بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب.. لجنة الزراعة تستضيف وزيري الموارد المائية والزراعة والكادر المتقدم في الوزارتين لمناقشة الجوانب التشريعية والرقابية والقانونية

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 11/11/2020 وزيري الزراعة والموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارتين لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وتم خلال الاستضافة التي ترأس جزءا منها السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور السادة اعضاء مجلس النواب مناقشة موضوع معوقات العملية الزراعية ومتطلباتها في قضاء المدائن، فضلاً عن مناقشة مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحاصيلهم الزراعية ( بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير ومحصول الذرة والشعير العلفي) والمشاكل التي ترافق عمليات التسويق والاستلام ومناقشة ملف التعويضات للمتضررين جراء الفيضانات والحرائق ومتضرري نفوق الأسماك، بالاضافة الى موضوع عدم استلام وزارة الزراعة لمحصول الذرة الصفراء وتحديد سعره لحد الان، واسباب ارتفاع سعر بيض المائدة المحلي.

وبحثت الاستضافة مشكلة نفوق الاسماك بفيروس هربس في عدد من المحافظات وبيان اجراءات وزارة الزراعة – دائرة البيطرة والثروة الحيوانية بخصوص المشكلة، فضلاً عن بحث الخطط الاستراتيجية والسياسة الزراعية للوزارتين والمعوقات الادارية ( المواقع والمناصب)، بالاضافة الى بحث موضوع التكامل والتنسيق بين وزارات الزراعة والموارد المائية والصناعة والتجارة وبحث الجانب التشريعي والقانوني للوزارتين وموضوع عاصمة العراق الزراعية وتشريعها بقانون.

وتدارس المجتمعون كميات واسعار وتوقيتات المستلزمات الزراعية والمقدمة كدعم من وزارة الزراعة، فضلاً عن موضوع معالجات التجاوزات الحاصلة على اعمدة الأنهر والمصب العام والاستثمار الزراعي للاراضي وسبل الاستفادة منه في دعم القطاع الزراعي والوضع المائي لتنفيذ الخطة الشتوية، بالاضافة الى الموقف المائي مع دول الجوار وتعزيز التنسيق والتعاون بين وزارتي الموارد المائية والخارجية في ضمان حصص العراق المائية وموضوع سبل تعظيم الموارد المالية وتخفيف الضغط على الموازنة الاتحادية.

وتم مناقشة خطط وزارة الموارد في امكانية انشاء السدود الجديدة، ومشروع ري ميسان والتخصيصات والتمويل اللازم له، فضلاً عن مناقشة كتاب وزارة الموارد المائية بشأن عدم تعاون السفير العراقي في انقرة بما يتعلق بتقسيم المياه والتفاوض مع الجانب التركي.

وبين السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اهمية تسليط الضوء على القطاعين الزراعي والمائي الذان يرتبطان بمشتركات كثيرة، مما اعطى لهذين القطاعين أولوية في مجلس النواب بان يدعمها ويذلل العقبات امامهما، مشيراً الى ان مجلس النواب ضمن مستحقات الفلاحين في قانون الاقتراض الذي ارسلته الحكومة لكي يتم دفع المبالغ المالية لهم، مثمنا دور لجنة الزراعة والمياه والاهوار في اقامة الاستضافات والجلسات النقاشية والورش بخصوص القطاعين الزراعي والمائي مما يجعلنا كهيئة رئاسية لمجلس النواب بأن نفخر بالتواجد بها والسعي معها لتذليل العقبات امام القطاعين الحيوين.

من جهته لفت النائب سلام الشمري رئيس اللجنة الى عدم التفات الحكومة بشأن موضوع مستحقات الفلاحين والمتضررين من الحرائق ونفوق الاسماك، مطالباً وزارة الزراعة بالاجابة على التلكؤ في عملها بخصوص تعويض المزارعين خاصة انه تم تضمين المبالغ المالية لهم عام 2018 ولم تصرف لحد الان، فيما شدد رئيس اللجنة على ضرورة معرفة حالة نفوق السماك هي بفعل فاعل او امر طبيعي او مرض يجب ان يشخص المسبب ان كان بفعل فاعل ويحاسب وفق القانون.

وأكد السيد رئيس اللجنة على وجود قوانين صادرة من مجلس النواب تخدم الزراعة بشكل خاص لا تنفذ بصورة فعلية من قبل الجهات التنفيذية الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي، مشدا على ان ياخذ الوزير دوره في معاقبة المقصرين في اداء الاعمال الموكله اليهم خدمة للصالح العام.

واشار النائب الشمري الى عدم رفع الحظر على استيراد بيض المائدة والمنتجات الزراعية، مشددا على ضرورة توحيد اسعاره، مشيراً الى اهمية التنسيق المشترك بين وزارتي الموارد المائية والخارجية بشأن ضمان حصص العراق المائية والعمل على توفير خزين مائي كافي للبلاد، متسائلا عن الاتفاق الذي وقع بين وزارة الزراعة والجانب السعودي.

من جهتم اكد السادة اعضاء اللجنة اهمية اعطاء اولوية دفع مستحقات الفلاحين في برنامج وزارة الزراعة بالاخص مزارعو محافظة نينوى التي تشكل اكبر نسبة من الاراضي الزراعية، مشددين على اهمية زيادة حصة محافظة ذي قار المائية وعدم محاسبة الفلاحين لعدم دفعهم المستحقات المالية التي بذمتهم بسبب القروض المستلمة من المصرف الزراعي ورفع دعاوى قضائية ضدهم حتى يتم صرف مستحقاتهم من قبل الحكومة.

