محضـر جلسـة رقـم (10) الاحد (27/9/2020)

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

ابتدأت الجلسة الساعة (1:55) ظهراً.

عدد الحضور (167) نائباً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة الدورة الانتخابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جدول أعمال الجلسة رقم (10) ليوم الأحد الموافق 27/9/2020 في الفقرة أولاً تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، هنالك مداخلة للجنة الثقافة.

– النائب حمد الله مزهر جول حمدان العبيدي:-

سيدي الرئيس كما تعلم ويعلم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب موضوع العيد الوطني لجمهورية العراق من المواضيع المهمة والتي بصراحة تشغل حيزاً واسعاً من كل الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي والنخبوي، لما لهذا اليوم من أهمية كبيرة، في كل دول العالم كل دولة تفتخر بالعيد الوطني لما يمثله من عمق حظاري وتأريخي ويمثل الهوية لكل بلد، فلذلك نحن في لجنة الثقافة والسياحة والآثار ارتأينا أن يؤجل موضوع القراءة الثانية لكي نعطي مساحة أوسع للنقاش داخل اللجنة، لكي يخرج هذا القانون بصورة تكون شاملة ومرضية لكل الجهات ولكل المعنيين، فلذلك نلتمس من سيادتكم أن توافق على تأجيل هذه الفقرة، موضوع القراءة الثانية والنقاش الى حين اكتمال كافة ما يتضمنه هذا القانون داخل اللجنة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكيد اللجنة المعنية والمختصة في هذا القانون بالقراءة والمناقشة يجب أن يكون تقريرها جاهز، ونشكر الجهود المبذولة من قبل اللجنة.

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة ثانياً) مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

– النائب مقدام محمد عبيد:-

يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.

السيد رئيس الجلسة المحترم، الاخوات والاخوة النواب، يعني القراءة الثانية هذه ونحن مستعدين لتقبل كل الطروحات والآراء التي ممكن أنه تضمن في جلسة التصويت أن شاء الله.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط ملاحظة قبل المناقشة، السيدات والسادة الأعضاء مثل ما تم يوم أمس قرار من هيأة الرئاسة، الغيابات والحضور في نهاية الجلسة، فأنا الاحظ أنه بعض النواب مجرد أنه افتتحت الجلسة ترك القاعة، حتى ننوه عن ذلك سوف يتم أخذ الحضور والغياب في نهاية الجلسة.

المداخلات في ضوء قراءة التقرير بالنسبة للجنة التعليم العالي والبحث العلمي، السيدات والسادة النواب الذي لديه مداخلة؟

لا يوجد.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000، (لجنة الامن والدفاع).

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ تقرير لجنة الأمن والدفاع حول مقترح قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

شكراً للجنة الأمن والدفاع على تواصلهم حقيقة لأنه مناشدات كثيرة قد وصلت بهذا الخصوص، سيدي الرئيس اخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب صلتنا مناشدة ألاف من هؤلاء المفوضين الذين هم بالدرجة الثالثة والرابعة ومن من يحملون شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، المقترح حظرتكم يعني في التعديل ذكرتم أنه يكون عمر الاربعين، هؤلاء لم يأتوا من مراحل الدراسة مباشرتاً لكي يتبوؤوا أو لكي يدخلوا دورة الضباط ويحصلوا على رتبة الملازم الثاني، وإنما جاءوا بعد عمر أو بعد خدمة طويلة قد تكون (15) سنة أو (16) سنة، لذلك مقترحي المتواضع والذي أتى من مناشدة ألاف من هؤلاء، أن يكون العمر (45) وليس (40)، لأنه منهم حين حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه قد وصل الى عمر (41) أو (42)، فمؤكد نحن نلبي ما يطلبه الشعب بموجب القرارات القانونية، وأنا أرى والجميع يتفق معي أنه عمر الـ (45) هو أوج الشباب بالنسبة للرجال، وافر شكري وتقديري وامتناني.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

شكراً سيدي الرئيس وشكر موصول الى السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والاخوان أعضاء اللجنة، تقريباً يعني منذ أكثر من سنة وستة أشهر يعني لأن 24/3/2019 جمعنا تواقيع وقدمنا مقترح الى رئاسة المجلس بخصوص هذا الموضوع الذي ينصف العديد من حملة الشهادات (شهادة الدبلوم والبكالوريوس وبعض الشهادات العليا) ليعطي فرصة للمفوضين الذين هم درجة رابعة فما فوق للدخول في دورة الضباط العالي، طبعا هي المشكلة تتعلق في الاعمار، كان في وقتها المقترح يتعلق بعمر (45)، لكن اللجنة القانونية في وقتها ارتأت استضافة كلية الشرطة، عميد كلية الشرطة كانت لديه وجهة نظر، بعدها لجنة الآمن والدفاع خاطبت الوزارة الى أن بعد هذا وصلنا الى هذه النهايات، لجنة الأمن والدفاع تبنت هذا المقترح، يعني نحن نقول أنه قسم منهم فاتت عليهم الفرصة بعد بأنه يشتركون في هذه الدورة التي هي رقم (52)، أقول نحن هذه القراءة الثانية، الذي فات أكثر من سنة وستة أشهر، كون اذا كل الملاحظات تؤخذ بنظر الاعتبار للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب كون نمضي في القراءة الثانية ثم للتصويت على هذا القانون حتى لا تذهب فرصة جديدة للفئات المشمولة في هذا المقترح.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

شكرا للجنة الأمن والدفاع على هذا المقترح وبصراحة نحن نؤيد هذا المقترح وبقوة لأنه محافظاتنا ولأربعة سنوات تأذت من داعش وبالتالي حدث رجوع يعني أربع أجيال من المحافظة لهذه المحافظات التي احتلها داعش رجعت أربع سنوات، وبالتالي هذا القانون يخدمهم، ولكن أيضاً لدي مداخلة للإخوان ومقترح للجن الأمن والدفاع بأن يكون التقديم على الكليات من العسكرية وكلية الشرطة على أن يكون على التعداد السكاني لأن بصراحة وجدنا شيء في عملية القبول في الكليات (مسألة المذهب) وأنا أعتقد أنه في العراق عبرنا هذه الطائفية وعبرنا كل هذه الأمور، فعليه نرجوا أن يكون عملية قبول الكليات العسكرية وكلية الشرطة على التعداد السكاني لكل محافظة.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

بدايةً سيادة الرئيس نقدم شكرنا وتقديرنا العالي للسادة لجنة الأمن والدفاع على استجابتهم لمطالب ومناشدة أبناءنا من منتسبين القوات الأمنية والمفوضين، وأعتقد هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه لمنتسبينا الذين صراحة أدوا ما عليهم في ظروف صعبة لمواجهة داعش، فاليوم يجب أن تكون لنا وقفة حقيقية من قبل مجلس النواب ومن أجل على الأقل تكريمهم برفع هذا العمر، بإعتبار اليوم الكثير من أبناءنا في القوات الأمنية درسوا رغم معاناتهم وظروفهم الصعبة التي مر فيها البلد، لذلك سيادة الرئيس نحن نعتقد أن هذا الموضوع هو موضوع مهم و موضوع يهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا، وبخصوص الاجهزة الأمنية التي تقدر بالآلاف، هذا نعتقده سيدي الرئيس نحتاج الى وقفة حقيقية من كل المجلس، ونوجه شكرنا الى جنابكم وهيأة الرئاسة لاستجابتها في سبيل على الأقل تمرير هذا الأمر خدمةً لأبنائنا و منتسبينا ومفوضينا، تعتقد اليوم الكثير منهم قد درسوا وتعبوا رغم ظروفهم اليوم التي أدوها، أدوا ما عليهم في مواجهة داعش.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحية لقواتنا المسلحة البطلة ومنتسبي وزارة الداخلية بكل صنوفها، السيد رئيس اللجنة والاعضاء اذا لا توجد مداخلة اخرى حتى يتم الاجابة؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

حقيقة أحيي الاخوة الاعزاء والاخت العزيزة في لجنة الأمن والدفاع في مشروع هذا القانون فقط رغبت أن أنوه للإخوة الذين أكيد هم متبنين هذا الموضوع، موضوع دورة المفوضين سيادة الرئيس الذين قدموا لها (4000) ألاف مفوض والعدد لا يتجاوز الـ (500)، للمعلومة سيادة الرئيس تردنا شكاوى كثيرة من الاخوان وطلبات، أن هؤلاء المتقدمين المتحققة فيهم الشروط لا يكلفون من موازنة الدولة ولا دينار، يعني سوف لن نحتاج ولا أي شيء، هو راتبه مفوض درجة رابعة صعوداً، راتبه أصلاً عندما يتحول الى ملازم سوف يقل، فلذلك أصلاً سوف نوفر على وزارة المالية، فقط نحتاج أنه وزارة الداخلية قليلاً تفتح لها أكثر من مركز تدريب، لديها مركز تدريب في النعمانية، لديها مركز تدريب في الناصرية، يعني فقط المدربين موجودين، نحدد هذه الاماكن وطبعا السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع المحترم حقيقة متابع هذا الموضوع، نتمنى منه جهد أكثر مع الاخوة في وزارة الداخلية حتى نستوعب أبناءنا، تعلم سيادة الرئيس المفوضين أعمالهم كثيرة أغلبهم خريجين يعني كثيراً سوف نستفاد منهم ككوادر وبنى تحتية لوزارة الداخلية.

 

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً للسيد رئيس الجلسة وشكر موصول للإخوان في لجنة الأمن والدفاع لجهودهم المطروحة، لكن أنا فوجئت أنه شاهدت أنه القانون فقط لتعديل فئة العمر، نحن جميعنا نعلم قانون قوى الأمن الداخلي فيه تقاعد يختلف، وكذلك التدرج الوظيفي يختلف، بإعتبار العمر والخدمة، لذلك أنا أعتقد وجهة نظري على الأقل وإن كنت ليست عضو لجنة أمن ودفاع، لكن أعتقد هذا يتطلب التعديل مباشرةً التعديل لقانون تقاعد قوى الأمن الداخلي، فبالتالي قانون خدمتهم يختلف عن التقاعد العام الذي هو قانون (26) الذي لكل الشعب العراقي، وبالتالي قانون الخدمة هو اليوم بما أنه هو إمرة، سوف يختلف من مفوض الى سوف تعطيه ضابط، رتبة الضابط تسلسلها في السلم الوظيفي لقوى الأمن الداخلي تختلف تماماً، وبالتالي إحالته الى التقاعد، ترقيته، فأعتقد يجب أن تتضمن ضمن هذا القانون حتى يكون شامل وكامل يحقق الرغبة الفعلية التي يطلبونها أخواننا الموجودين والذي ينطبق عليهم شرط العمر.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

العفو سيادة رئيس الجلسة ليس على نفس الموضوع، طبعاً هذا موضوع مهم وجزاهم الله ألف خير لجنة الأمن والدفاع، لكن لدي موضوعين يخصون قيادة شرطة نينوى، أتمنى من السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع والسيد رئيس لجنة الأمن والدفاع أن ينتبه عليهم، لدينا موضوع الذي يخص الذمة الذي قبل أحداث داعش، الأسلحة هذه التي ذهبت، هذه المسدسات والبنادق الرشاشة، التي قبل الاحداث، قبل العفو أثناء سقوط نينوى بيد تنظيم داعش، هذه الى حد الآن الذمة مثبتة على المنتسبين، وهي ذهبت في وقتها، دبابات ومدافع ويمكن حتى كان يوجد في قيادة عمليات نينوى أعتقد توجد طائرة أو طائرتين هليكوبتر ذهبت، فلا أعتقد من المناسب ومع العلم تنزيل الذمة في محافظة أعتقد الأنبار وصلاح الدين، تم تنزيل الذمة، لأنه توجد يسمونها قوة قاهرة هي القوية، يعني ليست قضية فردية، منتسب واحد أو منتسبين أثنين، تعرف جنابك أنت أنه لمدة ثلاثة سنوات نينوى تحت سيطرة داعش، يعني هي ليست (15) يوم أو (20) يوم نستطيع أن نحاسب المنتسب ونقول له يجب الذمة، هذا الموضوع الاول.

الموضوع الثاني يوجد بحدود الـ (3000) شرطي الى حد الآن موضوع الخطورة لا يصرف لهم، يعني في بعض الأحيان نشبههم في دولة الكويت يسموهم الـ (بدون) يعني بدون هوية، هؤلاء أيضاً بدون خطورة، فأتمنى أنه هؤلاء الـ (3000) يكتب كتاب أيضاً من السيد النائب الأول، رئيس مجلس النواب، أو لجنة الأمن والدفاع إسوةً بأقرانهم، هؤلاء الـ (3000) منتسب والآن لا يتسلمون خطورة تصرف لهم الخطورة اسوة بأقرانهم، نحن لا نطلب أكثر من أقرانهم.

– النائب أسوان سالم صادق الكلداني:-

أكيد الشكر موصول لأعضاء ورئيس لجنة الأمن والدفاع لإتاحة الفرصة الكبيرة لهذه الأعداد من أخواننا المفوضين لإتاحة الفرصة لهم لدخولهم دورة الضباط، وأيضاً يجب أن يكون هنالك في نظر الاعتبار من قبل وزارة الداخلية أن يكون نسبة لأبناء المكون المسيحي وأبناء المكونات الأخرى في هذه الدورة وشرط قبول العمر، ولاحظنا في الدورة السابقة هنالك تم تقديم (4000) شخص لدورة الضباط وتم قبول فقط (500) شخص، بسبب أنه هنالك وجود جائحة كورونا في البلد، ولا أتصور هذا السبب مقنع لقبول فقط هذا العدد، واهمال (3500) متقدم أخرين في هذا الموضوع، ونتمنى من قبل لجنة الأمن والدفاع و وزارة الداخلية بوضع في الاعتبار تقديم أبناء المكون المسيحي وأبناء الاقليات الاخرى من المكونات الاخرى في هذه الدورات.

 

 

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

نتقدم بالشكر الجزيل الى الاخوة في لجنة الأمن والدفاع على هذا المقترح القيم، لكن طلبنا للأخوة لجنة الامن والدفاع بمطالبة وزارة الداخلية بتكرار مثل هكذا دورات، اليوم الاخوة المفوضين في عموم محافظات العراق مكتسبين خبرة وتنطبق عليهم المعايير، على أن تكون ليست أخر دورة هذه، هذه أولاً.

ثانياً: الاخوة في لجنة الأمن والدفاع، نطلب من أخواننا بالتدخل والاشراف المباشر على المعايير التي تتخذها الوزارة واختيار الاسماء وما هي المعايير التي تعتمدها الوزارة باختيار الاسماء وهل سوف تكون قرعة؟ لأنه حسب المعلومات هنالك أعداد كبيرة متقدمة الى هذه الدورة، حتى يكون اختيار الاسماء بشفافية ومهنية يجب أن يكون تمثيل للجنة الأمن والدفاع في اختيار الاسماء والاشراف المباشر من قبل الأخوة في لجنة الأمن والدفاع.

– النائب شيروان جمال خضر:-

شكراً لرئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع، سيدي الرئيس بخصوص الدورات في الداخلية والدفاع هنالك غبن لأبناء محافظة نينوى بنسبة التوازن وأيضاً لأبناء اقليم كردستان، يعني دائماً عندما تطلق الدورات في الداخلية او الدفاع نرى بأن النسب في تلك المحافظات قليلة جداً بالنسبة الى المحافظات الأخرى، فنتمنى من لجنة الامن والدفاع أن تتابع ما في الداخلية والدفاع بخصوص الدورات والنسب السكانية والكثافة السكانية لمحافظات العراق من زاخو الى البصرة.

– النائبة هدى جار الله داوود:-

أولاً: بالنسبة لمحافظة نينوى أيضاً اثني على الأستاذ النائب شيروان فعلاً عندما تأتي أسماء الدورة نقرأ الأسماء تقريباً (700) اسم نينوى عدد قليل جداً بالنسبة لهذه الأسماء الموجودة في الدورة لدينا دورات وزارة الداخلية والدفاع.

