محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (24) السبت (5/12/2020) م

ابتدأت الجلسة الساعة: (2:40) ظهراً.

أبتدأت الجلسة بنصاب: (183) نائب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– القارئ عبد الله الحسيني:-

يتلو آياتٍ من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القارئ عبدالله الحسيني هو موهبة عراقية حازت على جوائز محلية ودولية في مسابقات القرآن الكريم، تم استضافته اليوم من قبل الأخ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ونيابةً عن المجلس ولجنة الاوقاف والشؤون الدينية متمثلة بنوابها نشد على أزره، وأيضاً تم مكافئته من قبل رئاسة المجلس.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يقرأ كلمة حول ذكرى إعدام كوكبة من شهداء حزب الدعوة الاسلامية. (مرافق

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء العراق جميعاً.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح شهداء العراق).

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

يقرأ كلمة نعي بخصوص وفاة السيد علي العبودي. (مرافق)

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

الرحمة والمغفرة للأخ النائب المرحوم النائب الاستاذ علي العبودي، كان نائب ذو خلق وذو جهد، وأطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح المرحوم وعلى ارواح شهداء العراق.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح المرحوم وعلى أرواح شهداء العراق).

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

يقرأ بيان تعزية لجنة النفط والطاقة برحيل السيد النائب المغفور له علي العبودي. (مرافق)

– النائب فالح ساري عبداشي:-

حقيقةً أُعزي مجلس النواب بكل أعضاءه في مصيبة رحيل أخينا العزيز علي العبودي، وأيضاً بنفس الوقت أشكر الاخوة النواب رئاسةً وأعضاء في تقديم التعازي ووقوفهم والثناء على السيد النائب الراحل، هذا يدل على أنه فعلاً كان رجلاً مخلصاً ودؤوباً ووطنياً، وكان يمثل حقيقةً في منهجه وتعامله سواءً كانت حياته الوظيفية السابقة في وزارة النفط أو وجوده في لجنة الطاقة يمثل نموذجاً من الاخلاص والمثابرة والنزاهة، لم تؤشر عليه أي سلبية أثناء وجوده في هذه الوزارة، وكذلك الآن أسمع الثناء من اللجنة المختصة وكان عنصر مهم وفعال فيها، كل الشكر الى مجلس النواب بكل أعضاءه، الفاتحة، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الهجرة والمهجرين، لجنة حقوق الانسان، لجنة الامن والدفاع).

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون اللاجئين.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اللاجئين.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة حول مشروع قانون اللاجئين.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيادة الرئيس القانون قرأ قراءة أولى، تم الاعتراض عليه من حيث المبدأ من قبل السيد النائب عدنان الاسدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني قرأتموه قراءة أولى.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن لم تحصل موافقة المجلس على اعادته، تستمرون بالقراءة الثانية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

بالتأكيد نعم سيادة الرئيس، لكن اذا تحب نبين ما هي الاسباب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل، ما هي أسباب الرفض؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم، اسباب الرفض سيادة الرئيس.

حددت المادة (5) أولاً بتولي مجلس اللاجئين الذي يكون برئاسة وزير الداخلية في فقرة (ب) تحديد مقدار الاعانات التي تصرف الى طالب اللجوء ومدتها، وهي اعانات ليست بالقليلة ونحن نمر في ضرف اقتصادي صعب أولاً، و وجود النازحين، والوضع الهش لتقديم الخدمات الى المواطن ثانياً، هذه واحدة.

ثانياً: المادة (9) بعد طلب اللجوء يعد قبول طلبه ويزود بالهوية التعريفية صادرة من مكتب شؤون اللاجئين، ويؤدي اليمين بالصيغة الآتية أمام الوزير، وكانت فيه في الفقرة الثانية يقول يتمتع اللاجئ في جمهورية العراق بحقوق المواطن العراقي في الأمور التالية، يعني يتمتع بحقوق المواطن العراقي.

أولاً: (أ) الاستفادة من الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

(ب): ممارسة الاعمال والمهن الحرة وفق القانون.

(ج): التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام استناداً الى تعليمات تصدر من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، أما في فقرته المادة (14) وهي التي أثارت جدل كثير، وكان هنالك حراك مجتمعي لرفض هذا القانون عندما قرأ قراءة أولى، وهو المادة (14) مع مراعات أحكام البند ثانياً من المادة (6) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006، للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على (10) سنوات اقامة متصلة لأغراض التجنس بالجنسية العراقية، و يعد قبول لجوؤه دخولاً مشروعاً للعراق، هذه الفقرة هي التي أثارت أكثر حفيظة الشارع، وحفيظة اللجنة أيضاً، فلذلك طالبنا بعودة القانون الى الحكومة، بعد ما التقينا بالمختصين في وزارة الداخلية، وكذلك بالجهات الرسمية من السادة في وزارة الهجرة والمهجرين والجهات الامنية أيضاً المختصة في هذا الأمر، وكذلك مع اللجان المختصة المشاركة في هذا القانون، فالأمر متروك الى سيادتكم والى المجلس في التصويت بالرفض أو عدم الرفض أو الاستمرار في تشريعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اخوان، السيد رئيس اللجنة، البلدان تتعامل في المثل، نحن لدينا الكثير من المواطنين طلبوا اللجوء في بلدان أخرى، طلبوا اللجوء في دول أخرى في ظروف مرت على العراق طيلة السنوات السابقة، يجب أن يكون هنالك أعراف دبلوماسية بين البلدان بالمعاملة في المثل، اذا نحن نطلب رعاية مواطنينا خارج العراق، أيضاً يجب أن يكون لدينا قانون بالمقابل، في نفس الوقت أستشعر بتحفظ السيدات والسادة النواب، قد تكون الظروف السياسية للنقطة التي تفضلت فيها أنت، التي تتعلق بمنح الجنسية في ظروف غير طبيعية، قد تكون مثار شك بإمكان اللجنة تعديله، يوجد أمر آخر يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، لديهم مشكلة في تواجدهم، جزء منهم لديهم مشكلة في تواجدهم خلال الفترة السابقة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي ليس هذا الموضوع، الآن سوف أُفهِمك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، ليس في موضوع الجنسية، موضوع البطاقة التموينية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم، نعم ليس في هذا القانون سيدي الرئيس، الآن أقوله لك.

نحن اللجنة التقت مع السيد سفير دولة فلسطين في الاسبوع الماضي وتكلمنا بوضوح حول استحقاقاتهم وحول بعض القرارات المهمة التي صدرت أو سلبت بعض حقوقهم، الموضوع ليس في قانون اللاجئين، لكن في قانون الاجانب، لذلك طلبنا من السفارة أن تعمل بورشة عمل، بفريق ترسله الى اللجنة، وتعمل اللجنة على التواصل مع الكتل السياسية للإشارة الى فقرة الاخيرة في قانون الاجانب، التي هي أعتقد تنص قرار (102) في 2003 أو 2004 بالضبط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون الاجانب موجود لديك؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم سيدي الرئيس موجود، الفقرة هذه اذا ما رفعت من القانون بتعديل، هذا الذي يعطيهم حقوقهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القانون معروض أمامكم للتعديل؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا سيدي الرئيس هو أصلاً أُقر سابقاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني معنى هذا يجب أن نعدله مرة أخرى.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نعم فقط هي فقرة واحدة، للتعديل نرفعها حتى تعود لهم حقوقهم، هم لا يطالبون بالجنسية، ولا يطالبون بهذا القانون، لكن يطالبون بحقوقهم التي سلبت في قانون الاجانب، ليس في هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا هذا القانون لم يجدوا فرصة نعالج لهم فيه، وذلك لم تمضوا في التعديل، كيف نعالج وضعهم.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا سيدي الرئيس هو ذلك لا توجد فيه مشكلة، هو أصلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصويت على إعادة المشروع الى الحكومة، يعني رفضه من حيث المبدأ بناءً على طلب اللجنة.

أخوان هذا الموضوع فيه تعامل بالمثل بين البلدان، نحتاج الى قانون موازي لحماية مواطنينا وكثير من أبناء شعبنا الذين تعرضوا الى مشاكل كثيرة طيلة السنوات السابقة.

لم تحصل.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيادة الرئيس أنا أعترض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم تحصل.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيادة الرئيس نحن فقط للتوضيح لجنابكم وللسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لديكم مشكلة في فقرة التجنيس، ارفعوها من التعديل.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا سيدي الرئيس ليس فقط التجنيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد موافقة، هذا ليس اجتهاد من عندي.

بناءً على طلب السيد النائب الاول لإعادة التصويت، أطلب من المجلس التصويت على رد القانون من حيث المبدأ.

– النائب عباس شعيل عودة (نقطة نظام):-

المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، سيدي الرئيس موضوع رفض القانون من حيث المبدأ نحن غير محتاجين له الآن، نحن نذهب الى القراءة الثانية ومن الممكن مناقشة القانون وتعديله، هذا القانون مهم، نحن لدينا علاقات دولية، ونحن لدينا، اذا يشعر عضو مجلس النواب في الوقت الحاضر على أنه العراق يمر بظروف حرجة في الوقت الحاضر، من الممكن أن يكون في المستقبل وضعنا يختلف، وضعنا يختلف، ليكون العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا طرحت رأي، ورأيي من رأيك، وتركت الأمر للمجلس بالتصويت، من حق اللجنة.

لا يوجد، قلت لم تحصل، قلتم لي أحسب، أعيده لكم حساب، أطلب من المجلس التصويت، تفضل أحسب، الدائرة البرلمانية.

