محضر الجلسة (23) السبت (21/11/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة (23)

السبت (21/11/2020) م

 

ابتدأت الجلسة الساعة (3:03) ظهراً.

ابتدأت الجلسة بنصاب متحقق.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص (توسعة المقاعد الدراسية) لطلبة الدراسات العليا.

– النائب محمود اديب زوير محمد الكعبي:-

سيدي الرئيس لدينا كلجنة أقاليم ومحافظات بيان تعزية بمناسبة وفاة محافظ اربيل الدكتور (فرست صوفي).

يقرأ بيان التعزية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعازينا الى ذوي المرحوم محافظ أربيل ولهم الصبر والسلوان و ندعو له بالرحمة والغفران، أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

الدائرة البرلمانية، أرسل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير، يوزع على السيدات والسادة النواب؟

السيدات والسادة النواب نرحب بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم من وزارة التعليم، استجابتهم كانت سريعة على الطلب المقدم من السيدات والسادة النواب الذين تقدموا بطلب لاستضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية لطلبة الدراسات العليا، وهذا الأمر هو من الجوانب الفنية التي يجب أن يتم التداول والتباحث مع الجهة القطاعية ذات الشأن وهي وزارة التعليم العالي، أهلاً وسهلاً معالي الوزير وأهلاً وسهلاً بمن معك من الكادر المتقدم، الحديث سوف يكون لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمدة (15) دقيقة، تكفيك معالي الوزير؟ تكفيك (15) دقيقة لإعطاء الخلاصة بشكل كامل؟

– السيد الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

جداً كافية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عدد المتداخلين (20)، آخر رقم عشرون هو رعد الدهلكي.

المتداخلين (20) بموجب القائمة الموجودة أمامي، لكل متداخل دقيقة ونصف.

– السيد الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

شكراً للسيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله أوقاتكم بالعافية، في البدء حقيقة أشكر حضراتكم على هذه الدعوة الكريمة لإيضاح بعض المتطلبات والامور التي تشترك بها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في هموم الشعب من أجل التكامل والبناء في هذا الصرح العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكما أشدد وأشكر حضراتكم لاهتمامكم بهذا المجال، ممثلي الشعب بغية الوقوف على المسائل الحقيقية الموجودة في التقرير، كما أتقدم بالشكر الجزيل الى السيد رئيس مجلس النواب على اعمام العرض الخاص في الدراسات العليا، وكذلك أشكر الاخوة السادة نائبي السيد رئيس مجلس النواب، أخواني وأخواتي السيدات والسادة أضع أمام حضراتكم التقرير الموجود والذي عمم أليكم من يوم الجمعة.

أولاً اجمالي البرامج للدراسات العليا من عام 2015 الى 2016 موجود أمام حضراتكم، لغاية (2020-2021) انتقلنا من (1193 الى 1914) برنامج، البرنامج هنا يعني نوع الدراسة، تم اعمامه على حضراتكم من خلال السيد مدير مكتب رئيس مجلس النواب عبر الهواتف، وكل الاخوة السيدات والسادة النواب الذي اتصلنا بحضراتهم بينوا، على كل حال أنا الذي سوف أتحدث فيه الآن ولدي بعض النسخ اذا أحد من الاخوة يرغب أن يحتاجها نستطيع أن نوصلها، البرامج الدراسية نقصد بها هي التي الآن (1914) يعني (الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه) أحياناً في التخصص الواحد يوجد ثلاثة فروع، باختصار (1914) برنامج للدبلوم والماجستير والدكتوراه في هذا العام، عام (2020-2021)، الآن اذا نلاحظ المخطط يوضح برامج الدراسات العليا مع الدبلوم والماجستير والدكتوراه لدينا (167) برنامج للدبلوم، ولدينا للماجستير (1160) برنامج، ولدينا للدكتوراه (587) برنامج، هذه مجمل البرامج التي تحدثنا عنها قبل قليل التي قلنا عليها للدراسات العليا، الآن أعداد الطلبة المقبولين لهذا العام اذا ما قورن في السنوات السابقة من عام 2015-2016 ولغاية 2020-2021، طبعاً نشاهد نحن الخطة التي وضعت لعام 2020-2021 (11200) الخطة للقبول الخاص والنفقة العامة والخاصة، لدينا خارج الخطة التي هي ثلاثة برامج وفق القانون الذي شُرع من قبل مجلس النواب العراقي الموقر، الذي هو قانون الشهداء، ويشمل شهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب وما قبل 2003، والقانون الآخر الذي يعنى بالسجناء السياسيين، وكذلك القانون الآخر لذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء المجموعة الثلاثة في القوانين خارج الخطة، الخطة هي (11) ألف و(200) وقليلاً أكثر، التي هي تعنى بالنسبة للنفقة العامة والخاصة، الآن نحن الذي توصلنا له هذه الخطة بفرق بين العام الماضي وهذه السنة، العام الماضي قبلنا (15,575)، هذه السنة قبلنا (18,931)، أي بفارق (3356) زيادة، هذا الى حد الآن اتحدث عن خطة وخارج الخطة، يعني لدي (3356) زيادة، الآن لو نأتي الى موضوع الطلبة المقبولين في هذه السنة، نحن لدينا زيادة في الدبلوم عن العام الماضي بحدود(311)، يعني المقبولين في الدبلوم (1511)، المقبولين في الماجستير لدينا زيادة (1863) والمقبولين هم في الماجستير (12900)، المقبولين في الدكتوراه بزيادة (1182) وبالتالي المقبولين لدينا في الدكتوراه (4520)، اذاً هنالك زيادة في الدبلوم، وزيادة في الماجستير، وزيادة في الدكتوراه، اذا ما قورن في العام الماضي فهو لدينا بحدود أكثر من (3500) في زيادة العام الماضي، الآن أمام حضراتكم أعطيكم موجز بسيط حضرات السيدات والسادة الأكارم، الاختصاصات الطبية حقيقةً لدينا (1328)، الهندسية (1340)، العلوم الصرفة لدي (4080)، والادارية والاقتصادية لدي بحدود (5473)، والتخصصات الانسانية (5400)، ولدينا أيضاً بالنسبة للزراعية (1321)، والمجموعة التقنية (410)، الزيادة عن العام الماضي بحدود (4000) اضافة، (4000) اضافة وفقاً للتخصص حتى نكون على بينة في ذلك، الآن حضراتكم ونلاحظ مجموع الزيادة بالنسبة للمقبولين للدراسات العليا من الموظفين وغير الموظفين، السيدات والسادة النواب، سيدي الرئيس، الاخوة الاكارم الحضور حقيقةً اليوم توجد لدينا جنبتين، نحن اليوم اذا نرغب أن نتكامل في موضوع اتخاذ القرار، أنا سوف أضع أمام حضراتكم والقرار لكم، ونحن كسلطة تنفيذية كحكومة، كوزارة، ما تقرروه نحن نلتزم به، ولكن لأضع الأمور أمام حضراتكم بوضوح لربما لا تصل الصورة، اليوم نحن لدينا بالنسبة للمتقدمين على الدراسات العليا من الموظفين هم بحدود (43%) من هذا العدد، ولدينا بالنسبة لغير الموظفين (57%) هؤلاء غير موظفين، اخواني وأخواتي أترجاكم رجاءً، الموظفين لنأتي عليهم الذين هم عددهم (34809) تحولوا من بكالوريوس الى ماجستير وقسم من ماجستير الى دكتوراه، جميعهم هؤلاء اخواننا وأخواتنا من الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا، هنالك جنبة مالية في زيادة الرواتب بموجب مخصصات الشهادة، هذا اذا كان موظفاً، اذا آتي على غير الموظف، اليوم تشاهدون حضراتكم كثير من الاشخاص موجودين ويطلبون تعيينات وخاصةً من حملة الشهادات العليا، وقلوبنا تعتصر عليهم حقيقةً، حضراتكم ونحن أيضاً، ولكن أحياناً الظرف الاقتصادي للبلد لا يسمح لنا في هذا الجانب، وعليه عدد من هؤلاء الذين هم غير متعينين عددهم هو (37,286) الذين هم يرومون الحصول على شهادة عليا، هذا مختصر مفيد، يعني لدي (57%) الذين هم غير موظفين، و(43%) الذي هي سوف تكون أعباء مالية على الموازنة بسبب تحويلهم من كادر وسطي الى كادر متقدم بالنسبة للشهادات العليا، الآن كم العدد لدي؟ لدي (18,900)، لدي المتبقي من العام الماضي بسبب قبولهم وتأجيلهم ما يقارب (3000)، أصبح العدد بحدود الـ (22000)، ولدي (1000) آخر من المرقنة قيودهم والمنقولين من الخارج، أصبحوا (4000)، العدد الكلي أصبح ما يقارب بحدود (22,913) أي بتعبير آخر قريب الى (23,000)، آتي على الخطة التي وضعتها الجامعات في الوقت الحاضر هي (11’283)، شاهد الزيادة كم سوف تكون لدي؟ من (11,283) الى (23,000)، هذه الزيادة في الحقيقة أنا أضعها أمام حضراتكم، وحضراتكم تتخذون القرار، أنا جاهز لاتخاذ أي قرار من جنابكم، حتى أكون أنا أيضاً قد أكون مشارك معكم في هذا الجانب، التكامل مهم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على أن نتحاور ونتشاور، همومنا هي خدمة المواطنين، همومنا هي خدمة الشعب، وحضراتكم أهل لهذه الخدمة، أضع هذه الأمور أمامكم وأختصر بدقيقتين في موضوع ما جاء من قبل وزارة التخطيط ونقابة الاكاديميين، اوجزها بالشكل التالي:

وزارة التخطيط ماذا قالت في هذا الأمر، أوجز شيء ملخص لهذا الكلام، اليوم نحن لدينا (11,262) التي هي أعداد الطلبة، الزيادة لدينا (168%)، (43%) من الموظفين، (57%) من غير الموظفين، الشهداء في القانون (10%) صعدنا النسبة الى (44%)، وكذلك بالنسبة للقبول أصبح الكامل لعام 2020-2021 تقريباً بحدود (22,913) واستعرض أمامكم آراء الوزارات الأخرى.

أولاً: بالنسبة الى وزارة التخطيط، تعليق بعض الاختصاصات لدورة أو لدورتين لبعض الجامعات واستئنافها لوقت لاحق، والابقاء الاخرى مفتوحة على أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار البعد المكاني وعدد الخريجين لهذا الاختصاص لتحقيق التوازن على مستوى المحافظات.

ثانياً: تقليل خطة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية.

ثالثاً: التركيز على الاختصاصات العلمية غير المتوفرة والقليلة داخل العراق التي يحتاجها البلد، على أن يتم اقتراح وضع خطة مستقبلية لتلبية متطلبات فتح الاختصاصات بالتنسيق مع الجامعات من ناحية، ودائرة البعثات والعلاقات من ناحية أخرى، علماً أنه سوف يتم إعادة النظر من قبل وزارة التخطيط في إبداء الرأي في استحداث الدراسات العليا من ناحية المعايير والمؤشرات لذلك.

نقابة الاكاديميين: لا بد من إلغاء التوسعة في برامج الدراسات العليا تحت أي مبرر لكونها تعد تجاوزاً على الامكانات الحقيقية للأقسام العلمية.

ثانياً: احترام التوقيتات التي تحدد مدة التقديم، وعدم تمديدها لأي سبب كان.

ثالثاً: رفع كافة الاستثناءات في القبول والتي فرضت في ظروف سابقة.

رابعاً: اعادة العمل في شرط النجاح في الامتحان التنافسي للمتقدمين.

خامساً: إعادة النظر في بعض الاختصاصات التي لم تعد تلبي متطلبات سوق العمل.

سادساً: ايقاف العمل بعودة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا.

سابعاً إعادة النظر بشروط استحداث برامج الدراسات العليا بما يلبي حاجة المجتمع.

استناداً لهذا الموضوع اخواني وأخواتي، نحن شكلنا لجنة مع وزارة التخطيط ومع نقابة الاكاديميين، وكذلك النقابات الاخرى القطاعية لدراسة سوق العمل والمضي في هذا الامر، واللجنة مستمرة في عملها، أضع أمام حضراتكم شاكراً لأصغائكم، السيدات والسادة الاكارم على هذا التقرير، وأنا حاضر على أي سؤال ولكم القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولى المداخلات للسيد النائب الأول، يليه مقدم الطلب السيد النائب كاظم الصيادي، ومن ثم رئيس لجنة التعليم العالي.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بمعالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم في الوزارة، ونتمنى أن شاء الله أن تنعكس ادارة هذه الوزارة بالشكل الايجابي على طلبتنا الأعزاء، الحقيقة مداخلتي تتضمن أشياء لها علاقة بموضوع المقاعد، والشق الثاني يتعلق بالوضع الاقتصادي والوضع المالي، لأنه حضرتك ذكرت في كلامك أن بعض الأمور لا تستطيع أن تمضي فيها وخصوصاً بالنسبة للشهادات العليا كالدكتوراه والماجستير، لأنه يكلف الدولة أعباء مالية، ولا توجد لدى الدولة فرصة لتغطية هذه المستحقات، وأتمنى هذا الكلام أن يوثق بكتاب رسمي من قبل وزارة المالية، حيث ليس لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع التدرج واحتساب الشهادات، وإنما هو من اختصاص وزارة المالية وليس من اختصاص وزارتكم هذا أولاً.

