قرارات وتوصيات الجلسة رقم  (11) السبت/ 10 تشرين الأول /2020

 أولاً: قررت رئاسة المجلس أن تكون إستضافة السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية يوم الإثنين القادم للإجابة على السؤال الشفهي أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

ثانياً: قرأت رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب سورة الفاتحة وقوفاً على روح النائب السابق الشهيد صالح العكيلي وعلى أرواح كل شهداء العراق.

ثالثاً: أوضحت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب أنها إستلمت طلباً تضمن توجيه سؤالاً برلمانياً شفوياً يوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء، وإشارةً إلى النظام الداخلي سوف يتم تحديد موعد لإستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء بعد التداول بين مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وتم التأكيد على الأمانة العامة لمجلس النواب لغرض إرسال كتاب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الإستضافة.

رابعاً: بينت رئاسة المجلس بأنها إستلمت طلبات كثيرة قدمت من السيدات والسادة النواب بخصوص موضوع تأخر صرف الرواتب، وأكدت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب على ما يلي:-

       1- لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب من الحكومة لتشريع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتأدية إلتزاماتها أمام المواطنين.

      2-  لم يرد إلى مجلس النواب أي كتاب لتعديل قانون الإقتراض.

      3- ورد إلى مجلس النواب قانون الموازنة العامة الإتحادية 2020 وتم سحبه من الحكومة في ذات اليوم لإجراء تعديلات عليه.

   4- تنتظر رئاسة مجلس النواب من الحكومة أن ترسل مشروع قانون لإصدار تشريع يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء إلتزاماتها تجاه المواطنين.

        5- أوضحت رئاسة المجلس بأنه لا يوجد أي تقصير من مجلس النواب بما يتعلق بقضية

         الرواتب أو غيرها من النفقات وأن المسؤول عن ذلك هي الحكومة بشكل مباشر.

خامساً: طالبت رئاسة  المجلس السيدات والسادة رؤساء القوى السياسية النيابية مع من يرغب من السيدات والسادة النواب بالتواجد مع اللجنة القانونية في القاعة الدستورية وذلك لغرض حسم ملف الدوائر الإنتخابية اليوم، كما أكدت رئاسة المجلس بأن الجلسة سوف تبقى مستمرة إلى حين إستكمال ملف الدوائر الإنتخابية، وبينت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب حاجة اللجنة القانونية الآن إلى إتفاق مجلس النواب على بعض المعايير التي تساعد اللجنة القانونية على حسم ملف الدوائر الإنتخابية، مع بيان وجود أكثر من خيار لدى اللجنة القانونية حتى يتم طرح الخيار النهائي أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

سادساً: عرضت رئاسة المجلس أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب معيار لتسهيل عمل اللجنة القانونية في إكمال ملف الدوائر الإنتخابية بالتنسيق مع السيدات والسادة رؤساء القوى السياسية النيابية ومع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، صيغة المعيار الأول:-

         (توزع الدوائر الإنتخابية في كل محافظة وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لتمثيل النساء (الكوتا) والتي لا تقل عن ربع عدد المقاعد المخصصة للمحافظة).

سابعاً: عرضت رئاسة المجلس، أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، طلب مقدم من السيد النائب عمار طعمة والموقع من قبل (55) من السيدات والسادة النواب، تضمن مقترح لمعيار جديد نص على ما يلي:-

         (نحن الموقعون أدناه نقترح أن تكون الدوائر الإنتخابية في قانون إنتخابات مجلس النواب مقسمة كالآتي: 1- تكون محافظة بغداد (5) دوائر على أن تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان 2- تكون محافظة نينوى (3) دوائر تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان قدر الإمكان 3- تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى أو تتقارب دوائرها بعدد السكان).

ثامناً: تم التصويت بعدم الموافقة على الطلب الذي تقدم به السيد النائب عمار طعمة وبعض السادة النواب الـ (55) الموقعين على الطلب والمتضمن مقترح تقسيم الدوائر الإنتخابية في قانون إنتخابات مجلس النواب.

