بيان لجنة الثقافة والسياحة والاثار

اعربت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب عن بالغ اسفها لتغييرات المدراء العامين بين المؤسسات الحكومية والتي تضمنها الامر الديواني (2) الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء.

واعتبرت السيدة رئيس اللجنة والسادة الاعضاء ان ما جاء بالامر الديواني اعلاه لم يراع الكثير من الاسس التي تعتمد لبناء دولة مؤسسات حقيقية, منوهين الى ان وزارة الثقافة والسياحة والاثار هي من الوزارات الحساسة بعملها وتعد احدى الواجهات الحضارية للبلد لما يمتلك العراق من تاريخ وارث حضاري عميق, فضلا عن عدم مراعاة الاختصاصات الدقيقة للذين تم نقلهم الى مفاصل وزارة الثقافة وهيئتي السياحة والاثار, والتي طالما ناشدنا الحكومات السابقة والحالية بأن نعمل كفريق واحد من اجل تفعيل شعار (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب), وتمكين اصحاب الاختصاص من الشخصيات الكفوءة والمهنية من ادارة مؤسسات الدولة.

لذا تطالب لجنة الثقافة والسياحة والاثار السيد رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في الامر الديواني المذكور, وتشكيل لجنة منصفة لإعادة التوزيع, كون هذا الموضوع ان تم تمريره سيكون حجر اساس لترهل المؤسسات التي تديرها شخصيات غير مؤهلة بسبب المحاصصة وعدم التخصص, ولن تسمح اللجنة بذلك مطلقا, وسيكون لها موقف امام الشعب والسادة اعضاء مجلس النواب.

وتؤكد اللجنة اعتراضها القانوني بحسب ما رسمه الدستور والقوانين النافذة لمراقبة الاداء الحكومي وفق السلطة الدستورية لمجلس النواب بصفته المعنوية.

لجنة الثقافة والسياحة والاثار
مجلس النواب
24/11/2020



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X