محضـر جلسـة رقـم (5) السبت (19/9/2020)

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الأول  

محضـر جلسـة رقـم (5) السبت (19/9/2020)

 

 

إبتدات الجلسة بنصاب: (182) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة (أولاً): النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

النصاب المثبت من المقررية (177) يُضاف لهم خمس نواب دخلوا بعد تثبيت الحضور مجموع الحضور ( 182) هذه الفقرة تحتاج إلى ما لا يقل عن (219) نائباً لعرضها تؤجل إلى الجلسات الأُخرى.

* الفقرة (ثانياً): القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.

اللجنة القانونية تقدمت اللجنة القانونية بطلب لتأجيل عرضه ترتأي الرئاسة المضي بقراءته قراءة أولى وتحتفظ اللجنة ومجلس النواب بحقهم في ما لو كانت هنالك نيه في الأستمرار في تشريعه أو رده من حيث المبدأ قبل القراءة الثانية.

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

بالنسبة إلى مشروع القانون نحن في اللجنة القانونية لم نجتمع حول مشروع القانون لذلك كرأي اللجنة لم نقدم أي رأي بخصوص هذا الموضوع لذلك خلال القراءة الثانية وإحضار التقرير سوف نقدم رأي اللجنة القانونية حول مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أُخذوا وقتكم قبل أن تمضون في القراءة الثانية أقراؤه قراءة أولى وأخذوا وقتكم بالتنسيق مع القوى السياسية ومع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب قبل المضي في القراءة الثانية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يُكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.

– النائب صائب خدر نايف:-

يُكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يُكمل قراءة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة (ثالثاً): القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

(لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، لجنة الصحة والبيئة)، القراءة الاولى نمضي أي ملاحظات لديكم ما بعد القراءة الأولى.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

هذا القانون مؤجل من الدورة السابقة وكانت لدينا ملاحظات لوجود مشاكل كبيرة فيه ويؤثر على ألتزامات الدولية العراقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات المسؤولة عن الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية وأرجعناه إلى الحكومة في الدورة السابقة لكن لم يتم تعديل الملاحظات التي طلبها مجلس النواب وأرجعوه لنا على صيغته الحالية نحن جلسنا مع لجنة التعليم اليوم وسوف تعد جميع الملاحظات وترفع إلى هيأة الرئاسة ونحتاج إلى ان نجلس مع الحكومة ونناقشهم في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب تحتفظ اللجنة والمجلس بحقهم برد القانون قبل القراءة الثانية نمضي في القراءة الاولى بغض النظر عن ما هي الملاحظات وكلجان معينة لجنة الصحة ولجنة التعليم العالي تقدم تقريرها هل نمضي بالقانون ونجري التعديلات أم يقررون طرحه على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لرده من حيث المبدأ، رأي الرئاسة تمضي في القراءة الاولى ويترك الخيار الى اللجنة لتقييم مدى إمكانية المضي به أو رده من حيث المبدأ قبل القراءة الثانية.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

سيسلم التقرير بعد القراءة الاولى.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا لجنة التعليم العالي ولجنة الصحة، السيدات السادة النواب يجب ان يكون هنالك جهد مركز للمضي بالقوانين التي أُرسلت من الحكومة في هذه الدورة في الجلسات السابقة عرضت الأمانة العامة والدائرة البرلمانية ألتزامات اللجان بالقوانين يوم غد سيمارس نائبي رئيس المجلس النائب الأول والنائب الثاني الصلاحيات المناطة بهم بموجب بالنظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب لمتابعة عمل اللجان وتقييم اللجان هنالك أستمارة معدَ في الدورات السابقة تم إجراء بعض التعديلات عليها ستكون أيضاً تعرض على اللجان بما يتعلق بالجانب التشريعي وبالجانب الرقابي وكل لجنة ستقيم على أساس الجانب التشريعي كم عدد القوانين التي شرعت من أصل القوانين المناطة بهم لغاية الآن أيضاً في الرقابي عدد الأستضافات وما هي الإجراءات التي أتخذتها اللجنة أرجو من اللجان جميعاً ان تمضي بالإجراءات التشريعية للقوانين الموجودة في أدراج اللجان وإخلاء مسؤولية اللجان هي بأرسالها الى التصويت إلى رئاسة المجلس وتعرض أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب. تفضل أمضي، نقطة نظام بخصوص؟ هذه ليست نقطة نظام أين المخالفة في النظام الداخلي؟ المادة (96)؟ هذه أختصاصات لجنة الصحة وليست نقطة نظام.

– النائبة أكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي(نقطة نظام):-

حسب المادة (96) من النظام الداخلي هذه القوانين تعتبر رئيسية للجنة الصحة والبيئة لكن أصبحت رئيسية هذا القانون إلى لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لم نطلع على هذا القانون كلجنة الصحة والبيئة وهذه أول مرة على المنصة نقرأ هذا القانون وأنا جمعت تواقيع خمسون نائباً للتأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة كل مجلس النواب عرضت عليه القوانين المرسلة من الحكومة في صندوق السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب عندما يأتينا كتاب من الحكومة جملة قوانين موجودة في أدراج النواب.

