القرض وتفقنا على التسعيرة ودخلت المشاريع في لائحة وزارة التخطيط ولكن ما تم استعمال القروض الان الوزارات المعنية لم تنفذ هذه القروض، لم نلجئ إلى هذا الموارد حتى نغطي العجز الموازنة عندنا قاعدة في وزارة المالية على كل حال بداية ما دخلت لهذا المنصب ما نستعمل القروض الاجنبية لا لغرض تمويل الاستثمار فقط، اعتقد هذه السياسة متفق عليها مع وزارة التخطيط نحن مشكلتنا بالعراق ليس مشكلة وجود مبالغ من الخارج ممكن استقطابها للعراق مشكلتنا مشكلة استثمارية تمويل الاستثمار مشكلتنا فقدان امكانية تمول النفقات الجارية للدولة، النفقات الاستثمارية الان تمويلها جزء معتمدين عليها المصادر الاجنبية موارد نوعاً ما متاحة له، ما تم اللجوء له المصادر الجديد إلى حد الان القروض الوحيد التي تم توقيعها هي مرتبطة بتجهيزات الكهرباء المتعلقة بشركات (سيمنز) أو شركة (جنرال الكتريك) أو بعض المشتريات الاخرى للوزارات المتفق عليها للمشاريع السابقة المدرجة في لائحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه التي تتحدث عنها هذه القروض هي اتفاقيات سابقة تم الاستمرار به فقط للتوضيح.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

يوجد اتفاقية تم تفعيلها مثلاً اتفاقية ضمان صادرات المانية ترتبط بشركة (سيمنز) أو اتفاقيات مرتبطة مع صادرات أمريكية اكثرها معدات كهربائية (جنرال الكتريك) يوجد لها بنود متفق عليها سابقاً مع الجهات المعنية مثلاً في امريكا المصرف الامريكي لتمويل التجارة الخارجية (الاكسن بينت) مثلاً في المانيا (كيف دبليو) هذه المؤسسات متفق عليها سابقاً بدينا نسحب هذه القروض ضمن السقف المعطى لنا بالقانون الاقتراض لكن كلها هذه موجود سابقاً كانت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي الوزير في نفس قانون الاقتراض تحدثنا عن أمرين بما يتعلق بالاقتراض الخارجي، الاول هو الاستمرار بالاتفاقيات السابقة لتغطية المشاريع الاستثمارية هذا غير مشمول بالسقف (5) مليار أو (5) تريليون قروض جديد أي شيء متفق عليه سابقاً اعطينا صلاحية بموجب القانون والمضي به، السؤال هل تم الاقتراض شيء جديد أو عملنا اتفاقية جديد غير مستمر؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

السيد الرئيس الدائرة القانونية في الوزارة وايضاً الدائرة القانونية في مجلس الوزراء قالت أي اقتراض بالعملة الاجنبية لغرض تمويل مشاريع حتى أذا كان متفق عليه سابقاً يدخل ضمن هذا السقف، حتى نسحب من هذه الموارد الدولية حتى نمول المشاريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لاجتهاد في مورد النص، النص كان واضح في القانون ورأي الدائرة القانونية لا ينسجم مع رأي الدائرة القانونية في وزارة المالية لا ينسجم مع ما تم إقرار، يوجد شقين شق يتحدث عن استمرار الاتفاقيات السابقة وشق أخر يتعلق سماحي للحكومة باقتراض (5) تريليون.

 

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

هذا السؤال إلى حد الان لم ندخل في أي تفاقيه اقتراض دولية جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الاجابة التي أريد أن أصل اليها، هل مضينا باتفاقية جديدة؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

كلا تم تفعيل الاتفاقيات السابقة وقسم منها، بالنسبة لسعر الصرف والموازنة 2021 طبعاً سعر الصرف الاساسي  جداً ليس فقط لرسم الموازنة وتسعيرة الدينار، لكن ايضاً كموقف اساسي بالاتجاه القطاع الاقتصادي والقطاع النقدي إلى حد الان نحن معتمدين سعر الصرف الجاري وهذا القرار ليس من الممكن أن يأخذ لا بنقاش طويل مع البنك المركزي والجهات المعنية وقبل ما نصل إلى سياسة ثابتة أتجاه هذه القضية، بصورة عامة ظروف العراق برأي وايضاً ربما برأي البنك المركزي لكن هو يرد عليه بطريقة أفضل وأعمق، برأي الخاص ووزارة المالية حانة الوقت نعيد النظر بسعر الصرف الان اقتصادنا حتى يكون اقتصاد منافس يجب ننظر بضرورة أن نقر سياسة تغيير سعر الصرف على أي مدى وأي فترة من الزمن سوف تكون النتيجة المفاوضات بين وزارة المالية وبين البنك المركزي وايضاً طبعاً تعرض على الجهات المعنية الاخرى، الصندوق النقد الدولي هو مهتم الجهة المهتمة أكثر شيء بالسياسة النقدية العراقية غيرت أتجاه مؤخراً خلال السنة الاخير دائماً التركيز على تثبيت هذا السعر واهمية استقراريه إلى نوع من المرونة في أخذ بنظر الاعتبار التغيرات الاقتصادية التي أصبحت خلال هذه الفترة، سعر الصرف الان هو (1182) سوف نستعمل كنا نستعمل سابقاً في الموازنات القديمة ربما يكون نفسة ويعدل وإلى حد هذه اللحظة القرار غير مأخذ السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قيمة القرض الداخلي كم الاقتراض وما هي ابواب الانفاق؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

نحن العجز الشهري تقريباً بين موارد ايرادات الوزارة وبين النفقات الجارية خاصة الرواتب والمخصصات والتقاعد، يصل شهرياً إلى تقريباً هذا الشهر يصل إلى (3,5) تريليون دينار، وزارة المالية يعني أولوياتها، وما هي اولويات وزارة المالية في ظل هذه الظروف؟ طبعاً يوجد طلبين وثقل عليها كبير أن تستمر في تمويل التقاعد وفي تستمر تمويل الاستحقاقات الموظفين وهي استحقاقات قانونية لا نستطيع التجاوز لا في سياسة معينة اتجاه هذا القطاع ككل، نحن استعملنا كل الموارد ومعظم الموارد الاكثرية الساحقة من الموارد تم الحصول عليها من الاقتراض لغرض دفع الرواتب وتمشية الدولة بموازنة تشغيلية لبعض الفقرات بدأنا تقريباً (10%) من الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية تلكؤ بدون شك موقف وزارة التخطيط ونحن نؤيد هذا الموقف وما تبقى من هذه السنة ان نسرع بالموازنة الاستثمارية لكن أعتقد معالي وزير التخطيط  يستطيع أن يرد علينا بطريقة أعمق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قيمة القرض التي تم الاخذ استنفذتا (15) الداخلي.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

بالنسبة للتخصيصات القرض إلى الاستحقاقات الاستثمارية نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقصد سقف الاقتراض الداخلي (15) تريليون هل تم الاستنفاذ بالكامل؟ يعني تم الاخذ بالكامل.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

نعم تم الاخذ بالكامل خلال ثلاثة الاشهر الاخير، لان لا يوجد عندنا غير مصدر السيد الرئيس لتمويل العجز الفجوة تقريباً (3) تريليونات دينار لا يوجد عندنا مصدر أخر هذا واقع، يعني الواقع المالي في العراق بين ايراداتنا مهما كانت كل الجهود تبذل للكمارك أو للضريبة حتى نحصل جبايات أخرى ما ممكن نحن أن نغطي الفجوة من هذه المصادر على المدى القصير لا يوجد عندنا خيار نحن كدولة حتى نوفي تعهدات الدولة أتجاه موظفيها واتجاه أمور تعهدات قانونية لا يوجد عندنا خيار بصراحة، الان في المرحلة القادمة منها غلى أخر السنة أذا نستمر بهذه الطريقة ولا يوجد عندنا موارد كافية حتى نغطي هذه الفجوة موضوع خيار اذا الموارد ما تتاح لنا بواسطة الاقتراض الداخلي سوف نخصص (15%) التي تفضلت به حضرتكم إلى الموازنة الاستثمارية.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

الحقيقة عندما استلمنا مهامنا بوزارة التخطيط وجدنا بأن هناك قرار من مجلس الوزاري للاقتصاد، ايقاف الدخول بالتزامات تعاقدية بوحدات الانفاق كي يتم ضغط النفقات، لكن عندما درسنا الحالة بالتواصل مع السادة المحافظين تحديداً وجدنا أن هناك محافظات قد حرمت من موازنة 2019 أما بشكل كلي أو بشكل جزئي بسبب المظاهرات والاحداث التي حدثت وكل عادة تأخر إقرار الموازنة والخطوات الاعلان والاحالة، على اصدار قرار من المجلس الوزاري الاقتصاد باستثناء وحدات الانفاق لحالتين، الحالة الاولى لوحدات الانفاق التي تتوفر لديها أموال لصرف على المشاريع المحالة لحين إقرار الموازنة أو توفر السيولة النقدية أو أذا كانت هناك شركة مقاولة تنفذ مقاولة وتتعهد بعدم المطالبة بأي أموال لحين توفر الاموال أو إقرار موازنة 2020 أيضاً وافقنا عليها هذا بالتواصل مع المحافظات المعنية الحقيقة هذه محافظات معدودة التي ظهرت به مشاكل مثل محافظة واسط تحدياً يوجد به مشكلة إلى حد الان ما تم الاحالة ومتواصل مع الاخ المحافظ واسط وذي قار وميسان على سبيل المثال، فكنت متواصل مع الأخوة المحافظين وحلينا هذا الموضوع، وأي مشروع بحاجة الى استثناءات معينة نحضر له استثناء من مجلس الوزراء للاقتصاد أن كان يقدم خدمات، أخوان يجب أن نتصارح بأن المشكلة كبيرة جداً والارقام التي ذكرتها حالياً أغفلت عنها رقم أخر أيضا، أستذكره الآن هو واحد تريليون و(729) مليار متطلبات الحصر الثاني النافذة من قرار (347) في 2015 لا زالوا المقاولين يطلبون الدولة بعد مرور كل هذه السنوات بهذه المبالغ، والتقيت بممثلين اتحاد المقاولين، لديهم إحصائية أكثر من (30) مقاول بالسجل الآن، وهذه أيضاً عبئ أخر على الحكومة الحالية.

أنتقل الى الجزء الآخر، ما خصص من مبلغ الاقتراض هو (15%) نص القانون على أن لا يقل عن (15%) وكنا نطالب (30%) وبعدها لما استضفنا في اللجنة المالية تذكر السد النائب خرجنا بـ (25%) وأقر (15%)، هذا المبلغ حقيقة لا يغطي ولا (10%) من الحاجة الفعلية للمشاريع اذا أخذنا في الاعتبار المشاريع المحالة من (16و 17و 18و السنوات الأخرى)، الذي صرف أو الذي خصص وصرف أغلبه للمحافظات وللوزارات هو تريليون و(200) والآن في طور اعداد الحصر الثاني لرساله الى وزارة المالية، الآلية سيادة الرئيس هي حسب منشور وزارة المالية نرسم ذرعات عمل، ثلاث مرات أؤكد على وحدات الانفاق بكتب رسمية، بعد وحدات الانفاق متلكئة، وأمس أنا موقع ثلاث كتب من وحدات انفاق حتى تصرف أموالهم، وأموالهم موجودة المخصصة لهم، يعني بعض المحافظات وخصوصاً المحافظات تجاوزت بذرعات العمل المخصص لها بموازنة 2020 لأن لديها نسب انجاز عالية، لذلك حظرتك كنت موجود في المناقشة الأولية أول أمس، واليوم أيضاً في مناقشات جانبية، كنا نطالب وأعتقد يجب أن نصر على رفع نسبة الموازنة الاستثمارية مقارنةً بالموازنة التشغيلية، كي لا نعود الى الاندثار مرة أخرى ونخسر الأموال وبالتالي نحن نكون أمام معضلة قانونية، من حق المقاول أن يقدم على سلفة ذرعة عمل (30) يوم اذا ما بت فيها من حقه أن يوقف العمل.

الموضوع الآخر سيادة الرئيس على صلة بجائحة كورونا أيضاً، جزء من هذه الأموال حاولنا أن نخصصها للمستشفيات المتلكئة أو المتوقفة في الحقيقة، لدينا (52) مستشفى متوقف في العراق، حلينا مشكلة مستشفى كربلاء المقدسة وافتتح افتتاحاً جزئياً، أن شاء الله في نهاية هذا الشهر سوف يتم افتتاح مستشفى النجف الأشرف والمستشفيات الأخرى تباعاً، فنحن أمام صراع بين المتطلبات وتقديم الخدمات وبين هذه الاموال الشحيحة.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

سيدي الرئيس سؤالي أو تعقيبي أيضاً على كم سؤال، طيب اذا الحكومة أو القائمين على الموضوع يعرفون وضع العراق (الكرادتيشن) الخاص فيه، وضع العراق العالمي من حيث التصنيف للاقتراض وصعوبته، ويعلمون نحن الافتراضات السابقة لم نستنفذها، لماذا طلبوا أن يكون هنالك (5) مليار اقتراض خارجي اضافي؟

لأنه بأصل القانون نحن وضعنا موضوعين مثل ما تفضلت جنابك، موضوع استمرارية القروض الاخرى لأنه قسم منها مغطى بقانون الموازنة وبما أنه يوجد قانون موازنة، نحن حتى نسهل للحكومة العمل أضفناها في قانون الاقتراض، والجزء الثاني منه أن (5) مليار جديدة للمشاريع الاستثمارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خمسة مليار دولار لم تحدد للمشاريع الاستثمارية.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معناها غيرت.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

المهم أنه سؤالي اذا الحكومة تعلم ومقيمة صعوبة الاقتراض وأيضاً المفروض تعلم أنه القروض القديمة لم يتمك استخدامها، لماذا نكبل أنفسنا قانونيا اقتراض ثاني لا نستطيع أن نحظره؟ هذا واحد.

بالنسبة للاقتراض الداخلي لنكون صريحين معالي الوزراء، نحن الاقتراض الداخلي من أين نأتي فيه؟ من البنك المركزي الذي يأتي فيه من الاحتياطي، احتياطينا كان (80) اليوم أصبح (60)، الاجمالي (64) والصافي (61)، طيب اذا، لا وهذا كتاب قادم من البنك المركزي الى اللجنة المالية لدي نسخة منه، اذا نحن استمرينا في هذه الطريقة؟ الى متى؟ اذا استمر سعر الدولار هكذا؟ الى متى يعني نستنفذ أموال الاحتياطي، هذه أموال الاجيال، يجب أن نجد حل، فسؤالي الى متى نستمر نستقرض من البنك المركزي؟ نأخذ منه أموال والتي هي اقتصادياً، جنابكم خبراء وتعلمون انه غير صحيح، وسامع رأي شخصي منكم أنه غير صحيح أنه الحكومة تأخذ من احتياطي البنك المركزي، لأنه اذا أنتهى نتأذى.

النقطة الأخرى معالي وزير التخطيط أيضاً، لماذا لا تسعون الى إلغاء قرار مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الذي أوقف الصرف في المناطق الساخنة للتظاهرات، الآن يوجد هدوء نسبي، يوجد قرار من مجلس الوزراء بتوقيف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوقف التعاقد وكان المتضرر منها هي المحافظات التي شهدت احتجاجات في الفترات السابقة.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

هذا الذي أقصده، لماذا لا يعالج هذا القرار؟

النقطة الرابعة بصفتكم المسؤولين على الاقتصاد، الآن نحن نقترض حتى نعطي رواتب، وهذا جيد جداً وهذا حق قانوني ونحن جميعنا أعطيناكم الاقتراض حتى تستمر الرواتب، فقط لدي سؤال، الغير موظف في العراق كيف يعيش؟ اذا لا توجد موازنة استثمارية ولا يوجد مشروع، هذا الخباز وصاحب التكسي والعامل و اللباخ وغيره من عمال البناء، هذا كيف يعيش؟

هذا سؤالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤالين، الأول حالياً نستمر بالاقتراض من البنك المركزي العراقي، هذا السؤال؟

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

الى متى وما هي أثاره الاقتصادية الأخرى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والسؤال الثاني يتعلق في الـ.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

نحن اذا يعلمون أنه سوف لن نستطيع أن نحصل على قروض، وتوجد قروض طبيعياً موجودة لكن غير مستغلة، لماذا طلبوا قرض (5) مليار؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والسؤال الثالث؟

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

اسباب عدم الغاء مجلس الوزراء أو تعديله؟ والرابع القطاع الخاص كيف يعيش؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل سيادة وزير المالية.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً سيادة النائب على الاسئلة المهمة والوجيهة.

