محضر الجلسة رقم (25) الأثنين (7/12/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

جلسة رقم (25)

الأثنين (7/12/2020) م

 

افتتحت الجلسة الساعة (2:51) ظهراً.

ابتدأت الجلسة بنصاب: (178) نائب.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة والعشرين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.  

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جدول أعمال المجلس يتضمن الفقرة الأولى تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء، وعلى ضوء ذلك أترك المنصة للسيد النائب بشير خليل لإدارة الجلسة لأنني جزء من هذه اللجنة وسوف أكون معهم، وقبل البد بقراءة التقرير على مسامعكم هناك كلمة للسيد حسن شاكر بخصوص رحيل الأخ المرحوم النائب حسين الزهيري سائلين المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكن أهله الصبر والسلوان، أرجو الإنتباه والألتفات رجاءً.

– النائب حسن شاكر عودة:-

يقرأ كلمة تعزية على رحيل المرحوم النائب حسين الزهيري. (مرافق)

(تمت قراءة سورة الفاتحة).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة الأولى تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– السيد حسن الكعبي (رئيس لجنة الامر النيابي المرقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء):-

يقرأ تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– النائب ثابت محمد سعيد رضا العباسي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– السيد كريم الغزي (مدير عام التخطيط في هيأة النزاهة):-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– السيد رافل الأسدي (رئيس ديوان الرقابة المالية):-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– السيد علاء الساعدي (رئيس هيأة النزاهة):-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

– السيد حسن الكعبي (رئيس لجنة الامر النيابي المرقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء):-

يقرأ تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء.

السيد رئيس الجلسة المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي، أنهينا قراءة التقرير الأولي للجنة (62) وبأنتظار ملاحظاتكم ومداخلاتكم.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً للجنة الأمر النيابي المرقم (62) الخاصة بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء على هذا التقرير المفصل والشامل حول مجمل أنشطة وعقود وزارة الكهرباء، ونشكر كذلك هيأة النزاهة وديوان الرقابة الاتحادي على تعاونهم مع مجلس النواب في هذا المجال، ونثمن هذه الجهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة بالتدقيق والتحقيق الشامل للملفات الخاصة بمهامها، وذلك في وقت قياسي أقل من خمسة أشهر، تعاملت اللجنة وحققت مع كم هائل من الملفات والاوراق والعقود، وكذلك اخبارات وشكاوى المواطنين، فشكراً جزيلاً.

– النائبة عالية نصيف جاسم:-

شكراً جزيلاً سيدي الرئيس وأهلاً وسهلاً بالسيد رئيس هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية، والسيد مدير عام التحقيقات، أهلاً وسهلاً بهم، وشكراً للجنة النيابية (62) على هذا التقرير الذي كما ذكر فيه رئيس مجلس النواب بأنه شامل وخلال فترة قياسية، الملاحظات التي أود أن أوردها على التقرير سيدي الرئيس، هو لماذا لم يتم البحث في فساد وزارة الكهرباء من 2004 الى 2020، لماذا من 2006؟ يعني الاسلام يجب عن ما قبله، لماذا يعني من 2004 لم يكن هنالك فتح لملفات الفساد في وزارة الكهرباء؟

ثانياً كنت أمل في التوصيات أن تتضمن تشريع قانون العقود الحكومية، أغلب ما الذي مر فيه وزارة الكهرباء من فساد سيدي الرئيس هو بسبب اعتماد الوزارة على تعليمات تنفيذ العقود وعلى الاستثناءات الموجودة في لجنة الطاقة، فأتمنى من هيأة رئاسة مجلس النواب، هياة النزاهة موجودة، ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة، نحن لدينا تقرير أولي لقانون العقود الحكومية حتى نتخلص من الاعتماد على التعليمات وعلى الاستثناءات، طبعاً الوجهة العامة للكهرباء هو الاستثمار أو العقود الاحتكارية، كنت أتمنى أنا طبعاً التقرير أن يتضمن آلية كسر العقود الاحتكارية، التي هي السبب الرئيسي والاساسي في الفساد وفي الهدر في المال العام، بالرغم من وجود موافقات لوزارة التخطيط، لوزارة المالية، تقول لها يا وزارة أنتي أكسري الاحتكار وأفتحي باب المنافسة، الى حد هذه اللحظة التي نحن فيها الوزارة لم تعمل على كسر الاحتكار، سواءً كان في مجال الصيانة، أو في مجال التوزيع، أو في مجال الانتاج، وكأنما لازم الشركات الامريكية هي التي تكون مهيمنة، وإذا تحبون أن أذكر بدون خوف أسم الشركة لا يوجد لدي مانع، لأن هي الوحيدة التي مهيمنة على عقود وزارة الكهرباء من 2003 الى يومنا هذا، والكل يخشى، والكل يخاف بإلغاء احتكارية هذه الشركة، يعني أنا كشفنا من خلال، يعني أنا لا أعلم لماذا سيدي الرئيس هنالك تدخلات لمستشاري رئيس الوزراء على مر الولايات في قضية الكهرباء؟ أعطيك مثال بسيط، نحن كشفنا فساد في عقد (بيجي1) و (بيجي2) وأحيل الملف الى النزاهة، الى حد الآن التي أنا اتكلم فيها، وزارة الكهرباء تراوض لإعادة هذا العقد، يعني نحن في الرقم الأول وفرنا للدولة (500) مليون دولار في عقد (بيجي1) و (بيجي2)، مع هذا التنزيل لازالت هنالك في هدر في المال العام وتحاول الوزارة أبرامه مرة ثانية، أتمنى على هيأة النزاهة أن تضع أيديها على هذا التقرير لأن هنالك عملية تحايل ما بين اليورو والدولار في آلية أبرام هذا العقد، طبعاً الى حد الآن أنا كنت أتمنى أن تكون الأسماء صريحة، من نهب المال العراقي في وزارة الكهرباء؟