استلمت نتيجة التصويت، اللجنة متى تقدمون التعديل الذي يتعلق بإخواننا الفلسطينيين؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيادة الرئيس عفواً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

معالجة مشكلة اخواننا الفلسطينيين المقيمين في العراق، متى تعالجوها؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لا يوجد لدينا مانع في الجلسة القادمة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تقدمون المقترح؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

في الجلسة القادمة لا توجد لدينا مشكلة، لدينا تواصل مع السفارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في الجلسة القادمة تقدم المقترح الخاص بقانون الاجانب؟

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

الاسبوع القادم، لأنه يجب أن نلتقي بالسفارة، سيدي الرئيس لأنه نحن أتفقنا مع السيد السفير بأنه يأتي لنا فريق منهم، نجلس ونتناقش في الموضوع، ونخرج برؤية، ونحن أكيد داعمين للمشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تقدمونه لي؟ يوم الخميس؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يوم الخميس لا توجد لدينا مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم الخميس التعديل على قانون الاجانب لمعالجة مشكلة اخواننا المقيمين الفلسطينيين داخل العراق.

(تم التصويت بالموافقة).

حصلت موافقة المجلس على اعادة القانون الى الحكومة، عدد المصوتين (137).

يوم الخميس يقرأون تعديل قانون الأجانب.

أعترض السيد النائب الأول، أما النائب أو أحد أعضاء الرئاسة، أو اللجنة المعنية أو (50) نائب لهم حق بإعادة التصويت، طلب إعادة التصويت في موضوع تم مناقشته.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).

يوم الخميس يضاف طلب لجنة الهجرة والمهجرين، تعديل قانون الاجانب، النائب رعد الدهلكي هذه الفقرة تعدلها ويوم الخميس تجلبها.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، المادة (2) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ريحان محنا ايوب:-

تقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاسباب الموجبة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988).

*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاسباب الموجبة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالأغلبية المطلقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت لعام 1992).

* الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

طلب اللجنة أطلبهُ هنا على المنصة، ماذا لديكم كالجنة  غير التقرير، ما هو الإتفاق، الإدراج يمضي، أنتم قدمتم طلب بردهِ من حيث المبدأ، هذا يُعرض على السيدات والسادة أعضاء المجلس، هذا ليسَ من صلاحية اللجنة، ولا صلاحية رئيس مجلس النواب، بناءً على الكتاب الذي قدمتموه لنا يُعرض الطلب على المجلس، إخوان أعطيكم وجهة نظر فقط، في الاجتماع الذي حصل قبل ما يُقارب عشرة أيام أكثر أو أقل، ما بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بحضور رئيس البرلمان، وحضور مجلس القضاء، معَ المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، دعوني أُكمل لكم ما دار، الحديث جرى أنَ التصويت على قانون تمويل العجز، كانت وزارة المالية مُرفقة جداول من ضمن القانون تتحدث بها عن الميزانية الإنتخابية لانتخابات مجلس النواب خلال التصويت أو خلال ما قُدم من اللجنة المالية، قدموا التصويت على قانون تمويل العجز بدون جداول، طَلبوا وزارة المالية خلال الحديث أنَ كيف يكون تعديل قانوني، وزارة المالية تُصرف 1/12 من النفقات التشغيلية لعام 2019 جرى الرأي في المضي للإجراءات الإنتخابية وإجراء الإنتخابات المبكرة أنهُ يحتاجون إلى تخصيص ليسَ تمويل، مشكلتهم بالغطاء غير مدروج غطاء تخصيص لوزارة المالية يُصرفون على أساسها إلى مفوضية الإنتخابات وإجراء الإنتخابات، لا يوجد تخصيص ليس نقد، إذا سمحتم لي، إخوان الحكومة ليسَ لديها تخصيص.

سؤال: رد اللجنة المالية يتحدث أنَ بإمكانهِ المضي بقانون تمويل العجز إنطلاقاً من الفقرة التي في الأسباب الموجبة تقول  والنفقات الأخرى؟ أي معناهُ اللجنة المالية ليس لديها اعتراض في التخصيص، لديها اعتراض في سقف الإنفاق، الآن الحكومة تقول أنا لا أُريد سقف إنفاق، أنا لا أُريد نقد، أنا لا أُريد تمويل هذا النص لا يكفي للتخصيص لإجراء التمويل، مع ذلك تفضلوا اللجنة المالية بناءً على طلبكم أعرضوه على المجلس وللمجلس ما يرتئي.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

بدايةً فقط أوضح للسادة النواب، بالنسبة لك كلقاء جرى تصويت داخل اللجنة على الطلب المقدم من الحكومة، نحنُ مع إجراء الإنتخابات وفق ما تم تثبيته من موعد إنتخابات ونسعى وجاهدين لدعم كل توفير السبل لإجراء الإنتخابات في الموعد المحدد، لكن ما وصل إلينا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتابها الموجود بالنسبة للاقتراض، وضحنا بالكتاب المرقم (1666) بتاريخ 22/11 ، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب الأمين العام، مشروع قانون تمويل نفقات إنتخابات مجلس النواب، المتضمن فقرات هي، بإيضاح حتى أختصر للسادة النواب( نود أن نبين أنَ قانون تمويل العجز المالي الذي تم إقراره في مجلس النواب، تضمنَ في الأسباب الموجبة النفقات الضرورية الأخرى، وهذا نص مطلق لتغطية نفقات إنتخابات مجلس النواب دون الحاجة إلى تشريع قانون يفضي إلى الزيادة في الإقتراض، إضافةً إلى صلاحيات مجلس الوزراء باستخدام، هذهِ النقطة السادة النواب، (احتياط الطوارئ) هناك احتياط الطوارئ موجود ومتوفر بمبلغ (196) مليار ممكن على الحكومة أن تصرف منه، إضافةً مبلغ (12) ترليون التي تمَ صرفها سيادة الرئيس، والتي وافقنا بها على الحكومة لم نحدد جدول بالمبالغ للحكومة نحن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز للحكومة صرف إلا 1/12 بموجب قانون الإدارة المالية 1/12 من النفقات التشغيلية.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

ومنحة الطوارئ سيادة الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، الحكومة لديها (12) ترليون فيما يتعلق بقانون تمويل العجز، تخصيص ليسَ لديها، لها حق صرف 1/12 من الموازنة التشغيلية لعام 2019 التي كان فيها صرفيات المفوضية (صفر) ولها حق في الصرف على المشاريع المستمرة حسب قانون الإقراض بالنفقات الإستثمارية، لا يُريد نرجع إخوان، هو التخصيص كيف؟

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

استاذ (عدنان) حتى نوضح رأي المجلس، سيادة الرئيس وضحنا في الأخير قلنا الموازنة تُرسل ونضيف الفقرة التي يُريدها، إذا الموازنة لديهِ جاهزة ويرسلها للحكومة لا يقبل يأخذ الاحتياط ولا يرسل الموازنة

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو طلب اللجنة؟

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أرسلت كتاب رسمي وتم رد الإجابة لهم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلب اللجنة إعادة القانون إلى الحكومة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

نعم.

أطلب من المجلس التصويت على رأي اللجنة المالية بإعادة القانون إلى الحكومة، احسبوا لي عدد المصوتين.

عدد المصوتين على رفض القانون وإعادتهُ إلى الحكومة (41) نائب.

(تم التصويت بعدم الموافقة على إعادة القانون إلى الحكومة).

أطلب من اللجنة الإستمرار بالقراءة الأولى، إخوان الحديث بيننا ليسَ حديث شخصي، أولاً مقامكم محفوظ ومقام المجلس محفوظ، يتعلق بإدارة الجلسة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

سيادة الرئيس نحنُ بالنسبة لنا كاللجنة أردت أن أوضح رأي اللجنة والذي أنا ملزم أن أُوضحهُ إلى السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ورأي اللجنة محترم ومقدر.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

تقرأ الأسباب الموجبة.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي المادة (43,27) من النظام الداخلي، اليوم نحنُ مررنا بقانونيين، القانون الأخير (قانون تمويل العجز المالي) الذي يتعلق في المفوضية، والقانون الذي قبله يتعلق (اللاجئين) وكثير من القوانين في الجلسات الماضية، نحنُ تعودنا أن يكون ممثل الحكومة موجود يعطي رأي وجهة نظر الحكومة في هذا القانون أو في قانون (اللاجئين) أو أي قانون آخر، جنابك اليوم أنتَ تعكس وجهة نظر الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني قصدك موجود.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

أتمنى جنابك تتبنى هذا الموضوع، وتبلغ الحكومة أن يكون ممثلها موجود هنا حتى يعكس وجهة نظر الحكومة في الآراء التي تُطرح هنا.

أنا أذكر فقط ممثل الحكومة يكون موجود في هذا القانون أو غيره، إذا أمكن تتركني أُكمل مداخلتي، أنا أتكلم عن أي قانون يأتي إلينا من الحكومة حتى القانون السابق المفترض يكون ممثل الحكومة موجود، وأتمنى في قانون التمويل يقول كما ذكرت جنابك تخصيص أموال وليسَ تمويل.