ثانياً: الوضع الاقتصادي للبلد والظروف المالية التي يمر بها مجتمعنا الآن، وانخفاض أسعار النفط وغيرها، أصبح لزاماً على كل الدولة كرؤية مشتركة أن تساهم في موضوع الحفاظ على خروج الدولار من العراق، وبحسبة بسيطة هنالك أكثر من (24,000) طالب يدرسون في جمهورية مصر العربية اضربها في (12) ألف دولار، مصرف حد أدنى للمصرف السنوي، فقط للتسجيل وليس لتذاكر الطائرة، أو استئجار الشقق أو البيوت التي يسكنوها، أو الاكل والشرب، أو غيرها من المصاريف الدراسية، يخرج حوالي أكثر من (200) وكذا، بإمكان الإخوة أن يحسبونها في الحاسبة، يخرج مبلغ كذا مليون دولار، فما بالك اذا حسبنا في بيروت أكثر من (55) أو (56) ألف طالب، اذا حسبنا في ماليزيا أكث من (102) طالب، اذا حسبنا في روسيا أكثر من (6000) طالب، بيلاروسيا أكثر من (6000) طالب، تركيا العدد يزيد، الأردن، هذه الارقام يفترض لديكم، هذه معالي الوزير ليس في مجلس النواب، ولو أنا حررت كتاب في هذا الموضوع الى وزارة التعليم العالي، ولم تتم الاجابة في الفترة الماضية، أمانةً ليست في فترة تسلمك الوزارة، وكذلك الى وزارة الخارجية بإعتبار أن وزارة الخارجية، السفارة، والملحقية الثقافية، وما للملحقية الثقافية من مؤشرات عليها، استنساخ يرسلون الطالب الى أبعد نقطة حتى يستنسخ ملون، لا يوجد لديهم جهاز استنساخ، وتأكيد صحة صدور الشهادة، يطلبون من البكالوريوس الى حد الاعدادية، وعكس كل دول العالم المفروض السنة يعني التي قبلها، يعني اذا ماجستير يطلبون البكالوريوس، واذا دكتوراه يطلبون الماجستير، واذا بكالوريوس يطلبون الاعدادية، إلا العراق يطالبون صحة صدور حتى من أول يوم دراسة الطفل يمكن في المدرسة في الابتدائية حتى يستطيع أن يدرس، وأربع أشهر إلى تسعة أشهر، واذا كان الكلام خاطئ بإمكانكم أن تتصلوا بالملحقين الثقافيين وتشاهدون مدى التأثير على إرباك عملهم وارسال هذه الشهادات لصحة الصدور، البلد يعيش الآن ويبحث عن موارد، ونحن نطرد الموارد العراقية، البلد يبحث عن تخفيض في النفقات ونحن نساعد ملايين الدولارات، أعتقد يعني لو الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المالية يعملون ورشة في هذا الموضوع ويرسلون على عدد الطلبة وكم يصرفون سوف يخرج المبلغ أكثر من مليار دولار، أكثر من مليار دولار سنوياً يذهب خارج العراق، وطبعاً هذه الارقام اذا أتكلم فيها بدقة سوف تتفاجؤون، الإخوة وأخواتي أعضاء مجلس النواب العراقي، نحن نقترض ونشرع قوانين للاقتراض في سبيل حتى ندفع رواتب موظفين، والآن وزارة التعليم بإمكانها أن تدفع رواتب كل من وزير التعليم العالي إلى أصغر موظف في الجامعات العراقية والكليات العراقية، لماذا يتم الهجرة للطلبة العراقيين خارج العراق؟ هل الجامعات العربية افضل أو دول الجوار أفضل منا؟ هل الجامعات المجاورة لديها من الرصانة العلمية والتاريخي والإرث العلمي والأكاديمي بالنسبة للعراق علمنا المنطقة والشرق الأوسط بالدراسة؟ نحن حتى سنين قريبة في بداية التسعينات كان الطلبة العرب، كانت بغداد قبلة للطلبة العرب للدراسة، في كل الاختصاصات العلمية والإنسانية، فلماذا هذه الهجرة؟ هل هنالك رؤية لدى القادمين لدى وزارة التعليم العالي لوضع هذه الرؤية موقع التنفيذ وبإمكان مجلس النواب أن يشرع قوانين ويساعد في سبيل حلحلة الكثير من العقد والمشاكل بالجانب التشريعي او قرارات تصدر من قبل مجلس النواب؟ هل هنالك رؤية مشتركة لدى الدولة في الحفاظ على هذه الأموال التي تخرج خارج العراق وتذهب الى دول العراق؟ ليست بالأهمية وليست بالمستوى العالي بالنسبة للمستوى الأكاديمي والعلمي بالنسبة للعراق، اعتقد الأرقام التي تكلمت عنها سيادة الوزير هي أرقام دقيقة أن شاء الله وهي فرصة للمقارنة بين السنين الماضية وهذه السنة بالنسبة لتوسعة الدراسات هنالك مشاكل كثيرة اول تظاهرات حصلت في العراق نهاية عام 2019 كانت لطلبة الدراسات العليا وهي الشرارة الأولى للاحتجاجات التي حصلت في العراق وكان واحد من الأسباب الكبيرة وأنا قمت بإرسال لجنابك رسالة بهذا الموضوع وقلت لجنابك ان تتعاملوا مع طلبة الشهادات العليا باحترام وتقدير عالي وإرسال ممثلين عنكم واللقاء بهم وطمأنتهم وبالإمكان استيعابهم في خطط، وضعنا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة لفصل الدراسة المسائية عن الدارسة الصباحية ليتسنى لكم ان تتوفر لديكم أكثر من عشرين أو خمسة وعشرين ألف فرصة عمل ولكن وزارة التعليم العالي لم تبادر بأخذ هذا الموضوع بالاهتمام لان ذلك يؤثر على ما يسمى (صندوق الجامعة) الذي يستفيد منه الأستاذ الذي يدرس صباحاً أو مسائي بأخذ مبالغ وكأنما القضية العلمية أصبحت هي قضية تجارية ومالية وعندما يريد المسؤولين عن فتح الجامعات أو الكليات أو فروع لها في العراق يمرون بأزمة كبيرة وبعلاقات حتى أعضاء مجلس النواب العراقي يُحرجون في بعض الأحيان لغرض الحصول على موافقات لافتتاح هذه الجامعة أو فرع لهذه الجامعة في العراق، لماذا؟ لأنه البيروقراطية التي تعمل بها الوزارة لازالت مستمرة كم مرة تم تغيير المدراء العامين المسؤولين عن هذا الموضوع؟ خلال سنة أو سنتين أكثر من خمس مدراء عامين تعاقبوا على هذه الدائرة وهذا يؤكد على وجود خلل في المنظومة والفكرة وليس الأشخاص لأنه خمس مرات نغير مدراء نجلب واحد ونغيره بآخر معناه وجود خلل في المنظومة والآلية لذا نحتاج الى رؤية واضحة من الوزارة لاستيعاب طلبتنا وعدم هجرتهم خارج العراق ولدي عتب على جنابك عندما صدر قانون معادلة الشهادات ولو هذا ليس موضوعنا ولكن يجب أن اذكر أمام الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب أن الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الأخ الدكتور حيدر العبودي يقول أن هذا القانون لقيط، أولاً أن هذا الكلمة لا يمكن أن تصدر من أستاذ جامعي ولا يمكن أن تصدر من ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الكلمة حتى في القران الكريم لا تجد لها لفظ وبالإمكان الإخوة اختصاص اللغة لعربية وعلوم قرآن أو دراسات قرآنية أن يذكروا كلمة لقيط في القرآن الكريم، نبتعد عنها قدر المستطاع في كلامنا ومحادثاتنا ومخاطباتنا ولكن أن يقوم الناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق هذه اللفظة على قانون صدر من قبلنا، نعم نحن لا نصدر قوانين قرآنية ولا سنن نبوية، نحن نتكلم عن قوانين من وضع البشر، هذا القانون يمكن تعديله وبالإمكان قيام بحوار مع الإخوة أعضاء مجلس النواب العراقي مع لجنة التعليم العالي هنا وهناك، عميد جامعة متقاعد الحمد لله وليس في الخدمة يقول بعدما استحوذ مجلس النواب العراقي على النساء والمال الآن يريد أن يستحوذ على الشهادات، لدينا (328) نائب في مجلس النواب العراقي عشرة منهم قبل الانتخابات هم في السنة البحثية دكتوراه، وخمسة منهم في السنة البحثية ماجستير، من أصل (300) يعتبرون هذا القانون قانون معادلة الشهادات لمجلس النواب، هناك أكثر من (4000) أو (5000) درجة خاصة في الدولة العراقية لماذا لا تتكلمون عنهم؟ يحق للأستاذ أو العامل في وزارة التعليم العالي أن يكمل دراسته لأنه داخل أروقة وزارة التعليم ولكن هو ليس أستاذ جامعي بل موظف مدير عام أو معاون مدير غير المخصصات، أتمنى التعامل مع مجلس النواب العراقي ان يكون باحترام ومع أعضائه بتقدير وأتمنى على وزارة التعليم أن لا تذهب بعيداً على أن مجلس النواب العراقي ضد الرصانة العلمية، نحن نطالب بان تكون الدراسة الأكاديمية في العراق على أعلى مستوياتها كما كانت سابقاً، العراق غني بالقدرات والقامات والقدرات العلمية والكفاءات الإدارية والأكاديمية ولا يمكن ان نقبل بأي مساس بالرصانة العلمية وهذا ما تحدثنا مع جنابك فيه عند جلستك معنا في مجلس النواب العراقي قبل حوالي شهرين. اشكر الإخوة المدراء ومعالي الوزير لحضوره الى مجلس النواب العراقي وتوضيحه لكثير من الأشياء وأتمنى التعاون مع لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب وكل شيء خاطئ نستطيع بالمشاركة وبالحوار تصحيحه لا بالمهاترات والتلفزيون ولا بعرض العضلات.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

الشكر والتقدير لهيأة الرئاسة على قبول الطلب وتحديد موعد الاستضافة وأتمنى أن تكون هنالك استضافات أخرى لكل الوزراء المعنيين لان مجلس النواب العراقي هو الممثل الوحيد والحقيقي للشعب العراقي حتى نرفع جميع المعاناة عن جميع أبناء الشعب العراقي ونرحب بالسيد الوزير والكادر المتقدم في وزارة التعليم أتمنى أن تكون هنالك بعد كل استضافة أتمنى اليوم اختصاص لجنة التعليم أن تكون هنالك ورشة وأكثر من ورشة مع الكادر المتقدم والسيد الوزير في قضية اعتقد جلسة اليوم سوف تكون جلسة حوارية لإيضاح الرأي العام ورأي الوزارة ورأي ممثلي مجلس النواب العراقي داخل المجلس، أتمنى هذه الورشة أن تناقش كل ما يدور داخل الجلسة، منذ عدة سنوات وأنا عضو مجلس النواب لثلاث دورات يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاجزة أمام أن تجد حلول حقيقية لأنه كل سنة مع بداية القبول في قضية قبول الدراسات العليا في قضايا أخرى هو طلب التوسعة والأمور الأخرى لا توجد هنالك حلول حقيقية التوسعة أنا اعتقد التوسعة التي جرت هي عبارة عن تدوير للمقاعد، أي غير حقيقية، كانت هناك مقاعد غير مشغولة فتم تدويرها وشغولها من قبل بعض المتقدمين من العام الى الخاص ومن الخاص الى العام، من الفيزياء الى الكيمياء، ومن الاختصاصات الأخرى، وفي كل عام نفس الحجج والأعذار، لا يوجد لدينا قاعات وأساتذة، اعتقد في الدورة البرلمانية السابقة أعطينا قرار بأنه يحق للطالب المتقدم للدراسة الاستعانة بالأساتذة المتواجدين داخل التعليم الأهلي، أتمنى من الوزارة ان تعتمد هذه الطلبات مع طلبات أخرى كثيرة، وللأسف الشديد أنا اعتقد انه لا يوجد هنالك إشغال حقيقي لجميع الأساتذة الموجودين داخل وزارة التعليم العالي للتخصيص الموجود داخل الوزارة والكليات والجامعات أنا اعتبر أن يذهب أبناءنا الى دول الجوار والدول الأخرى أنا اعتبره غسيل أموال بمشروع قانون، هل من المعقول الجامعة الإسلامية أو الأديان أو جامعات مصر أو الأردن أو الدول الأخرى تقبل دراسات أكثر من الجامعات العراقية الرصينة؟ صرفنا أموال، الدورة البرلمانية الثانية والثالثة كل الوزراء الذين أتوا الى مجلس النواب العراقي كانت أعذارهم عدم وجود أموال وخصصنا أموال والوزارة شكلت صندوق ومن ضمن هذا الصندوق هو تهيئة بعض الأموال لفتح الكثير من القاعات وشراء الكثير من المستلزمات، وبالنسبة لحصة ذوي الشهداء أنا لا اعتقد انه يوجد اشرف وأنقى من دم الشهيد واليوم هذا القانون ليس إنصاف بالعكس هو رد اعتبار لذوي الشهداء والسجناء، أنا لا اعرف لماذا أعطت الوزارة فقط مقعد واحد؟ بينما الكل يعلم ان القوانين هي ثلاثة لما قبل عام 2003 وهي الإرهاب والشهداء، قبول أصحاب الشهادات العليا، اصحاب الشهادات العليا هم الكادر المتقدم الوسطي للدولة العراقية المستقبلية فمن غير المعقول لحد هذه اللحظة السيد الوزير في حديثه في أحدى القنوات تكلم وقال لدينا (750) درجة وظيفية للدراسات العليا أنا سوف أسأل سؤال ألا توجد دراسة في الوزارة تستطيع أن تحتضن كل هؤلاء الإخوة المتواجدين ولو ذهبنا الى الكليات الأهلية سوف نرى أنا اعرف دكتور طبيب ولديه عيادة ويعمل في مركز طبي ويدرس في أحدى الكليات الأهلية، أين الوزارة عن هذا الموضوع؟ في نفس الوقت الإخوة خريجي الشهادات العليا يفترشون الشوارع، والله من المعيب جداً أن يفترشوا الشوارع، أمام أنظار كل الوزارة والكادر المتقدم في الوزارة، أتمنى من السيد الوزير أن تكون هناك خطة عشرة أيام أو عشرين يوم أو ثلاثين يوم، خلال الورشة التي أتمنى لجنة التعليم أن تقوم بها، أن تعطينا دراسة تفصيلية عن الفراغات والدراسات سواء الأهلي أو الحكومة، قبول خريجي الدراسات الإسلامية بوقفيه السني والشيعي، مصر تقبل خريجي في كليات الإعلام والقانون والأموال التي تذهب حرامات غربة وألم ومعاناة وكورونا وطيران ومرافق وإيجار وصرف أموال وشراء المقعد، لماذا لا تحتضنها دراساتنا الموجودة داخل الدولة العراقية؟ أنا استغرب السيد الوزير من الدورة البرلمانية الأولى كان هذا النقاش وان لا اقصد جناب السيد الوزير بل اقصد الوزارة كوزارة، أين الوزارة من هذه المواضيع؟ لماذا لم تقم بمناقشة هذه المواضيع؟ لماذا لم تقم باحتضان هذه المواضيع؟ لماذا لم تقدم دراسات بهذه المواضيع؟ لماذا لم تعطينا الحاجة الفعلية؟ حتى نستطيع نحن أن نوفر لهم الرافدين في المعدل وفي الدراسات العليا وترقين القيد، الكل يعرف اليوم أول سنة وخاصة الكورس الأول بين معاناة الروتين المقيت والممل والقاتل في وزارة التعليم بالقبول لو لاحظنا كل الشهادات لكل من الماجستير والدكتوراه نجد كل الإخوة المعدلات هابطة جداً بهذا الموضوع أنا أتمنى من الوزارة أن تقلل درجة النجاح بالمعدل أو تجد صيغة أخرى يمتحن ثلاثة أو أربع مواد لتحسين المعدل، إلغاء الموازي، أنا لا اعرف طالب حاصل على معدل (95,6 و95,5) هذا يُقبل ببلاش وهذا يقبل موازي، أنا أسال الوزارة أموال الموازي أين ذهبت؟ إذا انتم فعلاً تقولون نريد هذه الأموال حتى نستطيع توسيع الدراسات والقبولات والمختبرات والأمور الأخرى؟ لحد هذه اللحظة لم نجد هذا الشيء، تخفيض أجور الدراسات الجامعية، الكليات الأهلية، أتمنى من الوزارة أن تجد برنامج أنا اعرف كلية أو جامعة تربح (24) مليار دينار في السنة وهذا كله دماء وقوت الشعب العراقي، معادلة الشهادات والصعوبات التي ترافقها، عدم وجود ملحقين ثقافيين حقيقيين يهتمون بالطلبة العراقيين الموجودين في الخارج. أتمنى أن تكون هنالك دراسة حقيقية لوضع قياسات لاختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. العقود داخل الجامعات والمعاهد سيادة الوزير أتمنى أن تكون هنالك دراسة حقيقية في كل العقود المشمولين بـ(315) المعدل (337) حتى جنابكم تستطيعون أن توفروا الأموال الحقيقية لكل هؤلاء، أنا أسال الوزير وكل أعضاء مجلس النواب، هل يستطيع احد منكم أن يداوم يوم واحد بدون راتب؟ هذا يداوم كل يوم وحضوره يومي ولديه أولاد وزوجة.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

باسم إخواني وأخواتي أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية نرحب أجمل ترحيب بالسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والكادر المتقدم للوزارة ونؤكد حرص لجنة التعليم على العمل التكاملي الإصلاحي مع الوزارة ونثمن ونقدر دور وزارة التعليم العالي في حلحلة الكثير من القضايا والأمور التي كانت عالقة لسنوات وكذلك نثمن أيضاً دور وزارة التعليم العالي خلال فترة العام المنصرم بإنجاح الدراسة الالكترونية وامتحاناتها بالرغم من شابها من سلبيات خارج إرادة الوزارة، إخواني الأعزاء في ظل هذه الظروف الصعبة اقتصادياً وصحياً التي يمر بها البلد والتي أدى بها طلبتنا الأعزاء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا وكلهم طموح وهو مشروع بأن يكملوا دراساتهم العليا داخل البلد وعدم هجرتهم الى خارج العراق لطلب شهادة وبعد مخاض عسير في استحصال إجازاتهم الدراسية وقسم منهم تجاوزوا السن القانوني بالنسبة للقبول في الدراسات، لما تقدم تنتهي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية وهي المتفهمة جيداً لكل الظروف المتعلقة بخطة الوزارة والتوقيتات الزمنية والطاقة الاستيعابية للجامعات العراقية لكن الظروف وللضرورة أحكام وتماشياً مع هذه الظروف وإعطاء فرصة اكبر للطلبة الناجحين في الامتحان التنافسي لإكمال دراستهم داخل البلد وعدم الهجرة للخارج نطلب دراسة إجراء توسعة للمقاعد الدراسية لزيادة عدد الطلبة المتقدمين لهذا العام ومراعاة لظروف البلد أيضاً اقتصادياً وصحياً في ظل جائحة كورونا ولأنه طموح مشروع والعمل أيضاً على تدوير مقاعد الامتيازات الشاغرة على قناة قبول العام والخاص ويكون دوام الطلبة في العام المقبل متفهمين لحراجة هذا الموضوع ولكن بسب ظروف البلد الحالية وما يعانيه الطلبة من ظروف اقتصادية صعبة وطموحهم الكبير والمشروع لإكمال دراستهم داخل البلد تتفضل وزارة التعليم العالي بإصدار توسعة تتناسب مع طموح الطلاب وإعدادهم الكبيرة الذين تقدموا للقبول في الدراسات العليا.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

