محضر جلسة رقم (19) السبت (7/11/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر جلسة رقم (19) السبت (7/11/2020) م

 

افتتحت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.

أبتدأت الجلسة بنصاب (170) نائباً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تمويل العجز المالي. (اللجنة المالية، لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي).

– النائبة منى صالح مهدي (نقطة نظام):-

المادة (38) أولاً: لهيأة الرئاسة النظر في مواضيع القضايا والمهمات المستجدة التي ترى ضرورة فيها.

تقرأ بيان حول جريمة محافظة ديالى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء محافظة ديالى وشهداء العراق جميعاً.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء محافظة ديالى والعراق جميعاً).

 

شكراً جزيلاً الى السيدة النائبة ونؤكد من خلالكِ الى كل أبناء الشعب العراقي رفض واستنكار مجلس النواب لهذه الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر، ويجب أن يكون هنالك دور واضح للمؤسسات الأمنية بحفظ أرواح المواطنين في كل محافظات العراق وأهمها محافظة ديالى التي كانت وما زالت تتميز بنسيجها الاجتماعي، وعملنا طيلة الفترة السابقة، وعمل مجلس النواب بكل قواه السياسية على نبذ روح التفرقة والحرص على حفظ المكونات وحفظ دماء العراقيين. الحفاظ على النصر هو أهم من تحقيق النصر، نعم تحقق النصر على الارهاب ولكن يجب أن يتم الحفاظ عليه من خلال ملاحقة خيوط الارهاب وخيوط الجريمة المنظمة، وقررت رئاسة المجلس تكليف لجنة الأمن والدفاع برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية من تختار من لجنة الأمن والدفاع بالإضافة الى من ترغب من السيدات النائبات كون أن الحادث الأخير ذهبت ضحيته عدد من نسائنا التي فقدنا الكثير منهن طيلة السنوات السابقة، فلجنة الأمن والدفاع مع لجنة المرأة وأيضاً تجمع البرلمانيات يتوجهون الى زيارة محافظة ديالى وتقديم تقريرهم الى مجلس النواب في الجلسات القادمة.

الفقرة أولاً اللجنة المالية تفضلوا.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

مشروع قانون تمويل العجز المالي أشبه ما يكون بالمخلوق الفضائي الغريب من حيث الشكل والمحتوى، لا هي موازنة ولا هي ميزانية ولا هو مشروع تمويل (تقرير)، كل مادة فيه تشير إلى مسمى، فأصبح خليطاً هجيناً، فهذا المشروع أحسه مكون هجين لا طعم ولا رائحة، اليوم الساعة الثانية إلا ربع وزارة المالية بعثت لنا البيانات التي طلبناها قبل أكثر من اسبوع، ونحن جالسين في الاجتماع، وأنا طلبت قبل أسبوع من خلال مداخلة واليوم أكدنا عليها في اللجنة المالية، طلبت استضافة السيد رئيس الوزراء، ووزير المالية، وزير التخطيط، محافظ البنك المركزي، دائرتي الموازنة والمحاسبة، مع رؤساء الهيئات(الضرائب، الكمارك، التقاعد)، لدينا موضوعين أساسيين، مجلس النواب يجب أن يصارح الحكومة وأمام الشعب العراقي، طيب نحن موازنة 2020 لا توجد، موازنة 2014 لا توجد، الى حد الآن ندفع أثارها نحن، لا توجد حسابات ختامية وهم محتارين كيف يبعثون الحساب الختامي لـ 2014، جئنا زدنا الطين بلة، 2020 لا توجد موازنة، والآن الحكومة ليس لها نية أنه ترسل لنا موازنة 2021، بمعنى يعني ثلاث سنوات سوف تكون لدينا، لا توجد لنا موازنة، يعني الحكومة لماذا لا ترسل موازنة على الاسعار التشاؤمية، يعني أقل الأسعار، على الأقل لدي خارطة طريق، وبعد هذا لدي حساب ختامي، بالتالي نحن لا نستطيع نتخذ قرارات، هي طالبة مبالغ جداً كبيرة، الاحتياج الفعلي أقل من هذا بكثير، سيدي الرئيس أنا أطلب منك أن تفعلوا هذا الكتاب الذي نحن طلبناه في اللجنة المالية باستضافة السيد رئيس الحكومة لأنه هذه قوت الشعب، وهذا مصير شعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم الاتصال بالسيد رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

سيادة الرئيس وجهنا نحن كتاب رسمي من اللجنة المالية بضرورة لقاء السيد رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط والمنافذ الحدودية والكمارك ومحافظ البنك المركزي، حتى نتفق على الصيغة النهائية للقانون، وجهنا كتاب رسمي فأتمنى فقط تعضيد جنابكم حتى يكون مثلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطيتني نسخة منه، قبل كم وجهتم الكتاب؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الآن سوف أعطيك نسخة منه سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم حتى يكون تأكيد من قبلنا، حتى يكون تأكيد من رئاسة المجلس في هذا الخصوص.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الآن سوف أرسل لك نسخة أن شاء الله.

السيد رئيس المجلس، السادة نواب رئيس المجلس، السادة السيدات أعضاء المجلس المحترمون، أخواني الاعزاء أنا قبل أن أقرأ تقرير اللجنة المالية، يعني أحب أن أوضح الأشياء الآتية.

طبعاً نحن بعد اجتماعات مستمرة مع الكادر المتقدم في وزارة المالية، لاحظنا أن هنالك مبالغة كبيرة حقيقة في الارقام المطلوبة من قبل الحكومة للاقتراض ابتداءً، فإذا كان لا بد من أن يتفق مجلس النواب على المضي بعملية الاقتراض، فنحن كلجنة مالية نطلب أن يكون الاقتراض محصور فقط بالأشياء الضرورية المتمثلة بالرواتب وشبكة الحماية الاجتماعية والادوية، واذا كان لا بد وهذا رأيي، رأي مجلس النواب، فبالتالي الارقام الموجودة ليس معناها هي نفس الارقام التي ممكن أن تقر في داخل المجلس لأنه أرقام مبالغ فيها وكبيرة جداً حقيقة، وبعد النقاشات الكثيرة والطويلة مع وزارة المالية، استطعنا أنه نعلم البيانات الحقيقية منهم، طبعاً البيانات أيضاً طلبنا تفصيلية بكتب رسمية، تأتي لنا تباعاً، اليوم وصلتنا بعض البيانات، وهنالك بيانات أيضاً، يعني احتمال تصل لنا اليوم أو غداً أن شاء الله حتى يكون لنا تصور كامل عن البيانات الحقيقية وعن النفقات الفعلية المطلوبة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة، فتقرير اللجنة المالية أمامكم، ومثبتة فيه ملاحظات، سيادة الرئيس نحن كاتبين مقدمة عن الوضع المالي في البلد، اذا ترغب نقرأه كله أو نذهب في اتجاه إجراءات اللجنة ورأيها، او نقرأ التقرير بتفاصيله ما هو سبب الازمة، وما هي تداعياتها وما هي الاجراءات التي حدثت؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترح؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نقرأه كله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نوجه الدائرة البرلمانية بتوزيع تقرير اللجنة المالية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي خلال دقائق ويكون أمام السيدات والسادة النواب ورئاسة المجلس لقراءته بالكامل، وسأمضي بالفقرة التي تليها حتى ينتهي التوزيع.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).

– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-

السيد الرئيس قدمنا ملاحظات في القراءة الثانية وقدمناها الآن مكتوبة لحضرتك على اتفاقية التعاون بين العراق وكوريا الجنوبية، وأهم ملاحظة ذكرناها أن هذه الاتفاقية تذكر في حال حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولية، فأن الاولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن (250) ألف برميل يومياً، سيدي الرئيس هذا الالتزام ليس بالضرورة هنا في العراق، لان قد تكون عروض غير الشركات الكورية، فتكون تلك الظروف أنفع ايراداً للعراق، وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الآن في جائحة كورونا، وتم تخفيض التصدير بنسبة ثلث كمياته، فلماذا نلزم أنفسنا في هذه الكميات برقم محدد؟ يمكن بعد يومين ينزل التخفيض، يجوز حتى إلى مليونين، اليوم مليون يمكن تنزل أسعار النفط بحيث يكون تخفيض أوبك يمكن يكون مليونين، فنحن هذا الالزام عادةً هي عقود النفط عادةً متقلبة ويمكن كل ستة أشهر المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني حسب ما أقرأه في كتابك أنه في الاتفاقية نبيع للشركات الكورية (250) الف برميل بالسعر العالمي، ليس نعطيهم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

لا أنا أتكلم.

طبعاً لا نعطيهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب تذكر الاتفاقية في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في السوق النفط الدولية فأن الاولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن (250) ألف برميل، يعني نحجز لهم كمية نبيعها لهم ما لا يقل عن (250) ألاف برميل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هو هذا الذي أقوله سيادة الرئيس، عادةً يعني طبيعة العقود النفطية هي كل ستة أشهر، كل ثلاثة أشهر تعقد، لماذا؟

لان ملاحظين هذه التقلبات، أنا اذا ألزم نفسي في كوريا بـ (250) الف، ومع دولة أخرى بـ (500) الف، هذه قد تحرجني في المستقبل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ككمية ليس سعر، كمية ليس سعر.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

حتى الكمية سيدي الرئيس، لأن هذه بالقياس، هو ماذا قاس، قايس ربع مليون بالقياس الى كان (3,500) أو أكثر الذي نصدره، اذا حصل ظرف ونزل التصدير، هذا احراج أنا أقول، يجب أن يحتاج له الى مراجعة مع الحكومة سيدي الرئيس.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائب حسين ماجد فايز:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العلاقات الخارجية هل لديكم تعقيب أو توضيح على مداخلة السيد النائب عمار طعمة بما يتعلق بالاتفاقية؟ لديكم اعتراض عليها؟ لديكم مشكلة فيها؟

السيد النائب قال أنه في بنود الاتفاقية العراق ملزم بموجب الاتفاقية فيما لو حدث ارباك في السوق العالمية النفطية، أنه العراق ملزم بحفظ حصة للشركات الكورية (250) ألف برميل، ليست حصة مجانية، يعني نلتزم أمامهم ببيع (250) الف برميل لهم، يعني فقط في الكمية، يعني فيما لو اضطربت السوق العالمية. يعني ليست لدينا مشكلة مالية به.

اطلب من المجلس التصويت على المادة (1)، تصويت.

السيدات والسادة النواب الاتفاقية تحتاج الى أغلبية مطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، يعني (165) مصوتين، هل يوجد اعتراض على هذه حتى لا ندخل في التفاصيل؟ هل يوجد اعتراض على القانون؟

سيادة النائب كتاب جنابكم قرأته وأعطيتك مداخلة، الذي أرجوه من جنابك حسب ما ذكرته حضرتك، تذكر الاتفاقية في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولية فأن الاولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن (250) ألف برميل، يعني يشترون منا، حاجزين منا (250) الف اذا حصل طارئ في السوق العالمية، يعني يحتفظ العراق بحقه بسعر المبيعات حسب السوق العالمية.

السيدات والسادة النواب، سيادة النائب سوف أطرح الموضوع على مجلس النواب، اذا لم تمر الاتفاقية، فمعناها الاتفاقية ملغية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس هذا النص الذي نقلته أنا نصاً موجود في الاتفاقية، حضرتك تذكر صحيح لكن غير مقيد فيه مع مراعاة السوق، يعني سعر السوق، هذه فيها اطلاق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مكتوب شراء.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أجل يعني شراء، هو الشراء ماذا؟ الشراء هو عقد بين طرفين، يعني ما دام أنت قانوناً تلزم عملية الشراء تتحقق، التي هي اتفاق بين الطرفين، يعني بطريقة غير مباشرة كأنما تعطيه الاولوية حتى في السعر، أنت لأنه غير مقيد تقول مع الالتزام بسعر السوق العالمية، لو موجود هذا القيد أنا لا أتخوف هذا التخوف، يبقى اشكالي فقط على الكمية، أو الزم نفسي في هذه الكمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب ليس أمامنا إلا عرض الموضوع على مجلس النواب، حسب رأيي أنه لا توجد مشكلة مالية، وأتحدث على تسريع وتسهيل الاتفاقيات والتعاون ما بين البلدين، فيما لو حدث أرباك في السوق النفطية العالمية هم حريصين على الحفاظ بعلاقتهم مع العراق والشراء من المنتجات العراقية النفطية، الذي أقرأه ليس فيه ضرر، أنه لديهم حجز مسبق لمبيعات النفط العراقية، بموجب هذه الاتفاقية، بالمقابل التسهيلات والتعاون ما بين البلدين تبقى مستمرة.

الآن أطلب من الأخ رئيس اللجنة اعادة قراءة الفقرة رقم (1) المادة أولاً ويترك الأمر للمجلس للتصويت، لا نقاش أثناء التصويت.

 

– النائب حسين ماجد فايز:-

سيدي الرئيس الاولوية في الشراء لا تعني انقاص السعر أو الاخلال بحقوق العراق المالية، فلذلك لا أعتقد بأن هنالك أشكال في هذا الموضوع، يعني أين الاشكال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل أقرأوا المادة أولاً.

– النائب حسين ماجد فايز:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تصويت.

– النائب شيركو محمد صالح:-

سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل أجب على هذه الملاحظة.