* الفقرة سادساً تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

 

– النائب خليل محمد سعيد المولا:-

يقرأ تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

– النائب خليل محمد سعيد المولا:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971

– النائب جمال فاخر عويد:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

يقرأ الأسباب الموجبة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً يسمح القانون لذوي الأرض التي صدر تجميد لأرضهِ الزراعية باستغلال الأرض لحين البدء بتنفيذ المشروع والذي هو مشروع الرأي، ثمَ يُقرر القانون في المادة التالية في إلزامهم إزالة مزروعاتهم عندَ البدء في تنفيذ المشروع في أراضيهم ولا يستحقون تعويضاً عن إزالتها، وقد يكون سماح الدولة لهم باستغلال أراضيهم يجعلهم يُنفقون أموالاً لزرعها، ثمَ تأتي الدولة قبل تمام نضج وحصاد المزروع وتطلب منهم إزالة مزروعاتهم وهذا تسبيب لخسارة لهم اعتمادا على موافقة وإذن الدولة في زراعتها باستمرار زراعتها بين الفاصلة ما بين صدور قرار التجميد وما بين البدء في تنفيذ المشروع، كيفَ يقول لهُ إستمر إذا هو مقرر ببدء المشروع بعدَ فترة، بالتالي فد يبذل جهد وأموال، ومن ثم يقوموا بإزالة مزروعاتهِ ومغروساته هذهِ يجب أن تُلاحظ.

النقطة الثانية: القانون القديم يقدر أقياب المنشآت الثابتة وفق مقاييس قانون الإصلاح الزراعي، والقانون الجديد ذكرَ معايير التقييم وفقاً للأسعار السائلة في المنطقة لمن تربطهُ علاقة قانونية في الأرض.

سؤال: ما هو الفرق بين المعيارين؟ لأن حالهُ على معيار مجمل حقيقة ليسَ مطلعين على تفاصيله، وهذا المعيار الجديد يضمن التوازن بين حق الدولة وحق المواطن أم يحصل تفريط إزائهما.

ثالثاً: لماذا يتم تحويل أصحاب المغروسات والمشيدات والمزروعات قيمة 10% من مبلغ التعويض المبرر إزالة أنقاضها والحال أنَ الدولة هي من استملكت أرضه التي تربطهُ بها علاقة قانونية ولم يتسبب هو بأضرار حتى يتحمل قيمتها أو أثمانها.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

هذا التعديل في الدورة السابقة طلبنا انه ينفذ لأنه نحن نتحدث عن معاناة مشروع كبير إروائي هو الكفل الشنافية الذي يهم ثلاثة محافظات بابل والديوانية والنجف والذي نفذ عام 2007 ومازال لحد هذه اللحظة عبر مراحله الثلاثة لم يكتمل لأنه رسم في السبعينات ونفذ في عام 2007 ولحد الآن نحن في عام 2020 هذا معناه أن هنالك عدم اكتمال هكذا مشاريع وهذا مثال لمشروع متلكئ ومعاناة الفلاحين والمزارعين، الآن في المرحلة الأولى الشركات التي سحبت شركة صقر البادية وشركة البحر الأبيض وهي شركات أهلية وكانت متلكئة وسحبت من قبل وزارة الموارد ولم تضع الوزارة بديل شركات عراقية حتى ممكن أن تكمل المشروع والآن هذه المنطقة مجمدة، وهذا التعديل لم يعوض فترة التجميد مشروع كفل الشنافية في فترة التجميد عندما تكون سنة محددة لكن التأخير الذي حصل لأسباب فنية وأسباب أخرى ومرت سنوات وسنوات وحصل التجميد الذي هو لصاحب أرض وصاحب عائلة، لذلك يجب ملاحظة فترة التجميد وان يكون هناك تعويض كنسبة معينة للأرض التي جمدت من اجل هذا المشروع، وهذا التعديل لم يأخذ موضوع توزيع الضرر عندما تتلف أرض في بزل أو قناة من يعوض هذه الأرض؟ خاصة أراضي العقود (35-117) يجب أن يتضمن القانون تعويض أرض بديلة لهذا الرجل الفلاح المزارع التي تلفت أرضه بهذه المنشآت وبالنسبة لموضوع تلكأ التعويضات ما زال قسم ولحد الآن وأنا مسؤول عن كلامي تعويضاتهم لم تكمل مجرد الإجراءات الرسمية من المحاكم ووزارة الري والموارد والموارد غير موجودة والمالية ولحد الآن وبالتالي الأسعار تتغير عندما يريد بناء دار، وبالنسبة للمادة (2) في القانون التي تقول خصم (10%) من مبلغ التعويض الذي تقدمه لجنة الكشف والتقدير هو أرضه وبنى عليها بيت أو قائم منشاة عندما يطلب منه إلغاءها لا يتحمل هو الأنقاض وإنما يجب على الوزارة أو الدولة أن تتحملها هو لم يتجاوز على أرض. وبالنسبة للمادة (3) الفقرة ثالثاً ورابعاً التي تقول (عند السماح لذوي العلاقة استغلال أرضهم لحين بدء تنفيذ المشروع) والفقرة رابعاً تقول (عند بدء المشروع لا يستحقون أي تعويض) الموضوع ليس لم يوضع له آلية معنية هو زرع محاصيل وتعب عليها وحراثة ومواد ومبيدات وكيمياوي والى آخره وبالتالي كيف لا يعوض؟ يجب أن يتضمن القانون الى نهاية المحصول إذا كانت محاصيل أو خضروات الى آخره على كل حال تم مناقشته في لجنة الزراعة والمياه ولكن أرجو هذه الملاحظات سوف اكتبها للجنة حتى تؤخذ بها لان هذه معاناة وأنا شاهد على معاناة الفالحين والمزارعين وهو مشروع كبير يهم ثلاثة محافظات ومئات الآلاف من الناس.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

الشكر للشيخ عبود ودكتور عمار على هذه الملاحظات القيمة، في كل دول العالم وأغلب الدول العربية وزارة الزراعة والري وزارة واحدة باستثناء العراق هم لديهم المياه بالناتج نرى الزراعة تعمل في وادي والموارد المائية تعمل في وادي آخر اليوم لدينا محصول الشلب والمزارعين زرعوا الشلب تتعذر وزارة الزراعة عن عدم إعطاء خطة وبالناتج المعارض الوحيد هو وزير الموارد المائية وأكثر من اجتماع واستضافة مع الوزراء ولكن لا نخرج بمخرجات تخدم المزارع العراقي أما بالنسبة للتعويضات التي تكلم عنها الشيخ عبود سبق وان طالبنا بأكثر من كتاب رسمي من اللجنة الزراعية للوزارات المعنية لكن الوزارات المعنية لم تؤخذ بكتب اللجنة الزراعية وقرارات مجلس النواب بمحمل الجد وهو هذا سبب المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

امضي باتخاذ اللازم وإلزام الجهات التنفيذية من خلال التشريع الآن من خلال التشريع هل يمكن معالجته؟

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

توجد قوانين مشرعة داخل قبة مجلس النواب اليوم لدينا تعويض مزارعي محصول الشلب والفيضانات ونفوق الأسماك ومضمنة بموازنة عام 2018 لحد هذه اللحظة وزارة الزراعة لم تأخذ الموضوع بمحمل الجد وتصرف مستحقات المتضررين اليوم تصدر كتب رسمية وقرارات وقوانين في قبة مجلس النواب ولكن مع كل أسف الوزارات التنفيذية لم تعمل بقوانين مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ألزموا الجهات التنفيذية من خلال التشريع القانوني وليس بالقرار الآن أي تعديل لديكم يعالج هذه المشاكل يضمن مع القانون.

 

 

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

تريليون وثمانمائة أما الذرة الصفراء لعام 2019 أنا تكلمت مع الوزير السابق المبالغ حولت لشراء مواد أخرى ولم تعطى المبالغ للمزارعين، نطالب من هيأة الرئاسة أن تلزم بكتاب رسمي من هيأة الرئاسة أن تعمل الوزارات التنفيذية مع اللجان المختصة داخل قبة مجلس النواب وتلتزم بالقوانين وقرارات أو الكتب الرسمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ارفع كتاب لي وسوف يتم التأكيد على الجهات الرسمية.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

أولاً: مشكورة لجنة الزراعة على جهدها ولكن هنالك مشكلة رئيس اللجنة تكلم انه قضية خلط الأوراق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية اليوم لدينا في محافظة ديالى خطة الشلب اليوم وصل المحصول للناتج وزارة الزراعة هيأت أمورها ورصدت هذه إعداد الدونمات وهي أكثر من مئات الدونمات تقريباً الآلاف ولكن مع الأسف لا تزال وزارة الموارد المائية تتخذ هذه الخطة كتجاوز على الحصة المائية اليوم هذا الناتج هو للبلد هو للعراق والعراقيين فلماذا يحسب في خانة المتجاوز؟ يجب استفادة الفلاح وأيضاً تصديره لوزارة التجارة على أن يسلم بمفردات البطاقة التموينية وهي نقطة مهمة الرجاء من لجنة الزراعة الاهتمام بها وأيضاً التنسيق بين وزارتين مهم جداً ويا ليت من خلال لجنتكم الموقرة أن نستضيف الوزيرين في مجلس نواب حتى نفك هذه الإشكالية بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية.

