محضر جلسة رقم (8) الخميس (24/9/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
محضر جلسة رقم (8) الخميس (24/9/2020) م
افتُتحت الجلسة الساعة (2:17) ظهراً.
ابتدأت الجلسة بنصاب (194) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يقرأ آيات من الذكر الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة يوجه كتاب شكر وتقدير الى القارئ مع مكافأة مالية.
السيدات والسادة النواب الفقرة ثانياً تحتاج الى موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أطلب من المجلس التصويت بتقديم الفقرة ثانياً بدل الفقرة اولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الصحة والبيئة).
السيدات والسادة النواب، تقدمة لجنة الاتصالات والاعلام الى رئاسة المجلس بطلب عنوانه اصدار قراري نيابي من منطلق المصلحة العامة ومن أجل الحفاظ على المال العام عن طريق كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة لغرض تعظيم الايرادات المالية في الموازنة العامة، يرجى التفضل بعرض صيغة القرار المرفقة طياً أمام أنظار السادة النواب في الجلسة العامة لغرض التصويت عليها.
صيغة القرار تتعلق بإلزام الحكومة بتأسيس شركة وطنية للاتصالات، وأيضاً إلزام الجهات المعنية بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والادارية الكافية لتأسيسها، أطلب من المجلس اضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (1) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بالأغلبية المطلقة.
– النائب سلام هادي كاظم:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (2) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الاسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001).
الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
*الفقرة ثانياً: استكمال التصويت على قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة).
تقدم ممثل الحكومة بطلب يرغب أن يوضحه للسادة والسيدات النواب.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
سيدي الرئيس مقترح القانون معروض على جلسة مجلس الوزراء يوم 29/9 وهنالك فقط بعض الآراء حول بعض الفقرات، الذي أتمناه على المجلس الموقر بعد ارتأينا أن لا يكون هنالك تصويت بالمجمل الى حين انتظار رأي الحكومة.
سيدي الرئيس مقترح القانون معروض على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل يوم 29/9، هنالك بعض الآراء الحكومية حول بعض فقرات المقترح، أن شاء الله سوف نجلبها الأسبوع المقبل الى مجلس النواب الموقر، فالذي أتمناه والرأي منكم طبعاً اذا حصل تصويت على الفقرات، أن ننتظر فقط التصويت بالمجمل الى حين ورود الملاحظات الحكومية.
– النائب فارس صديق نوري:-
سيادة الرئيس نحن الجهة التنفيذية القطاعية المسؤولة عن تنفيذ القانون هي وزارة الصحة، طبعاً على ضوء اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس النواب، وهنالك عقدت عدت جلسات، تم أخذ جميع آراء وزارة الصحة بما فيها بتفاصيل القانون وآلية التطبيق، وقد ضمنا كل ما ذهبت أليه وزارة الصحة في هذا القانون، نحن نرى كلجنة صحة وبيئة أن الآن القانون جاهز ومن حيث التصويت والشيء المهم أنه الجهة المسؤولة على التنفيذ هي الآن ليس لديها أي اعتراض أو ملاحظة على هذه الصيغة المعينة التي سوف تعرض اليوم على التصويت.
– النائب كاظم حسين علي:-
سيادة الرئيس في الجلسة البرلمانية السابقة طلب رئيس المجلس بأن تكون هنالك جلسة في اللجنة المالية مع لجنة الصحة مع الاخوان الذين كانوا معترضين، فقدمنا جميع الآراء باعتبار أن هنالك جنبة مالية وهنالك بعض الأخطاء داخل القانون باعتبار توجد مواد صوت عليها، لو أن الحكومة أرسلت كتاب تعديل هذه المواد، اذاً (100%) سوف يلغى القانون، فطلبنا أن نستمهل الى حين ما تأتي الحكومة بجميع الاعتراضات التي موجودة حتى نكمل القانون، لا يوجد اعتراض في هذا الموضوع.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
سيادة الرئيس حصل هنالك اجتماع مشترك لدينا قبل يومين مع لجنة الصحة، و وضعنا ملاحظاتنا، هذا القانون القادم أصلاً قادم من بداية مادة (30) وأغلب ملاحظاتنا كانت قبل المادة (30)، فالتعديل حدث في المواد التي طلبناها أكثر من خمسة أو ستة نقاط نحن طلبناها، كيف نتأكد من التعديلات حقيقة مع احترامي للجنة؟
– النائب غايب فيصل عنيد:-
فيما يخص الرد على ممثل الحكومة، مع أن ننتظر الملاحظات التي تأتي من مجلس الوزراء، لكن بشرط أن يكون أو يبقى هذا القانون على أنه مقترح ولا يتحول على أنه مشروع قانون، أما اذا كانت هنالك ملاحظات من الممكن جداً أنه نضمن ملاحظات الحكومة، لكن بشرط أن يبقى المقترح كما هو وليس مشروع قانون أو يتحول الى مشروع قانون.
أما فيما يخص النقاط التي ذكرها السيد رئيس اللجنة المالية، النقاط ضمنت كما تم الاتفاق وللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة، أما الاجابة على السيد النائب كاظم، دكتور صلاح سوف يجيبها أن شاء الله.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
حقيقة سيادة الرئيس والسادة الأعضاء يعني أهمية هذا القانون وعدم تأخيره أتصور هو له قصة، هذا القانون بأسم مجلس النواب مقترح قانون، قانون الضمان الصحي في الدورات السابقة أكثر من مرة يصل الى التصويت ويتلاشى هذا القانون يذهب، هذا القانون صوتنا على (40) مادة من أصل (47)، يعني باقي (7) مواد، يعني المقترح الآن اذا كان هنالك رأي للحكومة فعلاً، بهذا الخصوص نحن لا توجد لدينا مشكلة، نصوت على المواد غير المصوت عليها، نكملها وجميع الملاحظات نحن تشكلت لجنة بأمر نيابي، بالأمر النيابي رقم (25) لإجراء تعديلات وفقاً لرأي الحكومة، أتمنى كل التعديلات، وبالنسبة للجنة المالية أؤكد وبعثنا كتاب رسمي الى السيد رئيس اللجنة المالية بأننا أجرينا التعديلات على أو حسب مقترحات اللجنة المالية بحسب اجتماع يوم أمس، أما كونها غير ظاهرة فعلاً لأنه اليوم القانون بالكامل موجود هنالك، باعتبار تم توزيعه بالجلسة السابقة والاخوة في البرلمانية لا يستطيعون يلحقون، لكن هو موجود الآن.
المواد التي طلبتها اللجنة المالية للتعديل تم تعديلها وأضيفت في حقل التعديلات، في بعض التعديلات وتعلمون أنه مجلس النواب، نحن أثناء القراءة باعتبار أنه التعديلات طلبت يوم أمس، أدخلناها ضمن التعديلات، ففي فقرة التعديلات سوف نقرأ المواد التي عدلت بناءً على مقترح اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب بعد المداولة مع اللجنة المعنية (لجنة الصحة) وأيضاً الكتاب الذي قدم لرئاسة المجلس من ممثل الحكومة نود أن نوضح التالي، أخر موعد لاستلام ملاحظات الحكومة، يعني كمجلس وزراء على القانون بالتعديلات ليس بالقبول أو الرفض لأن وزارة الصحة أجابتنا بالقبول، بالتعديلات هو الموعد الذي حددته جنابك يوم 29/9.
عندما نطلب رأي الحكومة ليس معناه الرأي يستمر مفتوح، الوقت يبقى مفتوح حتى يأتي رأي الحكومة في هذا الشأن، ثانياً اللجنة أمضوا بإكمال المواد السبعة المتبقية، ولا يتم التصويت على القانون بالمجمل إلا بعد ما تضمن ملاحظات اللجان والنواب والملاحظات من الحكومة أن وجدت.