– النائب شيركو محمد صالح:-

سيدي الرئيس بصراحة يعني أستغرب من بعض أسئلة السادة النواب، القراءة الثانية قرأناها، السادة النواب يجب في القراءة يناقشون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب أنت تعلم في القراءة الأولى حجم الملفات في الاتفاقيات كبير، ويسلم لمن يطلبه من السيدات والسادة النواب، وأيضاً في القراءة الثانية يعرض، أي أتفاقية يطلبها أي نائب الآن من حقه يأخذها من لجنة العلاقات الخارجية، وأيضاً يأخذها ويطلع عليها من الدائرة البرلمانية، السيد عمار طعمة قدم كتاب بما يتعلق بهذه الاتفاقية يذكر بنود وتفاصيل، السيد عمار طعمة من أين حصلت على البيانات؟

– النائب شيركو محمد صالح:-

نفس الاتفاقية موجودة سيادة الرئيس، ونحن قرأنا القراءة الثانية تقرير، السيد النائب موجودة في اللجنة سيادة النائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أرغب أن اسمع النائب عمار طعمة أرغب أن أسأله هذا السؤال، السيد النائب عمار طعمة من أين حصلت على هذه البيانات؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس أولاً قبل أن أجيب، أنا أؤيد الاستاذ يوسف، حقيقة نواجه معاناة كثيرة في تحصيل نص الاتفاقية، وأنا أذكر مرة ذكرت حضرتك اذا تتذكر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذا النص أنا حصلت عليه بجهد شخصي حقيقة، يعني نص الاتفاقية، وقرأت الاتفاقية التي هي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جهد شخصي من المجلس، او من خارج المجلس؟

الدائرة البرلمانية، لديكم نسخة الاتفاقيات؟ اللجنة لديكم نسخة الاتفاقيات؟

أحد من السيدات والسادة النواب طلبها؟

السيد رئيس اللجنة أجب السيدات والسادة النواب.

أخواني القراءة الاولى والقراءة الثانية أي نائب يستطيع أن يطلب الأوليات من اللجان.

– النائب شيركو محمد صالح:-

سيدي الرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار معنا شاركت وناقشنا وقدمنا على الجلسة، والسادة النواب كانوا موجودين وناقشنا، حتى قرأنا التقرير.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

عزيزي الاوليات الخاصة بالقانون موجودة، ما عدا فقط الاتفاقية، يعني أين الضير، يعني حالياً لدينا استلامنا قرار مجلس الوزراء، الاوليات، فقط الاتفاقية غير موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالاتفاقيات أو القانون، النقاش في يوم التصويت، كان المفروض يكون في القراءة الأولى والقراءة الثانية، في القراءة الأولى والقراءة الثانية من حق أي نائب أن يطلب الأوليات جميعاً بما يتعلق بالاتفاقيات وله الحق في التصويت من عدمه في يوم الجلسة، سأعرض الفقرة مرة أخرى، أن لم تمر، لا توجد أتفاقية.

نعم النائب يوسف الكلابي أتفق معك يجب تزويد من يطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ببيانات الاتفاقيات، لجنة العلاقات الخارجية، جميع الاتفاقيات التي لديكم تزودون من يطلب من السيدات والسادة النواب أصول الاتفاقيات.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

سيادة الرئيس هذه الاتفاقية بالتأكيد فيها عوائد بنسبة للدولة، وبالتالي المفروض أن يطلع عليها أعضاء مجلس النواب بشكل كامل، اقتراحي لأنه واضح أنه مجلس النواب غير متجه باتجاه التصويت لهذه الاتفاقية، وبالتالي اذا سقطت يعني انتهت القضية، أقترح سيادة الرئيس أنه تؤجل التصويت عليها لهذا اليوم، ونأتي بالاتفاقية وتوزع على أعضاء مجلس النواب، حتى يكونون أثناء التصويت مطلعين اطلاع كامل على الاتفاقية وبالتالي يكون التصويت حاسم.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

اتضح لجميع السادة النواب اليوم جلسات مجلس النواب حلقات متواصلة الاتفاقيات كلها وليس معظمها تتوزع بالقراءة الاولى إضافة الى الكثير من المعاهدات والاتفاقيات نحن نناقشها في لجنة العلاقات الخارجية مع اللجان الساندة وتكون كامل الاتفاقية وبنودها للأسف هنالك اقتطاع في القراءة الثانية وعند التقرير والمناقشة يأتي احد أعضاء مجلس النواب يقول أنا لم اطلع على هذه الاتفاقية والاتفاقية لا تدخل تحت قبة مجلس النواب إلا أن تكون نوقشت في اللجنة ومع اللجان الساندة الفرعية وكامل الاتفاقية موجود وموزعة في البرلمان في القراءة الأولى، لذا اعتقد أن هذا اللغط الموجود دائماً في المشهد الأخير اقصد عند التصويت الأخير تتعالى بعض الأصوات بان نص الاتفاقية غير موجود وغير مطروح عند التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد مدير الدائرة البرلمانية الآن بنفسك مع لجنة العلاقات الخارجية توصل لكل كتلة سياسية من كتل المجلس لأنه قد يصعب عليك بحكم كبر الملفات بتوزيعها على كل السيدات والسادة النواب نسخة على قرص ونسخة ورقية تسلم لكل كتلة من الكتل السياسية والسيدات والسادة النواب هم يتابعون مع كتلهم بما يتعلق بأولويات هذه الاتفاقية. اقترح على لجنة العلاقات الخارجية عرض هذه الاتفاقية في الجلسة القادمة وهو اسلم حتى من لم يطلع السيدات والسادة النواب يطّلِع. اطلب من اللجان فيما لو يحتاجون من الحكومة أما هم يتواصلون او يطلبون منا التواصل لإكمال النواقص في القوانين والأولويات مثلاً اليوم اللجنة المالية انتم متواصلين مع المؤسسات المعنية لإكمال الملفات المطلوبة وإجابتكم على الأسئلة مطلوبة فيما لو لم يتم تعاون الحكومة يمكن نحن أن نعاونكم بهذا الشأن، يمكن لجنابك مع الأمانة العامة لمجلس النواب واللجان المعنية بعد الجلسة ترون ما هي الآلية لمعالجة هذا الملف وستتبنى رئاسة المجلس ما تصلون له من اتفاق.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، (لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الثقافة والسياحة والآثار).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

قانون يخص تحكيم بعض المستثمرين أليس من المفترض لجنة الاقتصاد والاستثمار تشترك في القانون؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المفروض الفترة السابقة أكملتم النقاشات فيه وأيضاً تؤيدون فيه.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

أصلاً لم يأتي لنا القانون ولا علم لنا به ولا علم لنا بالاتفاقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم يجب أن يكون هنالك رأي للجنة الاقتصاد والاستثمار اطلب من لجنة العلاقات الخارجية تأجيله الى الجلسة القادمة.

– النائب شيركو محمد صالح:-

تكمل لجنة العلاقات الخارجية القراءة الأولى ومن ثم يرسل بعد عمل نسخ الى سكرتارية اللجان المعنية المشتركة معنا والدائرة البرلمانية ترسل نسخة الى اللجنة المشتركة ويوقع من قبل سكرتارية اللجنة المعنية نأخذ التوقيع الذي يستلم القانون بالنسخة التي نرسلها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية إجراءاتكم الادارية صحيحة كإجراءات إدارية ومفاتحة اللجان وتثبيت ورود هذه القوانين لهم صحيح ومطابق للنظام الداخلي، لكن مثل هذا القانون يجب أن تبدي اللجان الأخرى المعنية معكم في الموضوع رأيها قبل أن تعرضها على المجلس. اطلب من لجنة العلاقات الخارجية تأجيل التصويت على هذا القانون لغاية الجلسة القادمة بعد اجتماع مشترك بين لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الاقتصاد والاستثمار.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

أي اتفاقية تخص المستثمرين قانون الاستثمار رقم (13) نحن نخضع لهذه الاتفاقية حتى لو كانت أممية وعالمية ربما فيها مخالفات تضر القطاع الخاص أو المستثمرين من ناحية العراق.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن يتم إبداء رأي اللجان ذات العلاقة. جهودكم مقدرة لجنة العلاقات الخارجية لإكمال رصانة القانون لا يشكك به بالطرح ويحصل تداور مع اللجان ذات العلاقة بموعد أقصاه يوم غد ويطرح في الجلسة القادمة.

– النائب مثنى امين:-

أولاً: أن الاتفاقيات التي تأتي الى لجنة العلاقات الخارجية كل اتفاقية لها صلة بلجنة من لجان المجلس لا يمكن أن تأتي لجنة يوم التصويت بعد أن عرض القانون ثلاث مرات على المجلس يطالب بالتوقيف على القانون، ولذلك أريد أن أؤكد على قضية انه اللجان المعنية بالقوانين المفروض أن تلتفت الى القوانين في القراءة الأولى أو في القراءة الثانية وإذا هي غير معنية بإعطاء رأي فليس من حقها أن تصادر على لجنة العلاقات الخارجية أن تمشي القانون والبرلمانية هي المعنية بإرسال هذه القوانين الى اللجان المعنية بالموضوع.

ثانياً: أنا اقترح أن هذه الاتفاقيات نصوصها تنزل في موقع المجلس ولمن أراد أن يطلع يقوم بإنزاله من موقع المجلس ويطلع عليه حتى لا نكلف احد بطباعة مئات الأوراق بدون فائدة أحياناً وبدون قراءة والكتل ليس كلها معنية بهذه الاتفاقيات البعض منها وأشخاص داخل الكتل وأنا اقصد من هذا الكلام انه من الطيب أن يكون معنيين وليس القصد غير معنيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم إنزالها على موقع مجلس النواب اليوم.

*الفقرة خامساً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هياة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016، اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن في اللجنة القانونية قمنا بتقديم طلب لرئاسة المجلس بتأجيل التصويت على قانون هيأة الإشراف القضائي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

لأنه قانون حساس ومهم ويحتاج الى دراسة ومناقشة أكثر في اللجنة القانونية وكما جنابك انه في الجلسات السابقة كنا مشغولين مع إكمال الدوائر الانتخابية لم يكن لدينا الوقت للمناقشة في داخل اللجنة القانونية لإكمال المواد، لذلك نحن نطلب تأجيل التصويت على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الإشراف القضائي والمؤسسات القضائية بما يتعلق بهذا القانون.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

أصلاً المقترح كان مقدم من قبل مجلس القضاء الأعلى للجنة القانونية ولدينا قرار المحكمة الاتحادية بخصوص هذا الموضوع وسوف نعرض على مجلس النواب في الجلسات القادمة إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا ما تم اخذ رأي الجهة ذات العلاقة انتهى تبدؤون بالتشريع ولكن اتفق معك إذا كنتم بحاجة الى وقت، السيد رئيس اللجنة القانونية كم يوم تحتاج؟ بناءً على طلب اللجنة القانونية يؤجل الى موعد أقصاه جلسة نهاية الأسبوع.

– النائب يونادم كنا:-

بناءً على رسالة من قبل إحدى الزميلات على لسان احد الحقوقيين القدامى كانت سلبية لعدم التصويت عليه اتصلت صباح اليوم برئاسة الإشراف القضائي وهذا هو جوابهم أرجو الاستماع (السلام عليكم السيد النائب بالعكس أن تعديل قانون هيأة الإشراف القضائي واعتباره جزء من مجلس القضاء الأعلى واجب وطني لكي نحافظ على وحدة القضاء العراقي وعدم تفتيته وبالتالي إضعافه، أن الإشراف القضائي جزء من القضاء منذ وجود القضاء العراقي كما أن قانون مجلس القضاء الأعلى ينص على أن من مكوناته الإشراف القضائي وان مقترح التعديل المقدم من هيأة الإشراف القضائي، لذا ندعوكم للتصويت على مقترح التعديل كواجب وطني للحفاظ على وحدة القضاء العراقي… مع التقدير) هذا هو جواب الإشراف القضائي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية التواصل أيضاً مع الجهات ذات العلاقة بهذا الأمر لبيان رأيهم بشكل نهائي فيما يتعلق بتشريع قانون له علاقة بالسلطة القضائية وأيضاً يتم التواصل مع مجلس القضاء الأعلى بشان هذا الأمر.

*الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية، (لجنة العلاقات الخارجية).

أيضاً مشتركة مع لجنة الاقتصاد نفس المشكلة هل نمضي به؟ تثبيت الحضور داخل القاعة الآن إعلام السيدات والسادة النواب خارج القاعة انه تثبيت الحضور الذي سوف ينشر يؤخذ الآن داخل الجلسة.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

تقرأ المادة (1) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (2) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الآسيوي للبنى التحتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

عدد النصاب (182).

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الأسيوي للبنى التحتية.

 

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

اطلب التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاستثمار الأسيوي للبنى التحتية).

عدد غير المصوتين فقط (6) من أصل (182).