الشكر موصول الى الأخ الفاضل معالي وزير التعليم العالي المحترم والكادر المتقدم في الوزارة لتشريفهم لنا والحضور للاستضافة، لدي ثلاثة أو أربع أسئلة وان شاء الله احصل إجابات عليها. الوزارة مشكورة بموضوع الاهتمام بالتعليم الأهلي وهذا تأكيد على انه المجتمع يهتم بالعلم والدراسة ولذلك نرى ان توسعة الجامعات الأهلية بشكل كبير جداً ومراقبتكم لهم اعتقد والعلم عند الله وانتظر الإجابة من جنابكم أنها لم تكن وافية بالأخص بالجانب الأكاديمي والطاقة الاستيعابية قد تمنح الوزارة موافقة بطاقة استيعابية مائة لجانب التخصصات الطبية ونرى أن الكثير من الجامعات تقبل أكثر من هذا العدد نقول بأمانة تحت الطاولة. بالنسبة لموضوع الجامعات الأهلية موضوع الاستقلال المالي لها وبعدها عن رقابة وزارة التعليم العالي هذا شيء ليس بالصحيح والمعقول لأنهم سوف ينفردون وهم ناس اغلبهم تجار، سؤالي عن الاستقلال المالي لجانب التعليم الأهلي والرقابة الأكاديمية للأساتذة الموجودين في التعليم الأهلي إضافة الى الطاقة الاستيعابية وهنالك الكثير من المقاعد الدراسية المجانية سواءً للدراسات العليا أو الأولية يحصل عليها العراق من الجامعات التي هي خارج العراق، هذه المقاعد تتأخر الوزارة في رفع أسماء الطلاب المقبولين لها أو المرشحين للقبول فيها، أيضاً أود معرفة السبب.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

أهلاً وسهلاً بمعالي وزير العليم العالي والكادر المرافق له، لدي ثلاثة نقاط:-

أولاً: نطلب توسعة للمقاعد الدراسية لهذا العام لمنح فرصة عدم ممانعة من قبل وزارة التربية لغرض التقديم للدراسات العليا ومن لم يحالفه الحظ في اجتياز الامتحان التنافسي راجين الأخذ بظر الاعتبار الظروف والتحديات التي يمر بها شعبنا العظيم من جراء وباء كورونا والنظر لهذه الشريحة من خلال توسيع المقاعد الدراسية بالنسبة للمدرسين المرتبطين بوزارة التربية.

ثانياً: تخفيض الأجور للكليات الأهلية، إذا ممكن وزارة التعليم تقديم مقترح أو إيعاز لتعديل قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 من خلال مجلس النواب لأنها معاناة (200) ألف عائلة من الظلم للتعليم الجامعي الأهلي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.

ثالثاً: طلبة التعليم الموازي، بعدما تبين أن الموازي قرار وليس قانون يعارضه الدستور بإحدى نقاطه وفق تصريحات رئيس اللجنة التعليم العالي الذهاب لإصدار قانون جديد يسمى التعليم الحكومي الخاص، بمعنى تحويل جميع طلبة الموازي بكل فروعه ومراحله الى قناة الحكومية العامة، حيث تم استغلال الطلبة في هذه الأعوام بسبب الظروف لأنه تأخير الرواتب وغيره، لذا الأهالي لا يستطيعون دفع الأقساط بالنسبة للكليات الأهلية أو الموازي، نرجو الأخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.

– النائب عباس يابر عويد:-

أهلاً وسهلاً بالسيد معالي الوزير والإخوة الضيوف، أنا سوف أبدأ بالنقاط التي أشار لها الوزير التي هي قناة الاحتياجات الخاصة التي لها قانون خاص وهو قانون (38) لسنة 2013، طبعاً قانون وزارة التعليم العالي حرمت الطلبة الذين أتوا على قبول تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجد حالة لدي احد الإخوة يدرس دكتوراه قُبل ولكن بتعليمات وزارة التعليم العالي منعته من التقديم على الاستمارة رغم موافقة وزارة الصناعة وهو موظف في وزارة الصناعة وهو طالب دكتوراه وهذه أول مظلومية ضمن هذه القناة وإجابة وزارة التعليم العالي واضحة وهو مخالف لقانون رقم (38)، كذلك قبول الأساتذة في الجامعات ضمن تعليمات وزارة التعليم العالي هي مقعد خارج الخطة لكن جامعة بغداد مقعد الدكتوراه لكلية الزراعة تم اخذه من قبل أحدى الطلبة وتحويله الى تدريسي داخل الجامعة للقبول العام، هذه أتمنى أن يسجلها الوزير وانا لدي الدليل القاطع. كذلك أتمنى أن تنظر وزارة التعليم العالي لطلبة الإعدادية لعام 2003 و 2002 و 2003 بعد تغيير تسلسلات الرقم الامتحاني أنحرم الكثير من الطلبة بسبب تغييرها من سبع أرقام الى ست أرقام ولحد الآن لم تستوفي وزارة التعليم العالي بحيث تفتح المجال لهؤلاء الطلبة لان الأرقام الامتحانية كانت سبعة أرقام ومن ثم تحولت الى ستة أرقام لطلبة الإعدادية لذا انحرموا من التقديم الذين تأخروا في عام 2002، كذلك طرحت على السيد وزير التعليم العالي توسعة المقاعد في قبول الإخوة المعلمين والمدرسين في محافظة واسط وهو همش على الكتاب أتمنى أن يكون هنالك اهتمام به لان هذه المقاعد هم حصلوا عليها بالعام الماضي ولكن حرموا بسبب عدم منحهم إجازة في العام الماضي والان حصلوا على الإجازة الدراسية.

– النائبة بيداء خضير:-

أرحب بمعالي السيد وزير التعليم العالي والكادر المرافق له، وردتنا الكثير من المناشدات الى مكتبنا:-

أولاً: تعديل ضوابط نقل الطلبة من الكليات الأهلية الى الحكومية للسنة الدراسية 2020- 2021 المنصوص عليها في الفقرة (ح) سابعاً المتمثل بنقل الطالب الأول فقط للسنة الدراسية الأولى من الكلية الأهلية الى الحكومية وقد تضمنت المناشدات أن لا يقتصر نقل الطالب الأول في السنة الدراسية الأولى من الكلية الأهلية الى الحكومية وإنما نقل جميع الطلاب الأوائل في المراحل كافة.

ثانياً: نطالب بتعديل المادة ثالثاً أولاً من القانون الجامعي المتمثلة بالاستقلالية المالية والإدارية للجامعات الأهلية اثني على كلام الدكتورة عالية وقد تضمنت المناشدات بان يتم إلغاء الاستقلالية المالية والإدارية للكليات الأهلية وان يتم بإشراف وزارة التعليم العالي وبما يتلاءم وإمكانيات أهالي الطلبة.

ثالثاً: نطالب بإلغاء التعليم الموازي، اثني على مداخلة الأخ كاظم الصيادي للأعوام الدراسية القادمة مع تخفيض أجور التعليم الموازي للسنة الدراسية 2020 و 2021 بمبالغ رمزية وما يتلاءم وإمكانيات أهالي الطلبة.

رابعاً: لقد قمت بزيارة الى مكتبكم بإعادة العمل بقبول الطلبة الرياضيين قناة الأبطال في الدراسات العليا في كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة وبموجب كتابنا ووجهت دائرة البحث والتطوير لبيان رأيها ومنذ تاريخ 27/9/2020 ولحد الآن لم يردني أي جواب بخصوص هذا الموضوع، أرجو النظر معالي الوزير بخصوص هذه المناشدات.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

سعيد جداً أن التقي بالمؤسسة التعليمية التي أتشرف أنه كنت أنتمي لها لسنوات طويلة، أرحب بمعالي الوزير والوفد المرافق له، اليوم أريد أن أطرح موضوع جداً مهم يخص الاف الطلبة الذين يدرسون خارج البلد في المجموعة الطبية وعلى النفقة الخاصة، الوزارة أصدرت عدد من التعليمات بالبداية قالت أن قبل 2015 أي معدل خرج على النفقة الخاصة يستطيع أن يدرس في المجموعة الطبية في جامعة معترف بها، بعد ذلك تم تغيير التعليمات قالوا كلا نريد أن يكون معدله (75) بعدها تم تغيير التعليمات قالوا ضمن خمسمئة جامعة ضمن تصنيف شنغهاي وبعدها معدل (80)، أنا أريد أن أسئل لماذا الطالب خرج خارج ويريد أن يدرس طب لان ما حصل على معدل في بلده وبالتالي هو قام بالتضحية أن خرج خارج البلد وأخذ قبول من جامعة معترف بها وهذه أضع تحتها ألف خط لانه أنا يهمني أن يأخذ من جامعة معترف بها، لان درس أهله تحملوا الغربة والابتعاد عن الابن وتم دفع الاف الدولارات وحصل على الشهادة، لماذا الوزارة لا تفتح لهم ملف دراسي؟ طالما أن الجامعة معترف بها وحصل على شهادة فأنا أفتح له ملف دراسي، هنا أريد أن أسأل سؤال أن كل الذين حصلوا على مجموعة طبية بالعراق وتم الحصول على نتيجة (100) كم تم الحصول على معدلات (100) بالسنوات الاخيرة وكم حصلوا على (99)، هل هم كانوا فعلاً يأخذون (100)؟ هذا كان غير موجود أساساً قبل، لكن بالأرياف والقرى والظروف التي نحن كلها نعرفها حصلوا على (100) وهذه شغلة عجيبة وعقلي لا يستوعبها، أذن أذا كان واحد ما حصل على معدل بسبب طموحه وذهب خارجاً ودفع وضحى وأخذ الشهادة ولا يفتح لهم ملف دراسي بمعنى أنا سوف أضحي بهذا الشاب ويبقى في الخارج ويتزوج أجنبية وأخذ جنسية ماذا عملنا نحن؟ هذا هو يأتي جاهز.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً السيدة النائبة بالالتزام بالوقت.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

نرحب بالسيد الدكتور نبيل المحترم وزير التعليم العالي وكافة الحضور والكادر المتقدم، لدي مشاكل ومطالب المشاكل هي أولاً كتاب وزارة التعليم العالي المرقم (5800) في 7/11/2020 كان يتضمن إشغال المقاعد وليس التوسعة، النقطة الاخرى انسحاب بعض الطلبة بعد مباشرتهم وحصولهم على مقعد هذا أوجد مقاعد شاغرة وعدم امكانية التدوير عليها، كذلك أغلاق النافذة الالكترونية بالإضافة إلى التقطعات في رابط التقديم قبل الموعد المحدد للتقديم تسبب بضياع الكثير من الفرص لتقديم الطلبة، كذلك مراعاة الموظفين بالقبول بسبب صعوبة حصول الموظف على عدم الممانعة من قبل بعض الوزارات. كذلك المطالبة بتوسعة المقاعد الدراسية للقنوات العامة والخاصة، توسعة قناة الامتياز وخاصة توسعة مقاعد لقناة خط الصد الاول للكوادر التدريسية، تخصيص قناة خاصة لموظفين الدولة أسوةً بقناة وزارة التعليم العالي وكما كان معمول به سابقاً. تخفيض الاجور الدراسية للنفقة الخاصة وقبول أكبر عدد من المتقدمين وهذا أكيد سوف يعود النفع للدولة والجامعة العراقية. طلب أخير معالي الوزير وأنتمى أن تسمع له بأنصاف، هناك معتصمين من العقود الوزارية في كافة الجامعات الحكومية تحت مسمى عقد وزاري، متظاهرين أمام بوابات الخضراء وأمام بوابات وزارتكم من تاريخ 16/6/2020 يطالبون بتثبيت على درجات الملاك الدائم من درجات الحذف والاستحداث المتوفرة بعدد (6675) درجة، أتمنى أنصاف هذه الشرائح وأنا أقدم هذا الطلب نيابة عن ممثلي هذه الشريحة بأسم أيمن العبيدي وبأسم السيد عبد اللطيف الجشعمي.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

التوسعة بعد ما تم الاطلاع على المخطط الذي أرسل من قبل السيد وزير التعليم والذي تم النظر اليه في قاعة مجلس النواب، يعني كوزارة هم غير مقصرين لكن أذا توجد امكانية معالي وزير التعليم المحترم انه في جلسة مجلس الوزراء يطرح موضوع ملحق للتوسعة عن طريق موافقة وزارة التخطيط مع مجلس الوزراء بحيث أضافة مرة ثانية، انا واثق أنتم ما قصرتم نهاية المطاف تنتظرون الزملاء الموجودين تنظرون له نظر أخوية، عادة الذي درس ماذا يريد؟ أكيد بعد البكالوريوس يريد الماجستير وبعد الماجستير يوجد عند طموح للدكتوراه، أتمنى يحصل هناك قرار من مجلس الوزراء أضافة تخصيصات لوزارة التعليم بخصوص هذه الدرجات، التوسعة الاضافية، العلوم الانسانية مقارنة بالموسم السابق يوجد نقص، يعني أتمنى هذا الموضوع يعالج، كيف طريقة العلاج لا أعرف؟ يعني يحصل بين المواد الموجودة، يعني يحتاج توسعة. يوجد موضوع اليوم الجلسة الكل يعلم تخص التوسعة، لكن أنا أريد أن أضيف بالاختصار المرقن قيودهم الطلاب المرحلة الثانية الثالثة يوجد أكيد ظروف، أتمنى تشكيل لجنة من جنابك يعني تكون بأمرة الوكيل الاقدم أو الوكيل الاداري العلمي بجرد عدد الطلاب، هؤلاء الطلاب الذين وصلوا هذه المرحلة الثانية او الثالثة من غير المعقول يكون مفلس أن يحوز على درجة البكالوريوس، الاجور على الطلاب هل يوجد أمكانية تقليل الاجور؟ هذه النقطة التي طبعاً ليست ضمن جدول الجلسة اليوم لكن احببت أن أضيفها اليكم، أخيراً لا أريد أن أختم ولا أخذ دور زملائي لان أكثر النقاط ذكرت من قبل الزملاء والزميلات، يعني أنا الصراحة أقدم الشكر الجزيل لجنابك لتذليل العقبات التي ترافق جامعات نينوى، هذه للأمانة يجب أن أقولها لك والسلطة التشريعية يجب أن يكون هناك تعامل أو تكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية لانه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعمل بدون تعامل مع السلطة التشريعية بحيث نكون فريق متكامل، أما السلطة التشريعية شكل والسلطة التنفيذية شكل.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

أثني على كل ما ذكرته من خلال مداخلتك التي هي في قلوبنا أحييك على هذه المداخلة أبتداءً للأمانة، شكراً جزيلاً، وهنا أثبت السيد الرئيس بأن وزارة التخطيط فيما يتعلق بالتوسعة قالت لا يوجد مشكلة للتوسعة وليس كما ذكر معالي الوزير، السيد الرئيس نحن دائماً نقول الوزراء الذي نختارهم يكونون تكنوقراط وبالتالي الوزير يجب أن يكون خلاق ولا يعتمد على ذات النمطية المعتمدة في كل مرة، نحن عندنا في كل مرة مشكلة التوسعة، وفي كل مرة من نختار من أحد أبناء هذه الوزارة يفترض أن يكون هذا الوزير خلاق في تذليل العقبات وليس أن يعتمد ذات النمطية، السيد الرئيس، النظام الذي اعتمد الالكتروني الذي أعتمد التوسعة هو نظام التخفي ونظام التعسف في استخدام الحق، الوزارة تعسفت باستخدام حقها في اعتماد النظام الالكتروني لفتح التوسعة، مرة تغلق الموقع ومرة ثانية تفتح الموقع، لعبة التخفي مع المتقدمين للتوسعة، وتتعلل بوجود خلل فني في ظل الخلط بين النظام الالكتروني والورقي، هناك بعض الاحتياجات هي ورقية في تقديم الوزارة ولكن أصرت أن يكون على النظام الالكتروني حتى تقيد تقديم للتوسعة وهي حجج قامت بها الوزارة وكان المفترض أن تكون شفافة في هذا التقديم ولا أن تكون تتعامل بهذه النرجسية العالية مع المتقدمين. الامر الآخر اليوم هنا أعداد المتقدمين لا يؤثر على خطة الوزارة علماً أن هناك مقاعد شاغلة لأغلب التخصيصات سواءً كان بالاعتماد الدور الثاني التنافسي أو التعويض بالعام القادم، السيد الرئيس إعطاء مقعد واحد لضحايا الحشد الشعبي ولضحايا النظام السابق وإلى الشهداء وعدم إعطاء لكل فئة هذا مقعد اعتقد ظلم كبير لهذه الشريحة، السيد الرئيس العراقيين متساويين بالحقوق والواجبات وهذا ما نص عليه الدستور، توفر الرصانة والنجاح بالدرجات العالية هذا لا يعني أنت تحرمه من مقعد بحجة عدم وجود مقاعد، أذا يوجد ناس متعينين ويتم التقديم على الدراسات العليا، هذا حق فلا يمكن أن تحجب المتعين من حقه في اكمال الدراسة ولدي الكثير من المخالفات الادارية في وزارة التعليم العالي احتفظ بها في استجوابي.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