الى حد هذه اللحظة عرابي الفساد في وزارة الكهرباء لا زالوا مهيمنين، وبالتالي لماذا نخشى من ذكر أسمائهم؟ من الذي يجب أن يخاف، الفاسد أو نحن الذي يجب أن نخاف، لا لنذكر أسمائهم في هذا التقرير حتى يكون التقرير واضح، وأشكر ديوان الرقابة المالية، قبل أيام أنا قرات تقرير مفصل له على فساد وزارة الكهرباء ذكر بالنص أسماء الشركات، أسماء الاشخاص المتورطة في عقود فاسدة في وزارة الكهرباء، أتمنى على هياة النزاهة أنت تعتمد هذا التقرير لأن وردت فيه معلومات تفصيلية على الفساد الموجود في وزارة الكهرباء.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدي:-

معلومات مهمة وخطيرة وآمل أن تعمم هذه التجربة على الوزارات الأخرى، يعني أيضاً تشكل لجان تخصصية برلمانية بمعونة ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة للتدقيق والتحقيق في كل العقود من 2003 والى حد الآن، خصوصاً الوزارات ذات الميزانية الضخمة، كوزارة الدفاع، الداخلية، النفط، وأيضاً بقية الوزارات، وأن تكون أولوية في برنامج البرلمان الرقابي، يعني يوجد تغييب متعمد للجهد الوطني، في ثنايا تقريركم ذكرتم أنه نشاط معين الذي هو بتحويل محطات غازية من العمل بالبسيطة الى المركبة، معطيها الى شركات مستثمرين بقيمة (9) فاصل كذا مليار دولار، بينما الوزارة برأي فني تقول نحن بجهدنا الفني، بجهدنا الوطني نستطيع أن ننجز نفس المهمة بمليار وشيء ما دولار، هذه السياسة حقيقة التي هي في كل القطاعات، تغييب وتهميش وخنق الفرص على الجهد الوطني لأن يتحمل المسؤولية، رغم أن أنجازه بنفس كفاءة غيره، بل لعله أكثر لحرصه، وكلفة ما ينجزه تكون أقل بكثير، هذه السياسة يجب أن نواجها بشكل قوي، سيدي الرئيس، السادة النواب، هذا الوجه بشكل عام يجب أن نواجه بقوة ودون تردد.

النقطة الثانية، يعني بنظرة أجمالية الموازنة فقط الاستثمارية (36) زائد القروض (11) زائد تنمية الاقاليم من 1/8 (55) ترليون، بينما في ثنايا تقريركم تذكرون، توجد بعض المشاريع تحتاج إنفاق (4) ترليون فقط، ممكن توفر (5800) ميكا واط، بينما فقط الاستثمارية التي هي مصروفة (55) ترليون، مع العلم أن الموازنة التشغيلية التي هي حدود (40) ترليون، هي من ضمنها يكون الصرف على الصيانة وعلى تحويل هذه الوحدات من بسيطة الى مركبة، فيوجد أنا أعتقد غياب الرقابة هو العامل الأساسي الذي جعل المسؤولين يتمادون باستنزاف المال العام وبهدره.

