محضر الجلسة رقم (20) الاثنين (9/11/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
افتتحت الجلسة الساعة (3:19) عصراً.
ابتدأت الجلسة بنصاب: (191) نائب.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العشرين، الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من الذكر الحكيم.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
للمضي بجدول أعمال الجلسة أحب أن أنبه السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي على أن النظام الداخلي يشترط أن يقوم مجلس النواب العراقي بحد أدنى من الجلسات في الشهر لا يقل عن ثمانية، ولكون هيأة رئاسة المجلس قد قررت إعادة النظام بأسبوع للجلسات وأسبوع للجان، فيعتبر هذا الاسبوع هو اسبوع الجلسات والاسبوع المقبل هو اسبوع اللجان، فقط، اي لا توجد جلسة في الاسبوع المقبل، فنرجو الالتزام بالحضور لغرض المضي بانعقاد الجلسات، وهي مسؤولية قانونية واخلاقية على السيدات والسادة أعضاء المجلس، وقطعاً هذا الكلام لا ينطبق على الحضور الكريم، هو يشمل من لم يحضر، أو الذي لا يرغب بالحضور في الجلسات، يعني مقاماتكم ووجودكم محل أعتزاز واحترام من قبل هيأة رئاسة المجلس والكلام لم يكن ولن يكن موجه إلى حضراتكم، وإنما موجه الى الإخوة والأخوات الذين لم يحضروا الى جلسات المجلس منذ يوم 3/9/2018 وإلى حد الآن، وكذلك المتغيبين بشكل رسمي، وطبعاً واجب هيأة الرئاسة ومثل ما تتخذ اليوم في هذه القائمة الموضوعة الآن أمام السيد النائب، سوف تذهب بشكل مباشر الى الدائرة المالية لإستقطاع المبالغ واعتبارهم غياب، ونوهنا لكل الإخوة الحضور الذي لديه فرصة أن يصحح أسمه هنا، وسوف يتم مقارنتها بالقائمة الالكترونية لغرض تشكيل الغياب فيها.
سوف نمضي بجدول الأعمال، نحن نرغب أن ننهي على هذه الظاهرة، أستاذ هيبت. أن يعطل مجلس النواب العراقي على نصاب قليل جداً هذا غير مبرر، الإخوة الذين لم يحضروا، القسم منهم لم يؤدوا اليمين الدستوري، والقسم الآخر أدى اليمين الدستوري ولم يحضر، سوف يتعرض الى الاجراء القانوني الموجود والمعمول به وفق القانون، ليس لدينا شيء استهداف لشخص، من الآن، نمضي في جدول الأعمال، بالنسبة للغياب سوف ينشر في الدائرة الاعلامية، وبالنسبة للعقوبات المالية سوف تمضي من اليوم، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يحضروا الى جلسات مجلس النواب، البرلمانية، اليوم توجيه انذارات للسيدات والسادة الأعضاء الذين لم يحضروا الى جلسات المجلس.
جدول أعمال المجلس جلسة اليوم الأثنين 9/11/2020.
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في 2003؟ (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
شكراً سيادة الرئيس والشكر لكم وإلى لجنة الخدمات البرلمانية ولجنة التخطيط وتنفيذ البرنامج الحكومي وحضوركم يوم أمس بإدارة الجلسة التي حضرها وزير النقل والكادر المتقدم لأهمية مشروع ميناء الفاو الكبير، وأتحفت هذه الجلسة بقرارات وآراء مهمة للسادة النواب الذين شاركوا في هذه الجلسة، واستناداً للمادة (25) من الدستور تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته، وبالنظر لما يمر به البلد من ظروف حرجة على المستوى الصحي والاقتصادي، ولأهمية البحث عن مصادر التمويل وتعظيم الايرادات المالية للدولة، نطالب السادة أعضاء مجلس النواب الكرام بدعم مشروع ميناء الفاو الكبير وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لإكمال المشروع ضمن قانون سد العجز في الموازنة والمعروض أمام أنظار مجلس النواب، وذلك لما له من أهمية في الاسهام في زيادة الواردات المالية للدولة في حال إكمال المشروع بما لا يقل عن (5) مليارات دولار سنوياً، وتشغيل الايدي العاملة وتعزيز الدور الاقتصادي العراقي في المنطقة والعالم، وهو مشروع اتحادي، ولذلك نطالب بما يلي:
أولاً: دعم المشروع بتخصيص المبالغ التي طالبت بها وزارة النقل من القانون سد العجز في الموازنة، ونطالب بذلك اللجنة المالية بأن تعيننا في هذا الموضوع.
ثانياً: حث الحكومة بضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى.
ثالثاً: دعوة الشركات العالمية للاستثمار في المشاريع والتي لها ارتباط مباشر في المشروع، منها الكهرباء والسكن والمطار والارصفة والسكك والطرق والجسور ومحطات المياه.
رابعاً: دعوة الحكومة بضرورة تخصيص الأموال اللازمة لدعم مشروع ميناء الفاو الكبير في موازنة 2021، وبالتالي هذا من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعني بتعظيم ايرادات الدولة.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المضي بالقانون، السيد رئيس وأعضاء اللجنة أمضوا.
– النائبة ريزان الشيخ وليد (نقطة نظام):-
لكن سيدي الرئيس ليست لجنة العلاقات الخارجية يقبلون أو لا يقبلون، جنابكم تقرر.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هم صعدوا، تصويت على القانون المفروض هم يمضون، طبعاً للعلم الأخ فالح الخزعلي ليس قبلك فقط، قبل كل أعضاء المجلس هو جاء وقال لي لدي نقطة نظام أول ما تبدأ الجلسة، يعني هذا يتفضل الأخ فالح يؤكد الكلام.
– النائبة ريزان الشيخ وليد:-
شكراً سيدي الرئيس، سيدي الرئيس طبعاً على جدول الأعمال، نحن يجب في البداية نشكر لجنة العلاقات الخارجية، الحمد لله بسببكم كل انضمام الى اتفاقيات نحن نستطيع أن نعمل جلسات، يعني نحن نشكركم فعلاً، لأنه شاهد كل هذه الظروف الصعبة التي مرت بالعراق، نحن فقط لدينا انضمام الى اتفاقيات، هذه أولاً.
ثاني شيء سيدي الرئيس تقريباً قبل شهرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسري أو الحماية من العنف الاسري وصل الى مجلس النواب، الى حد الآن لم يصل الى لجنة المرأة ولم يدرج على جدول الأعمال، وكذلك قانون الناجيات، هذا المشروع موجود يعني قراءة أولى عملوا والآن محتاجين الى قراءة ثانية، الى حد الآن يعني سيدي الرئيس بعض المشاريع أساسية، دولتنا تمر بأوقات صعبة، يعني ليس كل شغلنا وعملنا على الاتفاقيات، نحن جدياً نشكر لجنة العلاقات الخارجية، لكن بالآخر نحن محتاجين الى مشاريع القوانين اذا كان فعلاً اللجان داخل مجلس النواب ليس لديهم أمل وليس لديهم مشاريع، يجب نحن أن نعلم، أما كلجنة المرأة أنا أقول محتاجين الى مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ومشروع قانون الناجيات.
– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدة ريزان، أولاً لم تتطور الدول والمجتمعات إلا بتلاقح الافكار وتظافر الجهود الدولية في سبيل أنضاج كثير من التشريعات والقوانين، والشرعة الدولية والصكوك الدولية التي تبدي اهتمام بموضوعات ذات أهمية قصوى وتضعها الأمم المتحدة ضمن خطط التنمية المستدامة لعام 2030 كان ملزم العراق باعتباره بلد ديمقراطي متحضر يرى في الشرعة الدولية والقوانين الدولية وفي الصكوك الدولية والمعاهدات الدولية أهمية قصوى، فيجب أن لا تقللي من أهمية الاتفاقيات الدولية في كل المجالات والقطاعات هذا أولاً، بالنسبة لقانون الناجيات الايزيديات وقانون الابادة للازيديين أو الايزيديات، هذه القانونين جاءت مشاريع أحدها مقترح قانون وأحدها مشروع قانون، نحن كهيأة رئاسة توجد حوارات ولقاءات كانت مع الاخوة ممثلي المكون الايزيدي ومع ممثلي اللجان، طلبنا منهم بكتاب رسمي الى لجنة المرأة، الى اللجنة القانونية، الى لجنة حقوق الانسان، أعتقد الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية ولا أذكر بعد لجنة أخرى مختصة لكن بحدود علمي، طلبت منهم أن يقدمون تقرير، الآن وصلتنا بعض التقارير ولم تصل التقارير الاخرى، هذا عمل التنظيم هيأة الرئاسة هي المسؤولة عن جدول الأعمال حتى تضع، ليس من رغبة فقط حتى لا يكون تعارض، وأنتي تلاحظين أثناء الجلسات هنالك اعتراضات كثيرة من اخوة رئيس وأعضاء لجان مختصة على من يقرأ مقترح القانون أو مشروع القانون.
أما بالنسبة للعنف الاسري، العنف الاسري أيضاً طلبت لجنة الأوقاف، وطلبت اللجنة القانونية، ونحن أعطينا لجنة المرأة أن تقوم بحوارات ونقاشات وندوات، حتى يقدمون القانون بالشكل الذي يليق، لأن القانون فيه تعارض وفيه مشاكل، وفيه نقاش، وفيه آراء مختلفة، جنابك أنتي داعمة للقانون، توجد أطراف أخرى غير داعمة للقانون، وتوجد لجان مختصة غير داعمة للقانون، فنحتاج مكان ما نعرض القانون العنف الاسري على منصة النقاش والحوار على الاعضاء والسيدات الاعضاء، لا يحصل سجال ونقاش، نحن هذه الامور ننظمها وننضجها داخل اللجان وبعدها نصل برؤية الى عرض المشروع.
اخواني اذا نمضي في النقاش سوف لن نمضي في جدول الأعمال، أما نحول هذه الجلسة الى جلسة حوار ونقاش، وأما نمضي بجدول الأعمال، فأنتم مخيرين، أخوان لدينا جدول أعمال تمضون فيه أو نمضي في جلسة حوارية، نصوت على جلسة حوارية؟
نمضي إخوان.
– النائب هوشيار عبد الله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تخص المادة (38) من النظام الداخلي، هنالك حالة خاصة فيما يخص الوضع الصحي في السليمانية، أنتم تعلمون تماماً أكثر من شهر هنالك حالات ازدياد جداً مقلقة صحياً، ليس على مستوى العراق وإنما على مستوى العالم، عدد الوفيات، ألتمس من هيأة الرئاسة الموقرة أن توعزوا للجان المختصة وعلى رأسهم لجنة الصحة والبيئة، حتى يباشروا بالعمل الحثيث أو على الأقل متابعة ميدانية وزيارة مدينة السليمانية لأن أنتم تعرفون الوضع الصحي في السليمانية مقلق للغاية على مستوى الوطن، فأنتظر من جنابكم أن يكون هنالك ايعاز من قبل هيأة الرئاسة حتى نقوم بواجبنا تجاه هذه المحافظة التي نحن جميعنا نعلم أنه تستحق كل الاهتمام والتقدير.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائب هذه كانت مداخلة وليست نقطة نظام، ومع هذا كل محافظات العراق تستحق الاهتمام والاعتناء بما فيها محافظة السليمانية أيضاً الحبيبة.
– النائب هوشيار عبد الله:-
عفواً المادة (38) ثانياً يعني مداخلتي حسب هذه المادة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نوجه لجنة الصحة والبيئة بمتابعة هذا الأمر والتنسيق مع السيد النائب لمعرفة تداعيات هذه الوضعية الموجودة الآن في محافظة السليمانية.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
اتمنى قبل أن أدخل في نقطة النظام، اتمنى على هيأة الرئاسة أن تتحمل مسؤوليتها في اكمال النصاب داخل جلسات مجلس النواب، وبالتالي أتمنى نشر الحضور والغياب، نحن الذي نشاهده في الموقع الرسمي ينشر الحضور فقط، وبالتالي الغياب لا أحد يعرفهم، لذلك أتمنى أن تمارسوا دوركم وتتحملوا مسؤوليتكم كهيأة رئاسة أمام الحاضرين من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونشر الحضور والغياب.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة النائبة الآن اتفقنا مع السيد النائب الأول من الان فصاعداً عندما نقول الجلسة الساعة (12:00) يعني الساعة (12:30) سوف نسجل الغيابات ونعطي للمالية، وكذلك للإعلام، يعني لا نتوقف ساعتين او ثلاثة حتى نسجل الغيابات، نحن محددين الساعة الثانية عشر والآن الساعة الرابعة ولم تحصل جلسة.
– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-
صحيح هذه مسؤولية تتحملها هيأة الرئاسة.
نقطة النظام المادة (43) من النظام الداخلي سبق وأن قدمنا الى هيأة الرئاسة الموقرة في الجلسة السابقة (72) توقيع من السيدات والسادة النواب لدرج على جدول الاعمال استضافة السيد وزير النقل العراقي داخل قبة مجلس النواب، لمناقشة ميناء الفاو الكبير وما هي أهم الاجراءات التي اتخذت في هذا القرار.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تمت استضافة وزير النقل يوم أمس في اللجان المعنية.
– النائبة هدى سجاد محمود:-
عفواً هذه الاستضافة لم تكن داخل قبة مجلس النواب، ثانياً كنت أتمنى على اللجان المعنية يوم أمس في الاستضافة أن تقدم تقرير للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب حتى تلاحظ السيدات والسادة أين وصل، لأن اليوم نحن لدينا مشكلة تهم العراق كله، فليس من المنطقي أن تنحصر في لجنة، لذلك أتمنى تحديد هامش السيد رئيس المجلس هو تحديد موعد للاستضافة، أتمنى تكون في الجلسة المقبلة وخلال جدول أعمال الجلسة المقبلة.
– النائب عبد الباري مجيد عبد الله (نقطة نظام):-
نقطة النظام من المادة (9) أولاً من النظام الداخلي، ما يتعلق بجدول الاعمال، لا أرغب بأن أقرأ المادة بأكملها لكن السطر الرابع يقول تنظيم الجدول وارسال الجدول مرفقاً به مشروعات ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة، نحن أخيراً توصلنا الى أن نحصل على جدول الأعمال والحمد لله، المفروض يكون قبل يومين لكن لا يوجد هنالك مرفق للمقترحات، عندما ندخل الى القاعة تأتينا المقترحات، المفروض أن تأتينا مع جدول الاعمال ليتسنى الوقت لدراستها، فإذا ما قمنا بدراسة هذه المشاريع والمقترحات هذا يقل من مسألة المناقشات في القراءة الثانية ونبدأ بآرائنا، وبالتالي سوف يكون يسهل عملية التصويت بحيث لا يكون هنالك مخالفات أثناء التصويت، فنحن عندما نحصل على هذه المقترحات داخل القاعة، لا نعرف هل نركز على قراءتها، أو على ما يجري هنا، أو ان نسمع المداخلات، فأرجو أن يكون هذا عن طريق البريد الالكتروني، الواتس آب يوجد لدينا، لدينا أيميل، وهذه كل هذه الطباعة التي نصرفها على هذا الورق.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظة وجيهة وسوف يتم الأخذ بها.
