محضر جلسة رقم (12) السبت (24/10/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر جلسة رقم (12) السبت (24/10/2020) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

عدد الحضور: ( 170 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشر، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: إكمال الدوائر الإنتخابية لقانون إنتخابات مجلس النواب العراقي.

الأن هنالك إجتماع بين اللجنة القانونية وبين رؤوساء القوى السياسية لإكمال اللمسات الأخيرة التي تتعلق بأكمال الدوائر الإنتخابية لذا أقترح على المجلس أن يتم المضي بالفقرة ثانياً وسينتقل رئيس المجلس لإكمال النقاشات بما يتعلق بالدوائر الإنتخابية مع اللجنة القانونية ورؤوساء القوى السياسية إلى حين ذلك أطلب من السادة في اللجنة المالية المضي.

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

يقرأ كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد المهندس وسام العلياوي وأخيه الشهيد عصام. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت قراءة سورة الفاتحة، فقط للتوضيح سيادة النائب هذه ليست نقطة نظام هذه مداخلة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط لدي توضيح حضراتكم لديكم خبرة بما يتعلق بقوانين الموازنة طيلة السنوات السابقة، هذا قانون الموازنة بأسم ثاني، القانون الذي أمامي هو قانون موازنة لكن فقط الأسم متغير فأرجو النظر بهذا الأمر، بما يتعلق بالمادة (6) لم أفهم ماذا يعني بإستثناء المادتين (3 ,4) من هذا القانون؟ المادة (6) تنص (ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ من تأريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب ويستمر العمل به لغاية 1/1/2021 بإستثناء المادتين (3 ,4) من هذا القانون القانون).

هل معنى ذلك إن المادتين (3 ,4) تستمر لما بعد 1/1/2021 أو لا تنتهي بتاريخ 1/1 يعني تنتهي قبل ذلك.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

نيابة عن زملائي في اللجنة المالية كتبنا إيضاح للسادة النواب وهيأة الرئاسة.

يقرأ إيضاح اللجنة المالية بخصوص (قانون تمويل العجز المالي).

الإقتراض المطلوب بقانون العجز الذي سمي إقتراض هو (41.6) ترليون وهذا الرقم مبالغ فيه جداً وإعطاء صورة من قبل ممثل الحكومة إن رواتب الموظفين متوقفة بسبب إجراء النواب على قانون الإقتراض هذا خطأ كبير وفادح وليس من مسؤولية مجلس النواب توفير مبالغ الرواتب بقانون، القانون ليس له علاقة بدفع الرواتب، القانون قُدِم المبلغ المطلوب الذي صرفته الحكومة خلال ما منحناه في الإقتراض الأول (15) ترليون غطى الرواتب لفترة محددة وأرسنا كتب على النفقات الموجودة وما مطلوب لثلاثة أشهر أو أربعة يفوق الرقم المصروف خلال ستة أشهر (31) ترليون، بمعنى ضعف الرقم مطلوب لمدة أربعة أشهر، وهذا فيه فرق كبير بين الإثنين ونحن نقل الصورة ونوضحها للسادة النواب ولرئاسة مجلس النواب

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو توزيع تقرير اللجنة وملاحظاتها، أنا لا أعتبره تقرير لأن التقرير يقدم في القراءة الثانية، ولكن ملاحظات اللجنة توزع على السيدات والسادة النواب، فقط أرجو الإخذ بنظر الإعتبار إسم القانون، الأن واقع الحال يتحدث عن قانون الموازنة والامر متروك للجنة المالية بدراسته.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

نحن قرأنا القراءة الاولى حتى نبدأ بالعمل بالتشريع في القراءة الثانية نحدد جميع الفقرات والملاحظات للجنة المالية ونعرضها أمام السادة النواب.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

أتمنى أن تكون اللجنة المالية على المنصة، أتمنى أن لا يبث هذا الكلام سوف أتحدث بشكل صريح مع السادة النواب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على طلب النائب تقطع مداخلته.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

الوضع المالي في البلد جداً حرج يعني اليوم إذا تصرفنا بمسؤولية أعتقد أفضل من أن نتصرف بعد شهرين أو ثلاثة بالإكراه، أحب أن اوضح أرقام حقيقية لكم، الأن حجم المبالغ التي نحتاجها لدفع الرواتب فقط (3.8) ترليون إذا أضفنا عليها المتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية تصل إلى (5.2) ترليون، الكارثة والطامة الكبرى التي طلبت منكم عدم نشرها البنك المركزي وسياسته بالإصدار، سوف أعطيكم أرقام صادرة من البنك المركزي قائمة المركز المالي المدققة من قبل شركات عالمية هذه الأرقام، سنة 2005 عندما أصدرنا العملة الجديدة كان حجم النقد المصدر بالتداول (33) ترليون بقيَ منذ عام 2006 لغاية عام 2018 خلال هذه السنوات (12) زاد إلى (44) ترليون، من عام 2018 ولغاية 2019 زاد النقد من (44) إلى (51) ترليون خلال سنة واحدة، الطامة الكبرى سنة 2020 خلال الستة أو سبعة أشهر زاد النقد من (51) إلى (71) ترليون هذا إصدار جديد هذا معناه سياسة نقدية مفقودة في البلد إضافة إلى السياسة المالية لسيت موجودة وسياسية نقدية غير موجودة، بالتالي يجب أن يكون لدينا تدخل كمجلس نواب في صنع السياسة المالية والسياسة النقدية، هذا القانون فيه فائدة كبيرة فيما يتعلق بأن نمضي بإجراءات إصلاحية في هذا القانون لا نعتمد على المواد الستة الموجودة، جميع سياساتنا الإصلاحية وجميع إمكانياتنا نستطيع أن نضمنها في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تقترح إستضافة المعنيين في البنك المركزي؟

– النائب فالح ساري عبداشي:-

نعم، وزير المالية المالية والكادر المتقدم في الوزارة يجب ان يكون موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية باشروا وإذا أرتأيتم إستضافتهم في مجلس النواب لا مانع من ذلك.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

شكراً للأستاذ (فالح) لا يوجد حالياً بث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحين الإنتهاء من الرد على مداخلة النائب (فالح الساري) بدون بث يقطع.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

نحن كلجنة مالية لا نخرج في الإعلام بهذه الأرقام لأن إنعكاساتها على السوق ستكون بشكل كبير، ورغم سياسات البنك المركزي لنا ملاحظة عليها كبيرة من قبل اللجنة المالية للسيد المحافظ الجديد وتم الإتصال به وتقديم طلب لحضوره أعتذر لمدة إسبوع وتم الحديث مع السيد رئيس مجلس النواب وتم توجيه كتاب له للحضور وتأخر عن الحضور والسادة الأعضاء يعلمون بذلك، واكثر من ساعة تم اللقاء معه ومناقشة الأمور والإستفسار عن قيمة ما ذكره النائب (فالح) قيمة الكتلة النقدية المتداولة في السوق، للتوضيح هي حجم الأموال الموجودة بالسوق العراقي التي إزدادت من (33) إلى (51) ترليون بموجب كتاب وصلنا قبل ستة أشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تنشر أبلغنا بالقطع، هذا تعقيب، سؤالك وحديثك والتعقيب لا ينشر.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

