محضـر جلسـة رقـم (7) الثلاثاء (22/9/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الأول  

محضـر جلسـة رقـم (7) الثلاثاء (22/9/2020) م

 

 

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصبح لزاما علينا كقوى سياسية مُشكلة من مجلس النواب إكمال قانون الانتخابات وهذا يتطلب جهد من اللجنة المعنية القانونية وكل القوى السياسية المشكلة من الكتل برئاسة مجلس النواب إكمال الدوائر الانتخابية لهذا القانون، طيلة الفترة السابقة دعينا ولازلنا ندعو أن يكون هناك توافق لكل ممثلي المحافظات والكيانات في مجلس النواب للوصول الى صيغة تنسجم مع الحال وتلبي متطلبات الشعب وتحاكي الواقع وليس أمامنا الوقت الكثير وليس الوقت مفتوح بالمطلق لمجلس النواب في هذا الأمر، وإرتأت رئاسة المجلس أن تكون جلسة يوم السبت المقبل جلسة بفقرة واحدة فقط وهي إكمال الدوائر الانتخابية وأرجو أن تكمل اللجنة القانونية مع رؤساء القوى السياسية وجهة نظرها فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية ونتمنى أن تتوافق ويتوافق الجميع على هذا الأمر وان لم يحصل التوافق بالإمكان تقديم أكثر من مقترح وسيعرض في مجلس النواب وسنحتكم الى لغة الأرقام في هذا الجانب، جلسة يوم السبت القادم 26/9 وهي جلسة بفقرة واحدة تتضمن إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ العام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية)

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ العام 1992.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الأولى.

(تم التصويت بالأغلبية المطلقة).

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

يقرأ المادة (2) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ العام 1992.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة الثانية.

(تم التصويت بالأغلبية المطلقة)

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموفقة)

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ العام 1992)

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

التصويت على الاتفاقيات يتطلب الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وأنا حسبت الحاضرين وذكرت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.

 

– النائبة به هار محمود فتاح:-

من الشهر الثالث الى الشهر التاسع مر البلاد بظروف طارئة وغير طبيعية ولهذا وهناك حق للغير مثلاً لدينا مدد قانونية مثلاً لدينا دعوة في المحكمة لدينا ثلاثون يوماً لكي تمر الدعوى وهذا حق متعلق لكن هذه المدة مرت وليس والسبب ليس الشخص إنما الظرف الطارئ، وكذلك هناك مدد قانونية أخرى مثلاً لجنة التعديلات الدستورية مدتهم أربعة أشهر حسب المادة (142) أيضا هذه المدة خارج عن إرادتهم، لهذا أطلب أو أقترح على المجلس أن نصدر قراراً بأن المدة  من الشهر الثالث الى الشهر التاسع تعتبر في عموم البلاد ظرفاً طارئاً بحيث تتوقف كل المدد القانونية بها مثلاً إذا شخص لديه دعوى مثلاً تمييزها من 1/3 تتوقف هذه المدة الى 1/9.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الشق الأول يتعلق باستفسارنا من القضاء فيما يتعلق بهذا الجانب وهي المدد القانونية؟

معلوماتي أن القضاء عالج بقرار من الهيأة الموسعة فيما يتعلق بهذه الفترة المتعلقة بعدم دوام المحاكم واعتبرها خارج مدة الطعون ومع ذلك للتأكد قدمي طلب الآن لكي يوجه استفسار من السلطة القضائي ومجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بهذا الجانب المتعلقة بالطعون خلال توقف أعمال المؤسسات الحكومية القضائية.

الشق الثاني، فيما يتعلق بعملنا في المجلس، العطلة التشريعية هي خارج نطاق عمل اللجنة المذكورة وتطرح وهي أيضاً أربعة أشهر عمل وإذا لديكم رأي تريدون أن تأكدوه فلا بأس من تقديم طلب وأخذ موافقة المجلس.