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (30) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تقرأ المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (31) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
يقرأ المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (32) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-
يقرأ المادة (33) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (33) كما تمت قراءتها من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد:-
يقرأ المادة (34) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (34) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (35) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (35) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (36) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (36) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (37) من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (37) من مقترح قانون الضمان الصحي.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ المادة (38) مادة جديدة من مقترح قانون الضمان الصحي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد اعتراض على المادة المضافة، أنه اذا أنت حولته الى التمويل الذاتي رواتبه على من؟
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
السيد رئيس المجلس والسادة الأعضاء هذه المادة المضافة هي المادة التي سوف تأتينا من الحكومة وهي مادة أضيفت من قبل وزارة الصحة، لدينا التمويل الذاتي ونحن الهدف من القانون ندخل الاجنحة الخاصة الموجودة حالياً في المستشفيات نرغب أن ندخلها ضمن الضمان الصحي، أنت سوف لن تتعاقد فقط مع المستشفيات الأهلية، تتعاقد مع المستشفيات الأهلية ومع الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، الوزارة قالت نحن لدينا قانون تمويل ذاتي سوف لن نستطيع أن نتعاقد اذا لم نضع هذا النص، هذا النص نضعه في القانون حتى نستطيع نخلق حالة تنافس بين الجناح الخاص في المستشفى الحكومي وبين المستشفى الأهلي، الهدف من النص هو هذا، ولأنه لديهم قانون أسمه قانون يخص التمويل الذاتي يجب أن نضع هذه المادة، ثانياً: التمويل الذاتي هو مستمر، موجود هو ليس مادة جديدة جلبناه من عندنا، ولا وزارة الصحة اختلقته، التمويل الذاتي مستمر منذ أكثر من (30 أو 40) سنة، موجود ويعمل فيه في هذا الشكل، ويأخذ نسبة، تذهب الأيام أين؟ تذهب الى الصندوق، للحكومة، للدولة، أما الاطباء فيتم اعطاءهم حوافز أشرنا لها وفقاً للتعليمات تصدرها هيأة الضمان الصحي، يعني هذه لا تذهب رواتب، رواتبهم باقية مستمرة الأطباء الى حد الآن، لكن بعد مضي (5) سنوات وبعد مضي فترة زمنية بالتأكيد سوف نصل الى نقطة زمنية تستطيع وزارة الصحة ونستطيع أن نفصل القطاع العام عن القطاع الخاص.
– النائب فالح ساري عبداشي:-
سيادة الرئيس الحقيقة التخويل لوزارة الصحة بأن تحول (50%) من هذه المستشفيات الى أسرة عائدة وبأجنحة وغرف خاصة، لا يوجد اشكال، تتحول للتمويل الذاتي، لكن عندما تأتي وتقول لي، لا يستمر صرف الرواتب والنفقات التشغيلية من الخزينة، وتأتي مرة ثانية وتقول لي غير مشمولين بمخصصات قانون الرواتب، يعني أنت الآن عليك ازدواج سوف يكون لديك، أما تعتمد مبدأ التمويل الذاتي والنظام الصحي، فهذا لا اشكال فيه، لكن عندما تبدأ النفقات التشغيلية تحملها كخزينة، ومخصصات الرواتب حتى لو أتجاوز (200%) أنا كذلك أتحملها كخزينة، فحقيقة اعتراضنا من هذا الجانب لزيادة النفقات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، المواد المضافة وتحديداً هذه المواد تدرج مع باقي التعديلات التي سوف تأتي من الحكومة في الاسبوع القادم، لكن هذه المادة المضافة وأي تعديلات اضافية سوف تأتي من الحكومة مع اللجان تدرج في الجلسة القادمة، يعني الجلسة ما بعد هذه أرغب الاجابة الحكومية.
– النائب غايب فيصل عنيد:-
نعم سيادة الرئيس لكن في نفس الوقت كانت هنالك دعوى من هيأة الرئاسة، النائب الأول بأن تكون هنالك جلسة مشتركة مع اللجنة المالية وقد دعينا جميع الأعضاء بأن يحضروا من أجل تقديم الملاحظات، للأسف لم يحضر إلا القليل، فأعتقد أن المناقشة داخل جلسة مجلس النواب هي تأخير، بل مضيعة للوقت مجلس النواب، وعلى كل من يمتلك ملاحظات تقديم الملاحظات الى لجنة الصحة والبيئة وسوف تؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً لجنة الصحة والبيئة، القانون لم يكتمل، لا زال هنالك المواد الجديدة (2 مادة) لم نصوت عليهما، اضافة الى الاسباب الموجبة والنفاذية والتصويت على القانون بالمجمل، وجميعها تسبقها الملاحظات الخاصة باللجان المعنية لتعرض في الجلسة القادمة.
السيدات والسادة النواب أعرض على المجلس صيغة القرار المعدة من قبل لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب مع اللجنة القانونية، صيغة قرار.
بأسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار الآتي، قرار مجلس النواب رقم كذا لسنة 2020 قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة كذا في كذا 2020 ما يأتي.
لفتح باب المنافسة وتعظيم الايرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية، قرر مجلس النواب.
أولاً: الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة خدمات اتصالات الهاتف الخلوي النقال.
ثانياً: الزام وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات والجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والادارية كافة لتأسيسها.
فقط ملاحظتي بالفقرة الثانية، وزارة الاتصالات توفر المالية أو نقول الزام المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام، الأموال وزارة الاتصالات أو المالية؟
– النائب عمار كاظم عبد الشبلي:-
سيادة الرئيس نحن نعلم خلال الدورات السابقة أنه القرار النيابي ليس له أثر قانوني عند الحكومة، وكثير من القرارات النيابية صوت عليها مجلس النواب بالأجماع، ولم ترى أثراً قانونياً عند الحكومة، لذلك هذا المقترح أو القرار يصاغ بصيغة قانون، قانون شركة الاتصالات الوطنية وبالإمكان جعلها قطاع مختلط أو قطاع حكومي، فهذا القرار ليس له أثر قانوني بموجب قانون المحكمة الاتحادية وما درجت عليه الحكومات هو بعدم الاخذ بقرارات المجلس.
– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيادة الرئيس نحن مع تأسيس شركة وطنية للاتصالات، ولكن حتى يكون التشريع بشكل دستوري، المادة (104) من الدستور التي تتكلم عن تشكيل هيئات، وأعتقد أن هيأة الاتصالات الوطنية التي هي نفسها شركة الاتصالات يجب أن تشرع بقانون، ولذلك يجب أن يتضمن قرار المجلس البدئ بتشريع هذا القانون حتى نستطيع أن نكتمل كافة الاجراءات القانونية والدستورية وحتى تكون هنالك جدوى اقتصادية ومعالجة للخلل.
– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-
أنا أثني على كلام زملائي بأن القرار قد يكون غير ملزم للحكومة وباعتبار كثير من القرارات صوتنا عليها في الحكومة لم تكون ملزمة، الآن نثقل كاهل الحكومة بأن نشكل هيأة وتحتاج الى موازنة، أقتراحي ليكون ملزم، بما أنه الهدف من أنشاء شركة هو لتوفير موارد أخرى بجانب المواد الأخرى (النفط) للدولة، أن نضمنها كفقرة في قانون الموازنة القادم.
– النائبة عالية نصيف جاسم:-
سيدي الرئيس قرار مجلس النواب فيما يتعلق في الرخصة الوطنية، قرار صحيح مستند الى المادة (59) الفقرة ثانياً، القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية كانت أتجهت فيه الى القرارات التشريعية، يعني كانت تتصور بأن القرارات التي تصدر من مجلس النواب بمثابة تشريع، فلذلك أصدرت قرار، اذا تتذكر في وقت أصدرنا قانون مجلس النواب، حجمتنا، في حين ظهر تفسير من المحكمة الاتحادية بأن القرار الذي لا يتوجه الى صية تشريعية، يعني يكون عليه رفض، اما القرارات ذات الطابع التنفيذي، باستناد الى المادة (59) فقرة ثانياً فهو قرار صحيح وله حجية القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (138) خامساً (أ) ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، نص دستوري واضح يعني يعطي لمجلس النواب حق اصدار القرارات، وأيضاً (138) خامساً.
– النائب علاء صباح هاشم:-
حقيقة يفترض اليوم من مجلس النواب أن لا يناقش القرار، ملزم على الحكومة أو غير ملزم، دستورياً وقانوناً هو ملزم على الحكومة وما يصدر من مجلس النواب يجب أن تأخذه الحكومة بعين الإعتبار، باعتبار هذه قرارات صادرة من المؤسسة التشريعية، وخاصةً في مثل هكذا أمور تتعلق بمشاريع ستراتيجية تهم الدولة العراقية، العراق البلد الوحيد الذي لا يوجد فيه شركة وطنية تعمل في الهاتف النقال، رغم الايرادات القوية المحتكرة على الشركات التي تعمل في العراق، لا يوجد مشغل وطني يعمل في هذا القطاع المهم والحيوي، الذي كان حقيقة يفترض أن نكون جميعاً اليوم حريصين أن نصوت اليوم سواء كان بقرار أو بقانون، يفترض اليوم أن نصوت وهذا القرار يذهب الى الحكومة ويكون إلزام عليها أن تعمل على أن يكون هنالك مشغل وطني ينافس الشركات التي تعمل في العراق، أخوان قطاع الاتصالات قطاع محتكر على شركات تعمل في هذا القطاع وتعمل على منع أن يكون هنالك مشغل وطني، لذلك اليوم على مجلس النواب وعلى المؤسسة التشريعية أن تلزم الحكومة في هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب أذا غير محتاجين للنصاب دعوا الجميع على راحتهم، الذي يرغب أن يغادر القاعة، الذي يرغب أن يبقى، يعني هذه ليست طريقة أنا أحاول أن أكمل النصاب وأن أحافظ عليه حتى لدي ثلاثة قوانين أو أربعة للتصويت، أرجوا من السيدات والسادة النواب الالتزام في البقاء في القاعة.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أُشيد على الأخوة الأعزاء في لجنة الاتصالات وكذلك في اللجنة القانونية، سيدي الرئيس، هذه القاعة والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب هم صوت الشعب للأسف الشديد هذه الدورة عانت ومنذُ تشكيل الحكومة السابقة المستقيلة إلى أهدار حقوق كثيرة من حقوق مجلس النواب وكان كل هذا مبني على قرار جائر من قبل المحكمة الاتحادية التي سلبت الحق الأساسي لمجلس النواب وهو التشريع المادة الدستورية واضحة القوانين والقرارات هذا أولاً.