لماذا طلبنا (5) مليار دولار اقتراض خارجي، جوابنا أعتقد ربما جاوبت عليه سابقاً، نحن بحاجة الى دعم للموازنة أو دعم للمشاريع، دعم المشاريع الاقتراض نسبياً أسهل بكثير، أنه توجد مؤسسات عالمية مستعدة أن تدعم الاستثمارات والمشاريع في العراق أكثرها حكومية أو دولية، مؤسسات القطاع الخاص الدولية غير مستعدة أن تقترض العراق الا بسيادة أو اصدار السندات السيادية، هذه الاصدارات مكلفة جداً، يوجد مصدر أخر ومهم رئيسي نحن يجب أن نفكر أو ربما نتوجه أليه قريباً، وهو صندوق النقد، صندوق النقد الدولي يقترض بالعملات الاجنبية، يقترض هو بعلة أسمها (أس تي أر) المرتبطة بالوضع الداخلي لكن لنقول بالدولار، نحن اذا نطلب دعم للموازنة حتى نغطي عجز الموازنة، المصدر الدولي الوحيد الرسمي، توجد ربما مصادر أخرى فيها جوانب سياسية لكن لم أتطرق عليها، لكن المصدر الدولي الوحيد هو صندوق النقد، صندوق النقد لديه برامج معينة لدعم دول مثل العراق تمر في أزمات مالية، ونحن آخذين مبالغ سابقاً من صندوق النقد عندما واجهنا الأزمة في 2014 أزمة داعش وأخذنا أيضاً استقرضنا من صندوق النقد عندما أنا كنت وزير المالية في 2005 حتى نعالج المشاكل التي كانت متراكمة، هذه القروض تعطى لمدة ثلاثة سنوات، لكن ممكن استعمالها لأغراض دعم الموازنة، دعم النفقات الجارية، توجد ثلاثة أنواع من القروض ممكن أ تعطي ممكن ان نحصلها من، واحد منها غير صالح للعراق، القرض الاساسي الذي ممكن أن نستعمله هو مرتبط بـ يسمونه (    )، اذا دول تمر في ظروف صعبة جداً وتؤثر على موازنة الدولة وتؤثر على امكانية الدولة لتغطية نفقاتها الخاصة، ممكن أن نحصل على هذه المبالغ بسرعة بدون أن ندخل في مفاوضات طويلة الأجل، مثلما يحصل عندما نستقرض لغرض أن نمول مشاريع، فالصندوق لديه استعداد أن يدعم العراق، نمر نحن في أزمة مالية حادة، أزمة أسعار نفط وأزمة كورونا، هذه كلها تعطينا امكانية أن نقترض من صندوق النقد ربما ما يعادل مليار الى مليار ونصف دولار تحت عنوان هذا البرنامج، هذا يتطلب موافقة مجلس النواب أو على الأقل أي تغطية قانونية، نوع البرنامج الثاني الذي ممكن أن نستفاد منه يسمونه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا يتطلب موافقة مجلس النواب؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

لأن الظرف خارجي، من ضمنها، فنحن طلبنا في وقتها من مجلس النواب أن يضع امكانية للاقتراض من الخارج بالدولار أو العملة الاجنبية حتى يعطينا الامكانية أن نفتح المفاوضات مع صندوق النقد لدعم الموازنة العراقية ودعم الاقتصاد العراقي بواسطة الموازنة، هذه قروض موجهة الى الموازنة غير موجهة الى المشاريع، وهو المصدر الدولي الوحيد الذي هو صندوق النقد، في البرنامج الثاني الذي ممكن أن نسعى أن  نحصل منه (سين يايرين جمنت) هذا يتطلب التزام الحكومة ببعض البعض، اجراءات اصلاحية مهمة حتى نعطي الحجة أو نبرر لصندوق النقد أن يدعمنا في سياستنا المالية والاقتصادية وحتى النقدية، هذه البرامج الاثنين ربما نستطيع أن نحصل منهم تقريباً (4) مليارات دولار لدعم عجز الموازنة، اذاً أربطناها بإصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسساتية مهمة، هذا كان المبرر الرئيسي لنطلب من مجلس النواب أن يعطينا السقف حتى نستطيع أن نفتح المفاوضات معاهم، الآن بدأنا نحن بالحوار مع صندوق النقد، هذا كل المسألة بما فيها سير العملة، هل نحن فعلاً بحاجة الى دعم من هذا النوع؟ وبأي سرعة ممكن أن نحصل عليه؟ هل سوف يكون هذا اضافي؟ هل سوف يكون هذا محوري؟ الآن هذا الكلام معاهم وان شاء الله خلال الاسابيع القادمة القليلة نستطيع نصل أي نتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتقد أول سؤال تسأله المنظمات الدولية المقرضة، ما هو الغطاء التشريعي، قبل التفاوض وهذا لمسته في عام 2017، أنه هل يوجد غطاء تشريعي يغطي الحكومة للمضي في المفاوضات مقدماً بالاقتراض، فأعتقد هو مثل ما تفضل معالي الوزير هو غطاء للمضي.

 

 

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

السؤال الثاني يتعلق في هل سوف نستمر.

عفواً نعود سيادة الرئيس الى سؤال النائب الذي يتعلق بما هو موقفنا نحن، اذا لا يوجد لدينا واقع الأمر لا يوجد لدينا أي مصدر تمويلي داخلي إلا البنك المركزي لعدة أسباب.

أولاً: لا توجد أسواق مالية عراقية، لأن السوق المالي العراقي ضعيف جداً، التداول بالأسهم والسندات أرقام لا تذكر، فلا ممكن نحن نصدر سندات وحالياً أنه أيضاً الجماهير او في المؤسسات المالية يفرضون هذه الظروف.

ثانياً: المؤسسات المصرفية والحكومية الآن متخمة بديون الى الحكومة وهذه الديون جميعها جزء من طريقة تمويل العجز المالي، وهذا العجز المالي أصبح له ليس فترة من الزمن بأن الحكومة تقترض من البنوك الحكومية، البنوك الحكومية وضعها الداخلي تعبان جداً تتطلب اعادة هيكلة كاملة لوضعها ومراكزها المالية، اعادة رسيمتها ومعظم الامكانية أن يقرضون وزارة المالية المبالغ المطلوبة الا بإعادة خصم السندات عند البنك المركزي، البنك المركزي الآن شهرين لدينا، في وضعنا الراهن المصدر الوحيد أو لا نقول وحيد لكن المصدر الأكبر لتمويل عجز المالية هو الحكومة العراقية، فالطرف الثالث الذي ممكن أن نلجأ له هو المصارف الأهلية، المصارف الاهلية العراقية أيضاً ضعيفة ومراكزها المالية أيضاً ضعيفة جداً، اساليبها قليلة جداً مقارنةً بمصارف بدول الجوار وغير الممكن أن نعتمد عليهم على مبالغ كبيرة، ثانياً وضع العجز ومن غير الممكن أن نستمر في هذه الطريقة ونتوقع أن نموله خارج نطاق البنك المركزي الا بإجراءات جريئة ومهم جداً حتى نغير طريقة التعامل والتفاعل مع البنك المركزي، بدأنا حزمة الاصلاحات، بدأنا تغييرات أساسية بهياكل المراكز المالية للمصارف الحكومية، بدأنا تنشيط القطاع المصرفي العراقي بدايت تعميق الاسواق المالية العراقية وبداية مجهود قوي لديها لشراء وتداول السندات والاوراق المالية، الطرف الجمهور ككل لا يمكن أن نعتمد نحن على المصارف الحكومية، المصارف الحكومية نفسها بحاجة الى أعادة رسمة وربما تصل الى مليارات الدولارات، نحن فعلاً في وضع حرج جداً مالياً واقتصادياً، مالياً بصورة خاصة لأن العجز مبني على هيكل نفقات غير منقلي، بصورة عامة يعني النفقات الخاصة بنا مبنية على مؤشرات ايرادات ربما ضعف ما نحن نتوقعه في المستقبل، ضعفنا اقتصادياً اذا استمر سعر النفط كما هو و حتى اذا زاد الانتاج النفطي من غير ممكن نحن ان نعالج الفجوة الناجمة عن بناء هيكل النفقات على فرضيات اقتصادية الآن غير واقعية، هذه هي المشكلة الاساسية، هذا لا نجده نحن يعني خلال فترة قصيرة يعني خلال سنتين أو ثلاثة سنوات،      نقلة نوعية بطريقة ادارة وطريقة توجيه الاقتصاد العراقي، هذا الوضع اذا سوف نعمل هذه الطريقة وليست لدينا أسواق مالية فلا نستطيع نحن أن نكون امكانيات الاقتراض من المؤسسات المصرفية، لا يوجد لدينا غير مصدر البنك المركزي، البنك المركزي مثل ما تفضل سيادة النائب، لديه سقوف معينة لا يستطيع أن يتجاوزها، البنك المركزي بحاجة الى العملة حتى يمول الاستيراد وحتى يمول النفقات الرأسمالية التي تنقل الى الخارج، تدفع الديون والى أخره، يجب ان تكون لديه قاعدة ثابتة أنه نحن نموله العملة الاجنبية، وبنفس الوقت البنك المركزي نستطيع من دون تدخل نحن بسندات من وزارة المالية بدون أن توقع ويحصل أثر على هيكل الأسعار، هذه أيضاً الوضع الاقتصادي أشر عليها السيد النائب، اذا نحن لم ندخل في قضية التغييرات المحورية التي ان شاء الله تذكر ونحن لسنا فيها بالورقة البيضاء الى مجلس النواب الموقر، وهذه فترة الاصلاح ليس يوم أو يومين يعني هذه تتطلب على الأقل خمسة سنوات حتى نصل الى هيكلية جديدة لهذا الاقتصاد، الموارد الاخرى، موارد الكمارك، موارد المشتقات النفطية، موارد الضرائب سوف لن نستطيع أن نفعلها في هذه السرعة، نحن ممكن الجبايات التي تأتي من القطاع الكهربائي ممكن أن تساعدنا خلال السنتين القادمة، أو ممكن أيضاً نأخذ تسعيرة واقعية للمشتقات أو النفط الخام الذي يباع الى المصافي المحلية، هذه جميعها موارد جديدة ممكن أن نقلل فيها العجز، لأن كيفما نستمر في هذه الطريقة فنحن سوف نواجه حائط هو حائط مالي نقدي وصعوبة البنك المركزي أن يستمر في هذه السياسة من دون أن يؤثر على الاحتياطي أو من دون أن يؤثر على هيكل الاسعار.

الموظف كيف يعيش بصراحة حصل في النية أن يمول الرواتب الاسمية بإصدارات سندات تخصم من البنك المركزي حتى لا تؤثر على هيكل الاسعار، بالنتيجة سوف يكون    لكن سوف يكون وضع شبيه بالبلدان التي اضطرت أن توصل البلد الى أن تطبع النقد حتى تدفع النفقات الجارية، فقط من باب الملاحظة بأن نحن بلد نفطي ولا يمكن لهذا الشيء أن يحدث في بلد نفطي؟ نعم، نفس الشيء حدث في فنزويلا، فنزويلا انتاجها النفطي تقريباً بحجم العراق، احتياطيها أكبر، ثانيا لديهم مشاكل فضيعة في ادارة اقتصادها ليس هيكل الاسعار، لأن عجز الموازنة الناجم من النفقات الجارية والتزامات الحكومة غير كافي للموارد المتاحة لهم من الصادرات النفطية، فجميعنا أمام تحدي لهذا السبب أنا لا أعتبر الورقة البيضاء هي فقط مجرد أن، صحيح هي أن يسقط واجب او شيء من هذا القبيل، هي رؤية أن شاء الله كاملة تكون لغرض نقلة نوعية للاقتصاد العراقي حتى نستطيع أن نواجه الازمات المالية التي من دون شك سوف تكون محسوبة علينا اذا لم نأخذ اجراءات شجاعة وسريعة قريباً.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

أجيب عن السيد النائب السائل الذي هو لماذا لا نمضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء، هو حقيقة يعني نحن أمام تحدي كبير بكيفية تمويل المشاريع المستمرة حالياً، والطلبات في ذرعات العمل الآن كما أسلفت في بداية الحديث تجاوزت السقوف المقررة لها في موازنة 2020، فاذا تحدثنا على النسبة من الاقراض فلن تلبي الى (50%) مع ذلك هذه حقوق المحافظات يجب المحافظة عليها، يعني توجد محافظة أحالت ومحافظة أحالت بـ (80%) من مشاريعها ومحافظة لم تحيل، الطلبات التي جاءت لنا، هو غير مغلق طبعاً الموضوع، المشروع المهم يأتي الى وزارة التخطيط موصي باستثنائه واستثنينا الكثير من المشاريع واستصدرنا قرار بالحالتين التي ذكرتها في بداية الحديث.

الموضوع الأخر الحقيقة الدعم للمشاريع أو الاقتراض، لا يوجد مقرض يقبل أن يكمل مشروع، تفاوضنا مع اكثر من جهة وحتى أن وجدنا قرض يرغب أن يأخذ مشروع من البداية، وهذا أيضاً تحميل و يحتاج الى ادراجه في قانون الموازنة ولدينا جهة واحدة مقرضة نتفاوض معها الآن كي نكمل المجمعات السكنية بطريقة معينة، وهذا هو المتاح حالياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فليكمل كل الحديث وبعد ذلك يكون تلخيص، بعد لا أوقف، لغاية الان لم يكتفي السائل.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

سيدي الرئيس يعني أيضاً أنا صوت لزملائي الآخرين في هذا السؤال، هل السيد وزير التخطيط، هل يمكن في القروض المستمرة أن يمت اذا لم يقبلوا على اكمال المشاريع، هل يمكن ادراج مشاريع جديدة في أصل القرض هي غير موجودة؟

يعني القرض موجود، سقفه المالي موجود، تلكؤ معين في مشروع القرض هل يمكن ادراج مشروع جديد على أصل القرض، هذا سؤال؟

السؤال الأخر، السيد وزير المالية، ورقة الاصلاح نحن الخطة خمس سنوات تنفيذها، لكن نحن دعونا نعرف الخطة ماذا، وما هو على الأقل المديات القصيرة منها، لأن نحن بصراحة قلقين جداً من موضوع الاقتراض، السؤال هو ما هو السقف النهائي لتقديم خطة الاصلاح، وهل هي مبنية على البرنامج الحكومي، الذي هو حكومتكم فيها برنامج حكومي، والحكومة التي قبلها فيها برنامج حكومي، وبالنسبة لصندوق النقد الدولي هو يطالب بإصلاحات، فأعتقد وجود ورقة الاصلاحات هي تقوية لموقفكم في التفاوض وبالتالي تقليل شروطه، وأعتقد أن هنالك شروط قاسية من البنك الدولي قد تخلخل بنية الحياة الاجتماعية اذا لم تعملوها بطريقة حرفية، وان شاء الله أنتم خبراء وتعملوها، وسؤال أخير لفرض نحن كوزارة مالية تحتاجون دولار أو دينار أكثر شيء؟

هذه الأسالة التي هي مني ومن زملائي النواب.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

بالنسبة لشقين السؤال، كم مديونية العراق، وكم إمكانيتها أن تتداين أكثر، وما هو السقف الموضوعي لمديونية العراق داخلياً وخارجياً؟ النشر الرئيسي الذي يستعملوه اقتصادياً هو نسبة اليوم الناتج الوطني، ثانياً في اعتقادنا أن الآن الديون الداخلية تصل تقريباً (50%) من الناتج الوطني، الديون الخارجية تقريباً تعتمد في نتحاسب على ديون السعودية والكويت، اذا ندخلها في الميزانية، الديون الخارجية بالنسبة إلى الناتج الوطني تصل تقريباً الى (90%) اذا هو خارج الميزانية لا نتكلم على الديون المرتبطة بحرب الخليج أو بالحرب العراقية الايرانية، تصل النسبة الخاصة فينا الى (45%)، بصورة عامة الديون الخارجية الآن اذا نشطب منها ضرورية أن نسدد الديون الى السعودية والكويت، أما نضغط على الديون ونحن حالياً لا نقوم بالدفع، أصبح لنا (30) عام على هذه الحالة، ألآن الحالة تستمر، نحن لدينا سقف أعلى لا بأس أو عندما نستقرض خارجياً حتى نصل الى الأرقام المعقولة ولا تعيق الاقتصاد، ما هي الارقام المعقولة يعني تعتمد على أي طرف تتكلم، الشيء الايجابي من صادرات النفط العراقية، اليوم لا توجد لدينا نحن مشكلة في العملة، اذا تستقرض أنت خارجياً بالعملة الصعبة أي بالعملة الأجنبية حتى الدينار الآن عملة صعبة، لا توجد لدينا نحن مشكلة مثل الدول الأخرى يجب أن تذهب تبيع السلع معينة، الصادرات الزراعية، الصادرات الصناعية، حتى تتحسن ولا يوجد لدينا الآن تدفقات رأسمالية تدخل للاستثمار حتى تقوي من مواردنا الخارجية، لكن لدينا ما يكفي من الصادرات النفطية بحيث ليس لدينا أزمة نقد أجنبي، ليس لدينا أزمة عملة أجنبية، السقف المعقول أنا أعتقد ربما اذا نرغب أن نبقي السياسة محافظة لوزارة المالية تجاه القروض الخارجية، الديون الخارجية لا يجب أن تتجاوز ربما الـ (70 أو75%) الناتج الوطني، بالنسبة الى الوضع الداخلي، الوضع الداخلي الارقام تغيرت هذه السنة وسوف تتغير أكثر اذا أرقام مجلس النواب يمول العجز المتوقع من هنا الى أخر السنة، ممكن الدين الداخلي يثبت عندما يصل الى مؤشرات (80_90%) الدين الداخلي نسبة من ايراد الوطني عند وجود (   )، توجد صفارات انذار تطرق وهذه صفارات الانذار تؤدي الى التراجع ثم سرعة التراجع بسعر العملة تغيير الهيكل للأسعار في داخل البلد، الى حد الآن لم نصل الى هذه النسبة، مثل دولة مثل لبنان الآن وضعت في داخل هذا الفخ الكبير، مديونيتها ككل تقريباً (150%) من منتوجها الوطني، نحن اذا تجمع الديون الداخلية والخارجية باستثناء بين قوسين ديون دول الخليج الناجمة عن الحرب العراقية الايرانية، الى حد الآن أقل نحن تقريباً (80_90%) من الناتج الوطني، منبئ الأرقام خصوصا الديون الداخلية في ازدياد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم الناتج الوطني الخاص بنا؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

الناتج الوطني تقريباً هذه السنة يعني غير معلوم لكن السنة الماضية تقريباً 250 تريليون دينار.