ثانياً: بالنسبة لنينوى هنالك الكثير من المنتسبين لوزارة الداخلية وافق الوزير على عودتهم ولكن ليس لديهم أمر إداري بسبب دخول داعش وحرق الكثير من الأولويات ولحد هذه اللحظة لم يقبل رجوعهم بسبب عدم وجود الأمر الإداري يوجد شهود يشهدون بأنهم داوموا وموجودين واستلموا رواتب في السنوات السابقة وموافقة الوزير موجودة ولكن عند ذهاب المعاملة الى الموصل يقولون لا يوجد أولويات لهؤلاء المنتسبين بسبب الحرق لذا أتمنى من جنابكم مفاتحة الوزارة بوجود حل لهؤلاء المنتسبين.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

جوابي على سؤال السيدة النائبة ست هدى هل تقصدين بكلامك للمنتسبين هم من الشرطة العائدين؟ هل لا يوجد راتب لهم منذ عودتهم؟ هم عادوا قبل ثلاثة سنوات أعادهم السيد قاسم الأعرجي لديكم منتسبين عددهم (12) أو (13) ألف عادوا الى الموصل من الشرطة المحلية هل تقصدين هؤلاء ليس لديهم أمر إداري؟ حتى اكتب أمر بهم وإذا تستطيعين تزود اللجنة بشكل مفصل نكون شاكرين فضلك ونشكر الإخوة النواب الذين داخلوا الذين اثنوا واقترحوا مقترحات الست علية والست هدى سجاد المداخلتين متلازمات ست هدى سجاد هل نعدل على القانون؟ ونكمل الأمر حتى نضمن الملازم يتخرج ويصل الى سن التقاعد وبالنسبة لقانون الداخلية لم يجرى تعديل قانون الداخلية وطلبنا من المالية وأبقينا قانون الدفاع على حاله بالنسبة لتدرج الأعمار والرتب والمراتب وكذلك الضباط وأقصى شيء للضابط يصل الى سن (63) أما وزارة الداخلية نحتاج الى الملية لكي تعاوننا الداخلية (60) عام الشرطي والفريق عمر (60) عام وهذه مفروض ترجع مثل قانون الدفاع المراتب لأنه لا يوجد شرطي عمره (60) عام يداوم في المركز أو (50) عام يتعب هكذا يحتاج الى مقاومة بدنية وجسمانية لذا نحتاج الى تعديل القانون لكي نصل الى عمر (60) سنة نحتاج الى تعديل القانون ونصل الى سن (63) ونعدل قانون المراتب من غير المعقول الفريق يتقاعد بسن (60) ولواء بالداخلية والشرطي يصبح مفوض ويتقاعد بسن (60) هنا الست هدى والست علية بالنسبة لعمر (45) بصعوبة نصل الى سن (45) رأي اللجنة بعد الاجتماع التي عقدتها مع المستشارين في وزارة الداخلية ومع وزير الداخلية مع العلم انه وزارة الداخلية غير موافقة على هذا الموضوع ولكن كمجلس النواب استجابة للمناشدات وللعلم منذ أربع سنوات الداخلية لم تدخل دورة للمفوضين لهذا من أعمارهم (35) عبروا لذا قلنا لهم ما دام أصبح الأمر كذلك يجب تعديل سن (40) الملازم يتخرج يصبح نقيب يعبر (50) عام لذا من الصعوبة أن نجعله (45) عام وبالنسبة لتعديل قانون الخدمة والتقاعد من عمره (40) سنة ويتخرج يصل الى سن (60) يصبح برتبة مقدم من الممكن أن يتقاعد لذا من الصعوبة أن نصل الى سن (45) لتخريج برتبة ملازم بالنسبة للأخ يوسف الكلابي لزيادة العدد الى (500) نعم أنا معك يجب زيادة العدد الى أكثر من (500) وهو عدد قليل جداً ولا يستوعب التأخير بالدورات التي مضى عليها أربع سنوات يجب أن تكون (1000) شخص وهنالك مراكز تدريب في الداخلية في معسكر الشرطة الاتحادية يسمى الدبلن في المطار وكذلك النعمانية تابعة للاتحادية وفي الناصرية مركز تدريب لذا يمكن توزيع هؤلاء (1000) والقبول سوف يحصل على أساس التفاضل بالدرجات وعدد الشهداء والخدمة الحسنة والدرجة والشهادة كذلك والاختصاص هنا سوف يحصل التفاضل والاختيار على هذا الأساس مع العلم نحن استدعينا وسوف نستضيف لجنة القبول في وزارة الداخلية لمعرفة المعايير التي على أساسها قبول الإخوة المفوضين الروابع وسوف يتم مراعاة مسالة التوازن في المحافظات وعدد المقبولين وبالنسبة لعدد المقبولين في المحافظات محافظة عن محافظة يختلف هذا يرجع الى التقديم إخوان قسم لا يقدم وسوف اخرج عن الموضوع في الكلية العسكرية الدورة (111) حصل اعتراض مثلاً من محافظة ميسان لم يتخرج أي احد منها لان هذه الدورة اخذوا من الدورة لواء (110) المتبقي (1136) ولم يفتحوا نافذة لأنه إذا فتحت نافذة بهذا الوقت سوف يقدم عليها (50) ألف شخص وسوف تعطل الأمور لذا رجعوا على اللواء (110) وتوجد محافظات أفرغت العدد الخاص بها وتم الاكتفاء ب(110) ولم يبقى لديها عدد كافي وذلك بالنسبة لمحافظة نينوى خرج عدد في دورة (111) ولكن لا يتلاءم مع مركز نينوى لان عددهم موجود كذلك محافظة العمارة لم يتخرج ولا ضابط لهذا السبب عدد المتقدمين وبالنسبة لموضوع التوازن والمكونات وبالنسبة للمكون المسيحي لا يوجد تقديم ولقد قمت بتقديم كتب الى الوزير السابق فيما يخص الكليات العسكرية أو الشرطة وأنا مستعد بان يقوموا بتقديم أسماء المتقدمين حتى يتم تقديمهم مباشرة بكتاب رسمي ونعطيهم استثناء في هذا الموضوع مع العلم نحن لا نقدم أسماء ولكن المكون عددهم قليل ولم يتم تقديم أي اسم سابقاً لذا يمكنهم تقديم أسماء المستحقين ممن تنطبق عليهم وبالنسبة للخطورة وتكلمنا عليها والأسلحة التي شكلت عليها مجالس تحقيق السلاح عند الشرطي أو الجندي يأخذه معه الى المنزل ويتحمل مسؤوليته تم فتح مجلس تحقيقي قبل سقوط الوحدة العسكرية التابعة لها في وقتها التي انسحبت أو تم احتلالها من قبل داعش هذه الأسلحة تنزل في مواقف تسمى بالمفقودات في الجيش يوجد نموذج مفقودات وانتهى هذا الموضوع ولا اعتقد يوجد محاسبة عليها مثل فقدان دبابات ومدرعات ومدافع أو طائرات لذا لا يتم غرامتهم بها وهذا الموضوع كذلك الأخ النائب الشيخ احمد الجربا سوف نفاتح وزارة الداخلية ونميز انه إذا كان الشخص موجود وقت السقوط أين يذهب سلاحه؟ ولكن إذا مسحوب الى المنزل وتم حسابه غائب وسلاحه معه هذا تم فتح مجلس تحقيقي بشأنه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص ما قدمه السيد احمد نبيل موضوع الأسلحة التي تخص محافظة نينوى وقت سقوطها بيد داعش هل ممكن التوضيح أكثر.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

موضوع الأسلحة بعضها تم فتح مجالس تحقيق بشأنها فيما يخص المحافظات التي سقطت ومعلوماتي وسوف استفسر حتى استطيع الجواب بشكل دقيق ولكن معلوماتي من خلال اتصالاتي ومعرفتي أن الأسلحة الموجودة التي شكلت بشأنها مجالس تحقيق هؤلاء المراتب اخذوا أسلحتهم معهم قبل سقوط الموصل ولذلك تم تشكيل مجالس تحقيق بشأنهم ولكن الأسلحة التي فقدت أثناء انسحاب ودخول داعش ومفاجأة للوحدات نسميها سقوط الوحدات توجد دبابات ومدرعات وناقلات أشخاص وحتى طائرات سمتية بقت هنالك عدد (2) هذه أصبحت من المفقودات وضمن الذمة ولم يتم محاسبة الضباط عليها ولكن إذا توجد حالات للحساب في بعض الوحدات أنا مستعد تأتيني الأسماء وأفاتح بها وزارة الداخلية والشيخ احمد وحاضرين أن شاء الله أما ما يخص الخطورة لـ(500) ألف نعم لدينا البحرية بالفاو وبالبحر والمكان المعزول وبالصمغة لا يأخذون خطورة أنا قمت بمناقشة الموضوع مع وزير الدفاع في لجنة الأمن والدفاع كذلك قمت بمناقشته مع وزير الداخلية لدينا في شمال الحلة بالمحاويل تبعد عن الحلة (20) كيلو متر يتقاضون (500) ألف لذلك لا يوجد بها إعداد سوف يحصل فيها درجات (أ،ب،ج) وحتى يتم إعطاء مخصصات للأشخاص الذين لا يتقاضون خطورة في تلك المناطق وبالنسبة لموضوع السن (40) الذي تكلمنا به لا يوجد مجال به وبالنسبة لسؤال النائب شوان موضوع التوازن في الموصل وكردستان مسالة التوازن في القبول يوجد التزام من قبل وزارة الدفاع والداخلية في هذا الموضوع لأنهم يعتمدون على كتاب وزارة التخطيط والتوزيع السكاني وكذلك مع الأسف التوزيع المذهبي وهو شيء موجود لحد الآن ودورة المفوضين تختلف لديهم الرواتب ومعايير يجوز لا توجد في الموصل وبالنسبة لموضوع الأخت هدى فيما يخص المنتسبين تم الإجابة عليه وقلنا سوف يتم الاستفسار من الوزارة لماذا لم يتم صدور أمر وزاري؟ هذه هي أكثر الأسئلة التي قمت بالإجابة عليها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً لجهودكم المبذولة في خدمة المفوضين ومنتسبين وزارة الداخلية الذين استحصلوا على شهادات أثناء الدوام وأكيد لم تكن بدون جهد وبذل وعلى حساب راحتهم ووقتهم وعوائلهم إضافة الى الدور الكبير في مواجهة داعش والجريمة المنظمة وأداء واجبهم في وزارة الداخلية وتحية لقواتنا المسلحة بكل صنوفها وفئاتها.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي مع لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم.

– النائب حسين علي محمد:

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأمام الأعظم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: مناقشات عامة.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

مداخلتي تهم الإخوة في لجنة التربية خصوصاً ولكن هي فيها عمومية كل موظفين العراق في الدورة السابقة صدر قانون يخص الإجازة بخمس سنوات بالراتب الاسمي فقط وأكثر الموظفين والموظفات التي يأخذونها لحاجة ماسة لها أو لظرف طارئ يمر فيه وبالأخص الموظفات من المدرسات والمعلمات بعد أن ينتهي الظرف الطارئ وقد يكون مر سنة أو سنتين أو ثلاثة على الإجازة أو ثلاثة على الإجازة ويريد الموظف أن يقطع هذه الإجازة يطالبونه بالراتب الاسمي أو مجموعها التي أخذها خلال فترة السنة أو سنتين التي مرت من الإجازة وهذا غير جائز بمعنى الإجازة مأخوذة بالراتب الاسمي فقط ومقطوع عن الموظف كل المخصصات وهو أخذها بشكل رسمي وموافقة رسمية فحين يقوم بقطعها لانتهاء ظرفه الطارئ الذي سبب عليها اخذ هذه الإجازة ليس من المفروض مطالبته بالرواتب التي أخذها بالمدة الماضية سواء كانت سنة أو سنتين أو ثلاثة لذا أرجو من الإخوة الأفاضل في لجنة التربية خصوصاً لأنه اغلب المناشدات وصلتني من أخواتنا المدرسات والمعلمات التي يضطرون الى اخذ هذه الإجازة لظروفهم العائلية الطارئة وبعد انتهاء هذا الظرف لسنة أو سنتين يريدون العودة الى العمل والرجوع الى رواتبهم الاسمي مع المخصصات.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

أولاً: لدي موضوع مهم يخص بغداد خصوصاً قضاء المدائن في الفترة الأخيرة قضاء المدائن في وقت الإرهاب كانت منطقة مقطوعة نهائياً ووضعها الأمني غير مستقر اليوم والحمد لله والشكر الوضع الأمني مستقر خلال الثلاث عشر سنة التي مضت جزء من قضاء المدائن ومركز القضاء وبحثت بخصوص التخطيط والمتابعة داخل محافظة بغداد والمشاريع التي تابعة للوزارات الأخرى التي تخص القضاء حرمت خلال ثلاث عشر سنة من كل المشاريع التي تخص القضاء من بنى تحتية والسياحة مع العلم قضاء المدائن هي سنة بغداد سابقاً واليوم وضعها الزراعي منعدم تماماً لا وجود للزراعة في قضاء المدائن تحولت أمور القضاء الى الثروة السمكية أكثر من (3200) فلاح داخل القضاء تحولت أراضيهم بسبب إهمال الحكومة والوزارات المعنية بهذا الموضوع سابقاً تحولت الى بحيرات اسماك وثروة سمكية للعلم اليوم نحن محاربين تماماً داخل القضاء على موضوع الثروة السمكية والبحيرات الموجودة وكما تعلم أن رزق الناس ومعيشتها عليها لذا أتمنى من مجلس النواب أن يوجد السيد موارد المائية ووزير الزراعة أن تكون جولة وزيارة للاستطلاع على وضعهم المعيشي طبعاً تتحمل الحكومة وضع الزراعة داخل قضاء المدائن وخصوصاً وزارة الزراعة السابق لمدة عشر الى اثني عشر سنة منقطعين تماماً عن ممارستهم للزراعة بسبب الإرهاب الموجود داخل القضاء بعد ذلك مهم الوزارات المعنية بخصوص الاستصلاح للأراضي اليوم وضع الاستصلاح للأراضي والزراعة منعدم تماماً اليوم محاربين تماماً للثروة السمكية.

ثانياً: قضاء المدائن منطقة سياحية وفيها سياحة دينية وسياحة الآثار الذي هو طاق كسرى وسيدنا سلمان المحمدي داخل القضاء إهمال تام بالنسبة للآثار الموجودة ووضعها منتهي تماماً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لمداخلتك هنالك توجهين:-

أولاً: توجيه لجنة الزراعة باستضافة وزير الموارد المائية ووزير الزارعة فيما يخص موضوع المدائن وكذلك استضافة السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار في لجنة الثقافة الأسبوع القادم.