النصاب موجود الان (182) نمضي بالتصويت.
– النائب عباس باير عويد (نقطة نظام):-
استناداً الى المادة (51) من النظام الداخلي وجهنا سؤال شفاهي الى رئيس مجلس الوزراء لكن رئاسة المجلس أخفت هذا الموضوع، نتمنى أن تحدد أقرب جلسة لغرض استضافة السيد رئيس الوزراء لغرض الاجابة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة العلاقات الخارجية تفضلوا أمضوا بالتصويت.
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (1) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة عائشة غزال مهدي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (2) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-
قانون المعاهدات والاتفاقيات يشترط موافقة بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء (165)، حضرتك قلت الموجودين (182) وشاهدت أنا كم نائب أنسحب، الاحظ أكثر من (15 الى 20) لم يرفعوا أيديهم.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنا اشاهد مقابلهم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-
لا يوجد لدينا معيار عين، العين ليست معيار، النظام الداخلي يقول المقرر يقوم يحتسب، اذا المعيار العين، عينك معيار وعيني ليست معيار، لماذا؟
لا النظام الداخلي يقول المقرر يصعد يحتسب سيدي الرئيس.
احتسب (165) عدد ليس بالقليل احتسبه.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، أمضي.
– النائبة ريحان محنا ايوب:-
تقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الأسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
القانون بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003).
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس لا أعرف هذه العجلة ما هو مبررها؟ نحن اليوم لدينا اتفاقية، الاتفاقية قد تربط العراق بالتزامات عشرات السنين، حضرتك تطبيق نظام داخلي لا يستغرق منا دقيقة أو دقيقتين، يقوم الاخوان المقررين يحتسبون، نحن الآن الذي علينا ماذا؟ المطلوب من مجلس النواب نوعية ورصانة التشريع، ليس مثلما حصل بمعادلة الشهادات أحرجنا أمام الامة كلها بطريقة سلقاً على السريع، وبالتالي حتى رصانة التعليم كلها مهددة، عندما قلنا الآن دقيقتين أعطونا مجال من الوقت لنطرح مداخلاتنا، ولو أنكم استمعتم خلال دقيقتين، لما عرضتمونا وعرضتم أنفسكم الى هذا الاحراج الشديد، وكل الجامعات وكل الاكاديميين وكل المختصين عاتبونا ولامونا وانتقدونا على هذا التشريع، أخي الدولة نحن عندما نقول نريد دولة مقابل لا دولة، كيف تبنى الدولة؟
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتور عمار، حضرتك تعلم أنه الآن وقت التصويت، هذه الملاحظات تقدم في القراءة الاولى والقراءة الثانية، وحضرتك قدمت ملاحظاتك، كل مشروع قانون حضرتك تقدم ملاحظاتك مكتوبة ومقروءة أيضاً.
– النائب عمار طعمة عبد العباس :-
لو نحتسب نظام داخلي هذه الاتفاقية قد تربط العراق (60) أو (50) سنة، لا يجوز هذا الكلام.
– النائب يوسف محمد صادق:-
شكراً جزيلاً السيد رئيس الجلسة، حقيقةً كل التصويتات داخل مجلس النواب فيها خطأ، كل التصويتات داخل المجلس خطأ، لأنه يجب أن يكون احتساب، نعم، واحتساب، لا، وبعد هذا اذا كانت الـ نعم أكثر من الـ لا، يتم اقراره، بالنسبة للمعاهدات يجب أن يكون نعم للأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالنسبة لكل التصويتات الاخرى يجب أن يكون الـ نعم أكثر من لا.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظتك مقبولة وباستطاعة أي نائب عندما يشك في التصويت يقدم طعن في الموضوع.
– النائب يوسف محمد صادق:-
لا، لا، يجب أن يكون هنالك تصويت على نعم وتصويت على لا، وبعد هذا يتم الاحتساب.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار SAR لعام 1979، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار(sar)لعام 1979.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (1) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار(sar)لعام 1979.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
المادة (2) تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
يقرأ الاسباب الموجب لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار(sar) لعام 1979.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الاسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
القانون بالمجمل، تصويت.
– النائب محمد علي محمد (نقطة نظام):-
أرجو أن لا تؤسس هيأة الرئاسة لسابقة خطيرة في عدم احتساب الاصوات، ليس لدي موقفاً سياسياً من هذه الاتفاقيات، لكن الموقف الذي الاحظه أن التصويتات مرت في هذه الاتفاقيتين لم تحصل على النصاب القانوني المحدد في النظام الداخلي، أرجوك سيادة الرئيس أن لا نؤسس لسابقة خطيرة فيما يتعلق بعد الأصوات، أرجو عد الاصوات وبعدها نمضي، أرجوك.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
العلاقات، البرلمانية، قفوا هنا وعدوا النصاب، عدوا أصوات غير المصوتين، السادة النواب سوف نعد النواب غير المصوتين. التصويت على القانون بالمجمل.
(لم تحصل الموافقة بالتصويت على القانون بالمجمل).
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب شيركو محمد صالح:-
السيد رئيس الجلسة، لا يجوز النقاش لمناقشة القوانين، نحن لدينا تصويتات وحسب المادة (129) من النظام الداخلي لكل عضو لديه نظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الاضافة أو التجزأة في المواد، فيما يعرض من التعديلات يجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس اللجنة قبل الجلسة التي سوف تنظر فيها المواد التي يشملها التعديل وبأربعة وعشرين ساعة على الأقل.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة غير فاتحين باب النقاش ولن نأخذ نقاشات ولا مداخلات، وأنما حسبنا حساب العدد، لهذا لم يتم التصويت على القانون، نتحول على القانون الآخر، تفضلوا دافعوا على قانونكم.
– النائب فرات محمد عبد:-
السيدات والسادة النواب أخواني رجاءً، طبعاً حضراتكم تعلمون النظام الداخلي نحن في التصويت لا يسمح في النقاش، لكن هذه اتفاقيات اخواني الاعزاء بخصوص الاتفاقيات تتعلق بالبحار، هذه اتفاقيات مهمة، استضفنا خبراء، لدينا مشاكل بأنه البواخر والسفن العراقية لا ترفع العلم العراقي، لدينا مشاكل بأنه الشهادة التي تصدر من الاكاديمية البحرية غير معترف فيها، هذه اتفاقيات تعزز موقف العراق، العراق دولة بحرية يحتاج الى الانظمام الى هذه الاتفاقيات، نحن لسنا داعمين باجتهاد شخصي هذه الاتفاقيات، هذه حضر خبير ومستشار بحري في وزارة النقل وأكد على أنضمام العراق الى هذه الاتفاقيات.
– النائب يونادم كنا:-
سيدي الرئيس ملاحظة للجنة، عندما تفضل بقراءة الاتفاقية، هنالك مصطلح دولي لهذه الاتفاقية، بالانكليزية باللاتيني (sar) لم تقرأ، يعني عندما ينزلوها الجماعة سوف لن ينزل هذا الحرف، لأن لم يقرأه، هذا خلل يعني المفروض من اللجنة تقرأ الحرف بالانكليزي كما هو.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أقرأوها اللجنة كما هي بصورة كاملة.
