مجلس النواب يستضيف وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أستضاف مجلس النواب في جلسته الحادية عشر التي استأنفت برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس اليوم الأثنين 12/10/2020 ، السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية للاجابة على سؤال شفاهي مقدم من النائب هدى سجاد.
وفي مستهل الجلسة، قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد السيد جاسم الطويرجاوي خطيب المنبر الحسيني الذي توفي يوم أمس.
من جانب اخر، رحب السيد حسن الكعبي بحضور السيد عادل الركابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والفريق الاداري المرافق له الى جلسة المجلس للإجابة على السؤال الشفاهي .
وفي سؤالها، طالبت النائب هدى سجاد بمعرفة الكلفة المالية الكلية للمشاريع التي تعاقدت وزارة العمل مع شركات القطاع الخاص بعقود شراكة ومعرفة كلفة كل مشروع ونسبة المشاركة من اموال المشروع والجدوى الاقتصادية لهذه الشراكات.
وفي رده، اوضح السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن تمويل التعاقدات كان من صندوق تقاعد وضمان العمال وبسند قانوني حسب القوانين النافذة في الوزارة وخاصة قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006، منوها الى ان الغاية تهدف الى استثمار الاموال بما يضمن تحقيق اكبر منفعة للصندوق والكلفة توزعت بين اربعة عقود لمشاريع في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والاسكان موزعة بواقع 55 مليار دينار لعقد مشاركة مع شركة للأجهزة الكهربائية ومشروع بناء مجمع سكني بلغت قيمته 272 مليار و492 مليون دينار اضافة الى المشاركة بمشروع دواجن الديوانية بقيمة 462 مليون دينار ومشروع انشاء مول تجاري بقيمة اكثر من 90 مليار دينار.
واشار السيد الوزير الى أن نسبة مشاركة صندوق التقاعد العمالي كانت 50 بالمئة وتشغيل 300 عامل في احد المشاريع وشمولهم لاحقا بقانون التقاعد، مضيفا أن المشاريع المبرمة تندرج ضمن مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية العراقية خاصة أن الارباح ستصل ما بين 50 الى 57 بالمئة، موضحا أن نسبة مشاركة الصندوق كانت مساوية لنسبة الارباح وتم تثبيتها في مسجل الشركات، لافتا الى أن المشاريع المبرمة سيجري توسيعها كي تمنح فرص عمل لاعداد كبيرة من الايدي العاملة.
واعقبت النائب هدى سجاد بسؤال عن مخالفة الوزارة للقانون بعقد شركة الحمراء للتامين الصحي للمستفيدين وعقد الاكشاك.
بدوره، أكد السيد وزير العمل على قانونية العقود المبرمة بحسب الضوابط وقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة وبتسديد الالتزامات المالية من قبل صندوق هيئة الحماية الاجتماعية من دون المساس بالإعانات المالية المقدمة الى المستفيدين، مشددا على اهمية دعم مشاريع الشراكة وتشجيعها خاصة ان بعض المشاريع التي وزعت في المحافظات بلغت نسبها أكثر من 80 بالمئة.
وتسألت النائب هدى سجاد عن اجراءات الوزارة للمحافظة على اموال الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية التي يسهم صندوق تقاعد وضمان العمال فيها بنسبة 66 بالمئة.
وبين السيد الوزير بأن الشركة هي ضمن القطاع المختلط وتدار وفق قانون الشركات المساهمة رقم 21 لسنة 1997، مشيرا الى أن الخلل في ادارة الشركة سببه قلة ممثلي الحكومة في ادارتها ما يتطلب تعديل تشريعي تسعى الوزارة لتقديمه لمجلس النواب لتشريعيه، اضافة الى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تفتيش لتدقيق عمل الشركة وحساباتها وبإجراءات جدية وسريعة.
وفي ختام الاستضافة اعرب السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس عن شكره للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية لإجابته على الاسئلة الرقابية وجهوده المبذولة في الوزارة وللنائب المقدم للسؤال، موجها لجنة الخدمات والاعمار النيابية بالتنسيق مع محافظة بغداد والمحافظات الاخرى لأجل الإسراع بتخصيص قطع اراض لأنشاء مشاريع الاكشاك
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
12/10/2020