– النائب دانا محمد جزاء:-

عندي مداخلة بخصوص المناقشة التي جرت يوم أمس على قضية القانون والدوائر، نعم الدوائر والمواضيع كانت هناك مناقشات جانبية من الأخوان المكونات خاصة محافظة نينوى كركوك، أنا بشكل عام مع حفظ وحماية حقوق المكونات أينما كانوا وهذا واجب، وهذا العراق الملون لكن برأي السيد الرئيس نحل هذه المشكلة خاصة في هذه المحافظات محافظة ديالى ونينوى وكركوك يكمل في تطبيق المادة الدستورية المادة (140) ليس في تغيير القانون، القانون جاري على الكل وهذا القانون طبق في الانتخابات الماضية والآن والحاضر ولكن حل مشكلة هذه المناطق وحل المكونات وحل المشاكل الآنية الموجود في تطبيق المادة (140) الدستورية، أطالب حضرتك ومجلس النواب وخاصة اللجنة القانونية وأيضاً الحكومة بالعمل على تطبيق المادة (140) وإعطاء الحق من لدية الحق وأعتقد هذا سوف يكون المحور الرئيسي لحل هذه المشاكل.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

من خلال عملنا في مجلس النواب دخلنا في السنة الثالثة الأمر المؤسف في بغداد وجدنا أن هناك مشكلة عصية عندنا، استعصت على السلطة التنفيذية وفي بعض الأحيان حتى على السلطة التشريعية، وهي موضوع الأراضي الزراعية التي حجبت عنها الحصة المائية، هذه الأراضي الزراعية مع شديد الأسف المناطق في بغداد لا تستفاد منه على الإطلاق نحن في حاجة ماسة لها حتى نستثمر هذه الأراضي الزراعية التي تقدر بآلاف الدونمات في كل مناطق أطراف بغداد بخصوص شرق بغداد مناطق النهروان المعامل الحسينية إلى أخرى، هذه الأراضي وزارة الزراعة مع شديد الأسف تجدد العقود الزراعية هؤلاء بعض الأشخاص هؤلاء الأشخاص يستفيدون من هذه الأراضي ويوزعونها أراضي سكنية بعلم وزارة الزراعة، طالبنا وزارة الزراعة بالتحقيق إلينا مع شديد الأسف لكن يوجد هناك مماطلة وتسويف بهذا الموضوع، المنشئات العامة مناطقنا بحاجة إلى منشئات عامة من الصعوبة جداً نحصل على دونم واحد نبني فيه منشأة واحدة في بعض مناطق بغداد قمنا بطمر أماكن صحي لبناء مدارس عليها مع شديد الأسف لذلك لا يوجد أي خطوة بهذا الصدد في معالجة هذا الموضوع، معالجة تجديد العقود الزراعية في مناطق أطراف بغداد للأراضي التي حجبت عنها الحصة المائية ليس هناك إجراءات من قبل الحكومة ولدينا مخاطبات موثقة طوال العامين للحكومة ولا يوجد أي واحدة ومنها، قبالها أيضاً السلطة التنفيذية في محافظة بغداد لا يوجد أي أجراء وأيضاً مجلس النواب ويوجد بعض القضايا ي لجنة الزراعة وبعض اللجان المختصة التي تخص تعديل بعض القوانين أيضاً لا يوجد، لذلك أناشد من خلال هذا المنبر كل السلطات خصوصاً السلطة التشريعية السلطة التنفيذية بمعالجة هذه المشكلة العصية الحقيقة تلحق ضرر بالغ بسكان مناطق أطراف بغداد، نتمنى من المجلس لنيابي أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

مثل ما معروف السيد الرئيس أن الاثنين 21/9/2020 تم تقديم الموازنة في وقت متأخر من ذلك اليوم كان وقت العصر، وصباح اليوم التالي 22/9/2020 تم سحب الوازنة من مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الرجاء الاستماع لهذه المداخلة ضرورية جداً لكثير من الأعلام وصفحات التواصل الاجتماعي ذكرت بأن موازنة 2020 قد أرسله إلى مجلس النواب العراقي، الرجاء الاستماع إلى السيد عضو اللجنة الماضية الدكتور ماجد.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

مثل ما معروف أن الموازنة الاتحادية لسنة 2020 قدمت إلى مجلس النواب يوم 21/9/2020 كان في وقت متأخر عصر ذلك اليوم يوم الاثنين وسحبت يوم التالي صباح يوم 22/9/2020، لذلك لم يتسنى أي نائب من النواب ولا اللجنة المالية الاطلاع على الموازنة وسحبها بهذه السرعة يدل على أن يوجد هناك إجراءات أو تعديلات من قبل الحكومة على هذه الموازنة ولم تصل الموازنة إلى حد الآن إلى مجلس النواب، في ضل هذا الوقت السيد الرئيس والأوقات السابقة وشهدنا وجود مطالبات من فئات مجتمعية مختلفة وجهت إلى تقريباً كل النواب في مجلس النواب العراقي وبالذات إلى نواب اللجنة المالية واللجنة المالية بشكل عام، وهذه المطالبات مجسدة في الشارع العراقي بالتظاهرات والاعتصامات لذلك المسؤولية اليوم كنواب وكممثلين عن الشعب أن نوصل هذه المطالبات والمناشدات إلى موقع المسؤولية، أنا ذكرت في مداخلة سابقة أن كل المطالبات الموجود اليوم من فئات مجتمعية مختلفة هي ذات جنبة مالية، لذلك يجب أن تدرج في مجلس الوزراء من قبل مجلس الوزراء في الموازنة الاتحادية قبل إرسالها إلى مجلس النواب باعتبارها يوجد به جنبة مالية والحكومة هي المسؤولة عن التنفيذ هذه الموازنة وهي المسؤولة عن توازن الأمور المالية بالموازنة وقد يسبب إدخال لمواد تنصف هذه الشرائح إلى اعتراض من قبل مجلس الوزراء باعتبار يكون إدخال هذه المواد يحمل الحكومة أعباء مالية وبالتالي قد تعترض علينا الحكومة ومجلس الوزراء، لذلك ندعو من خلالكم توجيه كتاب خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء بما أن الموازنة لا زالت في طور الأعداد لتضمين كل الفقرات التالية وهي جميع المشمولين بقرار (315) والفاحصين في وزارة الداخلية والخرجين الأوائل حسب قانون (67) تشغيل الأوائل والمحاضرين المجانين والأطباء البيطريين وحملت الشهادات العليا والمهندسين، وكذلك تكرار أدراج المادة (64) التي درجت في موازنة 2019 التي تتحدث وتتضمن أمكانية تحويل حملت الشهادات في وزارة الداخلية والدفاع إلى الملاك المدني هذا الجانب الأول من المداخلة، الجانب الثاني البطاقة التموينية وهذا الملف مهم جداً للشعب العراقي وخصوصاً الطبقة الفقيرة مثل ما تعرفون السيد الرئيس أن خصصنا في موازنة 2019 من ضمن النفقات الحاكمة في هذه الموازنة مبلغ (1,500) مليار دينار للبطاقة التموينية التي تعادل ترليون ونصف، ولاحظنا أن وجود أخفاق ملحوظ جداً وقوي في هذا الملف، لذلك ندعو مخاطبة وزارة التجارة أو مجلس الوزراء أن يبين إذا كانت هذه التخصيصات غير كافية حتى نزيد هذه التخصيصات وحتى يزيدها نفسه هو مجلس الوزراء ونحن نصوت عليها في مجلس النواب وقبلها في اللجنة المالية، وإذا كانت هذه التخصيصات كافية الأثر على هذه التخصيصات وعلى هذا الأداء وزارة التجارة غير واضح في البطاقة التموينية، لذلك هذا الموضوع جداً مهم نرجو من جنابكم كهيأة رئاسة توجيه المخاطبة الأزمة لغرض زيادة التخصيصات في ملف البطاقة التموينية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل لا تنهي مداخلتك، هل تم التأكيد من تمويل هذا المبلغ إلى وزارة التجارة ؟

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

نعم هناك مخاطبات جارية بين اللجنة المالية ووزارة التجارة للتأكد من تمويل هذه التخصيصات بشكل كامل وهل كانت كاملة وعلى دفعات ونريد أن نتأكد أن هذه التخصيصات كافية أو غير كافية وسبب عدم مطالبة وزارة التجارة بزيادة هذه التخصيصات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذن يتم توجيه كتاب من مجلس النواب العراقي إلى وزارة المالية بحجم التخصيصات البالغة تريليون ونصف إلى وزارة التجارة كتعويضات لمفردات البطاقة التموينية وهل هي كافية ’اعتقد أنها غير كافية لان وزارة التجارة إلى حد هذه اللحظة لم تدفع إلى المواطنين العراقي نسبة (6) أشهر بعض المفردات و(8) أشهر بعض المفردات الأخرى، وبالتالي إجابة وزارة المالية لمجلس النواب على حجم التخصيصات وزيادتها وحجم التمويل الممنوح إلى وزارة التجارة.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

طبعاً يوجد موضوع رسالة حملوها لنا السادة الضباط برتبة عميد في بابل، بزيارة السيد وزير الداخلية إلى بابل طبعاً الأخوة لجنة الأمن والدفاع أتمنى أن يسمعون هذه الملاحظة، زيارة السيد وزير الداخلية إلى بابل يعني كنا نتمنى يعني مثلاً ليس فقط اجتماعات شكلية يحل مشاكل شمال بابل ومشاكل الاغتيالات ومشاكل الخطف، لا يمكن أن يقلل من قيمت السادة الضباط العمداء أو ويضعهم ضباط مراكز، أنا أعتقد من السادة النواب كثير ضباط سواء جيش أو شرطة وقسم من عندهم كثير منهم يعملون بالوحدات الإدارية بالتنفيذ ويعرفون الآلية التي يعمل به الضابط بالتدرج الوظيفي من ملازم إلى نقيب إلى مقدم هذه مراكز الشرطة عادتنا ملاكها نقيب رائد مقدم أقصى شيء مقدمها عقيد، اليوم العميد من يصل هكذا شيء رتبة أكيد يعني يأمل أن يحصل مكان أعلى في الوزارة أو في قسم أو في مديرية، أما أنت ترجع عميد وهذه سابقة ما موجود في كل وزراء الداخلية السابقين، السيد الرئيس ترجع ضابط مركز وهؤلاء الضباط تنهي دورهم وتضع حاله حال المنتسب طبعاً ليس نحن ننتقص من شخصية المنتسب بالعكس المنتسب حامي المناطق ويطبق القانون طبعاً هم أولادنا وأبناءنا هو هم ضابط ويحمل مرسوم جمهوري، أتمنى من السيد الرئيس أن يكون هناك توجيه إلى السيد الوزير المحترم على أنه يراعي هذه الرتب وأنه لا يستخف بشخصياتها لان اليوم أصبح وزير وبالتالي أيضاً غداً يأتي غيره ويحقق إنجازات أفضل والتاريخ يسجل، السيد الرئيس يوجد عندي موضوع عام أذا تسمح أن يتم المناقشة، موضوع بشكل عام للسادة النواب نحن اليوم ممثلين الشعب سواء كان راضي علينا أو لم يرضى علينا هو الشعب الذي وصلنا إلى قبة البرلمان، وبالتالي اليوم الناس كلها يعني تأتي إلى النائب على أنه سلطة تشريعية عليا هو من الحكومة التنفيذية سواء كان وزير أو رئيس وزراء أو وكيل أي سلطة تنفيذية هو النائب صوت على هذه السلطة التنفيذية، يعني تنظر هو أعلى سلطة تشريعية في البلد وكل السادة والسيدات النواب اليوم الأبواب مفتوحة بلا شك سواء كانت يريد انتخابات أو سواء كانت هو الناس الذي تم انتخابهم يريدون من عند هذا الشيء مضايفهم مفتوحة وبيوتهم مفتوحة حضرتك واحد منهم، اليوم من يأتي بريد من السيد النائب يذهب إلى السيد الوزير الذي أمس توسل في كل السادة النواب فقط صوت في قبة البرلمان، اليوم نرى السادة النواب (6,5) جالسين ساعتين أو ثلاثة ساعات جالسين في مكتب المدير ولا يقول له السلام عليكم أو لا يقول له أي شيء، وبالتالي هذه استهانة بشخصية النائب والذي يوجد عند علاقات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في رأيك كيف تنحل هذه القضية إذا الوزير يقول أن الجالسين أكثر من (13) نائب في المكتب.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

السيد الرئيس يوجد أسبوع يحدد يوم أو يومين بالأسبوع يكون هناك استقبال أنا لا أمثل نفسي، أنا لا أتكلم عن نفسي اليوم يوجد هناك علاقات أنا عملت محافظ مدير ناحية قبلها عندي علاقات بالسادة الوزراء بالتليفوني يخلص السيد الرئيس بشكل عام أنا أقول يجلسون ويعرفون نحن معتمدين بريد يتعامل معكم مدير المكتب هكذا مع الأسف الشديد، أتمنى من الرئاسة أن يكون هناك توجيه كتاب نحن نمثل الناس اليوم التواصل الاجتماعي السيد الرئيس آلاف الرسائل توصل كل نائب بالتعيين هذه المطالبات اليوم جنابك السيد الرئيس يمكن توصلك عشرة آلاف رسالة باليوم (315) التعيينات والمنقولين والأجراء اليوميين المجانيين كلها على النواب وليس على الوزراء، الوزير لا يفتح خط على النائب تريد يفتح خط على الأجير اليومي ليس من الصحيح، وبالتالي هذه تحتاج تدخل من الرئاسة بكتاب قوي شديد اللهجة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هي الآلية يوجد عندك مخاطبات وعندك أمانة عامة ولجان نيابية.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

كل رفض لا يأتي موافق أبد موافق وفق الضوابط والتعليمات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن أولاً استقبال السادة النواب في الوزارات هذا جزء من عند أخلاقي بعيد عن الوظيفة وهو السيد النائب هو إنسان ومواطن فضلنا عن وظيفته هو ممثل عن الشعب، وحضور المفروض أخلاقي لكن أذا حصلت بعض المشاكل أنا اليوم بعض الأخوات نحن بقينا ساعة أو ساعتان في أحدى الوزارات وحتى الدخول من باب الوزارة كان صعب كان يوجد عندكم موعد قال لا يوجد عندنا موعد كان، هذا الترتيب كيف يكون أعطيني آلية معينة حتى نعمل به نحن كهيأة رئاسة لا توجه لنا اللوم على أنه يوجد تصرف خاطئ من بعض الوزراء نحن غير مسؤولين عنهم المجلس هو المسؤول عنهم يجب استضافتهم هنا أطلبوا استجوابهم يوجد عندكم مجموعة من الإجراءات، أنا أعتقد بأن هذه القضية أذا وصلت إلى مرحلة تعرض النائب إلى انتقاص أو تقليل من القيمة لم نكتفي لا بالاستجواب الوزير، لم نكتفي لا باستجواب الوزير لن نقبل أن يتعرض النائب أو السيدة النائب إلى انتقاص أو تقليل من قيمة فضلنا عن أشياء أخرى، لكن نحن بحاجة إلى تنظيم هذه الآلية مع الحكومة. طلبات المواطنين أرسلها بكتاب رسمي حتى تأخذها و تذهب يقول أنا يوجد عندي دوام، هذه القضية عامة لطالما تم تقديم به شكاوي الآن أنا على المنصة قدمت بعض الأخوات شكوى على أحد الوزراء، وقلت لهم قدموا طلب رسمي حتى نحن نتعامل معهم لكن أن نتكلم بصراحة هذا ليس للأعلام يجب أن نتكلم بصراحة، بعض الوزراء من يم الاتصال بهم بناء على شكوى أو طلب أو عتب بكروب بعض السيدات والسادة النواب من يتم الاتصال عليهم أنا والأخ السيد الرئيس وكذلك السيد النائب، يقول والله العلي العظيم أكثر من (24) نائب جالسين أنا ما عندي اجتماع ما عندي لقاء ما عندي مداولة ما عندي لقاء مع الناس ما عندي بريد أنا هم واحد وانتم (329) أعطوني آلية حتى أعمل به بعض الوزراء حددوا يوم قالوا يوم الثلاثاء والأربعاء من الساعة كذا إلى الساعة كذا فقط للسادة النواب وطلباتهم، لكن أخوان يجب أن نتكلم بأنصاف أعطونا آلية محدد حتى نعمل به الآن القضية لا يوجد به تحديد قسم أنا أعرف بعض النواب لم يصلوا الوزارة كاظم الصيادي أنت واصل للوزارة يوجد عندهم مخاطبات ويوجد عندهم شغل، أنا ذكرت بالذات أنت يوم من الأيام ذكرت قلت أنا نائب أكثر من دورة ما داخل وزارة واحد إلى حد الآن، أقصد شيء أن نضع آلية معينة أخوان يجب أن ضوابط معينة حتى دونها ما نقبل أعلى من عندها وزير يستقبل ويأتي ويحضر بالجنة نقيمة حتى نعمل له تقييم أنا أقترح نعمل آلية باللجان لتقييم الوزراء واحد من هذه القضايا هي قضية استقبال النواب ليس عرضحالجية النواب ممثلين لمناطق ممثلين لجغرافية وممثلين لفئات وممثلين لوطن يوجد مناشدات لنائب معين من إقليم كردستان إلى الفاو هذا موجود، يجب أن نضع ضوابط أخوان معينة نعمل به بهذا الأساس أنا مع كلامك وكل الاحترام إلى مداخلتك هذا همنا وهم كل الأخوان الجالسين أنت تكلمت به وأنا واحد منهم أنا هم يوجد عندي ناس وأتواصل معهم لا تتصورون أن الأمور وردية بالنسبة لنا بعض المعاناة أكثر من عندكم نحن يصعب الذهاب إلى الوزارة يمكن بعض الأخوة سهل عندهم يأخذون الطلبات ويذهبون إلى الوزارة، أخوان نشكل لجنة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالأمان العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء  لغرض وضع آلية لاستقبال السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وتنفيذ طلباتهم في حدود قانون مجلس النواب لأن نحن لدينا ضابطة عندنا قانون مجلس النواب النافذ يحدد اعتقد بالمادة (61) أو (51) يعني موجود أمامكم بالقانون وفق قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة  2018 أنه لمدة أسبوعين يجب أن تتم الإجابة أما سبعة أشهر أو ثمانية أشهر أو لا توجد أجابه أو على المزاج وبعض الكتب يقول انتهت أو ضاعت هذا الموضوع يجب أن نضع له حد أتمنى من الأخوة أعضاء مجلس النواب أن يقدم له الأوليات بالمخاطبات المرسلة وعدم الإجابة، يعني ترفقون قائمة إلى وزارة (س) تم إرسال لهم كذا كتاب وتم التأكيد عليهم بكتاب ثاني وإلى حد الآن لا توجد أجابه واضحة.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