زيادة قيمة طبع العملة في السوق موجودة في سياسة البنك المركزي هي (20) ترليون هنا نقطة الخطورة الموجودة تم تحديد من اللجنة موعد وإرسال من قلنا إلى محافظ البنك المركزي وثبتت إستفسارات وسوف يكون هنالك إجتماع معه من قبل اللجنة المالية ونحدد النقاط وسياسة التعامل من قبل البنك المركزي والسيد وزير المالية والكادر المتقدم حتى نطلع على جميع الأرقام ونتناقش بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة رؤوساء الكتل السياسية التوجه لحسم ملف الدوائر الإنتخابية، ولعم السيدات والسادة النواب الجلسة سوف تبقى مستمرة هذا اليوم لإكمال متطلبات قانون الإنتخابات وستعلن أسماء الحاضرين والغائبين في وسائل الإعلام جميعاً، لغاية حديثي هذا يقطع من مداخلة النائب (فالح الساري) لغاية هذه المداخلة.

أرجو من السيدات والسادة النواب الحفاظ على النصاب وإكمال باقي جدول الأعمال مع السيد النائب الثاني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أرجو الحفاظ على النصاب لأن لدينا تصويت.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (6) (ينشر هذا القانون وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب ويستمر العمل به لغاية 1/1/2021 بإستثناء المادتين (3 ,4) من هذا القانون).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب عدا رؤوساء الكتل البقاء في القاعة لدينا تصويت.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

المادة (4) من هذا القانون تسعى للإستمرار العمل بالمادة (2 ,3) من قانون الإقتراض المحلي والخارجي الذي صوت عليه مجلس النواب في شهر حزيران محدد نفاذه لغاية نهاية هذه السنة بهذه الفقرة سوف يكون الإقتراض مطلق ومفتوح، هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، مجلس النواب عندما صوت على قانون الإقتراض في شهر حزيران حدده لغاية نهاية هذه السنة بهذا الإستثناء في المادة (6) سوف يفتح سقف زمني للإقتراض الداخلي والخارجي إلى ما لا نهاية إلى سنوات فلابد الإلتفات لها ورفع هذا الإستثناء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتور (عمار) أنت تعرف إن هذه قراءة أولى.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

نعم ولكن هذه قضية مبدئية، قانون الموازنة نفاذه لمدة سنة أما هذا أسمه تمويل العجز المالي قانون مطلق عام ليس قانون لسنة هذا يتضمن إباحة وجواز بالإقتراض الداخلي والخارجي إلى ما لا نهاية من السنوات.

– النائب برهان كاظم عبد الله  المعموري:-

أعتقد إن القانون الذي أرسل من الحكومة هو بمثابة سد العجز أو الإقتراض الداخلي والخارجي هو احد القوانين التي صوتنا عليها قبل فترة، نحن لو قمنا بحساب كم تحتاج الحكومة خلال هذه الثلاثة أشهر؟ كم لدينا إيرادات تدخل حسب المعلومات من الحكومة، أنا لا أعرف (41) ترليون لسد العجز عندما نحسبها نحن يدخل  لنا موارد (4) ترليون شهريا من النفط وضرائب وكمارك وباقي الموارد الأخرى، نحن نحتاج في الشهر بين رواتب وموازنة تشغيلية بين (6 -7) ترليون، عندما نحسبها لمدة ثلاثة أشهر تكون (21) ترليون نحن لدينا (12) ترليون نحتاج (10) ترليون، هذه الأموال إذا حسبناها خلال ثلاثة أشهر (41) ترليون هذا مصير بلد وهذا مصير أجيال جميعنا مؤتمنين على هذه الأموال ليس من الممكن نحن كمجلس نواب نسعى خلف أوراق ترسل من الحكومة ونلبي ما تريده يجب علينا أولاً براءة الذمة أمام الله سبحناه وتعالى، نحن اليوم نواب وغداً خارجين لكن هذه ذمة امام الله يجب ان تكون لنا وقفة ونكون نتحمل المسؤولية أمام شعبنا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب سوف نأخذ الحضور داخل الجلسة، الدائرة البرلمانية ودائرة العلاقات أخذ الحضور الأن لدينا تصويت.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

في مشروع قانون تمويل العجز المالي هنالك جدول مرفق رقم (1) فيه تقديرات النفقات الجارية مخططة للفترة من 17/9 ولغاية 31/12/2020، حضرتك تعرف في وزارة الكهرباء هذه السنة لم نقم بعمليات صيانة للمحطات الإنتاجية بسبب هناك مشكلة في السيولة المالية وبعض المحطات وبالأحرى أغلب المحطات لم نعمل لها صيانة دورية ككل موسم، هذا متعارف عليه كل موسم تجرى عمليات صيانة أستعداداً للموسم الأخر، في هذا الجدول لم يتم إضافة المنح التشغيلية لصيانة المحطات الكهربائية لم يتم إضافة أي مبلغ يعني إن الموازنة له صفر.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه الملاحظات جميعها تعطى في القراءة الثانية.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

أنا فقط أردت أن أوضح هذه النقطة لأن سوف تحصل مشكلة لأن هذا الموسم لم نجري عمليات صيانة وهذا الموسم أيضاً لا نقوم بعمليات صيانة، وهذه سوف تؤدي إلى مشكلة وتوقف مفاجئ لأغلب محطاتنا أتمنى أن يكون إيعاز إلى اللجنة المالية لغرض إضافة بعض المبالغ المالية لغرض صيانة المحطات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الست (زيتون) بعد الأستاذ (سلام)، أستاذ (سلام) بإختصار.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

فيما يخص السادة في اللجنة المالية هناك عجز واضح لمستحقات المزارعين عام 2019 وعام 2020، نطالب اللجنة المالية بإدراج وتضمين فقرات لدعم المحاصيل الإستراتيجية ومن أهمها دفع مستحقات الذرة الصفراء عام ،2019 وأيضاً إستحقاقات المزارعين في كل المحافظات لعام 2020 للمحاصيل الإستراتيجية، هناك عجز واضح وزارة الزراعة لحد الأن لم تجهز أي أسمدة ومبيدات وإعداد خطة مبرمجة مدعومة، بسبب عدم تأمين الأموال للقطاع الزراعي والجميع على مرئ ومسمع هناك نهوض واضح في القطاع الزراعي لا نريد  ان يكون تلكؤ فيما يخص القطاع الزراعي، نطالب اللجنة المالية بتخصيص اموال كافية لمستحقات المزارعين ودعمهم حتى لا يكون حجر عثرة في الإندفاع لتطوير القطاع الزراعي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النائبة (زيتون) أخر مداخلة، إذا أستمررنا بأخذ المداخلات لن نمضي بالجدول، هذه قراءة أولى أعطوا رأيكم في القراءة الثانية وقدموا الملاحظات إلى اللجنة المالية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