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

يقرأ بيان السيد مقتدى الصدر المتضمن خارطة الاصلاح الاقتصادي ومعالجة العجز المالي. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالتأكيد أن مؤسسات الدولة تحتاج الى جهود إصلاحية وعمل متواصل ما بين كل القوى السياسية لخير البلد لإجراء إصلاحات بشكل واضح لمفاصل كثيرة من مفاصل الدولة وهذه الأزمة المالية لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لذا يجب أن تكون هنالك إجراءات وقائية في جانب الاقتصاد لمنع تكرار مثل المشاكل التي يمر بها العراق مع كل انخفاض لأسعار النفط وكميات النفط المصدرة الحكومة تحتاج الى جهود مجلس النواب لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة لإكمال التزامات الحكومة المالية لهذه السنة دون الإسراف في أبواب أخرى الدولة العراقية ملزمة أمام موظفيها بتأدية مستحقاتهم ورواتبهم أمام المتقاعدين والطبقات المعدومة وبالتالي يحتاج الى أن تعمل اللجنة المالية واللجان ذات العلاقة لتوفير المتطلبات الضرورية لتأدية التزامات الحكومة أمام مواطنيها دون فتح باب الإسراف في هذا الجانب.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

سبق وان طلبت من هيأة الرئاسة بتوجيه سؤال شفهي الى السيد محافظ البنك المركزي وحصلت الموافقة واعتقد ان المدة القانونية تنتهي نهاية الأسبوع اطلب من جنابك بان يحدد موعد الإجابة على السؤال خلال هذا الأسبوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة تحديد موعد في جلسة الثلاثاء أو الخميس الاتصال بمحافظ البنك المركزي للإجابة على السؤال الشفهي.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الإخوة في لجنة التخطيط الاستراتيجي طبعاً مرحب بهم أن يكونوا شركاء معنا بهذا القانون ولكن اليوم تفاجأنا بإعداد تقريرين تقرير من اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الرئيسية وتقرير آخر مُعد من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي ولم يعرض علينا ولم نجلس جلسة مشتركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية، السيد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، السادة رؤساء اللجان النيابية، التقرير يعد من قبل اللجنة الرئيسية بعد تثبيت آراء وملاحظات وبنود اللجان الساندة معهم في نفس التقرير الآن تفضل أقرأ التقرير الخاص باللجنة المالية وأيضاً تتفضل لجنة التخطيط الاستراتيجي بإبداء ملاحظاتها المكتوبة أمامها، مستقبلاً اللجنة الرئيسية هي التي تعد التقرير واللجان الساندة تثبت ملاحظاتها على ضوء ذلك التقرير.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تمويل العجز المالي.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تمويل العجز المالي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لقد قرأها الأخ العيساوي أعتراض وأنت قرأتها تحفظ! الآن أيهما؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

لدينا مكتوب تحفظ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أعلم لكنه قرأها أعتراض.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

حسناً أعتراض لأنها أقوى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ثبت لنا واحدة لكي نكتبها.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يقرأ تقرير اللجنة المالية عن مشروع تمويل العجز المالي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية المداخلات مكتوبة أقصد مكتوبة تسلسلات الأسماء الذين يشتركون المداخلات يعني بورقة ترسل وليس على رفع الأيادي لكي لا يكون انتقاء، أقرأ ملاحظتاك فقط أُنبههم وأقول لهم المداخلات بورقة الذي يرغب في مداخله يسجل لدى الاخوة في العلاقات، تفضل ملاحظات لجنة التخطيط الاستراتيجي.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر موصول إلى الأخوة رئاسة وأعضاء اللجنة المالية على تقريرهم المفصل أود قبل ان أبدأ بقراءة تقرير لجنة مراقبة التنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي الإشارة إلى ان هذا التقرير وهذه الملاحظات ترتكز على مناغمة وعدم ملائمة مشروع هذا القانون للمنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس الوزراء وكذلك فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي ونتفق كثيراً مع الكثير من النقاط التي ثبتتها اللجنة المالية بهذا الخصوص، سيادة الرئيس سوف أبدأ من النقطة (خامساً).

يقرأ تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

– النائب محمد البديري:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

بداية أنا لديَّ تحفظ على الفقرة (13) احتساب كمية النفط المنتج في الاقليم بمقدار(250) الف برميل يومياً،

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

دكتورة فيان إذا لديكم تحفظ معنى ذلك انكم لو تقوموا بقراءة الورقة في اللجنة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

كلا فقط هذه الفقرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كان يجب ان تقرئوه في اللجنة لكي تثبتي تحفظكِ.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

فقط هذه الفقرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تثبتونهُ أمامنا تحفظاتكم او تغيرون الكلام من قبل الدكتورة فيان فقط.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تم توجيهه الأخ السيد الرئيس على اللجنة المالية واللجان الأختصاص في ضرورة تضمين مقترحات اللجان النيابية الشريكة أو اللجان النيابية الأُخرى عند تقديم مقترحاتها إلى اللجنة المالية اللجنة الأساس في هذا القانون، مداخلات السيد احمد حمه رشيد، السيد محمد الدراجي من بعده أرجو الألتزام بالوقت لأن التقريرين قُرء على السيدات والسادة وأيضاَ مداخلات ومناقشات كثيرة أعتقد ان الوقت لا يسعكم فأتمنى الاختصار.

– النائب احمد حمه رشيد:-

طبعاً قانون العجز هذه بدعة وتعتبر بدعة سيئة من الحكومة كان من المفروض ان يرسل القانون مشروع قانون الموازنة حينما كان هناك عجز متراكم بلغ (81) ترليون دينار سحب المشروع وأرسلوا مشروع قانون تمويل العجز البيانات الموجودة في هذا القانون سيد الرئيس اخواني وأخواتي فقط بتعويضات الموظفين (24) ترليون و( 515) مليار إذا اضفنا بقية الشهور السابقة إذن العراق يحتاج إلى (75) ترليون دينار لتعويضات الموظفين هل هذا صحيح؟

الحكومة بنيتها سيد الرئيس اخواني وأخوتي ان لا يرسل مشروع قانون موازنة 2021 بأعتبار حينما أستفسرنا عن هذا الرقم وجدنا بأن يريدون تعويضات الموظفين للشهور الاولى للسنة الجديدة إذن الحكومة بنيتها ان لا يرسل مشروع القانون موازنة لسنة 2021 مطلقاَ مجموعة من البيانات سيد الرئيس البيانات الموجودة في وزارة المالية قسم المحاسبة حتى شهر الثامن صرفوا (44) ترليون دينار إذا قسمنا على عدد الشهور السابقة فيكون الناتج حوالي (5،2) ترليون وحسب بيانات أو تصريحات وزير المالية يحتاجون شهرياً إلى (7) تريليونات دينار وحسب نفس التصريحات في نفس البرنامج ذكر وزير المالية بانهم يحصلون على (5) تريليونات دينار إذن الدولة لديها خمس تريليونات لديها عجز حوالي من أثنان ونصف إلى ثلاث تريليونات لماذا يطلب  (41) ترليون دينار؟!

إذا تم أقتراض الدولة او أقتراض الحكومة بهذا المبلغ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

دقيقتين لأنه ليس لدينا وقت خذ نصف دقيقة.

– النائب احمد حمه رشيد:-

فأن النقد في العراق سينهار وهذه الفجوة او الحلقة الضعيفة في السياسة الأقتصادية العراقية لذلك حينما يتم إقرار هذا المشروع بهذا المبلغ من القروض سيسجل العراق أكبر دولة مدينه في المنطقة ويكون إنهياراً نقدياً للعراق يتحملهُ وزارة المالية والحكومة الحالية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو الألتزام بالوقت دقيقتين لكل مداخلة السيد محمد الدراجي ومن بعده السيد هوشيار عبد الله.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السيد رئيس الجلسة أنا أولاً أرى ان هذا القانون مهم جداً وللأسف أعتب على أخواني أعضاء مجلس النواب بأنه لا يوجد نصاب لمناقشة هذا القانون الذي به اجيال إلى العراق المادة(80) من الدستور تحتم على الحكومة أرسال قانون الموازنة ومثلما قال تقرير اللجنة المالية هذا القانون هي موازنة مصغرة فلا أريد ان أعمل تمويل عجز مالي ولا أدخل في تفاصيل قد دخلت بها اللجنة والأخوة وإذا لا يوجد أقتراض لا يوجد راتب وزير المالية قالها بصورة واضحة جداً إذا لا يوجد أقتراض لا توجد رواتب فهذه عملية حصر لقرار مجلس النواب، المسألة الأخرى المهمة هو من أين سوف نقوم بعملية الأقتراض؟ عندما جاء وزير المالية إلى هنا سيد الرئيس قال: نحن اقتراض خارجي ولا أحد يعطينا حتى في الجولة الأخيرة لوزير المالية لم يستطع الحصول على ضمانات او وعود بأقتراض خارجي فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا القانون حتى إذا وافق مجلس النواب لكي تمضي الرواتب من أين سوف يحصل الأقتراض؟ بوضوح أقولها أمام اخواني أنه سيكون من الأحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي حسناً كم هذا الأحتياطي؟ ما هو رأي البنك المركزي هل لديه هذا الأحتياطي؟ هل لديه أحتياطي النقد أم ذهب وسندات خزينة؟ وهل سيتم إلى خيار طبع العملة أم لا؟ نحن هنا ممثلين للشعب وندير السياسية العامة للبلد عندما يأتينا هكذا قانون اعتقد نحتاج إلى بيانات من البنك المركزي في هذا الإطار وتوضيح من الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

دعوه يكمل بقيت دقيقة.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

شكراً السيد الرئيس، من أين هذه الأموال التي سوف تخصم على شكل حوالات خزينة؟ أعتقد ان الدكتور هيثم يفهم هذا الموضوع موضوع حوالات الخزينة سوف تخصم أم المصارف الحكومية ولكن من البنك المركزي من أين سوف تأتي به البنك المركزي هل طبع العملة قرار من للحكومة أم للبنك المركزي أم إلى البرلمان؟ فأنا أقول بأننا نحتاج إلى معلومات إضافية وواضحة قد تحتاج إلى نوعاً من السرية لا يجوز ان يعلن كل شيء ولكن نحن أمام رهن لمستقبل أجيال في كفَ وكفَ إلى معاش للموظفين في قانون الأقتراض نقطة جداً مهمة وأخيرة الغير موظف من أين يعيش؟ السوق في سُبات فإذن يجب ان يكون هناك شيء أيضاً للنهوض بالقطاع الخاص لأن الموظفين الذين لدينا الموظفين والرعاية والمتقاعدين بحدود(7) مليون تقريباً لكن يوجد قوى عاملة بحدود(10) مليون أكثر من هؤلاء أيضاً يجب ان يعيشوا فيجب ان نفكر في هذا الموضوع بجدية كبيرة قبل ان نتخذ هذا القرار وأدعو الأخوة في اللجنتين والذي أنا عضو في اللجنة المالية أن نستدعي البنك المركزي ونعرف من أين نستدعي وزارة المالية ونسألهم من أين سوف تأتون بالمال إذا أجابونا من البنك المركزي نسأل البنك المركزي كيف سوف تعطيهم وما هو تأثيره على الرصيد الأحتياطي العراقي وإشكالية طبع العملة.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

سيادة الرئيس نحن عملنا كتب إلى البنك المركزي وزارة المالية وأتصلنا بهم بشكل مباشر لتزويدنا بكل البيانات التفصيلية طبعاً وصلتنا اليوم مجموعة من البيانات من وزارة المالية الخاصة بالضرائب والخاصة بالكمارك والخاصة بالتعديل الأخير لان اليوم وزارة المالية بعد اللقاء معهم أخفضوا الطلب من (41) ترليون إلى ( 30) ونصف ترليون الأقتراض المطلوب حتى هذا نراه مبلغ مبالغ به حقيقة وسوف يتم مناقشته القصد ان البيانات تأتينا بشكل متتالي وأيضاً طلبنا لقاء رئيس الوزراء بحضور وزير المالية وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي لكي تكون هناك جلسة ونستمع بها إلى جميع الأطراف وكم يستطيع ان يوفر كأقتراض وكم تستطيع وزارة المالية ان تأخذ مبالغ من البنك المركزي.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

جنابكم تعلمون كان من المفروض حسب قانون الإدارة  المالية نحن الان نناقش قانون موازنة 2021 وإذا تحكمنا العلاقة القانونية بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية يجب ان تكون هناك ألتزام بالقوانين المتبعة المالية والاقتصادية حسب قانون الإدارة المالية أنا أستغرب جداً لماذا من قبل البرلمان أو من قبلنا تم القبول أو الموافقة على سحب موازنة 2020 من قبل الحكومة دون ان يرسلوها مرة أخرى موازنة 2020 على الأقل للأشهر المتبقية علماً بين قوسين ونحن كدولة عراقية حتى الان نعاني من عدم وجود موازنة 2014 حتى الان بسبب عدم وجود قضية الأنسيابية في القوانين وخاصة قضية تقرير ديوان الرقابة المالية وتصفية الحسابات وما إلى ذلك على أي أساس تم الموافقة من قبلنا كسلطة تشريعية على هذه الخطوة أنا أعتقد كانت خطوة خاطئة مع جُل احترامي إلى هيأة الرئاسة الموقرة ونحن كلجنة المالية والسلطة التشريعية ككل ولذلك دخلنا في المأزق الآن قضية قانون سد العجز الذي فعلاً أُثني على رأي الدكتورة ماجدة بأن هذا ليس قانون الأقتراض وليس مسودة قانون الموازنة شيء تخريجتها تخرجية سيئة للغاية ففي النهاية التصويت على هذا المشروع من الناحية القانونية ومن الناحية المالية من الناحية النقدية حتى تكون كارثة هذا أولاً.