– النائب مثنى أمين:-
لم يعد فينا أي مزاج أن نتكلم، لكن على أية حال أنا أرغب أن أشرح للسيدات والسادة الاعضاء في المجلس، مثلما تفضل زميلي العزيز الاستاذ فرات، هذه الاتفاقيات مهمة جداً وهي حوالي (16) أتفاقية، حتى يعود العراق الى مستواه اللائق فيه كدولة بحرية، وتكون له سفن وترفع الاعلام عليه ولا نعتمد على السفن الاخرى، يجب للعراق أن ينظم الى تلك الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات تحثث الأعباء المالية على العراق، كالتأمين وتأجير السفن وغيرها، ولذلك أنا أدعو السيدات والسادة إلى ان يصوتوا لهذا القانون، هذه القوانين سوف تسمح للعراق باعادة مكانته البحرية، ليس للعراق الآن سفينة تحمل علم العراق في البحار، ولا يسمح له لأنه غير منظم الى هذه الاتفاقيات، فالإخوة والاخوات الذين لا يصوتون، نرغب أن نفهم لماذا لا يصوتون، نحن أستضفنا مستشار وخبراء من الوزارة وأعطوا التوضيحات الكاملة والوزارة تطلب بإلحاح أن ينظم العراق الى هذه الاتفاقيات، هذا شرط أساسي للذي يتفضل الحديث فيه عن ميناء الفاو، هل يعقل أن يكون لك ميناء من دون سفينة.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أخواني نحن كلنا نطالب ونعمل من أجل اعادة البلد الى محيطه الدولي، والى الاتفاقات الدولية،والى رفع العلم العراقي كما تفضل السيد النائب على السفن وعلى الباخرات العراقية، لهذا هذه الاتفاقيات نحن بحاجة لها والبلد بحاجة لها، والحكومة لوما هي بحاجة لها لم ترسلها لنا، وبعد هذا لجنة العلاقات الخارجية عملوا عليها، وناقشوا هذه الاتفاقيات وقرأناها قراءة أولى وقراءة ثانية، وأخذوا بالملاحظات، الآن لماذا في التصويت يكون لدينا اشكاليات؟ من غير المعقول يا اخوان.
لجنة العلاقات الخارجية هل نمضي في التصويت أم نؤجل؟
– النائب شيركو محمد صالح:-
سيدي رئيس الجلسة اذا تسمح للنقاش بخصوص القوانين نطلب التأجيل للتصويت.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لا يوجد نقاش.
– النائب شيركو محمد صالح:-
لا يوجد نقاش لأنه نحن لدينا تصويتات، لا يوجد مجال لنقاش القوانين، نطلب تأجيل التصويت على القوانين.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أنتم كلجنة نطلب منكم بيان أهمية هذه الاتفاقيات، دافعوا عن اتفاقياتكم، واذا تطلبون التأجيل حتى نؤجله.
– النائبة إقبال عبد الحسين:-
سيدي الرئيس أعتقد الموضوع ليس موضوع أنه اتفاقيات أو عدم أقتناع السادة النواب، الموضوع يتعلق بالتصويتات والآلية فقط.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بناءً على طلب اللجنة المعنية سوف يتم تأجيل الفقرات التي فيها التصويت على الاتفاقيات.
نمضي الى الفقرة سادساً.
*الفقرة سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO . (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائبة إقبال عبد الحسين:-
تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO .
– النائبة علية فالح عويد:-
تكمل قراءة الاسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO .
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات (اللجنة القانونية).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
سيادة الرئيس نقطة نظامي اليوم حول جدول الاعمال، اليوم يوجد أمر يعصف بالبلد وهو عدم توزيع الرواتب، وكأنه نرسل رسالة أنه هذا الموضوع بعيد عن البرلمان وهو اهتمام كبير فيه من قبل البرلمان ومن قبل اللجنة المالية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب مداخلة وليست نقطة نظام.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نقطة نظام سيادة الرئيس وليست مداخلة، بما أنه اللجنة المالية مشكورة، اليوم التقت بالسيد رئيس الوزراء، ليطلعوننا على تقرير امام جنابكم حتى الشعب، المواطن العراقي يفهم أنه نحن متابعين الموضوع، وما هي الحلول؟ ما هو الذي سوف يحصل خلال الأيام القليلة القادمة؟ يعني بركان يحدث الآن عند الشعب العراقي، أتمنى فقط نعطيهم حتى ولو نصف ساعة ليشرحوا لنا ما الذي حصل.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
– النائب محمد الغزي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
– النائب حسين العقابي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
– النائبة به هار محمود:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نحن الآن بانتظار من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أي اضافة او حذف أو تعديل على مشروع قانون مجلس الوزراء وننتظر منهم.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً الشكر موصول أيضاً للجنة القانونية لكن مع شديد الاسف سيدي الرئيس لم يوزع علينا لا تقرير اللجنة ولا القانون، يعني أنتم الآن تعملون على قراءة شيء لا نعرفه، لا القانون ولا التقرير موجود بين أيدينا، لا التقرير ولا القانون سيدي الرئيس حتى القانون لا نعرفه، يعني قانون مهم سيدي الرئيس، قانون يتعلق بالسلطة التنفيذية، الذراع التنفيذي للسلطة التشريعية، لا موجود القانون، ولا موجود التقرير، يعني قضية مهمة هذه ليست قضية أنه خمسة دقائق تجلس اللجنة القانونية تأخذ ملاحظتين.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بالنسبة لتوزيع القانون نحن أرسلناه الى الدائرة البرلمانية، بالنسبة لمقترح تقرير المشروع، والنسخة من مشروع القانون، وتم توزيعه في القراءة الاولى للقانون.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة لمشاريع القوانين، مقترحات القوانين، بعض القوانين ضخمة وعبارة عن صفحات كثيرة، لهذا يمكن من الصعوبة طبعه واستنساخه وتوزيعه على السادة النواب، لهذا انزاله في موقع مجلس النواب الالكتروني، هو هذا الحل الوسط بالنسبة لاطلاع السادة النواب على مشاريع القوانين، لهذا الدائرة البرلمانية كل مشاريع القوانين تنزل على موقع مجلس النواب، لكي يطلع السادة النواب عليه، ولكي لا يقول أحد انه لم تصلني نسخة أو غير مطلع عليه، كل مشاريع القوانين موجودة في موقع مجلس النواب، أما بالنسبة للتقارير فعلى اللجان تقديم التقارير قبل الجلسة حتى يتسنى للدائرة البرلمانية استنساخها وتوزيعها على السادة النواب.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
الملاحظة الاولى صلاحية مجلس الوزراء الدستورية باقتراح تعيين اصحاب الدرجات الخاصة المدنية والعسكرية يسلبها هذا القانون ويعتبرها متحققة حكماً وأن لم يصوت مجلس الوزراء على المرشحين بعد مرور أربعة أشهر من وصول ترشيحهم الى مجلس الوزراء وهذا امر غريب.
ثانياً والأغرب منه هذا القانون يعتبر مجرد وصول ترشيحات الدرجات والمواقع المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور والتي يشترط فيها تصويت البرلمان، يعتبرها مصادقاً عليها حكماً بمرور (60) يوماً من وصولها للبرلمان، وهذه المادة في القانون أشبه بتغيير النظام من برلماني الى رئاسي دون اجراء تعديل دستوري.
