اللجنة القانونية تناقش مقترح تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية

عقدت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اجتماعا مشتركا مع لجان ( المراة وحقوق الانسان والاوقاف والشؤون الدينية ومنظمات المجتمع المدني ) اليوم الثلاثاء 22/9/2020 لمناقشة مقترح  تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية.

وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة القانونية بمجلس النواب بحضور عددا من السيدات والسادة نواب لجان  وكتل نيابية مختلفة ،  اكدت اللجنة على ضرورة الاهتمام بتعديل بعض مواد القانون وبالاخص المادة (57) منه لاهمية احكام الحضانة لتعلقها ببناء الاسرة خصوصا وان المجتمع العراقي يعتبر ان الاهتمام بالاسرة من المقدسات بالاضافة الى تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وذويه وبما يتفق مع مبادئ الشريعية الاسلامية السمحاء على اختلاف مذاهبها .

واستمعت اللجنة الى مقترحات واراء السيدات والسادة النواب والتي تضمنت التأكيد على ضرورة اعادة النظر في مكان وزمان مشاهدة المحضون من قبل والده  وزيادة ساعات المشاهدة فضلا عن اختيار المكان المناسب لذلك فضلا عن توفير الظروف الملائمة للمحضون للتواصل مع والده على ان لاينعكس ذلك سلبا على حقوق الام في رعاية وحضانة الاطفال.

وعلى صعيد متصل قررت القانونية النيابية  تشكيل لجنة فرعية من اللجان المعنية وبرئاسة اللجنة القانونية لدراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية على ان تقدم  اللجنة الفرعية تقريرها خلال (15) يوما من دوام اللجان وان تراعي في مناقشاتها اخذ اراء علماء الشريعة ومختصين بالطب والطب النفسي والباحثين الاجتماعيين فضلا عن قضاة الاحوال الشخصية ، ليتسنى للجنة القانونية اعداد الصيغة القانونية  النهائية للتعديل وعرضه على مجلس النواب لاخذ مساره التشريعي .

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

22/9/2020