بيان

رصدت الدائرة القانونية في مجلس النواب التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها السيدة سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ ١٢/ ١١ /٢٠٢٠ وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى.
وحيث ان هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق المومأ اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل
ان مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر.
هذا ونهيب من جديد بوسائل الاعلام ان لا تتبنى الافتراءات والمزاعم المجردة عن الدليل التي يدلي بها المفترون كما حصل في البرنامج المذكور بل تعتمد المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية والمعززة بالبينات القانونية وان تميز بين حرية التعبير وجريمة التشهير.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