– النائبة أكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

سيد الرئيس لم نستلم هذه النسخة وجمعت تواقيع خمسون نائباً لتأجيل هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس لدينا صلاحية التأجيل تريدون أن تردوه من حيث المبدأ، قدموا طلب برده من حيث المبدأ قبل القراءة الثانية، إذا رفضت اللجان هذا القانون قبل القراءة الثانية عندما يأتون ليقدموا التقرير يوصي الى المجلس برده من حيث المبدأ ويصوت المجلس وللمجلس ما يرتأي لنثبته سياق تقرير اللجنة هل تؤيدون المضي أو الرفض؟ اللجان المعنية ولجنة التعليم العالي ولجنة الصحة كلاهما لجان رئيسية في هذا القانون.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

بدايةً تسجل لجنة الصحة والبيئة موقفها وهو رد هذا القانون من حيث المبدأ، وسوف نمضي في القراءة الأولى وبعد القراءة الأولى نقدم طلب الى هيأة الرئاسة على رده من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أنتم مستعدون للتصويت عليه لرده من حيث المبدأ، مستعدون؟

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

نحن مستعدون عليه لرده من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرضه على المجلس الآن؟

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يعرض على التصويت نعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، من يؤيد رأي لجنة الصحة والبيئة برفض مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية و البايلوجية ورده الى الحكومة، رفضه من حيث المبدأ، من يؤيد ذلك؟

– النائبة به هار محمود فتاح:-

الرفض يكون بعد القراءة الأولى، يعني القراءة الأولى يجب أن تتم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذاً نفس الرأي لما ذهبت أليه رئاسة المجلس، أنه في تقريرهم يسببون ما هي أسباب رؤيتهم أو ما هي رؤيتهم في أسباب الرفض، لماذا يرفضون؟ يعرضوه على السيدات والسادة النواب، إذاً عندما يقدم تقريره، يقدم لنا الملاحظات التي تؤيد الاستمرار أو تؤيد الرفض.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس نقدم التقرير بعده القراءة الأولى.

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أرجو الإطلاع على النظام الداخلي المادة (132, 133)، المادة (132) تنص على (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه، عَد ذلك رفضاً للمشروع)، أرجو الإنتباه على فقرة تبدأ المداولة بمناقشة لأنه سوف أقارنها بمادة أخرى، المادة (133) تنص على (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة)، نذهب إلى المادة (136) حدد جدولة للمضي بالقراءة الأولى والقراءة الثانية ، تنص المادة (136) ثانياً على (يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد إستلام المقترحات بتعديله ثم إجراء المناقشة عليه)، عملياً المناقشة تلي القراءة الثانية وبالتالي الموافقة من حيث المبدأ على القانون قبل المناقشة، بعدما يقدم التقرير يكون هناك تقرير ومناقشة، التقرير الذي تقدمه اللجنة حسب المادة (132 , 133) يجب أن يكون قبل المناقشة، المناقشة حسب النظام الداخلي بعد إستلام المقترحات التحريرية حسب المادة (136)، في المادة (132) رفض المشروع قبل المناقشة، والمادة (133) تنص على ان (ينتقل المجلس بعد الموافقة إلى المناقشة) متى يوافق المجلس؟ بعد عرض التقرير من اللجنة المختصة، الأن أمامي (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة) المناقشة بعد تقديم التقرير، قبل المناقشة يعرض رأي اللجنة متى تقدم اللجنة تقريرها بالموضوع بعد القراءة الأولى، هناك نظام داخلي يحكمني، النظام الداخلي يتحدث عن التالي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه، عَد ذلك رفضاً للمشروع) لا تبدأ المناقشة إلا بعد قرار المجلس بالمضي أو الرفض، المادة (133) تنص (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة)، المناقشة التي اشار إليها في المادة (136) تكون بعد القراءة الثانية، بالتالي المناقشة مقترنة بالقراءة الثانية، ما بين التقرير والمناقشة للمجلس الحق برفض المشروع من عدمه، عندما يقدم تقريره قبل أن نمضي بالمناقشة إذا كان هناك إعتراض من حيث المبدأ يعرض على السيدات والسادة النواب.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي (نقطة نظام):-

لدي ما يتعلق بمبدأ المداولة ومبدأ المناقشة، المداولة هي الأسس العامة لمشروع القانون وهذه تحدث قبل القراءة الاولى وقبل القراءة الثانية وقبل التصويت إذا أقر المجلس إنه بحاجة لهذا التشريع يصوت عليه من حيث المبدأ بالقبول أو الرفض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأصل المضي به ما لم يكن هناك رأي برفضه.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

الأصل أن تبدأ المداولة قبل القراءة الأولى والثانية، قبل المناقشة ومن حيث المبدأ قبل القراءة الأولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وممكن قبل المناقشة.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

المداولة من حيث المبدأ قبل القراءة الأولى وقبل القراءة الثانية وقبل التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (133) تنص (ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده، ينتقل إلى المناقشة) المناقشة المشار إليها في المادة (136) بعد القراءة الثانية، سيادة النائب سؤالي هل يحق للمجلس رفض القانون من حيث المبدأ قبل مناقشته؟ جيد لا زال الحق موجود لدى اللجنة بعرض تقريرها أما أن ترفضه من حيث المبدأ او نمضي به، عرضت القانون رده حسب رأي السيد رئيس اللجنة من حيث المبدأ السادة النواب طلبوا ما هي الأسباب؟ الأسباب التي تقدمها اللجنة المفروض بالتقرير، احتفظوا بحقكم بالطلب من المجلس برد المشروع من حيث المبدأ.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يكمل القراءة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل القراءة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يكمل القراءة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

 

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل القراءة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل القراءة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايلوجية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يوم غد ستكون هناك جولة لهيأة الرئاسة إلى اللجان نتمنى حضور السادة رؤوساء واعضاء اللجان النيابية لغرض متابعة موضوع المشروعات والمقترحات التي كانت ضمن اعمال اللجان لغرض درجها على جلسات المجلس المقبلة نتمنى حضور السادة رؤوساء واعضاء اللجان يوم غد ان شاء الله.

* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط  التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها عام 1988 والمعدل في عام 2003.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حسب المادة (43) من النظام الداخلي، نحن في كل مرة في الإتفاقيات التي تدرج على جدول أعمال مجلس النواب نطالب المذكرات الاولية نطالب بالإجتماعات الأولية، لا يجوز تأتي لنا الإتفاقية ونصوت عليها بدون أن نعرف أصل الإتفاقية ما هي وما مذكراتها وأجتماعاتها؟ في بعض الأحيان تمر علينا إتفاقيات مهمة يرتبط بها العراق ونصادق عليها كل مرة نؤكد هذه الملاحظة وتأتي الإتفاقيات، نتأمل من لجنة العلاقات الخارجية أن تكون جميع المحاضر منذ بداية الإتفاقية إلى نهايتها أمام مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذه ملاحظة مهمة أتمنى من اللجان أن تأخذ بنظر الإعتبار حتى الجلسات التحضيرية والمناقشات التي تعقد حول هذا الموضوع.

– النائب شيركو محمد صالح:-

كل مرة نحن نخاطب رؤساء اللجان بخصوص هذه القوانين ولدينا تنسيق وأحيانأ إذا تطلب الأمر نشاركهم في إجتماعات اللجنة، وبعدها في القراءة الثانية نحضر التقرير والسادة النواب يناقشوا الإتفاقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كذلك نشر الأتفاقيات ومشروعات القوانين التي تعرض على مجلس النواب العراقي في موقع المجلس ليتسنى لجميع أعضاء مجلس النواب الإطلاع عليه مع الأوليات والمحاضر إذا كانت موجودة ومرفقة من قبل الحكومة او من قبل الجهة التي أرسلت مشروع القانون.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط  التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها عام 1988 والمعدل في عام 2003.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و2003 على إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و2003 على إتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب دانا محمد جزاء:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن الاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان احداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 csc.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثامناً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق غلى اتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة ريحان محنا ايوب:-

تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق غلى اتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق غلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب ريبوار كريم محمود:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق غلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة عاشراً: مناقشات عامة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

النقطة الاولى: تتعلق بالشهاد الدراسية المطلوبة للعمل في الوزارات الامنية أو التعيين في الوزارات الامنية تحديداً الدفاع والداخلية، والكثير من الشباب يعني الذي ما أصبح لديهم فرص لتكملت الدراسة يقدم على الموقع الالكتروني وتصبح هناك فرص تنطبق علية كل الشروط العمر اللياقة البدنية لكن تبقى مسألة الشهادة صح يطلب من عند يقرأ ويكتب ولكن في السادس الابتدائي لا يوجد عند فرص حتى يكمل وإذا يوجد عند فرص حتى يكمل متوسطة إعداديه وجامعة هذا مجال عملهم الوحيد، المقترح السيد الرئيس أن يتم الاتفاق بأن يتأكدون من سلامته في القراءة والكتابة ومعايير أخرى، واليوم كل الشعب العراقي يخصون الشباب يتعامل مع المعلومة عن طريق الهاتف اعتقد أن الوضع تغير باقين في قضية التغير بالشهاد الابتدائية لو يحصل هذا المقترح يضن هذا يأخذ طريق ويعطي فرص للشباب.

النقطة الثانية: تتعلق السيد الرئيس بقضية الاجراء اليوميين أنا حالياً بالمستشفيات أرى ناس يعملون بالخدمات شباب عامل خدمة أجر يومي راتبة لا يصل إلى (120) إلف الحقيقة يوجد قرار في مجلس الوزراء السابق قرار (132) بتحويلهم إلى عقود، قسم كبير منهم تحول إلى عقود ولكن بدون ترتيبات مالية وبقى راتبة (160,150) وهو يحمل نفايات ويحمل قضايا خطرة وخصوصاً نحن في زمن الوباء، طبعاً هذا الكلام ايضاً ليس فقط في وزارة الصحة ينطبق أيضاً على الوزرات الاخرى الكهرباء على سبيل المثال العاملين بالأجور اليومية، يوجد قرار لمجلس الوزراء لكن غير مطبق، مطبق جزئياً ومطبق أدارياً ولا يوجد علية اثار مالية من خلالكم السيد الرئيس توصية غلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

الكل يعلم نحن محافظات الجنوبية من شهر العاشر كانت هناك تظاهرات موضوع يخص محافظة واسط كان لدينا صندوق يطلق عليه صندوق الدعم واسط هناك عقود أكثر من (800) موظف، حالياً نظراً الان يتعلق بإرادات المنافذ الحدودية والجباية التي تتناول بهذا المحافظة والظروف التي تمر بهذا المحافظة، هؤلاء الموظفين الذي هم أصحاب عوائل (800) وأكثر موظف يعني رواتبهم من شهر العاشر وإلى حد هذه اللحظة تقريباً أخذوا فقط ثلاثة رواتب ونصف الراتب تقريباً، المشكلة لا تتحدد به الحكومة المحلية بصدد أكثر تتحدد به الحكومة المركزية نطلب من هيأة الرئاسة حث المالية الاتحادية لتنسيق مع الحكومة المحلية لان هي المشكلة ليس فقط بالحكومة المحلية المحافظة كانت تمر بالتظاهرات وظروف معينة لهذا السبب تقريباً المنافذ الحدودية الايرادات تكفي لرواتب الموظفين.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

وصلتني مناشد من موظفين من وزارة العدل يبلغ عددهم حوالي (323) موظف هم مثبتي على الملاك الدائم لكنهم للأسف منذ (9) شهور لم يستلموا أي راتب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أين في أي وزارة؟

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

وتناشد هذه العوائل بعوزها وحاجتها الملحة للمال لان مدة الـ(9) أشهر هي مدة طويلة السيد الرئيس قد أوعدوهم بالأول أن موافقة المجلس على موضوع الاقتراض الداخلي سوف تصرف لهم هذه الرواتب لكن الاسف إلى حد الان لم تصرف رواتبهم، أرجو من حضارتكم ومن السيد ممثل الحكومة التوجيه بهذا الامر لان عدد كبير (323) موظف.

