بيان اللجنة المالية بشأن تأخير صرف رواتب موظفي الدولة

تود اللجنة المالية ان تبين بان مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ لم يصل لغاية الان الى اروقة مجلس النواب واللجنة المالية ، وان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير اطلاق رواتب موظفي الدولة ، داعين الحكومة للاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي .
كما نبين ان تأمين الاموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية ، وتسعى اللجنة المالية جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في اداء عملها وتأمين الرواتب ، وندعو وزارة المالية في اطلاق وتمويل الرواتب.

اللجنة المالية
مجلس النواب
٢٩-ايلول-٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X