بيان اللجنة المالية بشأن التصويت على قانون تمويل العجز المالي

على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من ٤١ الى ١٢ تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا ، الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق و اصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات.
و ان ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس و قوتها المتمثلة بالرواتب و المنح و الاعانات والادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها.
و في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق و التي نعتقد انها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات و الحركات المالية على المدى القصير ، فاننا عاكفون على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية ، داعين الحكومة بوزاراتها و مؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم.

اللجنة المالية
مجلس النواب
١٣-تشرين الثاني-٢٠٢٠