ثانياً، سيادة الرئيس لدينا اليوم واقع حقيقي ومأساوي ومؤلم أسمها شركات الاتصالات الأهلية هذه الشركات كل أبناء الشعب العراقي يعانون من رداءة خدماتها من ارتفاع أسعارها من تحايلها على القانون ومن عدم تسديدها أموال الضريبة وما إلى آخره لذلك اليوم أصبح ومن آخر كوارثها هو قانون التمديد وتجديد هذه الشركات لذلك سيادة الرئيس أنا أتمنى من إخواني وأخواتي الأعزاء أعضاء مجلس النواب نتآزر باعتبارنا صوت الشعب من أجل إيقاف هذه المهزلة التي أسمها شركات الهاتف النقال وما تقوم به من سرقات مدعومة من بعض الأحزاب ومدعومة من بعض الشخصيات لذلك نتمنى حقيقةً أن تكون لنا شركة وطنية للاتصالات على الأقل أن تحافظ على معلوماتنا أمنياً.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس، من حق الدولة أن تلجئ إلى تعظيم مواردها وخاصة نحن في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تدني أسعار النفط بالإضافة إلى جائحة كورونا لدينا حالة من الانهيار الاقتصادي الذي يكاد أن يكون نسبياً إذن الدولة تلجئ إلى تعظيم الموارد ومن حقنا نحن أيضاً أن نسد الدولة في هذه المسألة مجلس النواب أن لا يلجئ إلى القرارات لان القرارات ترفضها الحكومة مسبقاً هذا قرار خاطئ وهذه سُنة سيئة تتبعاها أعضاء مجلس النواب وكأنه يحاولون يضعفون مجلس النواب بها قانونياً ودستورياً مجلس النواب لديه الصلاحية في تشريع القوانين والقرارات الملزمة على الحكومة والتي تأتي مساندةً إلى الحكومة وقراراتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة أعضاء المجلس سأعرض صيغة القرار مرةً أُخرى على السيدات والسادة النواب وللمجلس ما يرتأي بالتصويت باسم الشعب رئاسة الجمهورية طبقاً لأحكام المادة (59) (ثانياُ) والمادة (138) (خامساً) (أ) من الدستور صدر القرار الآتي:
قرار مجلس النواب رقم () لسنة () قرر مجلس النواب بجلسته المرقمة () في 2020 ما يأتي لغرض تعظيم الإيرادات المالية لموازنة الاتحادية السنوية وتوسيعات المنافسة قرر مجلس النواب،
(أولاً) إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة خدمات اتصالات الهاتف الخلوي النقال. (ثانياً) إلزام وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات والجهات ذات العلاقة بتوفير المتطلبات المالية والفنية والقانونية والإدارية كافة لتأسيساتها كلاً حسب أختصاصه.
أطلب من المجلس التصويت على صيغة القرار، الحضور (194)، (5) فقط غير مصوتين، المصوتين (189).
(تم التصويت بالموافقة).
يكتب صيغة القرار كما قُرئ، البرلمانية صيغة القرار كما قُرئ.
* الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الأسلامية. (لجنة الثقافة والسياحة والآثار).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا يتأجل؟ ما هو سبب تأجيلهُ؟
– النائب حمد الله مزهر:-
إرتأت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بتأجيل التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية لغرض اكتمال هذا القانون لأهمية سامراء الدينية والحضارية والتاريخية ولإعطاء فسحة من الوقت الى اللجنة لكي يخرج القانون بصيغة تليق بسامراء ويكون قانوناً مكتملاً يلبي الغاية من تشريعه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً سيادة النائب أقنعتني بالديباجة ولكني أعرف السبب الحقيقي والله أريد معرفة السبب الحقيقي يعني هل توجد مشكلة مع سامراء؟ هل توجد مشكلة مع قانون سامراء؟ هل توجد مشكلة بالصلاحيات الممنوحة لبعض؟ نريد معرفة لأن هذا القانون كلما يأتي إلى التصويت يصبح عليه اعتراض ويعود وكلما توجد مشكلة سيادة النائب إذا تسمعني شكراً جزيلاً مداخلتك واضحة أنتهى لا آخذ مداخلات في الموضوع هذا الموضوع سبب مشكلة حتى في موازنة العام الماضي في عام 2019 لم ينفذ ولا مشروع في قضاء سامراء لان بموجب القانون الموازنة تم نقل تخصيصات سامراء أو قضاء سامراء الى هذه اللجنة واللجنة توجد مشكلة إدارية في الصلاحيات بين رئيس اللجنة وبين القائم مقام وتحتاج إلى تدخل تشريعي طول فترة 2019 و 2020 لا يوجد عمل في قضاء سامراء أهمية قضاء سامراء التاريخية والدينية الاجتماعية يحتاج أن نستعجل بمعالجة هذا القانون بصراحة ألمس تأخير متعمد في تمرير هذا القانون أتمنى أن أكون مخطئ أرجو من الأخوة في المجلس عرض هذا القانون في الجلسة القادمة جلسة يوم الأحد السبت سوف يكون جلسة في مادة قانونية واحدة أو عفواً مادة واحدة والتي هي تتعلق بإكمال الدوائر الانتخابية يوم الأحد ويتضمن هذا القانون أرجو من اللجان ذات العلاقة إكمال كل ملاحظاتها ويوضع على جدول أعمال يوم الأحد شكراً جزيلاً.
* الفقرة (خامساً) التصويت على مشروع قانون نقابة التمريض. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني، لجنة الصحة والبيئة).
الزيارة في الأسبوع الذي يليه حتى نحافظ على عدد الجلسات سوف نأخذ جلسات في هذا الأسبوع يعني في بداية الأسبوع القادم.
– النائبة ريزان شيخ دلير:-
مشروع قانون نقابة التمريض أكيد هو قانون مهم ومهم تشريعه ونحن نريد تشريعهُ لكن أود أن أُنبه لشيء مهم وهو ان أغلبية هذه الشريحة من النساء ومع الأسف لم يتم مراعاة خصوصية عملهم في هذا القانون ولم يتم أشراكهن في النقاش حول هذا القانون لذلك أطلب من المجلس تأجيل التصويت لبضعة أيام لحين سماع وجهة نظر هذه الشريحة من النساء وسيد الرئيس في الدورة السابقة نفس الشيء ونفس المشاكل الموجودة في هذا القانون ولم يسمعوا من هذه الشريحة أنا أطلب من جنابك لأنه مجموعة من الممرضات طلبوا منا خاصة من لجنة المرأة ومن النساء داخل مجلس النواب حتى يسمعون يعني أطلب من جنابك ضروري جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت، وصلت الفكرة سيادة النائبة شكراً جزيلاً.
– النائب يوسف محمد صادق:-
فيما يخص هذا القانون نعم صحيح هنالك مشاكل كبيرة فيما يخص نقابة الممرضات نحن أستضفناهم في لجنة المجتمع المدني ولكن لم يتم مناقشة الاقتراحات الأخيرة لتمرير القانون في لجنة المجتمع المدني نحن الآن تفاجئنا عندما شاهدناه على جدول الأعمال لم يتم مناقشة الملاحظات الأخيرة حول القانون ولم يتم إرسال المشروع إلى الرئاسة ولا أعلم، سيد الرئيس رئيس السن أرسله دون مناقشة داخل اللجنة نحن لم نناقشه لذلك نحن كأعضاء لجنة المجتمع المدني نطالب بتأجيل مناقشة القانون لحين إجراء تعديلات الأخيرة عليه نعم صحيح هناك اعتراضات على هذا المشروع من جانب الممرضات وفئات أُخرى يجب تضمينها في مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المضي بالتصويت هذه الملاحظات كانت يجب أن تعرض قبل أن ينتقل القانون الى التصويت أمضوا ولكن لا يصوت على هذا القانون بالمجمل لحين توسع المناقشات مع الشرائح التي ذكروها سواء بما يتعلق بالممرضات أو ما يتعلق بعمل اللجان أمضوا بالتصويت لا يصوت على القانون بالمجمل إلا بعد أخذ ملاحظات الشرائح المعنية أمضوا.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أكتفاء مزهر عبد الكسار الحسناوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أكتفاء مزهر عبد الكسار الحسناوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
-النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
قبل المضي في المادة (10) السيد النائب يونادم كنا رئيس اللجنة المعنية قبل ان تكملون سأعطيك دوراً لتجيب وتوضح للسيدات والسادة النواب حقك محفوظ.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
البرلمانية أرسال قائمة الحضور.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
عفواً سيادة الرئيس المقترح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مقترح اللجنة؟
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
عند شغور مقعده وليس عند غيابه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أي فقرة في المادة؟
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
الفقرة (ثانياً).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
مقترح اللجنة يحذف محله البند ثانياً ويحل محلهُ ما يأتي؟
– النائب يونادم يوسف كنا:-
نحن قلنا عند شغور المقعد وليس عند غيابه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
كلا لقد قمت بتبليغهم يوجد نصاب، البرلمانية تسجيل الحضور داخل القاعة التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانياً ويحل محله ما يأتي:
ثانياً- يكون أول (5) خمسة مرشحين ممن حصلوا على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء الأصليين أعضاء احتياط ويحل العضو الاحتياط الأعلى أصواتاً محل العضو الأصيل عند شغوره مقعده.