 

– النائبة ديلان غفور صالح:-

مداخلتي بخصوص مشكلة موظفين محافظة كركوك المنسبين من إقليم كردستان إلى المحافظة، السيد الرئيس الادارة المحلية السابقة كانت تستعين بحكومة إقليم كردستان لتسديد نواقصها من الملاكات في المحافظة هناك كتب رسمية ومراسلات بهذا الخصوص، وتم تعيين عدد من الموظفين ومن جميع مكونات محافظة كركوك من إقليم كردستان يعملون في محافظة كركوك، السيد الرئيس نطلب من جنابك التدخل في حل هذه المشكلة وأنصاف هذه الشريحة وإيجاد الحلول لنقلهم إلى حكومة المركز، وايضاً نطلب من جنابك الكريم التدخل وإصدار كتاب رسمي وايقاف الاوامر الادارية التي تصدر الغاء تنسيبهم حيث أن هذه الشريحة أو هؤلاء الموظفين في المحافظة من أهالي الاصليين للمحافظة نطلبكم بنصاف هذه الشريحة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل هم في دوائر محدد معنية؟ أو بصورة عامة؟

– النائبة ديلان غفور صالح:-

بصورة عامة في جميع الدوائر مثلاً في وزارة التربية يوجد عندنا مديرية خاصة بهذا الخصوص لكن الموظفين هم على يعني معينين على إقليم كردستان وايضاً في الدوائر الاخرى السيد الرئيس وايضاً عليهم تهديد بأن يلغى أمر تنسيبهم، بهذا الخصوص استثمر وجود ممثل الحكومة لهذا الموضوع ولحلها واللجان المعنية بالبرلمان لحل هذه المشكلة.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

خطوة جيدة قام بها السيد رئيس الحكومة عندما قام في جولة الى المحافظات، زار عدد من المحافظات سواء في إقليم كردستان أو في الجنوب، نتمنى أنَ هذهِ الجولة تشمل مناطق أطراف بغداد نحنُ نتحدث عن مناطق في أطراف بغداد المحرومية لديها حقيقةً كارثية يعني في كل المستويات، وهذه المناطق هي مناطق مكتظة بالسكان عندما نتحدث عن منطقة مثل منطقة (المعامل) نصف مليون عدد سكانها، نتحدث عم منطقة مثل (النهروان) أكثر من ربع مليون إنسان عدد سكانها المحرومية كبيرة جداً، أنا محل الشاهد لدي عجزنا طوال هذه السنوات في تلبية احتياجات هذه المناطق، السبب الرئيسي هناك مشكلة رئيسية في تذليل الصعوبات التي يعانون منها سكنة هذه المناطق، مناطق أطراف بغداد ألا وهي البيروقراطية الإدارية، نحتاج زيارة السيد  رئيس الوزراء لهذه المناطق للإطلاع على معاناة سكان هذه المناطق وتشكيل لجان، تشكيل لجنة تكون موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتذليل هذه الصعوبات بعض هذهِ الصعوبات نتحدث مثلاً  عن منطقة مثل (النهروان) يعني ساعة ونصف كي يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى، نفس الشي في منطقة (المعامل) موضوع ماء الشرب، موضوع الخدمات العامة البسيطة جداً، ماء الشرب بعض مناطق أطراف بغداد محرومة من ماء الشرب بشكل كبير يعني، لذلك نحتاج إلى لجنة دائمة لتذليل هذهِ الصعوبات التي تحتاج لبعضها وهي متيسرة ممكنة وفق أمكانيات الحكومة الحالية، تحتاج فيها إلا إجراءات استثنائية ومتابعة مباشرة من قبل هذه اللجان المختصة التي تُشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكانت سابقً هذه اللجان مشكلة وذللت كثير من الصعوبات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

طُرح موضوع استحقاقات موظفين في وزارة العدل وأيضا مشاكل بعض الموظفين والمنسبين في محافظة كركوك لذا نُريد أن نسمع رأي الحكومة من السيد ممثل الحكومة حول هذه المواضيع التي طُرحت.