السيد الرئيس موضوع يكون الزيارات بعد الدوام يجب أن يكون الوزراء توجيهم بعد الدوام لا نريد قبل الدوام أفضل حتى لا يقولون أخذوا وقت الناس فقط هي رفض كل الطلبات (90%) رفض فقط الذي يرتعبون منهم كم واحد سلام الله عليهم هؤلاء يعطيهم موافقة، بعد ذلك كانوا يتوسلون قبل (6) أشهر التصويت يذهبون على كل النواب وأصبح النواب غير مرغوبين، منهم من يأتون فقط يتكلمون ويشتمون ويسبون ويقول لا أستطيع العمل من وراء النائب، أنت لولا النائب أنت تجلس بهذا المكان؟ تحلم أنت ومن أنجبك ان تجلس بهذا المكان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رجاءً انتهى الموضوع الذي تم النقاش به سوف تحصل آلية وتتشكل لجنة لهذا الغرض.

– النائب خليل محمد سعيد المولى:-

أتكلم عن موضوع التعويضات الدور المهدمة في محافظة نينوى، تعلمون سيادتكم اليوم أكثر من ثلاثة سنوات محافظة نينوى محرر والأقضية وقضاء تلعفر اللجان الفرعية طبعاً مع كل الأسف تتأخر معاملات الترويج في هذه اللجان، تخرج اللجان وتكشف على الدور المهدمة البيت يقدر (250) مليون فرضاً اللجنة الفرعية طبعاً (50%) تستقطع من هذا المبلغ تبقى مثلاً (100) مليون هذا الـ(100) مليون هم ترفع من قبل اللجنة الفرعية إلى اللجنة المركزية في بغداد اللجنة المركزية في بغداد ممثلة من قبل خمسة وزارات تعرض على اللجنة أيضاً تقوم هذه اللجنة بالاستقطاع يعني (250) مليون إذا هو بناء البيت (20) مليون، هذا أمر حقيقتنا في غالية الأهمية السيد الرئيس جنابك أنت دخلت قبل (6) أشهر طلبت من جنابك دخلت عن طريق السيد الأمين العام مجلس الوزراء أي من غير المعقول بيت سعره (250) مليون يأخذ (20) مليون ماذا يعمل بهذا المبلغ كيف يبني البيت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ماذا تريد أستاذ خليل؟

– النائب خليل محمد سعيد المولى:-

الذي أريده من جنابك أن تتصل مع الأمين العام لمجلس الوزراء يعمل زيارة على اللجنة المركزية في بغداد، أولاً يذكر مسألة الوقت التاريخ يعني يبقى المعاملات باقية في بغداد (6) أشهر أو سنة وبعض الأحيان سنتان ويوجد ناس يعني استوضحت من اللجنة سنتان غير معروضة إلى اليوم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

غير الوقت.

– النائب خليل محمد سعيد المولى:-

الموضوع الآخر حتى محافظة نينوى بهذا الأمر يعني مجحف بحقها (15) مليار دينار مخصص لمحافظة نينوى تعويضات، أما باقي المحافظات المحرر (40) مليار، ما السبب في إجحاف محافظة نينوى؟ الموضوع الآخر السيد الرئيس موضوع طلبت بأيام حكومة عادل عبد المهدي تشكيل لواء من الشرطة الاتحادية في تلعفر مكونة من أبناء المنطقة محافظة نينوى يوجد عندنا منتسبين والشرطة الاتحادية في محافظة نينوى طلبنا تشكيل هذا اللواء لا يوجد به أي جنبة مالية هم مستمرين في الخدمة طلبنا من قائد الشرطة أنه موافق أرسل لجنة وتم الكشف عن المنطقة يقول يحتاج لواءين ليس لواء لأن غرب تل لعفر كلها مفتوحة وصولاً إلى الحدود بعاج الجزيرة، حصلت الموافقة السيد رئيس الوزراء حصلت موافقة وزير الداخلية بدلت الحكومة الأوراق يم السيد الوزير الحالي السيد عثمان الغانمي حصل به تريث لا يمكن أن يحصل هذا قلت له لا يوجد به جنبه مالية إلى حد الآن الموضوع متروك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

توجيه لجنة الأمن والدفاع بمتابعة هذا الموضوع مع معالي وزير الداخلية المحترم.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

أريد أن أتكلم في موضوع مهم ومرتبطة بحياة المواطنين وسيادة العراق وأمن إقليم كردستان، وهو التوغل العسكري التركي وكذلك القصف الذي يحصل يومين في إقليم كردستان من ثلاثة محافظات من أربيل دهوك سليمانية نحن كنواب استناداً علة المادة (50) في النظام الداخلي لمجلس النواب طلبنا من عقد جلسة خاصة لهذا الموضوع ليس في كتاب واحد بل مجموع من الكتب من عام 2016 إلى هذه اللحظة، ولكن توجد تلكأ في عقد هذه الجلسة، لذا نطالب من سيادتكم عقد جلسة خاصة في موضوع التوغل العسكري التركي في إقليم كردستان وتوجد أكثر من (21) قاعدة عسكرية غير قانونية موجود في إقليم كردستان، لذى نطالب من مجلس النواب تحقيق في هذا الموضوع وعقد جلسة خاصة هذا موضوع، موضوع أخر التظاهرات الموجود في إقليم كردستان كما نرى أن المواطنين والموظفين في إقليم كردستان في أسوء حالة خاصة تعرفون أن رواتبهم لم يستلموها في نفس الوقت الذي يستلمون رواتبهم الموظفين في العراق، لذا نطالب من سيادتكم تطالبون من الحكومة العراقي بحل مشاكلها مع حكومة الاقليم كردستان بعيداً عن رواتب الموظفين في إقليم كردستان أو يعطون الرواتب موظفين إقليم كردستان الحقيقيين بشكل مباشر من الحكومة العراقية، لأن جزء من الأموال الذي يصل إلى الإقليم لم يصل إلى المواطنين في إقليم كردستان.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

عقدت اللجنة الزراعية برئاسة النائب أرشد الصالحي أكثر من عشرون اجتماعاً فيما يخص مفاصل القطاع الزراعي وبفضل الله تعالى بعدما كان العراق مستورداً للمحاصيل الإستراتيجية وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي سنة 2019 وسنة 2020 وصلت إيرادات العراق أكثر من (5) مليون طن فوجئنا عدم التفات الحكومة لدعم القطاع الزراعي وخاصةً تسديد مستحقات الفلاحين يعني مستحقات الفلاحين للذرة الصفراء عام 2019 ما يقارب (50%) حتى هذه اللحظة لم تسلم إلى المزارعين، وأيضاً فيما يخص مستحقات الحنطة والشعير لسنة 2020 ومتبقي من 2019 المحافظات الغربية لم تستلم مستحقاتها حتى الآن سواء كانت حنطة أو شعير هذا مفصل، نطالب من هيأة الرئاسة الضغط على الحكومة بتأمين مستحقات الفلاحين هذا يمس بالأمن الغذائي للمواطن العراقي واليوم الفلاح نحن أعطيناه وعود على أنه يكون هناك دعم مباشر  من الحكومة وهناك دعم من رئاسة الوزراء (50%) إلى المزارع العراقي ولكن حتى الآن لم يتحقق هذا الدعم ولم تسدد أبسط استحقاق المزارع يعني استحقاقه المالي هذا أولاً.

ثانياً: بالنسبة لمتضرري نفوق الأسماك الذي تضمنت في فقرة في الموازنة موازنة عام 2018 ومتضرري محصولي الشلب وأيضاً الفيضانات التي عصفت بالمحافظات الغربية ومحافظة ديالى وميسان وواسط رفعت معاملات المعاملات والجداول التي رفعت في المحافظات كانت شيء وسجل في الوزارة شيء آخر حتى هذه اللحظة هناك عدة قوانين صدرت من الجهة التشريعية العليا من قبة مجلس النواب إلى الجهة التنفيذية لكن مع شديد الأسف الجهة التنفيذية لم تمتثل لقوانين الجهة التشريعية يعني قرار رقم (11) لسنة 2010 هو قرار حماية المنتج المحلي الحكومة حتى هذه اللحظة لم تعمل بهذا القرار ولا تعمل بالمضي لصرف مستحقات المزارعين سواء كانت متضرري نفوق الأسماك والفيضانات أو متضرري الشلب نطالب من هيأة الرئاسة الضغط والمطالبة لصرف مستحقات هؤلاء الناس العُزل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في أجتماعنا في مجلس الوزارة للأقتصاد أنا والسيد رئيس مجلس النواب كان تعويضات الفلاحين ومستحقات الفلاحين هي من ضمن الجداول الأولويات في موازنة 2020 وبذلك ندعو الحكومة العراقية ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة إلى تسليم التعويضات الخاصة بالفلاحين لهذه السنة والسنين الماضية لأنها جزء من التنمية الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وطبعاً لا يفوتنا أن أشكر لجنة الزراعة ودورها الكبير في مجلس النواب العراقي من خلال هذه الدورة مشكورين في دعمهم للمنتج الوطني ووصولهم إلى إصدار قانون لحماية المنتج وتطبيقه على كل منافذ الدولة العراقية.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أكيد هنا يجب أن ينعكس كلامنا بشكل أو بآخر إلى الجهات المعنية طلباتنا صحيح نتكلم هنا لكن أنا اطلب بطلبي أن يرسل من قبل هيأة الرئاسة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء نحن بعد 16/ أكتوبر  في كركوك حصراً كان هنالك عدم توازن قومي بين المكونات ودولة رئيس الوزراء السابق الأخ حيدر العبادي شكل لجنة لإعادة التوازن في دوائر الدولة في كركوك وأصدر أمر ديواني أربعة (س) أنه في خلال فترة معينة يجب ينتهي هذا التوازن، لكن فشلت اللجنة في أداء أعمالها وتدخلت بها أطراف سياسية وحولت التوازن القومي إلى توازن من نوع آخر التي سببت حتى الآن كثير من المشاكل القومية بين مكونات كركوك، وأتحدث أنا الكلام الآن يشاركني في الرأي ممثلي الأخوة الكُرد والأخوة العرب أيضاً الكلام لا يعبر عن وجهة نظري وهم أيضاً لديهم تحفظ على هذا الأمل للأسف رئيس الوزراء الحالي طلبنا منه أن يعيد النظر في هذا الأمر لكن شكل لجنة أيضاً أمر ديواني يسمى أمر (12س) عينَ نفس الأخطاء بل وأكثر عندما أصبح الكلام بهذه الشاكلة  اللجنة(12س) لا زالت لا تمثل مكونات كركوك والسبب سيدي الرئيس نحن نريد أن نعيد التجربة الفاشلة؟ أم نعيد النظر في عمل آخر؟ نحن إذا ممثلي مجلس النواب في كركوك بعض أعضاء مجلس المحافظة أُعطيت هذه المهمة لنا من حقنا ان نراقب أداء هذه اللجنة هذه اللجنة تعمل بسكوت وبتوافق ما بين أشخاص معينين والذين كانوا سبباً حتى الآن كانوا سبباً في تعطيل تعيين مدير عام لصحة كركوك علماً جنابكم تدخل وأطراف أُخرى تدخلت مكتب رئيس الوزراء تدخل والأسماء المرشحة موجودة لدى الوزير لكن لا ينفذ بفعل ضغوطات لجنة التوازن، سيدي الرئيس نحن نريد أن نعرف ما هو دور أعضاء مجلس النواب وتحديداً في محافظة حساسة بها مكونات في توزيع الدوائر حسب نسبة معينة متفق عليها ما بين ممثلي كركوك في هذه اللجنة؟ أطلب من هيأة رئاستكم الموقرة أن يخاطب مجلس الوزراء السيد رئيس الوزراء بإعادة النظر في اللجنة من رئيسها إلى أعضائها ولدينا مآخذ كثيرة لا نريد التحدث بها أمام الإعلام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أخوان لديَّ قائمة أخواني أخواتي لديَّ قائمتين أنتم لم تسجلوا لذلك لا أستطيع أتجاوز الأخوة المسجلين دكتورة أيناس وبعدها الأخ كاظم الصيادي.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

الموضوع الأول يتناول الترقيات بالنسبة إلى القوات الأمنية لوزراتي الداخلية والدفاع صراحةً في الجدول السابق في شهر تموز كانت هنالك مجموعة من الضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وضمن ضوابط وتعليمات كان لديهم استحقاق لكن كانت هنالك تعليمات أُخرى من رئاسة الوزراء أن تحدد نسبة معينة من وزارتي الداخلية والدفاع، بالنسبة إلى وزارة الداخلية كان هنالك قدم سابق من قبل السيد وزير الداخلية السابق لكن وزارة الدفاع ضمن ما مثبت من قبل الضباط في وزارة الدفاع فكان لديهم استحقاق واللطيف في الموضوع أن أحد العقداء ضابطاً لديه وأصبح عميد وهو حتى هذه اللحظة عقيد، فعليه سيدي رئيس الجلسة نطلب من سيادتكم الجدول القادم سوف يكون في السنة القادمة فنحن صراحةً في العراق نسبق قبل ما تكون رئاسة الوزارة وتعطي تعليمات وضوابط وأجتهادات مخالفة للقانون وصراحةً القوات الـمنية يستحقون الداخلية والدفاع.