التصويت على مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (11) بالكامل مع مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد مقترح إلى اللجنة لأني لم أكن معكم على الخط؟ التصويت على المادة ( 12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد الكسار الحسناوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (13).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد الكسار الحسناوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (14) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (15) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (16) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (17) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-
تكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (18) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (19) من القانون، الأخوة السيدات والسادة الأعضاء تصويت على المادة (19) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (20) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يكمل قراءة مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (21) من القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
البرلمانية أخذ نصاب الجلسة اعتراضات من بعض السيدات والسادة الزملاء على نصاب الجلسة، نصاب الجلسة البرلمانية نريد العد اليدوي اعتراض من السيد أبو مازن جميع الحاضرين في القاعة حتى في المكان الآخر، أستاذ أحمد الجبوري باعتبارك اعترضت على النصاب نصاب الجلسة (181) وعدد الذين خرجوا من الجلسة الآن (32) ويعني هذا أن النصاب أختل بأربعة أشخاص، أستاذ يونادم أستثمر الوقت لكي تشرح تقريرك، أعطوني أسماء النواب الذين دخلوا الآن لكي يكتمل النصاب السيدات والسادة الأعضاء الواقفين قرب الباب دون ذكر أسماء أنا لا أرى من بعيد.
أعطوني أسماء النواب الذين دخلوا الآن لكي يكتمل النصاب السيدات والسادة الأعضاء الواقفين قرب الباب دون ذكر أسماء أنا لا أرى من بعيد، أستاذ يونادم.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
شكراً سيادة الرئيس أُريد أن أوضح فيما يخص زميلي أستاذ يوسف تحدث عن بعض الأمور التي هي كانت صحيحة وكانت آخر جلستنا لاحظنا انه الملاحظات والمناقشات لم تكن متضمنة بعد الجلسة بعدما عقدناها قبل يومين ثلاثة تفاجئنا بالقانون مدرج ضمن جدول الأعمال ولكن هذه كانت ملاحظاتنا نحن أستطعنا في الأمس عقد جلسات وأتأسف وأعتذر من الأخوة أنه جئنا بخبراء وجاؤا بمخرجات المناقشات للقانون وتم تضمينها في الأمس على عجله وكل الملاحظات التي تفضل بها صحيحة ولكن تم تضمينها في القانون والمشكلة إذا طلبوا عدم تشريع القانون كانت نقابة الممرضات بقانون 1959 أي إذا أنا أبقيت قانون الممرضات يجب أن أعمل قانون نقابة المهندسات وقانون نقابة الطبيبات وهذا الشيء يتخالف ويتقاطع مع المادة ( 14) في الدستور تمييز على نقابة الممرضات لا تريد أن تحل وهذا نحن دمجناهم نقيب الممرضات والممرضين نقابةً واحدة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب الرجاء الألتزام بالجلسة والبقاء في الجلسة لأنه القانون في.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
ست آلا لم تسمعيني، نقيبة الممرضات تطلب ان تبقى وحدها نقابة
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ يونادم أكمل كلامك ونسمح للسيدات والسادة النواب بأن يقدموا أعتراضهم لكن قبل حتى نضبط الجلسة الآن الجلسة نصابها مختل وأيضاً الأخوة لا أعرف ما لديهم مشكلة أعلموا لنا ما هي المشكلة التي حدثت إلى الجماعة.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
لذلك ترتأي اللجنة الصحة ومنظمة المجتمع المدني والتطوير البرلمانية ترتأي التصويت على كل القانون لإنجازه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الجلوس في المقاعد أستاذ ستار العتابي، السيد كاطع الركابي الرجاء الجلوس في المقاعد يوجد تصويت أخوان الرجاء الألتزام في الجلسة لأنه لديكم تصويتات وأختلال النصاب لا يمكن ان نمضي بالتصويت زملائكم أعضاء لجنة الصحة لديهم جهد كبير في طرح هذا القانون والتصويت عليه، السيدة آلا الطالباني في ضوء ما ذكره السيد يونادم كنا السيدات والسادة الأعضاء الرجاء الجلوس السيد أحمد الجبوري.
– النائبة آلاء تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أتكلم بأعتباري كنت رئيسة لجنة المجتمع المدني في الدورة الأولى، هكذا قوانين تختص بالمجتمع المدني أكثر من الجانب الأخر في القانون سواء كانت قانون لنقابة المهندسين وترسل للجان المختصة ونقابة الهندسة ونقابة العمال وغيرها التي ترسل إلى لجنة العمل وحضرتك تعرف النائب (يونادم) أنت من الدورة الأولى، هنالك بعض الملاحظات وبيناها في بداية النقاش بما يتعلق بقضية المرأة، أستاذ (يونادم) الذي تحدثت به كان صعب علينا بما يتعلق الممرضات، نحن نعرف إن مهنة التمريض أكثر من (50%) من النساء، عدم تحديد تمثيلهم وتغييبهم في النقابة بفقرة في هذا القانون يعتبر إجحاف بحقهم وهم مغيبين من قرارات النقابة، نحن ألقينا بهم وأوصلوا صوتهم والمفروض تدعوننا نوصل صوتهم إليكم، أنا أقترح.
أولاً: في المادة (11) في عدد الأعضاء يكون (50%) منهم نساء من الممرضات، انتم تعرفون بما يتعلق بحقوقهم في قضية ممارسة مهنة التمريض خارج الدوام في العيادات وغيرها، أقل فئة هي النساء من حيث الاستفادة، وإضافة إلى ذلك القابلات هم من النساء لا يوجد رجال، فعدم ضمان هذه الفقرات وهذه الحقوق في القانون إجحاف بحق الممرضات اللواتي هم الآن الجيش الأبيض بجانب إخوتنا الرجال في خدمة المواطن العراق ضد جائحة كورونا، فأطلب وهذا طلب تجمع البرلمانيات ونحن سوف نقدمه بتواقيع وبكتاب رسمي عن التجمع يوم السبت إن شاء الله، فأتمنى بعشرة أعضاء أصليين أن يتضمن (50%) منهم نساء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نصاب الجلسة (172) الرجاء المضي بالتصويت، لجنة الصحة.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (22) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (22) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (23) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (23) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (24) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (24) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (25) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (25) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (26) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (26) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
يقرأ المادة (27) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (27) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-
تقرأ المادة (28) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة الفقرة (هـ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (28) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (29) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (29) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (30) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (30) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف البزوني:-
يقرأ المادة (31) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (31) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف البزوني:-
يقرأ المادة (32) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (32) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
تقرأ المادة (33) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (33) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
تقرأ المادة (34) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (34) بعد أول جلسة لمجلس النقابة ينتخب بعد نفاذ هذا القانون نظام داخلي للنقابة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتخابه ويعرضه على الهيأة العامة للنقابة خلال أول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره.
التصويت على قُرأ.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (34) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (35) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بإضافة الفقرة ثالثاً.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (35) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ المادة (36) من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (36) من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون نقابة التمريض.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع قانون نقابة التمريض.
(تم التصويت بالموافقة).
النائب الدكتور (مثنى) المادة (26؟) أين الخطأ؟
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
المادة فيها خطأ تتحدث عن الدَين بصيغة العهد الذهني.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أي مادة؟
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
المادة (26).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا يجوز التنازل عن الإعانة للغير ولا الحجز عليها.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
إلا إذا كان الدَين أي دَين؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ناشئً عن نفقة شرعية او مهر مؤجل.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
إلا إذا كان ديناً ناشئً والدين غير مذكور حتى يرجع له بألف ولام العهد الذهني، ديناً ناشئً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
للمجهول، تصحح المادة (26) إذا أمكن تقرأها.
المادة (26) لا يجوز التنازل عن الإعانة للغير ولا يجوز الحجز عليها إلا إذا كان ديناً ناشئً عن نفقة شرعية أو مهرٍ مؤجل.