– النائب عبد الباري جميل عبد الله عبد الكريم:-

المادة (128) من النظام الداخلي حول موضوع إحالة مشاريع القوانين الى اللجان المختصة، حضرتك أقدمت مشكوراً على متابعة المشاريع الموجودة في اللجان لكن هناك مشروع قانون أرسل الى رئاسة المجلس من رئاسة الجمهورية وهو قانون مناهضة العنف الأسري وحضرتك حولت هذا المشروع الى لجنة المرأة ولجنة حقوق الإنسان ومشروع هذا القانون فيها جنبة جزائية حسب رأينا أن اللجنة القانونية أيضاً إحدى اللجان المختصة وقد أرسل مشروع آخر حول موضوع قانون العنف الأسري من الحكومة وأنت تعرف وقد حضرت الى مؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف والآن في فترة كورونا أكثر العوائل في البيت وأصبح العنف الأسري مشكلة كبيرة في المجتمع، لذا أرجو من جنابك أن تحيلوا هذا المشروع أو المشروعين الى اللجنة القانونية ليتم دراسة هذين المشروعين مع اللجان الأخرى بحيث نستطيع أن ندرجهم ضمن جدول الأعمال في هذا الفصل التشريعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة والدائرة البرلمانية، تضاف اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية الى مشروع قانون العنف الأسري

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

حول السير التشريعي بشكل عام في عمل المجلس، القوانين التي تصدر في المجلس الآن يمكن الطعن فيها على أنها تخرج في سياق عدم وجود محكمة تستطيع أن تؤكد سلامة ودستورية هذه القوانين التي تخرج وبالتالي نحن مثلاً في مثال قانون الانتخابات هناك عدد كبير جدا من مجلس النواب لديهم ملاحظات حول مضمون القانون ويفترض أن هذا القانون قد خرج الى من نلجأ لنطعن في هذا، ونحن نطعن بهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيك يوقف المجلس ما دام لا توجد محكمة اتحادية.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

كلا، خصوصاً القوانين ذات الطابع السياسي المتعلق بمصير البلد مثل قانون الانتخابات لا يجب أن يخرج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملوا القانون الآن والمحكمة الاتحادية لديكم قراءة ثانية للمشروع المنصوص عليه دستورياً وأيضا تمت قراءة مقترح التعديل قراءة ثانية، لنمضي بكلا القانونين.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

وهذا ما أؤكد عليه، أنه يجب أن تكون هناك محكمة اتحادية لكي نضمن سلامة الإجراء التشريعي ونضمن أن هناك جهة في حالة الطعن القوانين بعدم دستوريتها أو رفع مظلمة وحتى الطعون الموجودة لدى السيدات والسادة النواب المعروضة الآن على المجلس لعدم إكمال النصاب تؤجل لكن حتى لم أكتمل النصاب الى من يلجأ المتضرر من هذا القرار؟ نحن نعتقد الأولوية الآن للمحكمة الاتحادية وليس لقانون الانتخابات وليس هذا تضعيفاً من أهمية قانون الانتخابات إنما لسلامة الإجراء التشريعي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

تعليقاً على الأخ، أشير الى أن قانون العنف السري يتضمن مخالفات جوهرية للدستور ولثوابت القيم الدينية  والوطنية، إذ أنه لم يفرز ولم يفكك بين الجرائم التي توجد عقوبات أزاءها في قانون العقوبات وبين حق التربية والتأديب للوالدين، يعتبر حق التربية وتأديب الوالدين جريمة بمعنى عندئذ سيسلب حق ولاية التربية والتأديب للأولاد وستعم الفوضى في المجتمع، ومن القضايا الغريبة في هذا القانون أنه يجيز المخبر السري وحدث أشكال في المخبر السري حول الجرائم الإرهابية والمشاكل الأسرية يأتي ويتدخل المخبر السري؟ وهذه إضافات وإشكاليات تهدد.

ممكن أن يخابر ويقول حدثت مشكلة عائلية وهذا القانون يقول هكذا. المخبر السري أي تناهى الى سمعه ولو اشتباهاً.

النقطة الأخرى سيادة الرئيس، يجيز هذا القانون لمنظمات المجتمع المدني أن تنشأ دور إيواء أي تنقل الولد والبنت من تربية الأم والأب ومحبة الأب والأم الى منظمات المجتمع المدني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تقديم الملاحظات مكتوبة للجان المعنية.

– السيد عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذا القانون خطير وفيه مخالفات جوهرية يهدد أستقرار العائلة العراقية وما يشار من جرائم مرفوضة من قبل الجميع عقوباته تصل الى القتل وبعض الأمور التي تؤدي الى العاهة عقوباتها تصل الى سبعة سنوات، وحتى الضرب والتعنيف الذي لا يؤدي الى أذى واضح عليه عقوبة تصل الى سنة وبالتالي كل هذه الجرائم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا طبق هذا القانون بأثر رجعي كل أبائنا سوف يسجنون.