ثانياً: مشروع السد العظيم وهو مشروع متكامل وكبير وهو يغذي محافظتين محافظة صلاح الدين الشق الأيمن ومحافظة ديالى الشق الأيسر محافظة صلاح الدين اكتمل وأنجز المشروع بالفعل الري والبزل واستصلاح التربة واستفادوا كمحافظة في إنتاج مزروعاتهم وهو اكتمل عام 1989/1990 وبقى الشق الأيسر من المشروع وهو مشروع عملاق إذا كانت الدولة غير قادرة على إنشاء مثل هذه المشاريع نستطيع تحويلها الى المستثمر ونحدده بالسنين ومن ثم يسلم هذه المشاريع للدولة اليوم أكثر من (300) ألف دونم على هذا المشروع قسم من المزارعين بدؤوا بجهودهم الخاصة يعملون مشاريع ويوصلون ماء لمناطقهم وارض من النوع الجيد الممتاز قرى أيسر العظيم.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

عندما نتحدث عن مشاريع الري والعلاقة بين وزارتين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وهذه المشاريع مهمة أي بمعنى هنالك مشكلة حقيقية لاسيما مع الأزمة مع تركيا بعد سد أليسو وغيره وأنا أحب أن أنوه الى موضوع جداً مهم قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 التي أقامت سد على شط العرب وسد قاطعة لتنظيم المياه واستثمار امثل للمياه من 2016 ولحد الآن الوزارة تعرض الموضوع على جدول الأعمال وأيضاً بنفس الوقت الى شركات استشارية عالمية ولا تحقق أي مطلب من هذه المطالب وبالنسبة للشركات النفطية الموجودة المهيمنة على الأراضي الزراعية بمجرد بمكمن نفطي أو حقل لم يسمحوا للمزارع أن يستثمروا أو متى ما يكون هناك مشاريع يمكن استثمارها وكما أشار القانون بموضوع جداً مهم يتعلق بفرض غرامات على من يتسبب بعرقلة مشروع يجب أيضاً تشديد على الموظفين الذين لا ينفذون قرارات مجلس الوزراء لتنفيذ مشاريع  في عام 2018 هنالك سيول صوت مجلس النواب على تعويض المتضررين ورفع الى الحكومة وصوت مجلس الوزراء على تشكيل لجان من عام 2018 ولحد الآن مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية الى الآن لم يتم تعويضهم ولم ينصفوا نريد أن نعرف رأي اللجنة بهذا الموضوع.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

هذا القانون من أهم القوانين الزراعية لدينا العشرات من المشاريع الاروائية المتوقفة على هذا القانون والأراضي الزراعية لدينا نوعين أما أرض متعاقد عليها أو أرض بها حقوق تصرفية كل الأراضي المتعاقد عليها على القوانين الزراعية أخذ تعهد عليها من المزارع إذا كان هنالك مشروع استراتيجي مهم فيه نفع عام يسقط من العقد أما الأراضي التي بها عقود تصرفية أغلب هذه الأراضي نسبة وزارة المالية هي (75%) من هذه الأراضي لذا يجب المضي بالتصويت على هذا القانون لأنه أكثر مشاريعنا الاروائية وخاصة في جنوب ووسط العراق متوقفة على هذا القانون ولدي طلب من جنابك لدينا قانون بالقطاع الزراعي أهم قانون هو قانون (35) دورتين لم يتم إقراره للأسف الشديد لا نعرف السبب من وزارة الزراعة أم السبب اللجنة الزراعية أهم قانون في القطاع الزراعي قانون رقم (35) لا نعرف لحد الان من.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذا الدورة لم يأتي مشروع من الحكومة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذه الدورة؟

– النائب علي مانع عطية البديري:-

نعم في هذه الدورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أتاكم؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نحن نقوم برفع القرارات والقوانين التي تأتينا من الحكومة ولكنها تتأخر بهيأة الرئاسة ولا تمضي لدينا حالياً قانون ولم نمضي به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

منذ أكثر من أربع أشهر مرفوع الى القراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هو مقترح أم مشروع؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

مقترح.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

الشكر موصول للجنة الزراعة على الجهود المبذولة للقانون التي يعتبر من القوانين المهمة جداً لإخوتنا الفلاحين والمزارعين منذ أكثر من سنة والكثير من الفلاحين والمزارعين من أبناء السماوة والديوانية يتقدمون بطلبهم حول التعويض من الفيضانات أو الأمطار والتي تضررت بالحنطة نهاية عام 2018 وتابعت هذا الموضوع بشكل دائم مع كل الجهات المعنية حتى وصلت الى اللجنة المختصة وإذا بي أرى أن اللجنة تتوقف على رأي احد أعضاءها وهو من منتسبي الأمن الوطني ولا اعرف ماهية أهمية الضرورة الملحة لوجود مثل هذا عضو في هذه اللجنة وننتهي من موضوع الأمن الوطني الى مدراء السايلو وهكذا وتبين الأمر فيما بعد انه الأمور قد تمت في صورتها النهائية حتى وصلت الى وزارة المالية ومقترحي متواضع من لجنتكم الكريمة استضافة المعنيين في وزارة المالية حول موضوع التعويضات مثل ما سمعت احد محافظي بعض المحافظات انه الصك موجود ولكن لم يأذن بالصرف لأسباب واردة عن وزارة المالية.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

كل الذي طرح من قبل الإخوة تضمن وقمنا باستضافة لوزير الموارد المائية والوكلاء أكثر من أربع مرات ووزير الزراعة والوكلاء وكان بحضور السيد النائب الأول في القاعة الدستورية وهنالك مبالغ تضمنت في عام 2018 ولكن الوزارات لم تعمل بجد بخصوص هذا الموضوع نحن تكلمنا ببداية الحديث أما بالنسبة لمداخلة السيد عبد الخالق العزاوي لدينا محافظات مشمولة بزارعة الشلب التي هي ديالى وبابل والديوانية والنجف والعمارة والناصرية بعض الأراضي تروى من النهر الثالث أي ليس لها علاقة بالحصة المائية اليوم أصبحوا واقع حال ليدهم محصول الشلب منعت وزارة الموارد المائية منحهم كتب تصوير بكتاب من وزارة الموارد المائية لوزارة الزراعة وأيضاً منعوا تداول محصول الشلب من محافظة لمحافظة أخرى اليوم كل محافظات العراق محافظات واحدة اليوم عندما تمنع من الأنبار لبابل ومن بابل لكربلاء نقل المحاصيل من محافظة لأخرى هنا سوف يحصل عائق ومشكلة طلبنا بأكثر من كتاب رسمي لوزارة الزراعة ضمن النفس الاقتصادي الوزاري وضع هذه الخطط وبالناتج نحن أرسلنا أكثر من خمسة أو ستة كتب للوزارات المعنية ولا يوجد ناتج مع الوزارات المعنية.

– السيد حسن كريم مطر (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973، لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق للاتفاقية الدولية المتعلقة بأعالي البحار في حال وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973.

– السيد حسن كريم مطر (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة، لجنة العلاقات الخارجية.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة :-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بكل تأكيد حرص كبير من المؤسسة التشريعية والتنفيذية لإقامه علاقات متوازنة مع كل دول العالم لاسيما محيطنا العربي، ولكن هناك عدد من الملاحظات على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتعلق بالشكاوى على أعتقال عراقيين في السجون عند الإمارات بدعوى وتهم كيديه ومستمر هذا الموضوع وردتنا الكثير من الشكاوى هذا الموضوع الاول، الموضوع الثاني مؤخرا بسبب السياسة التطبيع الامارات مع الكيان الاسرائيلي الغاصب أقاموا بأجراء تعسفي ولا يمت الى مبادئ العرف الدبلوماسي والأخوة العربية بعدم السماح بإعطاء فيز الى العراقيين للدخول الى الامارات هذا موضوع جداً مهم، وبالتالي علينا أن نتعامل بالمثل فضلا عن ذلك هو احترام الجواز العراقي، حيث الدول العربية وعندي متابعة مع وزارة الخارجية  لا يوجد احترام للجواز العراقي يجب أن تعامل بالمثل ويجب على الدول العربية أن تتعامل مع العراق القوية المنتصر وليس العراق الضعيف من خلال التمثيل الخارجي، على وزاره الخارجية أن تتحمل مسؤوليتها بمتابعه العراقيين الموقوفين في السجون في الامارات بتوهم ودعوه كيديه، وكذلك لجنة  العلاقات الخارجية مع التأكيد على التعامل بالمثل.

– النائب شيركو محمد صالح:-

بخصوص المواطنين العراقيين المحتجزين في الامارات بصراحه لحد الان ما أحد يعني أتى أن يقدم شكوى شيء، هو على ضوء مدخل جنابك من غداً نعمل كتاب رسمي للسفارة الإماراتية حتى نرى سبب احتجاز المواطنين العراقيين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يجب سؤال وزارة الخارجية وليس لجنة العلاقات.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

فقط أريد أن أوضح موضوع ورد قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة الإماراتية أعلنت عدم منح الفيز الى بلدان عده ومن ضمنها كان العراق، وفي حينها تواصلت مع سفارتنا والقائم بالأعمال في دبي وايضا في ابوظبي للتأكد من صحت ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، وتبين أنه لم يرد أي كتاب رسمي بهذا الخصوص لإيقاف منح العراقيين للفيز، وبعد ذلك تؤكد أن هي أحدى شركات الطيران التي التوقف عنها منح الفيز ولا زالت الفيز تمنح لكن حتى يعني الجواز الدبلوماسي والجواز العادي وتكون إجراءاتها بسيطة و بمده قصيره من خلال المكاتب المختصة بذلك، فهذا اللي حبيت اوضح لحضرتك ولا الأخوة الافاضل.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يمكن وصلني قبل قليل يعني رساله أنه هذه الاتفاقيات اللي العراق صادق عليها التي أتت من الحكومة، أريد أسال اللجنة المحترمة هل يوجد هناك مساهمات نقديه مالية العراق يدفعها؟ طيب إذا هذه الاتفاقية أزداد عددها سوف تزداد الأموال المترتبة على الموازنة الاتحادية، نريد أن نعرفها هل هي يعني بين العراق وتلك الدول أما تدفع من جانب واحد ومقدار هذه المساهمات في الموازنة الاتحادية.