بالنسبة للشطر الثاني من السؤال عن ما هي الشروط لصندوق النقد؟

بصراحة نحن صندوق النقد لديه شروط من دون شك لا توجد مؤسسة مالية تقرض من دون شروط، يعني أي شخص يذهب الى أي مصرف يطلب منه رهن أو يطلب منه، ولدى صندوق النقد منتجي وأكثر منتجيه من الدول، الدول المشاركة في الصندوق، الصندوق ليس هو من يقترض من الاسواق العالمية، الاموال الخاصة بالصندوق أكثرها تأتي من الاعضاء وخاصةً أعضاء الدول الصناعية، ففيها شروط لكن بالنسبة للفوائد الشروط غير مقبولة الآن، لأن الفوائد الذي أعلناها أقل، ممكن للعراق أن يقترض من صندوق النقد من (3 الى4%) لكن ليست هي ارقام ثابتة فلا نستطيع أن نضعها كدالة، مقارنةً بالأسعار الآن العراق السند العراقي الآن، يوجد سندين عراقيين موجودين في الاسواق العالمية بالدولار، يوجد سند ثالث مدعوم من الحكومة الامريكية هذا يضعوه، هذا يسعر كأنه سند أمريكي، لكن السندات أصدرت سنة الـ2005 في وقتها كنت أنا وزير مالية لغرض أنه نطفي الديون دول الخارج مثل باريس، هذا الموضوع مطروح في الاسواق ويستحق 2022 والسندات التي طرحت ألصالح للخمسة سنوات تقريباً (2020،2022)، هذه السندات الاثنين تسعر في السوق بحسب انه أي أحد يشتري يتوقع أن يحصل على تقريباً (10%) فائد عليها، علما ان التسعيرة الخاصة فيها (5%)، فنحن اذا نلجأ الى الأسواق العالمية ونطلب من المصارف أن يساعدونا في أن نسد العجر في الموازنة سوف يكون السعر غالي جداً، فصندوق النقد مقارنةً في الاسواق العالمية أسعاره سوف تكون أو فائدته سوف تكون قليلة، أما بالنسبة للشروط هذه المشكلة هنا، الشروط سوف تكون، الشروط بالنسبة الى، الذي مرتبط في وضع الطوارئ داخل البلد، الشروط بصورة عامة سهلة لا توجد فيها أي التزامات حقيقة، لكن عندما نعود الى البرنامج الثاني التابع لهم، هذا يتطلب اصلاحات ضرورية، في الماضي الشروط مثلاً في عام 2005 كانت مرتبطة بتحديد أسعار المشتقات النفطية، فعملناها نحن في وقتنا حصلنا على القرض وأكيد ألآن دفعناه، الشروط ربما التي توضع الآن من صندوق النقد علينا هي شروط بصراحة نحن نريدها، نحن نريد اصلاحات حقيقية في طريقة ادارة مالية البلد، مقسومة دولياً يعني هي سوف لن يفرضون علينا شروط، بعد أن كل الشروط الخاصة بهم الآن في ضمن الشروط اتي نحن نريدها، نحن نرغب أن نعمل اصلاحات، نرغب أن نعمل سقف على مثلاُ الراتب، نرغب أن نعمل سقف على مشتريات الحكومة، نرغب أن نعمل سقف على الجنود، هذه جميعها الشروط التي نحن نرغب فيها حتى نحسن من ادارتنا المالية، هي شروط سوف يتوقعها صندوق النقد، سوف نتعاون، أنا لا أعتقد صندوق النقد، أنا أتكلم على العراق، حالياً صندوق النقد مع دول اخرى يختلف، صندوق النقد دوره في بعض البلدان الافريقية مثلاً بصورة عامة جنسية، فرض عليهم قالب معين من السياسات الاقتصادية غير واقعية، نحن غير الممكن صندوق النقد أن يفرض شروط، نحن الشروط التي نرغبها أن تعطي بصمة للبرنامج الاصلاحي، البصمة تأتي من أين، يعني الخزينة الامريكية، الخزينة البريطانية، الوزارات المالية في كل العالم المتقدم ينظرون الى برنامجك مع صندوق النقد كالبصمة الدولية لسلمية سياستنا الاقتصادية أو المالية، نحن ننظر هنا من باب فقط، المنظور فقط من ناحية ما هي مصلحة هذا البلد، اذا يفرض علينا شروط غير معقولة ويقول لنا مثلاً سرحوا نصف القطاع العام، هذه عملوها قبل في بلدان أخرى، هذه ليس نحن نعملها نحن، سوف لن نقبل هذه الشروط، نحن لدينا نتفاوض معهم بحيث أي شروط سوف تكون معقولة وفي ضمن المطلوب، نحن لا نريد أموال آين أف، لأن سوف لن يعطوننا سوف لن تكون مبالغ كبيرة بصراحة، يعني (5) مليارات دولار مقارنةً بالعجز المتراكم، تسيرنا شهرين ربما، بعد هذا ماذا نعمل، نحن نريد صندوق النقد حتى يعطينا بصمة لسياساتنا المالية والاقتصادية، اذا أعطانا بصمة لسياستنا المالية والاقتصادية، الدول الاخرى الدول الصناعية، ليس الغرب فقط بالمناسبة، ايران تعتمد على البرامج مع صندوق النقد، الدول الغربية حتى روسيا الآن تعتمد عليها، الصين هنا لديها وضع يختلف، اذا نرغب نلجأ الى الاقتراض الدولي بواسطة الاسواق الدولية أي مصرف عربي الآن ينظر الى الشعب العراقي سوف يطلب منك اتفاقية مع الـ آين أف، نحن لا نريد أن نقع في فخ صندوق النقد الذي وقع فيه بعض الدول الفقيرة  أو دول مضطرة أن تتقبل سياستهم أو فلسفتهم النقدية، حتى في بعض الدول المتقدمة سيادة الرئيس مثلاً اليونان كمثال، اليونان فرضوا عليهم شروط تعسفية بصراحة الى حد الآن عشر سنوات بعد الأزمة بعد الازمة في اليونان الدخل الفردي أقل من 200 سنة 2008، نحن لا نعلم ما هي الورقة هنالك، نحن لدينا ما شاء الله فريق يستطيع أن يتفاوض ولا يمكن أنه نحن نتفاوض بالنتيجة من دون موافقة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني أكيد على ما انتهيت فيه أنه من دون علم مجلس النواب لا يمكن المضي في أي بنود من دون علم مجلس النواب، متى ما تصلون الى نوعاً ما أتفاق أن احتاجيتم مع المؤسسات الدولية، شروط القرض تعرض على اللجان المعنية في مجلس النواب وهم اللجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

البعد الأخر للسؤال الذي تفضل فيه سيادة النائب وهو وزارة المالية بحاجة الى دينار أو دولار، وزارة المالية بحاجة الى دينار لأن نفقاتها جميعها هي بالدينار، النفقات الاستثمارية معظمها بالدولار أو بالعملة الاجنبية، لدينا ما يكفي مصادر لها لكن طريقة ترشيدها وطريقة توزيعها هي المشكلة، ليس الكم، نحن بحاجة الى دينار حتى نلبي المفردات التي تصب على الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم لدينا مبلغ الدينار المطبوع سيادة النائب، السؤال لكم اللجنة المالية، كمية النقد الدينار العراقي كم؟ يعني العملة العراقية كميتها كم؟

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

غير معلومة سيادة الرئيس، سيادة الرئيس لا توجد لدينا معلومة دقيقة، وهنا آتي أنطلق على معلومة دقيقة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبدأ في السؤال، هذا السؤال ممكن أن توجهه الى الحكومة.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

بالنسبة للدين الخارجي والداخلي تفضل معالي الوزير قال (90%) من الناتج الاجمالي المحلي، معناها يقال أنه العام الماضي (250) تريليون اذا هكذا سمعت صحيح يعني، معناها في حسبة بسيطة اذا نحن مديونين (225) تريليون دينار عراقي، هل هذا الرقم صحيح؟

فقط أرغب في هذا التوضيح؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

الديون العراقية الخارجية الآن اعطيك معلومات أدق اذا ترغب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني كم الداخلي وكم الخارجي؟

 

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

طبعاً الديون الخارجية والاحصائيات الخاصة بها لدى البنك المركزي والكتلة النقدية لدى البنك المركزي، فالأرقام التي أعطيها لكم من صندوق النقد لأن بصراحة لا توجد لدينا أمكانية في وزارة المالية أن نجمع هذه المعلومات ولا يوجد لدينا مقاعد كافية، الدائرة الاقتصادية نسبياً ضعيفة، على الكتلة النقدية سؤالك كان أو على الجانب ككل؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

بالنسبة الى سؤال السيد النائب هل يمكن ادراج مشروع، كما تعلم سيادتك والأخوة الحاضرين ادراج مشروع فيه متطلبات، الآن في وزارة التخطيط لدينا رؤية بأن ادراج المشاريع يجب أن تكون وفق أثر اقتصادي حقيقي خصوصاً من الاقتراض، لان هذه الأموال المقترضة هي أموال عليها فوائد وتحمل الخزينة العامة في المستقبل يعني أموال كبيرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكم صلاحية ادراج الآن من دون قانون الموازنة؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

لا طبعاً يدرج ويدخل ضمن قانون الموازنة، يعني يقترح في قانون الموازنة ونسير في الاجراءات.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

سيدي الرئيس الموازنة أعطي الموافقة على القرض الفلاني، الذي هو فيه هذا المشروع وهذا المشروع وكذا مشروع وماضي، نحن المشاريع التي هي فيها زيادة أو تلكؤ، هل يمكن لوزارة التخطيط من ضمن ضوابطهن بالإدراج، ادراج شروط جديدة على نفس القرض؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني الجواب البديهي (موازنة) يجب أن تقر موازنة حتى تكون لديهم صلاحية الادراج، التخصيص ليس التمويل.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

سيادة الرئيس التعامل مع المشاريع التي جاءت بقروض لا تنطبق عليها هذه التعليمات، تنطبق فقط أنه القرض يجوز يقر في الموازنة أي في قانون الاقتراض، أما الادراج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في المشروع مدرج، المشروع يدرج في التخطيط.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

نعم فهل أنه في الامكان ذلك؟ هذا السؤال.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

حقيقة القرض البريطاني سوف لن ندرج عليه مشروع شراء عجلات ولا شراء سيارات، لا ندرجه حقيقة هذه جاءتنا طلبات من جهات حقيقة غير معنية في الموضوع.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

لا اذا ضمن ضوابطك معالي الوزير.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

نعم، نعم الموضوع مهم أود أن أجيب عليه معالي الوزير، هنالك ضوابط كما تعلم ممكن ادراجه وأي مشروع في وزارة التخطيط يجب أن يغلق فجوة تنموية، يلبي حاجة، حاجة تنموية، اذا كانت هذه الفجوة التنموية موجودة في أي قطاع من قطاعات الدولة، لا ضير في ذلك ولم يأتينا الا طلبات معينة ولم نستجيب لها ولن نستجيب لها.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

الديون الرسمية أنا أتكلم لان دايماً الآين أوف واحد يجب الاخذ بنظر الاعتبار، هل تدخل أنت ديون الكويت والسعودية، اذا تجمعها الاثنين ديون السعودية والكويت تقريباً (40) مليار دولار، اذا نأخذها بنظر الاعتبار وندخل فيها أيضاً الديون الداخلية، مديونية الحكومة ككل (160) تريليون دينار.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

مليار أو تريليون دينار؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

تريليون دينار.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

يعني (140).

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

تقريباً اذا مقارنةً بالإنتاج الوطني سنة الـ 2021 يقدر تقريباً (221) تريليون دينار هذا في تقديري، فـ (80%) نحن مديونين يعني (80%) من الانتاج الوطني، اذا تحتسب ديون الكويت والسعودية، اذا لم تحتسبها تنزل النسبة لربما من (80%) الى (60%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني الـ (160) من ضمن الـ (40)؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

نعم من ضمنها.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

فقط السؤال الأهم أنه ما هو السقف الزمني للخروج بورقة اصلاحات وتقديمها الى مجلس النواب لتصحيح الخرق القانوني الذي حصل على قانون الاقتراض الذي هو أساس سؤالنا البرلماني؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف ألخص لما سمعناه من إجابات فقط يؤكدون لي الوزيرين عن هذه الاجابات.

بما يتعلق بتقديم ورقة الاصلاح اجابتكم كانت نهاية هذا الشهر، هل هذا صحيح، بسبب الظروف التي مريتم فيها، بسبب تأخر بعض البيانات من هنا ومن هنالك، أو سبب الجائحة أو الامور التي ذكرتموها، السقف النهائي لتقديم ورقة الاصلاحات هو نهاية هذا الشهر، أجب عن هذا بشكل واضح.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

نحن لا نعطي وعود لا نستطيع أن ننفذها، خلال أخر الشهر من هنا الى ثلاثة أسابيع سوف تكون المسودة الاولى موجودة، المسودة الاولى يعني تكون مقبولة أن نوزعها على أشخاص معينين ربما الرؤساء الثلاثة، على رؤساء اللجان المعنية، هذا يتطلب أيضاً ربما تعديل كمرحلة، لكن الورقة النهائية ربما في منتصف الشهر القادم، لكن الورقة الأولى أستطيع أن أعطيك التزام أن شاء الله اذا لم يحصل حدث أو شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني ورقة الاصلاح القابلة للتداول والنقاش هي في نهاية هذا الشهر.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

نعم للتداول في حلقات ضيقة، يعني الرئاسات الثلاثة، رئاسات اللجان المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجهة المعنية للاطلاع على هذه الورقة وتقييمها هي مجلس النواب، بموجب القانون تقدم الى مجلس النواب.

الورقة الأولى نهاية هذا الشهر، والورقة النهائية منتصف الشهر القادم.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

أن شاء الله اذا موجودة فعلاً تأتي مداخلات وأكيد سوف يكون لديكم يعني وجهة نظر اخرى سوف ندخلها في الورقة النهائية، والورقة النهائية أن شاء الله في نصف تشرين الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمر الثاني الذي أيضاً تم خلال النقاش، و وجه السيد النائب سؤال وأكده وزير المالية و وزير التخطيط أنه مبلغ الاقتراض الداخلي (15) تريليون تم اقتراضه بشكل كامل، هذا المبلغ بموجب القانون يجب أن يكون (12,750) للنفقات التشغيلية، (2,250) للنفقات تنمية الاقاليم والنفقات الاستثمارية، لأن القانون نص على (15%) من قيمة كل قرض، فبالتالي سقف النفقات التشغيلية المسموح فيه هو لا يتجاوز(12,750) و سقف النفقات لتنمية الاقاليم والاستثمارية هو(2,250).