يوجد عندي سؤالين:

السؤال الاول: لماذا لم يتم احتساب شهادة الدكتوراه للمبتعثين الذين حصلوا على شهادة من خارج العراق في الاعوام 2018- 2019 علماً أنهم اهتموا بمعادلة الشهادة أكثر من سنة؟

السؤال الثاني: اريد اسأل على المعيارية التي يتم من خلالها اضافة درجة لكل معدل لطلاب السادس الاعدادي لمن نجح في الدور الاول وأن كان لديه رسوب كان راسب في السنوات الماضية، لديه أكثر من محاولة في الامتحان الوزاري ولا نحتسب للطالب الذي نجح بالدور الثاني والثالث بدون رسوب، يعني الطالب الذي لا يرسب لا يحتسب له هذه الدرجة لان ذهب دور ثاني أو ثالث، أي أنه نجح في بعض الدروس في أول محاولة فلماذا يحرم من جميع درجات الاضافة، مثال على ذلك طالب نجح بالدور الثاني أو الثالث من سنة بدون رسوب ومجموعه (682) وطالب نجح بالدور الاول ولديه رسوب بالسادس الاعدادي وكان مجموعه (677) فيكافأ بإضافة (7) درجات على المجموع ويصبح مجموعه (684) ويقبل بكلية اعلى ممن نجح من السنة الاولى، وبأقل محاولة ولكن ذنبه فقط أجل قسم من الدروس للدور الثاني أو الثالث أليس بالإمكان اضافة درجة أقل وعلى هذا الاساس أن بالإمكان تغيير المعيارية لإضافة درجات حتى للسنوات السابقة ويتم تحويلهم من الموازي إلى العام ورفع الحيف عنهم.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

وردتنا مناشدات المطالبة بتوسعة تشمل جميع المدرسين والمدرسات التابعين لوزارة التربية خاصة الاعمار التي قاربت أن لا تستوفي الشروط والمطالبة بإلغاء نظام الموازي فقد ورتنا مناشدات أبناءنا من المجموعة الطبية حيث يصل القسط السنوي (9-12) مليون سنوياً وطلبتنا الاغلبية من العوائل المتعففة وفي نفس الوقت هم من ذوي المعدلات العالية، والتسهيلات في فتح الكليات الاهلية والاعتراف بها وزارياً وتوفير فرص العمل للخرجين من حملة الشهادات العليا غير المتعينين فقط.

 

 

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

واضح من خلال النقاش في أجواء مجلس النواب داعمة لقضية توسعة مقاعد الدراسات العليا، وإذا كان فيه جنبة مالية أنا الحقيقة مع تأجيل قضية الجنبة المالية لوقت أخر لسنوات اخرى، لكن الجو العام من خلال طرح السيد رئيس الجلسة حالياً ومن خلال طرح السادة اعضاء مجلس النواب مع اعطاء فرصة في التوسعة لمقاعد الدراسات العليا.

الملاحظة الثانية تخص الدراسات الاولية تلقينا مناشدات الحقيقة وايضاً بعض السيدات والسادة النواب من اللجنة التنسيقية لطلبة الوقفين الشيعي والسني في اعطاء فرصة للقبول في الكليات الانسانية حصراً، الكليات الانسانية المناظرة لدراستهم، اذا كانت فرصة لإعطائهم مجال في هذا الباب هم حالهم حال باقي الاعداديات.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

الحقيقة وباختصار أولاً أثني على ما تفضلت به السيد الرئيس في مداخلتك وهي عين الواقع مليارات من الدولارات التي تصرف الان خارج العراق لفتح ملفات لطلبتنا وتحملهم الغربة وإلى آخره، كان على وزارة التعليم العالي منذ زمن بعيد وليس الان استحداث جامعة للدراسات العليا والاستفادة من هذه الطاقات اليوم أبناءنا طلبة الدراسات العليا أو خريجي الماجستير والدكتوراه يعاقبون معاقبات عجيبة غريبة في بوابات المنطقة الخضراء ولا واحد يذهب لهم يقول لهم السلام عليكم.

ثانياً: السيد الرئيس الموضوع المهم والخطر واستحدث في هذا الموسم الدرجات العالية التي حصل عليها أبناءنا في الاعدادية ومدى استيعاب وزارة التعليم العالي لهذا الموضوع؟ الحقيقة ارى أن هذا الموضوع خطر جداً السيد الرئيس وأرجو من السيد التعليم العالي أن ينتبه لهذا الملف، قبل سنوات تم شق أو استحداث الاحيائي والتطبيقي في الاعدادية، بالأحيائي يكون هناك تركيز على دروس بسيطة فدائماً الطلبة تحصل على معدل أكثر من (90)، هذا أدى في وزارة التعليم العالي لان كلياتها هي نفسها تستوعب جزء بسيط وتذهب الباقي إلى، الحقيقة السيد الرئيس نحن نعتقد في لجنة النزاهة أن موضوع الدرجات التي حصل عليها الطلبة هذا العام موضوع يجب التدقيق والتحقيق به، على وزارة التعليم العالي طلب تحصيل الدرجات السنوات الثلاثة الاخيرة للطالب وتدقيقها ويكون هذه الدرجات هي عنصر مفاضلة بالقبول بالكليات الحكومية هذا واحد، ثانياً السيد الرئيس لا يخفي على حضرتك وعلى الاخوان والشعب العراقي ملف الفساد او الافساد الموجود في الكليات الاهلية وارتباطها ببعض الشخصيات في وزارة التعليم العالي وخارج التعليم العالي، نحتاج هناك قرار قوي ولأخونا وزير التعليم العالي مؤيد تخفيض حقيقي لأسعار الموازي خصوصاً أن كثير من طلبتنا الذين حصلوا على درجات حقيقية مثلاً حصل (95 أو96) وهذا أنا اعرف (10 أو 15) واحد فقط في مدينتي لو يتيم لو الاب ما عنده، اتمنى هذا الموضوع أن يلقى تخطيط استراتيجي حقيقي لهذا العام والاعوام المقبلة.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

الحقيقة موضوع الخطة الموضوعة للعام الدراسي 2020-2021 التي  مقدارها (18931)، هناك تساؤلات أتمنى تجيب عليها الوزارة بشكل واضح ودقيق، وايضاً اللجنة المختصة في مجلس النواب لجنة التعليم العالي، هل يا ترى هذه الخطة تتناسب مع الموارد البشرية والامكانيات اللوجستية لوزارة التعليم العالي؟ هذا العدد يتناسب مع امكانياتنا؟ نحن دولة عدد سكاننا (40) مليون يعني خطتنا (19) الف تقريباً، اعتقد أن هذه الخطة غير مناسبة، موضوع ربط الخطة بوزارة التخطيط، هذا موضوع متعلق بالموظفين، الدراسة العليا حق وطموح لدى المواطنين، ما هي علاقتها بموضوع الخطة التي ترتبط مع حاجة الدولة، مرة واحد يرغب لا يوجد علاقة بالدولة يريد أن يأخذ شهادة عليا يعمل في القطاع الخاص يريد أن ينمي قابلياته وقدراته، هذه المسألة كون تبحث بشكل جيد ومعمق، اعتقد أن الخطة لا تتناسب مع امكانياتنا البشرية، التعليم العالي أقصد البشرية والواقعية فيما يخص البنى التحتية، لذلك نحتاج الى رؤية من كل الجهتين الوزارة واللجنة المختصة في مجلس النواب، فيما يخص نحن يوجد ارهاق ويوجد ظروف خاصة علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع معدلات أجور التعليم الاهلي، التعليم الموازي، التعليم المسائي، علينا أن نرفق بأبنائنا ونخفض هذه المبالغ، هذه مسؤولية الحقيقة تقع على عاتقنا كمجلس النواب مسؤولية أخلاقية. المقترح الاخير الذي اقدمه ما الضير نحن نعمل راسات عليا مسائية؟ هل يوجد ضير؟ هل يوجد محذور، يوجد اليوم عندنا نفقة عامة ونفقة خاصة صباحية نحن ممكن نسحب الميسورين للدراسات المسائية التي تكون مقابل حتى نسحب الضغط على النفقة العامة والخاصة تكون دراسات عليا مسائية بأجور يجب أن تكون على طبيعتها حتى الميسورين والمتمكنين والذي يوجد عندهم امكانيات مادية لا يزاحمون أبناءنا واخواننا المواطنين الذين إمكانياتهم محدودة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

هذه الجلسة تنسجم مع المادة (34) من الدستور، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ونعتقد أحد أسباب تغيير الحكومة السابقة والتظاهرات التي حصلت والكل يدرك ما الذي حصل لأصحاب الشهادات العليا آنذاك، هذا التغيير الذي حصل يجب أن يستثمر بالشكل الامثل، التوسعة للمقاعد الدراسية تنسجم مع المادة الدستورية (34) وقانون التعليم الاهلي رقم (25) لسنة 2016 أشار وبشكل واضح السماح للكليات الاهلية بفتح مقاعد للدراسات العليا والسماح لهم وتم مخاطبة الوزارة بهذا الاتجاه في الوزارة السابقة السيد الوزير، وأتت الاجابة السماح لعشرة كليات من أصل تقريباً (77) كلية أهلية وبالتالي الاستثمار لسلامة أبناءنا وأيضاً حتى الاموال وإلى رصانة هذه الكليات يمكن أن تفتح الدراسات العليا، الان يوجد تريث في هذا الموضوع، يجب أن نعمل وندعم هذه الكليات والكليات التي لا نعتقد برصانتها يتم غلقها مباشرةً لماذا نحن نعطيها صلاحية؟ وايضاً هذا ينسجم مع القانون.

الموضوع الآخر استناداً للمادة (132) من الدستور تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء وهذه الاستحقاقات ما يتعلق بالمقاعد الاحتياطية وتوسعتها خصوصاً لذوي الشهداء الحشد الشعبي وشهداء النظام السابق وشهداء ضحايا الارهاب والقوات الامنية، توسعة بالاحتياط، لكل فئة مقعد وليس لكل مقعد وهذا ينسجم مع هذه المادة، ايضاً كم عدد اصحاب الشهادات العليا الذين تم تعيينهم في وزارة استناداً للقانون (59) لسنة 2017 وكم عدد الطلبة الاوائل الذي تم تعيينهم في وزارة التعليم العالي استناداً لقانون (67) لسنة 2017 وكذلك خريجي الاوقاف الشيعية والسنية والسماح لهم بإكمال الدراسات الانسانية واعتقد هذا لا توجد فيه مشكلة، بالتالي هناك ملاحظة مهمة ما يتعلق برؤساء الجامعات الان تدار بالوكالة يجب أن يتم ارسالها إلى مجلس النواب وفق الصلاحيات القانونية الدستورية.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

تكلم جنابك بالمبادئ الاساسية لبناة التعليم وتبنى على مبادئ مدخلات ومخرجات وبالتالي ما تم الاشارة اليه معالي السيد الوزير بالتحديد يخلق مشاكل كثيرة أذا ما تم دراسته بشكل صحيح على اعتبار أن هناك مدخلات كبيرة ومخرجات ايضاً توازيها ولكن لا توجد هناك سوق للعمل يستوعب المخرجات بالتالي علينا أن نشترك جميعاً بهذا القرار. أنا الحقيقة تم الاقتباس من معالي السيد الوزير بعض الارقام وهي أرقام صحيح ودقيقة ما يتعلق باختصاصين، الاختصاص الاول ما يتعلق بالمجموعة الطبية والدراسات الانسانية، هناك تزايد خطي في هذين الاختصاصين وأجد من الضرورة بمكان ان هناك دراسة حقيقية لهذه الاختصاصات، هناك في عام 2016 السيد الرئيس (669) طالب بالدراسات الطبية وفي عام 2020 (1328)، هناك زيادة خطية أذا ما تم مقارنتها بالدراسة الانسانية لعام 2016 السيد الرئيس كان (3126) وقبالها في عام 2019 (6482) بالتالي هذا يجب أن يُراجع بشكل دقيق على اعتبار الدراسات الطبية دراسات انسانية بحتة يحتاجها المواطن ويحتاجها سوق العمل يختلف عن الدراسات الانسانية، تقريباً العامل مضروب في أثنين، معالي الوزير مضروب في أثنين، يجب أن يراجع تم الملاحظة في عام 2020 قل بعض الشيء في عام 2020 فيفترض أعادة الدراسة ما يتعلق بهذه الاختصاصات لان سوق العمل يحتاج إلى هذه الاختصاصات الطبية، لم يُشر معالي الوزير ما يتعلق بتقنية النانو، لا يوجد أي شيء يتعلق بهذا الموضوع وايضاً ما يتعلق بالطاقة الذرية.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

نجدد الترحيب بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم، والملاك المتقدم في الوزارة.

بدايةً لابد من توضيح حقيقة، أنَ من يضع الخطة لقبول الدراسات العليا هي ليست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما الجامعات هي المعنية بذلك، بدءاً من الأقسام العلمية والكليات والجامعات، فقط دور الوزارة هو المصادق على هذهِ الخطة، من خلال هذا المنبر نحنُ نحمل رؤساء الجامعات مسألة التقصير في قبول وتوسعة خطة القبول للدراسات العليا، أيضاً لا بد من توضيح حقيقة مهمة، أنَ هنالكَ قوانين نافذة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحنُ نحتاج رأي ورأي أخر، أي مجلس النواب يحتاج رأي ورأي أخر، هذا من باب الرأي والرأي الأخر.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

هذهِ القوانين تُلزم أنَ كل تدريسي ليسَ لهُ الحق بصرف أكثر من أربعة ماجستير، وثلاثة دكتوراه، بالتالي لا بد من تغيير رؤية الجامعات في هذا الموضوع، التوسعة في قبول الطلبة على جميع القنوات بأعداد توازي مقدرة التدريسي في التدريس في الماجستير والدكتوراه، بالتالي نضمن خطة قبول أوسع من الخطة الموضوعة في الوقت الحاضر.

الجانب الأخر: هناك مئات من المناشدات وهي في علم الوزارة الموقرة، حول عدم تسديد أجور التدريسيين في الإشراف وفي المناقشة في الدراسات العليا، بالتالي هناك أموال طائلة تُجبى من النفقة الخاصة، بالتالي لكي نُشجع هذهِ المقدرة في الجامعات نوسع في النفقة الخاصة بشكل دقيق، وأيضاً بإمكاننا أن نسدد هذهِ الأجور للتدريسيين، بالتالي نؤمن عملية تربوية وأكاديمية واضحة، (أقولُ قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً دكتور (رياض)، شكراً للمداخلة القيمة، الدكتور (رياض) أولاً عضو لجنة التعليم العالي، وكل الأخوة أعضاء لجنة التعليم سوف يكون لهم مداخلات زيادة عن الوقت، هذا تخصصهم وهم لجنة مختصة.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

نشكر السيد الوزير، وأيضاً والكادر المتقدم، وسوفَ أتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وليس باسم السلطة التشريعية.

أولاً: نقطة نظام المادة (37).