تاسعاً: صوت مجلس النواب بالموافقة على المعيار الآتي:-

          (يكون عدد الدوائر الإنتخابية في كل محافظة مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لتمثيل النساء (الكوتا) في تلك المحافظة).

عاشراً: بينت رئاسة المجلس أن عدد السيدات والسادة النواب الحاضرين لحظة التصويت هم (183) وبأن النصاب متحقق لحظة التصويت على هذا المعيار.

حادي عشر: وافقت رئاسة المجلس على الطلب الذي تقدم به بعض السيدات والسادة النواب والذي يتعلق بمناقشة فقرة رواتب الموظفين.

ثاني عشر: قررت رئاسة المجلس بعد أن قرأت أمام السيدات والسادة كتاب رئيس لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، أن تقوم الأمانة العامة لمجلس النواب فوراً بتوجيه كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونسخة منه إلى مكتب رئيس الوزراء برفض مضمون كتابهم المشار إليه والتعميم على كل المحافظات والوزارات بعدم السماح بإنشاء مكاتب للهيأة التنسيقية في تلك المحافظات كما أكدت رئاسة المجلس بأن المحافظات هي من تنشأ بموجب قانونها هيأة تنسيقية للتنسيق من خلال ممثلية هيأة التنسيق مع المحافظات المعنية، وبذلك يُرفض كتاب مكتب رئيس الوزراء وتبلغ جميع المحافظات والوزارات بعدم الآخذ بهذا الكتاب لأنه يعد مخالفة قانونية واضحة وصريحة ومن يصر على تنفيذه يتحمل التبعات القانونية كاملةً أمام مجلس النواب وأمام الشعب وأن هذا الكتاب مرفوض جملةً وتفصيلاً ويتحمل المخالف التبعات القانونية.

         كما أوصت رئاسة المجلس، لجنة الآقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوجيه كتاب وتعميمه على كل المحافظات والوزارات بعدم الإلتزام بمضمون ماورد في كتاب مكتب رئيس الوزراء المشار إليه في كتاب اللجنة مع الإشارة إلى كتاب الأمانة العامة والإشارة إلى قرار رئاسة مجلس النواب وذكر رقم الجلسة اليوم.

 ثالث عشر: أكدت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب، عدم السماح بالتعرض إلى اللامركزية، وبينت أن اللامركزية دستورية ولا يسمح لأي جهة بالتعدي على الحقوق الدستورية لأي محافظة من المحافظات.

رابع عشر: أوصت رئاسة المجلس الأمانة العامة لمجلس النواب بمفاتحة دائرة الإستخبارات العامة حول بيان سبب تأخير معاملات الشهداء في محافظة نينوى، وأيضاً مفاتحة دائرة عقارات الدولة لذات السبب أعلاه.

خامس عشر: أوصت رئاسة المجلس، لجنة الخدمات والأمانة العامة لمجلس النواب بمفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لمعالجة موضوع الطرق والقيام بصيانة أولية إلى أن يتم تخصيص لها في موازنة عام 2020 أو 2021 كما وجهت رئاسة المجلس لجنة الخدمات بإستضافة السيدة الوزيرة والمعنيين في هذا المجال على أن تكون جلسة إستضافة خاصة للبحث في مسألة الطرق وردائتها لكونها مسألة حساسة.

سادس عشر: وجهت رئاسة المجلس سؤال إلى السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب للوقوف على إجراءات الحكومة بخصوص تواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية ونشاطاتها وبيان متى إنتهاءها.

سابع عشر: قررت رئاسة المجلس أن تبقى الجلسة مستمرة مع بقاء عمل اللجنة القانونية والسادة رؤساء الكتل النيابية والسيدات والسادة النواب لإنهاء موضوع الدوائر الإنتخابية وإلى حين إكمال الدوائر.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X