السيد فالح الساري رئيس لجنة التعديلات الدستورية، النواب لديهم وجهة نظر، يتم تقديم تقرير لجنة التعديلات الدستورية الى السادة النواب، هل أنتم مستعدون لذلك؟

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

في لجنة التعديلات الدستورية وصلنا اليوم للجلسة (21) من جلسات اللجنة، واليوم ما عدى المادة (140) التي هي محل النقاش وعدم التوافق عليها الى حد كبير تم تأجيل هذه المادة من النقاشات واليوم في نقاشاتنا وصلنا الى نهاية المادة (144) وهي نهاية الدستور، وخلال فترة وجيزة ان شاء الله أجتماع أو أجتماعين للجنة لتسوية الملاحظات وتثبيت وجهات النظر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بالمدة المعنية (4) أشهر عمل، البلد مر في ظروف وكذلك العالم مر في ظروف جائحة كورونا أدى الى تعطيل كل المؤسسات، يجب أخذ هذا في نظر الأعتبار، متى ما تكونون جاهزين في الجلسات القادمة أرجو أن تقدموا طلب الى رئاسة المجلس لغرض تقديم التقرير الى السيدات والسادة أعضاء المجلس ويتم مناقشتها.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

عندما نكون جاهزين سنعلم الرئاسة وستكون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقصر مدة كم؟ أسبوع أم أسبوعين؟

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

أكثر من ذلك، المدة المقررة سوف نستنفذها وهي أربعة أشهر لكي نعطي مجال وأمكانية للنقاشات.

* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية)

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية.

– النائب عامر حسين جاسم علي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق أتفاقية تجنب الأزدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لعدم وجود مناقشات في هذه الفقرة نتحول الى الفقرة ثالثاً.

* الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق أتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الأقتصاد والأستثمار)

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق أتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق أتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائب حسين ماجد فائز:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق أتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة رؤساء اللجان، نرجو عند إعداد التقارير على مشاريع القوانين أو المقترحات الأستفادة من خبرة قسم سلامة اللغة العربية في الدائرة البرلمانية، لأننا نلاحظ في بعض الأحيان وجود أخطاء لغوية داخل هذه التقارير، لهذا نوصي اللجان جميعاً من قسم اللغة العربية لأن هناك مصححين في اللغة العربية ويمكن مراجعته لغوياً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

1- مشروع هذا القانون صوت عليه مجلس الوزراء سنة 2011 حسب الأوليات وبعد تسعة سنوات يرسل الى البرلمان للمصادقة عليه، أين كانت الحكومات عنه؟ وهل بقى موقف الطرف الآخر وهو كوريا الجنوبية نفسه مع تأخر الإجابة والموافقة على الاتفاقية طيلة هذه السنوات؟

2- تاريخ تصويت مجلس الوزراء عليه 5/7/2011 بينما يذكر وزير الدولة لشؤون البرلمان في كتابع بتاريخ 13/7 أي بعد ثمانية أيام أن القانون لم يعرض على مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

3- كتاب الدائرة القانونية في وزارة الخارجية بتاريخ 9/3/2017 يذكر أن هناك إلغاء لإجراءات التصديق من الجانب الكوري والبدء بإجراءات تصديقها ونفاذها داخليا من جديد وهذا الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً مع الإشارة الى توقيع النسخة العربية من الاتفاقية يتطلب تعديل النسختين الانكليزيتين الموقعتين لغرض الإشارة في متنها الى أن الاتفاقية حررت باللغة العربية والانكليزية، أي لحد سنة 2017 وتمت إعادة الإجراءات المصادقة لدى الطرف الآخر.

