بيان اللجنة المالية النيابية حول تأخير صرف الرواتب

في الوقت الذي كانت تأمل فيه اللجنة المالية بتطبيق الحكومة ووزارة المالية لمواد قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي اقره مجلس النواب في  24\6\2020 وحدد مدة 60 يوما لتقديم خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، جاء تقديم مشروع قانون اقتراض اخر مفاجئا من جهة اظهار عمل الوزارة كأنه مقتصر على الاقتراض.

وترى اللجنة ان استمرار اعتماد العراق على الاقتراض فقط سيؤدي الى اعلان افلاس البلد خلال ستة اشهر من الان ممايطرح تساؤلات مشروعة من بينها، ماذا بعد ذلك؟ وهل هذا هو الحل؟ وماذا لو انخفضت اسعار النفط اكثر مما عليه هي الان؟

وتعبر اللجنة المالية عن اسفها الشديد من محاولة الحكومة رمي الكرة في ساحة مجلس النواب وتخييره بين الموافقه على عملية اقتراض سيؤدي للتهلكة قريباً عبر افلاس البلاد وما ستجره من نتائج ستتحملها الاجيال القادمة وبين تصريحات ومواقف تحاول الضغط على اللجنة والسلطة التشريعية عموما مفادها” انه لا رواتب بدون مصادقة مجلس النواب على ذلك الاقتراض” لاحراج المجلس وخلط الاوراق.

ونود التأكيد لجميع ابناء الشعب العراقي بان مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية كونها من واجبات الحكومة ومن صلب التزاماتها امام شعبها وان اي محاولة لالقاء المسؤولية على عاتق مجلس النواب يمثل تنصلا من الحكومة عن تلك المسؤولية و الالتزامات الواجب القيام بها.

اللجنة المالية
مجلس النواب
4 تشرين الأول 2020



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X