– النائب شيركو محمد صالح:-

بخصوص مجمل الاتفاقيات مع الدول من ناحيه التكليف المادي يعني أتصور يعني ليس مبلغ معين يعني العراق كم يلتزم بالتزام المادي وبالمقابل الدول أو المنظمات للعراق مشارك ضمن الاتفاقات والدول نفس الالتزام يعني ينفذون بخصوص الالتزامات المالية.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

عفواً دكتور رياض  بالنسبة لموضوع الرسوم للاتفاقيات مؤكد أنه لكل اتفاقيه دوليه هناك رسوم، لكن هي بشكل رمزي و لو حسبت بشكل دقيق كاتفاقيه دوليه حضرتك ممكن تطلعون على الاتفاقيات الدولية تواريخها قديمة وليست حديثه، هذه الاتفاقيات أذا لم يصادق العراق و يدخل فيها كعضو الخسائر التي تترتب على العراق تكون أكثر من قيمة الرسم السنوي الذي يدفع بموجب دخول الاتفاق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فقرت المناقشات هي الفقرة الأخيرة حسب الموضوع مناقشه، الأسم الأول حسين العقابي والثاني دكتوره ايناس والثالث الأخ فاضل الفتلاوي والرابع الشيخ أحمد الجربا والخامس عاليه نصيف وسادس شيخ مضر السابع عباس لحد ما تأتي دكتوره ايناس هذه فقرات مناقشات عامه أخوان يعني ليس بالضرورة أن تكون بجدول أعمال الجلسة يعني بالقضايا اللي طرحت بأعمال الجلسة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

مداخلتي تتناول حول الطلاب الأوائل وأيضا الموقع الرسمي تحت عنوان الحكومة العراقية بالتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي، مبادرة التوظيف طبعا نحن عند الطلاب الاوائل والديهم قانون (67) وتعليمات، لكن تفاجئنا في الموقع الرسمي مجلس الخدمة الاتحادي أن هنالك عدد من ملاحظات حول هذا الموقع الرسمي الالكتروني، هناك جامعات في أحد الحقول عندما تسأل الأسم والى أخر هناك حقل من أحد الحقول الجامعة التي تخرجت منها، مجموعه من الجامعات بعض الجامعات أو الكليات الأهلية لم يذكر وجودها أو تواجدها في الحقل وفي نفس الوقت هناك بعض الجامعات والكليات الاهلية تم أدراجها نطلب من هيأة إلى رئاسة، ما هي المعايير أو الأسس التي تم ذكر بعض الكليات أو الجامعات الاهلية ولم يذكر الاخرين؟

النقطة الثانية الحقل الثاني الموجود في الموقع الرسمي عدد أو كم لديك عدد من الموظفين في العائلة؟ لا أعرف لماذا تم ذكر هذه الفقرة إذا العائلة، مثلاً يوجد به (4,5) موظفين بمعنى المقدم للطلب التعيين لا يوجد له الحق والاولوية، والنقطة الاخيرة الاستمارة الإلكترونية اللغات التي يعرفها المقدم تم ذكر إنجليزي عربي تركي المتعارف عليها لغة الام كانت اللغة الام الكردية أو العربية هذه لغة أم لا يوجد من الضرورة ذكرها، اللغات الاخرى مثلاً اللغة الانكليزية والفرنسية أما اللغة العربية أو اللغة الكردية هي رسميً ضمن فقرات الدستور، عليه السيد رئيس الجلسة لا بد أن تكون هنالك رأيا علمية ومهنية وأكاديمية في ما يخص التقديم الالكتروني بالنسبة إلى مجلس الخدمة الاتحادي، وفي نفس الوقت الطلاب الاوائل المفروض الاستمارة تختلف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هلتم أضافة اللغة الإنجليزية؟

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أحد الحقول تم ذكرها السيد الرئيس اللغات التي يعني المقدم أولاً إنجليزي عربي كردي يعني منطقياً اللغة (النيتف سبيكرز) يعني المفروض العربي أو الكردي يتم الانتهاء منها اللغات الأخرى هي المهارات الأخرى أو اللغات الأخرى التي يتقنها المتقدم تذكر أخرى إنكليزي فرنسي روسي وبنفس الوقت السيد الرئيس عدد المواطنين لا يوجد داعي إلى ذكر العائلة كم عدد الموظفين الموجودين في العائلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فقط أريد من عندكم هذه الملاحظات أن ترسل بكتاب رسمي بنسخة منها إلى هيأة الرئاسة حتى يتم توجيه مجلس الخدمة الاتحادي بهذا الموضوع، أما موضوع الطلبة الاوائل لماذا لا يتعينون بالكلية؟ وما هي علاقة مجلس الخدمة به؟

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

السيد الرئيس حتى في الموقع الرسمي مكتوب العشرة الاوائل لا يوجد حاجة أنا أذكر هم يوجد لديهم قانون وتعليمات.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لا هو مجلس الخدمة الاتحادي المفروض إجراءاته وتعليماته تكون مطابقة للقانون هو ذهب للطلبة بشكل عام المفروض يستثني من عندهم الطلبة الأوائل لأن هؤلاء منظمين بقانون، هذه ملاحظة مخالفة للقانون يجب أن تذكر بالمطالعة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

هو محدد وقال طلاب العشرة الاوائل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يجب كتابتها بالمطالعة لأن هؤلاء مغطين بقانون (67).

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

السيد الرئيس بالموقع الالكتروني مبادرة توظيف هل هي مبادرة أم هو أصبح قانون وإجراءات وسياقات ثابتة؟

– النائب فاضل جابر عبد:-

توجد عندي رسالة أحملها إلى سيادتكم والأخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفلاحي محافظة النجف الاشرف، إلى حد هذه اللحظة السيد الرئيس لم يستلم الفلاحين مستحقاتهم من محصول الحنطة مما أثر سلباً على محصول الشلب، السيد الرئيس هذه رسالة من فلاحي محافظة النجف الاشرف إلى سيادتكم إلى حد هذه اللحظة منذ (6) أشهر لم يستلم الفلاحي مستحقاتهم من محصول الحنطة مما أثر سلباً على تسويق محصول الشلب إلى حد هذه اللحظة الفلاح لم يسوق الشلب، اليوم معروض بالأسواق (400) الف دينار نصف القيمة التي أعلنتها الحكومة، لأن الفلاح لا يوجد عند ثقة الحقيقة بأن يسوق شلب إلى السايلوا بالتالي ينتظر مستحقاته الشلب. ثانياً، وزارة التجارة السيد الرئيس تبيع كيس الجوت إلى الفلاح تأخذ من عند (300) الف دينار هذه أمانات عندما يسوق المحصول الفلاح إلى السايلوا تستقطع من عند وزارة التجارة مبلغ (1500) دينار وهذا غبن أعتقد كبير اضافة إلى زيادة الاسمدة ورسالة من الاخوة إلى سيادتكم تخاطب وزارة المالية بأطلاق مستحقاتهم من الحنطة وتخصيص أموال إلى محصول الشلب، نتمنى من سيادتكم هذا الموضوع متابعته.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وتوجيه لجنة الزراعة بخصوص مستحقات الفلاحين في عموم العراق ومستحقات فلاحي محافظة النجف الأشرف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

توجيهه لجنة الزراعة بخصوص مستحقات الفلاحين في عموم العراق ومستحقات فلاحين محافظة النجف الأشرف.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

لديَّ موضوعين لكن قبل البدء بالموضوعين أُثني على كلام أستاذ فاضل الفتلاوي وأبدأ من حيث ما أنتهى ان مستحقات الفلاحين ذكر الرجل موضوع محافظة النجف وان الفلاحين والمزارعين تضرروا بهذه الستة أشهر ولدينا في نينوى منذ عام 2018 مستحقات و2019 وجنابك على علم نحن في تصويتنا على القرض الذي حدث في يوم 12/11 سيادة رئيس الجلسة أنت معي؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنت تقول من حيث أنتهى عن مستحقات الفلاحين ونحن صوتنا على قانون الأقتراض والذي صوتنا عليه يوم 12/11.

 

 

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نحن وضعنا من المفترض مستحقات الفلاحين ضمن الترليون و(800) مليار لكن للأسف توجد مماطله من وزارة المالية في هذا الموضوع أتمنى توجيهه كتاب من هيأة الرئاسة الى وزارة المالية أنه نحن خصصنا من ضمن هذا القرض والذي هو ترليون و(800) مليار خصصنا موضوع مستحقات الفلاحين، فأنا أُثني على ما قاله الأستاذ فاضل ولكن في جميع المحافظات وليس لمحافظة واحدة، أما المواضيع التي أريد التطرق لها وأيضاً جنابك لست معي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

والله أسمعك.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

هنا موضوعين سيادة الرئيس الموضوع الأول طلبنا استضافة رئيس الوزراء وأُرسل كتاب من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب يوم 25/12 فيها ثلاث مواضيع الموضوع الأول يخص الأوقاف والفك والعزل والموضوع الثاني الوضع الأمني الذي تدهور منذ الفترة الأخيرة والموضوع الثالث يخص الأزمة المالية وما لدى الحكومة فأتمنى أنه مثلاً أرسال كتاب الى الأمين العام وأين وصل الكتاب الذي أُرسل في 25/12.