التصويت على ما قرأ على مسامعكم المادة (26).
(تم التصويت بالموافقة).
في التصويت لا توجد مناقشة ولا غيرها، نحن أعطينا لأنه كانت هنالك فرصة التصويت على القانون بالمجمل مع تصحيح المادة (34).
– النائب حسن خلاطي نصيف البزوني:-
فيما يخص المادة (34)، يعد أول مجلس للنقابة ينتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي، معنى ذلك أول مجلس يقوم بإعداد النظام الداخلي، أعتقد إنها قرِأت بعد أول مجلس الصحيحة يعد أول مجلس للنقابة ينتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال ستة أشهر العبارة هكذا تقرأ.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يعني العبارة صحيحة، يعِد أول مجلس للنقابة ينتخب بعد نفاذ هذا القانون النظام الداخلي للنقابة خلال ستة أشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيأة العامة للنقابة خلال أول اجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي لإقراره.
اطلب التصويت على ما تمت قرأته بالصيغة الآتية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
المادة (11).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ماذا بها المادة (11)؟
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
أحد أسباب طلب تأجيل كان النساء يجب أن يكون لهم دور في النقابة واللجنتين أتفقنا المادة (11) (ب) عندما نقول (10) أعضاء أصليين نقول (10) أعضاء أصليين مناصفةً بين الأعضاء والعضوات، بين النساء والرجال الممرضات والممرضين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (11) (ب)، عشرة أعضاء أصليين على أن يكون (50%) منهم نساء.
التصويت على المادة (11)،(ب)، عشرة أعضاء أصليين على أن يكون (50%) منهم نساء.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة).
شكرأ للسيد رئيس وأعضاء لجنة الصحة على دورهم وجهودهم في إصدار هذا القانون.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق إتفاقية في شأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-
يقرأ الأسباب الموجبة ورأي اللجنة لتقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لدي ملاحظتين فقط.
النقطة الأولى: أشترطت الاتفاقية الدولة العضو في هذا التحالف من الدول التي تغطي الأراضي الجافة نسبة (50%) من مساحة أراضيها فهل ينفع التحالف معها وهي بهذا الفقر الإنتاجي، خصوصاً مع ترتب التزام علينا تبادل المعونة لمن يعاني النقص في التمويل مصادره الغذائية.
النقطة الثانية: تمنح هذه الاتفاقية لجميع موظفي هذا التحالف المتشكل وفق هذه الاتفاقية الحصانات اللازمة حسب توصيف الاتفاقية لممارسة وظائفهم، فما المبرر لمنح الحصانة لموظفين في مثل هذا النوع من النشاط الذي تتضمنه هذه الاتفاقية وهو موضوع الأراضي الجافة؟
– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-
العراق اليوم يعاني من نسبة كبيرة من الأراضي المتصحرة بسبب الجفاف وهجرة الأراضي الزراعية، هذا الموضوع مهم وهو الأراضي الجافة، ما هو مقترح اللجنة أو دور اللجنة في حماية الأراضي ممن التصحر بإتفاقيات وهذه أتفاقية دولية ومشكلة المياه الإقليمية، اليوم التصحر والجفاف وتدهور الأراضي الزراعية بسبب شحة المياه وهذه الشحة مصدره مشاكل إقليمية والذي هو نهر دجلة والفرات، وهنالك سدود أقيمت على نهر دجلة والفرات وشحة المياه حتى من الجمهورية الإسلامية حوالي (12) نهر قطعت هذه الأنهر بالكامل عن الأراضي العراقية، ما هو دور اللجنة وهذه الاتفاقية مع هذه المشكلة مشكلة الجفاف والمياه؟
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
أولاً: مجلس الدولة لم يؤدي الرأي القانوني تجاه هذه الاتفاقية وكان السبب السيد وكيل وزارة الزراعة وقع على الاتفاقية قبل أن تعرض على مجلس الدولة، بالتالي كانت التوصية أن يعرض للمجلس حتى يتخذ القرار المناسب ورئاسة المجلس تعرضه على المستشار القانوني.
ثانياً: هذه الاتفاقية تتطلب تشكيل منظمة دولية متعرف بها حتى تضم الدول المؤسسة لهذا التحالف، هذه الملاحظات سوف نأخذها بنظر الاعتبار وسوف نستشير الجهات الفنية طالبة الانضمام للاتفاقية من السلطة التنفيذية قبل عرضها على المجلس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل توجد مداخلة أخرى بخصوص تقرير اللجنة؟
*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185″) لسنة 1969.
– النائبة إخلاص صباح خضر الربيعي:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– النائب ماجد عذاب جبر الوائلي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
يقرا الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1696.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية. لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الأسيوي للبنى التحتية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قبل المضي البرلمانية تسجيل الحضور في القاعة ويعتبر هو الحضور لهذه الجلسة اليوم رجاءً البرلمانية تسجيل الحضور في القاعة ويلغى الحضور والغياب الالكتروني الذي تم بموجبه عقد هذه الجلسة أريد حضور في القاعة العلاقات أريد الحضور في لقاعة وتقديمها لي الآن وتعرض فقط الذين موجودين في القاعة فقط الحضور داخل القاعة تعرض أسماءهم كحضور لهذه الجلسة وتنشر في الإعلام ينشر فقط الحضور في القائمة فقط الحضور.
– النائب دانا محمد جزاء:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الأسيوي للبنى التحتية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أريد قائمة الحضور الآن العلاقات أريد قائمة الحضور الإعلامية نشر الحضور في الإعلام الآن على موقع مجلس النواب بسرعة أريدها خلال خمسة دقائق الذي موجود في الكافتيريا لا تسجله فقط الحاضر في القاعة أريد القائمة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ابتداءً اشكر لجنة الاستثمار ولجنة العلاقات الخارجية على اهتمام بهذه الاتفاقية وهذه الاتفاقية مهمة الذي تم توقيع المذكرة الأولية فيها في عام 2015 وباشر العراق بوضع أموال في بنك الاستثمار الآسيوي ولو كنا صوتنا على هذه الاتفاقية في عام 2015 أو عام 2016 لكنا تجاوزنا الكثير من المشاكل الموجودة اليوم فيما يتعلق بالبنية التحتية العراقية سواء كانت متعلقة بميناء الفاو أو الطريق الحريري لأنه هذه الاتفاقية هي الحزام والطريق أنا أتمنى على لجنة العلاقات الخارجية أو اللجنة الاقتصاد والاستثمار وهيأة رئاسة مجلس النواب أن تضع في التصويت على هذه الاتفاقية في اقرب جدول أعمال لأنه الأموال التي وضعت في حساب هذه الاتفاقية تم سحبها وبالتالي اليوم الصين سوف تغلق ملف هذه الاتفاقية لأنه الكثير من الدول أودعت النسبة الأولى من هذه الاتفاقية والمفروض العراق يودع خمسة مليون وبالتالي أتمنى أن يتم التصويت بأسرع ما يمكن لأنه هذه الاتفاقية يمكن أن تعمل ربط ما بين أم فصر وما بين أربع منافذ في العراق فيما يتعلق بالطريق الحريري وترد إيراد للدولة العراقية ما يعادل (200) مليار كبديل للنفط ويمكن أن نرى الاتفاقية تشكل كم بند ولكن اتفاقية جداً مهمة ويمكن أن تحقق إيراد كبير للعراق لذلك أتمنى ما تم التصويت عليه في اقرب فرصة أن تكون هنالك متابعة من قبل هيأة رئاسة مجلس النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لدي ثلاثة ملاحظات:-
أولاً: البنك هو مؤسسة مالية وكسب العضوية فيه تتطلب المساهمة في رأس مال البنك طبعاً تم تأسيس البنك برأس مال (100) مليار دولار مخاطبات الوزارات العراقية تقول مساهمة العراق خمسة ملايين دولار وهي تساوي خمسة بمائة ألف من مجموع رأسمال بنك الاستثمار إذا لاحظنا البند (14) من الاتفاقية تذكر (لا تتجاوز مبالغ أسهم الاستثمار نسبة أسهم رأسمال الكيان) بمعنى أن العراق ما يحصل عليه من أموال الاستثمار ليس ذات قيمة ولا تأثير تنموي وإنما نسبة وتناسب ما بين الأسهم التي تشارك بها وما بين ما تمنح من نسبة للاستثمار فإذا كانت نسبة إيداعاتك فيها خمسة بالمائة ألف أي بمعنى يعطوننا خمسمائة ألف من المبلغ وهو نسبة قليلة كما تعلم.
ثانياً: دخول العراق سوف يكون كعضو عادي وليس مؤسس وهذا يمنحه نفوذ اقل في صنع القرار لأنه وضع القواعد الحاكمة والإدارية للبنك محصورة للدول الأعضاء المؤسسين.