ثانياً: الموضوع هو الدارج على جدول الأعمال، يتناول فقط توسعة الدراسات العليا، فعليهِ كان المفروض أن ننطلق من هذا الموضوع بالتحديد لأنَ طلابنا في كل المحافظات وفي كل الجامعات ينتظرون هذا الشيء، الكل طرح مشكلات طلابنا في الجامعات لكن لا يوجد أي شخص يستمع إلى مشكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي هي نسبة الموازنة الإتحادية 2% تقريباً، فعليهِ السيد المعالي هو مع التوسعة لكن في نفس الوقت على وزارة المالية ووزارة التخطيط التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لا سيما وزارة المالية تنظر بفوقية وانتقائية بالنسبة إلى وزارة التعليم العالي، وأنا أتحدث في هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يمكن الوزير أن لا يقبل أو مرافقيه؟

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

السيد وزير المالية، أنا ذهبتُ إليه يوم الخميس هناك قوانين، قانون (59) وقانون (67) بالنسبة تعيين حملة الشهادات العليا، وأيضاً الطلاب الأوائل، ذهابي إلى السيد الوزير وكانت نظرته بانتقائية فيما يخص التعليم العالي، فعليهِ مشكلة وزارة التعليم العالي هم مع التوسعة لكن في نفس الوقت الموضوع يتعلق بوزارة المالية، التي هي لم تستمع إلى وزارة التعليم العالي والدليل على ذلك المدير العام للإدارية والمالية الدكتور (أسعد) أرسلنا لهُ كتاب لأجل الاشتراك في مداولة تخصيص المالي وزارة التعليم العالي، بعثنا الكتاب الي الأمانة العامة وطرحنا الموضوع أكثر من مرة وإلا هذهِ اللحظة، وزارة المالية لا أعرف واضعة حاجز مع وزارة التعليم العالي؟ أنا متأكدة السيد الوزير مع التوسعة لكن نطلب من السلطة التشريعية دعم وزارة التعليم العالي في التخصيص المالي وأيضاً بالنسبة للأشراف الأساتذة وكل الأمور التي تتعلق بهذا الشيء، وأنا متأكدة السيد الوزير ماضي بهذا الشأن لأنهُ من المؤسسة الأكاديمية وليسَ ينطلق من جانب سياسي، أنا من المؤسسة، ولدي تحيز قليل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أردت أن أقول أهنيء وزارة التعليم العالي على هذهِ المداخلة.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

كلا، بصورة مهنية سيادة الرئيس.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

سيادة الرئيس، نستثمر وجود السيد وزير التعليم العالي في هذهِ الجلسة، كما يعلم بأنَ هذا العام رغم التحديات الصعبة التي واجهها طلابنا، لكن استطاعوا الحصول على درجات متميزة وعالية جداً، هذا بالتأكيد سيولد ضغط على ذوي الطلبة وعلى السادة المسؤولين سواء كان في وزارة التعليم العالي أو كجهات حكومية تنفيذية ورقابية، هذا بصراحة يستلزم توسعة المقاعد الدراسية حتى لطلبة البكالوريوس وبالذات الاختصاصات الطبية والعلمية، حقيقة قدمنا مناشدات لغرض توسعة المقاعد الطبية من ضمنها كانت خطة جيدة للوزارة بافتتاح بعض كليات الطب ومنها فتح كلية الطب في جامعة سومر، الذي نرجوه من السيد الوزير المضي بهذا المشروع المهم، لأن جامعة سومر تقع في شمال (ذي قار)، شمال (ذي قار) فقط أكثر من (950) ألف نسمة، لكن بصراحة لنا عتب على الوزارة، الوزارة لم تُقدم شيء لغرض كلية الطب جامعة (سومر)، لا نحتاج الموافقات فقط، بل نحتاج الدعم اللوجستي، تقديم بعض البنايات أو المختبرات أو الأمور اللوجستية التي تؤدي لفتح الجامعة، على أيدي السيد الوزير للمضي بفتح كلية الطب جامعة (سومر) لهذا العام.

الموضوع الثاني: نحنُ عام 2019 سيادة الرئيس، خصصنا مبلغ (6) مليار خارج الموازنة ضمن المبالغ المضافة لجامعة(سومر) وتم تخصيص(3) مليار ضمن خطة الوزارة، يعني لدينا جامعة سومر(9) مليار دينار عراقي، لكن لشديد الأسف (9) مليار بقيت تخصيص من عام 2019 وإلا اليوم، مرَ عامين ولا نعرف هذا الفشل تتحملهُ جامعة (سومر) أم تتحملهُ الوزارة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هي علاقة الوزارة؟ إذا رئيس الجامعة لا يُقدم مشروع، ليس هذا من عمل الوزارة.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

نعم سيادة الرئيس، (9) مليار إلا الأن لم تعلن ولم يُنفذ أي مشروع، بينما كلية الطب بُنيت من التبرعات من المواطنين، كان الأجدر عام 2019 المضي بمشاريع (9) مليار قد تُعادل البنى التحتية جميعها الموجودة في جامعة (سومر)بعض البنايات الخاصة بالدوائر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أسفنا على تخصيص وجهد الأخوة في لجنة التعليم، ونواب في محافظة (ذي قار) الفيحاء لهذهِ المبالغ وعدم استغلالها من قبل المسؤولين وهذهِ نقطة غير إيجابية لدى رئيس جامعة يُفترض أنهُ بعقلية الرؤيا وبالتخطيط الأستراتيجي يُفكر يستثمر الفرصة في سبيل الحصول على (مليون) دينار ليس فقط ثلاثة أو تسعة مليار دينار عراقي، لا تتحمل وزارة ثانية باعتقادي لا أكون مثلاً محامي عن الوزارة لكن في هذا الموضوع لا تتحمل وزارة التعليم هذا الخلل.

– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-

نرحب بمعالي وزير التعليم العالي الأخ الدكتور( نبيل) وكذلكَ الكوادر المتقدمة في الوزارة، ولا أضيف على نفس الطلبات التي كل أخواني أعضاء مجلس النواب محرجين جداً في كل المناشدات التي تدور في الواقع  والمحافظات الأخرى من الخارج ومن الداخل طلبتنا الأعزاء، طبعاً الذي تقدموا به وزارة التعليم، أنا حسب طلبي الذي قدمتهُ لطلبة الطب للخارج الذين يؤدون الأمتحان هنا في مركز في جامعة بغداد وهذهِ في السنوات السابقة غير معمول بها إلا فقط في جامعة بغداد، قدمنا طلب أكثر من (4000) طبيب من الخارج ليمتحنوا في مراكز المحافظات، وتفضل السيد الوزير بالموافقة وهذهِ سابقة لم تحصل في عهد أي وزير سابق، تُحسب إلى السيد وزير التعليم هذهِ الخطوة التي تصب في مصلحة البلد بشكل عام، أما هذهِ الخطوات التي تكلموا عنها من خلال اختصاصهم ومن خلال الدراسات التي قدموها هي نؤمن بها بأنهُ مخطط لها وفق معايير معينة وتعليمات معينة ولا تتعارض مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، لكن نحنُ نقول لإخواننا الأخ السيد الوزير وكل الكوادر المتقدمة بأنَ قضية التوسعة جعلها مرحلة استثنائية في هذهِ المرحلة من أجل قبول أبنائنا وموظفو المؤسسات الأخرى، وستكون أيضاً سابقة تُحسب لجنابك، أيضاً حملة الشهادات العليا الذينَ يُطالبون الأن معتصمين فلتُشكل لجنة وتُعد أسمائهم على أنَ بعد الموازنة ماذا سيكون قرار المجلس لهم في الموازنة وتُحسب لهم درجات حسب ( 22,21) وأفضل مما يكون  الكلام ليسَ بصالح الوزارة، وهم أبنائكم طبعاً وأكيد سوفَ تَنظروهم، والمناشدات على الإخوة النواب كثيرة وضغوطات كثيرة، بالتالي هم أبناءنا، طبعاً موضوع الموازي الذي تحدثوا به إخواننا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تكلموا بهِ زملاءك.

– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-

نعم أنا لن أتحدث به.

– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم المعموري:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول لمعالي الوزير، والأخوة الكادر المتقدم.

سيادة الرئيس، أنا أعتقد أنَ الإخوة كفوا ووفوا في كثير من الأمور، لكن نحنُ لدينا نقطتين أساسية، وهذهِ أمانة حملوها لنا كل إخوتنا وكل طلبتنا الأعزاء، اليوم ينتظرون من هذهِ الجلسة، باعتبار اليوم السيد معالي الوزير حاضر معنا والكثير من المناشدات وصلت لنا، لا نُريد أن نُكرر ما تحدثوا بهِ زملاءنا، نحنُ لدينا نقطتين أساسية، هي التوسعة والكل يتوسم خير بالسيد معالي الوزير أنَ هذا المطلب الأساسي الذي أغلب طلابنا الذينَ طالبونا بهذا الموضوع ونحنُ نتمنى ونتأمل بك خير إن شاء الله هذا الموضوع يُحسم من خلال هذهِ الجلسة، على الأقل أن يكون هناك استثمار لهذهِ الجلسة لصالح طلبتنا الأعزاء، معالي الوزير لدينا موضوع ثاني، الجامعات الأهلية، كذلكَ الأجور التي تؤخذ من الطلاب أعتقد هذا موضوع مهم كثي من طلابنا يذهبون لهذهِ الكليات وأعتقد ليسَ هناك عدالة في بعض الكليات أخذ مبالغ من الطلاب، بالتالي نحنُ مثل ما يكون الطالب يُرسل لهذهِ الجامعة من خلال الوزارة أعتقد نستطيع أن نُلزم الجامعات بمبالغ موحدة من خلالكم  باعتبار اليوم الجامعة التي لا تلتزم بإمكاننا ومن خلال جنابكم تخفيض أعداد الطلاب حتى على الأقل يكون إلزام لهذهِ الجامعات، حتى يكون لهم مبالغ ثابتة، بالتالي نطلب من جنابك تخفيض هذهِ المبالغ سيادة معالي الوزير، سيادة الرئيس نحنُ نقدم شُكرنا لجنابك لأنكَ كفيت ووفيت في مداخلتكَ القيمة، وأعتقد السيد المعالي إن شاء الله لا يُقصر ونخرج بحلول مثمرة لكل الطلاب الذين الأن ينتظرون هذهِ الجلسة.

– النائب حسن شاكر عودة الكعبي:-

طبعاً أغلب السادة أعضاء مجلس النواب، كفوا ووفوا في كثير من الأمور المهمة  التي تتعلق بطلابنا، طلابنا هم أولادنا، أبناء شعبنا هؤلاء حقيقة درسوا خلال هذِ الفترة واليوم ينتظرون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون لهم مقاعد دراسية في هذهِ الجامعات، أنا لديَ نقطتين مهمتين.

الموضوع الأول: الطلبة المتوفقين اللذينَ حصلوا على درجات عالية وبسبب الظروف الإستثنائية، بعدم قدرتهم عن الدوام وعلى الدوام في الجامعات التي تم قبولهم بها، أُجبروا على الموازي بمبالغ مالية باهظة، ولا يوجد سند قانوني بالموازي، الموازي في زمن الحكومة السابقة أستحدث هذا الموازي، واليوم توجد مناشدات كثيرة من أبناءنا الطلبة، والسيد الوزير المحترم على بينة وعلى إطلاع ويرى الكثير من الكتب تأتي من أعضاء مجلس النواب تُطالب في تقليل هذهِ الكلفة، هؤلاء يجوز (عُشر أو نصف درجة) ومن المحتمل هو من أهالي الناصرية ويداوم في بابل، لكن لا يستطيع أن يستمر، لذلك يُجبر في الرجوع إلى الناصرية ولكن لا توجد لديهِ هذهِ المبالغ التي تكفيه أو يُحرم من المقعد الدراسي.

الموضوع الثاني: التعليم الألكتروني أو عن بُعد، التعليم الألكتروني وعن بُعد طبعاً بسبب جائحو (كورونا) أجبرت الكثير من الطلاب أو من الجامعات أن يكون هذا التعليم، لكن هذا لا يُعطي للطالب رصانة فعلاً في الاستفادة، نقترح أن يكون يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع عل الأقل الطالب يحضر ولكن الإلتزامات في التعليمات الطبية والالتزام في القضايا الصحية والإرشادات لوزارة الصحة، من هذهِ الأمور في سبيل أن نحقق وجود تواجد للطلاب في الجامعات.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

نرحب بالسيد معالي وزير التعليم العالي والفريق المُرافِق له، أهلاً وسهلاً بكم في مجلس النواب.

حقيقةً الموضوع يخص التوسعة، السادة النواب تكلموا قبلي وأبدوا بما فيهِ الكفاية، نتمنى أن يُحسم هذا الموضوع مع مراعاة مبدأ المساواة خصوصاً الكوادر الصحية من خط الصد الأول.

الموضوع الثاني: يخص تخفيض أجور الطلبة الذينَ يدرسون في الجامعات الأهلية في هذا الظرف الحرج، وهو ظرف (كورونا) والأزمة المالية.

الموضوع الثالث: بما أنَ العراق اليوم يمر في أزمة مالية، وهذهِ الأزمة تتفاقم يوم بعد يوم لا سامح الله، نتمنى أن يكون للعلم دور كبير في حل هذه الأزمة والمعني في هذا الأمر هم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات العلمية الموجودة في العراق، وأيضاً مجلس النواب معني في هذا الأمر وهو تفعيل قانون مبدأ الشراكة الإقتصادية مع الدولة، هذا القانون لديهِ كثير من الأمور الإيجابية المهمة وهي.

أولاً: أن يكون هناك مردود إقتصادي للبلد برعاية الجامعة.

ثانياً: حتى الطلبة الذينَ يدرسون في الجامعات، سوفَ تكون البحوث المتقدمة الماجستير، والدكتوراه في هذهِ المشاريع الإنمائية والإستثمارية.

ثالثاً: حتى يكون للجامعة مردود، أي تمويل إقتصادي لا تحتاج إلى تمويل من الدولة، خير مثال على هذا الأمر، أنا كنتُ قبل عدة أيام في جامعة البصرة وتكلمتُ مع السيد رئيس الجامعة وطلبَ مني هذا الأمر، وأنا أعمل هذا الأمر إن شاء الله ضربنا مثال مثلاً، يعني تقوم جامعة البصرة عن طريق كلية الزراعة في إنشاء مثلاً، كمثال مزرعة أسماك بحرية في الخليج العربي ويكون العراق مصدر لهذهِ الأسماك، لكي يكون هناك مردود مالي للبلد وحتى إلا الجامعة، أرجو من السيد وزير التعليم العالي والكليات مع الجامعات المعنية في هذا الأمر أن تدرس هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، وهو فيهِ مردود.

– النائب فاضل جابر عبد الفتلاوي:-

نشكر السيد معالي الوزير المحترم وكادر الوزارة على حضورهم.

سيادة الرئيس هناك بعض النقاط التي حملوها لنا بعض الإخوة من طلبة الدراسات العليا توسعة المقاعد الدراسية للقنوات العامة والخاصة بأقصى طاقة استيعابية نظراً للظروف الإستثنائية التي يمر بها البلد، توسعة قناة المتميزين أي امتيازات الشهداء والحشد الشعبي وذوي الإحتياجات الخاصة وقناة السجناء السياسيين وشهداء النظام البائد، توسعة خط الصد الأول للكوادر الصحية، إمكانية تدوير جميع مقاعد القنوات الإمتياز في حالة وجود شاغر، الإسراع بإجراء التوسعة للتمكن في الالتحاق بالدراسة كونها بداية العام الدراسي، تخصيص قناة خاصة لموظفي الدولة إسوةً بقناة وزارة التعليم العالي، تخفيض الأجور الدراسية النفقة الخاصة وقبول أكبر عدد ممكن، المعلمين المجازين على شهادة البكالوريوس الذينَ أقدموا، الباقي (487) في عموم العراق، نتمنى أيضاً تدخل ضمن التنافس وشمول أعلى الراسبين في الامتحان التنافسي، ولدي مداخلة استاذ، اليوم نستغل وجودك معالي الوزير، الأجور التي تستوفى من الطلبة أجور عالية نتمنى من معاليكم النظر في هذا الموضوع وتخفيض نسبة 50% نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها البلد.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

شكرنا للسيد معالي وزير التعليم العالي والوفد المرافق له.

