لجنة المراة تستضيف الامهات المتضررات من تعديل او الغاء المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية

استقبلت لجنة المراة والاسرة والطفولة برئاسة النائبة ميسون جاسم الساعدي رئيسة اللجنة وحضور السيدات عضوات اللجنة ومستشارة السيد رئيس مجلس النواب لشؤون المراة السيدة رحاب العبودة اليوم الاحد الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠ وفدا من الامهات والمحاميات المطالبات بالابقاء على نص المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية والاكتفاء بتعديل فترة المشاهدة والاصطحاب بالنسبة للطفل المحضون لتكون لاربع مرات في الشهر وبواقع خمس ساعات لكل مرة.

وتقدمت الامهات بمقترح زيادة وقت المشاهدة وايامها مع توفير اماكن بديلة عن المحاكم كمراكز الشباب او استحداث دوام مسائي لبعض موظفي المحاكم لغرض المشاهدة والاصطحاب دون الحاجة لتعديل المادة وبتعليمات يصدرها مجلس القضاء الاعلى.

وبيّن الوفد الزائر ان اللجوء الى مبيت الطفل يستلزم معه توفير ضمانات عودة الاطفال الى الحاضنة كأن يكون سفر الاطفال مشروطا بموافقة الاب والام على حد سواء وليس الاب فقط كما هو معمول في التشريعات الحالية .

و ابدى الوفد الزائر من الامهات استغرابه من الحديث عن تعديل احكام الحضانة بسبب ازدياد حالات الطلاق لكون ازدياد حالات الطلاق يستوجب معه تعديل احكام التفريق في القانون وليست احكام الحضانة و ان اجبار الام على البقاء تحت قيود بعض الازواج الظالمة بسبب خوفها على طفلها فيه من الظلم والانتهاك لحقوق الانسان من التمتع والعيش في حياة كريمة .

فيما تحدثت احدى الامهات وهي مطلقة من جور سحب الحضانة منها في حال زواجها برجل اخر لكون الرجل المطلق اذا تزوج مرة ثانية لاحديث عن كونه لايستحق الحضانة والقانون الحالي جعل الحضانة في هذه الحالة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون بعد اجراء الكشف على مسكن الطرفين واحالة الاطراف جميعا للفحص النفسي وفي حال وجدت المحكمة ان مصلحة المحضون تتضرر مع بقائه مع الام حكمت باسقاط الحضانة وان وجدت العكس بقت محتفظة به وهو ما يحقق العدالة والانصاف للطفل اولا ولبقية الأطراف ثانيا .

وفي ختام الاجتماع شكرت السيدة رئيسة اللجنة والسيدات العضوات الوفد الزائر لحضورهم واطلاع اللجنة على كل ماهو جديد ويصب في خدمة المرأة والاسرة والطفل ووعدت اللجنة الضيوف بالاخذ بالمقترحات المقدمة عند دراسة مقترح القانون وبالتشارك مع اللجان النيابية المختصة .

تجدر الاشارة ان هذه الاستضافة جاءت
نظرا لكثرة المناشدات التي وردت الى لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية من الامهات الارامل و المطلقات والمتضررات من الغاء او تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١١/١٩/٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X