محضر جلسة رقم (11) المستمرة الاربعاء (14/10/2020)

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الاول   

 

أبتدأت الجلسة الساعة (2:02) ظهراً.

عدد الحضور (   )

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نستأنف الجلسة المستمرة، وهناك طلب مسبق من قبل لجنة العلاقات الخارجية لقراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة، لجنة العلاقات الخارجية.

وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار (سار) لعام 1979. لجنة العلاقات الخارجية.

وبعد ذلك مناقشات لمدة (15) دقيقة. وسيتم رفع الجلسة الى موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ القراءة الأولى مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.

– النائبة أقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار (سار) لعام 1979.

– النائبة علية فليح عويد الأمارة:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار (سار) لعام 1979.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

المناقشات تكون في محور الجلسة وهي الدوائر الانتخابية لكي نتقيد في جدول الأعمال.

 

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

فيما يتعلق بقانون الانتخابات أو تحديداً الدوائر الانتخابية أتكلم عن موضوع الكوتا، نعم تحدثنا كثيراً عن هذا الموضوع ومشكورة اللجنة القانونية وحتى رؤساء الكتل في مداخلاتهم أكدوا على ضمان حق ما لا يقل عن (25%) وفق الدستور العراقي مقاعد قادمة في الانتخابات القادمة للمرأة لكن بما أن القانون تغير تماماً النظام الانتخابي تغير تماماً الى نظام جديد وبغية ضمان نسبة ما لا يقل عن (25%) ما موجود الآن وخاصةً تحديد الدوائر على عدد كوتا النساء وتحديد أمرأة لكل دائرة هذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2019 قرار ملزم والذي يقول لا يمنع المرأة أن تصعد بأصواتها الحقيقية خاصةً التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة والتي كان بوقتها دائرة واليوم المحافظة كذا دائرة ففي دائرة معينة في محافظة عندما المرأة تحصل على أعلى الأصوات هذه لا تحتسب ضمن الكوتا الموجود في تلك الدائرة، نريد ضمان هذا الشيء في القانون، لأنه في الموجود مثلاً دائرة فيها أربعة مرشحين الكلام أنه ثلاثة رجال وأمرأة واحدة معنى ذلك الرجال كلهم يتنافسون على ثلاثة والمرأة كلهم يتنافسون على مقعد واحد، وهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية لأنه المرأة قد تكون هي التي حصلت على (50000) صوت وهي الأول حتى على كل الدائرة وهذه تذهب ضمن ال (3) وهذا لا يمنع أن تصعد أعلى أمرأة بعد هذه الأصوات الثلاثة لكي تكون مشمولة بكوتا المرأة، أرجو عدم مخالفة قرار المحكمة الاتحادية وعدم احتساب المرأة الصاعدة بأصواتها ضمن الكوتا.

– النائب يوسف بعير الكلابي:-

بعد أذن هيأة الرئاسة المحترمة، هذا الموضوع مهم وأستراتيجي أتمنى من هيأة الرئاسة أن تعطينا الوقت، يوم أمس وللأسف الشديد أطلعنا على تصريح غير موفق أبداً للوزير السابق المقال هوشيار زيباري وهو ينعت قوات الحشد بصفات لا تتلائم أبداً مع القوات التي قدمت الدماء والشهداء وحفظت الأرض والعرض والعملية السياسية عندما يقول على رئيس الوزراء تنظيف المنطقة الدولية الخضراء من ميليشيات الحشد، لا هوشيار زيباري ولا الفلم المسيء الذي غرضنا الطرف عنه لأن الأخوة والأخوات الأعزاء في الاتحاد الوطني أدوا ما أدوا وقام الأخ وزير الثقافة في حكومة أقليم كردستان برفع دعوى على هذا الممثل الذي أساء بشكل عام للمذهب الشيعي وأساء بشكل خاص لهيأة الحشد الشعبي، وقبل فترة أحدى الأخوات تطلق على قوات الحشد الموجودة في سنجار والتي حررت سنجار وردت الكرمة لسنجار تسميها بالقوات المحتلة، سيادة الرئيس، ما قام به السيد هوشيار زيباري وهو يمثل قامة من قامات كردستان والحزب الديمقراطي غير مقبول نهائياً ولن نسمح به نهائياً، قوات الحشد قوات رسمية أصولية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ومقرها الرئيسي داخل المنطقة الخضراء، القيادة العامة لقوات الحشد الشعبي موجودة في المنطقة الخضراء وعندما يقول تنظيف المنطقة الخضراء ماذا يعني هوشيار زيباري بذلك؟ هل أصبحنا نحن قذارة حتى يقول هوشيار زيباري أن الحشد الذي صان الأعراض وقدم الشهداء وأعطينا قادتنا شهداء من أجل حفظ العراق والعملية السياسية ولم نطلب منة من أحد، هذه هي المجازات أن نسكت على عشرات الخروقات السياسية التي يقوم بها الأخوة ونغض الطرف ونتحمل ما نتحمل في محفظاتنا؟