4- يقدم رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية مقترحاً لتلافي الإحراج مع الجانب الكوري في حالة الطلب التوقيع بالنسخة العربية مفاده التنازل عن توقيع النسخة العربية فلماذا هذا التنازل؟ ولماذا هذا الإحراج؟ وكيف ستثق بقية الدول بالعراق مع هذا التخبط؟

5- النسخة المقدمة الى البرلمان باللغة العربية ولا ندري كيف يصادق البرلمان عليها وهي بلغة غير معتمدة نسخة منها لدى الطرف الآخر وهو كوريا الجنوبية، والدليل على ما ذكر أن النص المترجم الى العربية يقول تضمن جمهورية العراق تسديد التكاليف التي تكبدتها الشركات الكورية، فهل يعني التكاليف التي صرفت في مشاريع استثمارية؟ أم تعني التكاليف التي خسرتها تلك الشركات وهي لم تنتج تنمية اقتصادية، حسب هذا النص الفهم العربي عندما نقول تضمن جمهورية العراق تسدد التكاليف التي تكبدتها خسائر التكبد يتناسب مع الخسائر بينما يمكن قصد كاتب هذا النص هو الصرفيات ما ينفق على هذه المشاريع وهذه واحدة من نتائج تغييب النسخة العربية وقد تكون الترجمة ليست دقيقة لفضياً وبالتالي تنتج لنا مثل هذه الألغام.

6- تذكر الاتفاقية في حالة حدوث حث طارئ في سوق النفط الدولية فأن الأولوية في حقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن (250,000) برميل يومياً وهذا الإلتزام ليس بالضرورة ينفع العراق قد تكون عروض غير الشركات الكورية في مثل تلك الظروف أنفع إيراداً للعراق وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الآن في جائحة كورونا وتم تخفيض التصدير بنسبة ثلث من كميات المنتج للنفط العراقي، فلماذا تحديد رقم من الإنتاج قد يخرجنا بالتزام بتوفيره لهم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية بالتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. (لجنة العلاقات الخارجية)

بما أن التقارير توزع على السادة النواب لذا واقتصاراً للوقت نوصي فقط بقراءة الرأي القانوني وليس كل التقرير.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

فقط جواب للفقرة السابقة لما تفضل به الدكتور عمار طعمة، كلامه صحيح ودقيق وهذه الملاحظات موجودة لدى لجنة العلاقات الخارجية، وهذه الاتفاقية لعام 2011 أي في حكومة 2010 أرسل الى مجلس النواب في الحكومة السابقة وبقيت في لجنة العلاقات الخارجية في الدورة السابقة وفي هذه الدورة عرضت للقراءة الأولى في الشهر الثالث 2019 وعليه نحن لم نكتب رأي اللجنة إذا لاحظتم في هذا القانون أرتأينا أن نعرضه على السادة أعضاء المجلس لإبداء رأيهم فيما موجود ونحن نشكر الدكتور عمار لأنه فعلاً لاحظ ملاحظاتنا على هذه الاتفاقية والتي هي منذ عام 2011.

ورأي اللجنة نتمنى من الأخوان في لجنتي النفط والطاقة واللجنة المالية أن يدققوا في هذه الاتفاقية لأن ما علينا كلجنة علاقات خارجية هو عرضها للمصادقة بنعم أو لا والأمور الأخرى تدخل بها لجنتي الطاقة والمالية وهو مع الأسف لحد الآن لم يعطونا رأيهم بالتفاصيل الفنية وما يتعلق بتفاصيل الاتفاقية هذه القديمة.

شكراً دكتور عمار وملاحظاتك موجودة وأرجع وأقول رأي اللجنة أن اللجنتين يشاركون قبل عرضه للتصويت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أذن هذا المشروع يحتاج الى مناقشات أكثر في اللجان المختصة الرئيسية والساندة أيضاً.

– النائب شيركو محمد صالح احمد كريم:-

حول هدف الاتفاقية مع كوريا الجنوبية.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، أتفقوا داخل اللجان.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ الرأي القانوني حول مشروع قانون تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية بالتحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والسياحة والآثار، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الاتصالات والإعلام)

لجنة الأمن والدفاع وهي اللجنة الرئيسية قدمت طلب لسحب مشروع هذا القانون إنضاجه وإكماله ومناقشته داخل اللجنة ومع اللجان الساندة.

تؤجل هذه الفقرة الى حين إكمال مناقشته داخل اللجان وعرضه في الجلسات القادمة.

* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي. (اللجنة القانونية)

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

– النائب سليم همزة صالح:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

– النائب صائب خدر نايف فارس:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي.