ثالثاً: من الدول المشاركة في هذا البنك الدولي الاستثماري الكيان الصهيوني وهذا يتطلب إعلان موقف من العراق عند الاشتراك في هذه الاتفاقية لا يعني اعتراف العراق بهذا الكيان الغاصب بأي شكل من الإشكال.
– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-
شكراً على الملاحظات ولكن بما يتعلق بلجنة العلاقات الخارجية نحن مع تشريع هذا القانون للأهمية وخاصة ما ذكرته السيدة عالية لأنه تحديداً انضمامنا لهذه الاتفاقية يجعلنا عضو في هذا البنك الاستثماري الآسيوي الذي هو خاص بالبنى التحتية ونحن أحوج ما نكون إليه الآن وهو موضوع البنى التحتية.
ثانياً: أن العراق اشترط في الأسهم عدد محدد وهذا ما يتلاءم وينسجم ووفق دراسات وكتبنا في البداية ملاحظة وقرأت لكم أن رئاسة الوزراء أعطى أهمية خاصة لهذا المشروع ولهذه الاتفاقية توجد لجنة خاصة في مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع وبعد دراسات قرروا بعد متابعتنا كلجنة أن يكون مشاركة للعراق بخمسين سهم لأنه السهم الواحد مدرج في الاتفاقية كذا وهذه ما تفضلت به السيدة عالية انه ضرورة انضمامنا في أسرع وقت لأنه ليس فقط يساعدنا في موضوع تمويل البنى التحتية بل هنالك نصائح وإرشادات وتدريب لموضوع حكم الرشيد في البنوك وإدارتها والدعم اللوجيستي للبنوك العراقية وخاصة البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والسياحة والآثار ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
السيدات والسادة نحتاج الى إكمال النصاب داخل القاعة لعرض الفقرة ثالثاً على التصويت سوف يعتمد أسماء النواب الحاضرين لهذه الجلسة في نهايتها وليس في بدايتها.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ارجوا بلاغ زملائكم النواب بأنه سوف نعتمد الحضور داخل القاعة الآن فقط المسجلين الكترونياً (111) نائب وسوف تعلن أسماءهم ونعتمدهم للحضور والغياب خلال نصف ساعة نعطي مجال للسيدات والسادة النواب الذين خارج القاعة للحضور كي يتم الحضور بشكل نهائي.
– النائب حسين علي محمد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب علي جبار مؤنس:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب حمدالله مزهر جول العائدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: نضيف الى نهاية المادة (1) الفقرة أولاً: (وبما لا يتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور).
ثانياً: المادة (1) الفقرة ثانياً تذكر حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يريدها من الجهات الرسمية توجد جهات غير رسمية تمارس أنشطة لها تأثير وارتباط بمصالح المجتمع العامة تودع أيضاً عند الجهات الرسمية ذات الاختصاص لكي يتمكن المواطن من تحصيلها إذا أراد الاطلاع عليها.
ثالثاً: المادة (2) يهدف القانون نضيف نهاية العبارة بعد عبارة الآداب العامة ولا يتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور.
رابعاً: المادة (3) الفقرة ثانياً تقول (تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان ببث شكاوى المواطنين وقرارات الإدارة بحجب المعلومات عنها) سؤال إذا أتى قرار المفوضية بنتيجة لم تكن برغبة المواطنين والمشتركين أليس من المفروض الطعن والاعتراض على قرارات اللجنة أعلاه؟ المادة التي تليها إعادة السياق للمادة السابعة وفق الأتي:- (الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية وأفكار التنظيمات المحظورة دستورياً وبث الكراهية على خلفية قومية أو عنصرية أو طائفية).
خامساً: المادة (5) الفقرة ثانياً تعاد صياغتها (يحظر الطعن في الديانات والمذاهب والطوائف والمعتقدات المقررة دستورياً والانتقاص من شانها ومن شان مختلقها).
سادساً: المادة (7) الفقرة أولاً تقول (للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية بحيث أن التعاقد أن الاجتماع العام يشمل حتى الاجتماع الذي يعقد في مكان خاص ويكون الحضور متاحاً للجميع وهذا يعني أن مآتم وإعراس المواطنين وقاعاتهم في منازلهم ومناسباتهم الاجتماعية التي تقترن عادة بدعوة عامة للحضور يتطلب موافقة رئيس الوحدة الإدارية وتقديم طلب له بذلك وهذا تقييد واضح للحريات دون مبرر بل يشبه بعض إجراءات النظام الشمولي,
سابعاً: المادة (8) الفقرة ثالثاً تذكر انه لا يجوز أن تمتد اجل الاجتماع العام الى ما بعد الساعة العاشرة ليلاً ويبقى تعريف الاجتماع العام الذي ينطبق على بعض الإفراد على الاجتماع في مكان خاص كالمنزل الشخصي مثلاً وهذا معناه الذي يزور جيرانه ممكن أن يكون بعد الساعة العاشرة هذا النص فيه من الغموض ما يمكن أن ينطبق على مثل هذه الإفراد والموارد.
ثامناً: المادة (8) الفقرة رابعاً تقول (للمجتمعين في اجتماع عام رفع لافتات أو شعارات غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة) أضيف لها (لا تتعارض مع مبادئ وإحكام الدستور).
تاسعاً: المادة (9) الفقرة أولاً تقول (يحظر عقد الاجتماعات العامة في الأماكن العبادة إلا إذا كانت المناقشة أو المحاضرة التي يعقد الاجتماع من اجلها تعلق بغرض ما خصصت له تلك الأماكن) فهل هذا يعني السماح فقط بالصلاة والمحاضرة والعبادات فقط في المساجد؟ إذا أراد المواطنين أن يستمعوا للتعبير عن الموقف الرافض أو الإعداد لموقف سلمي يعبر عن المعارضة للسلطة أو للقرارات للتعبير عن حقوقهم فهل يتم منعهم من ذلك؟
عاشراً: المادة (11) الفقرة أولاً تشير الى استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إذا أدى فعل المتظاهرين الى إلحاق الضرر بالممتلكات والأموال هذا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى لماذا لا نستعمل الذخيرة الحية؟ وهذا الإطلاق غير صحيح فلابد من تقييدها بأساليب غير مؤذية ويكون التناسب بين الضرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اختصر المداخلة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
فقط هذه لأنها مهمة ولأهميتها لأنه حصلت بسببها حوادث المادة (11) الفقرة أولاً تشير الى استعمال القوة لتفريق المجتمعين أو المتظاهرين إذا أدى فعلهم الى إلحاق الضرر بالممتلكات والأموال العامة هذا النص مطلق في استعمال القوة بمعنى يشمل حتى الذخيرة الحية وهذا الإطلاق غير صحيح لهذا لابد من تقييدها بالأساليب غير المؤذية وان يكون هنالك تناسب بين الضرر الذي يصيبه المتظاهر وبين الفعل الذي تستخدمه قوات الأمن بمعنى تستخدم ماء مثلاً هذه هي الأساليب غير المؤذية فمن غير المعقول يقتل متظاهر يعبر جسر مثلاً كما حصل في الناصرية على هذا النص يمكن الذي يقطع الطريق يقتل لهذا هذه طريقة أنظمة شمولية يجب مراجعتها وحصول تناسب ما بين الفعل الخطأ والإجراء المقابل من قبل الأجهزة الأمنية.
– النائبة ريزان الشيخ دلير:-
بالنسبة للمادة (1) إلغاء الفقرة سادساً وبالنسبة للفصل الثالث حرية الاجتماع المادة سادساً الفقرة أولاً تقول (يحتاج للإفراد حرية عقد الاجتماعات الخاصة والعامة دون الحاجة الى إشعار مسبق) هذا أيضاً إلغاء للفقرة ثانياً والمادة (7) أيضاً نفس الشيء تقول (للإفراد حرية التظاهر السلمي أو الاعتصام ويتم ذلك بتقديم طلب إشعار تحليل) إذن هذا القانون يحتاج الى طلب إشعار والفقرة ثانياً (تشكل لجنة من ثلاثة إفراد من ضمنهم مقدم الإشعار) حسب تنظيم التظاهر أو الاعتصام او المحافظة على سلمية الناشط المذكور بالتنسيق مع الجهات المختصة وبالنسبة للمادة (8) تقول (لا يجوز إجبار احد على المشاركة في الاجتماع) لا يجوز إجبار أي فرد على المشاركة في الاجتماع العام أو التظاهر أو الاعتصام هذا أيضاً يحتاج الى تعديل والفقرة ثالثاً في نفس المادة يجب إلغاءها وبالنسبة لموضوع حرية التظاهر السلمي الفصل الرابع المادة (10) كلها تحتاج الى إلغاء لأنها موجودة في الفقرات الأخرى والمادة (13) مقترح (يعاقب بغرامة لا تقل على ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من أذاع عمداً في الاجتماع العام أو التظاهر السلمي أو الاعتصام بعائد للحرب لو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية والعنصرية والدينية) وبالنسبة للأسباب الموجبة من اجل تحقيق الحياة الديمقراطية في المجتمع العراقي وكفالة ممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور شرع هذا القانون.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
أولاً: المظاهرات السلمية وحرية التعبير عن الرأي.