نحن اليوم أمام جمهورنا ومواطنيننا مجلس النواب إذا لم يمرر هذا الإقتراض سوف تصل رسالة إن مجلس النواب لا يريد ان تصرف الرواتب، هذه الفكرة يجب أن تتوضح للمواطنين، نحن نقول إن رواتب جميع موظفي الدولة العراقية خط احمر لا يمكن التجاوز عليها ولا حتى بالوقت إذا يقول الإيرادات فإنها أكثر من (19) ترليون وتكفي لرواتب الدولة العراقية كاملةً، كل شهر نحن لدينا (6) ترليون، أما أن يذكر قائمة بتمويل الوقف الشيعي وتمويل الوقف السني وتمويل وزارة النقل هذه ليست أساسية، الأساسية هي رواتب الموظفين وكذلك المشاريع الإستثمارية، يجب أن نوجه الموازنة توجيه حقيقي، أدعم القطاع الزراعي والصناعي وأدعم قطاع الخدمات، كيف تعطي للأوقاف الشيعية والسنة وهي لديها إستثمارات ولديها أموال؟ وزارة النقل أين إيراداتها؟ أليس لدينا شركات طيران وإيرادات كاملة؟ لماذا تعطي لهم؟ لأن توجيه الموازنة توجيه غير دقيق وغير صحيح وفيها تخبط كثير.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

المتعارف عليه إن وزارة المالية عندما تطرح أمور معينة فإنها تتناولها بالأرقام أنا لدي تحفظ على الصفحة الاولى، تبدأ تقدير وتقديرات وتقديرات،إذن هذه الكلمة بحد ذاتها مفردة بمعنى إنه لا توجد أرقام دقيقة، إذا القانون بدأ بتقديرات إذن الأرقام غير دقيقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لعدم وجود النصاب ننتقل إلى الفقرة سابعاً.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل  لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل  لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل  لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل  لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

– النائب ملحان عمران يوسف:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل  لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثامناً:  تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار sar لعام 1979.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار sar لعام 1979.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار sar لعام 1979.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار sar لعام 1979.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب محمد رضا داود ناصر:-

يقرأ تقرير مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

تكمل قراءة ملاحظات تقرير مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

بعد أن وزعنا الأوراق لتسجيل الحضور الموقعين داخل القاعة (140) ولكن الواقع الفعلي الموجودين (72)، فنتعامل مع (72) يعتبرون حاضرين والباقين يعتبرون غياب، الحاضرين (72) فقط عدا رؤوساء الكتل الغياب لا يشمل رؤوساء الكتل،

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الحادية عشر: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق إتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق إتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق إتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الثانية عشر: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الثالثة عشر: القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيدين.

– النائبة  خالدة خليل رشو سمو:-

تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيدين.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيدين.

– النائبة وصفية محمد شيخو:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيدين.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإبادة الجماعية للأيزيدين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ننتقل إلى فقرة مناقشات عامة لحين إنتهاء إجتماع رؤوساء الكتل حول تحديد الدوائر الإنتخابية.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

أولاً: أحب أن اوضح بخصوص قانون تمويل العجز المالي، اليوم اللجنة المالية قرأناه قراءة أولى ووضحنا مجموعة ملاحظات حول قانون تمويل العجز وأهم هذه الملاحظات المبالغة الكبيرة في الرقم الفجوة المالية التي تطلبها الحكومة، هذا مرتبط بمداخلات السادة النواب الذين طالبوا بزيادة التخصيصات لأبواب مختلفة وهذا الموضوع ليس من إختصاص اللجنة المالية، كون إن القانون ورد إلينا من الحكومة من قبل مجلس الوزراء وهو رؤية حكومية، والمفروض كل لجنة من لجان مجلس النواب تتواصل مع الوزير المختص وتضيف التخصيصات المالية المطلوبة لكل وزارة ضمن رؤية الحكومة في هذا القانون.

ثانياً: تتعلق بوزارة التعليم تردنا الكثير من الطلبات والمناشدات بخصوص أمرين.

  1. هناك إشكال كبير في قضية التقديم الإلكتروني للدراسات العليا حيث واجه هذا الموضوع أخطاء كبيرة في قضية التقديم، قد تكون عدم خبرة لدى المتقدمين أو تكون أخطاء في موضوع الانترنيت أو ضعف الشبكة في ملأ الإستمارة لذلك ندعو وزارة التعليم لوضع فترة معينة للإعتراضات المنطقية والمقبولة، لأنه هنالك فعلاً إعتراضات منطقية ومقبولة إطلاعنا عليها هذا من جهة.
  2. قضية الدراسات العليا بشكل عام تردنا طلبات بتوسعة مقاعد الدراسات العليا وتوسعة القبول لهذه السنة، يتزامن مع هذه الطلبات موضوع إيقاف الإجازات الدراسية خارج البلد لذلك نرجو من وزارة التعليم أن تنظر في هذا الموضوع وأن توفر فرصة بفتح الإجازات الدراسية خارج البلد، وأن تعيد النظر بخطة الجامعات والكليات والأقسام العلمية من اجل توسعة المقاعد.

ثالثاً: بخصوص وزارة الداخلية السيد وزير  الداخلية وجه بكتاب شكر إلى مديرية شرطة كربلاء المقدسة بعد زيارة الأربعين، وكنا ننتظر أن يوجه كتاب شكر وقِدم إلى مديرية شرطة النجف الأشرف حماية المنشآت كون إن شرطة النجف ومحافظة النجف كانت ميناء جوي لزيارة الأربعين فضلاً عن زيارة (28من صفر) وهي استشهاد الرسول الأعظم محمد (صلى ألله عليه وعلى أله وسلم)، لذلك ندعو السيد وزير الداخلية بأن يوجه كتاب شكر إلى وقدم إلى منتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف.