ثالثاً: لم يحدد القانون عدد الوزراء وعدد الوزارات وتركها دون تحديد، وتركها دون تحديد سوف يفتح الباب للاجتهاد والمجاملات السياسية أحياناً فتزيد أعدادها دون حاجة واقعية لذلك وانما لغرض ترضيات سياسية، وحدد نواب لرئيس الوزراء بعدد ثلاث نواب وهذا خلاف للترشيق الاداري.
رابعاً: حصر مفهوم الحكومة بمجلس الوزراء في حين توجد جهات تنفيذية أخرى ليست تابعة الى وزارة، فأين توضع في هذا التوصيف.
خامساً: ذكر القانون صلاحية مجلس الوزراء باعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء المنهاج الوزاري باقتراح من رئيس مجلس الوزراء، وهذه صلاحية تتجاوز القوانين وتغير وتعدل في قوانين نافذة من قبل مجلس الوزراء، وهو سحب لصلاحية البرلمان ونقل هذه الصلاحيات الى مجلس الوزراء خلافاً للدستور.
سادساً: ليس من صلاحيات مجلس الوزراء استحداث دوائر عامة في الوزارات، بل هذه الدوائر تنشأ وفق القانون لكل وزارة، فاستحداثها أو الغائها يتم بتعديل القانون.
سابعاً: يفترض أن الموافقة على القروض الممنوحة للجهات والمصارف الحكومية يشترط فيها موافقة البرلمان.
ثامناً: ينقل القانون صلاحيات دستورية يختص بها البرلمان وينقلها الى مجلس الوزراء، وهي المناقلة بين تخصيصات الوزارات والمحافظات.
تاسعاً: منح القانون مجلس الوزراء شطب الديون والموجودات التي تزيد صلاحية شطبها على صلاحية الوزير، نقترح تحديد سقف لهذا الشطب والموجودات الممنوحة صلاحية شطبها لمجلس الوزراء وما يزيد على ذلك السقف تطلب موافقة البرلمان عليه.
عاشراً: يمنح القانون صلاحية إحالة أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الى التقاعد العام وهو خلاف لقانون التقاعد الذي يحدد طريقة التقاعد، بأن الجهة المحيلة للتقاعد هي نفسها من عينته وهو البرلمان في مثل هذه الدرجات.
الحادي عشر: إحالة أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين الى التقاعد في حالة اعادة هيكلت الوزارة، ولم تشترط بلوغه سن التقاعد أو امتلاكه لخدمة الحد الادنى للإحالة على التقاعد وهو (15) سنة.
الثانية عشر: وهذا أمر خطير، منح صلاحية غير مباشرة في الغاء شركات الصناعة الوطنية، بمبرر الهيكلة وخسارة الشركات، وعادةً ما تخسر الشركات بسبب عدم توفير مستلزمات الانتاج والعمل لها من قبل الدولة، اذ منح القانون صلاحية نقل وإحالة الموظفين الى التقاعد، وهو تسريح لـ قد يكون لعشرات أومئات الآلاف من الموظفين.
الثالثة عشر: تعديل مبالغ الغرامات وهو عقوبة نص عليها قانون العقوبات فلا تعدل إلا بقانون وليس بقرار من مجلس الوزراء.
الرابعة عشر: تدوير أصحاب الدرجات العليا، منحت كصلاحية لمجلس الوزراء، وكيف اذا كان تم تعيينهم بموافقة البرلمان، وفي خصوص هذا الموقع دون غيره، فلا يمكن نقله وتدويره لموقع آخر إلا بموافقة البرلمان الذي صوت عليه، وإلا فأن ذلك يعني التفاف على صلاحية البرلمان.
الخامسة عشر: يذكر صلاحية مراقبة شرعية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، وله وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقانون، ومن المعلوم ان هذه صلاحية القضاء الاداري وليس مجلس الوزراء.
السادسة عشر: من الصلاحيات الخطيرة الممنوحة لمجلس الوزراء أنه يمنح الضمانات السيادية للقروض التي تمنح للحكومة، نقترح تقييد ذلك بموافقة البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.
السابعة عشر: تدوير المبالغ التي لم يجري انفاقها الى السنة المالية اللاحقة، هذا المفروض أن يذكر في قانون الموازنة التي تتطلب موافقة البرلمان، وإلا نحتاج نعرف سبب عدم الانفاق، هل ناشئ من تقصير أو عدم كفاءة أو سوء تخطيط أو فشل في انجاز المشاريع.
الثامنة عشر: يسلب القانون صلاحية البرلمان وينقلها الى مجلس الوزراء في تحديد نسبة الصرف عند انتهاء العمل بقانون الموازنة وعدم المصادقة عليها للسنة اللاحقة، بينما حدد قانون الادارة المالية بأنها لا تزيد على (1/12) من المصروفات الفعلية للسنة السابقة.
التاسعة عشر: منح القانون لمجلس الوزراء صلاحية تخصيص مبالغ اضافية بالاضافة الى ما هو مخصص في قانون الموازنة، وهذا مخالف للدستور، لأن أي تخصيص يوضع في الموازنة، لا بد من موافقة البرلمان عليه.
العشرون: يذكر القانون لمجلس الوزراء تقديم المساعدات النقدية او العينية للدول والمنظمات الدولية أو الأفراد لمواجهة ظروفها أو حالات أنسانية، والسؤال من أين سوف يصرفها ما دامت الموازنة تحدد لكل مبلغ مخصص مورد صرفه؟
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً سيادة النائب، دكتور عمار ملاحظاتك في كل المداخلات ملاحظات قيّمة، ملاحظات دقيقة وجيدة، لهذا من الأجدر أن تقدم هذه الملاحظات مكتوبة الى اللجنة المعنية، هي ليست عشرون فقط وأنما يمكن ان تكون أكثر منها بعشرون كذلك، أتمنى أن ترسلها مكتوبة الى اللجنة وشكراً جزيلاً.
– النائب جمال المحمداوي:-
أنا الدقيقتين الخاصة بي أعطيها الى الدكتور عمار.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
الحادية والعشرون: يمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين أو التعاقد استثناءً من أحكام قانون الموازنة، السؤال من أين سوف يوفر رواتبهم اذا لم يتم تحديد تخصيصات لهم في الموازنة؟
الثانية والعشرين: المادة (8) ثانياً تحدد مهام الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة المستشارين بنظام يصدره رئيس الوزراء، والمفروض أن الانظمة تصدر من مجلس الوزراء.
الثالثة والعشرين: منح مدير مكتب رئيس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء درجة وزير، وهذا يخالف سياسة الترشيق الاداري والترشيد المالي.
الرابعة والعشرين: تعاقد رئيس الوزراء مع عشرة مستشارين يمنحون أجراً يعادل ما يتقاضاه أصحاب الدرجات الخاصة، أن هذا العدد كثير يفترض أن يختصر على خمسة مستشارين.
الخامسة والعشرين، يمنح القانون لرئيس الوزراء صلاحية تسمية من يراه مناسباً لشغل منصب الوزير الشاغر بشكل مطلق، دون تحديد مدة ذلك والزامه بتقديم البديل الى مجلس النواب للتصويت عليه.
السادسة والعشرين: منح القانون صلاحية تحديد عدد الوكلاء لمجلس الوزراء، والمفروض أن يحدد ذلك في قانون الوزارة.