أما بالنسبة فقط تعقيباً على طرح سيادة النائب صادق هنالك ضوابط في البرلمان اللبناني لكل لجنة لديها حق في أن تكون لديها مكان محدد في الوزارة المعنية يعني على سبيل المثال وزارة التعليم العالي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية تكون هناك لديها في الوزارة المعنية نفسها ومكان محدد لاستقبال السادة النواب يعني النائب هو ممثل عن الشعب وهناك تواصل وبالمناسبة في كل وزارة في البرلمان اللبناني يستقبل الموظف النائب عند دخوله البوابة وحتى يدخل في هذا المكان المحدد له الـ (vip) يعني في اليوم الواحد محددين لفقط الاستقبال نحن الآن السادة النواب لا يريدون استقبال وإنما يريد يدخل  الوزارة لاسيما هي فقط في البوابة يكون هناك استجواب من قبل الجهاز الأمني تدخل ويعطي نداء.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

فيما يخص مداخلة السيد النائب صادق مدلول نحن في الدورة البرلمانية السابقة اقترحنا بأن تكون مقابلات الوزراء ما بعد الساعة الواحدة أو الثانية حتى يكون متفرغ من كل الأمور، القضية الأُخرى فيما يخص بريد النائب أو اللجان سيادة الرئيس أنا أعتقد أن نقترح لكل لجنة أن يكون معتمد بريد في الوزارات يعني يأخذ البريد لكل أعضاء مجلس النواب ويعطيها إلى الوزارات ويحدد القانون بـ(7) أيام إذا لم يجيب خلال السبعة أيام يكون يرسل لنا كتاب ما هي الأسباب الموجبة لقضية عدم الإجابة لأن بعض الوزراء لا يجيبون مثلاً أنا اليوم كنت في أحد الأماكن ووجدت معاملات جاءتنا شكاوى إلى لجنة  النزاهة منذ سنة 2014 بقضايا ابتزاز سبحان الله كنت في ذلك المكان عندما دخلوا بعض الأخوة عمليات ابتزاز من داخل الدوائر للتعطيل، بريد النواب يتأخر لأن يعلم الوزير أو الجهة المعينة بأن هذا النائب طلب تحقيق أو معلومات وخشيةً من هذه المعلومات لوجود ملفات فساد في هذا الموضوع لا تستجيب هذه الدوائر للبريد.

القضية الأُخرى، أنا أعتقد في الدورة البرلمانية السابقة كان السيد وزير التربية محمد أقبال كان يقابل حتى الساعة الخامسة ما بعد الساعة الواحدة حتى الخامسة ولا توجد مشكلة في هذا الموضوع.

ما يخص مداخلتي سيادة الرئيس كنا نحن نتكلم بأن الزراعة نفط دائم كل أعضائنا في مجلس النواب دائماً نحن نطلب بدعم الزراعة وإعطاء كل المستلزمات لتوفير الزراعة لتوفير الأمن الغذائي في موازنة 2017 قررنا تأجيل استيفاء الديون للمبادرة الزراعية والديون الأخرى لمدة سنتين وانتهت السنتين بهذه السنة للأسف الشديد لا توجد موازنة أصدر المصرف الزراعي قضايا تنفيذية على كل الأخوة المستقرضين من المصرف بعد ذلك مديريات الشرطة أصدرت حضوراً إجبارياً لكل هؤلاء المزارعين نحن طلبنا لأكثر من مرة وقلنا يا أخوان طالما لا توجد موازنة أجلوا هذه الأمور لكن الأخوة بضغوط بقضية تطبيق القانون أنا أطلب من لجنة الزراعة ورئاسة مجلس النواب أن يكون هناك استخدام أو استضافة للسيد وزير الزراعة السيد وزير المالية لجنة المبادرة الزراعية والسيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة حتى نخرج لأن سيادة الرئيس اليوم بعد هذا الموضوع إذا لم نعمل على إحضار إجباري سوف يكون أوامر قبض وسوف تحجز أموالهم والأخوة المتكفلين من موظفين يحجز رواتبهم وأتعقد أن هذه مشكلة كبيرة ولذلك يجب علينا تحمل هذه المسؤوليات ونحن متأكدين لو جاءت الموازنة سوف ندخل فقرة أول فقرة قد تكون دفع الديون والقضية الأخرى قد تكون استعجال قضية مهمة وهي قضية معالجة هذه الديون والمشكلة الأخرى هي ديون مبادرة زراعية بفائدة (5%) وأنا لا اعرف أي مبادرة زراعية تأتي الفائدة عليها (5%) ولذلك أنا اعتقد سيد الرئيس إذا أردنا فعلاً ندعم الزراعة نبدأ من جديد يعني نصفر جميع الأزمات والمشاكل والحلول والقروض حتى نبدأ بمواسم زراعية جديدة الأمر الأهم من ذلك أنا أستغرب كيف الدولة تُطالب بديونها وهي لم تعطي الى الفلاح ولا فلساً واحداً حتى الآن على أموالها التي أعطتها هي عبارة عن حنطة وشعير.

– النائب فاضل جابر عبد الفتلاوي:-

اليوم العالم بأجمعه ينتظر موجة جديدة من جائحة فايروس كورونا والإصابات في العراق بتزايد كبير ووصلت هذه الإصابات لأكثر من خمسة آلاف إصابة والخمسة آلاف إصابة هذه الإصابات المسجلة رسمياً لدى وزارة الصحة والكثير من العوائل العراقية اليوم تبقى في بيوتها ولا تخرج أعداد أكثر من المسجل يعني نصف العراق أنا بنظري أكثر من عشرة آلاف إصابة يومية أتمنى من سيادتك أن تستضيف السيد وزير الصحة  في جلسة خاصة لهذا الموضوع ونلاحظ بعض الكوادر الصحية لديهم إضراب، اليوم نطالب من خلال سيادتك اليوم رسالة اطمئنان لهذه الكوادر الصحية لمناقشة مطالبهم والعدول عن هذا الإضراب سيادة الرئيس نحن نطلب من سيادتك رسالة اطمئنان إلى الأخوة في الكوادر الصحية المضربين ودراسة مطالبيهم والعدول أيضاً عن هذا الإضراب، أنا أتمنى أن يكون اليوم هنالك جلسة خاصة في الجلسات القادمة استضافة السيد وزير الصحة.

ثانياً، مناشدة إلى الأخوة المزارعين في محافظة النجف الأشرف حول استيفاء مستحقاتهم من تسويق الحنطة والشعير حتى هذه اللحظة أكثر من (80%) سيادة الرئيس لم يستلموا المستحقات.

بالنسبة الى القانون وقرار (315) تضمن ضمن موازنة عام 2020 حتى تنتهي الكثير من المشاكل والكثير اليوم من العقود والأجور لم يستلموا مستحقاتهم خاصة مديرية صحة محافظة النجف الأشرف لقلة التخصيصات، أكثر من شهرين لم يستلموا مستحقاتهم.

– السيد حسن كريم  مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بدورنا نُحيي الجيش الأبيض حائط الصد الأول في مواجهة هذه الجائحة وندعو الأطباء الأعزاء الذين لديهم مطالب مشروعة إلى العودة مع أخوانهم في مواجهة هذه الجائحة وكذلك متابعة الراقدين في المستشفيات من الجائحة أو المرضى الآخرين، وأعتقد اليوم هنالك لقاء لديهم مع دولة رئيس الوزراء لحل هذه الأمور، فتحية إلى كل الكوادر الطبية والصحية العاملة في العراق من كردستان العراق إلى الفاو، النائب سلمان حسن هل لديك عن الجائحة أو غيرها إذا كان عن الجائحة أستاذ فاضل لم يبقي شيء.

– النائب سلمان حسن بدير:-

كلا ليس عن الجائحة، لا يخفى عن الجميع الدور الكبير الذي يقوم به أخواننا وأخواتنا من المحاضرين المجانيين والإداريين في عموم العراق في السنوات الماضية وفضلهم كبير في سد النقص الحاصل في المدارس دون أجراً يذكر لذا يجب من باب الإنصاف إضافة فقرة ضمن الموازنة الحالية لسنة 2020 وهي تحويل كل المحاضرين المجانيين والإداريين إلى عقود مع التخصيص المالي وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم والحفاظ على العملية التربوية في العراق.

ثانياً، إدراج فقرة في الموازنة لتفعيل قرار (315) في العراق الذي يشمل كافة الأُجراء اليوميين في كافة الوزرات مع التخصيص المالي.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-

حقيقة لديً ثلاث محاور أريد أن أتحدث بها وعلى عجلة إن شاء الله المحور الأول والذي هو بخصوص الوزارات وتأخر إجاباتها نعاني في لجنة العمل والمهجرين النيابية بعدم إجابة وزارة الهجرة عن كافة الكتب الموجهة من قبل اللجنة وليس من قبل النواب كذلك إرسال الملفات الخاصة لدينا ثلاث مشاريع مشروع في البصرة ومشروع في ميسان ومشروع في مدينة الصدر والشعلة هذه مجمعات سكنية منذ عام 2013 تم الأتفاق مع محافظ البصرة ومع محافظ ميسان على تسليم هذه المجمعات بعد إكمالها لكن مع شديد الأسف لم تتعاون وزارة الهجرة والمهجرين حتى الآن لدينا مجمع الشعلة والصدر أكثر من (3000) آلاف وحدة سكنية واحد وأربعون مليار موجودة أمواله لكن هذه المجمعات تم اندثارها هذه القضية الأولى.

القضية الثانية قمنا بالتحقيق في قضية السلات الغذائية الموجودة في مخازن الشالجية وتوجيهه كتاب إلى هيأة النزاهة وإلى دائرة صحة بغداد ولكن حتى الآن مع شديد الأسف وزارة الهجرة تمنع الكادر الصحي من الدخول وأخذ هذه العينات فحقيقة أُطالب من هيأة الرئاسة، سيدي رئيس الجلسة بتشكيل لجنة من هيأة النزاهة ومن اللجنة القانونية ومن اللجنة المالية ولجنة العمل للتحقيق في ما طُرح من قبلي وشاكراً وممنوناً لكم.

– السيد حسن مطر كريم الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وفي ضوء ما ذكر في هذه المداخلة من ادعاءات حول خروقات مالية والتلكؤ في بعض المشروعات نوجهه لجنة النزاهة والمالية ولجنة العمل اللجنة الأساس في تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما ذكر في مداخلتك.

– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-

الحديث اليوم عن العجز في الموازنة الاتحادية وعجز الدولة عن توفير مستلزمات المحافظات والوزارات، شكراً سيدي رئيس الجلسة المحترم الحديث عن العجز في الموازنة الاتحادية وما تعانيه من الدولة من عجزها في توفير مستلزمات المحافظات والوزارات أقول بأن روافد الموازنة ليس فقط النفط أو الضرائب والمنافذ الحدودية هناك رافداً مهماً قد يكون ليس في حسبان الدولة ولكن يمثل رافداً مهماً اقتصادي الى العراق والمتمثل بالنشاط السياحي عندما أتحدث في السنوات السابقة عن خمسة وثلاثون مليون زائراً أجنبي الى العراق وعن موضوع النشاط السياحي في محافظاتنا كافة لاسيما المحافظات المقدسة وإقليم كردستان نجد أن الحكومة العراقية رغم من أن دول الجوار والكثير من الدول قامت بتخفيف القيود عن القطاع السياحي نجد أن الحكومة العراقية خففت القيود عن النشاط الرياضي وقامت بفتح المنتزهات والمولات والقاعات الترفيهية وحتى الملاهي عفواً ولكن النشاط السياحي لاسيما أن أكثر من محافظة عندما أتحدث وأنا ابن مدينة كربلاء المقدسة التي يعتاش عليها خمسة محافظات مجاورة فيما يتعلق بالزيارات المليونية والزيارات الأُخرى نجد أن الحكومة من رغم مناشدة جنابكم سيادة رئيس الجلسة وآخرين وضعوا خارطة طريق تعتمد على هذا القرار قرار رقم( 100) لعام 2019 هذا القرار وضع خارطة الطريق تناسب ما يعانيه اليوم العراق من جائحة كورونا الأمارات العربية المتحدة رغم ان اقتصادها لا يحتاج إلى سياحة الدينية ولكنها تستقبل حالياً من العراق ثلاثة كروبات سياحية على ثلاث طائرات تتجه الى الأمارات العربية ولكن الحكومة العراقية لا تسمح إلى الزوار الإماراتيين للمجيء إلى العتبات المقدسة وهذا الأمر غريب جداً أيضاً أكثر من دولة سوريا وتركيا ومصر وأذربيجان وبلا روسيا تستقبل الزوار العراقيين ففي النهاية غير مفهوم لنا إلا أن الحكومة تريد مزيداً من الحاصر الاقتصادي إلى محافظاتنا ففي النهاية نطلب من رئاسة المجلس تشكيل لجنة نيابية لأن المخاطبات لم تصل إلى الجهات العُليا ولم نسمع منهم وكان السيد وزير الداخلية حاضراً قبل يومين في قبة البرلمان قال بأن الأمر منقول إلى السيد وزير الصحة هناك معالجات كثيرة تتعلق بكيفية التعامل مع جائحة كورونا لبنان هذا البلد الصغير به إمكانيات بسيطة يعتمد الحجز الفندقي قرار رقم (100) تحدث عن الفيزا الإلكترونية والحجز الفندقي وهذا كما يقال أن بعض الأحيان التحدي يخلق فرصة وبالتالي نطلب اليوم من الحكومة العراقية مجلس النواب العراقي ان يتعامل من خلال هذه اللجنة لتوفير مناخات لتنشيط القطاع السياحي اليوم عندما نتحدث عن السياحة لا نعني فقط الفنادق والمطاعم ولكن أيضاً النواقل الوطنية الخطوط الجوية العراقية وحتى وزارة الصحة إذا ما تم استخدام الفحص للزوار الوافدين إلى العراق في عائدات كبيرة إلى وزارة الصحة

أتحدث اليوم فقط في كربلاء المقدسة بأرقام هيأة السياحة تقول تم تسريح أكثر من أربعون ألف عامل في فنادق كربلاء لدينا (750) فندقاً ما يعادل عشر مليار دولار في محافظة كربلاء فقط وكذلك في محافظة النجف والكاظمية ففي النهاية هذه الأرقام تمثل (50%) من سكان هذه المحافظات تأخذ قوتها من الزيارات أو زيارات العتبات المقدسة أُطالب هيأة الرئاسة ومن خلالكم بتشكيل لجنة نيابية للتواصل مع الحكومة ومعالجة هذا الأمر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

والغريب أن العراق بنفوسه المباركة أربعون مليون قد تم رفع الحظر الكُلي في النهار والليل وفتح الكثير من الفعاليات الثقافية والمجتمعية والأسواق وهذا العدد كبيراً جداً بالنسبة للتجمعات التي يمكن ان تصيبها خطر جائحة كورونا ولكن الدولة تمنع من وفود ووصول الكثير من السواح أن كانت السياحة الدينية أو السياحة الأُخرى إلى العراق وان عدد كبير من المواطنين العراقيين يومياً يسافرون إلى بلدان مجاورة وفق إجراءات الصحة المعمول بها في داخل العراق أو خارج العراق والأغرب من ذلك أن الحكومة العراقية تمنع إعطاء التأشيرات إلى منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في العراق منذ عام 1992  وحتى هذا اليوم وفتحت مستشفيات في عموم  محافظات العراق الجنوبية والوسطى وكذلك في محافظة نينوى لتجهيز أكثر من ردها بها أكثر من خمسون سريراً لمواجهة جائحة كورونا وأيضاً فعاليات طبية وصحية أخرى وبمناشدات ومتابعة منن قبل لجنة الصحة والبيئة وبخصوص من السيد النائب الدكتور جواد الموسوي تم أعطاء تأشيرات للبعض منهم ولم يعطى تأشيرات إلى الآخرين بحجة الظروف والجائحة وأنهم يخدمون العراق دون مقابل بل يرسلون إلى العراق عشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تجهز هذه الردهات وهذه المستشفيات نطالب الحكومة من هذا المنبر منبر الشعب وقبة الشعب بتوضيح هذه التساؤلات التي ذكرتها حضرتك وكذلك التي ذكرناها على مسامعكم.

– النائب سركوت لطيف شمس الدين:-

مداخلتي ستكون في اللغتين الكردي والعربي لأن أغلبية أهلنا في السليمانية لا يفهمون العربي

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وهي لغة رسمية في مجلس النواب وفي الحكومة العراقية الاتحادية.