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

طيب المبلغ صرف، هل تم ذلك؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

نعم، نعم، تم تخصيص (1) تريليون و (200) صرف أغلبه والباقي في طور الصرف يعتمد على طلبات وحدات الانفاق من وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقصد هذه المبالغ وزعت؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

نعم مؤمنة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمر الأخر، المضي بالقروض الخارجية الجديدة، هنالك سوف تكون بنود اتفاق استعرض وزير المالية جملة منها، تعرض على اللجان المعنية قبل توقيع العقد، يعني قبل توقيع الاتفاقية بالاقتراض، اللجان المالية تطلع، الاشخاص ترغب أن تعلم أنه بماذا التزمنا مع الاقتراض، فقط بماذا التزمنا اللجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي.

الأمر الأخر يتعلق في القرار المتخذ من لجنة، اللجنة الوزارية أو المجلس الاقتصادي الوزاري الذي اعتبر الحكومة السابقة هي حكومة تسيير أعمال وأوقف وألزم كل وحدات الانفاق بعدم التعاقد، هذا لا يوجد له سند قانوني بما يتعلق باستمرار المحافظات في جنوب العراق التي تعرضت الى أزمة مظاهرات، لديهم تخصيص مالي ولديهم تمويل ولديهم تبويب للمبالغ بموجب قانون الادارة المالية النافذ، بالتالي يستوجب على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء إلغاء هذا القيد ليس له مصوغ قانوني، وتمضي وحدات الانفاق بتأدية التزاماتها أمام مواطنيها، وأرجوا أنه قبل أن ترسلون لنا الموازنة تعلموننا تعلمونا كمجلس نواب أنه انتم رفعتم هذا القيد ويستمرون بالعمل بما مخصص لهم في عام 2019.

الأمر الأخر حصة كل محافظة من المحافظات، في هذا المبلغ يعني الآن معالي وزير التخطيط تطرق انه محافظة من المحافظات أو وحدات انفاق لم ترسل طلبات التمويل، حصتهم باقية وموجودة لأن هي نسبة وتناسب، يعني أتحدث بصراحة محافظة جنوبية غير مسموح لها بالتعاقد بسبب هذا القيد، فأكيد لن يستطيع أن يرفع نسب أنجاز بالمشاريع المستمرة، فـ مبالغهم تبقى محجوزة لهم.

الالتزام بقانون الادارة المالية، الذي سمح بالتدوير، رفع القيد عن التعاقدات لوحدات الانفاق التي اضطرتها ظروفها في عام 2019 أن لا تمضي في عقودها.

للسنوات السابقة أخوان، أتفق معك السنوات السابقة، أما نأتي على كل السنوات أو لا تكون انتقائية على سنة من السنوات الأخرى، أنا مع أنه تمضون على كل السنوات وتعطون لكل ذي حق حقه.

أعرف شروط القروض، المبالغ التي تم تدويرها بقانون الادارة المالية رفع القيد عنها والسماح لوحدات الانفاق بالمضي، وهذه مشاريع مستمرة، استحقاقهم في كل مبلغ يصرف ويبقى مخصص للجهة المعنية، خلال هذا الشهر تأتي ورقة الاصلاح الأولية ويتم مناقشة اكمالها في منتصف الشهر القادم.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

موضوع استخدام الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي العراقي، أرجوا أن يضمن في الملخص أنه الى متى أين ذاهبين نحن، لأنه هذا خطر على مستقبل الاجيال القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل اكتفيت سيادة السائل؟

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

أنا أشكرك سيادة الرئيس وشكر موصول الى مجلس الوزراء والى السادة الوزراء على حضورهم وإلى السادة النواب على صبرهم والاستماع الى سؤالي، شكراً لكم.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالي وزير المالية، معالي وزير التخطيط السؤال الشفاهي تم، هنالك استفسارا أخرى وأمور أخرى، بعض الامور يطرحوها السادة النواب بموجب النظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب السؤال تم، هل لديكم مانع أنه نسمع بعض ملاحظات السيدات والسادة النواب؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

لا على العكس أنا بالنسبة لي لكن لا أعلم ألسيد وزير التخطيط أكيد، لكن في سياقات المالية والاقتصادية والتخطيط.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط والسادة الوزراء أنا أعرف إن خلفيتهم أكاديمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست أسألتك بل سؤالك، سؤال واحد حتى نعطي مجال للآخرين.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

تحدث السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط عن وجود خطة للإصلاح الإقتصادي وموازنة سوف ترسل إلى مجلس النواب العراقي لغرض تصديقها، نحن نعرف إن الموازنة هي خطة مالية للدولة، لحد الوقت الحاضر نحن الذي نسير عليه كمجلس نواب منهاج حكومي للسيد الكاظمي، لحد هذه اللحظة لم يرسل البرنامج الوزاري، السؤال الذي مفروض أن يسأل ورقة الإصلاح الإقتصادي أو الموازنة هل هي ترجمة لخطة البرنامج الوزاري لحكومة السيد (عادل عبد المهدي)، حكومة السيد الكاظمي لحد الأن لم ترسل البرنامج الوزاري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المنهاج الوزاري هو الذي صوت عليه المجلس.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

هناك منهاج حكومي وخلال (100) يوم يرسل لنا برنامج تفصيلي الذي نعتمد عليه كأساس لتقييم عمل الوزارات وتقييم عمل الحكومة، نحن إلى الوقت الحاضر المفروض خلال (100) يوم يرسل لنا البرنامج الوزاري، إلى هذه اللحظة لم يرسل لنا البرنامج، الذي أُرسل لنا المنهاج الذي هو الخطوط العريضة لكن البرنامج التفصيلي لحد هذه اللحظة لم يرسل لنا، بالتالي المفروض إن الموازنة هي الخطة المالية للدولة، وورقة الإصلاح الإقتصادي المفروض تستند لهذه خطة الدولة، إذا أرسلت ورقة الإصلاح الإقتصادي من السيد وزير المالية أو إذا جاءت الموازنة، على أي أساس سوف أعتمد عليها البرنامج الموجود لدينا بالتنفيذ هو برنامج حكومة السيد (عادل عبد المهدي) الخطوط العريضة فقط هي خطوط السيد (الكاظمي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن غيركِ يسأل السؤال الثاني، الأن بامكانهم أن يقولوا شكراً جزيلاً، نحن نريد أن نسمع رأي السادة النواب ونستغل فرصة وجودهم، حتى نعطي دور لأكثر من نائب، بموجب النظام الداخلي أنتهى السؤال الشفاهي، بموجب قانون مجلس النواب السؤال الشفاهي أنتهى، الأن ممكن أن نسألهم أسئلة أخرى، أنا أتحدث بنظام داخلي وقانون مجلس النواب الذي يحكم بيني وبينهم، ليس لدينا أي مانع ممكن أن توجهوا الأسئلة في وقت أخر، ممكن جنابك أن تسأل السؤال الثاني، ما هو سؤالكِ؟

 

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

النائب (محمد الدراجي) سأل السيد الوزير هل الأقتصاد العراقي يحتاج إلى الدينار؟ أم إلى الدولار؟ نحن حاجتنا إلى الدينار لغرض تمويل النفقات التشغيلية التي منها رواتب الموظفين، إذن لماذا لجأت إلى الإقتراض الخارجي، الإقتراض الخارجي عندما إذهب إليه ما هي شروط النقد الدولي التي سوف تفرض علينا سواء شئت أم أبيت، أول شرط لصندوق النقد الدولي تسريح الإيدي العاملة، الشرط الثاني تقليص التشغيل، الشرط الثالث إلغاء الدعم الحكومي المقدم للفقراء، هذا جميعه سوف يكون إلا بموافقة مجلس النواب العراقي، كأنما نحن سوف نحمل الطبقة الفقيرة أعباء هم في غنى عنها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد وزير المالية إجابة واضحة وشافيه على هذا الإستفسار.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

أعتقد ربما أجبت سابقاً لكن السؤال واضح، بالنسبة لصندوق النقد صحيح أعتقد سوف يطلب قضايا إصلاحية نحن متبنيها على كل حال، نحن متبنين ترشيد النفقات ومتبنين أن نوقف الهدر وزيادة الكفاءات والإنتاجية أما تسريح نحن لسنا متبنيها، وأعتقد ليس من العقل أن يطلبوا منا قضايا ليس من الممكن ان ندخل فيها سياسياً، بالنسبة للفقراء بعد جائحة كورونا تقريباً جميع القروض من صندوق النقد إلى الدول التي تحتاج إلى هكذا تمويل يشترطوا عليهم العكس حسب ما تفضلت به السيدة النائبة صحيح كان في الماضين الأن يشعرون إن هنالك واجب على الدول أن تراعي الطبقات الفقيرة والطبقات المسحوقة إجتماعياً، ويفرضوا على الدول التي ليس لديها رغبة أن يزيدوا الدعم للطبقات الفقيرة، جميع مفاوضاتنا تتطلب نوع من الإلتزام نحو دعم الشرائح الفقيرة، وبرنامج البنك الدولي أيضاً جميع توجيهاته فيها جانب إجتماعي أصبح لأديهم شعور بأن سياستهم السابقة خاطئة وغير صالحة للظروف الإقتصادية الراهنة، الجو العالمي الأن يتوجه نحو دعم الطبقات أو الشرائح المسحوقة والفقيرة من المجتمع، أي تقليص سوف يجري لن يكون على حساب الفقراء، أول صمام أمان هي وزارة المالية نحن لدينا موقف ثابت تجاه هذه القضية، وزارة التخطيط لديها الجانب الإجتماعي والسيد الوزير يستطيع أن يعلق عليه، لكن ما يتعلق بوزارة المالية ليس من الممكن نحن ان نعمل اي مشروع يؤدي إلى تسريح شرائح واسعة من المواطنين لكن ربما الترشيد سوف يوصلنا لهذا ربما منع الهدر ربما رفع الكفاءة، نحن لا نقول إن كل موظف في الدولة يستحق وظيفته، ونستطيع القول إن كل موظف في الدولة إنتاجيته تصل للإنتاجية المطلوبة، عندما تتحدث عن أي وزارة ثلاثة أرباع الموظفين بحاجتهم وهذه الإصلاحات لن تتم خلال يوم وآخر حتى ننفذها وإنما تحتاج إلى سنين ولن ننفذها على حساب الفقراء، وصندوق النقد لن يفرض علينا لأن سياسته عكسية، أن شاء الله يكون هذا الجواب كافي.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

سؤالي للسيد وزير المالية، حديثك عن الإصلاحات والعجز المالي وهذه المشاكل الكثيرة والبحث عن تنمية الإيرادات غير النفطية، قطاع الإتصالات هو واحد من اهم القطاعات التي من الممكن ان تساهم في تنمية الإيرادات للدولة، كثير من دول المنطقة والعالم تعتمد على هذا القطاع، وخصوصا نحن نتكلم عن قطاع الإتصالات في العراق الذي تجاوز عن (35) مليون مشترك، القرار الأخير لمجلس الامناء في هيأة الإعلام والإتصالات والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء هل خضع لدراسة إقتصادية من قبل المجلس الوزاري الإقتصادي الذي يترأسه حضرتك، نحن نتكلم عن خمس سنوات تجديد ثلاث سنوات منحة تعويض بتقديري إعدام للرخصة الوطنية الرابعة التي كنا نتأملها خدمات الجيل الرابع التي أعطيت مجاناً وبالبنى التحتية للوزارات، هذا الموضوع المهم الذي يخضع لجدل واسع داخل الأوساط الرسمية والشعبية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هناك إلتزام في يوم التصويت على الحكومة على ان يحضر جميع الوزراء إلى قبة مجلس النواب على أي إستيضاحات يطلبها مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نحدد موعد.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حتى إذا لم نحدد موعد هذا إتفاق ملزم ضمن البرنامج الحكومي، دعنا نسأل.

السؤال الأول: من يمتلك زمام صرف الأموال رئيس الوزراء أم وزير المالية أم مدير المكتب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مدير مكتب من؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

مدير مكتب رئاسة الوزراء، من يمتلك زمام الصرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقصدين صلاحية الصرف.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

السؤال الثاني: المعلوم إن العراق بلد ريعي، ما هي إستراتيجية وزير المالية ونحن أخترناه على أساس يمتلك من الكفاءة والمهنية وكنا معولين عليه كثيراً بأن يكون إصلاح للجانب المالي، ما هي إجراءاته في رفع مستوى بأن يبعدنا على أن نكون بلد ريعي، نحن نعلم إننا بلد ريعي، أنا لدي كتب إذن الصرف تأتي من جهات متعددة، نحن نريد أن نعلم هذه الاموال التي تجمع والمفروض أن تخصص إلى الشعب العراقي لماذا تذهب إلى جهات دون جهات أخرى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أخذ ثلاثة أسئلة وتتم الإجابة عليها وبعدها ثلاثة أسئلة حتى يكون هناك تنظيم.

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

السؤال موجه للسيد وزير التخطيط، المعيار الأساسي لتوزيع الموازنة العراقية لدينا خط الفقر وعدد السكان، المحافظات الجنوبية تعرضت إلى أحداث كثيرة خلال الفترة السابقة عام 2019، السيد وزير التخطيط  طرح رؤية وهي أن يتم الدعم للمشاريع المستمرة خلال هذه السنة والسنوات القادمة، هذا خط الشروع ماذا يعني أن يتم تمويلنا من الموازنة الإستثمارية في ذي قار (20-30%) لأن جانب التخصيص أنتهى نعمل على جانب التمويل كمعيار أساسي لتوزيع الموازنة العامة للدولة العراقية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عن أي سنة تتحدث؟

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

عن 2019 فما فوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا عن سنة 2014؟

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

لا أتحملها الدورات السابقة تتحملها الذين كانوا موجودين أنا اتحمل عن دورتي أنا موجود في هذه الدورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وماذا عن 2014 و2015 و2016 و2017 و2018؟

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

هم يتحملون المسؤولية أنا أتحدث عن مسؤوليتي أنا نائب في عام 2019 ليس لي علاقة بالدورات السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وماذا عن سنة 2018؟

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

سنة 2018 و2019 ليس لدينا مشكلة فيها نأخذ كمعيار الموازنة العامة الإتحادية، الان إذا أستمر السيد وزير التخطيط بهذه الرؤية الموجودة معناها سوف نبقى لخمس سنوات سابقة نعمل على المشاريع المستمرة حسب نظام الذرعة بالتالي سوف تبقى نسبة ذي قار (30%) وأموالنا المخصصة لنا كتمويل سوف تذهب للمحافظات الأخرى         سواء في أقليم كردستان او المحافظات التي لم تتعرض إلى أعمال المظاهرات وغيرها، بالتالي نحن نقول أين المعيار الأساسي الذي يحدده قانون الموازنة باعتباره قانون له العلوية فوق جميع القوانين خط الفقر ونسبة السكان، المفروض أن يمولوننا بما مولوا به المحافظات الأخرى وبعدها يمول المحافظات الأخرى حتى تكون عدالة بالتوزيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العدالة تبتدأ في كل وقت وتمضي في كل وقت، الأن فلتتم الإجابة عن الثلاث إستفسارات للنائب (محمد شياع) والنائبة (عالية نصيف) والنائب (ناجي السعيدي).

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

بالنسبة لعقد الإتصالات المجلس الوزاري الإقتصادي لم ينظر بها لأنه لم يكن منعقد وكان هناك بعض التلكؤ في القضية، المفروض المجلس الإقتصادي يدار من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ولم تجري الإتفاقيات المطلوبة وتأخرنا في عقد اول جلسة، اول جلسة عقدت بعد ما صدر هذا القرار، هذا القرار لم يأخذ في اللجنة الإقتصادية وأنما أخذ في مجلس الوزراء، بالنسبة من مسؤول عن الصرف طبعاً هناك عدة نواحي لهذا السؤال.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالنسبة لسؤال النائبة عالية نصيف.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

المسؤول عدة أطراف، سؤال متشعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤالها من الآمر بالصرف.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

طبعا خارطة الصرف توضع في الموازنة، الموازنة هي التي تعطي السقوف والأرقام الدقيقة لكل بنود نفقات الدولة، إذا لا توجد موازنة ، موازنة سابقة حسب قانون الإدارة المالية فاليوم نغير تجاه القضايا المالية ويجب أن يكون هنالك نوع من المرونة، بعض الفقرات مخصصاتها تكون أكثر من اللازم وفقرات أقل وحالة طوارئ ويوجد في الموازنة جزء يتعلق بالطوارئ، ترسل الطلبات التي تكون نتيجة نقاشات بين الوزارات المعنية ووزارة المالية مع سقوف توضع من قبل وزارة المالية حتى لا تتجاوز العجز المخطط له، هذا أحد منها طبعاً هناك قضايا عديدة وزارة المالية مسؤولة لأخر المطاف عن تأكيد  بأن جميع الصرف يكون ضمن ضوابط الموازنة، لكن تأتي طلبات سياسية يجب أن نجد لها مجال داخل رسم الموازنة تصرف بهذه الطريقة، لا يوجد مجال ان نعمل تعقيد قانوني او تعقيد شرعي ولا ننفذها، المسؤول التنفيذي وزارة المالية، مسؤول التخطيط ككل بين التخطيط والمالية، المسؤول عن رفعها إلى مجلس النواب مجلس الوزراء لكن كل طرف له الحق أن يقدم طلباته ضمن الموازنة وتصرف وإذا خارج الموازنة لا تصرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤالها هل هناك جهة تأمر بالصرف عدا وزارة المالية؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

الجهة الوحيدة بالقانون حسب قانون وزارة المالية هي وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال حضرتك تأمر بالصرف بغض النظر عن الطلبات من أين ترد؟ انت الآمر بالصرف.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

بالنتيجة القرار يكون لدى وزير المالية إذا في ظل الموازنة والمخطط لها تصرف وإذا خارج الموازنة لا تصرف.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هناك طلبات سياسية، أنا لدي طلبات بالصرف لجهات معينة وتم الصرف من الذي يصرف؟ هل السيد رئيس الوزراء يصرف هذه الأموال وأين تذهب لأي جهة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسأليه السؤال مباشرةً.