– النائب ازاد حميد شفي دوس محمد القرلوسي:-

بخصوص مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (489 , 617) الخاص بمصادرة أراضي أكثر من مائة قرية من مواطنين أكراد في مندلي وخانقين، القرار خرج من اللجنة القانونية ومستوفي الشكلية المطلوبة من المواد (60) ثانياً من الدستور و(120) من النظام الداخلي وتم رفعه إلى هيأة رئساة مجلس النواب بتاريخ 10/9 ذو العدد (179) فنرجو أن يتم إدراجه بأقرب جلسة لجدول الأعمال، علماً بأن هذا الموضوع ليس فيه جنبة مالية ولا سياسية ويفيد عشرات الألاف من الفلاحين حالياً القانون موجود لدى هيأة الرئاسة بتاريخ 10/9 ذو العدد (179).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سببت لنا الكثير من الإشكاليات والمظلومية لشرائح عديدة من المواطنين، لذلك نوجه اللجان النيابية التوجه بهذا الإتجاه وإعداد ملاحظاتهم وتوصياتهم حول القرارات التي تدخل ضمن إختصاص كل لجنة.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

لدي عدة نقاط أريد أن أطرحها على مسامعكم بعضها يخص الواقع الخدمي لمحافظة ميسان لديسنا بعض المشاريع الوزارية المتلكئة في محافظة ميسان، مشاريع قطعت أوصال المدينة، لدينا نفق ومجسر الكرامة مضى عليه اكثر  من سنتين وهو في مركز المحافظة وفيه نفق في هذا المكان هذا الأمر أصاب الشلل جميع مفاصل المحافظة وكل الطرق المؤدية لمركز المحافظة نتمنى من خلال هيأة الرئاسة ومن خلال اللجان النيابية توجيه الوزارات المعنية وزارة البلديات والإسكان ووزارة التخطيط ووزارة المالية، على الأقل لتذهب لجنة مشتركة لحل هذا الموضوع  لأن المقاول صاحب الشركة لا يقبل المباشرة في العمل لأنه لا توجد تغطية مالية للمشروع، هذا الموضوع إذا تم حسمه سوف يكون منجز لأبناء محافظة ميسان في مركز المحافظة وكذلك مشاريع وزارية، لدينا الطريق الحولي وما إلى ذلك، هذه النقطة الأولى نتمنى من خلال سيادتكم أن يكون هناك توجيه للوزارات المعنية لكي تشكل لجنة مشتركة لأعطائنا الحلول، لأن المقاول ماذا لديه؟ لديه إندثارات تذهب إلى وزارة التخطيط، وزارة التخطيط لا تعطي رأي بهذا الموضوع، وقضية الذرعة بين وزارة المالية ووزارة التخطيط ويكون الموضوع ضائع لا حل له، نتمنى من هيأة الرئاسة ان تكون لجنة مشتركة وتذهب لموقع المشروع ويحل الموضوع ويكون هناك إنجاز للمشروع.

ثانياً: موضوع الحقوق التقاعدية للسادة أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، حضرتكم تعلم والسادة النواب أيضاً إنه في 27/11/2019 صوت مجلس النواب على قانون حل المجالس، لحد الأن السادة رؤوساء وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية لم يستلموا حقوقهم التقاعدية إنهم أصحاب عوائل بغض النظر لهم وما لهم وعليهم ما عليهم، لكن موضوع الحقوق التقاعدية إنهم أصحاب عوائل ولديهم إلتزامات، أتمنى وهذا مقترح أن تكون هناك إستضافة لرئيس هيأة التقاعد الوطنية ورئيس ديوان الرقابة المالية وسكرتير اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، لأنه تردنا إلى الأقاليم والمحافظات الكثير من الإتصالات، وهناك عتب حتى على هيأة الرئاسة وعلى جميع السادة أعضاء مجلس النواب لأن موضوعهم لا يحل بين ديوان الرقابة المالية وبين هيأة التقاعد وهم باقين لأكثر من سنة بدون رواتب ولم يعودوا إلى دوائرهم بالنسبة للموظفين، أتمنى تعليق من حضرتك حتى تكون إستضافة الإسبوع القادم نستضيف هيأة التقاعد الوطنية وديوان الرقابة المالية والهيأة التنسيقية للمحافظات يحضروا هنا، لدي جزئية صغيرة تخص أعضاء المجلس، حتى إذا ليست للإعلام.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا الكلام لا ينشر.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

قانون الأسلحة، الكثير منهم يتعرض لهذا الموقف خاصة في بغداد موضوع السيطرات المشتركة، النائب عندما يخرج وأحد السادة النواب تعرض لحادث في محافظة بابل، والسيد النائب ألله يعطيه الصبر أبنه أستشهد قبل أيام أثر تعرض، موضوع إجازات السلاح للحمايات الخاصة بالنواب هذا بحكم القانون، السيد وزير الداخلية لا يقبل أن يفعل هذا الموضوع، لو السادة النواب موجودين جميعهم يؤيد الموضوع، هذا الموضوع مع إعتزازنا لهيأة الرئاسة أنتم لديكم مواكبكم وتذهبون مع أحترامي لحضرتكمك والسادة هيأة الرئاسة أنتم لا تعانون ما يعانيه النائب، النائب يخرج بسيارته توقفه سيطرة مشتركة وتحصل مشاكل بين الحمايات والمرافقين مع السيطرات المشتركة وأذا أخذ سلاح غير مجاز يكون صعب جداً، هذا الموضوع نحتاج تدخل من حضرتكم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترح؟ ما هو المطلوب؟

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

هذه آلية معمول بها وهذا قانون تم إقراره حمايات النواب يمنحون إجازات السلاح وفق القانون، السيد وزير الداخلية اوقف هذا الموضوع، أما أن تكون هناك إستضافة له أو من قبل لجنة الأمن والدفاع تتحدث معه، ليس من المعقول إجتهادات شخصية هذا قانون نافذ ما هي حجته وزير الداخلية لا يفعله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الأمن والدفاع متابعة هذا الأمر.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

هذا الأمر جداً مهم ويجنبنا الإحراج في الشارع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه إشكالية يجب أن نحلها.

 

 

– النائب محمد رضا داود ناصر :-

أنا أؤيد السيد (محمود) الإجازات متوقفة منذ فترة طويلة، إجازة السلاح في وقت الوزير الأسبق كان مفتوحة على مصراعيها، أصدر أكثر من (5) ألاف إجازة خلال شهرين، إجازة السلاح فيها ضوابط، الأشخاص الذين تنطبق عليهم ضوابط منح الإجازة مثلاً حمايات السادة النواب إذا أصدر ستة إجازات كافية ليس بالضروري (16) إجازة وإنهم مشمولين، سوف نخاطب السيد وزير الداخلية غداً حسب توجيه هيأة رئاسة مجلس النواب على منح ستة إجازات لكل نائب من (16) وهذا جداً كافي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تنفيذ القانون موجود لديهم.

– النائب محمد رضا داود ناصر :-

على إعتبار وجبتين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب (محمود) لجنة الأمن والدفاع سوف تحل المشكلة مع وزارة الداخلية.