– النائب سركوت لطيف شمس الدين:-

الموضوع حول انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الدستورية لمواطني أقليم كردستان نحن في 21/ آب عدد من نواب محافظات إقليم كردستان قدمنا وبعثنا رسائل إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وإلى رئاسة المجلس بخصوص أعتقال المعلمين والموظفين في محافظة دهوك لأنهم طالبوا بحقوقهم المالية وهي الرواتب تم أطلاق سراح البعض منهم وإرغام البعض الآخر منهم بالتوقيع على التعهدات بعدم مشاركتهم في التظاهرات السلمية  وهذا مخالف إلى الدستور العراقي والآن هناك  أربع معلمين ما زلوا في السجون في محافظة دهوك منذ أكثر من أربعون يوماً، نطالب مجلس النواب التدخل واللجنة المعنية بالتدخل في هذا الأمر لأنهم طالبوا بالتظاهرات لا يشاركوا في التظاهرات من ضمنهم الأستاذ بدر برواري معلم والأستاذ أوميد موظف منذ أربعون يوماً تم اعتقالهم دون أي عذر قانوني أو دستوري لأنهم طالبوا بالمشاركة في التظاهرات ويحتاج تدخل من مجلس النواب العراقي لأن هذه حقوق دستورية لأي مواطن عراقي من زاخو إلى البصرة أن يشارك في التظاهرات السلمية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيد كريم محمد البلداوي الرجاء أخوان الالتزام بالقوائم لسيد محمد كريم البلداوي ومن بعده السيد النائب علاء الربيعي ومن بعده السيدة النائبة ميادة النجار ومن بعده السيد النائب ليث الدليمي وبعده السيدة النائبة يسرى رجب ومن بعدها السيد النائب ستار الجابري وبعده السيد النائب جمال محمد شكور وبعده السيد النائب محمود نجم؟ الزيرجاوي السيد عباس العطافي.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

أود الإشارة إلى مسألتين مهمتين.

المسألة الأولى: تتعلق بحرمة المال العام وفق ما جاء في المادة (27) أولاً، من الدستور العراقي والمادة (28) أولاً من الدستور العراقي التي تنص على، لا تُفرض الضرائب والرسوم ولا تُعدل ولا تُجبى ولا يُعفى منها إلى بقانون.

سيدي الرئيس، هناك سيطرات للجباية غير رسمية وغير قانونية تقع في مداخل المدن تجبي الأموال بالقوة وتحت علم الدولة العراقية ومساعدة وجود القوات الأمنية أموال كبيرة تُجبى من أصحاب السيارات والمركبات وباستخدام القوى، قبل فترة ما يزيد عن (10) أيام ألقت هيأة النزاهة القبض على أفراد هذه المجموعة واعتُقلوا وتم ضبط مجموعة من الأوراق والملفات والمستندات التي أثبت القانون أنها مزورة أضافة إلى الأموال، مع الأسف عادت هذه المجموعة من جديد إلى هذهِ السيطرة التي تقع في منطقة( الشيخ إبراهيم) على حدود قضاء(الدجيل) وهذهِ مسألة خطيرة اليوم أن تكون القوات الأمنية هي من تحمي هؤلاء الذينَ يقومون في إبتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم، لذلك نحنُ وجهنا كتاب إلى السيد رئيس المجلس والسيد النائب الأول والسيد نائب رئيس المجلس، وإلى الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات في إيقاف هذهِ الانتهاكات بحقوق المواطنين.

المسألة الثانية: ما زالَ أبناء الحشد الشعبي المقدس الذينَ قدموا التضحيات الكبيرة من أجل هذا العراق، والذينَ لبوا الفتوة المباركة للمرجعية الدينية، مازالوا يُعانون الأمرين.

الأمر الأول: أنهم اليوم الكثير منهم معتصم، والكثير منهم تظاهر، والكثير منهم اليوم مصاب ويجلس في بيتهِ في أمس الحاجة إلى إعادتهِ، أُعيد أبناء قوات الأمنية من الجيش والشرطة وبقى أبناء الحشد الشعبي بدون أن يتخذ الإجراءات الأزمة لإعادتهم إلى وظيفتهم، بالرغم من أنَ مجلس النواب صوتَ في تلك الجلسة على إعادة جميع المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة وأبناء الحشد المقدس، والجزء الثاني فيها أنَ الكثير اليوم من أبناء الحشد المقدس لم تصدر بالرغم من أنهُ اليوم يستلمون مخصصاتهم المالية، وملتزمين في الدوام في وحداتهم لم تصدر أوامر إدارية بتثبيتهم على ملاك الحشد الشعبي ولذلك نطلب اليوم من سيادتكم  مخاطبة هيأة الحشد الشعبي بضرورة إكمال الأوامر الإدارية الخاصة بهم.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

حقيقة وفق قانون (13) لسنة 2018 المادة(15) رابعاً، حددت مدة الإجابة (15) يوم عن مخاطبات السادة النواب، عند توجيه مخاطبات لكل مؤسسات الدولة العراقية، وزارات، محافظات، هيئات مستقلة، يُفترض أنَ الإجابة تصل خلال مدة(15) يوم، سيدي الرئيس أنا خاطبت محافظة بغداد بعدة كتب منها فتح تحقيق بمشاريع، منها أسئلة تخص التوصيف الوظيفي لرؤساء أقسام في محافظة بغداد خارج الضوابط منها تخص مشروع التنظيف في محافظة بغداد لم تصل إلينا الإجابة إلى الآن، وأيضاً هذا الوقت استخدمته المحافظة بالضغط على موظفين القانونية في المحافظة لتحديد إجابة وفق رأي المحافظ وهذا مخالف حقيقة، يعني كثير من الأمور تتغطى من خلال التأخر في هذهِ الإجابات، حقيقة محافظة بغداد اليوم هي ليست في المستوى المطلوب بكل الخدمات التي تُقدمها، بأغلب كوادرها العليا من محافظ ونوابه، بحضورك تم استضافة محافظ بغداد على أهم المشاريع التي تُقدمها المحافظة ومنها مشروع (حي المنتظر) الذي جنابك راسلت وزارة التخطيط، ومجلس الوزراء، وحصلت على موافقات واستثناءات من أجل استكمال مشروع (حي المنتظر) لكن محافظ بغداد متلكئ حقيقة وليس لديه الرغبة في إكمال هذا المشروع، قبل أيام عديدة مظاهرات من أهالي (حي المنتظر) وقبل أيام كانوا أمام أبواب محافظة بغداد، لكن حقيقة المحافظ يلتف على هذا المشروع دائماً وباستمرار حقيقة وأنت تعلم به جيداً، أنا أُطالب كل نواب بغداد باجتماع يخص محافظة بغداد لتغيير الكوادر العليا في هذه المحافظة سواء كان محافظ أو نواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في ضوء ما ذكر السيد النائب يتم استضافة محافظ بغداد في (لجنة الخدمات) وفي مجلس النواب العراقي لتقديمهُ الأسباب لعدم الإجابة لهذهِ المخاطبات، وكذلك التلكؤ في عدم تقديم الدراسة والتصاميم في مشروع (حي المنتظر) الذي وافق عليه مجلس الوزراء ووافقت عليه (اللجنة الأقتصادية)  وكذلك وزارة التخطيط.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل النجار:-

وصلت لي عدد من المناشدات من أهالي إقليم كردستان ومن تجار أقليم كردستان ومن نقابة الصاغة، على ضوئه أطلب من هيأة رئاسة المجلس بمفاتحة دولة رئيس الوزراء بخصوص رفع الحضر عن مطاري أقليم كردستان مطار (السليمانية و أربيل) في مجال نقل البضائع والذهب، بالكتاب المرقم ( 4430) عن سلطة الطيران المدني العراقي بتاريخ 31/8 بوضع حظر مطاري أقليم كردستان مطار (أربيل) الدولي ومطار (السليمانية) الدولي ومطار (البصرة) وفقط مطار(بغداد) ومطار (النجف) لهم الحق في نقل البضائع ونقل الذهب، أطلب من سيادتكم بالتدخل السريع برفع الحظر عن مطاري أقليم كردستان وذلك بسبب أمني لأن أقليم كردستان متضررين وأهالي أقليم كردستان متضررين.

الموضوع الثاني: أقليم كردستان في أي وقت استلم ربع رواتب الإقليم أو نصف رواتب موظفي أقليم كردستان من بغداد قام في توزيعهِ بعد جمع واردات أقليم كردستان الداخلية وجمعها مع مبلغ الذي أستحصل عليهِ من بغداد، لذلك إذا تأخر يوم أو يومين أو أسبوع ليس بصدد أنهُ لم يريد توزيع الرواتب لكن المبلغ الذي نستلمهُ من بغداد لم يكفي بتوزيع الرواتب، لذلك لا أُريد أي مزايدات سياسية بهذا الخصوص، وإقليم كردستان أقليم شفاف وحكومة عادلة وأيضاً  لديهِ أيمان بحقوق المواطنة وحكومة ديمقراطية حكومة إقليم كردستان، المظاهرات حق من حقوق الشعب بأجمعه، الشعب العراقي والشعب الإقليمي، لذلك لدينا ضوابط لدينا تشريعات قانونية في إقليم كردستان ومن برلمان كردستان حدد هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع النواب بشكل عام، ليس بشرط أنَ السيد النائب من كردستان يتكلم، نحنُ الآن تحت قبة برلمان اتحادي، إذا تكلم نائب في كردستان عن شيء حدث في كردستان أو نائب من محافظات أُخرى عن شيء حصل في كردستان، نحن ليسَ لدينا جمهورية (أفلاطون) لا كردستان جمهورية أفلاطون ولا بغداد، هي بغداد الحكومة الإتحادية أو الديمقراطية الأن هذه المشاكل ويومياً، وهذا أعتدى على نائبة في البرلمان العراقي البارحة، اعتداء في ميسان، نحنُ نريد رأي، ورأي أخر حق التظاهر وحق الاحتجاج والتعبير حق دستوري، سواء في بغداد أو في إقليم كردستان أو في أي مكان، وهذا حق مكفول دستورياً وعلى الحكومة أو الدولة سواء كانت الحكومة الإتحادية أو حكومة الإقليم أن تُراعي هذا المبدأ وهذا الحق، حقوق الحريات مكفولة في الدستور، كلام السيد النائب في ضوء ما ذكره من معلومات هو مسؤول عنهُ، إذا لديكِ شيء يُثبت نفي هؤلاء الأشخاص الأن هم ليسَ في المعتقلات ولا في موقف أو تصرفاتهم كانت خارج الاحتجاج أو خارج التظاهر والتعبير السلمي بالأمكان تقديمها لنا.

أنا أفهم الأخت (ميادة) أن لا يوجه الرد على السيد النائب، لأن المادة (43) من النظام الداخلي تقول من حق النائب أن يدلي بما يرتئيهِ وفق النظام الداخلي والدستور، ليس من الممكن الرد على نائب بالاسم ممكن أن تُعبر عن رأيها في أي شكل من الأشكال وهي لها مطلق الحرية، لكن لأن مداخلتها مست نائب زميل لها قبل دقائق من توضحيه بعض الأشياء في ما يخص الإقليم  بإمكانها أن تقول بأن نحنُ لدينا تشريعات نافذة مثلما حضرتكِ ذكرت، هذهِ التشريعات النافذة تضمن حق التظاهر ولكن في حالة خروج التظاهرة عن كذا وكذا والمحتجزين والموقوفين هم تحت بند أو فقرة من هذا القانون، هكذا يكون الرد ليس الرد يكون على الأخ، تحية للسيدة النائبة وتحية للأخ (سركوت) وكل زملائنا في إقليم كردستان العراق.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

في ما يتعلق في موضوع الانتخابات، تعهدت الحكومة أن تُجري انتخابات نزيهة في ظل أجواء أمنة حتى يتسنى للناخب العراقي الإدلاء بصوتهِ بكل شفافية وبكل حرية وديمقراطية، ليلة أمس مجلس النواب بحسب مطلب الشارع العراقي وبحسب مطلب المرجعية الرشيدة، مجلس النواب رغم اختلاف الكتل السياسية، لكن الكتل السياسية توافقت فيما بينها امتثالا واحتراماً إلى أراء الشارع، وتقريباً وصلنا إلى نهاية إقرار مشروع قانون الانتخابات، هذا كان هنا ينتهي التزام مجلس النواب تجاه الشارع العراقي، ينتهي اتجاه المرجعية الرشيدة، وتجاه الحكومة، هنا أُطالب هل الحكومة ستكون أيضاً هي وفية في التزاماتها تجاه الشارع العراقي وتجاه الشعب وهل ستحقق انتخابات تكون في ظل أجواء ديمقراطية؟

اليوم سيادة الرئيس  في (نينوى) نلاحظ بعض الأقضية مثل قضاء(سنجار) قضاء سنجار خارج عن السيطرة أي على سبيل المثال هناك أجندات وجهات كثيرة في هذا القضاء، وهي تسيطر على الوضع، وهي تمنع عودة النازحين، وهي تمنع أن يستتب الأمن داخل هذا القضاء، وأقضية أخرى أيضاً، سيادة الرئيس كيفَ يكون في ظل هذه الأجواء أن تكون انتخابات، هل الحكومة ستلتزم بكلامها تجاه هذا الشارع العراقي تجاه هذا الشعب؟ هذا أولاً.

الأمر الثاني: أُطالب بأن يكون حصر الملف الأمني بيد الشرطة المحلية فقط، خاصةً في ما يتعلق داخل المحافظة، هناك جهات كثيرة، هناك أجندات سياسية وضع نينوى يختلف عن باقي المحافظات الأخرى، وضع نينوى اليوم لدينا نازحين بالآلاف في إقليم كردستان لا يستطيعون العودة بسبب التسلط الطائفي وبتسلط المذهبي وأيضاً بسبب التسلط الموجود والسلاح المنفلت تجاه هذهِ الناس، كيف للحكومة أن تُجري انتخابات نزيهة، أُطالب السيد ممثل الحكومة بنقل هذهِ المداخلة إلى السيد رئيس الوزراء والتدخل الفوري السريع في إنهاء هذا الملف الأمني، وتسليم هذا الملف بيد الشرطة المحلية حصراً لأن الوضع في نينوى لا يُبشر في خير.