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هل تريد أن أزودك برقم الكتاب الذي تم بموجبه الصرف؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بخصوص أي موضوع؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

مثلاً مستحقات الفلاحين والأقليم، من الذي يصرف، نحن نتكلم عن عجز اموال من الذي يصرف هذه الأموال؟

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

مستحقات الفلاحين هي جزء من الموازنة، بالنسبة لي الفلاحين فئة وليس لهم علاقة بالمناطق أو شي من هذا القبيل، فنصرفها عندما الاموال تكون متوفرة، وتم التفاهم من السيد وزير الزراعة والسيد وزير التجارة بهذا الصدد، بالنسبة للأقليم القضية معروفة معقدة، لكن بالنتيجة السؤال موجه إلى مالية الأقليم وأنا مستعد أن اجيب لكن نحتاج إلى جلسة اطول من هذه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد وزير التخطيط للإجابة على سؤال السيدة النائب.

– السيد خالد بتال (وزير التخطيط):-

التخصيص يوزع بالتساوي وفق الدستور نسبة سكانية وفقر هذا لا جدال عليه، الموجود حاليا هو موجود مؤقت لعدم إقرار موازنة عام 2020 في مسودة موازنة عام 2020 توجد تخصيصات لجميع المحافظات ووحدات الإنفاق بشكل عام، ما حدث بعد إقرار قانون الإقتراض، قبل قانون الإقتراض لا توجد أموال نهائياً منشور وزارة المالية يقول وحدات الإنفاق ترسل الذرعات العملية لوزارة التخطيط، ما هو دور وزارة التخطيط؟ تدقيق هل المشروع موجود أم غير موجود؟ وهل نسبته في الزيارات الميدانية وفي المتابعة المكتبية موجود أم غير موجود؟ إذا كان مطابق يرفع إلى وزارة المالية في الأصل لا دور لهذا الموضوع لو الموازنة مقرة، المالية تمول وحدات الإنفاق بنسب (20%) أو (30%) مثل السياقات المعروفة سابقاً، في هذه الأثناء بعد إقرار قانون الإقتراض وزعنا الاموال المتحققة أيضاً وفق النسب السكانية، نحن لدينا محافظات ولدينا وزارات، بالأصل الوزارات موازناتها أكثر من المحافظات، نحن أجتهدنا (50%) للمحافظات و(50%) للوزارات، ال (50%) للمحافظات أيضاً على النسبة السكانية، نسبة ال(50%) التي وزعناها بمبلغ (600) مليار، أنا مستعد سيادة الرئيس أي عضو من السادة النواب يتفضل وأزودكم بنسب الإنجاز عملت إحصائية منذ عام 2012 ولغاية 2019، وفق التسلسل المخصص والممول والمشاريع المنجزة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما يتعلق بالجزئية التي طرحها السيد النائب هنالك نقص تمويل حدث في بعض المحافظات، أنا معكم أضم صوتي لصوتكم لمعالجتها في قانون الموازنة القادمة نعالجها لعام 2018 ,2019 ونبحث بالأخرى، هذين رقمين متباينين، حضرتك تقول (15%) والسيد النائب يقول (30%)، أطلب من السيد وزير المالية أرسال بيانات التمويل للموازنة الإستثمارية للسنة السابقة، في عام 2018 أيضاً حدثت مظاهرات في عشر محافظات في شهر تموز تم صرف لهم (1,270) ترليون خارج الإستحقاقات خارج الموازنة بقرار من مجلس الوزراء في وقتها أعتمدوا على مبلغ كان بأحتياطي الطوارئ قيمته (3) ترليون موجود في عام 2018 لمجلس الوزراء صلاحية إجراء المناقلات تم مناقلة (1,270) ترليون، أنا اتحدث بشكل مجمل عام 2018 هذا هو الذي تحدثت به أرفع القيد، السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط بما يتعلق بالقرار الذي صدر من الحكومة السابقة أعتبرت نفسها تسيير أعمال وأوقفت التعاقدات أثرت سلباً على أستحقاقات المحافظات الجنوبية، لا يحتاج إلى أستثناء فقط رفع القيد عنه، هو قانوناً محق، وحدات الإنفاق لديها سند قانوني في قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية الذي ناقل تخصيصاتهم، قرار مجلس الوزراء في حينها سلب حق هذه المحافظات رفع القيد، اطلب من السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط بما يتعلق بهذه المحافظات جلسة مع نواب هذه المحافظات لرفع هذه المعوقات جميعاً، حددوا موعد مشترك الحديث عن تفاصيل بحضور الوزيرين تحدثوا عن التفاصيل وعالجوا المشاكل وبما يتعلق بمجلس النواب مساند لهذه الطروحات.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الذهاب إلى الإقتراض هو خيار طارئ وليس خيار أولي فلابد أن تستنفذ جميع الخيارات قبل الذهاب إليه وأعتقد لا زال في اليد بعض الخيارات التي يمكن أن توفر تسد بنسبة كبيرة من الفجوة او العجز في الموازنة وخصوصاً التشغيلية، مثلاً لو أننا بذلنا جهداً دبلوماسياً حكومياً مدعوما ومن خلال العلاقات الواسعة الإقليمية والدولية لأستثناء العراق من نسبة تخفيض الإنتاج، فهذا ممكن ان يوفر (1,3) مليار دولار.

النقطة الثانية: مراجعة جولات التراخيص، وصلت كلفة أستخراج النفط ما يعادل (33%) من سعر النفط لماذا لانفكر بهذه الخطوات هذه ممكن ان تقلل أستنزاف الأقتصاد وتوفر إيرادات إضافية.

النقطة الثالثة: التي ذكرها النائب (محمد شياع السوداني) تقديرات حسب قياس دول الجوار على الأقل (6) مليار دولار صافي الأرباح سنوياً من إيرادات الهاتف النقال، ونحن نعطي هبات ومنح ورغم النيابي الواسع من الرئاسة والسادة النواب والرفض الشعبي والحكومة لم تستمع ولم تصغي ولم تتلقى هذه النصائح.

النقطة الرابعة: التحقيق في مصير الإيرادات.

النقطة الخامسة: لابد من تحقيق معيار العدالة ومبادئ الدستور في توزيع الثروات، ليس من المعقول (600) ألف برميل ينتج من أقليم كردستان وأضافة لذلك (11) منفذ إيراداتها غائبة عن مراقبة وإطلاع المركز فضلاً عن أستيفائها وتحصيلها، ونعطيهم موازنة شهرية، بينما المحافظات المنتجة الاخرى التي تسلم كامل منتوجها وذكر السادة النواب وتخصيصها المرصود لها لم تمول به، أين الأنصاف والعدالة؟ وتتحدثون على تهدئة الشارع ونسحب مبررات الإحتقان والتوتر في الشارع، تطبيق العدالة الإجتماعية في مبادئ الدستور في توزيع الثروات من أهم معالجات الإحتقان وسحب مبررات التوتر الإجتماعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجميع أعطيكم دور نحن جالسين نأخذ المداخلات ونكمل ثم نخرج، انا لا أستطيع العمل الجميع يرفع يده، انا أجتهد أعطي مراعاة للقوى السياسية ممكن ان اجتهدج أعطي دور للكتلة (س) ومرة اخرى للكتلة (ص).

– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-

شكراً سيادة الرئيس على دعمك  لأخوانك نواب محافظة ذي قار بشكل خاص ونواب المحافظات التي حصلت فيها أحداث، عام 2019 مجلس النواب صوت على أعتبار محافظة ذي قار محافظة منكوبة وبسبب الأحداث لم تصرف موازنة المحافظة التي تقدر بحوالي (500) مليار وبسبب قرار الحكومة السابقة بتسيير الأعمال برئاسة السيد (عادل عبد المهدي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما طرحته حضرتك أعتبروا انفسهم حكومة تسيير أعمال، وفعلاً هي حكومة تسيير أعمال وأتخذوا قرار ليس من صلاحياتهم التعاقد لا يقصدون محافظة دون اخرى للأمانة، تحدثوا عن أحترامهم للدستور وأوقفوا أي إلتزام منهم.

– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-

نحن نريد وعد من السيد وزير التخطيط أن يتعاون معنا في رفع هذا الموضوع لأن محافظاتنا متعبة جداً وتحولت إلى خراب.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

سؤال من أهالي الموصل للسيد وزير المالية الاموال المخصصة للموصل في عام 2014 ,2015 ,2016 ,2017 أين ذهبت؟ وإلى الأن الموصل لا يوجد فيها مستشفى والمدارس مهدمة، الموصل محافظة منكوبة الاموال المخصصة لها في عام 2014 ,2015 ,2016 ,2017 أين ذهبت؟ لا توجد مستشفيات ولا جسور ولا مدارس ولا كهرباء جميع البنى التحتية مدمرة في الموصل والموازنة للاعوام التي ذكرتها لا نعرف مصيرها المخصصة لها حسب النسبة السكانية وحسب خط الفقر، اتمنى أن تكون صريح معنا وتخبرنا أين الأموال المخصصة لأهالي الموصل؟

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

كوني ممثل عن أهالي بغداد وتحديداً مدينة الصدر ويخصوك بالسلام وهذه امانة، أن عدد سكان مدينة الصدر تجاوز (4) مليون نسمة، حدثت لنا مشكلة عند عدم إقرار الموازنة حدثت مشاكل في بلدية الصدر الأولى وبلدية الصدر الثانية، نقص السيولة سبب لنا مشاكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم عدد نفوس مدينة الصدر؟

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

(4,2) مليون نسمة، المشكلة أصبحت هنالك ألاف من الاطنان من النفايات لا ترفع بسبب عدم وجود سيولة مالية وعدم إقرار الموازنة، بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وباء كورونا فأثرت على جباية الامانة، عند زيارة دولة رئيس الوزراء إلى مدينة الصدر حقيقة عندما رأى واقع الحال أنصدم به، أخبرناه هذا واقعنا وهذا حالنا، لا توجد أموال والسيدة أمينة بغداد تقول لا توجد لدي أموال حتى أطلقها لهاتين الدائرتين، مدينة الصدر فيها دائرتين للبلدية في داخلها، حصلت موافقة السيد رئيس الوزراء على كتاب الأمانة بتخصيص تمويل (23) مليار إلى مدينة الصدر حصراً إلى بلدية الصدر الأولى والثانية، لدينا مشاكل في البنى التحتية ونحن مقبلين على فصل الشتاء لدينا مشاكل في المجاري ومشاكل بحمل النفايات، سيادة الرئيس نطلب عنايتك وعناية السيد وزير المالية لإطلاق هذه الأموال (23) مليار إلى بلدية الصدر الاولى والثانية.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

نحن عشرات نواب الأقليم نمثل الشعب في أقليم كردستان، وللأسف تتكرر الزيارات بين حكومة الأقليم والحكومة الإتحادية ولا نعرف مصير موظفينا الذين يعانون من أستقطاع الرواتب ويعانون أحياناً من تأخر رواتبهم لأشهر، مسؤولية رواتب أقليم كردستان هي مسؤولية إتحادية قبل أن تكون مسؤولية الإقليم بسبب إن هذه المنطقة هي جزء من العراق، وإذا كان هناك سوء إدارة الموارد أو عدم شفافية أو عدم نزاهة في الإقليم فواجب الحكومة الإتحادية ان تقوم بمحاسبة من هم يتسببون بهدر موارد الإقليم أو عدم الشفافية الكافية تجاهها، الذي نريده نحن نواب الإقليم أن لا تكون رواتب وقوت موظفينا قضية سياسية بين الإقليم وبين الحكومة الإتحادية، هناك واردات لا تسلم، أي واردات تسلم إذا كانت هذه الواردات لا تكفي لإدارة الأقليم، والحكومة الإتحادية لم تعلن إلتزامها بجميع الموارد المالية اللازمة لإدارة الإقليم، نرجو أن تلتزم الحكومة الإتحادية بترتيب الموارد في الوقت نفسه على الحكومة الإتحادية أن تحاسب أي مفسدين أو الذين لا يكشفون عن المال العام أو يتلاعبون بالمدخرات الموجودة في الموارد الحدودية هذه موجودة في جميع العراق، الذي نريده ليس الدفاع عن اي شخص ربما هو يخالف القانون ويخالف الدستور نحن نريد سيادة الدستور بتسليم الواردات الإتحادية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تلتزم الحكومة الإتحادية قبل ذلك بتأمين رواتب ومعاشات وموظفي الإقليم، أرجوكم والوفد الموجود الأن في بغداد أن تنهوا هذه القضية وأرفعوا القلق عن موظفينا فهم عراقيون مثل أي منطقة أخرى في العراق، هذا الذي نريده ولا نريد الدفاع عن أي عدم شفافية او فساد.

– النائب علي جبار مؤنس:-

أولا: في موازنة عام 2019 تم الحديث عن تعضيد موارد الدولة وتحدث السيد وزير المالية عن حجم الديون المترتبة على العراق وبين مقدارها ولكن للعراق هناك مستحقات مالية وديون سواء كانت في النظام السابق أو ديون في الحكومات السابقة، هذه الديون مبينة في حجم الشركات التي أبرمت عقود مع العراق ولم تفي بألتزاماتها وكان هناك فصل قانوني بهذا الموضوع في محافل دولية وتم إعادة هذه المبالغ، وأعطيك مثال هناك صفقة أسلحة أو صفقة معدات (btr) الناقلات الذي كسب العراق بعد أن أخفقت هذه الشركة الأوكرانية بتنفيذ إلتزامها تم ترتيب مبلغ (298) مليون دولار، وهناك (72) مليون دولار موجودة الآن لدى أوكرانيا هي كدفعة ثانية للمشروع لم ينفذ من هذا المشروع إلا مبلغ (72)، هذا موجود في بنوك وسيطة والبنوك الوسيطة لحد الآن لم تبين وإن مصرف (tbi) لم يوضح ذلك واليوم نضع هذا الأمر أمام أنظاركم السيد وزير المالية.

ثانياً: القرار (347) الذي أوقف المشاريع هناك مشاريع مهمة وضرورية لحياة المواطنين خصوصاً مشروع الحل الدائم لناحية النهروان التي تعاني العطش الشديد خلال هذا الفصل فصل الصيف النهروان تعاني أشد حالات العطش نتيجة عدم إنجاز مشروع الحل الدائم الذي تم أنجاز منه أكثر من (74%)، وهناك آراء بأن هذا المشروع سوف يحال لشركة أخرى وغير ذلك أتمنى ان تطلق الأموال وينجز هذا المشروع لأن المواطنين بأمس الحاجة لهذا المشروع.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

تضمن قانون الإقتراض على فقرة خاصة بإطلاق التخصيصات المالية للمحاضرين وهي الفقرة رقم (5) وأن يتم إطلاق التخصيصات خلال هذا العام إلى الأن لم يتم تنفيذ هذه الفقرة، وأسال السيد الوزير متى بالتحديد سوف تنفذ هذه الفقرة خصوصاً إننا نرى إن هناك مماطلة من وزارة المالية بإطلاق هذه التخصيصات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

فرصة طيبة ان يحضر السيدين الوزيرين إلى مجلس النواب ونتمنى أن تتكرر الزيارات للحديث عن منجزات الوزارتين في خدمة الدولة العراقية، لدي موضوعين مهمين.

أولاً: الجميع منعم بهذا الحضور ببركة دماء الشهداء والمجاهدين المرابطين على الحدود وفي المواقع العسكرية، تضمن قانون الإقراض إنصاف وإلزام الدولة بإعطاء الإستحقاقات للمعلمين والمحاضرين وكذلك إلى حشد الدفاع الذين ما زالوا على السواتر وليس في باب المنطقة الخضراء يتظاهرون، وضرورة تطبيق القوانين النافذة التي صوت عليها مجلس الوزراء، السيد وزير المالية بوجه الخصوص إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد وهناك (7) ألاف جريح لم تعطى لهم رواتب ولا أستحقاقات مالية هذا الموضوع جداً مهم.