– النائب محمد رضا داود ناصر :-

أنا لن أحدد سوف أذكر إنه بالمرحلة الاولى يمنحون ستة إجازات، أنتم حقكم (16) إجازة خذ ستة إجازات على وجبتين كل وجبة ثلاثة إجازات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه التفاصيل جميعها مع وزارة الداخلية تتفقون معهم بحسب القانون الموجود لديهم يتعاملون معكم.

– النائب محمد رضا داود ناصر :-

غداً إن شاء الله نحسم الموضوع ونصل إلى نتيجة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نطلب من اللجنة المالية متابعة موضوع إكمال إجراءات المعملات التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات وأيضاً للمحالين إلى التقاعد من خلال التعديل الأخير الذي حصل فيه مظلومية كثيرة لحد الأن يمكن أكثر من (200) ألف عائلة بدون راتب وبدون أي مورد شهري بسبب عدم إكمال معاملاتهم هذا يحتاج إلى وقفة جدية من اللجنة المالية ومن السادة النواب بصورة عامة، اطلب من الدكتورة (ماجدة) ان تعطينا توضيحات حول أين وصلت هذه المحاولات وتواقيع النواب التي جمعتموها.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

حضرتكم يعرف إننا قدمنا مقترح لتعديل قانون التقاعد وجمعنا (198) توقيع واللجنة المالية كتبت تقريرها وبالتالي تم رفعها إلى الحكومةن نحن اليوم كنا نتناقش فيه يجب نتصل بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لأنه حصل فيها تأخير كثير، المفروض أن يتم الإتصال بالامانة العامة لمجلس الوزراء حتى تتم الإجابة لأننا نريد رأي الحكومة بخصوص الجنبة المالية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الأمانة العامة ودائرة الشؤون النيابية لمفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مصير هذا الكتاب الموجه إليهم والإستعجال بالإجابة وإكمال إجراء التخطيط وداخل مجلس النواب من خلال اللجنة المالية حتى نمضي بإجراءات تشريعه.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

أضيف على فقرة تقاعد السادة الأعضاء مع الأسف إنهم خدموا وإنتخبهم الشعب ويحولون معاملات التقاعد إلى هيأة المسألة والعدالة وتبقى متأخرة في هياة المسألة والعدالة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

معاملات المتقاعدين؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نعم اعضاء المجالس البلدية جميعها تم تحويلها إلى هيأة المسألة والعدالة، وبالتالي إنهم يستعينون بنا حتى نتابع مع هيأة المسألة والعدالة بخصوص التأخير.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما هي علاقة التقاعد بهيأة المسألة والعدالة؟ هو كان مستمر بالخدمة.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

لا أعرف، أنا لدي عدة فقرات.

اولاً: البيان الذي صدر من وزارة المالية حول التحالف الدولي الذي يضم  سبعة مؤسسات حتى يوفر خبرات عالمية لتحقيق النمو الإقتصادي، العراق ممتلئ بالخبرات، مع الأسف نحن نكبد العراق بالإضافة إلى التحالف العسكري هو تحالف دولي مالي، هذه الفقرة التي السيد رئيس الوزراء قام بهذا التحالف، مع الأسف نحن لدينا في العراق طاقات وخبرات نستفاد منها بتحسين الوضع الإقتصادي ونستطيع أن نضع ورقة إصلاح إقتصادية حقيقية، أليس من المفروض الورقة البيضاء التي لم يتم نقاشها مناقتشتها في البلد ونذهب للإستعانة بتحالف دولي لمناقشة هذه الورقة البيضاء.

ثانياً: أنا اطلب ان يكون لدينا كشف يصل إلى مجلس النواب شهري بالإيرادات التي تصل من خلال المنافذ وبقية المصادر، لحد الأن نحن في الإعلام نشاهد ونتابع بهذه الفترة لدينا كل منفذ هذه إيراداته أتمنى أن يكون هنالك كشف يصل من وزارة المالية إلى مجلس النواب حتى نعرف شهرياً مقدار الإيرادات التي تصل إلى وزارة المالية للخزينة.

ثالثاً: ذكر السيد النائب إننا نرى عدد المتقدمين النسبة والتناسب بين عدد المتقدمين وعدد المقاعد الفعلية في وزارة التعليم العالي، الكثير من المناشدات حول توسعة المقاعد من قبل وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى فتح الفقرصة للدراسة خارج العراق على النفقة الخاصة، الكثير يقولون نحن لن نكبد الدولة إي ميزانية فقط يعطوننا عدم ممانعة وإجازة دراسية حتى نستطيع أن نتحصل على شهادات خصوصاً الذين أعمارهم متقدمة قد بعد سنة أو سنتين لا يحق لهم التقديم على الدراسات العليا، بالنسبة إلى قراء المقاييس لحد الأن لم تحل مشكلتهم مع العلم وزارة الكهرباء ليس لديها مانع والأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً أرسلت كتاب إلى وزارة الكهرباء حول تحويلهم إلى عقود، واليوم هم بلا رواتب لمدة عدة شهور، يطرقون الأبواب ويجمعون المبالغ من قراءة الكهرباء، بالنسبة إلى منتسبي الحشد الشعبي أن يتم شمولهم بالقروض إسوةً ببقية موظفي الدولة قروض ميسرة كذلك أن يتم شمولهم بتوزيع قطع الأراضي لعوائلهم، اليوم الفلاحين في محافظات الوسط والجنوب جميعهم يطالبون بمستحقاتهم لحد الأن ليس هنالك شيء على أرض الواقع حتى يستطيعوا أن يمارسوا هذه المهنة ويقضون على البطالة من خلال إعطائهم مستحقاتهم، نتمنى أن تكون هناك مفاتحة من قبل مجلس النواب إلى الأمناة العامة لمجلس الوزراء حول أعطاء مستحقات الفلاح.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للورقة البيضاء نعم جاءت من الحكومة وتم تحويلها إلى اللجنة المالية وسيتم التوقف عندها وماقشتها من قبل السادة النواب داخل المجلس أيضاً بعد أن تتم مناقشتها داخل اللجنة المالية.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

أولاً: أتكلم وبكل صراحة حول جدول أعمال الجلسات أعتقد إنه من المهم أعتقد إنه من المهم أن تراجع هيأة الرئاسة سياستها تجاه التشريع والرقابة في المجلس، المسؤول الأول الذي يتحمل المسؤولية على أداء مجلس النواب سواء كان في عملية التشريع أو في عملية الرقابة هي رئاسة المجلس ، ويقيناً عندما نلاحظ جدول الأعمال نجده جدولاً فقيراً، خصوصاً عندما نجده الأن إن أغلب المفردات لهذه الجلسة وجلسات الأسبوع الماضي هي عبارة عن إقرار قوانين للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ليست هناك قوانين واقعية حقيقية تمس واقع بناء الدولة من جهة، واقع مأسسة الدولة وواقع حياة المواطنين أعتقد إن من الضروري جداً على رئاسة المجلس أن تضع خطة تشريعية لما بقي من عمر المجلس سواء كانت هنالك إنتخابات مبكرة او لم تكن، فيقيناً اعتقد أداء رئاسة المجلس في عملية خطتها التشريعية وخطتها الرقابية سينعكس على المجلس لجاناً وأعضاءً.