واقعاً هناك إختلاف في تسنم السيد معالي الوزير يرد على كل الإتصالات عند الإتصال بهِ وتتم الإجابة من قبله، ومكتبهُ مفتوح هذا واقعاً لا بد أن نذكرها وشكرنا وتقديرنا له، اليوم هناك مشاكل عديدة موروثة في وزارة التعليم العالي، قد قسم يستطيع حلها وقسم لا يستطيع حلها، مسألة التعليم الموازي ومشاكل والظروف الإقتصادية التي يمر بها البلد وتمر بها العوائل، اليوم هذا التعليم الموازي هو تعليم ليسَ مسائي، تعليم نهاري وفي نفس القاعة التدريسية يجلس طالب يأخذ تعليم مجاني ويجلس طالب بجانبه فرق قد يكون درجة أو درجة ونصف، يدفع عشرة ملايين أو ثمانية ملايين، وهذا فيهِ ظلم والذي تحدثَ به السيد النائب الأول أنَ خروج العملة الصعبة والدراسة خارج العراق، أنا أتمنى أن يكون للمعدلات القليلة، أي الذي معدلهُ (80-85%) يُريد أن يدرس عليه دفع المبلغ، لكن الذي بفارق درجة أو درجة ونصف اليوم يدفع مبالغ ضمن التعليم الموازي هذا فيه ظلم وعوائلنا أكثرهم حالتهم المادية ضعيفة، تأتي إلى المنحة المجانية السنة الماضية لم تكون هناك عدالة لإعطاء المنحة المجانية للعوائل الفقيرة، كثير من العوائل اليوم تدرس موازي وهي في أَمس الحاجة إلى القوت، يحتاج إلى النظر في هذهِ العوائل الفقيرة وتحويلها إلا المنحة المجانية، نحنُ مثلاً في محافظة النجف، لدينا (12) مقعد احتياط هذهِ هناك مشكلة، مثلاً المقعد لم ينجح به، يأتي فرق هنا تربوي وإنساني يحتاج حل لمشكلة الاختصاص، هذا خريج كلية أداب، هذا خريج كلية التربية، هذا يحتاج لها حل، لدينا الثلاثة الأوائل من الجامعة يحتاج فتح إستمارة إلكترونية لتقديمهم للتعيين حتى لا تذهب عليهم الفرصة، لدينا المعلمين المجازين دراستهم على البكالوريوس التربية أعطتهم إجازة دراسية على التعليم العالي أن يُتيح لهم فرصة لإكمالهم البكالوريوس، الوقف الشيعي أنا تحدثتُ والسيد معالي الوزير وضحَ لي وإن شاء الله سيكون هناك حل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة (سناء) أعطينا لك ثلاث مراث إضافة على الوقت، وبعض الذي ذكرتيهم زملاءك والأخوات قاموا بذكرهم، كلا ليسَ نفس الشيء.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

تحية وتقدير لمعالي الوزير والكادر المرافق له.

أنا لا أُريد التكلم عن التوسعة بشكل كبير، نريد فقط أن نحدد جزئية الموظف الذي يقدم على دراسة، هل من المعقول هذا المخزون العلمي والكفاءة التي تطلبها كل دول العالم تُعطي مغريات للموظفين أن يدرسوا؟ نحنُ نخاف من تخصيصاته أو زياداته يمكن أن نضع حلول، نقول أن يُقدم تعهد خلال عام أو عامين لا نُعطيه تخصيصاته لكن هذهِ كفاءة ومخزون علمي للبلد، أتمنى أن ننظر إلى الدراسات العليا للموظفين لأن هو أصلاً لديهِ تعيين، وإذا درسَ على حسابهُ الخاص سوف تُقطع منهُ المخصصات والامتيازات، وسوفَ يذهب ويدرس ويأتي لنا بشهادة للدولة هذا أولاً.

ثانياً: هناك خرق قانوني، لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور، هناك قرار لوزارة التعليم العالي تُخالف الدستور وهوَ التعليم الموازي، نتمنى من الوزارة أن تنظر له وتُعيد الطلاب في التعليم الموازي إلى التعيين المركزي، أيضاً أتكلم عن جزئيتين.

الجزئية الأولى: تخص البرلمان، وبوجود السيد الوزير.

الجزئية الثانية: تخص الوزارة، معالي الوزير، سؤال لنسميه بريء، ما هو وضع التوازن الوطني لديك في الوزارة إن كان في الخط الأول للوزارة أم في الجامعات؟ نحنُ نعتقد هناك إقصاء لكثير من الشهادات أو الكفاءات الغير متحزبة، وجنابك كنت رئيس جامعة وتعلم جيداً، لذلك كنا نأمل أن تكون لديكَ خطوات في هذا الجانب لإنصاف زملاءك الذينَ كانوا سابقاً والذي لهم استحقاقات في التوازن الوطني الشبه معدوم في وزارة التعليم العالي، أيضاً المعاهد التقنية أو المعاهد الفنية، نحنث فتحنا مؤسسة للمعاهد الفنية يذهبون إليها الطلاب للدراسة، مع الأسف لا يوجد أي تعيين لهذا المسمى في مؤسسات الدولة، لذلك نطالب البرلمان ونطالب السيد رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء في أن يضعوا نسبة لتعيين المعاهد الفنية، هذهِ الشريحة لم تتعين على مدى سنوات، لا يوجد لديهم أي درجة وظيفية في كل الوزارات، وهؤلاء هم أولادنا واليوم يفترشون كل الطرقات في التظاهرات لإحقاق حقهم.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى السيد وزير التعليم العالي والكادر المتقدم في الوزارة.

سيادة الرئيس، الكثير من موظفي وزارة التربية لديهم الرغبة والإمكانية بإكمال دراساتهم على النفقة الخاصة، لكن للأسف وزارة التعليم العالي تلزمهم بخطة ظالمة تجبر الكثير منهم على أن ينتظر عدة سنوات لإكمال دراسته.

الموضوع الأخر: أود من السيد وزير التعليم العالي إعلامنا ما هي الإجراءات الأخيرة للوزارة بخصوص موضوع الكلية التربوية المفتوحة، بما يخص إكمال دراستهم العليا، وأعتقد صدرَ قرار من الوزارة بهذا الخصوص قبلَ أكثر من ثلاثة أشهر، لكن إلا الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجلسة السيد وزير التعليم العالي والوفد المرافق له شكراً لحضوركم أنا أشكر أخوتي وأخواتي لما قدموه ولكن أنا أحمل أمانة وهذه الأمانة هي أولاً من رئاسة جامعة سومر وأساتذة جامعة سومر للسيد الوزير ولكادر الوزارة لموافقتهم على أفتتاح كلية الطف في هذه الجامعة وكذلك شكر من أهالي قضاء الرفاعي للسيد الوزير والذي تمنونه حضور سيد الوزير لأفتتاح هذه الكلية ان شاء الله بأقرب وقت بالوقت الذي يتناسب مع فراغ السيد الوزير.

– النائب عبد الأمير حسن علي الدبي:-

هنالك وصية لأمير المؤينين بن أبي طالب(ع) يوصي بها مالك الأشتر عندما ولاه مصر فقال له:

((لا يكون المحسن والمُسيء عندك بمنزلة سواء حتى لا يكون ذلك تدريباً لأهل الإساءة على إساءتهم وتشجيعاً لأهل الإحسان على إحسانهم)).

من باب الشكر إلى المبدعين في هذا البلد العظيم لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب المعالي الدكتور نبيل صاحب البصمات واللمسات الرائعة والواضحة فلهو لمسة في جامعة ذي قار فهو اول المؤسسين إلى هذه الجامعة وكذلك لمسته الواضحة في تأسيس جامعة الشطرة وهو الذي له الفضل في جعل جامعة النهرين في صفوف الكليات أو الجامعات المتقدمة على مستوى العراق والمنطقة لديَّ بعض النقاط التي أوصاني بها الطلبة أولاً تخفيض وتقسيط أجور الكليات  الأهلية خاصة وأننا نعيش في ظرف أقتصادي قاهر بشكل عام وأن الكليات، ثانياً نقل المتفوقين في الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية، ثالثاً تحدث الجميع عن المقاعد للدراسات العليا ولكن أساس الدراسات العليا هم طلاب البكالوريوس وحتى الان لم يباشروا في الدراسة في الكليات لذلك نطالب وضع حد لمشكلة توقف الدوام الرسمي في الكليات.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

بالنسبة الى الطلبات، وردتنا طلبات كثيرة من أصحاب الدراسات العليا أهم هذه الطلبات هو توسعة مقعد قادة خط السد الأول الذين واجهوا جائحة كورونا الأطباء الموجودين في وزارة الصحة حتى الآن لم يتم توسيع مقاعدهم، كذلك بالنسبة للإداريين أيضاً في محافظة نينوى لم يتم شمولهم بالتوسعة بالنسبة للدراسات العليا على الرغم من قيامهم للأمتحان التنافسي مع الطلبة الآخرين لكن لحد الآن لم يتم الموافقة عليه على الرغم من أن وزارة الصحة قد وافقت عليهم أسوةً بالأطباء نطلب من سيادة الوزير ان يوافق على التوسعة بالنسبة أو قبول الطلبة الأطباء وكذلك الإداريين للدراسات العليا، كذلك بالنسبة للطلبة الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثون عاماً وطلباتهم بأنهم يريدون تكملة الدراسة في القسم الصباحي وليس المسائي وتخصصات طبية أو إنسانية لكن القانون أو قرارات وزارة التعليم تقول بأن لا يتجاوز عمر المتقدم، فنحن نطلب أن يكون الموافقة على إكمال الدراسة الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثون عاماً لأنه ليس من الممكن أن نحرم الطلبة من إكمال دراستهم البكالوريوس أو العليا، كذلك بالنسبة الطلبة طلبة الموازي في الجامعات الحكومية وليست الاهلية الجامعات الحكومية القسط كبير بالنسبة للطلبة ولا يستطيعون دفعه يعني هناك الكثير من الطلبة الذين، الموازي لارتفاع الأسعار نطلب من وزارة التعليم العالي بتخفيض هذه الاسعار لمساعدة هؤلاء الطلبة وتحقيق طموحاتهم، كذلك بالنسبة للعقود الوزارية الموجودة في كافة جامعات عراق حتى الآن لم يتم صرف رواتبهم على الرغم من وجود التخصيصات أو الإيرادات من طلبة الموازي أو من الدراسات العليا لكم مع الأسف حتى الآن.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي :-

بالتأكيد سياسة الوزارة تصنعها هي الوزارة بالتشاور أو بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة المالية ولابد من أستيعاب كل الطلبة الموجودين وخاصة نحن في السنة لدينا أعداد والعراق تزداد نسبته السكانية سنوياً ولا أحد يلاحظ هذ الموضوع الملاحظ هو ان العراق بدء يزداد سنوياً بالنسبة للسكان ففي النهاية لابد وان توسع الجامعات والمشكلة ليست من الآن ولكنها مشكلة قديمة ولكن مثل كرة الثلج تتدحرج وتكبر شيئاً فشيء ففي النهاية لابد من حل لهذه المشاكل وخاصة استيعاب الطلبة سواء البكالوريوس بكل صنوفه وكذلك الطلبة أصحاب الدراسات العليا اليوم آلاف العراقيين ينتظرون هذه الجلسة معالي الوزير لقد وصلتني عشرات المناشدات وأعتقد أشاطر كل أخواني أعضاء مجلس النواب نفس العملية وهم كذلك وصلتهم مناشدات ففي النهاية نحن أمام جمهورنا وأمام شعبنا نطالب بالتوسعة للجميع دون أستثناء وحملوني أمانة وزارة التربية، التربية التي موجودة لدينا في محافظة بابل ما يُقارب أكثر من (36) ألف موظف تم قبول منهم ما يقارب (40) طالب على الدراسات العليا ففي النهاية يناشدونك ويناشدون معاليك.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

الكل يعلم بالعلم تنهض الأُمم وتتقدم وتواجهه جميع المشاكل ما يؤسفني ما تمر به وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية لا أُحمل ما تمر به وزارة التعليم العالي للسيد وزير التعليم العالي الحالي هناك إدارات كثيرة ووزراء كُثر قد مروا على هذه الوزارة للأسف قد خرجنا من الرصانة العلمية ومن التصنيف العالمي البعض يقول انها  مجرد أرقام كلا أطلاقاً هذه حقائق موجودة ومنشورة على أكبر المواقع الرسيمة فلا أُريد ان اتكلم كثيراً لأن الكلام أعتقد لا يفي حالياً والوقت لا يكفي حالياً أُطالب وأُشخص ان الكليات الأهلية والجامعات الأهلية قد أمتصت دماء الشعب والطلبة أُطالب بتعديل هذا القانون من مجلس النواب أولاً وكذلك أُطالب ان تكون لوزارة التعليم العالي هناك دور رقابي كذلك بتطبيق الشروط والتعليمات الموجودة في القانون على هذه الكليات الكل يعلم بأن هذه الكليات حالياً الأعم الأغلب منها لا يحتوي إلى أبسط المقومات أو أبسط الشروط والتعليمات الصادرة هناك بعض الكليات على سبيل المثال ما متوفر في داخل هذه الكلية ان تستوعب (100) أو (150) طالب بينما تجد هناك (400) أو (500) طالب في نفس الكلية فلذلك يجب ان يكون هناك دور رقابي من مجلس النواب وكذلك دور رقابي لوزارة التعليم العالي ويجب ان يكون هناك تعديل لقانون الكليات الأهلية والجامعات الاهلية هذا من جانب، ومن جانب آخر فيما يخص التوسعة نعم الكل يطالب والطلبة يطالبون ونحن نطالب ان يكون هناك توسعة لكن يجب قبل التوسعة ان تكون هناك تهيئة من أجل التوسعة يجب ان يكون هناك عوامل عدة تتوفر من قبل وزارة التعليم العالي من أجل التوسعة يجب ان يكون  هناك أساتذة عددها يكفي من أجل التوسعة الكل يعلم بأن الإشراف في الدراسات العليا، هناك عدد معين من الطلبة فلذلك على وزارة التعليم العالي بأن توفر هذه العوامل ومن ثم تقوم بتوسعة فيما يخص سواء النفقة الخاصة او النفقة العامة وحتى فيما يخص الدعم للكوادر الطبية والصحية في فيما يخص  الصد الجيش الأبيض، النقطة الأخيرة فيما يخص جامعة سومر وكلية الطب في جامعة سومر للأسف لم يقم وزارة التعليم العالي بأي دعم لهذه الكلية الفتيه يجب ان يكون هناك دعم من وزارة التعليم العالي لكلية الطب في جامعة سومر ان يكون هناك دعم مادي ان يكون هناك كذلك دعم معنوي لهذه الكلية لا ان يتوقف عند الموافقات فقط نعم ساهمنا نحن كممثلي لمحافظة ذي قار بدعم هذه الكلية من حيث البنى التحتية وكذلك من حيث الكوادر الطبية وقد ساهمت شخصياً بنقل ما يقارب (12) طبيباً من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم وان شاء الله الإجراءات قائمة ومستمرة لذلك نطالب من السيد الوزير والكادر المتقدم في وزارة التعليم بان يكون هناك دعم خاص لجامعة سومر كلية الطب.