ثانياً: اليوم لا يوجد مواطن عن مواطن يختلف إلا بالقانون، بالتالي المحافظة التي تقدم أكثر من (90%) من الإيرادات الإتحادية إلى الدولة هي البصرة، البصرة كم المخصصات لها وكم الممول؟ وفقاً للقوانين النافذة من قانون رقم (6) لسنة 2019 الإدارة المالية إلى قانون رقم (21) سنة 2008 فيه تخصيصات البترودولار، اليوم أهالي البصرة وانا اتحدث بصراحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البصرة تطلب تخصيصات البترودولار لسنين، مرة يقولون لهم (5%) ومرة أخرى يقولون (5) دولار كل مرة يعملون لهم سقف لا ينسجم مع إيراداتهم.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط إذا حسبنا الإيرادات النفطية والمخصص بمعادلة رياضية اعتقد يكون الطلب منذ عام 2008 وإلى الأن بذمة الحكومة الإتحادية لا يقل عن (18) مليار دولار هذه مبالغ بذمة الحكومة فضلاً عن إيرادات المنافذ، بالتالي (90%) ترد إلى الموازنة الإتحادية  يقابلها عوز وفقر وحرمان وجوع ومرض ودخان وأمراض سرطانية وغيرها، نحن لدينا خيارين أمام السادة الوزراء وأمام السادة أعضاء مجلس النواب، خذوا النفط وأعطونا مثل ما تعطون لأقليم كردستان، لا توجد هكذا معادلة، أنا أتفق مع السيد النائب الذي ذكر الحكومة عندما تكون بصد ولا تعطي لا إيرادات ولا نفط ولا جباية داخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطونا النفط ونحن نعالجها لكم.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

لا يعطون أي شيء ونعطيهم راتب، الحكومة تقوم بقطع الراتب وتعاقب شعب أقليم كردستان وهذا غير صحيح، عجز الدولة عن تطبيق القوانين يجب أن لا ينعكس  على الموظفين هذا للموضوع جداً مهم ويجب على الحكومة أن تكون عادلة في إجراءاتها، السيد الوزير أستحقاقات البصرة يجب ان تعطى ونطالب السادة الوزراء المحترمين أن يحضروا إلى البصرة ويطلعوا على واقعها موضوع اخر يعظم إيرادات الدولة (6) ألاف مشروع متوقف أغلبها بالقرار (347) كلفتها أكثر من (3) مليار دولار هذه لدي فيها أسئلة برلمانية، طبعاً الهدر الأندثار (30%) هذا نظام عالمي بالتالي المشاريع التي نسب إنجازها (40%) فما دون هي أصلاً مندثرة، إجراء يطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء وتباع ولا يقل عن (50) مليار دولار إيرادات للدولة الإتحادية ونعالج فيها مشاكل إكمال مشاريع وتدخل إيرادات للمالية بالتالي هذه المواضيع مهمة ونتمنى أن نراهم في جلسة مقبلة يتحدثون عن إنجاز الوزارتين.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-

طبعاً حكومة إقليم كردستان حكومة نزيهة وحكومة شفافة بما فيها الكفاية، ولا أقبل من أي أحد بدون اي دليل أن يوجه إتهامات إلى حكومة إقليم كردستان، نحن في إقليم كردستان لدينا رئيس الوزراء ولدينا رئاسة الوزراء ولدينا مجلس نواب، ويوجد تمثيل برلماني داخل قبة مجلس نواب كردستان، وهذا الملف يجب أن يتحدثوا عنه في مجلس نواب كردستان، ولا اقبل بدون أي دليل قاطع يتهمون حكومة إقليم كردستان، وحكومة إقليم كردستان منذ اول يوم لتشكيل الحكومة الجديدة وعند تأدية يمين القسم السيد (مسرور بارزاني) في اليوم الثاني جاء لبغداد مع وفد رسمي رفيع المستوى، وجلس مع الطرف الثاني الحكومة الإتحادية لحل جميع الملفات العالقة وليس فقط ملف الموازنة، ملف البيشمركة وملف المادة (140) وملف المناطق المتنازع عليها، هناك ملفات كثيرة بين الطرفين، ولحلحلة هذه الملفات نحتاج إلى زيارات متبادلة بين الطرفين، وحكومة إقليم كردستان بينت حُسن نيتها لحل جميع هذه الملفات وخاصة اليوم كرروا حُسن نيتهم عندما اجتمعوا مع السيد وزير المالية وبينوا حسن نيتهم لحل مسألة الواردات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية.

– النائب احمد مظهر ابراهيم الجبوري:-

أنا أرغب أن أطرح قضية على السيد وزير المالية، قضية صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة  التي دمرها الإرهاب، للأسف أقول إن هناك ألاف من المنازل والبيوت التي هدمت على يد داعش ونكبت هذه المناطق، اليوم تنكب مرة على يد الحكومة وتحديداً وزارة المالية التي قطعت كل التمويل والتخصيص وإعطاء هذه الأموال لصندوق إعادة الأعمار، رغم إنه هناك الكثير من المشاريع التي خصصت من قبل وزارة التخطيط عام 2019 وما قبلها وحتى خلال عام 2020، ولحد الأن لم تقم وزارة المالية بتمويل هذا الصندوق رغم إننا طالبنا وأجتمعنا مع السيد رئيس الصندوق وكنا حلقة وصل بينه وبين وزارة المالية من خلال اللجنة المالية لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم تقم وزارة المالية بإطلاق التمويلات التي خصصت من قبل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب خلال الفترات الماضية هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك مشكلة كبيرة في لجنة التعويضات، هناك مبالغ كبيرة خلال هذه السنوات الماضية أيضاً خصصت الكثير من المبالغ لهذه المناطق دون جدوى بسبب الروتين القاتل بالإضافة إلى تحويل هذه المبالغ إلى مفاصل أخرى.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

أنا أختزل شيءبوقت قصير لمحافظة كربلاء المقدسة، وسؤالي المباشر للسيد وزير التخطيط يعرف الجميع إن آلية الموازنات للمحافظات هي نسبة السكان، وفي وقت سابق كربلاء المقدسة تعدادها (1,2) مليون نسمة وعلى أساس هذا العدد تعطى موازناتها، لكن من خلال جنسية كربلاء المقدسة والامور الإلكترونية في هذه الجنسية وبوفد من وزارة التخطيط وصل إلى كربلاء المقدسة كان العدد ضعف هذا العدد إلى (2) مليون نسمة، تعرفون كربلاء وقدسية كربلاء وهي مدينة جاذبة للسكان أعداد كبيرة وقدسية لهذه المحافظة أتمنى ان تنظروا لها بمنظار أخر لهذه المدينة، أستحقاقات للشركات والمقولات لسنوات سابقة ومتوقف العمل فيها دوارات مهمة تحتاج إلى تدخلكم الشخصي السيد وزير التخطيط والسيد وزير المالية، وكذلك كانت زيارة للسيد رئيس المجلس واطلع بنفسه على قلة الخدمات في هذه المحافظة.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

هناك أساسيات للفدرالية منها اللامركزية الإدارية والمالية بدون هذه الاساسيات لا تقام الفدرالية، أنتم تعرفون نحن في إقليم كردستان لدينا مشكلة توزيع الرواتب وأستقطاع رواتب موظفي الإقليم، وهناك آراء محترمة وجميع الآراء محترمة تفيد في هذا الخصوص، ولكن هناك آراء تخالف أساسيات الدستور أو الفيدرالية، نسمع بتحويل رواتب موظفي الإقليم على الحكومة الإتحادية، هذا الموضوع ليس له أساس قانوني، ولكن هذا لا يمنع ان نبحث عن آلية لحل هذه المشكلة، من ضمن الإقتراحات التي أريد ان أقترحها لدي سؤال للسيد وزير المالية، وزارة المالية ترسل أموال ومبالغ إلى أقليم كردستان ولا توجد تفاصيل دقيقة عن توزيع تلك المبالغ، ما هي إجراءاتكم بهذا الخصوص؟ أقترح إنه في بداية هذه الدورة النيابية أتذكر أنه حكومة إقليم كردستان أقترحوا على الحكومة الإتحادية بماذا؟ أن يتم تشكيل لجنة من مجلس النواب العراقي يتوجهون إلى إقليم لإدارة ملفات النفط، ما الضرر إذا الأن تشكل لجنة من قبل وزارة المالية أو من قبل مجلس النواب العراقي يُشرف على المبالغ التي تصل الإقليم لأن تلك المبالغ صراحة عندما تصل إلى الإقليم لا يزال الموظفين لا يستلمون رواتبهم بشكل مضبوط وبشكل كامل هذا السؤال.

الموضوع الثاني: وصلتني مناشدات كثيرة من قبل فلاحي الإقليم يطالبون بمستحقاتهم المالية للسنوات 2014 ,2015 ,2016.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

السؤال الاول: هو هناك قانون هو التدرج الطبي والصحي قانون رقم (6) لسنة (2000) وهذا القانون معني بتعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية وبنفس الوقت هناك وجوب على الحكومة العراقية وعلى رأسها وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية وكذلك السيولة المالية من أجل تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية لكن للأسف لحد هذه اللحظة هناك تسويف من قبل وزارة المالية بعدم تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية.

السؤال الثاني: الجميع يعلم بأن العراق يعتمد على تصدير النفط ونعرف بأن الموازنة ريعية لكن للأسف بنفس الوقت هناك إلتزام مع ما تم الإتفاق عليه في منظمة أوبك فتم تخفيض تصدير النفط فوجدنا إننا ذاهبون إلى الإقتراض الداخلي والخارجي دون الذهاب إلى إعادة دراسة السياسة النفطية، فعلى الحكومة العراقية أن تعيد دراسة السياسة النفطية بدل الذهاب إلى الإقتراض الداخلي والخارجي.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

مداخلتي بخصوص محافظة نينوى وهي التي أعلنت محافظة منكوبة ولكن لم تستفد من هذه الكلمة أبداً توجد ملفات بالرغم من مرور فترة طويلة على عمليات التحرير ولكن هذه الملفات لحد الآن لم تقوم الحكومة بدورها بإنهاء هذه الملفات وأهم ملف هو ملف النازحين والذي لحد الآن نلاحظ وجود مخيمات كثيرة وبقاء النازحين على حالهم وظروفهم التعبانة لحد الآن وكذلك ملف تعويضات المواطنين التي أخذت منحى سلبي لكون التعويضات تقدم الى لجنة التعويضات في محافظة نينوى وعند ذهابهم الى لجنة التعويضات في محافظة بغداد تقدر الى اقل من (10%) وهذا ضرر كبير للمواطنين الذين تضرروا أثناء سيطرة داعش حيث فقدوا أملاكهم في كثير من مناطق محافظة نينوى وخسروا بيوتهم وأملاكهم وأصبحوا تحت خط الصفر وهو موضوع جداً مهم وحتى ننهي ملف النازحين يجب تعويض الناس وترجع الى مساكنها وتعمر بيوتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المبلغ المخصص في موازنة عام 2019 بجهود من السادة أعضاء مجلس النواب كانت (400) مليار وصرفت فقط (98) مليار.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

نعم نريد إنهاء ملف التعويضات وخطوات جدية من الحكومة لإنهاء هذا الملف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ملخص سمعتم جزء من المعاناة التي لا تغيب عن أذهانكم أنا أتمنى أن نضع هذا الكلام وهذه الأولويات في خطتكم للموازنة التي سوف من المفروض أن ترسل الأسبوع القادم.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

هنالك نقطة معينة المبلغ ضمن موازنة عام 2019 كان إنهاء ملف المبالغ المدخرة للموظفين ولحد الآن هنالك دوائر لم تستلم المدخرة وهو موضوع جداً مهم موضوع ملف المبالغ المدخرة للموظفين لحد الآن وهو ضمن موازنة عام 2019 بإنهاء هذا الملف ولكن لم يحصل ولا توجد أي مساعدة بهذا الملف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم إلغاء التصريح الأمني دعوهم يأخذوه والموظفين الآن يداومون لذا لماذا تبقى رواتبهم مدخرة؟

– النائب محمد الفرمان الشاهر:-

شكراً للسادة الوزراء للحضور اليوم تحت قبة مجلس النواب العراقي حقيقة ما آلت له الأخت منى العميري بخصوص محافظة نينوى وهي من المحافظات التي تعرضت لدمار وخراب ما بعد عام 2014 بنسبة تقدر بـ(75%) داخل مدينة الموصل أو حدود محافظة نينوى موضوع التعويضات في زيارة الى اللجنة المركزية للتعويضات أمس التقيت أمس مع مدير لجنة التعويضات وبالنسبة لتخصيصات محافظة نينوى قليلة جداً وهو سؤال موجه الى السيد وزير المالية ووزير التخطيط لماذا نينوى مهمشة الى هذه المستوى؟ اليوم اغلب أهالي محافظة نينوى مهجرين ونازحين في مخيمات لليوم منذ ما يقارب ستة سنوات الى متى ننسى ناسنا وأهلنا في المخيمات دون تخصيص؟ دون مراعاة حقوق الإنسان في هذه المخيمات الموضوع حتى يكون بعلم يمكن معالي وزير التخطيط في ما يحمله في جعبته لمحافظة نينوى اليوم أملنا به في ذهابه الى محافظة نينوى وان يحمل في جعبته من المشاريع والخطط الإستراتيجية لإعادة أعمار المدينة اليوم محافظة نينوى ما يقارب خمسة ملايين نسمة عدد سكانها وخمسة جسور معطلة وحالة المستشفيات يرثى لها وجنابك ذهبت الى محافظة نينوى وافتتحت مستشفى التي لا يوجد في المحافظة مستشفيات زارنا السيد رئيس صندوق الأعمار ولا نعرف ما هو مصير المحافظة وعند لجوءنا الى المحافظة ترسلنا الى وزارة التخطيط وهي بدورها ترسلنا الى وزارة المالية ووزارة المالية ترسلنا الى الطيران المدني مدينة بحجم وثقل نينوى سياسياً واقتصادياً الى متى تبقى المحافظة بدون مطار؟ موضوع مستشفيات محافظة نينوى من أرقى المستشفيات اغلب إخواني يمكن تخرجوا من جامعة الموصل إذا كانوا مهندسين أو أطباء وكافة الاختصاصات ومحافظة نينوى كمحافظة دفعت ثمن باهظ نريد أن نعلم معالي وزير المالية بالنسبة لرواتب الموظفين اليوم كنت في جهاز الأمن الوطني لدي كتاب منذ تاريخ 19/3/2019 لحد هذا اليوم رواتب موظفين لديهم اسر منظومة الدخل وموظفين يريد تقديم خدمة نحن الى متى يبقى الوضع؟ سؤال موجه الى جنابك أن يوم أمس كنت مع السيد الدكتور بشير والإخوان أنا لدي ما يقارب (15) قرية الى (20) قرية في ناحية زمار وفي منطقة الخازر وقبل ستة أشهر قمنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه المناطق ولدي مناشدة من أهالي المناطق لإعادة أهالي هذه المناطق الى محل سكناهم مع العلم انه في أحدى القرى جالسين في مخيم (50) متر لذا أرجو التدخل وحل هذه الإشكالية سؤال الى السيد معالي وزير المالية بالنسبة لفلاحين محافظة نينوى ومستحقات عام 2014 وعام 2015 لحد الآن اغلب المزارعين والفلاحين لم يستلموا وموضوع مستحقات المقاولين لعام 2014 وعام 2015 ناس أكملت عملها ولحد الآن مشاريع متوقفة وتكملة السؤال الى السيد وزير التخطيط المشاريع المتوقفة منذ عام 2014 لحد هذه اللحظة وقرار (374) اعتقد يعالج جزء من حالات توقف المشاريع لذا أرجو الاهتمام بهذا الموضوع.