 

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي الرئيس، إذا سمحت لي أعرج عن بعض الأسئلة والمداخلات التي سارت من ضمن ما تفضلتم به جنابكم، ما يخص الأجراء اليوميين وتعديل الرواتب هذا الموضوع جاري ولكن هناك بعض الأليات وبعض الإجراءات من ضمنها الضمان الإجتماعي وتحويلها، أي أيجاد صيغة قانونية خاصة بهم، بالتالي الأجراء اليوميين تعديلاته موجودة إن شاء الله خاصة الموجودين في الصحة، ما يخص صندوق دعم (واسط) إذا كانت معلوماتي صحيحة صندوق دعم (واسط) في البداية كان على مجلس المحافظة، بالتالي مع تأسيس تعظيم الواردات المحلية كان من المفروض أن تتحول هذهِ الأمور الى تعظيم الواردات المحلية الموجودة في كل محافظة، وهذا الأمر خلق نوع من الإشكالية لدى المجلس لأنه كون مجلس المحافظة لم يكن له الحق الجابية، بالتالي اصبح لديه إشكالية في تحويل الألية من مجلس المحافظة إلى المحافظة وأتصور مع ذلك أعطوا  بعضهم رواتب والبقية قد يكون مستمرة، ما يخص موظفي وزارة العدل، أعتقد إذا كانت معلوماتي صحيحة هؤلاء تم تعيينهم على حركة الملاك عام 2019 أعتقد وفي غالبية الوزارات الذين تم تعيينهم بخصوص هذا الموضوع بسبب عدم وجود الموازنة تأخرت رواتبهم لحين إقرار الموازنة، مع إقرار الموازنة أكيد سوف يتم أطلاق رواتبهم لان ليس فقط في وزرارة العدل في بقية الوزارات أيضاً موجودة المتعينين على حركة الملاك، التعيينات والتنسيب الموجود من الإقليم إلى محافظة كركوك، سيدي الرئيس أنتم على علم عنما تأتي الموازنة عدد موظفي الإقليم محسوب ضمن الموازنة، بالتالي هناك حقيقةً مانع قانوني لتحويل الموظفين أو تنسيب الموظفين من وإلى أو بالعكس، أمام هذا الموضوع يحتاج تدخل قانوني أي في الموازنة هذه نقطة.

النقطة الثانية: ألية التنسيب هذه سابقاً كانت موجودة من وألى وبالعكس تخضع إلى مجلس الوزراء، أي هناك فئة كبيرة أعتقد من المسيحين المنسبين من حكومة المركز إلى الإقليم وهذه دائماً تُعرض في مجلس الوزراء للتصويت على التنسيب، فبهذهِ الطريقة ممكن حلها.

النقطة الثالثة: التي طرحها السيد النائب حول طلب زيارة السيد رئيس الوزراء، حقيقةً السيد رئيس الوزراء لديه زيارات مستمرة سوف تكون، ولمن هناك بالذات لجنة موجودة خاصة أتصور في الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظة بالنظر في طلب المتظاهرين، وكانت منطقة (المعامل) ضمن اهتمام هذه اللجنة، ممكن متابعة اللجنة والعمل على تقوية اللجنة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الست (ديلان) أخذتي جوابك.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

هل هناك أمل في الموازنة القادمة بأن يحل هذا الموضوع أو هذه المشكلة، هل هناك فقرة بقانون الموازنة تثبت به؟ لان الاعداد كثير سيادة الرئيس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المهم المسألة عند ممثل الحكومة وسوف يعرضها على الحكومة ويتم حل المشكلة أن شاء الله.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

لدي قضيتان أساسيتان.

القضية الأولى: تتعلق بقرار (315) لسنة 2019 أرجو من السيد ممثل الحكومة أن يهتم بهذا الموضوع خصوصاً في ما يتعلق بالمحاضرين المجانين، هناك أعداد كبيرة خصوصاً الذين تم التعاقد معهم قبل عام 2020 أي عام 2019 و 2018و 2017نزولاً، هذه فئة كبيرة جداً وهذا الملف صراحةً من الملفات المهمة لم يحسم إلا الأن، بل الأكثر من ذلك بدأت بعض المحافظات بإضافة أسماء جديدة على هذهِ القوائم، بالتالي سببت مشكلة كبيرة نحن نتطلع صراحةً إلى رأي حاسم من قِبل الحكومة في أيجاد ألية معينة لإنهاء هذا الملف المهم وهذا الملف الحساس، خصوصاً أن مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون الإقتراض المحلي والاقتراض الخارجي ووضع فقرة في هذا القانون تُلزم الحكومة بمعالجة هذه القضايا ولكن مع شديد الأسف لم نلاحظ أي عمل إيجابي من قِبل حكومة السيد الكاظمي في هذا الموضوع.

القضية الثانية: في محافظة كربلاء تشهد في كل عام زيارة ( الأربعين) وهي من الزيارات المهمة والكبيرة ولكن أيضاً في هذا الموضوع لم نلاحظ تدخل حكومي، سواء بشكل دفع أموال ومتابعة قضايا الزيارة الخدمية أو من خلال الدعم الحكومي إلى أليات النقل وفيما يتعلق بقطاع الصحة وبقية القطاعات، أنا أعتقد أن لا بد أن تخصص الحكومة مبالغ إضافية تتعلق في زيارة ( الأربعين) وزيارة (10) من محرم و(15) من شعبان في الموازنة الأتحادية ولا تكون على شكل هبات أو دفعات طوارئ، بالتالي كأنهُ مِنة على محافظة كربلاء أو بقية المحافظات، كذلك محافظة (النجف) و (الكاظمية) و(الأعظمية) صراحةً ومدينة (سامراء) تشهد زيارات مليونيه مستمرة ولكن نلاحظ تأتي الأموال بعد أنتهاء هذه الزيارات، بالتالي تكون ذات منفعة أقل، أنا أعتقد الحكومة ينبغي أن تهتم بهذه الزيارات، هي زيارات في غاية الأهمية بالتالي تحتاج الى دعم حكومي.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

لدي عدة مواضيع.