الحكومة العراقية وبكل صفاقة تقوم بأرسال الأموال شهرياً دون الإكتراث الى قانون الإدارة المالية وحتى الاتفاق الذي أبرمه السيد الكاظمي الذي أرسل (400) مليار وقال بعدها سوف لن نرسل لم يحترمه ولم يحترم، المنافذ الحدودية لا أحد يصل لها وكل ما يقومون به وبالتالي يصل الى أن يمس مقدساتنا في الحشد هذا الحشد الذي كنا ولا زلنا نتنفس بسبب بركاته وبركات دماء شهداءه، ما سمعناه أمس ليس له تعليق.

أطالب هيأة الرئاسة المحترمة بأستضافة القائد العام للقوات المسلحة عاجلاً وإلا يشهد الله سبحانه وتعالى سننزل الى الشوارع وسنتظاهر وسنري من يتطاول على أبناء الحشد الشعبي وكرامة الحشد الشعبي وكرامة العراق من هم أبناء الحشد الشعبي؟ مازلنا نحن الأب الأكبر ومازلنا نغض عن الجرح والطرف ولكن ليس بهذه الطريقة الصفقة التي أوصلها، نحن نتحمل بهذه الطريقة؟

أشكر سعة صدرك سيادة رئيس الجلسة وكذلك أخواني ولكن هذا الكلام لن نسمح به ولن نقبل إلا بأستضافة القائد العام للقوات المسلحة ليرد على كل ما قام به أتجاه أقليم كردستان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أي إساءة لن نسمح ولن نقبل كمسؤولين في الدولة العراقية للإساءة الى أي مؤسسة من مؤسسات الدولة سواء كانت اتحادية أو محلية أو أقليمية أو سلطة في الأقليم، وما ذكره السيد هوشيار زيباري في قناة الحرة كان فيه الكثير من المغالطات والتجني واستخدام ألفاظ لا تليق بهذا الرجل الذي كان جزء من العملية السياسية ولازال وهو جزء من منظومة حكومية ترأس وزارات عراقية لأكثر من (14-15) سنة، نطالب من السيد هوشيار زيباري بتقديم اعتذار يليق بمؤسسة الحشد الشعبي التي قدمت الدماء وحررت الأرض.

الرجاء عدم الدخول في هذا الموضوع.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

قلتم أن المناقشة حول الدوائر، أنا أؤكد على ضرورة ان تحكم عملية توزيع الدوائر بمجموعة مبادئ منها:

1- يضمن تحقيق رغبة الجمهور بالتغيير والإصلاح السياسي.

2- أن لا يتجاوز الواقع الاجتماعي، فأي توزيع للدوائر يؤدي الى تضييع الاغلبية المجتمعية أو الإلتفاف على حجمها النيابي المتناسب مع واقعها الاجتماعي مرفوض لأنه سيؤدي الى عدم استقرار سياسي.

3- لابد أن تحفظ وتضمن السهولة في عملية اختيار المرشحين ولا يؤدي الى ضياع أصواتهم لغير من أرادوا انتماءهم.

4- أن تضمن إنتاج برلمان اتحادي وليس تمثيل اقرب لمجالس بلدية محلية فالبرلمان يعالج القضايا الوطنية العامة وليس تشتيت اهتمام ومسؤوليات النائب في قضايا محلية محدودة هي أقرب الى مسؤوليات المجالس البلدية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

العراق في أول انتخابات أجرى على مستوى العراق دائرة واحدة ومن ثم تحول هذه النظام الى الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة والإنتقال الى مستوى دوائر أقل أياً كانت التسمية والرأي لكم.

