مجلس النواب يصوت على قانون كلية القوة الجوية

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والعشرين  ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي  ‏اليوم ‏الاربعاء 11/11/‏‏2020‏، ‏وبحضور‎169 ‎نائبا على  مشروع قانون كلية القوة الجوية وينهي قراءة ومناقشة قانونين. ‏

وفي مستهل الجلسة، وجه السيد رئيس المجلس، الامانة العامة بمخاطبة المؤسسات الحكومية التي لم تلتزم بالإجابة على السؤال البرلماني الموجه من قبل السيدات والسادة النواب واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المؤسسات في حال عدم اجابتها.

وصوت المجلس على مشروع قانون كلية القوة الجوية والمقدم من لجنة الامن والدفاع والذي جاء بسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة الدفاع الجوي وبغية اعداد وتهيئة ضباط طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها، ولإعادة النظر في المناهج الدراسية ورفع معدلات قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل في معدات القوة الجوية.

وأنهى المجلس مناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات والمقدم من اللجنة القانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأسها السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس على المطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون وصياغة بنوده بما لا يتعارض مع النظام البرلماني ويسلبه صلاحياته التي كفلها الدستور، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على مبدأ الفصل بين عمل السلطات وعدم منح السلطة التنفيذية ‏ولرئيس مجلس الوزراء صلاحيات بخلاف الدستور اضافة الى مخالفة بنوده لقوانين هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية. ‏

بدورها اكدت اللجنة القانونية على أخذها لمقترحات واراء السيدات والسادة النواب بنظر ‏الاعتبار من أجل اكمال صياغة مشروع القانون.‏

من جانبه وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي الامانة العامة لمجلس النواب بتوجيه طلب استضافة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا وشؤون الوزارة الاخرى خلال الجلسات القادمة.

واكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب قراءة تقرير مشروع قانون الناجيات الايزيديات والمقدم من لجنتي المرأة والاسرة والطفولة والشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على، بمطالبة وزارة الثقافة بالترويج والاعلان عن حجم الجرائم التي لحقت بالمواطنات الايزيديات، فضلا عن دعوة برلمانية لشمول جميع العراقيات من بقية المكونات اللاتي تأثرنا بجرائم تنظيم داعش الارهابي اضافة الى الاقتراح بتغيير اسم القانون وجعله شاملا.

من جهتها، أكدت اللجان المعنية بتشريع القانون على اخذها لمقترحات واراء السيدات والسادة النواب بالاعتبار من أجل انضاج بنوده والتصويت عليه.

بعدها تقرر رفع الجلسة

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

12/11/2020