وشدد السادة اعضاء مجلس النواب على اهمية زيادة الحصص المائية العراقية وفتح باب المفاوضات مع الجانبين التركي والايراني، مؤكدين دعمهم الكامل لوزارة الموارد المائية في كل ما تحتاجه في هذا الشأن، موضحين ضرورة صرف مستحقات فلاحي اقليم كردستان لعامي 2014/2016، متسائلين عن عملية ادخال المواشي من الاقليم الى محافظة نينوى بحجة التسمين بينما يتم نحرها حيث تشكل منافسة مع مربي المواشي في المحافظة.

بدوره بين السيد رئيس الجمعية الفلاحية حيدر عبد الواحد مشكلة اللسان الملحي في محافظة البصرة وما يتسبب بذهاب المياه العذبه، فضلاً عن ضرورة الاسراع في دفع مستحقات الفلاحين لما يسهم في ان تظل الزراعة العراقية مستمرة.

واوضح السيد محمد الفاجي وزير الزراعة بأن وزارته تشهد عملا متكاملا، مؤكداً اهمية عدم الانفراد باتخاذ القرارات المهمة بل تاخذ بعد ان يتم مناقشتها ودراستها مع السادة وكلاء ومديري الوزارة، مشيراً الى ان من حق المزارع ان ياخذ اجوره مقدماً حتى يزرع ويحصد ومن ثم يسوق ويوفي اجوره لكن الازمة المالية التي تمر بل البلاد اثرت سلباً على القطاع الزراعي، مبينا ان الدول المجاورة للعراق لم تصل الى تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان مستقبل الحكومة العراقية في القطاع الزراعي موضحاً بان نسبة 60% من الايادي العاملة هي في القطاع الزراعي.

وشدد السيد الوزير بأن يتحمل المسؤولية كاملة في كل ما يتعلق بعمل وزارته، مؤكداً على اخذ كل الملاحظات التي ذكرتها لجنة الزراعة والمياه والاهوار وسوف يتم الرد عليها بكتاب رسمي بمدة لا تتجاوز الاسبوع، مشيراً الى ان طرح موضوع المستحقات على السيد رئيس الوزراء في اجتماع رئاسة الوزراء وسوف تطلق في اقرب وقت ممكن، مبينا اهمية محصول الذرة الصفراء كما يشهد نموا كبيرا وهو ينتج حسب الطاقة الاستيعابية لمخازن الوزارة ووفق حاجة العراق لهذا المحصول.

وفيما يخص اتفاق الوزارة مع الجانب السعودي بين السيد وزير الزراعة امتلاك السعودية موارد كبيرة في القطاع الزراعي فيما نحتاج للاسثمار في القطاع الزراعي مع مراعاة المصلحة العامة للبلاد وهنا تدخل هيئة الاستثمار الوطنية في الموضوع كونه يتعلق بعملها مع الاهتمام بمستثمر قادر على المساهمة في النهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً الى تواصله مع حكومة الاقليم بشأن الحد من التهريب للمواشي وادخالها لمحافظة نينوى مما دفعنا لانشاء سيطرات فيها حجر زراعي في محافظتي نينوى وديالى.

من جهته اوضح السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية ان القرار في الوزارة ليس فرديا بل جماعي بعد المداولة، مبينا عملية تأمين الحصص المائية تعمد على الجدية في انهاء مشاكل وزارة الموارد المائية التي عملنا عليها ووصلنا لنتائج طيبة في الحد من التجاوزات عللى الحصص المائية ورفعها ورسم خطط استراتيجية مما جعل المفاوضات مع الجانب التركي تكون بجدية كبيرة بشأن توفير الحصص المائية.

وأكد السيد الوزير على أهمية انشاء السدود وتوسيع الطاقة الخزنية مما يتطلب وقوف لجنة الزراعة ومجلس النواب مع الوزارة بهذا الشأن، مشددا على عدم السماح باستثمار المياه الجوفية التي تعتبر الخزين الاستراتيجي للبلاد والتي لا يمكن تعويضها، مبينا انه يمكن الاستفادة منها في تنشيط القطاع الزراعي على ان تكون هناك امكانية لتعويضعها هذا ما دفع الجانب السعودي بالتخلي عن فكرة الاستثمار بصحراء محافظتي الانبار والنجف بعد عدم قبولنا بان تكون المناطق المستثمرة يوجد فيها مياه جوفية ضمن اتفاق التعاون المشترك بين البلدين.

واكد السيد الوزير تعاون وزارته مع وزارة الزراعة في عملها وانها وافقت على ان يتم زراعة 5 ملايين دونم تقديراً لظروف البلد وما يمر به من ضائقة مالية وجائحة كورونا وهذه نسبة كبيرة لتوفير المياه لها.

في نهاية الاستضافة ثمنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار عمل الوزارتين بما يخدم مصلحة البلاد، معربين عن سعادتهم بشأن توفير مادة بيض المائدة والاسماك الذي شهد نزولا كبيراُ في اسعاره، مشددين على ضرورة ان ينخفض سعر البيض في الايام القادمة.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
11/11/2020