– السيد عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الديمقراطية تضمن انعكاس حقيقي للواقع الاجتماعي وعندما تأتي ديمقراطية من يمثل (67%) على أقل تقدير من مجموع مجتمعي في العراق يكون أقلية.

– النائبة أخلاص صباح خضر حسين:-

فيما يخص الموضوع الذي تطرق له الاخوان، نحن كلنا كنواب وحكومة وشعب عراقي نؤمن بتضحيات الحشد الشعبي الذي له تضحيات كبيرة أختلطت دماء الحشد الشعبي مع البيشمركة والجيش والشرطة وكلنا بلد واحد ويجب أن يكونوا متضامنين لا متفككين ومتفرقين.

أنا سوف أتكلم فيما يخص بالتصريح الذي صدر وكوني من محافظة نينوى سأتكلم بهذا الخصوص، التصريح الذي صدر كان عن الهجمة التي أطلقت على أقليم كردستان من سهل نينوى وهذه الهجمة التي أطلقت والصواريخ من الأرض التي كان موجود فيها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل حضرتك شاهد الفيديو؟

– النائبة أخلاص حسن صباح خضر:-

نعم شاهدت الفيديو.

أنا لن أدافع عن الشخصية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب)

لم يكن حول أطلاق الصواريخ على ألأقليم.

– النائبة اخلاص حسن صباح خضر:-

بعد ذلك أكملها في الأخير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الاعتداءات مرفوضة على بغداد وعلى اقليم كردستان وعلى أي بقعة من بقاع العراق.

– النائبة اخلاص حسن صبح خضر:-

نعم سيادة الرئيس لكن أنا أتكلم بهذا النفس اليوم، نحن لسنا مع التصعيد ضد الحشد أولاد الحشد هم أولادنا، لكن بالتالي هناك فصائل منفلتة وهناك لواء (30) في سهل نينوى له مشاكل في المحافظة، أراضي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفيديو الذي ظهر يوم أمس للسيد هوشيار زيباري كلنا أستمعنا له وفي الأخير نحن نؤكد على أن يقدم السيد هوشيار زيباري اعتذار الى هيأة الحشد الشعبي باعتبارها مؤسسة تمثل الحكومة العراقية والدولة العراقية ويرأسها القائد العام للقوات المسلحة. وأي كلام عن محافظة أخرى فيها مشاكل أو خرق كذلك لا نسمح به وهناك لجنة مشكلة لهذا الغرض تتابع هذا الموضوع في نينوى العزيزة.

لن أقبل بأي مداخلة بخصوص هذا الموضوع.

– النائب حسن شاكر عواد الكعبي:-

الكل يعلم أنه الحشد الشعبي شكل بفتوة المرجعية الدينية للسيد علي السيستاني أطال الله عمره والحشد الشعبي له قانون وأمر ديواني وهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية العراقية وتحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أحب أن أوضح للجميع كل العمليات من آمرلي وإنتهاءً بالموصل التي قام بها الحشد الشعبي هي بعلم القائد العام للقوات المسلحة العراقية ولا يستطيع الحشد الشعبي التحرك بدون علمه.