ثاني شيء سيد الرئيس  القضية الان باتت قضية حقوق الناس قضية تأخير الرواتب ونحن خاصة نواب الأقليم نعلم تماماً قضية معاناة تأخير الرواتب لان منذ عام 2014 إلى يومنا هذا لدينا معاناة عدم وجود أنسيابية لرواتب الموظفين في النهاية الان هذه القضية قضية سياسية بحته حسب البيانات التي دخل بها السيد احمد حمه رشيد ان هناك وفرة مالية وهناك سيولة حسب تصريح وزير المالية سيد الرئيس وفي آخر شهر/10 توجد على الأقل للواردات النفطية (4) ترليون. ألهم أ

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أعطوه وقت لكي يكمل فكرته.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

ورواتب الموظفين على مستوى الدولة العراقية ليست فقط الموظفين وحتى التقاعد والبقية يحتاجون إلى (4) ترليون لماذا ليس هناك مباشرة من قبل الحكومة ووزارة المالية بدفع رواتب الموظفين وعلماً بأن هناك سيولة والربط بين قانون الأقتراض ودفع رواتب الموظفين نعتقد كان من المفروض من قبلنا كلجنة مالية كسلطة تشريعية كهيأة رئاسة ان تكون لنا وقفة جداً جادة كنقد إلى الحكومة لان جنابكم تعلمون تماماً أن قضية دفع الرواتب قضية تنفيذية بحته.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ملاحظة مهمة سيد هوشيار ربط رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الأجتماعية بالعجز وعدم الذهاب إلى ما موجود من تمويل من واردات كافية لهم هذا فيه نقاش ونترك السيد رئيس وأعضاء لجنة المالية التوضيح ذلك من قبل وزير المالية وحصراً في وزارة المالية.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

نحن أمام أزمة حقيقية تمس حياة المواطن وتهدد الدولة بأنهيار مالي الخطير ما لم توضع الحلول السريعة الناجحة صحيح ان الحكومة هي المسؤولة مباشرة عن هذه الأزمة مع وضع الحلول والخروج بالإجراءات وكذلك هي مطالبة بإجراءات إصلاحية كما مطالبة في القانون السابق قانون الأقتراض واليوم كذلك في هذا القانون لابد ان تكون هناك إجراءات إصلاحية لمواجهة هذه الأزمة وعدم الهروب إلى الأمام لأنه أقتراض وأقتراض وما بعد ذلك بالنسبة إلى الرواتب سواء بالنسبة إلى الموظفين أو المتقاعدين موضوع خط احمر لا يمكن المساس به أي تأخير لا يحتمل بعد ويؤدي إلى تداعيات خطيرة يعكس ذلك على الوضع المعاشي وعلى الحياة بشكل عام وعن الوضع الأقتصادي والسوق وهذا الموضوع حقيقتين حتى في الحكومة السابقة التي كانت بها ظروف أمنية ومشاكل أقتصادية وأزمات ولم يحصل ان يكون بهذه الطريقة يكون التعامل مع الرواتب وان يكون هناك تأخير او مساس برواتب الموظفين مشروع القانون طبعاً بصراحة والأرقام غير الحقيقية ومتضاربة لا يقدم حل للأزمة بل هو الهروب إلى الأمام وحتى لو أقرينا هذا القانون وما بعد ذلك يعني في بداية عام 2021 ماذا سنفعل؟! يعني بعد شهرين تفصلنا فاصلة كبيرة حتى نواجه هذه الأزمة بصراحة بمسؤولية وحتى لا يكون بين المجلس وبين الحكومة نقترح ان تكون هناك أستضافة لرئيس الحكومة ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وبكل شفافية نناقش هذا الموضوع وننتهي بحلول واقعية وجذرية تتضمن بعض الإجراءات الإصلاحية العملية لمعالجة هذه الأزمة وإلا نترك هذا الموضوع جدلاً ونقاش بين الحكومة تتحدث الحكومة بشكل ويتحدث المجلس بشكل آخر ولا ننتهي من هذا الموضوع بصراحة أسرع وقت نقوم بالأستضافة ونضع النقاط على الحروف مثلما يُقال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للألتزام بالوقت سيد محمد الغبان.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

(أولاً) وفقاً لكتاب وزارة المالية في تأريخ 1/9/2020 فأن معدل الأنفاق الشهري للأشهر الثمانية الماضية كان(6) ترليون دينار تقريباً ومعنى ذلك ان مجموعة الأنفاق المطلوب للأشهر الأربعة المتبقية يكون (24) ترليون دينار، مع الملاحظة التقديرات للإيرادات النفطية التي قدرها القانون بمبلغ (21،7) ترليون يطرح منها (5) ترليون تدفع إلى شركات جولات التراخيص مبلغ العجز في أعلى الحالات للأشهر الأربعة سوف يكون (7،3) ترليون دينار فقط.

(ثانياً) لم يقيد القانون بتسليم تخصيصات أقليم كوردستان بألتزام الأقليم بكامل منتوجه بتسليم كامل منتوجه النفطي وإيرادات المنافذ وبقية الإيرادات الأتحادية مع ضرورة تدقيق العدد الحقيقي لموظفي الأقليم وفي حالة عدم تنفيذ الأقليم هذه الألتزامات فلا يحق للحكومة صرف تخصيصات إلى الأقليم ليكون المعيار واحد وعادلاً مع بقية المحافظات المنتجة للنفط.

(ثالثاً) يتضمن جدول النفقات الجارية مبلغ (3،6) ترليون إلى الأقليم خلال الأشهر الأربعة القادمة فإذا كانت رواتب موظفي الأقليم (370) مليار دينار شهرياً فمجموع الأشهر الأربعة القادمة تساوي (1،5) ترليون دينار تقريباً، فما هو عنوان باقي المبلغ المقدر ( 2،1 ) ترليون دينار مع ملاحظة ان حكومة الأقليم لم تسلم منتوج النفط منذ بداية العام الحالي.

(رابعاً) ينص القانون على تمويل النفقات الجارية أستثناءً من قانون الإدارة المالية في المادة التي تقيد الصرف بنسبة (12/1) فما دون من المصروفات الفعلية للسنة الماضية ونعلم ان نفقات السنة الماضية مبالغ فيها كثيراً وإذا أُضيف إليها شحة الإيرادات لهذه السنة بقياس السنة السابقة فلا يبقى بعدها سبب مقبول لهذا الأستثناء.

(خامساً) تطالب الحكومة في هذا القانون الأستمرار بالعمل بالمادة(2) و(3) من قانون الأقتراض المحلي والخارجي سنة 2020 وهو ما يعني أستمرار الإقتراض الخارجي بسقف مفتوح لهذه الحكومة والحكومات اللاحقة دون الرجوع إلى البرلمان. (سادساً) نصت المادة الخاصة بنفاذ وسريان هذا القانون على إبقاء سريان المادة الخاصة بتخويل وزير المالية الإقتراض الداخلي والخارجي بشكل مفتوح لما بعد نهاية هذه السنة والمفروض ان التخويل والإقتراض ينتهي بنهاية سريان نفاذ هذا القانون في 1/1 /2021. (سابعاً) تضمن جدول النفقات الجارية مبلغاً مقداره.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أعطوه وقتاً لكي يكمل، هل بقي الكثير؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نقطتين ان شاء الله، تضمن جدول النفقات الجارية مبلغ مقداره (2،4) ترليون دينار بعنوان السلع والخدمات وبقية المصروفات فهل يتحمل الوضع المالي الصعب الأنفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة في عناوين عمومية وغامضة والكثير منها  غير ضرورية في الظروف الأقتصادية المستقرة فكيف مثل هذه الظروف المالية الحرجة.

(ثامناً) من الإجحاف الشديد بحق العراقيين ان يدفع (5) تريليون دينار كمستحقات لشركات جولات التراخيص من مجموع (17) تريليون دينار تقديرات الإيرادات النفطية للأشهر الأربعة الأخيرة من سنة 2020 بواقع نسبة (30%) من مجموع الإيرادات النفطية لنفس الفترة وهو ما يدعونا لتجديد المطالبة بمراجعة جولات التراخيص وتصحيح عقودها بما يحقق الإنصاف للعراق ويزيل الخسائر غير المبررة التي سببتها هذه العقود المنحازة إلى صالح الشركات الأجنبية وأخيراً نطالب بجهد حكومي بتأجيل تسديد تعويضات الكويت وهو ما سيوفر أكثر من (500) مليار دينار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أخواني أرجو الألتزام بالوقت توجد مداخلات كثيرة والوقت تأخر عليكم السيد كاظم الصيادي.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس في الدورات البرلمانية السابقة كنا في قانون مثل هكذا قانون نستضيف الحكومة ونستضيف المعنيين بهذا الشأن لكن للأسف الشديد في هذه الدورة البرلمانية لم نشاهد هناك أي أستضافة لا على مستوى قانون الموازنة ولا على مستوى بعض القوانين قانون الأقتراض السابق مع قانون سد العجز أنا أعتقد ان هذه بدعة لم يأتي بها سلطان كنا نتمنى من مجلس النواب ان يؤكد على قضية مهمة جداً يجب على الحكومة ان تأتي بموازنة 2020، القضية الأخرى سيادة الرئيس أنا أعتقد انه لا يوجد عجز لكن هناك سوء أستخدام للموارد المالية الجميع الكل يعرف هذا القانون عندما نسمع من الكثير من المتحدثين الاقتصاديين بأن هناك أموال داخل البنك المركزي تقدر بـ( 6) مليار دولار بقيمة لنقد ذهبي يقدر بـ(8) مليار دولار بـ(34) مليار دولار سندات خارجية لا يمكن ان تأتي إلى العراق هي فائد (1،5) فقط الفوائد لا يمكن ان تعطى الأصول عندما نريد نستقرض (41) ترليون ما الذي يبقى من الخزين المال المغطى في العملة العراقية؟ معنى ذلك ان دول الخارج لا تعطينا أي اقتراض مالي ولا دولار واحداً وسوف نصرف جميع الأموال تعوم العملة العراقية سوف يساوي المئة دولار أمريكي ما يقارب أكثر من (400) ألف دينار عراقي وهذا الموضوع خطر جداً  أنا أستغرب اللجنة المالية مع لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي بتقريريهما هو عباره عن سؤلات واستفسارات كان من الممكن ان تتواجد الحكومة هنا ووزير المالية ووزير التخطيط والبنك المركزي وبقية المعنيين لكي نسمع منهم لأنه ليس من المعقول أنا ألقي أستفساراً على جهة ما وهي بالأصل جاءت لكي تستفسر اليوم اللجنة المالية لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي ليس لها حلول ليس لديها أي حل وتأتي وتقول مجرد سؤال اول وسؤال ثاني وسؤال ثالث ولا نستطيع ومن اين ويأتون وهذا العجز ومن اين نسدد هذا العجز القضية الاخرى انا اتمنى من الأخوة ان لا تكون هناك

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أعطوه وقت لكي يكمل.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس أجتماعات جانبية بين اللجنة المالية وبين لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي كنا نتمنى من اللجنة ان تأتي بالأخوة المعنيين داخل مجلس النواب حتى أستفسر بقية الأخوة النواب يستفسرون والشارع يريد ان يستفسر والشارع اليوم يخاف ولا يعرف هل فعلاً ان الـ(100)$ سوف تصل إلى (400) أو (500) ألف دينار عراقي هل من الممكن العجز في الميزانية يصل إلى انهيار في العملة؟ هل من الممكن ان تنتهي جميع الأموال والخزين كل دول العالم تنشأ صناديق مستقبلية للأجيال ونحن الوحيدون في الدولة العراقية نعتمد على الإقراض وأنهيار للدولة العراقية، يوجد طلب هو خارج هذا الموضوع أنا اتمنى من اللجنة لجنة التعليم البرلمانية أن تستضيف وزير التعليم العالي هذا خارج هذا الموضوع لقضية التوسعة لقضايا أخرى يا اخوان ليس من المعقول نحن فقط نتحدث هنا ليس من المعقول نحن فقط نصمت هنا وليس من المعقول الشارع يسخط ونحن نصمت وغير المعقول حتى الآن لم نقدم إلى الشارع العراقي ومن غير المعقول يوجد أناساً يتظاهرون ونحن حتى الآن لا يوجد شيء فقط نستفسر وفقط نسأل وفقط نستوضح ولا توجد أي حلول، أنا أعتقد سيادة الرئيس يجب بهكذا مواضيع يجب ان نستضيف المعنيين حتى نضع الحلول نجد الحلول ونجد الأستفسارات  للحلول الموجودة خارجاً ليس من المعقول يا أخوان فقط نسأل ونستفسر ولا يوجد أي حل.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

أولاً: اللجنة المالية تعمل إجتماعات جانبية هذا واجبها وحقوقها، ما هو عمل اللجان إذا لا تقوم بعمل إجتماعات جانبية؟ جميع اللجان تعمل إجتماعات جانبية وتقدم تقريرها إلى مجلس النواب حتى يتخذ به القرار المناسب.

أنا لم أسمع بلجنة حتى اللجنة التي ينتمي لها الأستاذ (كاظم الصيادي) أي يوم من الأيام عملت إجتماع ودعت جميع مجلس النواب حتى يجتمعون معهم أو دعت المواطنين حتى يجتمعون معهم، بالتالي هذه القضية نحن نقدم تقريرنا إلى مجلس النواب وفق الرؤية واللقاءات ومجلس النواب يرغب بالإستضافة أو يُقر أو لا يوافق هذا عمل مجلس النواب، مسألة التساؤلات نحن لم نقل تساؤلات، إذا قرأت حضرتك التقرير بشكل صحيح، إذا تقرأ التقرير الخاص باللجنة المالية هذا فيه حلول وليست تساؤلات.

أولاً: نقول وجود هنالك مبالغة واضحة بالمبلغ، تقليص كافة البنود وتحصيل إيرادات، هذه حلول وليست تساؤلات، هذه أليست برامج وخطط؟ أم ماذا تسميها؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فليكملوا وأجمع هذا كله عندك وبعدها نكمل، لأن لدينا الكثير بعد.

 

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

في القراءة الأولى اللجنة المالية قالت إن هذه القرار موازنة مصغرة، فإذا كانت موازنة مصغرة فمن حق مجلس النواب ان يطالب بإضافة مواد أخرى عليها وهي إستحقاقات للمواطنين، حتى وإن لم يخصص فيها أموال فمن الممكن إن نضيفها وتعتبر قانون يضاف إلى الموازنة الجديدة أموال هذه الفقرات.