الموضوع الثاني والأخير، ما هي قيمة الأنتخابات المبكرة دون إقرار قانون المحكمة الاتحادية؟ نحن الآن نسعى لانتخابات مبكرة والموضوع الأهم الذي أنا أعتبره من الانتخابات المبكرة هو إقرار قانون المحكمة الاتحادية والتصويت عليه لأنه إذا مستقبلاً حدثت انتخابات مبكرة والمصادقة على النواب من هو الذي يصادق؟ والأمور المتعلقة بالانتخابات؟ إن موضوع المحكمة الاتحادية سيادة الرئيس يُعطى له الأهمية اكثر من موضوع الانتخابات المبكرة والذي من ضمنها حتى الانتخابات المبكرة سيادة الرئيس لا قيمة للانتخابات المبكرة دون أستخدام بطاقة البايومتري بنسبة (100%) يعني ليس بنسبة معينة وجنابك يعلم حتى التظاهرات التي خرجت منذ الشهر العاشر سنة 2019 كان من ضمن مطالب العراقيين ليس المتظاهرين فقط الانتخابات تكون شفافة ونزيهة كيف نضمن ان تكون شفافة ونزيهة نحن نحاول ان نبعد البطاقة البايومترية أو نتكلم بالعلن لكن في الغرف المظلمة نريد بطاقة الكترونية وبايومترية، فأتمنى ان يعطى أهمية لموضوعين هما موضوع البطاقة البايومترية بنسبة (100%) والمحكمة الاتحادية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سوف أذكر عدة أشياء أعذرني كومضات أقولها أذكرها ولا أطول بها، قبل قليل قلت أن موضوع ممثلية الحكومة سيد الرئيس السيد الحلبوسي كان يتوقع سوف أناقش عن موضوع التمويل فيما يتعلق أنا أقصد بوجود ممثل الحكومة في قبة مجلس النواب في كل القوانين نناقشها التي لها علاقة برأي الحكومة يجب أن نأخذ  رأيها عدم وجوده لابد ان يكون هناك متابعة من رئاسة مجلس النواب بحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب.

الموضوع الثاني سيادة الرئيس، صدر كتاب من مجلس الوزراء بإدارة الهيئات المستقلة ونجد في هذا القانون فيه مخالفة واضحة الفصل الرابع للهيأة الدستور وضع فصلاً كاملاً إلى الهيئات المستلقة وصدرت قرارات محكمة الاتحادية فرزنت في الهيات المستلقة فيما بين هي تنفيذية أو ذات طابع تشريعي وفي النهاية أتخاذ مجلس الوزراء بقرار أن يكون له غرفتين مجلس الوزراء الى الوزراء أقصد به الى الوزراء ومجلس الوزراء الى الهيئات المستلقة مخالفة دستورية واضحة أتمنى على رئاسة مجلس النواب ان يكون لها موقف بأن لا يتغير النظام البرلماني في العراق اليوم نحن الآن صح لدينا غرفتين ألا وهي المجلس الأتحادي ومجلس النواب لكن لم تشرع ولكن ليس هناك صلاحية لمجلس الوزراء ان يكون له غرفتين مجلس يدور فيه الهيات المستقلة ومجلس تدير فيه مجلس الوزراء الهيات المستقلة أغلبها تابعة الى عمل مجلس النواب ولرقابة مجلس النواب، الأمر الأخير سيادة الرئيس نحن قدمنا طلب من (100) توقيع نائب بأستصدار قرار من مجلس النواب يتعلق بتنفيذ توصيات قرار (77) المتعلق بخور عبد الله فقط هذا القرار الذي ممكن ان يصدر من مجلس النواب ويذهب الى الحكومة للتنفيذ فيه حل كبير لمشكلة خور عبد الله والتراكمات التي حصلت في هذه الأتفاقية وأيضاً أُؤكد مرة اخرى سيد الرئيس على ضرورة حضور وزير النقل الى قبة مجلس النواب فيما يتعلق بميناء الفاو.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

حقيقة لدينا مشكلة حالياً مشكلة تتعلق بالتجاوزات على أملاك الدولة أصبحت هذه ظاهرة وليس فقط في محافظة ديالى بل في عموم العراق لسنوات عديدة وحتى الآن تجاوزات على أراضي تابعة لوزارة النقل ووزارة الإعمار والأسكان بالإضافة الى وزارة المالية لدينا في محافظة ديالى في مواقع رئيسية واجهة المدن تجاوزات تتم على مرئى ومسمع الجميع دون محاسبة ودون معاقبة المتجاوزين إلا أن الموضوع سيادة الرئيس بأنه يصل الى أراضي تابعة الى وزارة الدفاع هنا يجب أن نقف وقفة ونعرف بأن التجاوز وصل الى مرحلة خطيرة يعني أرض الفرقة الخامسة هذه الأرض منذ السبعينات هي تابعة الى الدولة وعلى عدة مراحل الى ان حالياً متواجدون بها الفرقة الخامسة ظهر لنا شخص بأنه يدعي على أنه يمتلك هذه الارض منذ عام 2017 أعتقد أو منذ عام 2016 وحصل على قرار وبالإضافة الى انه يدعي ان لديه تفاصيل وأوليات فالدفاع أمرت بأن يسلمون الأرض لهذا الشخص المشكلة ان أنا قدمت وزميلي أيضاً الشيخ عبد الخالق وأيضاً بعض الأخوة النواب قدمنا طلب الى رئيس الوزراء طلب الى وزارة الدفاع آخر طلب قدمناه لرئيس الأركان كان طلبنا منه بأن يتريث بتسليم هذه الأرض لأن لدينا ملاحظات لدينا شكوك لدينا كتب رسمية وصلت مع العلم أن هذه الأرض تابعة الى الدولة بالإضافة الى أنه أصحابها الحقيقيين تم تعويضهم سابقاً وتم إطفاء الخاص بالأرض الآن حالياَ قبل ثلاث أو أربعة أيام صدر أمر بتسليمها وتفاجأت بأن مدير الاسكان العسكري بالرغم من أنه تم تشكيل عليه لجنة تحقيقية بهذا الموضوع على أنه لديه مخالفات ولديه مشاكل في الادارة بالإضافة الى انه أيضاً إصراره هذا يثير الشك إصراره  في تسليم هذه الأرض لهذا الشخص حقيقة يثير لدينا عدة علامات استفهام بهذا الموضوع سيادة الرئيس نطلب منك التدخل في هذا الموضوع ونطلب بتشكيل لجنة نيابية بالتحقيق والتدقيق في هذا الموضوع وأيضاً نطلب من رئاسة المجلس بتوجيهه الحكومة بتشكيل لجنة في تصحيح هذا المسار في تصحيح هذا الخطأ لأنه حقيقة وصل الموضوع الى منحى خطير ومشكلة كبيرة هذه.

– النائب عباس يابر عويد:-

قبل فترة صوتنا على قانون تمويل العجز المالي وكانت من ضمن فقراتها أن تأخذ المحافظة التي حصلت على أقل أستحقاق تأخذ أعلى أستحقاق حتى يتم تمويل المحافظة الاخرى لكن وزارة  التخطيط حتى الآن تعمل بالنسبة السكانية وهذا به أجحافاً للمحافظات التي لم تحصل على استحقاقاتها فأتمنى ان يكون التوجيه من هياة الرئاسة لهذا الموضوع بالإضافة أستناداً للدستور العراقي ودورنا الرقابي المادة (27) من قانون مجلس النواب والمادة (51) من النظام الداخلي قدمنا أسئلة شفاهيه الى رئيس مجلس الوزراء لكن حتى الآن لم نشاهد حضوره داخل قبة مجلس النواب أتمنى ان يكون هناك توجيهه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إلى من الأسئلة؟

– النائب عباس يابر عويد:-

الأسئلة الى السيد رئيس مجلس الوزراء (6) أسئلة شفهية موجهة قدمناها.

النقطة الأُخرى محافظة واسط محافظة زراعية وحالياً العراق يعيش فيض من الماء وكذلك هناك سيول والكثير من البحيرات لكن وزارة الموارد المائية لم تستغل هذه المياه بالاستفادة منها وسيأتي العام المقبل وسنشاهد أن هناك حصص مائية توزع على الفلاحين كذلك تحرم المحافظة من زراعة الشلب وزراعة بعض الأراضي كذلك حرمت وزارة الموارد المائية المحافظة  الكثير من الأراضي والفلاحين من الزراعة للمياه الجوفية وهذا فيه إجحاف لفلاحي واسط أتمنى ان يكون توجيهه من هياة الرئاسة الى وزارة الموارد المائية لغرض إعطاء هذا الأستحقاق الى فلاحين واسط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

على ضوء ما ذكرته بموضوع إلزام وزارة التخطيط بقانون تمويل القرض الألتزام بالفقرة التي أكدت على أن تستحصل المحافظات التي لم تأخذ حصتها في موازنة 2019 وكذلك في عام 2020 على المستوى بمقارنة مع المحافظات التي حصلت على المبالغ المالية وكذلك في موضوع توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب كتاب الى وزارة الموارد المائية حول موضوع الاحتفاظ أو الاستفادة من مياه الأمطار وخاصة في محافظة واسط وكذلك إعطاء إستحقاق بالنسبة للفلاحين من حصصهم المائية بالنسبة الى موسم الزراعي الحالي والموسم الزراعي القادم ان شاء الله.