الأمر الثالث: في ما يتعلق في موضوع المفقودين، اليوم لدينا في نينوى (ألاف) من المفقودين، إلى هذهِ اللحظة لم نلتمس أي خطوة إيجابية من السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس الوزراء، تجاه هذا الملف أهالينا سيادة الرئيس ينتظرون من مجلس النواب وعندما تُعقد جلسة جميع الأهالي تجلس تنتظر ملف المفقودين هل سيفتح هذا الملف أم لا؟ إلا هذه اللحظة نتطرق أي نعم لكن لم نأخذ خطوات إيجابية، خطوات مدروسة تجاه هذا الملف، طالبنا أكثر من مرة في تشكيل لجان، شكل مجلس النواب لجنة بعضوية رؤساء الكتل لكن إلا هذه اللحظة اللجنة لم تجتمع إلا اليوم اجتماع واحد وهؤلاء المفقودين الى الآن ليست لديهم أي حقوق أهاليهم تنتظر الى الآن ليست لديهم قبور لا نعرف جثثهم أين، سيادة الرئيس كيف لنا واليوم سوفَ تنتهي الدورة الانتخابية عن قريب ولم نجد أي شيء تجاه هذا الملف؟  لأن تَدخل مجلس النواب أكثر من مرة ولكن لم تكون هناك حلول، أُطالب السيد ممثل الحكومة بأن يفتح هذا الملف مع السيد رئيس الوزراء، وأن يأخذون خطوات إيجابية خاصة في (نينوى، الأنبار، صلاح الدين) وخاصةً في موضوع نينوى تجاه المفقودين سواء كانوا من العرب الموجودين في المناطق العربية، أو تجاه المفقودين من (الأيزيدين، والشبك، والمسيحيين) الموجودين في مناطق الأقليات.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

بصراحة محافظة بغداد، تكلم الأخ (علاء الربيعي) وتكلموا كثير من نواب بغداد من جميع الكتل بما فيهم بعض النواب من نفس الكتلة التي يُمثلها السيد المحافظ، هناك مشكلة حقيقية في إدارة المحافظة بكل تفاصيلها شبهات فساد موجودة، شخص المحافظ كأخلاق، كاحترام، كتعامل، ليس لدينا أي مشكلة في هذا الجانب لكن نحنُ لا نُريد أن نناسبه، نحنُ نريد شخص إداري قادر على إدارة محافظة صاحب قرار، هذا الرجل ضعيف والمحافظة أصبحت (هرج ومرج) سُيطرَ على المحافظة من شخصيات كثيرة وتغلغلت بها كثير من المافيات داخل محافظة بغداد، الأعمال والمشاريع المتلكئة  وحقوق الناس وكثير من المشاريع التي توقفت في وقتها وأغلب نواب بغداد بيدهم عملوا معقبين للمحافظة في سبيل يُمضون في مشاريع مناطقهم على عموم المحافظة في أطراف بغداد وحتى في مداخل بغداد وكثير من المشاريع التي تلكأت بسبب سوء الإدارة، المشكلة أَنهُ مسيطر على قراره بشكل تام، أملاك مجلس المحافظة أُسيء استخدامها داخل المحافظة، أُسيْ التعامل مع كثير من موظفي المحافظة الرجل ليسَ لديه القدرة والإمكانية أن يُدير محافظة هذهِ العاصمة (بغداد) عانت وما زالت تعاني يفترض أن يكون هناك جهد كبير من جميع الكتل السياسية، دعونا نترفع على الأقل عن الصراع السياسي في محافظة بغداد الرجل غير قادر لماذا أُحماهُ فوق طاقته، لا يمكن أن يكون صاحب قرار يعني مشكلة، نحنُ لدينا مشاريع البنى التحتية مثل ( الطارمية، سبع البور، والحسينية) وغيرها من المشاريع المتوقفة ( أبي غريب) طرحنا عليه عدة حلول في وقتها أرادت وزارة الأسكان والأعمار أن تتبنى الموضوع، قالوا المحافظة اتركوها لدينا، أليس من المفروض أن يجد حلول، لم يجد حلول يجب أن يبادر إلى الجهات التي ممكن من خلالها أو أن يجد البدائل لمعالجة مشكلة هذهِ المناطق، وضع مأساوي ونحنُ مقبلين على فصل الشتاء، العام الماضي غرقت (الطارمية) وغرقت (سبع البور) وغرقت مناطق في (أبي غريب) ومناطق أُخرى، المحافظ لديهِ فقط الآليات العائدة له يوزعها حتى يكون متفضل، يرسل إلينا عدد من الآليات حتى تُقلل حجم الغرق الذي جرى على المواطنين، لذلك نحنُ أمام فصل الشتاء ولدينا مشاريع متوقفة، ولدينا أموال مرصودة في المحافظة معطلة، وإذا أُدير ملف المحافظة بهذه الأشخاص أعتقد أنَ هذهِ الأموال لن تذهب إلى المواطنين ولن تذهب إلى المشاريع، نحتاج إلى أن يكون هناك تدخل من رئيس الوزراء شخصياً وأن نشكل لجان لإدارة المحافظة لحين أن يتم الإجابة من قبل المحافظة، وجهنا لهم كتب من لجنة النزاهة وأعتقد من لجنة الخدمات أيضاً تم توجيه كتب لكن لا توجد إجابات هذه المماطلة في عدم الإجابة على أسئلة السادة النواب وهم ممثلو للشعب، والشعب يتطلع إلا أن تجد الحلول المناسبة لمعاناته ومعالجة مشاكله لكن هذهِ المماطلة نعتقد أنها مقصودة وعليهِ نطلب السيد رئيس الجلسة، وهيأة الرئاسة، والسادة النواب، وجميع الكتل أن تقف لإنقاذ أهالي بغداد أمام مأساة قادمة، فصل الشتاء على أبواب وكثير من المناطق في العام الماضي شهدت الغرق فما الحلول؟ هذا الإجراء يُفترض أن يكون حازم وأنتَ أبن بغداد وابن المحافظة، نحتاج أن نشخص بتجرد عن الواقع السياسي المأساوي الذي دخلت فيه المحافظة، نحتاج أن يكون هناك رد رادع وإجراء عاجل حتى نستطيع أن نعالج بالوقت المتبقي وأموال موجودة الذي يقول لك أموال غير موجودة، هناك أموال مرصودة لكن لا يعرفون كيف يديروها والعيون على هذهِ الأموال لسرقتها، إذا لم نتصدى جميعاً كنواب بغداد حتى ننقذ واقع هذه المحافظة ومناطقنا نعتقد أننا سنكون أمام ظرف صعب في الأيام القادمة هذا ما يخص المحافظة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أليس يوجد لدينا قانون العفو، أين ذهب؟

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

عدد كبير من مجلس النواب، من كل الكتل وقعوا على قانون تعديل العفو العام، وقعو على تعديل قانون العفو العام وهو في الدراسات النهائية في اللجنة القانونية، الذي نطلبه من جميع إخواننا أن نبحث عن التعديل الذي يخدم الشعب كله، حتى نرفع الظلم فقط عن الأبرياء، هناك صياغة جديدة ممكن أن تتبناها رئاسة المجلس، والأخوة القادة السياسيين، والأخوة في مجلس النواب لإخراج الأبرياء، ما هو ذنبه مضى عليه ( 10-15) سنة وهو ليسَ لديهِ شيء؟ نحنُ لا نتكلم عندما نذكر المأساة، لا نتكلم في الأساءة لدولتنا، لكن نتمنى على بلدنا وحكومتنا وأن مجلسنا مجلس النواب أن يُقدر الضغط الذي نحنُ نعيشهُ أمام عوائل الأبرياء الذين في السجون، لذلك وأنت مطلع وإذا أردنا أن نتكلم في المسميات، كم لديكم في السجون أيضاً في فترة معينة حصل ما حصل، أليس علينا أن نعالج والكل يعترف تسأل عدد كبير من الضباط والقضاة يقول لك نعم والله يوجد أبرياء، لذلك نحنُ نريد معالجة هذا الموضوع، التعديل نتمنى من جنابك أن تطلبه لعرضهِ في الجلسات القادمة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

توضيح في خصوص ما جرى في هذا الموضوع الذي تفضل بهِ الأخ (ليث الدليمي) والذي طرحتهُ أنا لجنابك، نحنُ مضمون الفكرة بالكامل، نحنُ مقبلين على انتخابات.

الأمر الثاني، نحنُ المؤسسة الأمنية بالنسبة لنا كلنا لولا وجود المؤسسة الأمنية لا نستطيع الدوام ولا نذهب أو نرجع، كل الاحترام والتقدير للمؤسسة الأمنية والعسكرية في هذا الوقت، سيدي الرئيس في وقت ما حصل (المخبر السري)، الذي هو تم تنشيطهُ داخل المناطق وموجود في هذا الوقت والوقت السابق، وجرى ما جرى على بعض العوائل، نتمنى من هيأة الرئاسة، سيادة الرئيس أتمنى أنتَ تتبنى هذا الموضوع، أنتَ شخص محترم، ومطلع وتدرجت في الوظيفة وتعرف وضع بغداد، وحزام بغداد وكل المناطق، أي تحدث حالات سابقة تجري بها تعرف القضاء، أنا تكلمت مع القضاء، القضاء يعتمد على أوراق، الخلل في هذهِ الأوراق؟ كان في السابق هناك ناس مسيئين يعتمدون على المصدر السري وفي ذلك الوقت كانت الناس تضغط على كثير من الموجودين في حزام بغداد، اليوم يوجد لدينا معتقلين، أتمنى سيادة الرئيس أن نُعيد النظر في موضوع تعديل قانون العفو، وأنا تكلمت مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، وأبدى استعداده، ويوجد ملاحظات كثيرة قبل (10) سنوات على حزام بغداد والمعتقلين في حزام بغداد، سيدي الرئيس اليوم في الجلسة نوضح هذا الموضوع لأن المناقشة تخص مناطقنا، عندما نتجول في مناطقنا نجد معاناة العوائل الموجودة، معاناتهم تصب في هذا الموضوع، أي قبل فترة معمل (بيبسي) وقع حادث أمامه (20) شخص حُكِموا إعدام من قبل (6 أو7) سنوات، يُصدق الحكم على الإعدام وموجودين في السجون، نحنُ نتمنى الإصلاح يشمل مناطقنا وهذهِ العوائل ما هو وضعها وأين تذهب؟ نحنُ اليوم ممثلين للشعب نريد أن نُعالج نفس الوقت كل الاحترام والتقدير للمؤسسة الأمنية وضباطنا المهنيين المحترمين، الذين هم موجودين في مناطقنا، واليوم الوضع مستقر، نحنُ لولا استقرار الوضع لا نطرح هذهِ الأمور، أرجو أن توجه أن يكون هناك تعديل على العفو، أو نجمع تواقيع الأخوة النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو موجود في اللجنة القانونية.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

ونتعاون كرؤساء كتل كلنا بالكامل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا ذكرتُ لهُ، قلتُ له في اللجنة القانونية.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

مداخلتي ستكون بعدة مواضيع ولكني سوف أخص أثنين بالذكر ويا حبذا لو تأخذونها بنظر الإعتبار والإنتباه لهذا الموضوع.

أولاً: منذ أول يوم لهذه الدورة نحن طالبنا رئاسة مجلس النواب بتخصيص مترجم، قبل قليل أثني على مداخلة السيدين النائبين الذين هم نواب حقيقيون يمثلون الشعب الكردي السيد (سركوت) والسيد (غالب) قدموا مداخلات جداً مهمة تخص حياة المواطن الكردي في إقليم كردستان، المواطن الكردي كيف يفهم مداخلة السيدين الأثنين هنالك شيء يحذف، نعم سوف يترجمونها، لكن ليس من الممكن أن لا ينطق شخص باللغة الأم هذا أولاً وثانياً هذا حقنا تحت قبة البرلمان نتحدث بلغتنا نحن منذ أول يوم لليوم نطالب بتخصيص مترجمين وهذا ليس بالشيء الصعب، أنا فقط ثلاث مرات طالبت بهذا الموضوع، لن يكلف المجلس تكلفة كبيرة.

ثانياً: يخص موضوع التظاهرات في إقليم كردستان، اليوم تم دق جرس بداية العام الدراسي في محافظتين في الإقليم والمحافظة الأخرى والتي هي السليمانية تم دق جرس الإعتصامات، هذا إن دل على شيء يدل على موضوع كبت الحرية في المحافظتين والمحافظة الثالثة فيها التعبير عن الرأي بحرية اكثر بالإضافة إلى موضوع أخر، إنه في إقليم كردستان مسألة الإعتصامات نحن كنواب في مجلس النواب العراقي أدينا القسم لنمثل الشعب العراقي من أقصى شمال كردستان إلى أقصى الجنوب، الجميع بما فيهم هيأة الرئاسة مسؤول عن ما يعانيه المواطن الكردي في إقليم كردستان العراق لماذا؟ لأنه مثلما قلت نحن أدينا القسم أن نمثل الشعب، نحن لن نمثل الحكومات تحت قبة البرلمان نمثل الشعب شعبنا يعاني، مثلما أنتم أصبحت لكم وقفة بخصوص ساحات الإعتصام في الوسط والجنوب نحن جميعنا مع المتظاهرين ومع مطالبهم المشروعة، المفروض أنتم أيضاً تضمون أصواتكم إلى أصواتنا نحن النواب الكرد الذين نمثل الشعب الكردي، الشعب الكردي يموت من الجوع، الذي يدعي إن الاموال التي تصل من الحكومة الإتحادية للإقليم (320) مليار قليلة ولا تكفي رواتب الموظفين، انا أوجه لهم سؤال من المسؤول عن هذا هل الحكومة الإتحادية ام حكومة الإقليم؟ إذا حكومة الإقليم تلتزم بإرسال ما عليها من إلتزامات (250) ألف برميل يومياً يا ترى الحكومة الإتحادية لا تلتزم، كل الشكر للحكومة الإتحادية نحن لا ندفع لهم أي شيء وتعطينا (320) مليار دينار شهرياً، رغم كل هذا (320) مليار لو أضفنا لها الواردات الأخرى مسألة الكمارك وألخ. هل لا تكفي رواتب الموظفين؟ اطلب من هيأة الرئاسة ومجلس النواب العراقي أن يكون لهم موقف مع الشعب الكردي، نحن مع التعاون مع حكومة إقليم كردستان نحن لسنا ضد حكومة إقليم كردستان إذا سارت بالطريق الصحيح صراحةً، ولكن عندما أرى إن هنالك غبن من الحكومة الإتحادية على حكومة الإقليم أنا أكون مع حكومة الإقليم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دعوها تكمل لم يقاطعكم احد عندما أكملتم.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

مضى أكثر من ساعة وأنتم تمدحون حكومة الإقليم التي تجوع الشعب ونحن لم نتكلم، نحن هنا نمثل الشعب ونطالب بحقوق الشعب وعلى الحكومة الإتحادية أن تسمع لنا نحن لأننا نمثل الشعب الممثلين الحقيقيين للشعب، جميع الوفود التي تأتي إلى بغداد لا تمثل الشعب، وإنما على حكومة السيد الكاظمي أن تحترم النواب الذين يمثلون الشعب وليس فقط يتفقون مع الحزبين المتنفذين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جميع النواب الممثلين عن إقليم كردستان هم ممثلين الشعب العراقي في إقليم كردستان، جميع ممثلين إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي هم الممثلين عن الإقليم وليس هنالك وليس هنالك تمايز بين أحد وأخر ورجاءً بدون الكلام من المقعد، النائبة(إخلاص) والنائبة (ميادة) أوجه لكم إنذار، لان تحدثتم كثيراً وأنا أتحدث، دكتور تفضل تحدث على المنصة.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

أنا احترم جميع الآراء وهم زملائنا ولهم الحق في إبداء رأيهم لكن حصر التمثيل الحقيقي فيهم أعتقد يجب ان تحذف هذه العبارة إنهم يمثلون الشعب الحقيقي أعتقد جميع النواب يمثلون الشعب الكردي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بما فيهم نواب الوسط والجنوب هم يمثلون الشعب العراقي بكل مكوناته بكل قومياته بكل أديانه بكل مذاهبه، هو نائب الشعب العراقي للجميع.