– النائبة عالية نصيف جاسم (نقطة نظام):-

نقطة نظامي المادة (27) والمادة (43) من النظام الداخلي ما ممكن أن تسمح لي أن ألقي نقطة نظامي حول مقترح هذا القانون، سيادة الرئيس أنا مع كل الأمتيازات التي ذكرت بما يتعلق بالحقوقيين ويمارسون عملهم في وزارات الدولة لكن اليوم نحن لدينا ظاهرة وإن كان من وجهة نظري القانونية القواعد القانونية تقول أن القانون يجب أن يكون عام ومجرد وأن لا يكون مخصوص في كل مرة نحن نصدر قانون لفئة معينة ولأهمية هذه الفئة لا يوجد لدينا مانع في المضي بمقترح هذا القانون لكن أجد في نفس الوقت أن هناك الكثير من الحقوقيين يتعمدون في خسارة الدعاوى ولدي الكثير من الأدلة والشواهد عندما ألاحق ملفات الفساد أجد ممثلين قانونيين للوزارات يتعمد في إفشال وزارته في خسارة هذه الدعوى، أتمنى من اللجنة القانونية أن تضع واجبات على هذا الحقوقي قبل أن تضع له الحقوق لكي نضمن حقوق الدولة.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدمي هذا المقترح مكتوباً الى اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

حسب المادة (60) من الدستور العراقي، كل لجنة بإمكانها تقديم أي مقترح حول أي موضوع، ونحن كلجنة قانونية قدمنا المقترح لمجلس النواب وتمت القراءة الأولى وسوف نقرأ القراءة الثانية ونقدم التقرير حول موضوع القانون وأثناء القراءة الثانية كل أعضاء مجلس النواب بإمكانهم تقديم أي مقترح بالإضافة أو الحذف أو التعديل حول هذا القانون، والقرار النهائي لمجلس النواب إما بالقبول  أو الرفض لهذا القانون.

–  النائب حسين علي كريم العقابي:-

نحن نتقبل طل الملاحظات وهي مقدرة وسوف نستلمها من جميع الأخوة النواب حول هذا الموضوع، لكن قانون انضباط موظفي الدولة فصل بشكل واضح وجلي حدود ومهام واختصاصات وواجبات الموظف بشكل عام وهي تنطبق على كل موظفي الدولة.

* الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969. (اللجنة المالية)

المفروض من اللجان أن يعرفوا أن هذه اللجنة لديها مشروع قانون في جدول أعمال اليوم وتهيأ نوابها لكي يقرأون أو يناقشون ويقدمون التقرير، من غير المعقول الفقرة موجودة وهم طالبوا بإدراج هذه الفقرة في جدول الأعمال ولا يوجد أحد منهم موجود لقراءته.

تؤجل هذه الفقرة الى جلسات أخرى لعدم حضور أحد من اللجنة المالية.

* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق. (لجنة الثقافة والسياحة والآثار)

الدائرة البرلمانية والأمانة العامة، نوجه اللجان جميعاً بحضور أعضاءها عند القراءة الأولى أو الثانية أو تقديم تقرير وعند وجود أي مشروع عندهم من ضمن جدول الأعمال ومتابعة هذه الفقرات التي هم قاموا بتقديمها وطالبوا بأدراجها في جدول الأعمال.

– النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب:-

تقرأ القراءة الأولى لقانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

– النائب حمد الله مزهر جول الركابي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لقانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة تاسعاً: مناقشات عامة.

– النائب جمال المحمداوي:-

يوم 14 حزيران 2019 قدمنا مقترح قانون الخدمة البحثية وهذا القانون ينصف حملة الشهادات العليا في وزارة الدولة خارج وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، هذا المقترح قدمناه وحسب السياق القانوني للجنة القانونية ودققت به وهو مطابق للشكلة وذهب الى اللجنة المختصة وهي لجنة التعليم العالي وهذه اللجنة خاطبت ممثل الحكومة في 15/10/2019 ونحن اليوم في الشهر التاسع من عام 2020 ولم يأتي رد من الحكومة، وفي التوجه الأخير لرئاسة المجلس بمتابعة القوانين سواء مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية أو مقترح هذه القوانين التي يقدمها السادة النواب ووفق السياق القانوني والحق الدستوري لعضو مجلس النواب أن يقدم المقترح، ونحن إذا نستمر في الانتظار لسنة ونصف ولم يأتي لنا الرد، فلماذا هذا الجهد الذي نعمله؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

على الحكومة إجابة مخاطبات مجلس النواب ولجانها.

ترفع الجلسة الى يوم الخميس 24/9 الساعة الثانية عشرة.

رُفعت الجلسة الساعة (2:58) ظهراً.

**********************

***********

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X