أحب أن أعلق عن اللواء (30)، عندما زرت اللواء عندما كان يحرر المناطق ووصلت الى تلال نمرود قبل قرية السلام وكان مع الفرقة التاسعة الآلية وكل العمليات التي قام بتحريرها من الكيارة الى تلك المناطق هو لواء (30) الذي قدم الشهداء والتضحيات في ذلك الوقت.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أثني على ما ذكرته السيد النائبة آلا الطالباني، وأؤكد بأن قرار المحكمة الاتحادية رقم (8) لسنة 2019، أتمنى على سيادتك أن يسمح الوقت أن أقرأ نص المحكمة الاتحادية التي تخص هذا الموضوع أن تضاف في القانون كمادة قانونية، أي لا تجعلونا بعد الانتخابات نذهب الى المحكمة الاتحادية لكي نحصل على قرار في حقوقنا، أتمنى من رئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي أن يعطي توجيه للجنة القانونية بأضافة نص المادة (8) لعام 2019 من قرار المحكمة الاتحادية الواجب التنفيذ الى اللجنة القانونية لتنفيذه كمادة قانونية المتعلق بفوز المرأة بأكثر من أصوات الرجال.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أطلعنا على تقسيم الدوائر بخصوص محافظة النجف الأشرف هذه الورقة التي خرجت بالتقسيم قضاء النجف يتكون من سبعة مقاعد حسب النسب السكانية إلا أنه الملفت للنظر هذه السبع مقاعد التي المفروض أن تكون دائرة مختصة بقضايا النجف أسمها دائرة المركز للأربع أو خمس مقاعد، التقسم الذي لاحظناه جزأ هذا القضاء جزء منه أضافه لشرق النجف الى قضاء الكوفة والجزء الثاني أضافه الى قضاء المناذرة والجزء الثالث بقى الى ناحية الحيدرية ولا توجد دائرة مختصة بقضاء النجف، محصور أسمها بدائرة القضاء أو دائرة المركز تتكون من أربع أو خمس مقاعد بحيث أصوات السكان في قضاء النجف مركز النجف سوف يتشتت بين الدوائر الأخرى وهذا لا يعكس واقع حقيقي للتمثيل السكاني وأصوات الناخبين سوف تذهب الى ممثليهم بشكل دقيق وسوف تتجزأ، نحن صوتنا على التجاور المكاني للدوائر الانتخابية والجغرافي وصحيح تحقق التجاور الجغرافي إلا أننا شتتنا المنطقة الواحدة الى أكثر من جزء وهذا يخالف مبادئ العدالة بالقانون الانتخابي.

أطلب من اللجنة القانونية ومن الأخوة الفنيين من الكتل السياسية أن يلاحظوا هذا الموضوع وليس فقط في النجف في كل المحافظات، دائرة المركز عادةً هي تمثل أكثر السكان في المحافظة ويجب أن تكون دائرة منفصلة واضحة المعالم تمثل سكان مركز القضاء.

– النائب حسين ماجد فايز منشد:-

موضوع الدوائر موضوع جداً مهم، المحافظات في العراق مختلفة حتى بشكل جغرافي مختلفة، نحن مثلاً في الناصرية وبخصوص الناصرية هي محافظة إدارية كبيرة جداً والأخوة في التقسيم الدوائر اعتمدوا الفاصل أن يكون نهر الفرات وهذا ليس صحيحاً في موضوع الدوائر الانتخابية مركز ذي قار وأنا أتكلم عن مركز ذي قار مركز الناصرية هذا ليس صحيحاً ونحن ليس لدينا أراضي زراعية لكي نعتمد الأنهر في فصل المدن هذا مجتمع وهو متنوع على ضفة نهر الفرات الأيسر أكبر عدد سكان مركز الناصرية الذي يصل الى (68-70%) أي ضفة الفرات الأيمن أقل بكثير من هذا العدد.

مثلاً لدينا قضاء البطحاء هذا القضاء واقع على ضفتي النهر وعدد سكانه (47000) حسب إحصائية 2010 التي نحن اعتمدناها في تقسيم الدوائر والجهة المجاورة من الناحية الجغرافية والتي صوتنا عليها هي ناحية أور وهي نفس الشيء تقع على ضفتي النهر والأخوة في تقسيمها حسب ما رأينا من الناحية الفنية يريدون أن يجعلوا من قضاء البطحاء متصل مباشرةً بالمناطق التي هي المنصورية والثورة وصولاً الى الفضلية وهي بعيدة جداً عن هذا الموضوع وهي تابعة الى قضاء سوق الشيوخ، ليس صحيحاً أن تعتمد هذه الأمور لأن فيها ظلم وغبن واضح خاصةً للجيل الجديد الذي يريد أن يرشح، وهذا يخلق تشتيت أصوات واضح والمفروض أن تقسم المحافظة بشكل عمودي.

اقتراحي حول مركز الناصرية بالتقسيم لا يعتمد النهر وممكن أن يقسم مركز الناصرية بشكل عمودي ويعتمد أحد الشوارع العمودية كأن يكون جسر الحضارات أو غيره لكي نحافظ على أقل نسبة من الديمقراطية بالانتخابات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

انتهت (15) دقيقة والــ(15) دقيقة الأخرى ولعدم التزام الأخوة بالوقت ترفع الجلسة ويحدد موعد لها الأسبوع المقبل.

رُفعت الجلسة الساعة (2:48) ظهراً.