مجلس النواب يناقش توسعة المقاعد الدراسية بحضور وزير التعليم العالي
ناقش مجلس النواب في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم السبت21/11/2020، موضوع توسعة المقاعد الدراسية بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي العراقي.
وفي مستهل الجلسة، تقدم مجلس النواب بالتعزية لوفاة السيد محافظ اربيل.
ورحب السيد رئيس المجلس بحضور السيد نبيل عبد الصاحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في الوزارة الى جلسة المجلس، لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية.
من جهته أوضح السيد الوزير أن اجمالي برامج الدراسات العليا منذ عام 2015 ولغاية عام 2020 بلغت من 1193 الى 1914 برنامج لمجمل دراسات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، مبينا ان اعداد الطلبة المقبولين للدراسات العليا لهذا العام هو 18913 متقدم أي بزيادة 7651 مقعد وبنسبة قبول 168% من خطة القبول المصادق عليها موزعة على الشهادات الثلاثة، والتي كانت ضمن الخطة البالغة 11260، واعداد اخرى اضافية خارج الخطة في الاختصاصات الطبية والهندسية والاقتصادية والعلوم والانسانية والزراعية، منوها الى أن نسبة المقبولين من الموظفين المتقدمين للدراسات العليا تشكل 43%، بواقع 34809 موظف وبنسبة 57% من غير الموظفين، مؤكدا على ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل المشاكل العالقة الخاصة بالدراسات العليا.
واشار السيد الوزير الى ان وزارة التخطيط اوصت بتعليق بعض الاختصاصات لدورة او دورتين في بعض الجامعات واستئنافها في وقت لاحق وابقاء الاخرى مفتوحة على ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار البعد المكاني وعدد الخرجين لهذا الاختصاص لتحقيق التوازن بالإضافة الى التركيز على الاختصاصات العلمية غير المتوفرة والقليلة داخل العراق اضافة الى مطالبة نقابة الاكاديميين العراقيين بإلغاء التوسعة في برامج الدراسات العليا باعتبارها تجاوزا على الامكانيات الحقيقية للأقسام العلمية واعادة النظر لبعض الاختصاصات التي لم تعد تلبية متطلبات سوق العمل.
واشار السيد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس الى ان الوضع الاقتصادي في العراق يحتم على الحكومة السيطرة على مواردها ومنها خروج العملة الصعبة من العراق لو اخذ بنظر الاعتبار اعداد الطلبة العراقيين الدارسين في الخارج على اعتبار أن مصاريف الطلبة خارج العراق تقدر بأكثر من مليار دولار، لافتا الى اهمية استيعاب هؤلاء الطلبة في الجامعات العراقية من خلال وضع خطط مدروسة تسهم في احتضان الاف الطلبة المتقدمين للدراسات العليا.
وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي تراس جانبا منها السيد الكعبي، على الدعوة لإيجاد حلول ناجعة لأجل توسعة مقاعد الدراسات واستيعاب اعداد الطلبة داخل العراق من خلال تهيئة الاماكن والمستلزمات اللازمة فضلا عن زيادة المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والحشد الشعبي، وقبول خريجي الوقفين السني والشيعي في الدراسات العليا، والمطالبة بتوسعة القبول للمدرسين المرتبطين بوزارة التربية، ومطالبة الوزارة بفتح ملف دراسي لطلبة المجموعة الطبية الدارسين على النفقة الخاصة خارج البلد، ودعوة نيابية لإعادة النظر بخطة الوزارة للقبول بما يتناسب مع اعداد المتقدمين للدراسة.
وفي رده على المداخلات، اشار السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى أن المشاكل والشكاوى المطروحة فيها جنبات تشريعية واخرى مالية وادارية يتطلب دراستها للوقوف على حلول ممكنة لها وخاصة اقامة ورش عمل مشتركة بين اللجان النيابية المختصة ووزارة التعليم العالي، مضيفا ان الوزارة اكملت جميع الاختبارات للطلبة المتقدمين للدراسات العليا.
على صعيد متصل اعلن معالي وزير التعليم العالي واستجابة لتوصيات السيدات والسادة النواب عن توسعة مقعدين للنفقة العامة والخاصة ولذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومقعد واحد لكوادر الجيش الابيض.
وفي شان اخر، وجه النائب فالح الساري سؤالا شفاهيا الى السيد محافظ البنك المركزي العراقي خلال حضوره الجلسة.
بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم الاثنين المقبل
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
21/11/2020