  1. إضافة الدرجات الوظيفية لوزارة الداخلية للمفصولين والمذكورين في الملحق رقم (ج) للشرطة الذين لم يتم إعادتهم إلى وزارة الداخلية إسوةً بأقرانهم.
  2. تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 فيما يخص الإجور اليومية وتحويلهم إلى عقود وخصوصاً موظفي الجباية في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات.
  3. التعاقد مع المحاضرين المجانيين وإعتبار خدمتهم خدمة لأغراض التقاعد والعلاوة والترفيع.
  4. صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين لأنه يوجد هناك عزوف من قبل الفلاحين بعدم زراعة لهذا الموسم ونحن مقبلين على موسم جديد، والفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم عن السنة الماضية، وبالتالي أصبح هناك عزوف لدى الفلاح، وأنتم تعلمون إن الحنطة والشعير والشلب وبقية المحاصيل هي سلة خبز العراق فيجب الإعتناء بها.
  5. تعويضات المواطنين، السيد رئيس الوزراء عندما حضر وجلب البرنامج الحكومي لمجلس الوزراء في جلسة التصويت وإعطاء الثقة للحكومة، كان أول البرنامج إعادة النازحين ولا يمكن المطالبة بإعادتهم إلا إذا دفع لهم التعويضات الخاصة لدورهم المهدمة، ونحن متجهين إلى إنتخابات مبكرة، فالنازح عندما يكون في المخيمات ستلغى أكيد أصواتهم وهذا ما حصل في إنتخابات 2018 لذلك اؤكد على عودة النازحين بتقديم التعويضات الخاصة لبناء بيوتهم لكي تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة كما مطالب في الوقت الحاضر وكما وعد السيد رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الحكومي.

 

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أولاً: قضية أحب أن أنبه المجلس إليها وهي قضية أساسية، السيد رئيس مجلس الوزراء وعد المجلس بالحضور شهرياً من دون إستضافة، هو يبادر للحضور شهرياً إلى مجلس النواب والآن مضى على هذا الوعد ثلاثة أشهر ولم يفي به، قانون الإقتراض الداخلي قانون حساس وجوهري في بنية الدولة العراقية، فالأولى إستضافة تحت قبة المجلس السيد رئيس الوزراء والوزراء المختصين لمناقشة هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع فيه أرقام خيالية وفيه كوارث وأشياء غير منطقية تماماً.

ثانياً: تم تقديم قانون الإقتراض لكن ليس معه خطة تقشفية وخطة تعظيم الإيرادات، نحن رأينا الورقة البيضاء وهي خطة إستراتيجية للدولة من ثلاثة إلى خمس سنوات، نحن لدينا مشاكل آنية، كان يفترض من الحكومة متمثلةً برئيسها تقديم خطة تقشف ترافق هذه الخطة التي قدمت، ترافق هذا المشروع، خطة تقشف وخطة تعظيم الإيرادات، اليوم الدولة تنفق وكأنه ليس لدينا أزمة مالية مع شديد الأسف والأدهى من ذلك أحياناً تنفق (1/12) بناءً على ميزانية 2019 التي كانت فيها هدر وفيها تضخم بالإيرادات وفيها إنفاق كبير جداً كأنه نحن لم نعش هذه الأزمة وهذه المشكلة، فإنه ليست هنالك خطة مع شديد الأسف خطة آنية خطة خمسة أو أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر لمعالجة هذا الموضوع، موضوع اليوم خلال هذا العام موضوع إعادة النظر بجولات التراخيص التي تسبب لنا مشكلة كبيرة (30%) من الإيرادات تذهب إلى هذه الشركات علينا إن نضغط على الحكومة بإعادة التفاوض مع هذه الشركات وإيجاد مخارج  قانونية لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة والشركات النفطية، الإيرادات غير النفطية جميعكم يومياً تقرؤون رسائل، الإيرادات النفطية لا تتجاوز (4) تريليون للسنة جميعها، هل هذا منطقي؟ مع العلم هذه إيرادات لا تقاس بعام 2019 بما نسبته دون (40%)  موضوع العلاقة مع حكومة إقليم كوردستان، نحن طوال عام 2018 ,2019 ,2020 الدولة تعطي المرتبات لإقليم كوردستان لكن قبالها الطرف الآخر ليس لديه أي إلتزام لا موضوع إيرادات الكمارك ولا إيرادات الضريبة ولا الإيرادات النفطية ولا حتى إيرادات الإتصالات، هذه مشكلة، هذه العلاقة يجب أن تنظم وفقاً للدستور ووفقاً للقانون.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

ملاحظات على قانون تمويل العجز.

  1. من الغريب إن الحكومة قدمت هذا القانون لكي تغطي الإقتراض الضروري لموارد صرف ملحة وضاغطة، وفي نفس الوقت تخصص من هذه الأموال (3,5) تريليون دينار لتسديد ديون وتخصص (1,25) تريليون لدفع الفوائد على هذه القروض، والمفروض إن من يتوجه للإقتراض بهذا الشكل المحرج أن يؤجل تسديد القروض السابقة وفوائدها إلى وقت إنفراج الوضع المالي للبلد.
  2. توجد عناوين وأبواب متداخلة تحتاج إلى توضيح وبيان تفاصيل المبالغ ومواد الصرف المحددة لها، مثلاً تذكر الجداول الملحقة بالقانون تخصيص (132) مليار دينار ضمن عنوان صندوق إعمار المحافظات، وتخصيص (261) مليار دينار بعنوان إستقرار المحافظات ومجموعها يساوي (393) مليار دينار لفترة أربعة أشهر فقط، فهل تمت مراعاة محافظات الجنوب أيضاً وهي تعاني من الحرمان بما لا يقل عن المحافظات المرصود لها هذه التخصيصات الإضافية على حصتها في تنمية الأقاليم، نطالب بتقديم معلومات تفصيلية عن المشاريع ومواقعها التي خصصت لها هذه المبالغ التي هي (393) مليار دينار.
  3. عدم مراعاة معيار النسب السكانية في توزيع التخصيصات الإستثمارية بين المحافظات فنجد محافظة أقل بعدد سكانها من محافظة اخرى بما يقارب (800) ألف نسمة تم رصد مبلغ للمحافظة الاقل سكانها بأكثر من (7) مليار دينار عن المحافظة الأكثر.
  4. مجموع النفقات المخصصة لتغطية قطاع الكهرباء بلغت أكثر من (5) تريليون دينار نصفها لدفع كلفة الغاز المستورد من إيران وبقية المبلغ يوزع على تغطية إستيراد الطاقة وأجور المستثمر المحلي، بينما يشير ديوان الرقابة المالية في 24/9/2020 إن إنفاق (4) تريليون لشراء معدات وصيانة المحطات الوطنية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

القائمة طولية لديّ، قدمها مكتوبة.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة الفيلي:-

على الرغم من الأزمة المالية الحادة التي يمر بها البلد، نلاحظ إن الحكومة لا تستطيع ان تفي بألتزاماتها بتسليم الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية، نلاحظ وجود أبواب للصرف إستثمارية غير موجب لها في الأيام الإعتيادية في الظروف الطبيعية، من هذه الأبواب.

  1. مجلس الوزراء (2,5) مليار.
  2. مجلس النواب (2,5) مليار.
  3. رئاسة مجلس الوزراء (2) مليار.
  4. رئاسة الجمهورية (500) مليون.
  5. تخصيص مبلغ (75) مليار إضافة إلى تخصيص مبلغ (118) مليار من القروض الأجنبية والمحلية مشاريع إستثمارية ضمن عنوان مدمج لا يمكن تمييز مفرداته وتفاصيل أبوابه وتحت عنوان مشترك والجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب ولم توضح الفقرة ما هي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء وكم خصص لها لنعرف هل هي نفقات واقعية وضرورية في ظل هذه الظروف المالية الصعبة.
  6. تخصيص مخصصات إستثمارية إلى مجلس الأمن الوطني مقدارها (8,5) مليار.
  7. مخصصات إستثمارية لديوان الوقف الشيعي بمقدار (143) مليار.
  8. مخصصات إستثمارية إلى ديوان الوقف السني (13) مليار.
  9. بقية الدواوين (1) مليار.
  10. كلية تابعة للوقف الشيعي (500) مليون.
  11. كلية تابعة للوقف السني (500) مليون.
  12. وزارة الخارجية تخصيصات إستثمارية بمبلغ (4) مليار دينار.
  13. تخصيصات إستثمارية بمبلغ (26) مليار دينار لوزارة المالية.
  14. إقليم كوردستان تخصيصات إستثمارية مشمولة بهذا على الرغم من عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الإتحادية وهذا مخالف للدستور والقوانين النافذة.
  15. عدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الإستثمارية بين المحافظات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر للجنة المالية ولجنة مراقبة البرنامج الحكومي للملاحظات التي أبدوها، هناك عدة ملاحظات مهمة حول قانون العجز الذي هو سنة سيئة ولأول مرة في العراق نشرع قانون بدل قانون الموازنة والتأسيس لهذا الموضوع سابقة خطيرة، العجز الحالي بحد ذاته هو يبين فشل في إدارة الدولة العراقية، حيث إنه خلال هذه الثلاثة اشهر القرض (15) تريليون والمطلوب الآن (41) تريليون يكون (56) تريليون، بينما خلال (17) سنة كما مثبت هو (40) تريليون هو الديون العراقية بالتالي سوف تكون هنالك مشاكل مالية للأشهر المقبلة، الآن سوف نقترض وبعدها ماذا؟ هذا موضوع جداً مهم.

ثانياً: الحكومة لم تلتزم في البرنامج الوزاري حيث صوت مجلس النواب على البرنامج الوزاري وأتى السيد الكاظمي إلى هذه المنصة التي تشهد عليه ويشهد عليه السادة النواب وموثق بكاميرات وأقسم وإستناداً للمادة (50) وقال أنا شهرياً سوف أتي إلى مجلس النواب وأبين ما الذي تحقق ويكون تعاون بين مجلس النواب وبين الحكومة، وجهت سؤال شفهي إلى السيد رئيس الوزراء على ان يأتي إلى مجلس النواب إستناداً للمادة (50) من النظام الداخلي والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته وبالتالي ننتظر تحديد الموعد لقدوم السيد الكاظمي للحديث عن البرنامج الوزاري وما الذي تقدم، علماً لم يقدم أي شيء، حكومته عبارة عن إعلام وزيارات دون جدوى ونقض إلى إتفاقيات ومنها الإتفاقية الصينية لم يعمل بها وذهب إلى مصر، هذا الموضوع جداً مهم، حتى الرواتب التي قطعها من السجناء وزياراته للمنافذ التي نحن شجعنا عليها، أيضاً في نفس الوقت لم يتجه إلى منافذ خارج سيطرة الحكومة الإتحادية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب ممكن الإشارة إلى رؤوس النقاط والعناوين البارزة أما التفاصيل قدموها مكتوبة إلى اللجنة المعنية

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

من يطلع على هذه الأرقام وحتى المواطن عندما يرى هذه الأرقام العالية ما متعلق بمجمل النفقات العامة (57) تريليون على مدى أربعة أشهر، هذا يعني الذي وضع الموازنة لم يكن في جو البلد من الأزمة المالية وإنخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لذلك إذا حسبناها على سنة كاملة يعني (171) تريليون نفقات، أي عقلية التي رسمت هذه الموازنة في هذه الظروف؟ أنا أطالب السادة النواب كانوا أكدوا في التقرير موضوع الإيرادات غير النفطية، يعني هل من المعقول (2) تريليون على مدى أربعة أشهر يعني الشهر الواحد نصف تريليون، أين الضرائب؟ أين المنافذ؟ أين التعرفة الكمركية؟ أين فوائد القطاع المصرفي؟ أين الحملة على منافذ الحدود؟ أرجو من اللجنة المالية أن تستمع بالإضافة هنالك إعفاءات بالتعرفة الكمركية لشركات ومؤسسات في الدولة لماذا هذا التمايز؟ وهي ليست لها علاقة لا بالصحة ولا بالتغذية هذا أولاً.

ثانياً: كما تحدث السادة النواب جدول التراخيص للشركات الأجنبية كان الهدف هو زيادة الإنتاج وإدامة للشركات الإستخراجي والتحويلي، الآن مطلوب إستضافة وزير النفط وهذه مهمة لجنة الطاقة واللجنة المالية لنعرف المراجعة للجداول، لأنه إذا زاد الإنتاج زادت حصة العراق بالأوبك، لا توجد زيادة، يعني هذا هدر معناه إستنزاف للطاقة إستنزاف للطاقة المالية العراقية وهذا يتحمله الجيل القادم وجميع القطاعات سوف تتوقف لذلك تأكيدنا على إستضافة وزير النفط لجنة الطاقة مع اللجنة المالية لمعرفة ومراجعة هذه الجداول التي هي إستنزاف وبالتالي هي سيطرة حاكمة على موارد العراق.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

أولاً: الحكومة إلى الآن لم تقم بتعظيم الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والكمارك وهذا ما تضمنه البرنامج الحكومي.

ثانياً: سقف الإقتراض عالي جداً ويجب أن يحدد لكل شهر ويقتصر فقط على الرواتب والمستحقات الضرورية كمستحقات الفلاحين، مع إلزام الحكومة بتقديم موازنة عام 2021 قبل نهاية السنة الحالية.