– النائب حسين ماجد فايز منشد:-

موضوع اعدادية الزراعة سيد المعالي نحن لدينا عدد هائل من طلاب إعداديه الزراعة الذين لا يستطيعون ان يكملوا دراستهم العليا المسائية بسبب تعليمات الوزارة للجامعة خاصة جامعة ذي قار وجامعة ذي قار حسب تعليمات الوزارة أعطوا (10%) لإعداديه الزراعة للدراسة المسائية و(90%) للفرع العلمي علماً ان اعدادية الزراعة هذا هو توجههم معلوماتهم زراعية تطوير معلوماتهم من خلال الكلية أعتقد أولى ان يكون نسبة أعلى من هذا الموضوع وأقترح على السيد المعالي ان يكون نسبة (50%) لصالح إعدادية الزراعة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

شكراً سيد الرئيس نرحب بالسيد معالي وزير التعليم العالي والكادر المتقدم لوزارة التعليم لا أريد ان أُضيف شيء على ما ذكره أخوتي النواب وأخواتي الذين قاموا بالمداخلة قبل قليل يوجد موضوع مهم في قضاء المدائن لدينا تفاصيل لجامعة الرشيد سابقاً وألتقينا بمعالي وزير التعليم العالي السابق الدكتور قصي وكانت تفاصيلها واضحة جداً قبل (25) أو (30) سنة محددة بأن تكون جامعة في قضاء المدائن وقضاء المدائن اليوم أكثر من (500) ألف وأكثر بقليل سكان القضاء إضافة إلى مشروع بسماية الأستثماري نتمنى ان نعرف تفاصيل القطة الموجودة قبل فترة أعلنت رئاسة الوزراء على ان يكون مدينة رياضية المنحة الموجودة من المملكة السعودية ما هو وضع جامعة الرشيد بالنسبة إلى وزارة نتمنى تفاصيلها لان وضع المدائن والصويرة ونهروان وبسماية ان شاء الله نحن قريباً نعلنها محافظة إذا ساعدنا أبا علي في هذا الموضوع وقضاء المدائن يتجاوز عدد سكانها (150) ألف نتمنى ان تكون مخاطبات بين مشروع بسماية الأستثماري ووزارة التعليم العالي إذا كانت هذه القطعة قد حُسم أمرها إلى المدينة الرياضية على ان يكون أضافة المشروع الأستثماري توجد تفاصيل بين المشروع الأستثماري ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي نتمنى ان تكون مخاطبات ما بين المشروع الأستثماري إذا كانت لجنة التعليم العالي أو توجهه رئاسة البرلمان على المستثمرين ما بين مشروع بسماية ووضع قضاء المدائن أو نعرف مصير الأرض الموجودة لوزارة التعليم العالي هل هي منحت المشروع الأستثماري في قضاء المدائن أو المشروع السابق ماضي تماماً نتمنى ان نأخذ التفاصيل من السيد وزير التعليم العالي.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس اللجنة نجدد ترحيبنا بالسيد معالي وزير التعليم العالي والكادر المتقدم بالوزارة بغض النظر معالي الوزير عن قناعتنا وعدم قناعتنا بموضوع التوسعة لان نحن نعتبر التوسعة من ضمن الأعراف الدخيلة على التعليم العالي التي حدثت بعد عام 2003 ومن ضمنها موضوع العبور وموضوع الدور التكميلي وان جميع هذا نعتبرها من العادات الدخيلة وبغض النظر عن قناعة الوزارة وقناعة مجلس النواب وخاصة لجنة التعليم العالي بموضوع التوسعة اليوم طلابنا ينتظرون منا إجابة واضحة وصريحة يعني نتمنى ان تكون جلسة اليوم جلسة مثمرة ومنتجه ونصل بها إلى قرار في موضوع التوسعة أما ان تكون هناك توسعه والتوسعة بهاذ الشكل او لا تكون هناك توسعه ونحن قلت لمعاليك بأن توجد قناعات وعدم وجود القناعات بهذا الموضوع ضروري ان تحسم موضوع التوسعة بهذه الجلسة وجنابك تطرقت إلى هذا الموضوع في بداية الجلسة، النقطة الثانية معالي الوزير أكدنا مراراً وتكراراً على موضوع البريد الذي يرسل الى وزارة التعليم العالي يتأخر كثيراً بالإجابة مازال هذا الموضوع معالي الوزير بريدنا تأتي بها إجابات تعود إلى الشهر الثالث او الثاني من هذه السنة وهذا يؤدي الى أن تتلكأ موضوع وصول الإجابة الى الجهات التي طابت هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حسناً أنه يصل أخشى أنه لا يصل، انا أعرف بأنه في مكتب الوزير السابق كان يوجد شخص لا يدع البريد ان يصل الى الوزير وتابع المعلومة وسوف تجدها.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

أيضاً موضوع قانون التعليم الأهلي رقم (25) لسنة 2016 أعطى الحق صلاحية الى الوزارة بأن تستحدث دراسات عليا في الجامعات الاهلية الرصينة منها يعني اليوم التعليم العالي بإمكانها ان تضع جامعات رصينة ولتكون خمسة أو ستة وفق معايير معينة ممكن ان تكون دراسات عليا وفي النهاية أيضاً موضوع التوسعة سوف يكون جزء من الحل هو موضوع أستحداث دراسات عليا في جامعات رصينة تنطبق عليها المواصفات بدلاً من ان يذهب طلبتنا إلى خارج العراق وقد يدرسون في جامعات نحن نعتبرها غير رصينة يمكن جامعاتنا إذا راقبناها عن كثب ونحقق معايير ورصانة بها بأن نستحدث موضوع لدراسات العليا، معالي الوزير يمكن الكثير من الأمور التي تتعلق بحسم اللجان الكثير من اللجان شكلت ومتفضله الكادر المتقدم في الوزارة بأنه حسم توصيات ولكن بقيت اللجان لم تحسم الأمور معنى ذلك بأنه بقيت نهايات سائبة للكثير من اللجان لم تحسم نتمنى من هذه اللجان أيضاً ان تجد الحسم السريع، معالي الوزير النقطة الاخيرة موضوع الإجازات الدراسية بالنسبة الموظفين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يعني اليوم يناشدوننا ويناشدون السيد معالي الوزير

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

آخر سؤال لم نسمعه دكتور حسن.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

السيد رئيس الجلسة، موضوع الإجازات الدراسية بالنسبة الى موظفين الآن بسبب الازمة المالية الأمر لا يسمح لهم بإكمال دراستهم اليوم مستعدون ان يكتبوا تعهداً ولا أعرف ان كان من الناحية القانونية يؤخذ بهذا التعهد او لا يؤخذ يكتب تعهد أنا لا أُطالب بالنفقات وفي النهاية يسمح له بإكمال دراسته على نفقته الخاصة طالما الإجازة الدراسية اليوم العائق الوحيد امام وزارة التعليم العالي وحتى بقية الوزارات هو موضوع الجانب المالي وعدم وجود النفقات لهذا الموضوع.

– النائب حسين علي محمد عباس:-

شكراً سيد الرئيس وأجدد الترحاب بمعالي الوزير وبالأخوة الحضور معه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ليس فقط الوزير المدراء لديهم ملاحظات ونحن لدينا ضيوف كلا ليست مداخلتكِ مداخلة أستاذ كاظم ومداخلة البنات نحن ألتزمنا بالقائمة وأضفنا على القائمة في سبيل ان نكمل يجب ان يكون هناك وقت أكمل أستاذ حسين.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

حقيقة لا أريد أمدح المعالي أمامهُ وجدته من الوزراء المهنيين الحريصين على أبناءه والمتابع لكل صغيرة وكبيرة ولديه الرؤية بإمكانية تغيير الواقع في وزارة التعليم العالي، نشد على أيديه ونعمل معه لتقديم رؤى جديدة بأتجاه أبناءنا الذين يفترشون الأرض أنا لا أريد أضيف على ما بدء به وتكلموا به أخوتي النواب لكن فقط ما يخص الوقف السُني والوقف الشيعي والإعداديات الموجودة معالي الوزير شكلت لجنة معاليكم بهذا الخصوص وحتى الآن ننتظر وجميع الخريجين من هذه الإعداديات ينتظرون التوسعة في مجال البكالوريوس لهذه الإعداديات وشكراً جزيلاً لكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة يسرى والسيد كاظم الشمري آخر المداخلات خالد الجشعمي آخر المداخلات.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

ستكون مداخلتي بخصوص وفق مهامي في لجنة حقوق الأنسان النيابية أنه اليوم على العراق العديد من الألتزامات الدولية إحدى الألتزامات هي تضمين وصول ذوي الإعاقة إلى قاعات التدريس كل البنايات والجامعات والمعاهد جميعها تفتقر إلى أبسط الأمور تفتقر إلى حتى والمصعد فهذه الأمور على سيادتكم ان تأخذوه بنظر الأعتبار.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

بداية أريد أن أثمن موقفك سيادة الرئيس الوطني والمسؤول في التعرض بعدم بث الكلام الذي تفضل به زميلنا العزيز أستاذ جواد والذي تناول مكونات الشعب العراقي بالطريقة الذي تحدث بها شكراً جزيلاً سيادة الرئيس شكراً لحضور الأخ معالي الوزير والوفد المرافق له والحقيقة أنا لدي نقطتين النقطة الأولى كل الأخوة زملاء تعرضوا إلى مناشدات من قبل طلبة الدراسات العليا ونحن في الوقت الذي نؤكد على ضرورة المحافظة على رصانة التعليم أيضاً نقول إذا كان هناك بالإمكان التوسع بما يسمح به وجود هذه الجامعات والكليات الأهلية وبما يحقق طموحات أبناءنا، النقطة الثانية أحب أن أُوكد على ما تفضل به زميلي استاذ زياد الجنابي هناك قطعة أرض في المدائن مخصصة لجامعة الرشيد هذه القطعة حقيقة خُصصت مؤخراً لبناء ملعب مكرمة من السعودية ونحن لا نتنازل حقيقة عن هذه الجامعة إذا تم تخصيصها إلى وزارة الشباب فبإمكان وزارة الشباب ان تعوض وزارة التعليم من القطع العائدة لها في قضاء المدائن.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

لدي ثلاثة نقاط على عجالة.

  1. الدراسة الإلكترونية عن بعد في الكليات والجامعات أعتقد هذا الموضوع اليوم المجتمع العراقي بجميع محافظاته عاد للعيش بحياة طبيعية بكل مكان، بكل مكان مطعم وحياة طبيعية، لماذا الدراسة تبقى عن بُعد؟ هذا شيء سلبي ولاسيما وزارة التعليم العالي لا تسمح بالدراسة عن بعد للدراسات العليا وغيرها والتي هي أسهل من البكالوريوس، نتمنى من وزارة التعليم متمثلة بالسيد الوزير الاعتراض على هذا القرار ومناقشته في مجلس الوزراء لتعود الدراسة كسابق عهدها.
  2. التعليم الموازي يتم قبول الطلاب فيه بمبالغ في نفس الكلية معنى إن هناك مكان لاستيعاب هؤلاء الطلاب وتستطيع إستيعاب جميع العدد الموازي وغير الموازي بالقبول المركزي أتمنى ان يلغى هذا الموازي وهذه مطالبة للسيد وزير وقبول العدد الكلي، نفرض إن كلية الطب تقبل (150) طالب (100) بالقبول المركزي المجاني و(50) بالموازي فلتكن جميعها في القبول المركزي المجاني ويلغى الموازي إستيعاب الكلية كافي.
  3. الكليات الأهلية وتعاطيها مع الطلبة فيه ظلم كبير جداً أبتدءاً من العام الماضي لا يوجد دوام ولا دراسة ولا تدريس ويأخذون أجور (100%) والضغط من قبلكم تم تقليل المبلغ (10%) من الأجور ، هناك مشكلة أخرى الطالب يرغب بالنقل من الكلية إلى كلية أخرى لا يعطونه موافقة إلا إذا دفع كامل القسط للسنة التي لم تبدأ بعد، وغيرها من الأمور الكثيرة مبالغة بالكلف تثقل كاهل الطلاب، نرفع مقترح لتعديل قانون كليات التعليم الأهلي، لكن النقل من كلية إلى كلية أخرى نتمنى إصدار تعليمات واضحة قرار قبلكم بالسماح للطلاب بالنقل قبل بدأ العام الدراسي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

انتهت المداخلات لأنه جميع الذي تم ذكره يكون قد غطى الموضوع الرئيسي الذي حضر من اجله السيد وزير التعليم والسادة المرافقين من الوكلاء والمدراء وأتمنى على السيد الوزير السادة الحضور الإجابة بعشر دقائق لأنه لدينا ضيوف والجلسة مستمرة.

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

هذه المشاكل والمعوقات التي طرحت هي معوقات ومشاكل حقيقية موجودة في جميع مؤسساتنا وأتحدث عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحن نمر في هذه الظروف ظروف الجائحة والوضع المالي والإقتصادي كبل أكثر لهذا الأمر، لكن نحن نريد أن نتكامل كما ذكر السيد رئيس الجلسة السيد النائب الأول الأستاذ (حسن الكعبي) حول موضوع أن نقوم بورش لإيجاد الحلول، البلد فيه الكثير من الإشكاليات والمشاكل، عندما تتعاون السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لإيجاد الحلول بشكل موضوعي وعقلاني نصل إلى الأهداف المطلوبة لخدمة المواطنين تضمنت المحاور التي تحدثتم عنها السيدات والسادة النواب ثلاثة محاور، المحور الأكاديمي والمحور القانوني والمحور الإداري والمالي، كما تعلمون الجانب القانوني فيه جنبة وتشريعات وانتم أهل التشريع في هذا الجانب، بالتالي عندما نجد بعض القوانين التي لا نستطيع ان نتجاوز هذا القانون لأن سيادة القانون فوق كل إعتبار، بالتالي تكبل الوزير والمدير العام ووكيل الوزير الخ..، لإتخاذ قرارات لأنه عندما يتخذ قرارات أرتجالية إجتهادية سوف يحاسب وفق القضاء كذلك في مجلس النواب، نتمنى كما ذكر قبلي السيد النائب الأول أن نعمل ورش عمل بين اللجان الموجودة في مجلس النواب والوزارة وأقصد بالذات وزارة التعليم العالي للوقوف على ما يحتاجه هذا الشعب والبلد ومتطلباته لإيجاد الحلول الممكنة حقيقة أريد أن أعرج على بعض الأمور وأنتم محقين في طرحها، لكن يبدو إن إجراءات الوزارة ليست قريبة من حضرتكم بسبب إنشغالاتكم بالتشريعات إضافة إلى هموم البلد، اليوم بسبب إصراركم وإصرار الملاك المتقدم في الوزارة أنجزنا العام الدراسي بعد أن كانت هنالك تظاهرات وجائحة صحية، والإمكانيات في مسألة المعلومات والإتصالات قليلة وشبكة التواصل الاجتماعي خلال النت بين الطلبة والأساتذة قليلة، ولكن أردنا أن لا يضيع العام الدراسي على أبنائنا وأبنائكم الطلبة والطالبات، وقد أنجزتم كسلطة تشريعية بدعمكم والوزارة إنجاز هذا المتطلب، هذا شيء يسجل لحضرتكم بهذه الدورة وأنا أشد وأكرر على شكري وإمتناني لحضرتكم الكريمة بإنجاز عام دراسي واجهه الكثير من المشاكل والمعوقات واليوم قد أنجزنا العام الدراسي، بالنسبة للدراسات العليا بفضل الله تعالى أنجزنا هذا الجانب، وأمتحن بحدود (20) ألف طالب وأجتزنا هذا الأمتحانات، وكذلك أنجزنا امتحانات القبول في الدراسات العليا بحدود (20-22) ألف طالب خلال هذه الفترة وحضورياً داخل الجامعات لنوصل صوتنا للعالم إن العراقيين ببرلمانه وبحكومته قادرة على هذا التحدي، هذه المشاكل البسيطة نستطيع أن نعالجها بيننا وبالتالي نوصل رسالة للخارج نحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحدي أخر رغم الإمكانيات الموجودة لكن العراق كبير بكفاءاته وأشخاصه وببرلمانه وبحكومته إن شاء الله تعالى، الموضوع الذي نتحدث عنه بشكل أخر وهو موضوع في غاية الأهمية الذي تحدث عنه السيد رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ (حسن الكعبي) موضوع الجامعة العراقية لأن هذا موضوع مفصلي ومهم، وأرجو من السيد النائب أن يعطينا ما يثبت ذلك حتى نشكل لجنة تحقيقية كما تفضل السيد رئيس الجلسة، لكي أجري تحقيق يجب أن تكون لدي وثائق حتى ابدأ بالاتجاه القانوني الصحيح، وأنا إذا وجدت مثل هذه الحالة فلن أقبل العراقيين جميعاً هذا بلدهم مشتركون في الدم والأرض والدين وجميع الأشياء الأخرى والمعتبرات بالتالي نحن عراقيون وعلى استعداد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حضرتك تحدثت أمامنا بصراحة وشكراً لشجاعتك التي عودتنا عليها دائما ً، أتمنى أن تحرر كتاب رسمي هل ترغب أن ترسله إلى هيأة الرئاسة ونرسله إلى الوزارة أو ترغب أن ترسله بشكل مباشر بهذا الموضوع التي تفضلت به؟ ليس بالضرورة أن يكون بالتفصيل ولكن بالمجمل والسيد الوزير سوف يأخذ على عاتقه تشكيل اللجنة وإجراء اللازم هذا هو المقصود.