ثانياً: سبق وإن قر المجلس في الجلسة رقم (4) من هذا الفصل التشريعي إقرار النظام الداخلي لمجلس النواب وتم توجيه كتاب إلى رئاسة اللجنة المعنية بكتابة النظام الداخلي إنه لابد من عرضه في الجلسات القادمة وقد أكملت اللجنة النظام الداخلي وعرضته على رئاسة المجلس ومضى أكثر من (20) يوماً وهو موجود لدى رئاسة المجلس ولا نعرف السبب الحقيقي وراء تعطيل النظام الداخلي لمجلس النواب، خصوصاً وقد ذكرت في مداخلة سابقة كان سيادتك أيضاً ترأس الجلسة إن في النظام الداخلي الجديد الكثير من القضايا التي عالجنا فيها الأنظمة الداخلية السابقة والمشاكل التي حدثت من تطبيق الإنظمة الداخلية السابقة سواء كان للجمعية الوطنية او للدورة النيابية الاولى أو الدورة النيابية الثانية او الدورة النيابية الثالثة، فأعتقد لا مبرر من حجز النظام الداخلي داخل رئاسة المجلس وتعطيل إقراره ليس من حق الرئاسة تعطيل أي قانون او أي نظام داخلي من حقها ان تبدي رأيها وهذا الحق مكفول لها قانوناً ومكفول لها في النظام الداخلي أما التعطيل فلا حق لها ولا مبرر لها.

ثالثاً: فيما يتعلق بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للمجلس، أعتقد من الضروري جداً بما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية أن تراجع الحكومة سياساتها، الملاحظ في الورقة البيضاء التي قدمت من قبل الحكومة إنها تستهدف تقليص البطاقة التموينية وتقليص المشمولين بالبطاقة التموينية بدل هذا الفشل الذريع التي تقوم به وزارة التجارة كان الاحرى بها إيجاد مناهج وسياسات جديدة تختلف عن الحكومات السابقة والوزراء السابقين الذين كانوا موجودين في الوزارة السابقة من أجل إصلاح مفردات البطاقة التموينية معالجة مشكلة الفساد ومعالجة مشكلة النقل ومعالجة مشكلة التوزيع، بدل من الإتجاه إلى محاولة تقليص عدد المشمولين بالبطاقة التموينية أو تقليص مفردات البطاقة التموينية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لمشروعات القوانين وجدول الأعمال، التي تفضلتم به إن جدول الأعمال فقيرة نحن ملتزمون من جهة بما يأتينا من الحكومة حول مشاريع القوانين وملتزمون بما يأتينا من اللجان ومن السادة النواب بالعدد المقرر بالنسبة لمقترحات القوانين، بالنسبة للمقترحات واللجان نحن طلبنا بالإسراع بالمضي بما لديها من مشروعات القوانين ومقترحات القوانين وتم الإجتماع باللجان والطلب منهم وسيتم عرض والمضي بجميع ما لديهم في اللجان من مشاريع ومن مقترحات بالنسبة لهذه الدورة، أما بما يتعلق بالنظام الداخلي الرئاسة لا تعطل ولن تعطل أي مشروع وأي مقترح والتعليمات موجودة صحيح وستقدم هذه التعليمات قريباً وستراه قريباً في جدول الأعمال.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

أنا سبق وذكرت في هذا المكان تحت قبة مجلس النواب قضية قطع أراضي المعلمين، انا لا أعرف هل الحكومة ليس لها ممثل هنا حتى ينقل المسائل التي نطرحها؟ ممثل الحكومة ما هو دوره هنا في مجلس النواب، هل الكاظمي ليس لديه أحد يتابع جلسات مجلس النواب حتى يعرف نحن ماذا نعرض بها؟ كتاب لأكثر من مرة تم تسليمه بيد السيد الكاظمي بيد الحكومة السابقة واللاحقة والآن في محافظة النجف الأشرف تباع القطعة للمعلم (4) ملايين هل هذا معقول وتخصص الآن قطع الأراضي لكافة المحامين بمبلغ (1,250) مليون دينار وللاطباء أيضاً بمبلغ (1,250) مليون هذا لا يجوز، أنا لا أعرف لماذا السيد الكاظمي هذا الملف بالذات لا ينظر له تخصصيات يخصصون وتوزيع يوزعون، تابعوا هذه القضية الآن يطلب من المعلمين ونحن لا توجد رواتب، الشهر الماضي تأخر الراتب والآن لحد الآن لا يوجد راتب ويطلبون منهم تسديد مبلغ (2) مليون، من أين يعطيهم المعلم او المدرس أو المنتسب إلى وزارة التريبة، المواطنين تعبانين بسبب كورورنا ويطالبنهم بتسديد مبالغ، سيادة الرئيس أنا لا أعرف كيف تتم المخاطبة، أنا اكثر من عشرة كتب أرسلتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، فليتابع هذه القضية، اخر مرة أبلغوني إنه تم تسليم الكتاب من السيد رئيس الوزراء بيد مدير مكتبه السيد (رائد جوحي) ولا نعلم له رقماً أو كيف نتصل به لنحل مشكلة المواطنين؟ المشكلة إن المواطنين تعرف إنك ممثل عنهم وفي لجنة التربية ولسنوات عديدة كيف نريد أن نتابعه؟ هذا لا يجوز المعلم يدفع لقطعة أرض قريبة على المقبرة خارج التصميم الأساس بمبلغ (4) مليون هذا ليس إنصاف، اتمنى على السيد الكاظمي ان يسمع ندائي المتكرر.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلت الرسالة شكراً.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