ثالثاً: الإيرادات العامة للشركات الرابحة في أغلب الوزارات لا تذهب إلى الخزينة العامة وهي عشرات المليارات يجب أن يتم إعادة النظر بها لأنها تمتلك مجلس إدارة بموجب قانون الشركات وهو من يتحكم بهذه الإيرادات يجب أن تتضمن مادة في قانون تمويل العجر أو قانون الموازنة لتعديل قانون الشركات لألزامها بدفع الرواتب فقط من الإيرادات بالخصوص الشركات الرابحة وتذهب الإيرادات الأخرى للخزينة العامة.

رابعاً: مستحقات الفلاحين مضمنة في قانون تمويل العجز ولكن يجب أن تغطى جميع المستحقات، مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة في وزارة التجارة ومستحقات منتجي البذور في وزارة الزراعة وأيضاً مستحقات محصولي الذرة الصفراء والشلب، هذه الحكومة الزمت نفسها بإستلام هذه المحاصيل هذه المحاصيل بالخصوص مادة الحنطة تذهب في مفردات البطاقة التموينية وبالتالي هنالك إلزام من الحكومة بدفع هذه المستحقات ومضى أكثر من ستة أشهر على دفع هذه المستحقات ونحن في موسم زراعي جديد يحتاج الفلاح إلى تمويل وإلى زراعة موسم جديد وبحاجة إلى الأموال، يجب أن تضمن مادة صريحة تلزم الحكومة بدفع هذه المستحقات.

– النائب دانا محمد جزاء:-

الإقتراض شيء وارد ولكن الإقتراض لأجل دفع الرواتب، هذا شيء سلبي من المبدأ، أنا حسب ما فهمت من اللجنة المالية بأنهم يتفهمون الوضع المالي للحكومة ولكن الفرق فقط المبلغ، الحكومة تطلب (40) واللجنة تقول المبلغ بحدود (20)، فإذا رأينا من هذا المنطلق أنا أرى إن ليس لدى الحكومة أي طريق لحل المشاكل الإقتصادية خلال أشهر هذه الحلول تحتاج إلى مدة أكثر من سنتين أو ثلاثة لحل المشاكل الإقتصادية الجذرية، فإذا بقي سعر النفط على هذا الحال أعتقد نحن مقبلين على إقتراض آخر في بداية عام 2021، فما هو الحل؟ هذه نقطة أولى.

ثانياً: بخصوص إقليم كوردستان سمعت من السادة وحسب التقارير، وأنا أحياناً أسمع من بعض السياسيين وبعض السادة النواب يتحدثون عن قضية (250) ألف برميل يومياً، هذا الرقم لم يأتي من الفراغ، (250) ألف برميل يومياً هذا إتفاق بين الحكومتين واللجان وهذا الرقم جاء بعد دراسات، حكومة إقليم كوردستان هي التي أعانت أكثر من مرة وهذا ليس سراً لأنها تصدر اكثر من (400) ألف برميل يومياً، لكن أين يذهب باقي النفط، نحن نعرف إن هناك شركات تعمل في إقليم كوردستان نفس الشيء الذي مكتوب أمامنا في المادة الأولى الفقرة (ب) على ما أعتقد الحكومة كتبت الواردات بحدود (15) مليار دولار، فقط (4) مليار دولار للشركات المستخرجة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أعتقد إن العراق دولة غنية، جداً غنية وكبيرة بمواردها وبالطاقات الموجودة لديها، أنا أعتقد إن موضوع الإقتراض هو سوء إدارة الدولة وسوء توظيف الأموال الموجودة والعائدات والواردات التي تدخل إلى الدولة العراقية هو الذي اوصل البلد إلى هذ الحال بالتالي لا توجد سيطرة على المنافذ الحدودية ولا على النفط ولا توجد سيطرة على كل ما موجود من موارد موجودة اليوم في البلد، بالتالي أنا أعتقد إن المبلغ مبالغ فيه جداً هذه نقطة أولى.

ثانياً: هنالك أملاك للدولة والآن تم إيجارها بمبلغ بسيط جداً بالتالي على الدولة بيع هذه الأملاك الموجودة لديها.

ثالثاً: موضوع آخر الأراضي الزراعية التي الآن اصبحت عبارة عن مدن ملاصقة للمدن الموجودة في جميع المحافظات العراقية، هذه فيها حصة لوزارة المالية ممكن المالية أن تبيع الحصة التابعة لها وتتحول هذه الأرض إلى طابو وتأتي موارد إلى الدولة.

رابعاً: موضوع الفلاحين لم تجد الدولة له أي حل وانا أرى دائماً المطالبات للموظفين، جميعنا موظفين والموظفين لهم كل التقدير، ولكن الفلاحين لحد هذه اللحظة ليس لديهم أموال حتى يباشروا بهذا الموسم الذي بدأ الآن، أنا أتمنى أن تكون هنالك سيطرة على المنافذ الحدودية وسيطرة على النفط تقليل صرف الوزارات، تصفير جميع الأبواب وأبقي فقط باب الرواتب ومن الممكن ان يكون هذا فيه عوائد للدولة، لابد من أخذ أمانات على بيع البنك لمركزي والسادة النواب دائماً يتحدثون عن بيع الدولار، السادة النواب لا تتحدثوا في الإعلام لأن الدولار بدأ سعره يزداد وهذا من شأنه يضر المواطن.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أولاً موضوع الرواتب، نحن مسؤولين أن نؤمن الرواتب والحكومة ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب، وكأنه الحكومة عاجزة وتحمل مجلس النواب أن يوفر الرواتب ونحن مجبرين الآن وهؤلاء أبنائنا وأهلنا، بالتالي مسؤولية تأمين الرواتب بالحد الأدنى من القرض هذه ضرورية جداً لأن المواطنين لحد الآن بدون راتب وهم مطلوب منهم إيجار ومصروف والمواطنين صراحة في وضع جداً سيء.

هذا أولاً، وثانياً السوق يتوقف عندما تتوقف صرف الرواتب، والسوق متوقف قضية تأمين الرواتب ضرورية جداً ولكن إلى متى تستمر الحكومة في عملية الإقتراض سواء كان الداخلي أو الخارجي، إن الإقتراض هذا يؤدي إلى إفلاس الدولة في الفترة المقبلة، ما هي الحلول التي تضعها الحكومة لمعالجة هذا الوضع الإقتصادي المتردي؟ يجب أن تكون هنالك حلول، وضعت ورقة بيضاء أين تطبيق الورقة البيضاء أنا مقترحي على السادة في اللجنة المالية إستضافة السيد رئيس الوزراء هنا في مجلس النواب تحت القبة وزير المالية والوزراء التنفيذين الآخرين الذين لديهم علاقة بالموازنة أن يضعوا لنا ما هي خطط هذه الحكومة من أجل معالجة هذه الأزمات المالية بعد التصويت على القانون؟ نصوت على القانون ليس كما أتى من الحكومة ولكن بنسبة معينة، الذي يغطي موضوع الرواتب والنفقات الضرورية جداً  ثم نستضيف الحكومة هنا في داخل مجلس النواب لمناقشة ما هو دور الحكومة في عملية توفير السيولة المالية للنفقات والرواتب، إضافةً هنالك ديون على شركات الهاتف النقال السادة النواب ذكروها، كل شركة من شركات الهاتف حوالي (1) مليار دولار.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

نحن نقدر عالياً وضع البلد ونعرف إن هناك أزمة إقتصادية وهي أزمة إقتصادية لا تتعلق ببلدنا فقط ولكن على مستوى العالم، وهذه الأزمة ليست الأولى في عام 2014 أيضاً تعرض البلد إلى أزمة وكانت هناك حلول عاجلة للحكومة إستطاعت أن تعالج الأزمة الإقتصادية، لكن للأسف لحد هذه اللحظة لا توجد معالجات حقيقية، كرأي عراقيون لسنا مع الإقتراض، عملية الإقتراض هذه عملية خطرة وعملية سوف تستنزف الإحتياطي وبعد إستنزاف الإحتياطي سيكون هناك إنهيار كبير للإقتصاد وسيكون ليس هناك أي قيمة للدينار العراقي، بالتالي هذا الموضوع يجب أن نقف عنده طويلاً، لا يمكن ان نقبل بأي إقتراض مستقبلاً، أما الآن نحن نقدر ظروف البلد الصعبة، ونعرف إن الموظفين الآن لا يستطيعوا أن يوفروا قوت أولادهم نتيجة هذا القطع بالرواتب المتأخر لذلك نحن مع إقراض الحكومة لمدة لا تتجاوز نهاية هذه السنة على أن لا تطلب مرة اخرى الحكومة أي قرض جديد خصوصاً في موضوع البنك المركزي، القروض لبناء مشاريع، لبناء إقتصاد ممكن، ولكن لتوزيع رواتب هذه كارثة بصراحة، أرجو من الحكومة أن لا تحمل مجلس النواب لأنه غير مسؤول عن توزيع الرواتب، هذه مسؤولية الحكومة وعليهم ان يجدوا حلول سريعة لأنهاء هذه الحالة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

أنا سأتكلم بشيء مختلف ولكن يصب في نفس موضوع العجز المالي والأزمة الإقتصادية، أنا أثني على كلام الدكتورة (ماجدة) بدايةً واحد السادة النواب هكذا قانون كان بحاجة إلى إستضافات مهمة في مجلس النواب العراقي، أنا أعرف أن اللجنة عملهم دؤوب في هذا المجال لكن هكذا قانون يحتاج إلى وجود السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء آخرين المعنيين لنبحث ليس فقط في هذا القانون وإنما في الأمور التي تخص العجز المالي وأيضاً الأزمة الإقتصادية، لدي سؤال نحن في مجلس النواب العراقي نشرع قوانين لكي نساعد الحكومة على سد العجز المالي، على سبيل المثال لا الحصر قانون إسترداد أموال العراق هذا القانون صوتنا عليه وجرى عليه تعديل أيضاً، هل من الممكن ان نعرف من السادة في اللجنة المالية وأيضاً اللجان الآخرى ماذا فعلت الحكومة بشأن هذا القانون؟ هل هناك أموال تم إستردادها من الدول وهي أموال كثيرة وكبيرة والسادة النواب يتحدثون عنها فهذا الأمر يخص لجان كثيرة، أيضاً مصادر التمويل الأخرى في الصناعة، مثلاً نحن صوتنا أيضاً على سبيل المثال على قانون هيأة التصنيع العسكري، هل هنالك إجراءات في هذا المجال؟ هل نحن نشرع قوانين ثم يتهم مجلس النواب بأننا لا نعمل أو إننا لسنا مع الحكومة، جميع هذه القوانين التي ذكرتها وقوانين أخرى تقليل إمتيازات ورواتب الدرجات العليا، هذه جميعها تصب في جهة دعم الحكومة ووجود مصادر أخرى غير النفط الذي أسعاره متذبذب.

ثانياً: الإتفاقيات وأتكلم أيضاً بصفتي عضو في لجنة العلاقات الخارجية، نحن يومياً نسمع الحكومة إلتقت بوفود كبيرة وعقدت إتفاقيات، إتفاقية مع الصين، إتفاقية مع الأردن، وإتفاقية مع مصر، نحن لا نتهم الحكومة نريد أن نعرف.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

حقيقةً نستوعب حجم خطورة هذا القانون وأهميته بنفس الوقت، الملاحظات الآن ليست على القانون ملاحظاتي على الوضع الذي يمر به البلد بما يتعلق بالرواتب، التي للأسف الشديد مرة وزير المالية ومرة أخرى الناطق بأسم الحكومة يربطها بهذا القانون، وقد تعودنا إن القوانين المهمة التي تتعلق بحياة المواطنين ندخلها بمزايدات لا يجب أن تدخل بها، السيد وزير المالية ونحن مرات نلقي الإشكاليات على رأس الحكومة ونترك المقصر الأساسي، المقصر الأساسي هو وزير المالية بدون أي لغط، قبل حوالي خمسة أشهر في هذه القاعة وعلى مضض صوتنا لقانون الإقتراض الأول وكان فيه خارطة طريق وضعها السادة في اللجنة المالية خارطة طريق الإصلاح وأشترطوا بمدة (60) يوم وإذا بورقة هزيلة لا تشبه إلا البحوث في الجامعات التي لا يمكن تطبيقها على الواقع العراقي. واقع الحال اليوم الموظفين قاربوا الخمسين يوم أو خمس وخمسون يوم أو ستين يوم في بعض الدوائر، وهذا معناه نحن وصلنا للخط الأحمر الذي يتعلق بحياة المواطن، لذلك ما نراه اليوم يجب ان نفعّل الدور الحقيقي للمجلس الدور الرقابي، الدور الإستضافي، نحن لسنا فقط يرسلوا لنا نسخ من قوانين تفصل عليهم مثلما ذكر السادة في اللجنة المالية المبالغ كبيرة، القانون لا يشبه إلا قانون موازنة بأسم آخر، ويضغطون علينا بتأخير الرواتب كما حدث في الشهر التاسع عندما قالوا لا توجد رواتب وبعدها تم دفع الرواتب، اطلب وأتمنى من هيأة الرئاسة المحترمة أن تفعّل الدور الحقيقي لمجلس النواب بإستضافة المقصر، المفترض منذ أن بدأت أزمة الرواتب يأتي السيد وزير المالية امام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وتحت إشراف السادة أعضاء اللجنة المالية ونرى ماذا يفعل هذا الرجل في هذا البلد؟

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

وردتنا الكثير من المطالبات والمناشدات من المزارعين والفلاحين متضررين، طبعاً في أكثر من محافظة خصوصاً في المدن والمناطق المحررة والمتضررة، هؤلاء السيد رئيس الجلسة تم أستلام قروض زراعية في ظروف قبل 2014 يعني على معدات مواد زراعية يعني مرشات منظومات ري، بعد 2014 فقدوا كل هذه الممتلكات بالإضافة إلى نزوحهم وبالإضافة الى فقدان ممتلكاتهم بالإضافة دمار مدنهم وممتلكاتهم، حالياً مطالبين بتسديد هذه القروض، يعني الحقيقة وضعهم مأساوي وضع أنساني، نطلب منك السيد الرئيس التدخل، وايضاً نطلب التدخل من قبل اللجنة المالية الموقرة الرئيس والأعضاء بالتدخل في هذا الموضوع الانساني الضغط أعتقد يعني يمكن أن يبوب في هذا القانون بتأجيل لمدة سنة أو سنتين، بتأجيل تسديد هذه القروض عددهم بالمئات يعني الحقيقة وضعهم لا يتحمل ولا يستطيعون بالإضافة الاعباء الحالية المترتبة على الكفلاء طبعاً، نطلب تدخلكم بهذا الجانب السيد الرئيس.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أعتقد أهم نقطة أساسية تتعلق باللجنتين أنه يجب أن لا يكتفوا بالاعتراض على عدم ورود الموازنة العامة الاتحادية عام 2020 و 2021 بل لا بد من الاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب بالذهاب إلى المسائلة البرلمانية إلى السيد وزير المالية وزير التخطيط والسيد مجلس الوزراء، باعتبار أن هذا القانون هو قانون اتحادي يخص مجلس الوزراء بالكامل لا بد من الاتجاه إلى المسائلة البرلمانية وعدم الاكتفاء بالاعتراض، لان الاعتراض ليس من شأنيات مجلس النواب بل من شأنيات مجلس النواب هو المحاسبة والمسائلة، القانون لا بد أن يعالج قضية العجز في تسديد الرواتب لكن في الحدود المعقولة والحدود الواضحة، لكن مع ضمان الاتي:

أولاً: التدقيق بالرواتب ومعالجة ازدواج الرواتب الفضائيين الاسماء الوهمية وخلال مدد زمنية محددة تفرض في هذا القانون.