موضوع الموازي: يعني الدستور كفل التعليم المجاني، ونحنُ هذا العام لم تحصل الدراسة بسبب تظاهرات وبسبب جائحة كورونا، وأكثر الآباء محلاتهم مغلقة مثلاً إذا كانوا هم قطاع خاص، بالنتيجة اليوم الموازي صعب على الطالب يحتاج إما هذا العام إعفاءهم من الأقساط المتبقية أو تخفيض هذا المبلغ العالي الذي يأخذوه من الطلبة.

النقطة الثانية: لدينا قُراء المقاييس، مثل ما تعرفون جباية الكهرباء متوفقة أكثر العوائل لا تدفع، هذه شريحة مهمة مضى عليهم(5-6) أشهر يداومون بدون رواتب، قرارهم وضعوا نسبة (5)% من الجباية، هم إذا لم يُجبوا كيف تكون لهم رواتب ألا هذه اللحظة يذهبون ويعودون أسوةً بالمحاضرين، محاضرين المجانين، هؤلاء قُراء المقاييس الذين يُطرقون الأبواب كلهم شهادات بالنتيجة اليوم رواتب لا يستلمون، ذكر الأخ بالنسبة إلى تخصيص مبالغ، تعرفون نحن محافظة (النجف) و (كربلاء) أكثر الناس متطوعة ومتبرعة في إقامة المواكب الحسينية كانت سابقاً مجالس المحافظات تدعم هذه المواكب، اليوم هم أكثرهم  التجار وأصحاب المشاريع الخيرية أيضاً توقفت الأعمال نتيجة جائحة كورونا، واليوم في الزيارة الأربعينية هذه المحافظات تحتاج الى خدمات تحتاج الى تقديم الطعام وبقية أمور المستلزمات للزائرين يحتاج دعم لخصيص مبلغ الى محافظة (النجف) و(كربلاء) قبل الزيارة، إذا بعد الزيارة لم نعمل أي شيء. بالنسبة إلى طلاب الصف السادس الإعدادي يحتاج إلى مراعاة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بألية القبول، بألية تصحيح بالدرجات، الظرف الذي مر به الطالب، ظرف الوضع الصحي، ظرف التظاهرات، عدم تواجده في المدرسة وأخذ المحاضرات هذه كلها أثرت عليه، يحتاج إلى دعم ومساعدة من وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي.

الموضوع الثالث: مكافحة الفساد، كلنا ندعو لمكافحة الفساد، والمرجعية الدينية أكدت على هذا الموضوع، لكن هناك مؤسسات خاصة هي (هيأة النزاهة) وبقية المؤسسات (لجنة النزاهة) في مجلس النواب كلها هذه تُعنى بهذا الملف المهم، اليوم هذا الأسلوب الرخيص الذي تستخدمه الحكومة في القضاء على الفساد غير مقبول يحتاج الاعتماد على هيأة النزاهة وعلى القضاء في مكافحة الفساد والقضاء على الفاسدين، يا ليت القضاء على الفاسدين الرؤوس الكبيرة، أنا لا أتي للأذناب يا ليت الرؤوس الكبيرة، آتي أحل مسألة ملف الفساد ملف مهم لكن هذا الابتزاز وهذا الأسلوب الرخيص أعتقد غير صحيح.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لهذه الجريمة البشعة خالص عزائنا ومواساتنا لأقارب ضحايا هذه الجريمة وكل الجرائم التي وقعت في كل مكان في البلد لذا نطالب الجهات المختصة بمضاعفة الجهود في البحث عن كل الجناة      وتقديمه للعدالة وتكثيف الجهود المبذولة في سبيل حفظ حياة وسلامة المواطنين.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

هنالك ثلاثة نقاط يمكن الإجابة عليها من قبل السيد ممثل الحكومة:-

أولاً: وردت تغريدة من رجل دين عراقي السيد مقتدى الصدر حول أمر التطبيع مع الكيان الصهيوني فما هو موقف الحكومة من هذه التغريدة؟ أرجو النظر في هذا الموضوع وتصريح من الحكومة بشكل جريء حول هذه التغريدة.

ثانياً: هنالك فئة حرمت من قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يخص المحاضرين المجانين وفئة الكتاب الإداريين والحراس الليلين الذين يحرسون المؤسسات التربوية المدارس والخدميين في التوصيات الأخيرة لم يكن ذكر للفئة الأخيرة أرجو من السيد ممثل الحكومة مفاتحة السيد رئيس الوزراء حول إدراج هذه الفئة ضمن قانون الموازنة بالقدر المستطاع.

ثالثاً: هنالك موظفين باجر يومي يعملون في بلديات المحافظات وهو يقوم بجمع النفايات من المناطق الموبوءة ويتعرض الى التلوث البيئي والجوي والجراثيم لازالوا يتقاضون (120) ألف أو أكثر والذي لا يكفي قوت ثلاثة أيام الرجاء النظر في هذا الموضوع وزيادة هذا المبلغ وأنا شخصياً ادرس الموضوع إضافة خطورة لهذه الفئة أن شاء الله عند انتهاء الدراسة سوف أسلمها الى السيد رئيس مجلس النواب حتى يتم التصويت عليها.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