السابعة والعشرين: يعين القانون ثلاث نواب لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، والمفروض أن يحدد ذلك في قانونها الخاص مع ملاحظة تقليل عددهم.
الثامنة والعشرين: منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية تكليف بمنصب وكيل أو نائب رئيس الجهة لمدة اربعة أشهر، والمفروض أن هذه الصلاحيات لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء.
التاسعة والعشرين: يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية أحالة الموظف الى التقاعد استثناءً من شرط العمر والخدمة، وهذا الاستثناء مفتوح لا تقييد فيه، قد يفتح الباب لإحالة ألاف الموظفين الى التقاعد خارج السياقات القانونية النافذة، ومن المعلوم أن الاستثناء هو افراغ لمضمون قانون التقاعد الموحد.
ثلاثون: يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية اقالة المحافظ، وهذا من اختصاص السلطة المنتخبة من الشعب وليس السلطة التنفيذية.
واحد وثلاثون: صلاحية استحداث المحافظات من قبل مجلس الوزراء، والمفروض أن تتوقف على مصادقة البرلمان.
أثنان وثلاثون: يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من احكام قانون بيع وايجار أموال الدولة بشكل مطلق، وهذه المادة في حقيقتها تجعل قرارات مجلس الوزراء حاكمة على قانون بيع وايجار الدولة في كل مواده وفقراته.
الثالثة والثلاثون: يتضمن القانون تخويل مجلس الوزراء بعض مهامه لرئيس الوزراء، وهذا اجراء غير مشجع ويركز السلطات بيد شخص واحد.
الرابعة والثلاثون: يمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية استحداث المديريات والمفروض أن تكون ضمن قانون الوزارة.
الخامسة والثلاثون: يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية تخصيص أراضي أو أبنية الى عنوان عام مطلق بعنوان أي جهة أخرى، وهذا عنوان غير منضبط.
السادسة والثلاثون: لم تحدد المادة الخاصة بسحب يد الوزير أسباب سحب اليد وما هي الخطوات والاجراءات التالية له.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
سيدي الرئيس هل مداخلاتنا هنا للاعلام؟
سيدي الرئيس أتمنى من هيأة الرئاسة والسادة النواب أن يتحملوني على هذه الجملة، هل مداخلاتنا داخل هذه الجلسة للإعلام؟ هذه نقطة، النقطة الأخرى سيدي الرئيس، يعني القوانين التي تمضي جميعها على سرعة وعجالة، فهنالك عدة اجراءات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، يعني حتى طالب البكلوريا أو طالب الدراسات، لا يتحمل قراءة كل هذه القوانين أو حتى التقارير والمناقشات في يوم الجلسة، فعليه كما ذكرت سيدي الرئيس يجب أن يكون هنالك سياق واجراءات، القراءة الاولى في جدول الاعمال يجب على الاقل أن يكون لدينا علم فيها بيومين، حتى منطقياً التقرير والمناقشة أنا صراحة الآن عندما أرغب أن أجلس، كيف أنا ألحق بتقرير ومناقشة أكثر من قانون.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
دكتورة هذه مداخلة أو نقطة نظام، مداخلة ليست على القانون.
– النائبة ايناس ناجي كاظم:-
هذه حول الاجراءات، نعم هي هذه مهمة سيدي الرئيس، أنا أحاول قدر الامكان أن أدخل، يعني طبعاً أنا أحترم ادارتك للجلسة وأنا أعلم أنه حضرتك عندما اعطيتني، أعلم أن هذه مداخلة وليست نقطة نظام، لكن نحن سيادة الرئيس أنا أمراة أصبح لي تقريباً من بداية الجلسة وانا ارفع يدي ولا يحصل لي المجال، وكتبت الى حضرتك هذه النقطة، فعليه يا سيادة الرئيس هذه اجراءات مهمة التقرير والمناقشة منطقياً كذلك يجب أن تكون نحن مثبتة، يعني الكل، نحن حالياً لدينا الهندسة موجودة من ضمن المعلومات، وأعتقد الـ (IT) الآن موجودين، فبالواتس أب القراءة الاولى القانون، التقرير والمناقشة، يعني سيدي الرئيس في بعض البرلمان يعني مجرد تقديم وتأخير في صياغة الجملة، لها تأثير واقع فيما يحدث، وحتى على مستوى اللجان واجتماعاتها سيدي الرئيس، نحن لا يوجد لدينا في بعض الاحيان علم فيها، يعني أنا بدل أن أن أدخل هنا للyعلام أدخل للجنة، لكن نحن ليس لدينا علم، لا هو جدول مثبت باجتماعات اللجان، ونحن نواب عن محافظات، يعني اسبوع موجودين في بغداد والاسبوع الآخر في محافظاتنا، أتمنى من هياة الرئاسة أن كل هذه الاجراءات أن تثبت ألكترونياً ويكون لدينا علم، يعني بدل من أن يكون هنا هذا الطرح والجدال، أنا اذهب الى اللجنة في وقت تحديدها.
– النائب عدنان هادي الاسدي:-
بصراحة القانون مهم جداً، وشكراً الى اللجنة، وأتصور قانون مجلس الوزراء يعني لا يكفي مع احترامي للحضور، عدد النواب قليل ويناقشون أهم قانون في الدولة العراقية، هي صلاحيات مجلس الوزراء، وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وصلاحيات الوزراء، وتعيين الوكلاء، وتعيين المستشارين، يعني أنا أتصفح في القانون من خلال النت الذي موجود، يوجد استحواذ على الدولة بشكل كامل، وتقريباً مصادرة مجلس النواب كذلك في بعض المواضيع، بصراحة أنا أطلب أن تكون هنالك جلسة ثانية لمناقشة هذا القانون بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، هذا القانون المهم سيادة الرئيس مع احترامي للحضور نناقشه عدد قليل، وسوف نأتي نصوت عليه ثاني يوم وينتهي الموضوع، الاشكالات كثيرة جداً، يعني أنا الآن أحصيت المادة ثانياً (أولا) صلاحية رئيس مجلس الوزراء أعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ما هو دور مجلس النواب؟
دور مجلس النواب أن يقر الوزارات ويقر قوانين الوزارات، لا يحق لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات أو إلغاء وزارة، الوزارة منصوص عليها بقانون، هذه واحدة، على ضوء المنهاج الحكومي، المنهاج الحكومي يحدد هيكلية الوزارات، هذه لأول مرة نسمع بهذه البدعة، بصراحة.
الحادي عشر المادة (ثانياً) يرتبط مع أولاً فلا يحق لمجلس الوزراء أقالة الدرجات الخاصة، يحق لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء أقالة الدرجات الخاصة التي هي رؤساء الهيئات، الوكلاء، المستشارين، اللذين صوت عليهم مجلس الوزراء، لم يذكر في متن القانون أن هذه تحال الى مجلس النواب للمصادقة على الاقالة، من صلاحيات مجلس النواب التصويت على هؤلاء، ثم التصويت على أقالة هؤلاء.
المادة (4) يعني المدة مفتوحة لحكومة تصريف الاعمال، وهذه خطرة جداً، يعني عندما تنتهي الدورة الانتخابية لمجلس النواب، هذه أولاً، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس النواب، تبقى الحكومة تمارس أعمالها بدون تحديد مدة زمنية، لن تتفق الكتل السياسية على حكومة، سنة او سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ظروف غير طبيعية، أرى الأخوة في اللجنة القانونية، اخواني أن تحدد مدة لكي تجبر الكتل السياسية على تشكيل حكومة، أو يصار الى تشكيل حكومة اخرى، أما ان تبقى هذه الحكومة او تلك الحكومة لمدة خمسة أو ستة سنوات بحجة تصريف الاعمال، هذه مصادرة للديمقراطية التي نسعى أليها.