– النائب عباس يابر عويد:-

والزراعة للمياه الجوفية لأن حالياً هذه السنة حرمت فلاحين محافظة واسط من هذه الفقرة الوحيدة محافظة واسط حرمت أراضي كثيرة منعت منة الزراعة بسبب منع الفلاحين من الزراعة على المياه الجوفية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو السبب؟

– النائب عباس يابر عويد:-

لا أعرف السبب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن نسألكم لأنكم لجنة زراعة.

– النائب عباس يابر عويد:-

كلا لست في لجنة الزراعة أنا في لجنة الخدمات لكن الكثير من الفلاحين ناشدونا ولديَّ الكثير من الطلبات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

توجيه لجنة الزراعة بموضوع أستحقاق الفلاحين والمزارعين بالنسبة الى المياه الجوفية ومستخدمين مزارعهم الى المياه الجوفية وبيان الأسباب من قبل الوزارة وزارة الموارد المائية ان شاء الله.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدل:-

كما تعلمون إن كركوك لديها وضعية خاصة، وكما تعلم نحن أرسلنا ثلاث كتب متتالية إلى مديرية الجنسية والأحوال المدنية وإلى وزارة التجارة بإعلامنا بعدد العوائل التي تم نقل نفوسها ونقل البطاقة التموينية إلى محافظة كركوك، كركوك مشمولة بالمادة (140) وضعت هذه المادة لرفع الظلم الذي سببه النظام السابق على هذه المناطق، حسب علمنا أنه تم نقل نفوس أكثر من (60) ألف شخص إلى مدينة كركوك ولحد الآن لم يتوقف، نحن لدينا علم ومعلومات بأنه بتاريخ 22/11/2020 تم إرسال عوائل عدد (22) إلى كركوك لنقل نفوسها ومن المحافظات الآخرى وكذلك من أطراف كركوك، ومن المعلوم إن قانون الإنتخابات تم التصويت عليه وكذلك الدوائر الإنتخابية ثُبِتت في جميع المحافظات، ونحن نخشى أن يتم نقل النفوس أو البطاقة التموينية إلى الدوائر الأخرى لغرض التدخل في الإنتخابات فنطلب من حضرتك التدخل لأن هذه الكتب المتتالية التي أرسلناها لغاية الآن لم ترد الإجابة ونحن أرسلنا الكتب إلى الإدعاء العام للإجابة، والمفروض يتم إجابة أعضاء مجلس النواب خلال (15) يوم، أغلب الدوائر لم تجب على هذه الكتب، واطلب من حضرتك التدخل لإرسال كتب إلى الوزارات للإجابة خلال المدة المحددة لأعضاء مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

النائب (جمال) أنتظر في مكانك حتى أجيبك على الطلبات الخاصة بدوائر النفوس والبطاقة التموينية في وزارة التجارة، عليهم الإجابة خلال المدة المحددة قانوناً ومعرفة الأعداد الحقيقية والأسر والعوائل، عندما تذكر (22) عائلة هذه لا تدخل ضمن التغيير الديموغرافي للمحافظة، بغداد يومياً يخرج منها عشرات العوائل ينتقلون إلى محافظات أخرى في غرب أو شرق أو جنوب العراق فهذه لا تعتبر ممن ضمن الأشياء للتغير الديموغرافي، التغير الديموغرافي عندما تقول هناك أكثر من (160) ألف أنتقلوا وتغيرت نفوسهم وتحولت بطاقة سكناهم أو البطاقة التموينية هذا شيء واضح تغير ديموغرافي، لكن (22) عائلة أمر طبيعي جداً، نحن يجب أن ننظر إلى كركوك لسيت قطعة في كوكب المشتري هي قطعة في العراق فيها عرب وتركمان وكرد وفيها أقليات اخرى وديانات اخرى فمن الطبيعي جداً يحدث التنقل، لكن عندما يكون الموضوع مثلاً (50) ألف أو (160) ألف أو (70) ألف هذا واضح يكون فيه معيارية بأنه تغيير ديموغرافي أو مستقبلي هذا يضر بالمكونات ويضر بالنسيج الإجتماعي الموجود في محافظتنا محافظة كركوك العزيزة، هذا المثال (22) عائلة أذا ظهر يسبب لك مشكلة يعني إنك تمنع (22) عائلة تدخل كركوك، وبعدها تمنعني من دخول كركوك لا يوجد فيها منع كركوك محافظة، ليست فقط كركوك أي  محافظة من محافظات العراق إذا يستخدم فيها التغيير الديموغرافي المقصود غير جائز مني ومنك ومن أي شخص ليست فقط كركوك.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدل:-

نحن فاتحنا السيد وزير الداخلية السابق بإيقاف نقل العوائل، المادة (140) نريد حسب الضوابط التي وضعتها اللجنة، لغاية الآن مصير هذه المناطق لم يتم حسمها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نطلب إجابة الدوائر المعنية بخصوص مخاطباتكم خلال المدة المحددة وفق قانون مجلس النواب العراقي.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدل:-

بالنسبة للعوائل (22) هذه فقط التي أعلم بها إحتمال توجد قوائم أخرى أنا لا أعلم بها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه عندما تذكرهم على العلن في مداخلتك الكريمة، عندما يسمعها مواطن يقول النائب (جمال) يمنعهم من دخول كركوك، هكذا يفهم المواطن، المواطن في بغداد.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدل:-

لا يوجد فرق بين جميع العراقيين، لا نفرق بين أي من العوائل أو أي قومية لكن كركوك لها خصوصية، الدوائر الإنتخابية تم حسمها ويتم نقل النفوس وإحتمال يتم نقل البطاقة الإنتخابية إلى الدوائر داخل كركوك نخشى من يتم التدخل في عدد المقاعد أو في الدوائر الإنتخابية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم خشيتك وتخوفك مقبول، لكن ذكرك (22) عائلة عندما يسمعها المواطن البسيط الموجود في أي محافظة من محافظاتنا العزيزة، سوف يقول الإخوة الكرد يمنعون الحركة السكانية الموجودة، أذا رغب أحد بالإنتقال أو يرغب بالعيش هناك أو للعمل وكسب الرزق، ليست ممنوعة قانوناً الممنوع قانوناً التغيير الديموغرافي كل ما من شأنه يغير ديموغرافية محافظة أو قضاء أو ناحية معينة، هذا الكلام ينطبق على كركوك وغيرها ومرفوض من أهالي كركوك وغيرها، فقط هذه القضية.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدل:-

أنا معك في موضوع (22) عائلة، لكن (60) ألف شخص أيضاً تم نقلهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

غير مقبول (60) ألف، أي شخص من السادة الحاضرين تقول له هل تقبل (60) ألف شخص ويحصل تغيير يعني يحسب تغير أم لا؟ و(22) عائلة يحسب تغيير أم لا، يقول لا هذا امر طبيعي، محافظة عددها (1,3) مليون يعني (22) عائلة نفرض متكونة كل عائلة من خمسة أشخاص كم تكون نسبتهم بالنسبة (1,3) مليون؟ لا شيء الرقم بعيد جداً، هذا المقصود عندما تظهر في مداخلتك (22) عائلة يُفهم بان السادة الكرد لا يريدون أي شخص يدخل إلى كركوك، كأنما كركوك محافظة ليست في العراق.

– النائب جمال محمد شكور سعيد عبدال:-

أنا متفق معك، انا أريد نقل حسب الضوابط والتعليمات وليس من وراء الستار هذا ما أريده وحسب الدستور والضوابط والتعليمات فقط، لأنه لم يتم إجابتنا بالكتب التي أرسلناها الجهات المعنية.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

منذ فترة ليست بالقليلة ومنذ الدورة السابقة طرح تشريع قانون مناهضة العنف الأسري، ونحن من هذا المنبر نتحدث على ما ورد في الكتب السماوية من ضرورة التراحم بين أبناء الأسرة الواحدة وبين أبناء المجتمع الواحد وتشريع قانون مناهضة العنف الأسري يرسخ ويؤكد التراحم بين أعضاء الاسرة حتى الدرجة الرابعة وقد تكون اكثر، لأنه حين ينتشر التراحم بين الأسرة لدرجتها الرابعة بالأخوال والأعمام والعمات وأولادهم من المؤكد ستعم هذه الظاهرة من المجتمع بأكمله، وحديثي اليوم للسادة الذين أبدوا رفض وإعتراض على تشريع هذا القانون، اطالب بشيء بسيط هو زيارة دور المسنين ودور الأيتام لنرى حالات واقعية تؤلم وتحزن النفوس والقلوب على ما يرد من عنف أسري فيما بين أبناء الأسرة الواحدة سواء من الأبناء تجاه الأب او الأم أو بالعكس ما يرد من الأب أو الأم تجاههم في دور الأيتام، وكذلك العنف الذي يرد بين أفراد الأسرة قد يكون لأبن العم وأبن العمة وأبن الخالة وهكذا وصولاً إلى الدرجة الرابعة، الذي أود توضيحه من هذا المنبر الكريم مناهضة العنف الأسري هو لا يعني مناهضة العنف ضد المرأة فقط، وإنما هو مناهضة أو قانون وتشريع يهم جميع أفراد الأسرة وبالتالي يعم على المجتمع بأكمله، وهذا ما نود ان يكون التراحم والرحمة وإنهاء كل حالات العنف في المجتمع لكي نعيش بسلام وآمان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لو حضرتي الندوات التي أقمناها في الأسبوع الماضي لم تكوني حاضرة، حضرتي الندوات برعاية السيد النائب الثاني.