ثانياً: تضمين القانون مواد واضحة حول الاصلاح الاقتصادي محدد في توقيتات زمنية بالأمور الاتية أولاً تنشيط الزراعة الوطنية الشراكة مع القطاع الخاص تنشيط الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني.

ثالثاً: قضية البنك المركزي ونافذة مزاد العملة البنك المركزي يبيع (1190) بالسوق (1250) الفارق اليومي (11) مليون دولار، الفارق الشهري لعشرين يوم (220) مليون دولار الفارق السنوي مليارين وستمئة وأربعين مليون دولار من رصيد البنك المركزي، هذا الفارق الموجود الآن فعلياً ما بين (1190) وسعر السوق (1250) من المستفيد؟ مجموعة مصارف أهلية هي المستفيدة، لا المواطن ولا الدولة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

من خلال الاطلاع على تقرير اللجنة المشروع تم الاحالة إلى اللجنة المالية بتاريخ 12/10/2020 وهناك مجموعة من الاجتماعات التداولية الالكترونية أو من خلال حضور السادة النواب، في نفس التقرير وجدت كما ذكر السيد النائب كاظم الصيادي هناك مجموعة تساؤلات وهذه واضحة في الفقرة تاسعاً. الصراحة أذا اللجنة المالية طرحة مثل هذه التساؤلات داخل الاجتماعات الالكترونية أو التداولية فوزارة المالية هل لديها علم بمثل هذه التساؤلات؟ واذا تم سائلها في مثل هذه التساؤلات ما هي أجابة وزارة المالية في ضوء هذه التساؤلات؟ المادة (9) بالبرنامج الحكومي هذه التقرير أعطوه لي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الكلام موجه إلى رئاسة المجلس وليس للجنة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

المادة (9) السيد الرئيس كانت بها عدد من التساؤلات أذا كانت وزارة المالية حاضر ولم تعطي اجابة في هذه الحالة كيف تكون؟ يعني وزارة المالية في هذه الحالة أمتنعت عن تزويد اللجنة المالية بالبيانات التي تخص مثل هذا القانون، ايضاً من خلال متابعتنا لطرح السادة النواب في اللجنة المالية أصبح لدي انطباع أن وزارة المالية الاتحادية هي دولة مستقلة يعني من خلال الطرح تم التفاوض مع وزارة المالية لتقليل الرقم بالتحديد، هل نحن نتفاوض مع دولة أخرى بما يخص تأمين رواتب الموظفين؟ يعني الصراحة الذي يحدث داخل العراق يعني خاصة مثل هذه التقارير ومثل هذه الفقرات أنا أسميها بالشبحية، يعني السيد وزير المالية خلال (6) أشهر الماضية يعلم جيداً أن هناك.

– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-

الحقيقة نحن الذي توصله الحكومة للشعب العراقي على أن وخصوصاً شريحة الموظفين على أن سبب تأخير الرواتب هو مجلس النواب بسبب عدم التصويت على قانون تمويل العجز المالي وهذا الموضوع الحكومة تتحمل المسؤولية كاملةً، ب نحن اليوم 24/6 كان هناك تصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة وكان مشروط بتقديم خطة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتقديم موازنة 2020 التكميلية والحكومة لم تفي بالالتزامات نهائياً، اليوم الوضع العام والوضع بشكل عام هو صعب جداً وخطر جداً هناك شلل تام بالحياة في كل مفاصل الحياة متوقفة، نحن نعلم بأن السيولة المالية في العراق هي ناتج من خلال الرواتب التي تطلق من الحكومة الموظفين وتستفاد منها الشرائح المتبقية التي هي غير الموظفين، اليوم نحن أمام مسؤولية باعتبار أن الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز، الاخوة في اللجنة المالية مشكورين، يجب أن يكون هناك تصويت على هذا القانون في أقرب وقت ممكن أو رده بشكل قطعي إلى الحكومة أن لا يكون هناك تأخير في مجلس النواب حتى لا يبقى اللوم على مجلس النواب على أنه السبب في تأخير رواتب الموظفين، لذلك أعتقد ان هذا الموضوع يجب الاستعجال. موضوع آخر، يعني موضوع الرقم الذي تطالب به الحكومة هو مبالغ به جداً ولكن من الممكن أن يكون نحن نعرف من خلال الايرادات ومن خلال النفقات لرواتب الموظفين شبكة الحماية والبطاقة التموينية ومستحقات المزارعين ممكن معالجتها بمبلغ ممكن أن يتم اقتراضه يعني من خلال قانون الاقتراض أو من خلال قانون تمويل العجز.

– النائب احمد جاسم صابر محمد الاسدي:-

فيما يتعلق بمشروع الاقتراض، حينما قدم وصوت مجلس النواب في شهر حزيران على القرض السابق الذي هو (15) تريليون وخمسة مليار دولار كان يشترط أو شرط على الحكومة بتقديم خطة اصلاح مالي، ورقة اصلاح مالي ولم نتحدث عن ورقة اصلاح اقتصادي، بينما جاء مشروع الاقتراض الثاني دون أن ترسل الحكومة أي خطة للإصلاح المالي، أما الورقة البيضاء التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب وتم عرضها على جميع القوى السياسية فهيا ورقة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والذي اشارة إليها نفس الورقة أنها من ثلاث إلى عشرة سنوات حسب المدة المقرر فيها ولذلك إلى الان لم يلتزم السيد وزير المالية بتقديم ورقة الاصلاح المالي لمجلس النواب ليتم على أثرها إقرار هذا القرض، أما حينما يربط القرض برواتب الموظفين بالنسبة إلى الجميع بالتأكيد رواتب الموظفين كما يقال هي خط أحمر ولم يتأخر مجلس النواب في تشريع أي قانون أو التصويت على أي قرار يتعلق برواتب الموظفين بالتأكيد وتم الاشارة إلى حوارات داخل المجلس ومع الاخوة في الجنة المالية ضرورة أن توضح الرئاسة وتوضح اللجنة المالية ان مجلس النواب لن يتأخر في إقرار أي تشريع يتعلق بصرف رواتب الموظفين، كذلك ليس من المناسب أن تلقى الكرة بيننا وبين السلطة التنفيذية والتشريعية حول من الذي يتحمل المسؤولية؟ جميعنا يجب ان نتحمل المسؤولية، الازمة المالية تتعلق بالدولة وليس بالحكومة ولا أي سلطة من سلطاتها، لذلك يجب أن نتعاون جميعاً وفي نفس الوقت هذا التعاون بالتأكيد لا يعني التراجع عن الالتزامات سواء التزامات الحكومة وخصوصاً التزامات الحكومة التي قطعتها لمجلس النواب بالاعتبار أن الوقت ضيق أشير إلى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب، ممكن أن تقدمها مكتوبة الى اللجنة.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

اكرر كما قلت في جلسة سابقة نحن هنا جئنا إلى هذا المكان نقر قوانين اقتراض تنهك الاقتصاد العراقي، مع شديد الاسف اليوم نحن في ازمة مالية كبير بسبب الفساد الحكومي السابق وربما لم نجد الحلول لها وربما تطيح بالاقتصاد العراقي لا سامح الله، هناك أسباب سوف أذكرها وبعد ذكر هذه الاسباب السؤال موجه إلى الرئاسة وتوجهه إلى اللجنة المالية، السؤال هو مزدوجي الرواتب والفضائيين؟ ثانياً الحسابات الختامية لجميع الوزرات الدولة المعنية في السنوات السابقة خصوصاً تثمين المشاريع وحتى أحصاء المشاريع الوهمية التي طالت الموازنات السابقة، النقطة الثالثة طبعاً هناك هدر للأموال عن طريق بيع الدولار فرق العملة وهدر كبير في الاقتصاد العراقي والاموال العراقية طبعاً هذه الامور هي مهمة النقطة الرابعة احصاء وتسمية الموارد المحلية وعلى اللجنة المالية الوقوف والمباشرة على المردود المالي لهذه الموارد أن أحصيت هذه الامور سوف نكون على قاعدت بيانات ربما لا نحتاج إلى القرض. أقترح على مجلس النواب الاسراع ونحن كلجنة اقتصادية سوف نتابع هذا الموضوع ونعمل على هذا الموضوع وهو اعادة تفعيل المشاريع الانمائية والاستثمار المشاريع والموارد الطبيعية استثمار أمثل وتوظيف هذا الاستثمار في التنمية المستدامة لإنعاش وأنقاذ الاقتصاد العراقي كخطة بديلة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقيقة توزيع الرواتب ومسألة توفير السيولة المالية هو مسؤولية السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب، ولكن جميعنا السلطة التنفيذية والتشريعية وكافة مؤسسات الدولة مسؤولة عن حل هذه المشكلة وعن حل المشاكل فمن هذا الباب يمكن للمجلس أن يكون عامل مساعد وأن يكون متعاون مع الحكومة لهذا الغرض ولكن في أطار المعقول وفي أطار الحفاظ على مصلحة البلد وحماية اقتصاده من الانهيار، السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية استمعتم إلى مداخلات السادة النواب وتم تدوين الملاحظات، نرجو اكمال هذه المناقشات داخل اللجنة المالية وبخاصة التأكيد على رقم المبلغ المطلوب تأمينه والاتفاق على رقم معقول وايضاً التركيز على الجهة التي يتم الاقتراض منها وايضاً نقطة أخرى ما هي الحلول التي تضعها الحكومة لغير الموظفين؟ لتلك الشريحة الواسعة التي هي من العمال ومن غير الموظفين.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

السيد الرئيس ملاحظات قيمة وهي كانت تأخذ بعدين، الاول ما يتعلق بقانون تمويل العجز المالي الذي يتم مناقشته الان قراءة ثانية، والبعد الثاني هي مجموعة مقترحات لعملية اصلاح مالي اقتصادي، طبعاً نحن وصلت الورقة البيضاء كما تسمى من الحكومة يوجد به مجموعة افكار ومقترحات نحن ايضاً يتم مناقشتها داخل اللجنة المالية وسوف تعرض على السيدات والسادة اعضاء المجلس لغرض تدوين الملاحظات الاصلاحية التي هم تفضلوا بها، أما بقية الملاحظات المتعلق بالقانون جزء كبير منها مذكور في تقرير اللجنة وايضاً سوف يأخذ المتبقي أن شاء الله تضمينه قبل التصويت عليه.

– النائب انعام مزيد نزيل الخزعلي:-

يعني بعض الاخوة طرح تساؤل لماذا وجود تقريرين منفصلين، يعني نحن في الحقيقة لم يتم اعلامنا أو اشعارنا من قبل اللجنة المالية بأي موعد لاجتماع يتعلق بمناقشة هذا القانون، على الرغم من كون لجنة شريكة في مناقشة هذا القانون لذلك ارتأينا ان يكون لنا تقرير خاص تزامناً مع تكليف رئاسة مجلس النواب هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية السيد الرئيس أنا يوجد عندي رد على مداخلة النائب كاظم الصيادي أتمنى على بعض النواب وعلى النائب بالذات أن تكون مداخلته بعيد عن المزايد الاعلامية وأن يحتفظ باللياقة مع زملائه، يعني أنا أعرف هو لأكثر من دورة برلمانية موجود بالتالي نحن ليس عملنا كلجنة تقييم برنامج حكومي أن نرسم للحكومة التنفيذية طريقها عملنا هنا هو رقابي تشريعي، بالتالي لا أعتقد لا تقرير اللجنة المالية ولا تقريرنا كان فيه أي خروج من عمل أعضاء مجلس النواب، فبالتالي اذا كانت مداخلته مزايدة اعلامية فلتكن مزايدة اعلامية بشكل مقبول من دون أن يكون هناك أي مساس لزملائه النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائبة بالنسبة للنقطة الاولى تم الاشتراك اليوم مع اللجنة المالية في المناقشات وتم سمع كل المداخلات ويمكن ايضاً أن تشاركوهم في تحليل هذه المداخلات وفي وضع الحلول الناجعة وأنضاج المشروع واعداده للتصويت مع اللجنة المالية.