بغداد تعتبر رأس العراق والرأس لا سمح الله إذا حصلت فوضى سوف تحصل فوضى في كل المحافظات في الآونة الأخيرة حصل استهداف كثير للهيئات الدبلوماسية والسفارات والبعثات الدبلوماسية صواريخ وعبوات ناسفة من مجاميع لا تريد الخير للعراق بغض النظر لأي جهة تتبع سواء إيران أو أمريكا أو دول الخليج المطلوب أن تكون هنالك جلسة استضافة لوزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيأة الحشد الشعبي ورئيس جهاز المخابرات أو وكيل لرئيس جهاز المخابرات وتكون الجلسة في القاعة الدستورية وليس في القاعة الرسمية عاجزين عن فرض الأمن في بغداد لأنه هي العاصمة في كل دول العالم المدن تكون بعيدة عن العاصمة أو المناطق أو المحافظات يمكن أن يصيبها خلل ولكن عادة العاصمة يجب فرض الأمن وسيطرة الدولة (100%) حتى ليس (99%) إذا هم عاجزين عن فرض الأمن في بغداد العاصمة دعوهم يقولون وإذا هذه المجاميع التي تقصف وتضع عبوات وتهدد الناس والمناطق تابعة لجهة معينة يقولون أنهم تابعين لجهة معينة لان هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال الظاهر لا يريدون الخير لهذا البلد وحتى الدول وأتمنى أن تكون أيضاً استضافة للسفير الإيراني والأمريكي مع رؤساء الكتل وهيأة الرئاسة والأشخاص المعينين وأتمنى أن يبعدوا العراق عن صراعاتهم تحديداً السفير الأمريكي والإيراني لقد تعبنا وتعب الشعب دماء وقتل ومجاميع مسلحة وإجرامية وإرهابية الى متى؟ أمريكا تعرف أين إيران وإيران تعرف أين أمريكا هل يجب أن يكون العراق ساحة صراع؟ أتمنى هذا الموضوع مهم وحساس من يستهدف الهيئات الدبلوماسية والسفارات لا يريد الخير لهذا البلد كائن من يكون حتى لو كان احمد الجربا لذا أتمنى أن يكون هنالك إجراء حقيقي وليس فقط بيانات نستنكر كمجلس النواب ضرب المكان الفلاني أو وضع عبوة في المكان الفلاني أتمنى أن تكون هنالك التفاتة من هيأة الرئاسة لهذا الموضوع وهو موضوع جدي وإذا لا نستطيع أن نحافظ على بغداد والعراق وهذه الأرض التي نحن جزء منها معناه نحن لا نستحق هذه الأماكن التي نحن فيها.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نطلب من لجنة الأمن والدفاع تقديم تقرير مفصل حول إجراءاتهم مع الجهات المختصة في موضوع قصف المنشآت والأماكن والسفارات حتى على ضوئها نقرر أما نستضيف أو هم قاموا بإجراءاتهم واستضافوا المجموعة.

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

الكل يعلم ويتواصل خلال القنوات الفضائية انه محافظة ديالى يومياً تنزف وتعطي شهداء وجرحى لأنها محافظة مفتوحة من كل الجوانب اليوم نتكلم عن ناحية العظيم والتي فيها موظفين يداوم يومياً كل ثلاثة أيام يعطون شهداء وجرحى يوم أمس كنت على اتصال بعض القرى المحاذية لمحافظة صلاح الدين هذه القرى هي التي ماسكة الأمن لناحية العظيم توجد نقاط ولكن هذه القرى تعتبر تماس مع المحافظة والمحافظة فيها أطراف ما بين صلاح الدين وبين محافظة ديالى توجد خلايا نائمة داعشية هذه المناطق يومياً تتعرض على هجمات نهاراً وليلاً يوم أمس كنت على تواصل مع بعض القرى وأسمع دوي وصريخ الأطفال وعوائل تهجرت وخافت لأنه إذا لا توجد قوة تدافع عنهم فمن لهم ويبقون يدفعون الثمن شهداء وضحايا اليوم استغل واطرح خلال الجلسة انه من خلال هذه العشائر ما يقارب (100) شخص موجود متبرع أسماءهم موجودة بالحشد العشائري هؤلاء نعتمد عليهم الطاقة الشبابية موجودين وماسكين الأرض دعونا نستغل الوقت وعن طريق حضرتك تعيدون للجهات المعنية إضافتهم الى الموازنة والإيعاز الى وزارة الدفاع لأنه هؤلاء منذ خمسة سنوات ماسكين الأرض بدون أي شيء يضمن حقهم يوم اسم طالبوا أكثر من مرة لذا نطلب اليوم من حضرتك بالإيعاز الى الجهات المعنية حول هذه الخروقات و(100) اسم من الحشد العشائري.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

بداية لدي ملاحظة إجرائية على عملنا في مجلس النواب كما تعلم حضرتك تأتينا مناشدات الى موقع مجلس النواب أكثرها تخص فئات عامة في المجتمع وتعضد هذه المناشدات بمداخلات للإخوة والأخوات مجلس النواب لذا أتمنى أن يكون هنالك إجراء عندما تطرح مداخلة وخصوصاً للقضايا العامة حتى لا تحسب مكاسب سياسية وتحرر ورقة من مجلس النواب وعلى أساسها الأمانة العامة لمجلس النواب يخاطب الجهات المعنية في هذه المشكلة العامة.

ثانياً: بالنسبة لموضوع الموازنة وهي موازنة ربعية أن صح التعبير لما تبقى من عام 2020 حسب معلوماتنا وحسب ما معلوم لديكم أقرت في مجلس الوزراء منذ يوم الاثنين الماضي ولحد الآن لم تصل الى مجلس النواب ويتعلق في هذه الموازنة مصير لحل مشاكل كبيرة في البلد وأهمها قضية الرواتب فضلاً عن المشاكل الأخرى التي تخص المحاضرين وأصحاب العقود والأجور اليومية والفاحصين وكل شرائح المجتمع التي تناشد الحكومة وتتظاهر في الشارع وتصل الى مكاتبنا وتوصل لنا رسائل ومطالبات ومناشدات لذلك أدعو من خلال السيد ممثل الحكومة ليبين لنا ما هو سبب تأخر الموازنة وما هو موقف الحكومة لكل هذه المشاكل؟ حتى لا تعكس القضية على مجلس النواب وبالتالي يكون الضغط فقط على مجلس النواب لأنه عند المراجعة على الوزارات والدوائر المختلفة يحول الموضوع الى مجلس النواب ويطلبون من النواب انه يضعون هذه الحلول لهذه الفقرات والمشاكل العامة لهذه الفقرات بتضمينها في الموازنة لذلك اطلب أن يكون اهتمام بهذا الموضوع وتضمين كل هذه المشاكل العامة حتى يكون الموقف واضح بالنسبة لموقف الحكومة وموقف مجلس النواب.

