النائب كاظم الحمامي يطالب برفع الظلم والغبن عن حملة الشهادات العليا في وزارة التربية
خاطب النائب كاظم فنجان الحمامي يوم الاثنين ١٤/٩/٢٠٢٠ هيئة التقاعد العامة والجهات المعنية بكتاب رسمي طالب فيه بإنصاف حملة الشهادات العليا في وزارة التربية الذين أحيلوا عنوة إلى التقاعد بموجب القانون القسري على الرغم من شمولهم بقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته لعام ٢٠١٤، وعلى الرغم من أنهم من المشمولين بقانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١١.
ونوه الحمامي بخطابه الى ان التعامل معهم كان مختلفا تماما عن أقرانهم أساتذة الجامعات الذين يحملون الشهادات العليا نفسها.
وتابع النائب الحمامي ان الرواتب التقاعدية لهؤلاء الرواد لم تُحتسب على غرار زملائهم العاملين في وزارة التعليم العالي، والتي تقدر بنحو ٨٠٪ من الراتب الاسمي زائدًا المخصصات الجامعية، والمثير للدهشة ان دوائر التقاعد اتخذت من عام ١٩٩٨ خطًا فاصلًا، فوضعت الذين حصلوا على الشهادات العليا قبل عام ١٩٩٨ في خانة (السعداء)، ووضعت الذين حصلوا على الشهادات العليا بعد هذا التاريخ في خانة (التعساء) حسب قوله ثم اشترطت على (التعساء) شرطاً عجيباً طالبتهم فيه بوجوب توفر (٢٠) سنةً خدمة جامعية بخلاف ما ينص عليه قانون الخدمة الجامعية.
واشار الحمامي الى ان اليابان منحت المعلم والمدرس والأستاذ الجامعي راتب وزير، وحصانة دبلوماسي، وصلاحية لواء في الجيش، بينما يحاول البعض في العراق ان يضعهم تحت مقصلة القوانين الوضعية الجائرة، ويسعى لتقليل شأنهم، وتخفيض رواتبهم إلى الحد الأدنى كلما كان ذلك ممكنا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٤/٩/٢٠٢٠