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

بالنسبة لموضوع التوسعة، ليست مسألة أن نقف مع الجانب والجانب الأخر، ولكم القرار وأن ليس لدي مانع ولا لأجل شيء نحن جميعنا مشتركين في هموم المواطنين، مسألة التوسعة أنا وضعت هذه الأرقام أمامكم، نحن لدينا الخطة (أ ,ب) وأنا أشكر السيد النائب (كاظم الصيادي) الذي تحدث في موضوع التوسعة والإشغال، نحن للأسف تعودنا على شيء أسمه ترقين القيد وعودة المرقنة قيودهم وتعودنا على الامتحان للدور الثالث تعودنا على كلمات تضعف من سمعة الشهادة الدولية خارج العراق، عندما نجد عبارات الإشغال والتدوير ولكن في الحقيقة فيها توسعة، الإشغال والتدوير من المقاعد خارج الخطة بالتالي أصبحت هذا الجانب، المقعد الواحد الذي نوسعه معنى ذلك (1876) طالب يدخل للمقعد الواحد، عندما نقول مقعد واحد خاص وواحد عام معنى ذلك أكثر من (3500) وليس المقصود كرسي واحد في هذا المجالس لأنه حسب الاختصاص، بالتالي عندما نريد أن نوسع يعني ألاف من الطلبة، التوسعة لإشغال الخطة أصحبت بحدود (4) ألاف طالب ضمن الخطة الموجودة، بالنسبة لقانون التعليم الأهلي، هذا الموضوع أطلعتم عليه وهو قراءة أولى موجود في مجلس النواب، ونحن نتمنى في وزارة التعليم العالي في قانون التعليم الأهلي لنا فقط الإشراف على التعليم الأهلي ولكن الجنبة المالية بين المستثمر والهيأة المؤسسة، وبقانون (25) لسنة 2016 لا يسمح لي بالتدخل في الجانب المالي للكليات، بالتالي إذا عدلنا هذا القانون في مجلس النواب وبالتشاور كما ذكر السيد رئيس الجلسة بين لجنة التعليم النيابية واللجنة القانونية لنشترك في رؤى متكاملة ونصل إلى الأهداف المرجوة في هذا القانون نضع مسالة التخفيض ومسألة الطلبة المتعففين، وعلى الرغم من ذلك هناك إجراءات من الوزارة بأن زدنا أعداد المنحة من الكليات الأهلية بإجتماع خاص  معهم وكذلك بالنسبة للموازي بما إنه أنا بصدد الموضوع، السيدات والسادة النواب وزارة التربية تخرج من طلبة الدراسة الإعدادية فقط من هم معدلاتهم (100%) فما فوق (6) ألاف والطاقة الاستيعابية للجامعات في الكليات في المجموعة الطبية أقصد الطب والصيدلة وطب الأسنان هي لا تتجاوز بحدود (7500) بأحسن حال من الأحوال، ولكن عندما دخلت مع السادة عمداء الطب واجتمعت معهم ورئيس عمداء الصيدلة وطب الأسنان، رجوتهم أن يضاعفوا هذه الخطة لأنه هذه السنة الأعداد كبيرة والمعدلات عالية، لا أستطيع أن أتجاوز مرحلة من المراحل وأن أقول وأن يُقبل فلاف وفلان من خلال امتحان إضافي سوف يعترض عليَ الطالب عندما يحصل على معدل (98) ولا يقبل في الطب وأقبل صاحب معدل (95) بعد الامتحان، هذا سوف يخلق مشكلة لي ولكم، نحن نحاول أن نصل إلى مستويات الحدود الدنيا من العام الماضي والعام الذي قبله، العام الماضي الحد الأدنى للمجموعة الطبية (97,7) وبالنسبة للعام الذي قبله كان الحد الأدنى للمجموعة الطبية (98,4) أنا أعيش في حالة دوامة مستمرة لإيجاد حلول لأبنائنا الطلبة والطالبات هذا الجانب حتى تكونوا مطمأنين عليه، أما بالنسبة للتعليم الإلكتروني.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط دعه ليكمل فكرته.

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

التعليم الإلكتروني أنا اتصلت مع كل العالم وجامعات العالم في أميركا وكندا وبريطانيا والبحرين والخليج كل العالم يعمل بهذا الامتحان عن بعد بسبب ظروف هذه الجائحة واليوم ذهبنا بإتجاه التعليم المدمج لهذا العام والتعليم الحضوري للدراسات العليا، بفضل ألله تعالى بتاريخ 1/11/2020 باشر طلاب الدراسات العليا في الجامعات، أما بالنسبة للتعليم المدمج سيكون الحضوري والإلزامي كما ذكر السيد النائب (الجشعمي)، وسيكون الجانب العملي في الجامعات والجانب النظري، ونحن مقبلين حسب المؤشرات العالمية على جائحة ثانية، ونسأل الله العافية ولكن هذا واقع الحال ونحن حريصين على صحة أبنائنا وبناتنا، سوف أترك الكادر المتقدم إذا كان لديهم بعض الأمور، بالنسشبة لقضية بسماية وقطعة الأرض لجامعة الرشيد، كانت هنالك منحة سابقة قبل إستلامي للوزارة، هذه المنحة كانت من الجانب السعودي إلى الجانب العراقي بإنشاء ملعب وكان مختلف على الأرض وحصلت الموافقة السابقة من الوزارة السابقة وحصل قرار مجلس الوزراء بشأن هذه الأرض، لأن هذه الأرض كبيرة بالنسبة لمنطقة بسماية ونستطيع أن نتفاهم مع وزارة الشباب وكذلك مع السادة في الإعمار والإسكان بأن تكون هنالك قطعة أرض إلى جامعة الرشيد في المستقبل القريب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين الصيانة؟ ما هذا الانقطاع؟

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

أنا أثني على السيدة النائبة التي تحدثت عن ذوي الاحتياجات الخاصة، انا قدمت كتاب لذوي الاحتياجات الخاصة حتى في مسألة الدخول للقاعة الدراسية وإعطائهم الأفضلية في النقل، والجامعات التي لا تتوفر فيها جانب من خدمات هذا الإنسان الذي يحتاج إلى الظروف الخاصة عممنا كتاب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالنقل إلى الجامعات التي تتوفر فيها هذه الأمور، السيدات والسادة النواب أنا جاهز لأي مطلب أنتم تقدمونه، أنتم ممثلي الشعب ولكم كل الاحترام والتقدير تتحملون كل هذه المسؤولية ونحن معكم في أي إجراء ولكن يجب أن نعرف جميعاً على ما يدور في أرض الواقع، لربما هذه الدعوة الكريمة من قبل مجلس النواب أصبحت الأرقام واضحة لكم القرار ونحن علينا التنفيذ، وإذا كان لديهم أي شيء أن يقدموه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا كان لدى السادة شيء أن يقدموه، أنا لدي جواب لماذا أرسلنا على السيد الوزير؟ هذه المداخلات التي سمعتها أكثر من (35) مداخلة واكتفى السادة النواب بها تنصب على موضوع التوسعة، حضرتك ذكرت إن توسعة مقعد يعني أكثر من ألف، هذا العدد لن يكون عبئ على أستاذ واحد ولا على جامعة واحدة والحمل عندما يتوزع يخف، التوسعة نحن بحاجة لها، هل ترغب أن نصدر قرار نيابي من مجلس النواب أو ترغب أنت ممن خلال الاستضافة وطلب مجلس النواب العراقي، هل هناك أحد معترض على التوسعة؟ من مع التوسعة؟ من ضد التوسعة؟ دكتور (ماجدة)، دكتورة (علية)، الأستاذ (كاظم الشمري) يعني من أصل الحضور (3) فقط فأنت ترى الجميع مع التوسعة وأنا أيضاً مع التوسعة، أتمنى أن يراعى موضوع التوسعة بالطلب، السيدات والسادة النواب لم يأتي طلبهم من فراغ ولم يكن هذا الاتفاق محط شخص أو أثنين وإنما هو من طلبات أبنائنا الطلبة، أتمنى أن يؤخذ بنظر الاعتبار موضوع التوسعة وهذا متوقف عليكم وهذه الجلسة ينتظرها ألاف من الطلبة، إذا مضينا بموضوع التوسعة اليوم أكيد سوف تخفف من الضغط عليكم وعلى الشارع العراقي، أكيد سوف تتحمل الجامعات العراقية وكلياتنا وأساتذتنا الأعزاء الضغط وكثرة طلبات الطلبة وأمور لها علاقة بالجانب الإداري والجانب العلمي أتمنى أن تؤخذ بنظر الاعتبار هذه الطلبات.

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

بأسم زملائي الملاك المتقدم بالوزارة وهيأة الرأي في الوزارة أتقدم لكم بالشكر الجزيل ونعمل لهذه الوجوه الكريمة والطيبة التوسعة بشقين.

الشق الأول: سوف نعطي مقعد دراسي للنفقة العامة والنفقة الخاصة والشهداء والسجناء السياسيين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة الجامعة وكذلك الملاكات الصحية والجيش الأبيض الذين هم موحدين في هذا الأمر، هذا جانب.

الشق الثاني: إكراماً لحضرتكم سوف نعطي مقعد أخر لجميع هذه القنوات والتأجيل على العام القادم، معنى ذلك أصبح مقعدين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب فقط دعوه يكمل وأعطيكم دور، فليكمل الفكرة وأعطيك دور، فلنسمع للنهاية حتى نتناقش عليها.

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

هذا المقعد الواحد على كل قناة سوف يصعد بحدود (3) ألاف متقدم آخر و(3) ألاف الآخرين سوف ينتظرون إلى العام القادم الطاقة الاستيعابية للجامعات لا تسمح بذلك، نحن نتمنى أن العراق جميعه حامل شهادة عليا، ولكن الطاقة الاستيعابية  وظروف البلد والجائحة، وهذه الزيادة مع التعليم المدمج والتعليم الإلكتروني تحتاج إلى وقفة ومراجعة، نحن عندما أعطينا مقعد واحد لهذه السنة يباشروا لجميع القنوات مقعد واحد يعني سوف يكون (3500) عدا ذوي الاحتياجات الخاصة الذي احتمال يتجاوز الخمسين، ولكن الآخرين واحتراما وإكراماً لوجودنا مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب بالاتجاه الآخر أمام مواطنيهم نقبل هؤلاء الطلبة بمقعد إضافي آخر ونؤجل دراستهم للعام القادم، وهذا الموضوع أمامكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وجهة نظر المجلس الدكتور (رياض) سوف يتحدث بها لأننا تناقشنا بهذا الموضوع.

– النائب رياض محمد علي عودة علي المسعودي:-

السيد الوزير أسلوب القطارة يجب أن نركنه على جنب، الآن رؤية المجلس مع رؤية الوزارة يجب أن تكون رؤية متكاملة، بالتالي مطلبنا في مجلس النواب واضح مقعدين للقناة العامة وأثنين القناة الخاصة الشهداء ثلاثة يعني للشهيد يكون واحد والاحتياجات الخاصة واحد، وبالتالي الجميع في بداية العام الدراسي لكي يكون قرارً جامعاً مانعاً وليس فيه مجال للتأويل والتفسير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه وجهة نظر المجلس تحدث بها الدكتور (رياض) نيابةً عني، وجهة نظر المجلس تناقشنا بها وحضرتك لم تكن موجود، أنت خرجت، تخريب أعطي رأيك السيد الوزير راضٍ بالتوسعة، السيد الوزير بضوء ما ذكره الدكتور (رياض) ما هو رأيك؟ أستاذ (عدنان) حضرتك لم تكن موجود إلا وقت قصير في الحوار، وهذا الحوار مضى عليه أكثر من ساعتين ويتناول هذه الفكرة وأصلاً يختص بهذه الفكرة، وتحدثت مع السادة أعضاء  لجنة التعليم العالي في المكتب الخاص بي وكانوا جميعهم حضور ومؤيدين لهذا الموضوع، رجاءً الذي ذكره الأستاذ (رياض) يمثل وجهة نظرنا، والسيد الوزير إذا لديه اعتراض فليجيب على الأستاذ (رياض المسعودي)

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

هذه الإعداد تشكل عبئ كبير من الناحية المالية ومن ناحية الإشراف والخ..، خصوصاً حتى القانون الأخير الذي صدر بأن ثلاثة مواليد قد أحيلت من الأساتذة الأستاذ والأستاذ المساعد للتقاعد حسب القانون الأخير، الطلب المقدم من الدكتور (رياض) مقدر عالياً ولكن يسبب عبئ كبير على الجامعات العراقية، بالتالي أنا اطلب حتى نصل إلى حالة وسطية، والحالة الوسطية ان يكون هناك مقعدين كحد أقصى بالنسبة للنفقة العامة وكذلك النفقة الخاصة وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين فقط إضافة إلى الجيش الأبيض، لا نستطيع اكثر من هذا العدد لأنه سوف يسبب إرباك كبير لخطة وزارة التعليم العالي هذا لحضرتكم، لأنه بالنسبة للسادة رؤساء الجامعات سوف يشكل عبئ كبير عليهم خلال هذه المرحلة خاصة التعليم الحضوري، أنا أعتقد المقعدين بالتوسعة لكل قناة  أعتقد مناسب في الوقت الحاضر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني القناة العامة كم مقعد سوف تكون؟ أثنين

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

نعم أثنين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

والقناة الخاصة كم؟

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

مقعدين أثنين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

والشهداء والسجناء أيضاً مقعدين أثنين؟

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

نعم أثنين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

والجيش الأبيض.  صدر بها قرار مجلس وزراء

 

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

مقعد واحد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لأنه صدر بها قرار مجلس وزراء على ما اعتقد.

 

– السيد نبيل كاظم عبد الصاحب (وزير التعليم العالي والبحث العلمي):-

قرار مجلس الوزراء جاءنا من السيد وزير الصحة مثبتة فيه الأسماء وفقط هؤلاء الأسماء، وبالتالي سوف نضيف عليهم الأسماء الإحتياط التي لديهم للجيش الأبيض لقبولهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ذكرها السجناء والشهداء مع ضحايا الأرهاب، شكراً معالي السيد وزير التعليم العالي، بأسمكم نشكر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحضوره إلى مجلس النواب العراقي وإستضافته في هذا اليوم، ونعتذر عن الوقت الذي كان طويل جداً وهذا الحوار وأدعو السيد وزير التعليم العالي والكادر المتقدم بالتعامل بشكل مباشر مع مجلس النواب العراقي ولجنة التعليم في الأيام المقبلة،  السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب لديكم إستضافة للسيد محافظ البنك المركزي بسؤال شفهي مقدم من قبل السيد النائب (فالح الساري)، أرجو دعوة السيد محافظ البنك المركزي للحضور رجاءً.

*الفقرة ثانياً: سؤال شفهي موجه إلى السيد محافظ البنك المركزي العراقي من قبل السيد النائب (فالح الساري).

بأسم مجلس النواب العراقي نرحب بالسيد محافظ البنك المركزي ونعتذر عن الإطالة في الوقت لأن محور الجلسة في الفقرة أولاً وقت طويل لسؤال السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السادة المسؤولين في الوزارة، فأهلاً وسهلاً بالسيد محافظ البنك المركزي ونتمنى جهودكم لحل الأزمة الاقتصادية وممارسة العمل في إدارة السياسة النقدية في العراق وأنتم على رأس هذه المؤسسة العريقة والكبيرة في العراق والتي لها تاريخ كبير ومشرف، النجاح والتوفيق إن شاء الله، يتفضل السيد صاحب السؤال الشفهي السيد (فالح الساري) بتقديم السؤال الشفهي إلى السيد المحافظ للسيد المحافظ، والسيد محافظ البنك المركزي يجيب على السيد النائب وللسيد النائب إستناداً للنظام الداخلي أن يعقب على إجابة السيد المحافظ ويحق للسيد رئيس مجلس النواب أو رئيس الجلسة أن يعطي الفرصة لرئيس اللجنة المختصة بالتعليق على الإجابة وعلى المداخلات، أرجو الإلتزام، السيدة (عالية) راجعي ما قرأته عليكم بالنظام الداخلي أعتقد بالمادة (53)، السيدات والسادة النواب أرجو الإطلاع على المادة (53) من النظام الداخلي بضوء ما ذكرته، نجدد الترحيب بالسيد محافظ البنك المركزي وأرجو من السادة النواب الهدوء وعدم التحرك في القاعة، الرجاء الجلوس في المقاعد، بملاحظة من السيدة (عالية نصيف) بخصوص هذه الجلسة والسؤال الشفهي المقدم من السيد (فالح) سيكون هذا السؤال والإجابة سرية غير معلنة لأنه تتعلق بالسياسة النقدية للبلد وأعتقد نحن في ظرف صعب جداً، ممكن الاستفادة من هذا الموضوع ضد البلد أو السياسة النقدية للبلد وأعتقد هي من ضمن الأمور التي تدخل في الأمن القومي هذه لا تنشر.

أصبحت الجلسة سرية الساعة (7:00) مساءً.

***************************

**************

المرفقات:

بيان تعزية