أولاً: هناك فريق من اللجان النيابية يؤيد تشريع قانون العنف الأسري وهنالك فريق من اللجان النيابية غير مؤيد وبكتب رسمية، ونقطة الإختلاف في المؤيدين وغير المؤيدين على ما ورد من بعض مواد وفقرات في القانون، الإختلاف على بعض المواد في الفقرات من القانون وليس على أصل الموضوع قانون مناهضة العنف الأسري، على العكس تماماً هو يحفظ للمرأة وللرجل وللكبير والصغير حقوقهم، وعليه قام مجلس النواب وخصوصاً هيأة الرئاسة بعقد ندوات وجلسات هذه الجلسات جمعت الاطراف جميعاً وأعطتهم الحرية لإبداء رأيهم وكلامهم بشكل واضح، الحملات المدافعة والمساندة لدعم القانون ترغب بتشريعه بهذا الشكل، وحملات مدافعة ومناصرة للرافضين كانت أيضاً موجودة داخل المجلس وخارجه وعلينا نحن كمجلس نواب نستمع إلى جميع الاطراف بحيادية وإستقلالية عالية وأن نقرب وجهات النظر ولسنا فقط بمحض الإستماع وعدم الترجيح، علينا أن نقرر ونرجح كفة على كفة وفق دلائل ومعطيات لها علاقة بالقيم الاخلاقية والاسرية والمجتمعية والاديان السماوية وكذلك لها علاقة بالقوانين والتشريعات النافذة، أتمنى ان تقرأوا التقرير الذي وضع في نهاية الجلسة والتوصيات التي قدمت ونحن بصدد ان نلتقي مع جميع الأطراف ليس لدينا (فيتو) أو خط أحمر على اي جهة أو على أي شخص او منظمة أو أي طرف سواء كان داخل مجلس النواب او خارجه، نحن نستمع بآذان صاغية وبحيادية مطلقة، والجميع يعلم بأننا نرجح المرجحات وفق المعطيات والدلائل المذكورة مقننة وفق الدستور والتشريعات النافذة وكذلك وفق القيم والأخلاقيات المعمول بها في الأسرة العراقية.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنة:-

فيما يخص موضوع نقل البطاقات التموينية في محافظة كركوك، هناك مخالفات للتعليمات والقوانين النافذة الصادرة من مجلس الوزراء حيث يتم إرجاع عوائل قد أستلموا مبلغ (20) مليون وعادوا إلى مناطقهم الاصلية والآن مرة ثانية يعودوا إلى كركوك، حسب تقارير الرقابة المالية الموجودة لدينا هنالك مخالفات بهذا الخصوص، أطلب تشكيل لجنة للتحقيق في هذ الموضوع وإعادة هذه العوائل التي أستلموا مبلغ (20) مليون مقابل تعويضهم وإرجاعهم إلى مناطقهم الأصلية والآن يتم إرجاعهم مرة ثانية إلى محافظة كركوك، ونهاك تخوف من إعادة سياسة التغير الديموغرافي لمحافظة كركوك، نرجو تشكيل لجنة بهذا الخصوص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

زودينا بعدد هذه العوائل إذا كانت موجودة لديكِ حتى نخاطب بها وزارة الداخلية وبيان أسباب إعطائهم حق السكن وتغير السكن وإعادتهم مرة ثانية، وكانوا متفقين معهم أن يعودوا إلى مناطقهم وتم تعويضهم، زوديني بعدد هذه الأسماء حتى حتى عندما نرسل الكتاب نشخصه.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنة:-

والعدد كبير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أريد حالة أو أثنين أو ثلاثة لا أريد الكثير وأنا سوف أرسل كتاب.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنة:-

البيانات موجودة ودقيقة وسوف أزودكم بها وإصدار كتاب رسمي بهذا الخصوص.

– النائب محمود جواد حسين خاجي الزجراوي:-

هنالك ملفان، ملف يخص  الأستثمار العراقي خارج الأراضي العراقية في السنوات السابقة وملف ميناء الفاو الكبير، ميناء الفاو أنا ذهبت له زيارة ميدانية وشاهدت بشكل مباشر الاعمال الموجودة فيه، كاسر الامواج الغربي كان طوله (16كم) نفذته الشركة الكورية والشرقي تقريباً (8كم) يلتقيان ويكونان المضيق أو القناة التي عمها (19,5-20) بمساحة تقريباً (52كم2) مدير التخطيط يقول أتمنى من مجلس النواب أن يشرف على قضايا الأعمال الموجودة، هنالك مشكلتان في الميناء، الأولى حضرتك تدخلت بها مشكوراً وهي تخصيص مبلغ من القرض أعتقد (400) مليار والسيد النائب الأول (حسن الكعبي) الرائد الأول في هذا الموضوع وأبلغوني بهذا الامر واجبتهم إن هذا صحيح، القضية الثانية هناك جزيرة صناعية خارج الميناء هذه الجزيرة لدولة الكويت ومن الصخور، وهذه الجزيرة وأرض الميناء مصب نهري دجلة الفرات وشط العرب وهي أرض طينية رخوة فالاحجار لا تأتي بشكل مستقيم بل تأخذ الشكل الهرمي، هذه الصخور لا تتأثر بالمياه تحت المياه سوف تزحف إلى مياهنا الإقليمية ربما تعيق حركة الملاحة والسفن العملاقة التي تدخل ضمن العمق الذي هو (19,5-20) هذه يجب أن تتم مراقبتها بالتصوير الجوي تحت المائي عن طريق وزارة الدفاع وبالتشاور مع مجلس النواب.

مموضوع الإستثمارات في الخارج، أنا عملت على هذا الملف لدينا إستثمار يخص القوة الجوية في فرنسا قبل عام 2003 في السنوات السابقة الأعداد تقريبة وهي (16) طائرة نوع (ميراج) و(4) نوع (فالكون) وطائرة واحدة رئاسية ومنظومة إرضاع جوي وأربعة مصانع لتطوير الطائرات والمقذوفات والقتال الجوي والتي تطورها وهي مستمرة لغاية الآن وفيها فوائد، عملت على هذا الملف وجمعت الكادر القديم الذي كان موجود في عام 1987 وهم ضباط  أركان ألوية وعمداء، والمشرف على إبرام العقود مع الجانب الفرنسي وهي شركات أهلية موجودة في فرنسا، احضرتهم وذهبنا إلى السيد وزير الدفاع ألتقيت به قبل ذهابه إلى فرنسا بيوم واحد وأعطيته الملف وفيه مختصرات، وبعد عودته من فرنسا تحدثت معه في الموضوع لم يعطيني تفاصيل كاملة وقبل أيام ذهبت بالملف إلى السيد رئيس الوزراء، مكتب رئيس الوزراء وما أدراك ما مكتب رئيس الوزراء؟ الملف يخص العراق يخص جيل العراق وهي أموال عراقية مهدرة في الخارج، تمت معاملتي بشكل غريب جداً من قبل مكتب رئيس الوزراء والتفتيش وكلاب التفتيش وقالوا لي أخرج خارج البوابة لحين وصول النداء، أنا لا أعرف هو إختصاص قاضي كيف يعينه في الإدارة، الملف سلمته إلى مكتب رئيس الوزراء، أرجو من رئاسة مجلس النواب متابعة هذا الملف، حتى ممكن الكادر الموجود أن نعيدهم الذين أبرموا هذه العقود وهم الأعرف بهذه العقود والاعلم بها، وهم كادر يتكون من ستة ضباط متقاعدين نعيدهم بصفة مستشارين لحين إنتهاء حسم الملف وإرجاع حقوق العراق كاملةٍ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل يوجد أحد لديه مداخلة.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

حسب قانون رقم (6) لعام 2000 والذي تم تعديله في هذه الدورة بخصوص التعين المركزي لذوي المهن الطبية والصحية، الدورة التي تخرجت سنة 2018-2019 والآن الذين تخرجوا 2019-2020، تم توزيع دورة 2018-2019 على المستشفيات دون مباشرتهم، بسبب جائحة كورونا هذه الكوادر الطبية والصحية المستشفيات بحاجة لها وتم أيضاً في المادة (11) من قانون العجز المالي تضمينهم بأن تتم مباشرتهم لكن رئاسة والوزراء لم تتخذ بمباشرتهم أي قرار، وتمت مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء من قبل لجنة الصحة والبيئة وأيضاً حولت الطلب إلى وزارة الصحة وهي ليست المعنية بالأمر لأنهم تم توزيعهم وبقي على وزارة المالية أن تعلن مباشرة هؤلاء الكوادر الطبية والصحية نرجو تدخل سيادتكم لحل هذه المشكلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين هي المشكلة؟ وقد تم تضمينهم في القانون.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

فقط يحتاجون المباشرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لقد تم تضمينهم في القانون ولديهم قانون التعين، ما الذي حصل؟

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

ليست هنالك موافقة على مباشرتهم لغاية الآن لدينا دورتين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل يوجد هنالك سبب؟

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

السبب رئاسة مجلس الوزراء معترضة على مباشراتهم ولديهم ثلاثة قوانين وليس قانون واحد، كذلك بالنسبة للعلوميين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

زودني بنسخة من هذا الكتاب الذي أرسلتموه إلى رئاسة الوزراء.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

والرد ايضاً سوف أسلمه لحضرتك، أيضاً العلوميين مشمولين بنسبة (25%) من الحذف الإستحداث لم يؤخذ بنظر الإعتبار، مع العلم قانون التقاعد يجب أن ندعم هؤلاء الذين هم ضمن القانون من قانون التدرج الطبي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى يوم الإثنين القادم إن شاء الله.

رُفعت الجلسة الساعة (5:20) مساءً.