لجنة التخطيط الاستراتيجي تستضيف وزير التخطيط وتبحث معه متطلبات النهوض بواقع البلد

استضافت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء اضافة الى اعضاء اللجان النيابية الاخرى يوم السبت ٢٦/٩/٢٠٢٠ وزير التخطيط السيد خالد بتال نجم والكادر المتقدم في الوزارة .

في مستهل اللقاء رحبت اللجنة بالوزير والوفد المرافق له وحددت خمسة محاور رئيسية لبحثها خلال اللقاء تضمنت ( المنهاج الوزاري الخاص بوزارة التخطيط ، الموازنة الاستثمارية ، ملف المستشفيات التركية ، المشروع الوطني لتشغيل الشباب و التعداد العام للسكان والمساكن .

واكد رئيس اللجنة حازم الخالدي ان العمل يجب ان يكون تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وان يرتقي التعاون الى اعلى المستويات كونه يعد العامل الرئيسي للنجاح وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في ظل الازمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة ( كوفيد -19) .

واضاف الخالدي ان اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ ا لبرنامج الحكومي واعداد تقرير شامل يقدم الى مجلس النواب ، حيث نرى ان هناك خللاً في اليات تطبيق المنهاج تدفعنا من منطلق دورنا الرقابي والتشريعي في تشخيص مكامن الخلل وايجاد الحلول الناجعة لها مثل تشريع القوانين اللازمة لذلك ويقع دور الحكومة في ضبط ايقاع تنفيذ هذه القوانين و الذي من شأنه ان يصحح المسار الحكومي ويحقق التنمية المطلوبة في القطاعات كافه .

وانصبت مداخلات السيدات والسادة الاعضاء بشأن رؤية وزارة التخطيط وسياستها فيما يخص المشاريع الاستثمارية وتخصيص الاموال في الموازنة الاستثمارية لاكمال المتلكئ منها وبحث مشكلة القروض التي تثقل كاهل الدولة وضرورة معالجتها في قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وعام ٢٠٢١ ،

وناقشت اللجنة مسألة التعداد السكاني واهمية توفير التخصيصات اللازمة لاجرائه في اقرب وقت ممكن ليكون للدولة قاعدة بيانات بشأن السكان والمساكن كون اخر تعداد شامل للعراق جرى عام ١٩٨٧ ، فضلا عن ضرورة الاسراع بعملية التوصيف الوظيفي وتحديد رقم لكل موظف في الدولة العراقية .

وطرحت اللجنة مسألة العمالة الاجنبية حيث بلغ عدد العاملين الاجانب في العراق ٨٥٠ الف عامل في الوقت الذي يجب ان تكون فيه الاولوية في فرص العمل للعامل العراقي الذي لا يقل خبرة وكفاءة عن العامل الاجنبي وان هذا الملف لا يخلو من وجود شبهات فساد فيه ، وطالبت اللجنة من وزارة التخطيط وضع خطة لمعالجة هذه الملف .

ودعت اللجنة الى الاسراع بالعمل على الاتمتة في المنافذ الحدودية والكمارك وايقاف الاعفاءات الضريبية وان يأخذ جهاز التقييس والسيطرة النوعية دوره في مراقبة البضائع المستوردة وان يحدد حاجة السوق لتلك البضائع وايلاء المنتج العراقي الاهمية القصوى وتفعيل مشروع (صنع في العراق) الذي قدمته الحكومة في منهاجها الوزاري وتطبيقه على ارض الواقع .

وتطرقت اللجنة الى ملف الطاقة البديلة و الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء بكلف اقل من كلف استخراج النفط والذي سيعظم موارد الدولة غير النفطية في الموازنة ، اضافة الى رؤية الوزارة بشأن ستراتيجية التخفيف من الفقر وملف المحاضرين المجانين وضرورة ايجاد حلول لهم في قانون الموازنة الاتحادية لضمان حقوقهم.

من جانبه قدم وزير التخطيط والوفد المرافق له شرحاً مفصلاً بشأن اراء ومقترحات وتساؤلات اعضاء اللجنة وخطة الوزارة ورؤيتها بكل ما طرح من ملفات ، واكد وزير التخطيط ان من المهم عقد مثل هذه اللقاءات لتصويب العمل وتصحيح المسار لنهوض بواقع البلد على مختلف الاصعده .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٦-ايلول-٢٠٢٠