اللجة المالية تستضيف وزير المالية والوفد المرافق له لبحث سبل الخروج من الازمة الاقتصادية

استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري وحضور السيدات والسادة اعضائها يوم الخميس ١٠/٩/٢٠٢٠ السيد وزير المالية علي حيدر عبد الامير علاوي ووكيل الوزارة والسادة مدراء عامين مصارف الرافدين والرشيد وهيئتي الضرائب والكمارك لبحث سبل الخروج من الأزمة المالية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية .

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية رحب السيد رئيس اللجنة د. هيثم الجبوري بالسيد الوزير والوفد المرافق المرافق له وبين ان الازمة المالية التي يمر بها البلد هي الاصعب والاعنف منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الان بما سببته جائحة كورونا من تداعيات سلبية على اسواق النفط والذي يمثل المورد الأعظم في موازنة الدولة .

وسجلت اللجنة المالية تحفظها بشأن آلية القروض ووصفتها بغير المدروسة من قبل الحكومة ، خصوصاً وان قيمة فوائد هذه القروض كبيرة وسيلقى بثقله على كاهل الدولة في المستقبل وتتحمل تبعاته الاجيال القادمة .

كما اوضحت اللجنة ان الموافقة على قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب جاء بضغط من اللجنة المالية وتحملت فيه المسؤولية لسد العجز الكبير في الموازنة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية واخراج البلاد من هذه الأزمة ، ولكن تمرير قانون الاقتراض كان مشروطاً من قبل اللجنة بتقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يمثل رؤية حقيقة للحل الازمة المالية دون الاعتماد على سياسة الاقتراض المرفوضة من قبلنا .

واوضحت اللجنة المالية ان الخروج من هذه الازمة يتطلب تظافر الجهود وتعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن ضغط النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية .

وقدمت اللجنة المالية عبر السيدات والسادة اعضائها عدداً كبيراً من المقترحات والآراء للسيد وزير المالية والوفد المرافق له بشأن آلية تطوير عمل المصارف عبر وسائل تشجيعية وافكار ابداعية تعيد ثقة المواطن في النظام المصرفي العراقي مما تمكنه من استثمار امواله فيها.

وطالبت اللجنة من مديري مصرفي الرافدين والرشيد حجم السيولة المتوفرة لديهم وكشفاً بالسلف الاستثمارية التي منحها المصرفين والسلف الخاصة بالمواطنين والموظفين وسلف السيارات ، فضلا عن ايجاد طرق تشجع القروض الاستثمارية لبناء المشاريع المهمة .

وتطرقت اللجنة الى السبل الكفيلة بتطوير عمل الكمارك والضرائب وزيادة ايراداتها وضرورة اكمال عملية الاتمتة للقضاء على بؤر الفساد فيها والغاء الإعفاءات على البضائع الذي يؤثر على حجم الايرادات ،
مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام حكومة اقليم كردستان بقرار رقم ١٣ وتوحيد التعرفة الكمركية وتوحيد عمل المنافذ الحدودية.
كما ابدت استعدادها التام لتشريع اي قانون يسهم في تسهيل عمل هيئتي الضرائب والكمارك .
ووجهت اللجنة المالية سؤالاً شفوياً لهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الضرائب المستحصلة من شبكات الهاتف النقال.

واستمعت اللجنة المالية لطرح وزير المالية والمدراء العامين بشأن المشاكل والتحديات التي تواجه عملهم وعملية اعداد الموازنة لما تبقى من عام ٢٠٢٠ وموازنة عام ٢٠٢١ واخر ما توصلت له الوزارة بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي .

من جانبه اكيد السيد وزير المالية سعيه لان تكون العلاقة وثيقة جداً مع اللجنة المالية ومثمرة ، كون الازمة الحالية تتطلب العمل المشترك .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٠/٩/٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X