ثانياً: بين رأي اللجنة حسب التقرير العنوان أن يقترح أن يكون حرية التعبير عن الرأي في الفقرة ثالثاً يقول حذف عبارة حرية التعبير عن الرأي وما يتعلق بها أين ما ورد وهذا تعارض بين الفقرة الأولى والثالثة وبالنسبة لكلمة تجمع هي كلمة دارجة في المواثيق الدولية في قانون المظاهرات في أكثرية دول العالم تستخدم بدل من الاجتماع لأن الاجتماع لها مفهومها الخاص كلنا نعرف أن الاجتماع ولكن التجمع السلمي هو الذي نقصده بالمظاهرات وبحرية التعبير عن الرأي وهنالك مواد أخرى أريد إضافتها على قانون حتى أعطيكم الصيغة وهي مادة خاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين وأجهزتهم خلال المظاهرات فقد رأينا الكثير من الصحفيين يقتلون وتسلب منهم أجهزتهم لهذا يحتاجون الى مادة تحميهم ومادة أخرى تحدد وسائل انتشار المتظاهرين عندما تخرج المظاهرة عن وضعها الطبيعي بمعنى أن لا يكون هنالك حرية الوسيلة مثلاُ القوة والغاز المسيل للدموع هذه تمنع وإنما تستعمل وسائل مثل الماء وغيرها التي تؤدي الى تفرقتهم ولكن لا تؤثر عليهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وإذا لم يكن لديهم ماء ومسيل للدموع.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
ومادة أخرى فيها تحصر حماية المتظاهرين بشرطة الفعاليات المدنية بشرط يحملون بطاقة تثبت هويتهم بصورة يراها المقابل أي بمعنى شرطة الفعاليات المدنية وليس المسلحين وتكون الصياغة لهذه الثلاث مواد سوف أعطيها لجنابكم تحريرياً.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يعني ملاحظة المشروع ورد به حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، هذا يعطي إشارة أن الحكومة يعني تتحدث كل المادة (38) ليس الفقرة ثالثاً يجب أن نحدد في تنظيم الفقرة ثالثاً من المادة (38) بقانون أن ننظم كل المادة (38) هذا التمييز مهم جداً حتى تأخذ الأمور سياقه الصحيح، وأيضاً إذا كنا نقصد المادة ثالثاً علينا أن نشير داخل مشروع القانون لا نحن ننظم المادة (38) ثالثاً فقط لان باقي القضايا أيضاً يجب أن تنظم بقانون هذه نقطة مهمة جداً حتى يصبح هناك تمييز ولا يحدث خلط بالأمور، النقطة الثانية التي أريد أن أشير لها أن حق التظاهر وحق أبداء الرأي حق أصيل حقيق وسيلة من أجل دماء الشهداء وآلاف الشهداء من أبناء شعبنا الكرام، هذا الحق في مشروع القانون هناك تقيد لهذا الحق لذلك الأصل في القانون والمبدأ الأساسي بالقانون أن يكون قانوناً تنظيمين وليس قانون يقيد هذه الحقوق قانون تنظيمي ينظم الأمور فقط وليس يضع معوقات ومعرقلات اتجاه هذه الحقوق، يوجد قضيتين أساسيتين قضية الاعتصام ما تم الإشارة اليها في القانون ويجب أن يتم الإشارة إليها وتوضيحها الآن بعض الأمور محددين ساعات التظاهر هذه من ضمن الأمور التي يجب أن تقيض قلنا هذا حق ينبغي أن ينظم.
النقطة الأخير، أحب أن أشير لها في موضوع هذا هو نتحدث مثلاً عن تجمع العام وتجمع الخاص وإلى أخر أفضل أن لا ندخل ولا نخوض بهذه التفاصيل هذه التفاصيل تحكمها العادات والتقاليد للمجتمع العراقي وإذا حصل به نزاع يحسمها القضاء على ضوء لان المطلع المادة (38) يقول لا يخل بنظام العام والآداب العامة وهذا مبدأ قانوني عالمي ممكن أن ينظم هذه الحالة، أفضل أن لا تخوضوا بتفاصيل موضوع التجمع العام والخاص وتحديد ماهيته، يوجد عندنا تجمعات خاصة أو شبة عامة تحصل من دون موافقات ودرج علية المجتمع العراقي منذ سنين من ضمنها التجمعات العشائرية والفواتح وبعض التجمعات المساجد والتكيات وإلى أخر، أفضل أن لا تخوضوا مثل هذه الجزئية وتترك للأعراف والعادات العامة للمجتمع العراقي.
– النائب ريبوار كريم محمود:-
ملاحظاتي حول مادتين أهم مادتين في المشروع لذا ما يتعلق بأخذ الإذن أو تحويلها أخطار هناك تحليل خمسة أيام أو مثل مقترح حضرتكم الثانية في اللجنة ثلاثة أيام هي نفس الحالة تعرفون حضرتكم أذا يتم تحديد أي تظاهر لمدة خمسة أيام معنى ذلك يحصل فيها تدخلات حزبية من كل الجوانب في هذه المظاهر، بالتالي أنا أتصور يوم واحد كافي لإعطاء الإشعار أو أخطار للدوائر المعنية في ما يتعلق في بعض التعديلات الأخرى وبالأخص رفض الوحدة الإدارية للطلب المتقدم أصلاً لا يحتاج موافقة أو رفض حتى نهتم بهذا الرأي، أيضاً هناك مشكلة الصراحة أنا أستغربه، لماذا لا يتم منع التجمعات من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة السابعة صباحاً؟ لماذا يكون من الساعة التاسعة ولماذا يكون من الساعة الحادية عشر يعني أصلاً لا يوجد داعي لوضع جدول توقيتي زمني بهذا الخصوص، لماذا نبقى على هذه الفقرة أنا أتصور يجب أن يتم إلغاء فقرة يتم منع التظاهر من الساعة الحادية عشر إلى الساعة السابعة صباحاً؟ لان لا جدوى من ذلك أصلاً.
أيضاً هناك في المادة (8) الفقرة رابعاً هناك عبارة يجب أن نوضحها ما هي حضرتكم تم كتابة لا يجوز استخدام التصريحات الغير لائقة، ما هي التصريحات الغير لائقة؟ هناك تصريحات بالنسبة للطرف السياسي معين غير لائقة ولا يقل بالسبة للطرف الآخر، بالتالي يجب أن لا تكون هناك جملة أو كلمات مطاطية بالإمكان الآخر ينهي قراءة بالطريقة التي يشاءها.