– النائب محمود جواد الزجراوي:-

الشكر الموصول لوزير التخطيط والمالية قلب الشروع بالسؤال لو سال سائل عن حال العراق منذ عام 2003 ولحد الآن لكان الحال من سيء الى أسوأ مع شديد الأسف طبعاً اليوم لا نختلف أن وزارة التخطيط هي الوزارة المعنية لرسم سياسة العمل لجميع الوزارات في العراق حقيقة أن الأزمات التي أقحم فيها العراق منذ عام 2003 الى هذا اليوم أوصلت العراق الى أن بلد الخيرات والموارد البلد الذي وصفه رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام انه خيره لا ينضب الى يوم القيامة وصل بنا الحال انه نلجأ الى قانون القرض ونتدين لكي نعطي رواتب وهذه طامة كبرى السؤال موجه الى معالي السيد وزير التخطيط ما هي الخطط والسياسات الإنمائية التي سوف تتبعها وزارة التخطيط لمعالجة هذا الوضع؟ ونحن أكيد من خلال الأزمات التي مرت بنا وكذلك آفة الفساد التي طالت كل مفاصل الدولة ما هي السياسات التي سوف تتبع لتفادي الأزمات المتوقعة؟ هنالك برنامج إنمائي تنموي لكافة محافظات العراق يتم العمل عليه أن شاء الله في الأيام القادمة سوف نزود جنابك بنسخة منه بالتعاون مع الجامعات العراقية.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

بخصوص موضوع خريجي معهد النفط ومنذ الأعوام السابقة هم تعيينهم مركزي تفاجأنا خريجي عام 2018- 2019 العام الماضي لحد الآن مصيرهم مجهول وهم معتصمين أمام الوزارة وهذه السنة تم تخرج دورة وسوف تتراكم السنين التي مضت وسوف نعود الى المربع الأول حالهم حال باقي الوزارات الظاهر نحن نقوم بتخريجهم ورميهم في الشارع هؤلاء أبناءنا ما هو مصيرهم؟ ونحن ممثلين الشعب لا نقبل وعند زيارتي لأي وزارة أراهم معتصمين بباب الوزارة وأنا أراهم كأنهم ابني أو ابنتي وأتألم لهم لذا نريد حل ونستغل وجودكم ونريد حل لهؤلاء الخريجين وبالنسبة لخريجي معهد النفط تعيينهم مركزي لماذا لحد الآن متوقفة أمورهم؟ وبالنسبة لموضوع العقود والأجور اليومية وزارة الكهرباء وإذا تقولون أن العدد كثير فهو أمر واقع وحصل صحيح عددهم بالآلاف ولحد الآن منذ ثمانية أشهر لم يتم إعطاء راتب لأي منهم وتوجد مواضيع كثيرة ومنها موضوع الانبار في الأعوام 2019 وقبلها كان يعطوننا تعويضات جداً بسيطة لا تكفي حمل الأنقاض والأساس وكنا مقتنعين ونقول العدد كثير وهذه السنة ولا عائلة استلمت الانبار منكوبة وكثير من العوائل مهجرة كيف تعود؟ لا تستطيع والذي عاد ظروفه جداً صعبة ولدينا موضوع المتقاعدين أحيلوا الى التقاعد الآلاف منهم أربعة مواليد أحيلوا منذ أربعة أشهر لم يستلموا لا نحن أبقيناهم في وظائفهم ولا تم التعيين مكانهم ولا تم إعطائهم مستحقاتهم اي ماتوا وهم على الحياة وهذا لا يجوز موجودة الحكومة وممثلي الشعب ويجب إيجاد حل لهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف هي أمورك في الرمادي؟

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

والله الرمادي من ناحية الإعمار الحمد لله بفضل الله وفضل جهودكم.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حقيقة ما أود طرحه هو حول ما يعلم به وزير المالية وعلى بينة الذي هو موضوع أملاك الحكومات السابقة أو ما قبل عام 2003 الذي لدينا لدى دول العالم هذه الأملاك سالت عنها تعود ملكيتها الى وزارة المالية ولكن للأسف وجدت انه في أكثر من دولة هنالك أموال وعقارات غير منقولة موجودة ملكيتها الى وزارة المالية وهي من نظام الحكم البائد ولكن منذ عام 2003 حتى يومنا هذا لم تستفد أي حكومة من الحكومات التي جاءت بعد النظام السابق وبودي ان يكون اهتمام وزارة المالية بهذا الموضوع لأنها تدر على البلد أموال كثيرة منها مزارع وعقارات وأبنية ولكن للأسف متروكة ولم يتم الاستفادة منها وحين سالت عن ملكيتها قالوا تعود الى وزارة المالية وهنالك موضوع يشاركني وزير التخطيط وكذلك وزارة الخارجية لأنه في عمل ولجنة وأوراق مكتوبة ولكن تنفيذ وتحرك فعلي نحو هذه الأملاك كي ترد إيراداتها الى الدولة العراقية وهي اليوم الاحوج من الناحية الاقتصادية اعتقد أن بلدنا أولى بالاستفادة منها وبالنسبة لموضوع بغداد التي هي قلب العراق بغداد يتيمة بمشاريعها وتنفيذها وعندما يسال محافظ بغداد أو أي جهة معنية يقولون ان الموضوع هو موضوع صرف الأموال لذا أرجو الاهتمام بموضوع المشاريع المتوقفة في بغداد.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

أولاً: الشكر لوزير التخطيط ووزير المالية لإتاحة هذه الفرصة للحديث خارج السؤال البرلماني الذي توجه وان يسمعون من محافظات العراق محافظة النجف والأخ ذكر محافظة كربلاء المقدسة محافظات تختلف عن باقي المحافظات باعتبار توفدها الكثير من الزائرين من كل دول العالم والإسلامي واليوم نرى انه كل الموازنات التي تأتي للمحافظات موازنات قليلة لا تلبي طموح المحافظات ولا تؤدي الى إنشاء البنى التحتية خصوصاً الموازنات الاستثمارية نتمنى أن يكون هنالك قانون خاص لهذه المحافظات المقدسة اليوم أكثر محافظاتنا خصوصاً في الزيارات المليونية لا توجد بنى تحتية وبالتالي وفود إعداد كبيرة أكثر من طاقة المحافظة يؤدي الى مشاكل كثيرة خصوصاً الطريق الذي يمرون به الزائرين وهو طريق يا حسين الذي يمتد من المشخاب الى الحيدرية الى كربلاء ومحافظة النجف الاشرف يبقون إعداد الزائرين بها أكثر من بقية المحافظات ومحافظة النجف تفتقر الى بنى تحتية في أكثر من مناطقها لذا تحتاج كما ذكر السيد وزير التخطيط انه في عام 2021 لا توجد مشاريع جديدة وهي رؤية صحيحة ولكن هذه المحافظات تختلف عن باقي المحافظات اليوم عندما تفتقر الكثير من المحافظات عادية التصاميم العراق كله لا يستطيع أي من محافظاتها تبليط شارع لأنه لا توجد بنى تحتية يا ليت يحصل قرار لكل العراق أن يتم القضاء على هذا حتى يستطيع بتمويل ذاتي التبليط لدينا وزارة النفط وموارد أخرى وموارد بشرية موجودة نستطيع أن نقدمها وليس الشرط شركات تقوم بذلك في ظل الظرف الاقتصادي الذي يمر به ولكن حالياً متوقفين نتيجة لعدم وجود بنى تحتية ويا ليت يحصل له حل.

ثانياً: موضوع المفصولين السياسيين التي اكتملت جميع معاملاتهم ومتوقفة حالياً في وزارة المالية ويا ليت يحصل تحرك لإصدار تعيين من ضمن القرض وهذه كانت فقرة لأنه صدرت أوامر تعيينهم في عام 2019 وبالنسبة لموضوع الهجرة في بعض المحافظات نحن نمضي بالإحصاء القديم اليوم محافظة النجف الأشرف ومحافظة كربلاء وبغداد أيضاً حصلت هجرة غير طبيعية من بقية المحافظات ونحن نتعامل لحد الآن على عدد السكان الأولي وهذا غير صحيح حتى الموازنة عند حسابها تحصى على الإحصاء القديم كذلك اليوم نحن نرى تم نقل صلاحيات الى المحافظات توجد بلدية لديها وإرادات وبلدية الأقضية والنواحي لا توجد لديها وإرادات تفتقر لها والنتيجة لا تستطيع تقديم خدمات في هذه الحالة لأنه تعتمد على نقل الصلاحيات لذا هذا الأمر يحتاج الى حل وبالنسبة قمت بزيارة الموصل وهي مهدمة وتعبانة وكذلك قمت بزيارة ذي قار وأنا أتألم على كل محافظاتنا بنى تحتية لا توجد ولا أعمار والنتيجة يحتاج العراق الى نظرة أخرى.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

بخصوص محافظة الموصل وما حصل فيها وكما حصلت لجنابك زيارة سابقة لها ورأينا نتيجة الدمار الموجود فيها واعتقد أن صندوق المحافظات المحررة هو فقط إطار وكما تكلمنا سابقاً مع رئيس صندوق الأعمار استعرض لنا مشاريع كثيرة في المحافظات المحررة منها في الأنبار والموصل وصلاح الدين والمحافظات الأخرى على أن يتم انجاز تلك المشاريع واعتقد أن معالي وزير التخطيط بعلم بما موجود في الوزارة عن الخراب في المحافظات واستعراض جداول الكميات والموجودة ولكن للأسف قبل فترة اجتمعت مع رئيس صندوق الإعمار تكلمت عن المشاريع الموجودة وسالت عن الموازنة الموجودة في الصندوق لحد الآن وقال أن المبلغ هو مليار وتوقعت مليار دولار وانه يستطيع العمل بها وكنت أراجع على موضوع يخص محافظة بغداد واستعرض موضوع المحافظات المحررة وقلت له انه باعتباره صندوق المحافظات المحررة ولديه تفاصيل وجرد جميع المحافظات ومشاريعها موجودة على حالها قال لدي مليار توقعت مليار دولار قال فقط مليار دينار موجودة في الصندوق وسألته كيف سوف تتصرف بهذا المبلغ الموجود؟ رأينا محافظة الموصل وحجم الخراب والدمار فيها والمشاريع الإستراتيجية السابقة التي كانت نتوقعها قبل خمسة وعشرين وثلاثين عام مدمرة تماماً ولا توجد بنى تحتية في المحافظة الإنقاذ لحد الآن موجودة طبعاً المعارك التي حصلت على الناس وتنظيم داعش الإرهابي الذي عمل داخل الموصل لحد الآن فقط كل حكومة تأتي نستعرض ونقول أن شاء الله سوف نساعد أهلنا في الموصل والمحافظات المحررة التي حصل فيها فقط عندما يرون الخبر ينتشر في وقته يستعرضون مع احترامي للإخوة الوزراء الموجودة حالياً الوزراء السابقين والحكومات الموجودة تأتي تستعرض وتقول بعد كذا مدة ونتأمل بعد شهر أو شهرين اليوم مرت ثلاثة سنوات على تحرير محافظة الموصل مشروع واحد لم يتم انجازه لحد الآن لذا أتمنى وزير المالية المحترم يأخذها بنظر الاعتبار نتكلم عن خمسة محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وذي قار والبصرة ومحافظة ذي قار ذهبت إثناء زيارتي لأحد النواب هناك ورأيتها خراب تام فقط اسم باقية حقها الناس التي تخرج الى الشارع لا توجد بنى تحتية ولا مدارس خراب نعود الى العهد القديم ثلاثة أرباع المناطق المدارس طينية ونأتي الى البصرة الأم وكلنا خيراتنا من البصرة لماذا لا توجد مشاريع في البصرة لحد الآن؟ ما هو الخراب الموجود في البنى التحتية؟ إذا أردنا اخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار هذه المحافظات الخمسة نأتي على جداول الكميات الموجودة سابقاً المجاملات تحل مشاريع في أماكن لا نحتاجها واليوم لدينا محافظات محررة وجنوب البصرة وذي قار وضعها تعبان جداً لذا أتمنى على الأخ المحترم وزير التخطيط أن لا يعود على الجداول القديمة وهي جداول مجاملات بل يطلع على الجداول الآنية التي يستطيع الاطلاع عليها وأنت شخص محترم تستطيع الاطلاع على المشاريع الموجودة في الجنوب وفي محافظاتنا  وهي وصلت الى وضع جداً تعبان النواب يأتون بهندام جيد هنا عند ذهابهم الى الطابو يخرجون الناس عليهم لا نستطيع الخروج الى الشارع ولا استطيع الذهاب الى وميل نائب عندما تكون لديه مناسبة في ذي قار أو البصرة أو الموصل وضعنا منهار لذا أتمنى موضوع صندوق المحافظات المحررة لا يبقى فقط إطار واسم المفروض أن تكون له أدوات عمل ماذا الكادر الموجود؟ خرجوا لجرد جميع المحافظات لديهم تفاصيل كاملة أعطوهم سلفة جيدة للعمل بها من قبل وزارة المالية وأدوات للعمل بها داخل المحافظات نريد المشاريع التي تنجز تكون لها فترة سنوية ولا اعمل مشاريع ترقيعية على أن تكون بها استفادة في غير أمور دعونا نبتعد عن الفساد في محافظاتنا الجنوبية والمحافظات المحررة دعونا تكون لنا نظرة خاصة لصندوق المحافظات المحررة أعطوا جزء لكي يعمل بها ودعوا الأخ وزير التخطيط يتابع معهم أول بأول دعونا نرى التنادر التي تحل والمشاريع والتنفيذ ولا نمضي وراء سراب مثل الآخرين المشاريع التي كانت تحل فقط حبر على ورق وسلف تطلق وتذهب اليوم نحن وضعنا مأساوي وأمورنا منهارة ومحافظاتنا لا نستطيع الدخول لها دخلت الى محافظة من محافظاتنا وضعت جميع سيارتي خارج لمحافظة ودخلت بسيارة واحدة وكلما نذهب كل الحكومات تأتي تستعرض ونحن كنواب عندما تأتي الانتخابات نقول سوف نرجع النازحين والله العظيم نستحي عند ذهابي الى أربيل احد الإخوة النواب من الديمقراطي قال لي هل تذهب تزور اهلك وناسك؟ ذهبت ولم أجد أي شيء أقوله لهم هل أقول لهم كلام واكذب عليهم؟ وغداً سوف نتقابل والله أهلنا في العراء والله نستحي من العجائز والنسوان شيوخ كل بيوتهم دمرت ورؤوس أموالهم ذهبت تجار يشترون أكثر من الحكومة بمائة مرة دعونا نعيد هؤلاء الى محافظاتهم اقل موضوع هو كرامة المواطن لا نستطيع الالتفات له؟ لا حكومة ولا برلمان ليس من المعقول عندما تأتي الانتخابات اذهب استعرض بغداد لا أريد ولا منطقتي ولا محافظتي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلت الفكرة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

أن تكلمت وسوف اذهب غداً لا استعراض مثل السابق دعونا نضع نقاط حقيقية الى صندوق المحافظات المحررة دعونا نرسل الى المحافظين في ذي قار والبصرة نعمل شيء حقيقي ولا نعطيهم مبلغ معين ونقول لهم اذهبوا كلا بل بالإشراف اليوم شريان الحكومة العراقية الإخوة الوزراء الموجودين المالية والتخطيط وبالإشراف من جنابك لكي نعلم ماذا يحصل ونقول انه ذي قار سوف يحصل بها كذا والبصرة سوف يحصل كذا الآن ننهي الاجتماع وغداً احد النواب يعمل عمل ويرسل على الوزراء ويأتون نحن نريد كنواب نتابع أمور المحافظات بأنفسنا والذي نقوله يجب تطبيقه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب ومنها الى معالي الوزيرين توجد بطالة وفقر وقلة خدمات والكل متفق على ذلك منها الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم توفير فرص عمل ومعالجة وضع البطالة وتوفير حركة نقل في هذه المدن التي تجعل الناس هذه المدن جاذبة وليس طاردة وتوجد عدالة بالتوزيع وأمانة بالتنفيذ والصرف توجد محافظات تدخل لها وأتحدث بصراحة سوء إدارة بها والتنفيذ وصرفت مبالغ طائلة من الألف الى الياء ولكن لم يظهر شيء على الناس توجد منافذ حدودية والبترودولار ومنافع اجتماعية للوزارات إضافة الى موازنة المحافظات وعمل الوزارات وتأتي الى واقع الحال ولا ترى شيء هي ليس بكم يتم صرفه بل كيف يصرف وعلى ماذا؟ إذا هي موازنة المنافذ الحدودية ليس من الصحيح ذهابها الى التشغيلية أو صرفها عقود للناس  هذا مخدر عقد بقيمة (150) ألف أو (200) ألف بل يجب العمل بهذا المبلغ مشاريع وتشغيلها خلال مرحلة الإنشاء وما بعد التشغيل أرجو من معالي الوزيرين الاهتمام بالموازنة الاستثمارية وأتصور تحدثنا في اجتماع قبل يوم أمس معكم نحن نصرف مبالغ طائلة في التشغيلية وفي نفس الوقت هذه المبالغ هي رواتب لموظفي الدولة حتى الموظف الذي يستلم وليس له خدمة هو ليس راضي علي لذا نظام دولة بالكامل وسياق دولة ليس راضيين عنا نعم أعطيته راتب سواء موظف بالتربية أو الصحة تقول له ماذا قدمت لك الدولة؟ يقول كهرباء لا يوجد لدي ولا خدمات هذا هو نفس الشخص الذي أعطيه راتب شخص آخر لا أعطيه دخل أو خدمات وبالتالي يحتاج إعادة النظر بالموازنة الاستثمارية وموازنة التنمية.