أقتصادياً المفروض إن جميع الإقتراض يتوجه صوب الإنفاق الإستثماري الذي يخلق فرص مولدة للعمل لأبناء المجتمع الذي تم فيه الإقتراض، أسوء أنواع الإقتراض هو الذي تقوم به الحكومة العراقية الحالية لأنها تقترض من الداخل والخارج، لكن من توجه؟ توجه لأستيراد السلع من الخارج، إبتداً على الحكومة إذا كان وضعها المالي لا يتلائم ولا يسمح بصرف رواتب الموظفين فعليها أن تكون لقانون الإقتراض هناك عدد من الإجراءات التي تكون مترافقة مع هذا القانون، بحيث تصب وتعمل على توظيف الإقتراض الداخلي والخارجي على خدمة الإقتصاد العراقي، وهذه اول الأخطاء بالنسبة للحكومة العراقية الحالية في قانون تمويل العجز، الخطأ الثاني إن هذا القانون يركز على تمويل العجز خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وفي نفس القانون بصفحة أخرى نلاحظ ان الحكومة العراقية تخطأ نفسها حيث تذكر تقدير النفقات الجارية للفترة من 17/9 ولغاية 31/12 أي إنها نفقات لثلاثة أشهر فقط وليست لأربعة أشهر، إذا حسبنا النفقات منذ بداية السنة الحالية لغاية هذا لشهر بلغت (50) ترليون يعني إن نفقات الشهر الواحد هي (6) تريلون، إذا فرضنا وماشينا الحكومة ولن نحسب على ثلاثة أشهر والمفروض هو أن نحسب على ثلاثة، بالتالي كل شهر نحن نحتاج (6) ترليون يعني الذي نحتاجه هو (24) ترليون فقط، إذا لماذا تعمل الحكومة على تضخيم فقرة العجز، حكومة الكاظمي ردت في زيارتها على هذا السؤال لأنها تهدف إلى إجراءات تقشفية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهذه الإجراءات سوف يصب ثقلها على المواطن الفقير أو على المستهلك الفقير او على الموظف، الورقة البيضاء التي تفتخر الحكومة بأنها من منجزاتها، ليست من منجزاتها الورقة البيضاء هي ملخص لخطة التنمية الوطنية 2018-2022 فهي منجز للحكومات السابقة، لكن يبدو إن حكومة الكاظمي أستسهلت الإنجازات الإعلامية فحتى جهود الحكومات السابقة قامت بتنسيبها لنفسها، كنت أتمنى على حكومة الكاظمي الحالية ان تعمل على تزويد مجلس النواب ببرنامج حكومي، لأن مجلس النواب وهذه المرة الثالثة أذكر نفس الملاحظة مجلس النواب منح الثقة لحكومة الكاظمي بناءً على منهاج حكومي ولغاية الوقت الحاضر نحن نسير على البرنامج الحكومي للسيد (عادل عبد المهدي) بالتالي جميع تقييمنا لحكومة الكاظمي تقييم خاطئ وهذه الملاحظة أذكرها أمام سيادتك للمرة الثالثة وذكرتها مرتين أمام السيد رئيس المجلس، لغاية الوقت الحاضر لا يوجد برنامج حكومي فعلى مجلس النواب حتى يكون تقييمه صحيح أن تكون هناك مطالبة حقيقية لحكومة الكاظمي بتزويد مجلس النواب ببرنامج حكومي يجري على أساسه تقييم حكومة الكاظمي، هل إن عملها يجري بالإتجاه الصحيح أم ليس بالإتجاه الصحيح لأن الورقة البيضاء ليست من منجزات حكومة الكاظمي.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ملاحظاتكِ قيمة ويكمن تقديم هذه الملاحظات مكتوبة إلى اللجان المختصة، ويمكن للجنة التخطيط الإستراتيجي وأنتِ عضوةُ فيها، اليوم تم تحويل الورقة البيضاء إلى لجنتكم لجنة التخطيط الإستراتيجي، الذي أرجوه دراسة هذه الورقة وإن كانت لحكومات سابقة هذا الموجود الذي وصلنا، إدرسُها وأعطوا عليها ملاحظاتكم أيضاً حتى نخاطب بها الحكومة ونتعامل مع قانون تمويل قانون العجز المالي بحسب ملاحظاتكم على الورقة البيضاء.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

إبتداً الورقة البيضاء هي خطة إستراتيجية طويلة الأمد تحتاج أربع سنوات لتنفيذها، فإذا نحن قيمنا الورقة البيضاء هل تعالج الإزمة المالية؟ لا لن تعالج الأزمة لمالية لأن الأزمة المالية تحتاج إجراءات وقتية فعلية من اجل الخروج منها، هذه الخطة التي قدمها الكاظمي هي خطة إستراتيجية لأربع سنوات، هل من المعقول أن  أخبر المواطن او الموظف البسيط أن ينتظر أربع سنوات حتى أوفر موارد مالية من اجل صرفه، الخطة الموجودة في الورقة البيضاء هي خطة لا تتلائم حتى مع السياسية المالية الحقيقية لأننا نعاني من الركود الإقتصادي بالتالي نحتاج سياسة مالية توسعية، الموجود في الورقة البيضاء يؤكد على سياسة مالية إنكماشية يعني تقليص الإنفاق ويصب أثرها الحقيقي بضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة الذين هم الموظفين، فإنها لا تتلائم مع طبيعة المرحلة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في لجنتكم وفي اللجنة المالية قدموا علاجات عاجلة، يعني بدائل عاجلة ماذا نعمل خلال هذه الأشهر المتبقية، ليست خطة طويلة الامد لسنوات قدموا لنا هذه المقترحات عاجلة.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

حكومة الكاظمي تحاول أن تقلل من ردة فعل الجماهير العراقية بأشياء إعلامية أكثر من كونها أشياء حقيقية، ليس من المعقول أننا حتى نخرج من الأزمة المالية أقدم خطة إستراتيجية لمدة أربع سنوات، ما هي إجراءات الحكومة العراقية حتى نخرج من الأزمة المالية؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أبتدأ بمثال للمملكة الأردنية الهاشمية الملك (حسين) عندما سُإل لا نرى متسول في بلادك، فكانت الإجابة أنا متسول أمامك أنا أذهب وأتسول لأجل أن اجعل من المواطنين بعيداً عن التسول، صراحة الرحلة المكوكية لرئيس الوزراء والجولات من يتحمل تكلفة هذه الرحلات المكوكية في دول أوربا ونحن في أزمة إقتصادية أزمة مالية الشعب العراقي ينتظر رواتبه وازمة كورونا كل هذه الأمور، السيد رئيس الوزراء تكلفة رحلته وما هي توصيات هذه الرحلة المكوكية الاوربية نحن نسمع تسريبات لكن لحد هذه اللحظة كوننا ممثلين عن الشعب والشعب يسألنا ذهاب السيد رئيس الوزراء إلى دول أوربا حول ماذا؟ يعني فقط لمناقشة ورقة الإصلاح في التحالف الدولي المالي أم هنالك أمور أخرى في الكواليس، فعليه كانت هناك مسبقاً ذهاب وإياب في دول الجوار ونحن أيضاً كممثلين الشعب لا نعلم، وأتمنى من ممثل الحكومة وهو كالمعتاد يسمع ويسجل الملاحظات ولا توجد هنالك أي إجراءات مادية بالأوراق تسلط الضوء على مداخلات السادة النواب، بالنسبة لي أنا عن محافظة واسط كل نقطة أطرحها لا ترى النور ولحد هذه اللحظة محافظاتنا منكوبة الجنوب لا خدمات لا تخصيص مالي لعام 2019 و2020 والشعب العراقي والمواطن العراقي ينتفض على النائب والحكومة من وزراء ومدراء عاميين.