ثالثاً: أرجو أن يكون هناك متحدث باسم مجلس النواب يظهر للإعلام يبين هذه الإجراءات وهل الموازنة وصلت أم لا؟ ما الذي تتضمنها؟ والفقرات الموجودة فيها وموقف مجلس النواب بشكل عام لأنه الكثير من الناس يتصور انه ينطلق من مجلس النواب ولكن الحقيقة انه أي موضوع فيه جنبة مالية المفروض ينطلق من الحكومة من مجلس الوزراء ويذهب الى مجلس النواب للتصويت عليه وبالتالي اعتقد كل أعضاء مجلس النواب يقفون أمام إدراج أو تنفيذ أي فقرة تخص كل الفئات التي تم ذكرها الفاحصين والمحاضرين وأصحاب الأجور اليومية وتثبيتهم وأصحاب العقود وكل هذه الإجراءات والتعيينات لا اعتقد يوجد نائب أو كتلة سياسية أو كل مجلس النواب يعارض عليها ولكن المشكلة انه فيها جنبة مالية يجب أن تنطلق من مجلس الوزراء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للفقرة الأولى كل المواضيع التي تطرح هنا في المداخلات والمناقشات العامة تسجل في البروتوكول ودائماً نوجه اللجان المختصة والأمانة العامة في بعض الأحيان والدوائر المختصة بالإجراءات التي تخص هذه المشكلة أو تلك لهذا كل هذه الإجراءات والأمور تحصل ضمن النظام الداخلي وقانون مجلس النواب وما يتعلق بتأخير وصول الموازنة وما الى ذلك إذن المواضيع التي طرحت قبلها نريد أن نسمع من السيد ممثل الحكومة حول هذا الموضوع.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

بالنسبة لموضوع المحاضرين المجانين لحنة رقم (457) لعام 2019 حول المحاضرين المجانين الى عقود في المحافظات الإشكالية التي كانت موجودة فعلاً هي مسالة الإداريين وموظفي الخدمة لان الفكرة هي عن المحاضرين المجانين بالتالي لم يكن تدارك هذا الموضوع من الإداريين وموظفي الخدمة وحتى جميع القرارات التي تصدر تصدر باسم المحاضرين المجانين لذا يبقى لدينا هذه الإشكالية التي لابد أن يتم إجراء حل.

ثانياً: في بعض المحافظات فعلاً يوجد مبالغة بهذه الأرقام خاصة الإداريين وموظفي الخدمة وعند عكسها على عدد المدارس يصبح رقم مهول جداً لذلك يحتاج الى أن يكون هنالك إجراء خاص الآن هنالك محاضرين مجانين غير مسجلين ولم يتم تحويلهم هم الذين كانوا على المحافظات على عام 2020 وليس على عام 2019 وهنالك محاولات وإجراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإيجاد مخرج لهذا الموضوع لهذا يتعارض مع بعض القرارات التي سنت في نهاية عام 2019 بشان هذا الموضوع.

ثالثاً: فيما يخص قراء المقاييس هنالك قار لمجلس الوزراء أن تكون حوافزهم معتمدة على (5%) التي سوف يتقاضوها قراء المقاييس وبالتالي إلغاء هذا الموضوع وإرجاعه الى سابق عهده لابد أن يطرح في مجلس الوزراء وهذا يحتاج الى أن يكون له طلب.

رابعاً: بالنسبة للإجراءات لمكافحة الفساد التي طرحتها السيدة النائبة أنا فقط إذا لا تمانعون أنا أسجل اعتراضي على استخدام مفردة الرخيص والذي أتمناه إزالته من المحضر إذا لم يكن لديكم مانع ورأي الحكومة بشان ما يحصل في دول الخليج وبعض الاتفاقيات التي تجري حقيقة القضية الفلسطينية بتصوري هي للعراقيين هي مسالة وجدانية وبالتالي ما يحصل في باقي الدول لا يعني أن يعكس بالضرورة على ما موجود لدينا في العراق قطعياً لأنه كما قلت أن القضية الفلسطينية هي مسالة وجدانية قبل أن تكون أي مسالة أخرى.

خامساً: بالنسبة لموضوع الموازنة طرحت في جلسة استثنائية يوم الاثنين الماضي أثناء الطرح حصلت بعض التغييرات لإعادة الترتيب لبعض النقاط وإضافة بعض الجداول وتم التصويت على الموازنة ويوم الخميس الماضي تم الإنهاء من إعادة ترتيبها وإلحاق الجداول المطلوبة لمشروع الموازنة لذا أتصور يمكن غداً أن تصل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فور وصولها سوف يتم إرسالها الى مجلس النواب في كل الأحوال بداية هذا الأسبوع أن شاء الله سوف يكون مشروع الموازنة موجودة في المجلس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة ترفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 21/9/2020 الساعة الثانية عشر ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (4:24) عصراً.