مجلس النواب يستنكر الاساءة الى نبي الرحمة (ص) ويصوت على قانونين وينهي قراءة خمسة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة عشرة التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏حسن الكعبي النائب الاول لرئيس ‏المجلس ‏اليوم ‏الاثنين ‏‏26/10/2020‏، و‏بحضور ‎‏220 نائبا، على قانونين وانهى قراءة ومناقشة 5 قوانين.
وفي مستهل الجلسة، استنكر السيد حسن الكعبي بأسم المجلس الاساءة المتكررة الى النبي الاعظم محمد (ص) من قبل رئيس دولة فرنسا مشيرا الى أن النبي الاكرم هو رسول للإنسانية جمعاء، داعيا الى استنكار هذه التصرفات المرفوضة.
وحيا السيد الكعبي، الشعب العراقي بذكرى مرور عام على انطلاق التظاهرات الشعبية والتي طالبت بالإصلاحات وتوفير الخدمات، معربا عن شكره للقوات الامنية لقيامها بواجبها في حفظ الامن والنظام، منوها الى أن مطالب المتظاهرين كان لها صدى في مجلس النواب من خلال تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات النيابية، اضافة الى مضي المجلس بتشريع قانون المحكمة الاتحادية استعدادا لإجراء الانتخابات التشريعية.
وتلا النائب صباح الساعدي بيانا بمناسبة اقتراب ذكرى ولادة الرسول الاعظم محمد (ص) الذي اشار فيه الى أن الرسول صنع امة يمتد ابنائها في اصقاع العالم ويشهد بمكانته وقدسيته العالم واستمد الكثير من الفلاسفة والعلماء عبر التاريخ نظرياتهم بناء على تأسيسات الاسلام الفكرية والعلمية، مستنكرا الاساءة التي طالت الرسول محمد (ص) من قبل رئيس دولة تدعي انها مؤسسة لحقوق الانسان من دون احترام العقيدة الدينية للمسلمين في العالم، معتبرا تصرف رئيس فرنسا بأنه يهدد السلم والامن العالمي ويخلق الكراهية في قلوب البشر، مطالبا رئيس الجمهورية برهم صالح بتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى رئيس فرنسا ومطالبته بتقديم الاعتذار وتحذيره من مغبة الاستمرار في الاساءة الى رسول الاسلام وعلى رئيس مجلس النواب الدعوة لانعقاد مؤتمر عاجل لبرلمانات الدول الاسلامية لتدارس المواقف ضد هذه الهجمة الشرسة واتخاذ رئيس الحكومة الاجراءات الحازمة على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي من خلال قطع التعاون الاقتصادي مع فرنسا واعلام مجلس النواب ردا على تصرفات رئيس فرنسا ودفاعا عن مكانة رسول الله الاعظم.
من جهته، وجه السيد حسن الكعبي لجنة العلاقات الخارجية لمتابعة هذه المطالب مع وزارة الخارجية.
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لستة 2006 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة تغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن.
وصوت المجلس على مشروع القانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية للاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرامجيات المتطورة والشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، والتصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بطلب من اللجنة المالية.
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببرتوكول عام 1996 بما فيه حدود المسؤولية المعدلة فيه والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وفي ذات الشأن، اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية من اجل اعتماد قواعد واجراءات دولية موحدة تضمن ازالة حطام السفن وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية.
وأنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لإرساء مبدأ المسؤولية التامة عن مالكي السفن وايجاد نظام تأمين الزامي يخول مالك السفينة الحد من مسؤوليته بمقدار مرتبط بحمولة السفينة.
وأختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم(4) لسنة 2018 والمقدم من لجنة الطاقة والثروات الطبيعية لضمان استكشاف وتطوير وانتاج الموارد النفطية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الانتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشأة ذات العلاقة واساليب العمل على اساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي على وفق المعايير الدولية السائدة.
بعدها تقرر رفع الجلسة.‏
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب ‏
‏26/10/2020‏