– النائب  محمود جواد حسين الزجراوي:-

نحن هنا كجهة تشريعية ورقابية المعني الأول والأخير في جميع ما يطلبه الشعب العراقي، حقيقة نحن نمر بأزمة مالية كبيرة نحن لم نأتي لهذا المكان لكي نشرع قوانين إقتراض، شرعنا قانون إقتراض قبل فترة ما يقارب أربعة أشهر وكان حل وقتي للأزمة واليوم الحكومة تطالب تشريع قانون جديد وهو قانون إقتراض جديد، بعد ثلاثة أو أربعة أشهر ربما تطالبنا الحكومة بقرار قانون قرض جديد طبعاً هذا ليس بحل، العراق لديه موارد طبيعية عملاقة تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق لديه نهرين لديه موارد طبيعية متاحة، اليوم الحكومة وحتى مجلس النواب معني بكيفية الخروج من هذه الأزمة وهي وضع الحلول السريعة إستثمار الموارد الطبيعية أستثمار أمثل والإستعانة بالجامعات العراقية وبالوزراء المختصين واللجان المعنية للخروج من هذه الازمة، هنالك حلول سريعة.

أولاً: رصد مزدوجي الرواتب الموجوين في الوزارات طبعاً عددهم هائل، هناك مشاريع وهمية هدر أموال، المسؤول الأول والأخير معظم المدراء العاميين الموجودين في الوزارات، الشعب العراقي يسمعني أول ما يتكلم بمواقع التواصل الإجتماعي يسخط مجلس النواب أنا اقولها بكل صراحة المعني الاول والأخير في الفساد هم المدراء العاميين الموجودين في مؤسسات الدولة، هؤلاء لديهم خبرة واسعة ولديهم تسلط ضالع في قضية الفساد، الكثير من الأموال تهدر لحد هذه اللحظة، وعلى اللجنة المالية ولجنة النزاهة متابعة هذا الامر وهناك ملفات موجودة في الفساد في جميع الوزارات، أرجو من ممثل الحكومة وحالياً هو غير موجود توقعنا ان يكون موجود، على ممثل الحكومة نوجه له هذا السؤال، ان يخطي خطوات جادة في رصد حالات الفساد وحصر جميع الموارد المحلية والإيرادات المحلية، ليس من المعقول بلد فيه من الخيرات الكثير وبدأ بالإستدانة حتى الدول المجاورة والتي تراقب ليس لديها القناعة بهذا الامر، ليس من المعقول نحن في هذا المكان نشرع قوانين ونسرق شعبنا، فأرجو مفاتحة الحكومة بهذا الأمر وحسم موضوع الإقتراض بأسرع وقت ممكن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الجلسة تبقى مفتوحة ومستمرة لحين إتفاق رؤوساء الكتل، الجلسة مستمرة هذا اليوم.

رفعت الجلسة الساعة (4:45) عصراً نصف ساعة للإستراحة.

أستؤنفت الجلسة الساعة (6:10) مساءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجلسة مستمرة لحين إكمال الملاحظات على القانون، يقرأ أسماء السادة النواب لتثبيت الحضور العدد (167) وأنتظر أيضاً دخول السادة أعضاء اللجنة القانونية وبعض النواب الآخرين، سوف أشكل لجنة سيادة النائب بحضورك أنت أحد أعضائها ومن أربعة أو خمسة نواب آخرين بالإضافة للمقررين والدوائر المعنية يوقعون على النصاب، الآن العدد (167) والسادة النواب مازالوا بالدخول، هل هنالك أي مشكلة بعض النواب بدأوا بالخروج، إذا هناك مشكلة في احدى المحافظات ترغبون بتأجيلها ليس هنالك مانع، نواب الإتحاد خرج منهم أربعة او خمسة نواب، الدكتورة (فيان) هل لديك ملاحظات على احدى المحافظات أربيل ,سليمانية , دهوك، نواب محافظة نينوى بناءً على طلبكم جرى التأجيل إلى يوم الإثنين إن لم يمضي الأمر اليوم بما إتفقتم عليه يكون الخيار ثاني ولن نسمع من أي أحد نسمع فقط من الحاضرين، نواب محافظة نينوى اجلسوا الآن لحسم موضوع نينوى، الآن يحسم موضوع نينوى لا تؤجل إلى يوم الإثنين، النقاش داخل القاعة، مستمرين بالجلسة لحين إكمال الملاحظات النهائية وسيتم إعلان النصاب للحضور في نهائية الجلسة، نواب محافظة نينوى هل إنتهيتم؟ سوف أعتمد هذه النسخة، إتفاق سياسي على التأجيل، إلتزموا بالإتفاق السياسي حتى يلتزم الآخرين، إذا ملتزمين بالإتفاق السياسي تفضلوا، فلنلتزم جميعنا بالإتفاق السياسي، أستاذ (حيدر) وأستاذ (سلام) تفضلوا هنا، من النواب يرغب أن يكون معهم في إحتساب النصاب؟ النائب (عمار طعمه) احسب معهم النصاب، نينوى وكركوك تؤجل إلى موعد أقصاه يوم الإثنين كفقرة أولى في جدول أعمال مجلس النواب، أرجو ان تحسموها وتستمرون بأجتماعاتكم خلال هذه اليومين، هل تم حسم محافظة أربيل؟ النائبة (هدى جار الله) هل ملتزمة بالإتفاق السياسي أم لا؟ نرجو الإلتزام بالإتفاق السياسي، النواب الموجودين في الجهة الخلفية (5) نواب أحسبوهم ، النصاب متحقق (174) نائب وقعوا عليه الدوائر المعنية، من السادة النواب معترض على النصاب فليحسب بنفسه، الحضور (176)، الآن امامي (16) محافظة من محافظات العراق اكملوا الدوائر الإنتخابية لجميع هذه لمحافظات وتم الإتفاق على تأجيل محافظة نينوى ومحافظة كركوك إلى موعد أقصاه يوم الإثنين القادم، أطلب من المجلس التصويت على الدوائر الإنتخابية لـ (16) محافظة كما مؤشرة وكما تم التأكيد عليها من اللجنة القانونية من رئيس اللجنة القانونية ورئيس مجلس النواب ومن الدائرة البرلمانية أطلب من المجلس التصويت، من غير مصوت النائب (محمد إقبال) والنائب (عمار طعمه).

(تم التصويت بالموافقة) على إعتماد الدوائر الإنتخابية لـ (16) محافظة.

شكر جزيل إلى اللجنة القانونية للجهود التي بذلوها، تم رفع الجلسة إلى يوم الإثنين.

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (7:45) مساءً