– النائب جمال محمد شكور عبدل:-

مداخلتي بخصوص الإشراف والمتابعة والرقابة، بعد حل مجالس المحافظات تم تحميل الرقابة والإشراف لأعضاء مجلس النواب، الآن نجد إنفراد في قرارات المحافظة، بعد حل مجالس المحافظات يوجد فراغ إداري وخدمي في المحافظات وخاصة في محافظة كركوك، بخصوص المشاريع المفروض الآن تتم المصادقة عليها والإشراف من قبل أعضاء مجلس النواب، الآن نوجه كتب للمحافظة نطالب بتزويدنا بالمعلومات عن المشاريع ولم يتم تزودينا بها وحضرتك لديك علم بذلك وبعض الكتب حولناها إلى الإدعاء العام، ليس من المعقول نحن أعضاء مجلس النواب ويوجد مسؤول قسم لا يجيبنا، إنما أرى إن دور الإشراف والرقابة في المحافظات ضعيف، نطالب من حضرتك توجيه رئاسة الوزراء بتفعيل أعضاء مجلس النواب في المحافظات، مثلاً في كركوك الفساد متفشي في جميع الدوائر ومؤسسات الدولة في إحالة المشاريع وصرف السلف وحرمان الكثير من المناطق من المشاريع، مثلاً في التعيينات يتم توجيه كتب من قبل السيد المحافظ للوزارات بتعيين مجموعة من مكون واحد مدينة كركوك لها خصوصية فالمفروض يتم التوازن في التعيينات وفي توزيع المشاريع، في حكومة السيد العبادي تم تشكيل لجنة التوازن (4س) الآن تم تشكيل لجنة التوازن (12س) في وقتها مجلس المحافظة قام بتوزيع المناصب لحد الأن هنالك الكثير من المناصب لم يتم تحميلها إلى المكونات في كركوك، مثلاً هيأة الإستثمار منذ أكثر من ثلاث سنوات نحن نوجه كتب من المحافظة وإلى اللجان والسيد (طورهان المفتي) لديه علم بالموضوع ولحد الآن لم يحسم الموضوع، بالنسبة للتعيينات يتم توجيه قوائم لبعض الوزارات والدوائر بنسبة ليست متوازنة مثلاً مكون لديه (70%) حصة ومكون أخر لديه حصة (2%)، مثلاً في الدوائر الإدارية في كركوك لحد الآن المكون الكردي نسبتها لن تصل إلى (10%) في التعيينات في دوائر الدولة، وفي المؤسسات الأمنية الأمن الوطني والمخابرات المكون الكردي أعتقد لديه (2-3%) من هذه المؤسسات نحن لسنا مرتبطين بإقليم كردستان وإنما نحن محافظة تابعة إلى الحكومة الإتحادية المفروض يتم الأخذ بنظر الاعتبار توزيع المناصب وكذلك في التعيينات، نرجو أن يتم إيصال صوتنا إلى رئاسة مجلس الوزراء وتقوية الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب.

– النائب  ستار جبار عباس الجابري:-

عام 2019 صدر قرار نيابي رقم (17) تضمن هذا القرار حوالي (17) نقطة المفروض هذه النقاط يجب أن تُفعَل من قبل الحكومة لتخفيف المعاناة عن أبناء محافظة ذي قار، كانت أول فقرة فيه تعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة، للأسف الشديد والآن ممثل الحكومة السيد (طورهان) موجود أتمنى أن يجيب الآن أو بكتاب رسمي إلى مكتبكم أو إستيضاح في الجلسة اللاحقة، لم تُفعل أي نقطة من النقاط التي ذكرت في القرار النيابي فيما يخص إعلان محافظة ذي قار محافظة منكوبة، كانت هناك الكثير من الفقرات ما يقارب (17) فقرة تخفف معاناة هذه المحافظة، يوم أمس أنا قدمت كتاب إلى حضرتك وأحلت الكتاب إلى أربعة لجان، اللجنة المالية ولجنة الشهداء والجرحى ولجنة الأمن والدفاع وبقية اللجان المختصة مرفق مع الكتاب نسخة من القرار النيابي رقم (17) الذي يتضمن (17) فقرة خاصة بمحافظة ذي قار وأغلب هذه النقاط فيها جنبة مالية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وكذلك تخصيص (50) مليار من قبل مجلس الوزراء إلى ذي قار المنكوبة في اجتماع مجلس الوزراء وتوجيه وزارة المالية بخصوص صرف المبلغ.

– النائب  ستار جبار عباس الجابري:-

جميع هذا الذي ذكرته ومبلغ (50) مليار وهذه النقاط والأموال التي خصصت لم نرى منها شيء على أرض الواقع في محافظة ذي قار وكان من بين النقاط وأهمها تثبيت المحاضرين أو التعاقد معهم وتفعيل قرار (315)، واستحقاقات المادة (140) ودرجات الحذف الاستحداث والمشاريع الخدمية المتلكئة والمتوقفة والمشاريع الجديدة  وحقوق الشهداء والجرحى والعاملة في شركة نفط ذي قار وإعطاء الفرصة لأبناء المحافظة تدوير الاستحقاقات المالية لعام 2019، طلبي أخوي وشخصي عن محافظة ذي قار أن تكون متابعة شخصية من حضرتك.

أولا ً: إلى اللجان المعنية التي أرسلت لهم الكتاب.

ثانياً: أن يعكس هذا الكتاب إلى مجلس الوزراء بما إن الموازنة ما زالت في أروقة مجلس الوزراء لحد الآن لم تصل إلى مجلس النواب حتى تُضَمَن هذه الفقرات لتخفيف المعاناة عن محافظة ذي قار، وأتمنى من ممثل الحكومة السيد طورهان أن يستمع لنا وان يكون هنالك تعاون مع السيد حسن الكعبي وتفعيل هذه النقاط المذكورة في القرار النيابي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كلنا حرص على محافظاتنا العزيزة وخصوصاً ذي قار الفيحاء.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

الجميع يعرف ما تعانيه المحافظات من المشاريع المتلكئة  والتي مضت عليها عشرة سنوات في التلكؤ وعدم وجود جدية لهذه الشركات في تنفيذها نلاحظ لغاية اليوم عدم وجود قرار أو إهتمام من قبل مجلس الوزراء بوضع حلول لهذه المشاريع التي أصبحت معاناة لجميع المحافظات وهذه المشاريع بما إنها تلكأت ووصلت إلى فترة زمنية غير معقولة الدليل على إن هذه الشركات غير قادرة على تنفيذها، مما يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء بوضع توصية من مجلس النواب ليكون هناك قرار من مجلس الوزراء بوضع حل شامل لهذه المشاريع التي أصبحت معاناة على المحافظات وهذه المشاريع منها وزارية ومنها في المحافظات كذلك مشاريع مدارس الصب الجاهز التي تلكأت منذ عام 2012 ولغاية اليوم واغلب المحافظات تعاني من وجود نقص في هذه المدارس ولا نجد جدية من قبل وزارة التربية بإتخاذ قرار حاسم بوضع الحلول لها لمدارس الصب الجاهز وكذلك مدارس الهياكل الحديدية، بالإضافة التعليم الموازي يتطلب من مجلس النواب لجنة التعليم العالي أن ترفع توصية إلى وزارة التعليم العالي بما إنه أصبح التعليم مدمج وما مر به وضع البلد من جانب إقتصادي ومالي وأثر على الفرد في المجتمع، أن ترفع هذه المبالغ الموضوعة على الطالب في التعليم الموازي لتأخذ منه أثناء وظيفته او أثناء عمله بعد التخرج  هذا الأمر مهم ويجب إعادة النظر به، كذلك البطاقة التموينية وزارة التجارة لم تعي وضع العوائل الفقيرة في المحافظات التي تعاني مثل ومحافظة واسط وباقي المحافظات ومرور خمسة أشهر أو أكثر ولحد الأن لم نرى وزارة التجارة تهتم بالبطاقة التموينية وتوزيع الحصة التموينية للعوائل الفقيرة.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

موضوع البطاقة التموينية، أعتقد أنا أكون مخطأ الحكومة ليس عليها الحل في قضية البطاقة التموينية نحن كسلطة تشريعية نراقب ونشرع، فنريد أن نسأل الحكومة بهذا الأمر ونعطيهم حلول، العراق اليوم لديه (5) مليون طن من القمح ويكفي ل (39) مليون عراقي شهرياً وكل شخص (1) كيلو طحين، هذه لغة الرياضيات والأرقام ثبتها لديك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من الذي يثبتها؟

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

الكلام موجه لسيادة الرئيس ويسأل به ممثل الحكومة، هذه لغة رياضيات إذا قالت الحكومة ليس لدينا الحل، الشعب العراقي يسألنا لماذا لا تناشدوا الحكومة بقضية البطاقة التموينية، اليوم السيد ممثل الحكومة موجود والسيد رئيس مجلس النواب، محصول الرز النجف والديوانية انتجتم يقارب (1) مليون أو أكثر من (1) مليون طن، طبعاً يقسم على ثلاثة كيلو تكفي ل(39) مليون مواطن عراقي لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، الآن انتهينا من الطحين والرز، نأتي إلى الزيت سعر القنينة الواحدة ما يقارب (800) دينار نضربها في (39) مليون لمدة ستة أشهر يكون الناتج ما يقارب (40) مليار أو أكثر قليلاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الزيت من أين نجلبه؟ نحن نستورد الزيت.

 

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

نشتريه نخصص مبلغ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كيف نقسمه؟

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

(39) مليون لا نريد سنة كاملة ستة أشهر وسعر القنينة الواحدة (800) دينار، أنا أشتريت جميع مفردات البطاقة التموينية وقلت له يكون عليك نقل وخزن وعمال وتلف قال (7750) ألف أبيعها وأنا أربح بها، ذهبت إلى دائرة التخطيط والمتابعة وجدتها من (12-15) هذا الفرق مضروب في (39) مليون هكذا تهدر أموال العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه فقط للزيت؟

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

الزيت موجود سعر القنينة (800) في الأسواق، السكر لدينا معمل سكر ينتج إتحادي وزيت أيضاً لدينا معمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الزيت هل فيه غبن؟

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

الزيت نحن نستورده، الرز والقمح كلها بدون أموال والآن والفلاحين لم يأخذوا أموالهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لكن نحن نشتريه من المزارعين.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

نعم نشتريه لكن حتى المزارعين لم نعطيهم أموالهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوف نعطيهم.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

نأتي إلى قضية خزن محصول القمح، لا احد يعرف ما هي اللجنة التي شكلها السيد رئيس الوزراء السابق ولحد الأن نفسها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

انتظر دكتور (محمود) لأنها ملاحظات مهمة وقيمة، السيد ممثل الحكومة سجل الملاحظات حتى تجيب عليها.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

أولاً:اللجنة هي التي تخزن القمح المكشوف وأنا ذهبت لها بنفسي زيارة ميدانية لأكثر من مكان، عملية فساد كبرى تطال محصول القمح في العراق وفيها سرقات  وفيها تلف لأنه اللجنة نفسها لا أحد يعرفها وهي التي تشرف وهي التي تحيل المشروع ولا  توجد جهة رقابية عليها.

ثانياً: الصبات الكونكريتية التي تحيطها لأنها مكشوفة من القواعد الأميركية وفيها مواد مشعة ولا يوجد أحد فحصها وتنتقل إلى محصول القمح وتسبب أمراض سرطانية.

ثالثاً: تتعرض للفئران والأمطار الرطوبة الجوية والتلوث البيئي وسوء الخزن والتلف وبعدها يأتي الفساد وتضاعف مرتين أو ثلاث وتسوق للمواطن من جديد وهذا هدر جديد للأموال، أرجو من سيادة الرئيس مفاتحة ممثل الحكومة بهذا الأمر والحد منه، والبطاقة التموينية والشعب يسمع، نحن كنواب والسيد ممثل الحكومة موجود أعطينا الحلول لإطلاق البطاقة التموينية.

قضية أخيرة: حصل معي في الأسبوع الماضي في مستشفى طوارئ النجف أتصل بي المواطنين وذهبت ووجدت حالة مزرية وتوفت امرأة أمامي، لم أجد الطبيب الأخصائي الذي يشخص الحالة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً غير موجود، مستشفى الأمل رديف مستشفى الصدر الحالات الخطرة يحيلها الأخصائي إلى مستشفى الصدر والطبيب الأخصائي جالس في بيته.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه الحالات هل أنت شخصياً شخصتها؟

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

أنا شخصياً وأتصلت بالسيد مدير صحة النجف ولم اسمع جواب واتصلت بالسيد مدير مستشفى الصدر وحضر ومعه الطبيب الأخصائي المكلف بردهة الطوارئ وحاسبته وتم الإعتداء على مجلس النواب وتجاوز على مجلس النواب بشكل عام ولم يمتثل والقضية دونتها ولحد هذه اللحظة رئيس صحة النجف لم يتخذ أي إجراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب قدم لي مذكرة بها وأنا سوف أرسل كتاب إلى السيد محافظ النجف وإلى مدير صحة النجف.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

المواطنين أمتعضوا وأنا لم أقبل وقمت بتهدئتهم.

السيد ممثل الحكومة إذا أمكن بضوء ما ذكره الدكتور (محمود).

– السيد (طورهان المفتي) ممثل الحكومة:-

الأرقام التي طرحها السيد النائب والحسابات جديرة بالإهتمام ومهمة جداً وسوف نأخذها بنظر الإعتبار وسيكون هناك تقرير تفصيلي حول هذا الموضوع وسيرد إليكم الأسبوع المقبل أو الاجتماع القادم، أنا فقط أريد أن أعرج على مسألة الصبات واللجان المشكلة بهذا الغرض، هناك لجان مختصة حول جمع محصول الحنطة ومحصول الشعير في السنوات السابقة  خاصة في السنة السابقة من خلال العمل مناطق تجميع الحبوب بأستخدام الصبات لأن السايلوات وأعدادها قليلة في العراق مقارنة مع أعداد الإنتاج الكثيرة الموسم الماضي، غالبية الصبات أو جميعها هي من الصبات الموجودة في المدن فلا اعتقد فيها إشعاعات ضارة ولا متعرضة إلى إشعاعات بصورة مؤذية أو أصلاً فيها إشعاعات، فهي كانت في المدن وتم أخذها من المدن وعمل فيها هذه التجمعات، هذه النقطة غير موجودة وباقي الأمور سوف تردكم بتقرير مفصل عن هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل يوجد أحد لديه مداخلة؟

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

نحن ممثلين الشعب بموجب الدستور والقوانين النافذة في الحكومة الاتحادية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل بخصوص مداخلة النائبة؟ هذه أنتهينا منها.

 

 

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

موضوع بسيط، نحن ممثلين بالدستور وهناك من تحصل على ألف أو ألفين صوت يقول لمجلس النواب إنه ممثل الشعب نحن أيضاً تحصلنا على أكثر من (20) ألف صوت إنتخابي وممثلين عن الشعب هذا أولاً.

ثانياً: الكثير وخاصة نواب إقليم كردستان يطالبون الحكومة الإتحادية وعن طريق مجلس النواب بإتخاذ إجراء بخصوص القصف التركي أو الإيراني على إقليم كردستان، نحن أيضا نطالب الحكومة الإتحادية عن طريق مجلس النواب لتتخذ الإجراء اللازمة بموجب الدستور وتحافظ الحكومة الإتحادية  على سيادتها.

ثالثاً: بالنسبة للمتظاهرين نحن نعرف بموجب الدستور والقوانين والتعليمات النافذة سواء في إقليم كردستان أو الحكومة الإتحادية هنالك إجراءات تؤخذ قبل أن يقوم مجموعة من المتظاهرين السلميين بموافقات من حكوماتهم المحلية، واعتقد قاموا بإلقاء القبض عليهم من قبل القضاء وليس من قبل الجهات الأمنية في حكومة الإقليم لم يأخذوا الموافقات من قبل الحكومات المحلية.

رابعاً: قبل جلستين أو ثلاثة احد السادة النواب عن إقليم كردستان يبدوا إنه تداخل بأن النائب في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وهي كردية ودون أي شك تقصدني أنا، بأنها تمتنع أن يعتبر شهداء القصف التركي شهداء، وهذا لا أصل له والسيد رئيس وأعضاء اللجنة يعلمون بذلك، فأن شهداء القصف التركي والقصف الإيراني في إقليم كردستان مسجلين ضمن وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان ولديهم رواتب وإمتيازات حالهم حال أي شهيد او سجين سياسي في حكومة الإقليم ولكن هنالك فرق بين القوانين في حكومة الإقليم والقوانين في مؤسسة الشهداء والسجناء في الحكومة الإتحادية، أيضاً ونحن طالبنا من خلال لجنتنا وأيضاً حكومة إقليم كردستان بقرار نيابي صدر في الدورة السابقة سنة 2018 بان توحد القوانين بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم ولكن لحد الآن لم يعمل بهذا الموضوع هذه لسيادتكم كرئاسة الهيأة والسادة أعضاء مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى يوم السبت الموافق 10/10/2020.

رُفِعت الجلسة الساعة (5:25) مساءً