المادة (7) يشكل مجلس الوزراء المجالس الوزارية التالية.
مجلس الأمن الوطني، المجلس الاقتصادي، المجلس الثقافي، المجلس كذا، هذه أيضاً غير محددة، أخوتي اللجنة القانونية، غير محددة من هم أعضاء اللجنة، يحق لرئيس مجلس الوزراء تعيين الوزراء والوكلاء أو المستشارين في هذه اللجنة، يعني هذه كيفية يجب أن تكون في القانون من هي الوزارات في مجلس الامن الوطني، ومن هي الوزارات في المجلس الاقتصادي؟ ومن هي في الطاقة؟ ومن هي تحديد لكي لا تبقى للمزاجية والاجتهادات.
ثامناً، بدرجة وزير أعتراض الإخوة، الأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، بصراحة بدرجة وزير هذه يعني زائدة، بدرجة وكيل يكفي في وجهة نظري.
خامساً، لرئيس مجلس الوزراء المادة ثامناً، لرئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مستشارين عدد (10) في القانون مثبتة له أربع مستشارين، ويتعاقد مع (10) ورواتب هؤلاء الـ (10) بمستوى الدرجات الخاصة، يعني وزراء، أما وزير أو رئيس مؤسسة، ما هذا التكليف للدولة؟
الوزراء مستشارين، وكل وزير لديه مستشارين، ولدينا الأمانة العامة لمجلس الوزراء مملوءة بالمستشارين، ومكتب رئيس الوزراء فيه مستشارين، كذلك أضافة لهذا يتعاقد مع (10) مستشارين، أخواني في اللجنة القانونية واللجنة المالية هذه كلفة مالية عالية تبهض ميزانية الدولة، وشكراً جزيلاً، لدي ملاحظات سوف أكتبها وأقدمها الى اللجنة المالية.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
طبعاً لأهمية هذا القانون أنا أثنى على ما ذكره سيادة النائب عدنان الاسدي بضرورة حضور والمشاركة الفاعلة لجميع السادة النواب في هذا القانون، وأيضاً اطلاع السادة النواب على تقرير اللجنة مشكورين، وكذلك القانون، طبعاً عدد الوزارات محل اجتهاد من حكومة الى أخرى وبالتالي يجب أن يحدد، لا سيما يعني هنالك وزارات لديها قوانين وبقرار من مجلس الوزراء قد تم حلها ومن ضمنها أو دمجها، قانون وزارة البيئة ودمجها مع وزارة الصحة، وهي يجب أن تكون وزارة سيادية بلحاظ العراق والمشاكل البيئية في العراق.
ثانياً صلاحيات رئيس مجلس الوزراء غير محددة بصورة واضحة وتفصيلية وبشكل واضح على المستوى الاداري والمالي والدستوري.
والمادة (78) من الدستور تحدثت عن الصلاحيات، صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فقط، وبالتالي يجب أن تحدد بشكل واضح هذه الصلاحيات في هذا القانون.
ثالثاً: وجود جيش من المستشارين في مجلس الوزراء ومجلس النواب لديه (10) مستشارين، فبالتالي هو بدرجة وكيل وزير، واليوم هذا يكلف ادارة الدولة وهذا العدد الكبير يجب أن يقلل بـ (10) مستشارين لمجلس الوزراء أسوةً بمجلس النواب، ولا يخفى عن الجميع وجود مستشارين في كل الوزارات، وبالتالي هذا يجب أن يحدد في هذا المشروع.
رابعاً: وكلاء الوزراء يتفاوتون من وزارة ألى أخرى، وزارة فيها ثلاثة،، وزارة فيها اثنان، فهذا أيضاً يجب أن يحدد.
خامساً: إلزام مجلس الوزراء بسقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بإرسال أسماء الدرجات الخاصة الذين هم بالوكالة، ورؤساء الهيئات الذين هم عملهم بالوكالة، وقادة الفرق العسكرية، ورئيس الأركان، ومدير المخابرات، لمجلس النواب للتصويت عليهم، بالتالي هذا الموضوع طرح أو عرض محل اجتهاد أمام رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يكون لمجلس النواب حضور في هذا الموضوع.
سادساً: لم يتحدث مشروع القانون عن، اللجنة هذا موضوع مهم وأتمنى الالتفات له، اليوم الوزير اذا غاب ماذا هو الاجراء الذي يتخذ في حقه، فالوزير الذي يتغيب وبدون عذر، يجب أنه يعتبر مستقيل، يعتبر مستقيلاً، وهذا طبعاً متكرر وموجود عند الوزراء وبعضهم أصلاً ليس لديه حضور بالشكل الذي يليق فيه كوزير، على مستوى وزارته وعلى مستوى مجلس الوزراء.
نقطة مهمة: مجلس الوزراء اليوم مرتبطة فيه الكثير من الهيئات، ومنها هيئات مستقلة ومؤسسات، منها مؤسسة الشهداء التي تعني بشريحة من الشرائح المظلومة والمضحية، شهداء الحشد الشعبي، شهداء النظام السابق، شهداء ضحايا الارهاب، من الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الارهاب، والامن الوطني، والمخابرات، حافلة من الشهداء، الى الآن هذه المؤسسة ليس لها حضور بل لم يشاركوا بالحضور، وحتى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 النظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يشير الى هذه الهيئات، لا مؤسسة السجناء، لا مؤسسة الشهداء، لا الهيئات المستقلة، بل هيئات يأتي رئيس وزراء هو لم يشاهد، لا رئيس هيأة، ولا، ولذلك هذا الموضوع يجب أن يشار أليه في هذا القانون، ونلزم مجلس الوزراء بحضورهم بالحد الأقل في مجلس الوزراء الى هذه الهيئات، يعني معقولة تقريباً مليون ضحية من أبناء الشعب العراقي ليس لهم تمثيل في مجلس الوزراء، فهذا يجب أن يشار أليه ونذكرهم بالحد الأقل كل ثلاثة أشهر مرة يحضرون في مجلس الوزراء، ولهم دور فاعل في.