– النائب محمد البديري:-

كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجلسة وللإخوة أعضاء مجلس النواب باسم لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي الاستراتيجي والتأكيد أيضاً نحن سوف نأخذ بالملاحظات، وتم الاتفاق مع الإخوة باللجنة المالية على تنسيق العمل المشترك. الواقع اليوم عملنا نحن في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي هو أن نقيم عمل هذه الحكومة ومستوى الأداء وما تقدمه من عمل، تم احالة الينا المشروع مع الاخوة في اللجنة المالية والآن منذ الآن أن شاء الله بالاتفاق مع الإخوة بالجنة المالية سوف نعمل على التنسيق من اجل الوصول إلى تقرير مشترك والظهور به مرة واحد، بعض الإخوة والأخوات الأخت آلا طلباني ذكرت أن وست إيناس أيضاً أنه أوردنا مجموع من الأسئلة والملاحظات، نعم من خلال استضافة السادة الوزراء والاخير السيد وزير الصناعة في اللجنة، تم طرح هذه التساؤلات فيما يتعلق بالإيرادات واسترداد الاموال ولدينا الاجوبة من بعض الوزراء الذي حضروا حول ما طرح من أسئلة لكن هذه الاسئلة اليوم نوردها للتذاكر مع الإخوة أعضاء مجلس النواب بشأن ما ورد حتى لا تبقى المعلومة اليوم حصراً على لجنتنا، ونحن كلجنة بصراحة نتعاون مع الجميع اللجان فيما يتعلق بموضوع مراقبة تنفيذ البرنامج أو حتى التخطيط الاستراتيجي.

– النائب فاضل جابر عبد:-

بعد حل مجالس المحافظات الموارد المحلية بالمحافظات الان محافظة النجف الاشرف أكثر من (13) مليار دينار موارد محلية لم يستطع المحافظ أن يصرفها بسبب حل مجالس المحافظات، اطلب من اللجنة المالية مخاطبة وزارة المالية بالإعطاء الصلاحية للمحافظين وتعلم السيد الرئيس والسيد رئيس اللجنة المالية نحن المحاضرين لم يستلموا مستحقاتهم أكثر من خمسة سنوات وكان يستطيع من خلال هذه المبالغ أن تؤمن مستحقات المحاضرين والعقود والاجور. النقطة الثانية السيد الرئيس نحن اليوم فلاحي النجف الاشرف وكل الاخوان خاصة المناطق الشلبية محافظة النجف والديوانية والسماوة إلى حد هذه اللحظة لم يستلموا مستحقاتهم من محاصيل الشلب، واعتقد اليوم الفلاح يمر بأزمة مالية كبير من الحراثة والوقود وأيضاً غلاء الاسمدة وبالتالي أنا أعتقد اليوم الفلاح في وضع لا يحسد عليه واعتقد عدم دفع مستحقات الحنطة سوف يؤدي إلى بيع محاصيله بأسعار بخسة بالتالي لا يدعم القطاع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لكم اللجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي نتمنى أن تكون لجنة التخطيط الاستراتيجي شريكة مع اللجنة المالية ومع كل اللجان المختصة من أجل متابعة البرنامج الحكومي وحل هذه المشاكل العالقة.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.(لجنة العلاقات الخارجية). 

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: وفق القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 والذي يساوي مواطني مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فأن أي مواطن خليجي يتواجد أو تتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطه الاقتصادي بالعراق فأنه يعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها في دولته.

ثانياً: تستثني الاتفاقية الشركات الكويتية من دفع الضرائب ورأس المال للسلطات العراقية ولا تمنح الاتفاقية هذا الامتياز للشركات العراقية.

ثالثاً: تحدد موضوع الاتفاقية بشكل مغاير لكل دولة وتضيف مفهوم باطن الأرض للدولة الكويتية هو يعني أن الشركات العاملة لصناعة الاستخراج الثروات تعفى من دفع الضريبة للسلطات العراقية دون أن تمنح الشركات العراقية هذه الحق.

رابعاً: الشخص الذي يستحصل على دخل من مصادر في الدولة الاخرى أو يمتلك أموالاً موجودة فيها أذا كان يدير أعماله دون أن يقيم في العراق ولو من خلال وكيل فأن كل أمواله وما ينتج عنها من أرباح تستثنى من الشمول بالضريبة داخل العراق لمجرد كونه لم يكون مقيماً بنفسة داخل دولة العراق.

خامساً: لو كانت شركة كويتية تدير مشروعاً في الصناعة النفطية العراقية ولو كانت شريكاً وليست مستقلة في أدارته فأنها تعفى عن دفع الضريبة للسلطات العراقية، أنها سوف تدفع ضريبتها إلى دولة الكويت وتجنب ازدواج الضريبة سيعفيها من الدفع للعراق وأن كانت أربحها ملايين الدولارات سنوياً.

سادساً: لو أن شخصاً طبيعياً أو معنوياً كويتياً تعاقد لإدارة مشروع يدر عليه أرباحاً كبيرة، وكان يدفع  ضريبة وفق هذا الاتفاق إلى السلطات العراقية عن ارباحه ويستطيع بعد قيام السلطات الكويتية بفرض ضرائب على انشطته بعد تطبيق هذه الاتفاقية من تحصيل الاعفاء دفع الضريبة إلى السلطات العراقية.

سابعاً: لو أن شركة خطوط جوية كويتية تعمل داخل العراق وتستحصل ارباحاً من عملها هذا فأنها لا تدفع ضريبة عن ارباحها اذا كان مركز إدارة تلك الشركة الفعلي متواجداً في الكويت.

ثامناً: وكذلك أذا تعاقدت شركات كويتية مستقلة أو شريكة مع شركات أخرى غير عراقية لصيانة المطارات أو الطائرات فأنها تعفى من الضريبة ما دام مركز ادارة شركاتها ليس في العراق.

تاسعاً: لو اشتركوا مواطنون عراقيون في أمتلك أسهم لدى شركة مقيمة في الكويت فأن أرباحهم المتحصلة من أسهمهم تلك تخضع للضريبة لصالح دولة الكويت على الرغم من أن المشترك عراقي ومقيم في العراق.

عاشراً: لو مارس البنك الكويتي انشطة مالية ومصرفية داخل العراق وتحصل له منها فوائد فأن الضريبة على تلك الفوائد تدفع إلى الحكومة الكويتية وليس إلى السلطات العراقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يجب تقديم الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

يعني السيد رئيس المجلس ملاحظات مهمة فعلاً مشكور دكتور عمار يعني للتوضيح التقرير غير كامل، الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية محدود كلها ضمن قوانين سارية المفعول في الحكومة العراقية، التي هي ضريبة الدخل وضريبة العقار والعرضات المفروضة وضريبة على الشركات الاجنبية، يعني محدد وتقرير موجود يعني أذا سيادتكم دكتور عمار ترى التقرير واضح أنها لا تخرج عن اطار كل هذه القوانين النافذة التي منها والمعدلة ايضاً من سنة 1959.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المفروض دكتور عمار يوجد لديك تقرير.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذه الاتفاقية قراءتها من ألفها إلى يائها هي الاتفاقية، بدليل أنا تعمدت حتى أشير في النقطة الاولى قلت وفق للقانون الكويتي لضريبة دعم العمالة وذهبت إلى الانترنيت حتى للاطلاع على مضامينها، هذه كلها ملاحظات أخذتها من النصوص ويوجد بها ترجيح وانحياز لصالح الجانب الكويتي على صالح الجانب العراقي هذا الذي أريد أن أشير اليه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

السيد رئيس الجلسة نقرأ كل التقرير أما فقط الاشياء المهمة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الاجراءات مع رأي اللجنة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

الالتزامات مهمة والأسباب الموجبة ورأي اللجنة.

تقرأ القراءة الثانية مع تقرير حول مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

 

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بين دائرة الدين العام ووزارة النفط والمالية تحفظهم، وأبدوا الملاحظات مع التأكيد على رأي اللجنة وملاحظاتها حول هذا الموضوع، التحفظ على العراق أن عليهِ الكثير  من الدعاوى، واستحقاقات مالية ويخشون ذلك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

كاللجنة تحفظتم على الإتفاقية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

وزارة النفط، وزارة المالية أبدت ملاحظات وكذلك أيضاً دائرة الدين العام أيضاً لها رأي في هذا الموضوع، أما بالنسبة إلى رأي اللجنة المضي بهذا المشروع بالإتفاقية لأهميتها، أنا أود أن أنوه إلى موضوع جداً مهم أنا تابعته لكوني عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، لدينا أنبوب، وهذا الأنبوب هو لتصدير النفط عبر الأراضي السعودية 1986     بطاقة تسنيميه مليون برميل، وصدر منهُ يومياً كان (700) الف برميل من ميناء ينبع والمعجز الذي هو أيضاً منصات عراقية ومال عراقي، بالقيمة الحالية الأن لسعر هذا الأنبوب لا يقل عن ثمانية مليار دولار، صدر من خلال المملكة العربية السعودية بعد عام 1991إلا الآن ترفض المملكة السعودية الحديث عنهُ، كأنما أصلاً هذا الموضوع هو فقط مصادرة قهرية وقصرية، لذلك هذهِ الإتفاقية قد تسمح لنا أن نتجه إلى المحاكم الدولية لاسترداد كل الحقوق وكل الاستحقاقات المالية للدولة العراقية، أنا مع المضي بهذهِ الإتفاقية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: تعتبر الإتفاقية قرارات التحكيم التي تصدر في دولة الإنفاض قرارات أجنبية بمقتضى تلك الدولة إذا يوجد عنصر أجنبي في المحاكمة، وفي هذا انتقاص وخرم للولاية القضائية والقانونية للبلاد.

ثانياً: تُلزم الإتفاقية الدولة المنظمة إليها بالاعتراف بقرارات تصدر في محاكم دولة أخرى وإنفاذها في ولايتها القضائية على  غرار قرارات التحكيم التي تصدر في محاكمها المحلية ونفس المحذور أيضاً.

ثالثاً: تسعى الإتفاقية إلى الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها في أوسع عدد ممكن من القضايا من خلال إزالة الشروط الازمة للإنفاض والاعتراف في القوانين الوطنية، وهذا يعني إفراغ وتجميد كثير من مضامين القوانين العراقية ويجعل الطرف الأجنبي الخصم المتحاكم داخل المحاكم العراقية مصوناً من ولاية القانون العراقي ويستند لمحاكمة أجنبية يفرض إنفاضها على الطرف العراقي في الدعوى.

رابعاً: قرارات التحكيم تكون ملزمة في التنفيذ وفقاً للإجراءات المتبعة في الدولة التي اكتسبت القرارات فيها الحُجية وهذا أيضاً يتضمن تجاوز الإجراءات المتبعة في القضاء العراقي.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

شكرً جزيلاً للدكتور (عمار) على الملاحظات القيمة، وسيتم مناقشتها في اللجنة إن شاء الله، وشكر موصول للأستاذ (فالح) عما طرحهُ حول موضوع الأنبوب السعودي، أيضاً سيتم مناقشتهُ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

* الفقرة تاسعاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون إلغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الآجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– النائب ريبوار كريم محمود حسين:-

يقرأ تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون إلغاء القانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الآجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

عفواً، العنوان هو إلغاء الإتفاقية وليسَ التصديق على الإتفاقية، هذا توضيح للإخوة الأفاضل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

إلغاء إتفاقية إلغاء القانون رقم ( 127).

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (90OPRC) لسنة 1990.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (90OPRC) لسنة 1990.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

الصفحة (3-4) فقط إقراؤها دكتورة، الإتفاقية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

نقرأ البداية ونقرأ الإلتزامات سيدي الرئيس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

الصفحة (3-4) الإتفاقية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تُكمل تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (90OPRC) لسنة 1990.

الصفحة (3-4) الإتفاقية.

تقرأ الأسباب الموجبة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى لجنة العلاقات الخارجية لجهودهم مشكورين، طبعاً هذهِ الإتفاقية تنسجم مع المادة (33) من الدستور.

ثانياً: تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الأحيائي والحفاظ عليها، يومياً يصدر من البصرة كان سابقاً ما يقارب أكثر من ثلاثة مليون برميل، الموانئ العراقية تستقبل تقريباً (15) مليون طن سنوياً طاقتها الاستيعابية، بالتالي هناك دخول لهذهِ البواخر، بالتالي الانضمام إلى هذهِ الإتفاقية سوفَ يُساهم في الحفاظ على التنوع الإحيائي، كذلك أيضاً الحفاظ على المياه الإقليمي وفرض غرامات على السفن وعلى الشركات التي تسبب التلوث البيئي، لاسيما العراق يمر بمشكلة حقيقية اسمها التلوث البيئي على مستوى ملف المياه والمجاري والمواد المشعة والأمراض السرطانية، بالتالي هذهِ خطوة بالاتجاه الصحيح، نشكر اجنة العلاقات الخارجية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

لجنة العلاقات هل لديكم تعليق؟

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

شكراً لك أستاذ (فالح) وإي أحد من السادة النواب لديهِ أي شيء نحنُ جاهزين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب)

السيدات السادة النواب تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين المصادف 9/11 الساعة الثانيةَ عشرة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:50) مساءً

**********************

***********

***