– السيد علي عبد الأمير علاوي (وزير المالية):-

طبعاً الأجوبة والمداخلات مهمة وان شاء الله استطيع الرد على قسم منها المتعلقة بوزارة المالية تفضل النائب عمار طعمة بالنسبة لاتفاقية أوبك وإمكانية تغييرها وتعديلها الواقع انه على العراق الالتزام بقوانين واتفاقيات بالنتيجة لا تصب في مصلحته ولكن تخفيض الإنتاج النفطي في هذه المرحلة ضروري المشكلة كيف نعمل على تخفيضه؟ الآن الأسلوب الذي يتبع في أوبك هو حسب الإنتاج النفطي إذا كان الإنتاج النفطي لك مليون وإنتاج أوبك ككل عشرة مثلاً يتم تخفيض (10%) هذه الأرقام اعتقد بهذه الطريقة التي يتم احتسابها غير صحيحة وعندما كنت منذ فترة وزير النفط وكالة طلبت أوبك أن نضرب طريقة احتساب هذه التخفيضات ويأخذون بنظر الاعتبار وضع البلد الاقتصادي والدخل القومي والفردي الى آخره لأنه ليس من المفروض العراق يكون على نفس مستوى البلدان مثل الإمارات وقطر لديهم موارد كبيرة وسكان قليلة جولة التراخيص هي التزامات قابلية لا نستطيع الهروب منها إلا بالمفاوضات مع الجهات المعنية للأسف الشديد جولة التراخيص لم تكن تشرع الأسعار واطئة كانت مرتفعة نوعاً ما (50) فما فوق وكانت معقولة ولكن عندما بدأت تهبط العبا أصبح يزيد مع الأسف الشديد ولكن الالتزامات قانونية وفيها تعاقد ما وليس من السهولة نغامر بها وإذا وصلنا الى نقطة لا سمح الله حيث تتطلب علينا إعادة المفاوضات يجب إعادتها بالنسبة للهاتف النقال طبعاً مورد مهم يعطونا في السنة (500) مليار في السنة ولكن في نفس الوقت نتيجته انه كل الأعباء الى المستهلك الناس التي تستعمل الأجهزة لذا أي جباية يتم وضعها تنقل الى أصحاب الهاتف النقال أي المواطن يدفعها ونحن وليس الشركة لذا يجب اخذ ذلك بنظر الاعتبار لأنه الفقرة التي أتكلم عنها ضرورة العدالة والإنصاف لتوزيع الموارد بين المحافظات اعتقد ضرورية جداً اعتقد وزارة التخطيط لديها وجهة نظر بها وتؤيد رأيي بالنسبة لمحافظة الموصل ما حدث لأموال الموصل نحن كوزارة المالية ننفذ الموازنة وطريقة توزيع الموارد بين المحافظات وبين المركز والوزارات والهيئات المستقلة الكل تخضع الى نقاش طويل بالنتيجة تصب برقم معين يخص محافظات وبالذات محافظة الموصل الأرقام إذا هي غير معقولة أو قليلة لا تستطيع وزارة المالية بانفراد أن تلعب دور المشرع كلا يجب أن نعود الى المرجعية والمرجعية أي عمل مالي هو موضوع الموازنة وطريقة رسمها والمفاوضات بين أما بالنسبة الى السوق مصادر التموين بدأت تصغر أيضاً لدينا مشكلة جراء لا توجد موازنة وبالنسبة لموازنة عام 2020 لحد الآن مبنية على 1/12 من نفقات عام 2019 ولكن نحن بصدد تكميل الموازنة لآخر السنة وسوف تعرض على مجلس الوزراء أن شاء الله وتقدم أمام مجلس النواب قريباً كل القضايا وليس فقط تمويل مدينة الصدر الإضافية والمحاضرين والقضايا المتعلقة بوزارة الصحة والتعيينات سوف تعالج الى نهاية السنة إذا وصلت هذه الموازنة بالنسبة لموازنة عام 2020 سوف تمر على تسعة أشهر ولم تبقى سوى ثلاثة أشهر  ولكن ضرورية وبالنسبة لأي شيء يتعلق بالعلاقة المالية بين الإقليم والمركز أتحفظ على الإجابة لأنه في مفاوضات مع الوفد والتي سوف تكون ايجابية كل النقاط التي سألوها السادة النواب سوف تبحث وتناقش وبالنسبة لمحافظة نينوى أكيد وضع المحافظة مالياً يختلف عن باقي المحافظات يجب أن يكون تحت المساومة المالية والاقتصادية حتى نعرف مخصصات الناس التي سبقتنا وبالنسبة للأموال الموجودة في الخارج والشركات الى آخره يجب اخذ بنظر الاعتبار الوضع الآخر الآن توجد دعاوي مهمة ضد العراق إذا كسبتها الأطراف الأخرى والشركات يمكن أن تؤدي الى مليارات الدولارات كتعويضات التحكيم ليس بالضرورة يصب في صالح العراق أرى بالعكس انه التحكيم ربما يؤدي الى ليس من صالح العراق لأنه الكثير من العقود الدولية عدد لا باس يه دخلت في مجال التحكيم الدولية توجد قضايا اذا ذهبت ربما تؤدي الى تعويض بملايين الدولارات وبالنسبة لمحافظة البصرة والبترودولار هذا الموضوع مرتبط بقانون الموازنة إذا لم يدفع هذه المبالغ لا نستطيع نحن على أي أساس؟ أما اذا شرع فمن حقها وإذا لم تدفع خلال السنوات الأخيرة ومتراكمة يصل المبلغ الى (18) مليار دولار أكيد هذه أيضاً المنافذ الحدودية بالنسبة للمحافظات الأخرى لم تدفع مستحقاتها وهذه كلها مبالغ بذمة الوزارة ولكن أولاً يجب كعرفة المبالغ الحقيقية كيف تشرع وكيف ندخلها ونبوبها وما هي قصتها؟ توجد أرقام كبيرة ميزانية الدولة لم تدخل كمديونية ككل مثلاً مستحقات تعويضات دعاوي الملكية وصلت الى تريليون دينار لحد الآن لا يوجد شيء واليوم موازنة عام 2019 مخصصة إذا دفعت تعويضات لم تأخذ بشكل قطعي تقريباً تريليون دينار وخصصنا فقط (35) مليار بمعنى لمدة (30) عام يمكننا عندئذ تسديدها وهذا غير معقول، نحن وزارة المالية هذه السنة نريد أن نأخذ الإجمالي الديون علينا غير واضحة مثلاً عقود خلت بها الوزارات ولا تعرف بها المالية والأمثلة عديدة واحدة من العقود مع الأسف سوف تؤدي الى التزامات تقريباً ثلاثة مليار دولار غير مشرعة خارج القانون ولا نريد أن نلوم الحكومات السابقة ولكن هذا واقع حال نحن كوزارة المالية يجب أن نأخذ موقف تجاه هذه الديون الغير مشرعة قانونياً ودخلت بها الوزارات والدولة وأدت الى أرقام كبيرة جداً ربما تصل الى (10) تريليونات دينار وهذه تعتبر التزامات حقيقية مثل التزام دعاوي الملكية عند ترحيلها تعتبر دين والتزامات تجاه المحافظات وهي غير مجهزة وسوف تبقى في ذمة الوزارة ويجب تشريعها حتى تكون واضحة أمام الجميع، وبالنسبة للدرجات الوظيفية في وزارة الصحة أعتقد جاوبت عليها نحاول إدخالها في موازنة 2020 ولكن لسبب من الأسباب لم تحصل لذا لديكم (21) طبعاً أيضاً سوف تعالج حالة من حالات الهيجان الموجودة الآن في الشارع أمام كل الوزارات واليوم أمام وزارة المالية توجد مظاهرة وبالنسبة لتخصيصات محافظة نينوى أرى الأرقام المتوفرة لدي قليلة جداً بمعنى طريقة تبويبها تختلف ولكن حسب الموازنة التي نعمل عليها اليوم تخصيصات محافظة نينوى لا تتجاوز (182) مليون دينار مقارنة بمحافظات تخصيصاتها اكبر وعدد سكانها اقل ولكن يجب معرفة السبب ربما فقرة ذهبت في تبويب آخر وبالنسبة لمعهد النفط صراحة ليس لدي معرفة ودراية بالتعيين المركزي وما هو وضعه الآن ولكن أكيد سوف انظر به الآن المشاريع الأماكن والأموال في السابق وتحولت الى وزارة المالية صراحة أول مرة اسمع بها كيف وصلت بهذه الطريقة؟ لحد الآن الأموال المعروفة للنظام السابق البائد قسم منها محجوزة في مصارف خارجية ولم يؤخذ بها أي قرار لحد الآن لأنه توجد تصفيات لم تصل ويجب أن تكون بمعرفة الجميع وتكون شفافية كاملة فيها ولكن الأماكن في الخارج بصورة عامة دائرة عقارات الدولة لديها أملاك في الخارج وهي تابعة الى وزارة الخارجية وهي سفارات وبيوت ومرتبطة بالجهاز الدبلوماسي وبالنسبة لمحافظتي النجف وكربلاء تصنيف المحافظات لها طابع خاص أنا شخصياً لا أميل بهذا الاتجاه ولكن اعتقد أن كل المحافظات لها وضع خاص بهم المحافظات الحدودية ومحافظات إقليم كردستان لها وضع خاص لأنها تابعة للإقليم والمحافظات الغربية منكوبة وصلاح الدين كلها العراق كله وضع خاص لا اعتقد توجد محافظة لا ينطبق عليها مصطلح وضع خاص ولكن لكون النجف وكربلاء لديها جانب ديني ويجب الأخذ بنظر الاعتبار وبالنسبة للمفصولين السياسيين لا نعرف بالضبط الأرقام المخصصة لهم في موازنة عام 2019 وأكيد سوف ننظر بها ونقدم الأرقام المطلوبة.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

أنا أي كتاب يأتيني أرد عليه وأي شخص يأتيني استقبله فكيف إذا كان نائب؟ استقبل أي مواطن وفتحت استمارة الكترونية لمقابلات المواطنين كل يوم أربعاء أنا أقابل مواطنين يكتب ما يريد وأنا أرد عليه هذا ما أتينا من أجله مستعدين للجلوس ومستعدين للجلوس مع ممثلي المحافظات وأنا اغلب الإخوة ملتقي بهم بشكل أو بآخر قرار (347) ذكره احد السادة النواب مشروع الحل الدائم وهذا القرار حدد اسم آلية قانونية توجد مشاريع قديم التعاقد معها ومشاريع جديد التعاقد معها ومشاريع حصلت بها زيادة بالاندثار لذا يريد أن يأتينا ويعرف ما هو الموضوع واعتقد يخص وزارة الإسكان تحديداً وبالنسبة لموضوع محافظتي النجف وكربلاء كنت في النجف الأسبوع قبل الماضي وأضم صوتي الى صوت السيد وزير المالية ولكن بطريقة مختلفة يمكن اعتقد الموازنة التشغيلية للمحافظتين تنظر بطريقة مختلفة لأنه لديهم أجور التنظيف والماء والزيارات التي تحصل واعتقد أن الموضوع بحاجة الى إعادة نظر لدي (250) شخص من أقاربي وأسال السيد رئيس مجلس النواب في حجر الدفاع لم يتقاضوا ولا دينار في حديثة لم يتقاضوا ولا دينار منذ خمسة سنوات ومطلع على التفاصيل وبالنسبة لموضوع النازحين هذا موضوع مهم حقيقة كلفت من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بالعمل مع السيدة وزيرة الهجرة على موضوع ملف النازحين بصراحة انه لا توجد أي خطة لإعادة النازحين جلسنا مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي وغداً سوف نكون في سنجار وسهل نينوى والمخيمات في دهوك برفقتهم طبعاً نعمل على خطة وطنية لإعادة النازحين وهذه النقطة سوف يكون جانب استثماري أيضاً في وزارة التخطيط وتضمن بالموازنة لعام 2021 ولكن نحتاج لبعض الوقت النازح لكي يعود لقريته يحتاج الى مدرسة ومستوصف وطريق وهذه المشاريع بها جانب استثماري أيضاً نعلم عليها فقريباً تنجز والمستشفى الموصل الأمر الديواني بخصوص (45) شخص ولدي تفاصيل كاملة (400) سرير وكان هنالك مشكلة إنشائية بالأسس وكلفنا المكتب الاستشاري بالتعاون مع وزارة الصحة والآن في طريق توقيع العقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه عن المستشفيات وماذا عن المستشفيات المتوقفة؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

بالنسبة للمستشفيات التركية والألمانية والإماراتية (52) مستشفى الآن قمنا بعلاج (22) لقاءات مستمرة واليوم كان المفروض يعرض المحضر ولكن أتينا الى الجلسة وفي الاجتماع القادم سوف نعرض بين أسبوع وأسبوع محضر للجنة الأمر الديواني لكي يتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد المصادقة من الوزير يعلن مجلس النواب المستشفيات المتوقفة وما هي الإجراءات الحكومية وأماكن هذه المستشفيات كم نسب الانجاز وما هي الإجراءات الحكومية بمعالجة التوقف في كل هذه المستشفيات؟.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

نحن منذ أن كلفنا بهذه اللجنة وتكلمت عليها إثناء الحديث أنجزنا مستشفى كربلاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتحدث انه أنجزه كلجنة ويقول انه كانت هنالك معوقات في كل مستشفى تختلف من منطقة الى أخرى.

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

بالنسبة لموضوع المطار وطرح وهو موجود في إحدى القروض ولكن توجد إشكالية من المنفذ وهي في طريقها للحل تقريباً توجد أكثر من جهة تريد أن تنفذ بالعكس نحن نريد أن ننجز هل تعتقد انه يوجد وزير يأتي الى حكومة عمرها سنة لا يريد أن ينجز ويترك بصمة ويخدم ناسه ويترك أهله؟ بالعكس يريد أن ينجز خطط السياسات للماء موضوع يطول شرحه كثيراً ولكن يبدو حضرتك مهتم بالموضوع توجد خطة التنمية الوطنية 2018-2022 هذه ترسم الفجوات التنموية للمحافظات وحضراتكم ممثلي الشعب ومراقبين للأداء أتمنى أن تعودوا للمحافظات تجبروهم تسألوهم أو توضحون لهم الفجوات التنموية في هذه الخطة ماذا تريد المحافظة مرات مستشفى على وزارة التخطيط لا تضرب ولا توافق على إدراج مشروع نحن لا نبني مشروع كيفما يكون توجد خطة تنمية وفجوات تنموية أن كان هذا المشروع جاء من محافظة أو وزارة يغلق فتحة تنموية أو يساهم في غلق هذه الفتحة التنموية نوافق عليه لأنه لدينا خطة 20-30 وملتزمين بمعايير دولية والبنك الدولي يتعامل معها بشكل بسيط واعتقد أن أكثر الأسئلة تم الرد عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعود واكرر بالنسبة لموضوع المحاضرين؟

– السيد خالد بتال النجم (وزير التخطيط):-

بالنسبة لموضوع المحاضرين أنا كنت رئيس لجنة وقمنا بحلها بطريقة منطقية لأنه بصراحة الإعداد غير منطقية توجد محافظات متعاقدة مع محاضرين أكثر من الملاك أو تساوي ملاك لسنة واحدة القرار صعب نحن أنجزنا إعمالنا ومجلس الوزراء قرر أن يخول وزارة التربية بان تطلب من مديريات العامة في المحافظات تزويدها بالمحاضرين الذين تنطبق عليهم الشروط ويوجد من لا تنطبق عليهم الشروط يوجد شروط المحاضر المجاني مرسلة وزارة التربية معممة بعام 2018 كتاب المعايير المجاني يجب أن يكون خريج التربية الى آخره من الشروط الآن المفروض المديريات العامة تدرس هذا الموضوع والذي تنطبق عليه الشرط توحده في وزارة التربية وتوجد آلية من درجات حركة الملاك سوف يكون لهم الأولوية واقتراحنا أن تخصص لهم في حالة توفر السيولة المالية مثلما حصل في عام 2019 بالنسبة لمنحة (100) ألف في الشهر التي هي (900) ألف في السنة أي بهذا الشكل هو الذي متوفر حالياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط شكراً على حضوركم لهذا اليوم ونؤكد على ما تم طرحه بالسؤال الشفهي والنقاط التي تم الإشارة لها والاتفاق عليها والالتزام بها وكما نؤكد على الكثير من المشاكل التي طرحت من قبل السيدات والسادة النواب أن تكون هنالك حلول واقعية وعملية تنسجم مع واقع الحال شكراً لحضوركم وترفع الجلسة الى يوم الخميس القادم الساعة الثانية عشر ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (6:44) عصراً.

***********************

***********

***