– النائب مثنى أمين:-
سيدي الرئيس بالنسبة الى هذا القانون في الحقيقة، ابتداءً أنا أؤيد وأثني على كل ما ذكره الاستاذ الدكتور عمار طعمة، وأعتقد أن هذا القانون خطير وفيه تهول واضح على صلاحيات مجلس النواب، على قوانين نافذة مشرعة الآن، ولم يتم تعديله، فهذا القانون قانون تهول وقانون في الحقيقة اكتساح للصلاحيات والسلطات بشكل مفرط، وعبث في النظام البرلماني الذي هو منصوص عليه في الدستور، لكي يتحول الى نظام رئاسي من الباطن، ولذلك أنا أعتقد أن هذا الحضور وهذا التوقيت الآن غير كافي لتمرير هذا القانون، ولا يجب أبداً أن نذهب الى التصويت على هذا القانون ونحن لم نستكمل الملاحظات الجوهرية عليه، هذا القانون يتعارض مع الكثير من نصوص الدستور، وبالتالي أطلب توسيع أو تأجيل أو تمديد هذه المناقشة، لكي تكون على مدى عدة جلسات، وأن تخصص جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون، لا توجد فيها فقرات اخرى، ويطلب من الكتل السياسية ومن المختصين أن يأتوا بجميع الملاحظات حتى ننضج هذا القانون، لأنه عدم وجود قانون للسلطة التنفيذية خطير، لكن مثل هذا القانون أخطر، وبالتالي نحتاج الى رصانة في هذا القانون وتريث.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
يعني ابتداءً دعني أثني على جميع الملاحظات التي ذكرها زملائي في مجلس النواب، وأسأل زملائي هيأة رئاسة مجلس النواب لماذا هذا القانون يوضع في آخر فقرة؟ كان مفترض أن يكون كفقرة أولى، يتم مناقشته من جميع أعضاء مجلس النواب، لأهمية هذا القانون، سيدي الرئيس أنا أجد في أن هذا القانون لا يفترض أن يسمى قانون مجلس الوزراء، أغلبه مرتبط بعمل مجلس النواب، أما إلا اذا يراد ان يلغى مجلس النواب، المفترض أن يكون القانون اسمه تنظيم العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هذا واحد، طبعاً أنا أثني على الملاحظات التي ذكرتها اللجنة القانونية، وأثني على المقترح الأخير الذي يقول يجب أن يأخذ مساحة من المناقشة، وأن يستضاف فيه ذوي الاختصاص، وتكون فيه جلسة يحضر فيها جميع أعضاء مجلس النواب، يتم دراسة هذا القانون لأن فيه فعلاً هنالك حالة من التفرعن أو التهول على السلطة التشريعية، أنا هنا يعني ذكروا الكثير من الملاحظات، لكن سوف أنقط دولة الرئيس المخالفات التي وردت في هذا القانون، في مخالفة الى الدستور فيما يتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب وآلية الدور الرقابي الذي نص على الاستضافة والسؤال والاستجواب، فيه مخالفة لقانون التقاعد العام، فيه مخالفة الى قانون دور وايجار عقارات الدولة، فيه مخالفة الى انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991، فيه مخالفة لقوانين الوزراء، فيه بدعة جديدة المتمثلة بتصريف الاعمال، لا يوجد لها غطاء دستوري، فيما يتعلق باللجان التحقيقية التي ذكرت في هذا القانون، أنا أعتقد هذا القانون يجب يعني بالملاحظات التي ذكرها اللجنة القانونية قد أفرغ من محتواه، بالملاحظات التي ذكرها أعضاء مجلس النواب قد أفرغ من محتواه، أتمنى أن تكون هنالك مراجعة لأن قانون خطر جداً، وأن لا يكون بهذه الصيغة المعروضة.
– النائبة ديلان غفور صالح:-
أثني على ما تفضل به النائب الدكتور مثنى، طبعاً هذا القانون مهم وقانون استراتيجي ويحتاج الى وقت أوفى وأكثر لتشريع هكذا قوانين، ويحتاج الى ورشات عمل واستضافات المعنيين، لذا أقترح بأن تؤجل هذه الفقرة أو تمدد المناقشات بخصوص هذا القانون.
– النائب محمد شاكر محمد:-
يعني هنالك ملاحظة هامة سيادة الرئيس، فيما يخص مشروع القانون، مشروع القانون لم يتضمن أسماء الوزارات التي يتكون منها مجلس الوزراء، طبعاً وهذا يشكل خلل كبير في صياغة القانون، اذا كان قانون مجلس الوزراء والوزارات لا يذكر أسماء الوزارات التي يتكون منها مجلس الوزراء، فيعني هذا يشكل خللاً كبيراً، كما أنه لو تم تعداد أسماء الوزارات في هذا القانون، هذا الأمر سوف يعالج موضوع الوزارات التي أدمجت بقرار من مجلس الوزراء، وبقيت قوانينها نافذة.
لدي ملاحظة أخرى أتصور أنها قد هذه الملاحظة قد تحسم الجدل بخصوص هذا القانون، في المادة (85) من الدستور تنص على أنه يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه، بمعنى الدستور يدعو مجلس الوزراء الى أن يكون له نظام داخلي، كما هو المتبع الآن، وبالتالي أتصور أن مجلس الوزراء لا يحتاج إلى وضع قانون لمجلس الوزراء وللوزارات، وإنما على مجلس الوزراء أن يكتفي بوضع نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه.
– النائب علاء سكر سرحان الربيعي:-
حقيقة هذا القانون له أهمية قصوى، يجب أن تكون هنالك عدة ورش عمل، ودعوة لكثير من السادة أعضاء مجلس النواب داخل هذه ورش العمل حتى يتم اقراره، أثني على كل ما طرح من قبل السادة أعضاء مجلس النواب وخصوصاً ما طرحه السيد عمار طعمة، وأيضاً المادة رقم (8) تتكون تشكيلات مجلس الوزراء من مكتب رئيس الوزراء، الامانة العامة لمجلس الوزراء، هيأة المستشارين، حقيقة يعني اضافة اسم تشكيلات على مكتب رئيس الوزراء، هذا غير صحيح يعتبر، باعتبار اليوم مجلس النواب، مدير مكتب رئيس مجلس النواب يدير عنه شؤون رئيس مجلس النواب، لا يعتبر تشكيل، كذلك مكتب رئيس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء، لا يعتبر تشكيل، من يعتبر تشكيل هي الامانة العامة التي هي تعتبر أحدى تشكيلات مجلس الوزراء وتدير هذا التشكيل، هيأة المستشارين ومكتب رئيس الوزراء، هي تدير عمل رئيس الوزراء ولا تعتبر تشكيل، هذه أحد الملاحظات التي يجب أن تدونها اللجنة القانونية.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بالنسبة لمشروع القانون المرسل من قبل الحكومة، مجلس الوزراء الى مجلس النواب والى اللجنة القانونية، صحيح مشروع القانون عليه عدة ملاحظات دستورية، وعليه مجموعة تناقضات مع الدستور العراقي، ونحن ذكرنا في اللجنة القانونية، وبما أنه قانون مهم وضروري وحساس، لا مانع لدينا كلجنة قانونية بتمديد المناقشة للجلسات القادمة، وبالنسبة لموضوع تصريف الامور اليومية نحن كلجنة أيضاً لدينا مقترحات بخصوص هذا الموضوع، وقررنا في تقرير اللجنة بأن تدمج المقترحات مع مشروع القانون، وسوف نتكلم عن موضوع الحكومة في تصريف الأمور اليومية بتفصيل أكثر، وأطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن يقدمون مقترحاتهم وملاحظاتهم الى اللجنة القانونية بشكل مكتوب وان شاء الله نحن كلجنة قانونية سوف نأخذ بنظر الاعتبار كل المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، أهمية هذا القانون ولانضاجه واشباعه مناقشةً ومحادثةً واعطاء ملاحظات أيضاً، نبقي القراءة الثانية مفتوحة لمرة أو مرات عديدة ليشترك أكبر عدد من السيدات والسادة النواب في المناقشة واعطاء رأيهم وملاحظاتهم، ونعطي فرصة أيضاً للجنة القانونية لدراسة هذه الملاحظات، وللخروج بقانون لمجلس الوزراء والوزارات، قانون ينسجم مع واقع البلد ومع التطور الذي نريده، لذلك نبقي القراءة الثانية مفتوحة.
ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء 11/11/2020 الساعة (12:00) ظهراً.
رُفِعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً.
***********************
*************
***