– النائب دانا محمد جزاء:-
يوجد عندي ملاحظة وبالأحرى عندي إضافة الملاحظات الواردة من اللجنة الملاحظة رقم (9) العمل على تنظيم وقت التظاهر، أنا أؤيد هذه النقطة وفي الدول الديمقراطية عادتناً وقت لتنظيم المظاهرات وقت ومكان أيضاً يعني الزمان والمكان، أنا أضيف إلى نقطة وقت التظاهر يجب أن يكون هناك تحديد لموقع التظاهر، يعني موقع التظاهر يكون مكان محدد حتى نتجنب التصادم مع جهات وأماكن حساسة أعتقد إضافة هذا الموضوع أن قضية المكان والزمان سوف يكون شيء من الضمان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
أكيد قانون التظاهر وحرية التعبير عن الرأي قانون تنظيمي في نفس الوقت لتنظيم أمور التظاهرات والتعبير عن الرأي بشكل مطلوب، والملاحظات التي قدم لنا سواء كانت في مواد عدد من المواد بدء من عنوان القانون عنوان القانون هي حرية التعبير عن الرأي لكن مقترح المتفق علية من قبل اللجان جميعاً حسب الدستور قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ومن النقاط المهمة التي نختلف في وجهات النظر هي في المادة (7) إشاره إلى الأخطار أو الأذن المادة (7) للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام هذا طبعاً مشروع القانون الذي أتى من الحكومة، على أن يتضمن طلب الأذن موضوع الاجتماع والغرض منه زمان ومكان عقدهم، نحن يوجد عندنا مقترحين ناقشنا هذا كثر من جلسة في الورش أحد المقترحات أن تعقد للمواطنين حرية عقد الاجتماعات العامة أو التظاهر السلمي بعد تقديم أخطار تحريري لرئيس الوحدة الإدارية وقبل خمسة أيام في الأقل وعلى الأقل أن يتضمن الأخطار موضوع الاجتماع أو التظاهر والغرض منه ومكان وزمان عقده وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة له، هنا تم إضافة المشروع الحكومي لرئيس الوحدة الإدارية تأجيل البت في الطلب في حالة وجود تهديد أمني يهدد السلامة العامة على أن لا يكون التأجيل أكثر من عشرة أيام، تم إضافة خلال النقاشات مع اللجان ومع المنظمات ومع الورش ومع الدوائر ذات العلاقة مقترح أن للمواطنين حرية عقد الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي بعد أخطار رئيس الوحدة هنا لا يوجد أذن أخطار رئيس الوحدة الإدارية وقبل (72) ساعة تم تقليل الوقت أيضاً بهذا الخصوص، نسمع بعض الأخوان يقولون قبل يوم أو على الأقل يتضمن طلب الأخطار موضوع الاجتماع أو التظاهر والغرض منه مكان وزمان وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة، بالنسبة للمكان والزمان أصبح النقاش أكثر علية أعتقد في كل البلدان حتى الأوربية يحدد الزمان والمكان لكن عندنا لماذا الوقت هذه الساعة ولماذا هذا ممكن أن يتم المناقشة، أهم النقاط التي أيضاً طلبتم المادة (9) أيضاً عقد الاجتماعات في أماكن العبادة طبعاً نحن أخذنا رأي الأخوة في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بهذا الخصوص أيضاً يوجد لديهم مقترحات في حمل السلاح الناري بجميع أنواعهم حمل السلاح الناري من قبل المشاركين في الاجتماع أو التظاهر أو الاعتصام بالمناسبة الاعتصام أساساً لا يوجد بالقانون نحن أضفنا الاعتصام لان يوجد عندنا مستجدات حالة الاعتصام خلال الفترة الأخير، من قبل المشاركين في الاجتماع أو التظاهر أو الاعتصام وإن كانوا مرخصين قانوناً يحملها كما يمنع حمل أدوات الجارحة أو المواد السامة أو الحارقة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى تلحق الأذى بالأنفس والممتلكات، في المادة (10) كان هناك يوجد رؤيا إلغاء يعني مقترح التعديل بالنسبة للمادة (10) للمواطنين التظاهر سلميين التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم وفق الشروط المحدد بالمادة (7) المادة (7) التي أصبح به تعديل مقترحنا أيضاً أن المواطنين عقد الاجتماعات أو التظاهر أو الاعتصام بالتعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون يعني لم نضعها سائبة أيضاً بالنسبة للعقوبات أكيد من المواد أتصور من المادة (10)، يوجد لدينا ملاحظات تم أخذ رأي اللجنة القانونية به هو يشدد العقوبة يعني الحبس والغرامة، نحن خففنا بالاعتبار نعطي فرصة للمتظاهر الذي يعبر عن رأيا بشكل سلمي أما الحبس أو الغرامة، هذه أيضاً تخفيف العقوبة التجمع والاجتماع أكيد الواحد يختلف عن الآخر وهذا ممكن العود اليهم، النائب حسين العقابي أشار إلى المادة (38) أساسها بالدستور موجود هذا الأمر بالنسبة للوقت الذي أشار الأخ ريبوار يوم واحد قبلها هذا كلها قابله للنقاش وقت التظاهر أيضاً أشرنا عليها المقترحات نحن يمكن أن نأخذها السيد الرئيس مكتوبةً وممكن أن نجري عليها التعديلات هذه الملاحظات موجود للأخوة باللجنة أذا يوجد عندهم رأي أخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة (القراءة الاولى) لمقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية. (لجنة الشباب والرياضة).
– النائب عباس عليوي كاظم:-
يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الأولى) لمقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: تعريف الاتحاد هو يعمل وفق قواعد أنظمة الاتحاد الدولي النظام الداخلي ونقترح إضافة في ما لا يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية النافذة.
ثانياً: ايضاً في مادة التعريف ذكر أن الاتحاد شخصية معنوية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، هنا نطرح سؤال ليست الاتحادات تتبع للأولمبية كيف تكون مستقلة مالياً وإدارياً؟
ثالثاً: أيضاً في مادة التعريف يفترض أن الاتحاد يتمتع بحق الاستثمار، ولا أعلم أن الاستثمار من أنشطة الاتحادات الرياضية وماذا يستثمر؟
رابعاً: يسمح القانون للرياضيين وأن لم يكن لهم مالي يشكل إتحادً رياضياً وهذا غير صحيح ويؤدي إلى ترهل العمل الرياضي وضعف مؤهلات النجاح في الأنشطة الرياضية، والمفروض أن ينحصر تشكيل الاتحاد بالأندية الرياضية فقط.
خامساً: يذكر القانون من رياضيين والأندية الترويج لتلكه الرياضة، هذه العبارة كأنها إنشائية أكثر من كونها واقعية وأقترح حذفها.
سادساً: يفترض القانون في شروط تأسيس الاتحاد يجب أن لا يقل عدد اللاعبين عن (100) لاعب من الجنسين هذا التقييد قد يمنع تشكيل الاتحادات لأن بعض الألعاب لا تمارس من النساء لأسباب قيمية وأخلاقية، مثلاً النادي لا ينفتح لا يوجد عندنا نساء تمارس الملاكمة يتعطل اتحاد الملاكمة يجب أن يكون مفتوحة.
سابعاً: المادة التي تذكر الأهداف هو التزام بالميثاق الاولمبية أيضاً نضيف بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين العراقية.
ثامناً: المادة (6) الفقرة ثالثاً أجدها مكرر في الفقرة الرابعة أيضاً، وهو حق النادي الذي لا يأخذ بالاتحاد على تقديم الاعتراض لدى لجنة التحكيم والمدة التي تبت بها اللجنة مكرر يجب أن تحذف واحد من هذه الفقرات.
تاسعاً: مدة العضوية في الهيأة الإدارية أربعة سنوات قابلة للتجديد مرتين غير متتاليتين، هذا يعني يمكن للفرد أن يستمر بالعضوية الهيأة الإدارية (12) سنة وأن لم تكن متتالية أراها كثير تغلق الفرص على الآخرين وتقودنا إلى توجهات فردية في الإدارة.
عاشراً: إصدار التعليمات والأنظمة منحها القانون رئيس الاتحاد المفروض أن تكون من صلاحية الهيأة الإدارية لكي نمنع تفرد رئيس الاتحاد.
الحادي عشر: مالية الاتحاد مذكور من مصادرها التبرعات المقدمة من قبل جهات حكومية أو غير حكومية أو أي إيرادات أخرى نقترح تقييد ذلك وفق للقانون.
الثاني عشر: يفترض وجود رقابة داخلية لتدقيق جميع حسابات الاتحاد ومالية إضافة إلى خضوعها للتدقيق ديوان الرقابة المالية.
الثالث عشر: تنص المادة (22) على تشجيع الخصخصة الرياضة أفتهمنا يوجد خصخصة بالكهرباء وخصخصة بالرياضة لا أعرف هذه العدوى، أقول أن التوجه الخصخصة بالنشاط الرياضي سوف يقتل الإبداع والمواهب الرياضية ويجعلها أسيرة أهداف لأغراض التجار ولرجال الأعمال.
الرابع عشر: القانون يلزم الأندية بتطبيق الاحتراف وهذا غير صحيح، الأندية يفترض يترك لها الخيار بشرط أن تطبق الاحتراف أو لا تطبق الاحتراف لماذا تلزمه بتطبيق الاحتراف نادي يريد أن يعتمد على المواهب الوطنية مثلاً وبطريقة عقود أو تبرعيه مثلاً يعني لا تمنعه أترك له الجواز أن شاء أن يختار الاحتراف أختر أو لأم يشاء وهو بالخيار.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
نحتاج هذه الملاحظات بصورة عامة كل الاتحادات هي تابعة إلى اتحادات دولية وبالتالي الاتحادات المحلية تسير وفق منهاج التي تعد الاتحادات الدولية، الذي تفضلت به بخصوص الاحتراف هذا الاحتراف سوف يكون برنامج عام شامل لكل الاتحادات والكل يعرف بالإضافة إلى ذلك مجلس النواب العراقي الموقر عام 2013 صوت على قانون الاحتراف بالرياضة وبالتالي أصبح هذا قانون نافذ.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أنا لم أقول نمنع الاحتراف القانون يلزم الأندية بتطبيق الاحتراف أنا أقول يجب أن يضع بالخيار أن شاء يطبق الخيار وأن لم يشاء لا يطبق هذا الذي أقصد به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يوجد ملاحظة عند اللجنة.
الدائرة الإعلامية أسماء الحضور الآن يجب أن تسحبوها من التسجيل الالكتروني.
يجب أن يعلموني الأسماء الحضور سوف يكون على الحضور نسجل الغياب على الحضور.
اللجنة القانونية أستاذ محمد المحكمة الاتحادية متى تكونون جاهزين للتصويت عليها؟ متى تكونون جاهزين؟ تجهزون الأسبوع القادم المحكمة الاتحادية، ممكن الأحد أريد أن تكملون وتذهبون إلى الزيارة.
الحضور الموجودون إلى غاية الآن.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت.
رُفِعَت الجلسة الساعة (6:05) مساءً.