بيان رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بشأن بيع النفط بعقود طويلة الأجل بالأسعار الحالية المنخفضة
اصدر رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب د. حازم الخالدي يوم الخميس ٢٦/١١/٢٠٢٠ بيانًا صحفياً رفض فيه مساعي الحكومة لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الاجل و وبالأسعار المنخفضة ، فيما يلي نص البيان :
“نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا ، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا “.
“ان الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بان العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال خمس سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد” .
“وبحساب بسيط فان احتساب عقود تصدير النفط بكميات أربعة ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (١،٥) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على سبعة مليارات دولار” .
“بينما توجد مصادر لايرادات أخرى اكثر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة اقل نذكر منها “:-
١. مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل (٢،٥) تريليون دينار سنويا
2. اعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل (٨-١٠) تريليون دينار سنويا
3. اعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق – أوبك بلص- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من (١٧) تريليون دينار وفق معدل سعر أربعين دولار للبرميل
4. مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط .
5. مراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٦-تشرين الثاني-٢٠٢٠