النقطة الثالثة: أنا ذكرت في الجدول الذي ذاكرين فيه حضراتكم مجموع القضايا الجزائية، ذاكرين أكثر من (220) أو أكثر من هذا الرقم مشمولين بعفو عام، وهم بدرجة دون مدير عام، أيُعقل، هذا يعني هو عندما تقول عفو عام، يعني هو مدان، يعني هو ليس تمت تبرأته، ليس لم تكتفي، لم تتوفر الأدلة الكافية حتى أُفرج عنه، لا، عفو، يعني عفو ماذا؟، العفو معناه يوجد حكم بإدانة على هذا، وتم شموله بالعفو، فكيف يتم التساهل والتماهل بهذه القضايا المهمة، وشمول أكثر من (200) بقانون العفو، ملاحظات حقيقة كثيرة، يعني أنا أعتقد بعض الخطوات لا تحتاج، لا كلفة، ولكن تحتاج ناس أكفاء لديهم عقل ولديهم حرص على المصلحة، لما أنتم تقارنون ما بين المحطات الغازية والمحطات الحرارية؟ تقولون المحطات الحرارية قدراتها الانتاجية أعلى، تقولون صرفها للوقود أقل، تقولون تأثيرها البيئي أقل من الأخريات، لماذا تهمل هذه ونذهب الى الغازية؟ حتى يحصل استيراد، لأنه الغازية حتى يحصل استيراد، ثم لماذا تستثمر أنت وقود للمحطات الغازية وأنت سنوياً تخسر أكثر من مليارين دولار بسبب الغاز المصاحب المحترق؟ (17) سنة لم تفلح الوزارات المعنية باستثمار هذا الغاز، حتى ماذا؟ حتى تبقى فرصة التعاقد مع الدول الخارجية بتوريد هذا الوقود، أذاً نحن حقيقة نشد على عمل اللجنة وندعو لمتابعتها أيضاً، لمتابعتها لمعالجات هذه القضايا لدى القضاء، وأيضاً متابعة اللجنة الوزارة بالتوصيات، هذه القضايا السياسات التي تفترض سياسات وطنية على مستوى الادارة، واعادة ترتيب الأوليات في منهج أدارة الوزارة، يفترض أن يتم متابعتها ومراقبتها، لدي ملاحظات كثيرة ولكن حتى أترك الوقت.

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

شكراً سيادة الرئيس، والشكر موصول الى السيد رئيس لجنة الامر النيابي (62) والفريق المرافق معه، السيد رئيس هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس التحقيقات، وكذلك أخواني وزملائي رؤساء اللجان، الاستثمار و النزاهة و الطاقة، في الواقع ما عرض هو لعله مقتضب لجهد كبير، اللجنة مشكورة حقيقة شاركت به ولأشهر مضت، وهي تحمل في طيات هذا التقرير تفاصيل كثيرة لعله لم تطرحه اللجنة وأرسلتها الى الجهات المعنية، ولعلي أزيد بعض الملاحظات التي أطلع عليها، بصراحة شمول المشاريع الاستثمارية المتعاقدة مع القطاع الخاص بقانون الاستثمار، واعتادت في الواقع قانون الاستثمار في بنوده أشار أنه تؤول جميع المشيدات والمباني والمعدات تؤول الى الجهة القطاعية الحكومية والتي هي في هذا الموضوع وزارة الكهرباء، الغريب في هذه العقود، العقود الاستثمارية، أن كافة المشيدات وكافة الاجهزة والمعدات تؤول الى المستثمر، لاحظوا سيادة النواب، جميع المشيدات والمعدات تؤول الى المستثمر، وفي حين أنه الدولة و وزارة الكهرباء دفعت كافة مبالغها، ودفعت ضمانات سيادية للقروض التي أستلمها المستثمر، ضف الى ذلك هنالك بعض المحطات استملكت بعض الأراضي وخاصةً في موضوع بسماية (340) دونم استثمرتها لصالح هذا المشروع، وبالتالي تكون هنالك ميزة لهذا المستثمر أنه يستحصل هذه الأراضي التي هي (340) دونم، وبالتالي أيضاً تعود له المعدات مرة أخرى، هذه المسألة أرجو أنه التقرير يتضمنها ولكن أنا أتفق مع الإخوان هو مختصر، وما يتعلق بالتعاقد في تجهيز الطاقة الكهربائية، العقود الكهربائية هو أدفع أو تأخذ، هذه في الواقع كلف الحكومة وكلف وزارة الكهرباء لشهرين فقط (50) مليون و (700) و(70) ألف دولار لشهرين فقط، لأنه وزارة الكهرباء لم تستطع تأمين كمية الغاز اللازمة لتشغيل المحطة، وبالتالي في أي توقف في أي حالة من الأحوال الطارئة، أو عندما يكون هنالك فصل خريف لا نحتاج الإنتاج الكامل ملزمة الحكومة تدفع مصاريف الطاقة الغير منتجة، في بعض الأحيان المحطة تكون في حالة توقف لعدم الحاجة الى الطاقة، والحكومة و وزارة الكهرباء تدفع تخصيصات (90%) من الطاقة التصميمية لهذه المحطة، هذا في الواقع ملاحظة لعله أنا أرفد فيها اللجنة وأنا متيقن أنه ومنه التقرير الذي أرسلناه الى الجهات المعنية.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر الى النائب الأول لرئيس مجلس النواب والى أعضاء اللجان وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ودار التحقيقات في الهيأة، وهذا التقرير والتحقيق يبين وجود جهد كثير بذل خلال هذه الفترة، فمشكورين على هذا الجهد، وهذا الملف هو من الملفات المهمة والاساسية الذي يلامس حياة المواطنين، وكما تعلمون أنه التغيير للحكومات التي حصلت والتقليص للحكومة السابقة، حكومة السيد العبادي، وأيضاً ما وضعتها من اجراءات، وبسبب التظاهرات بسبب أزمة الكهرباء، حيث أنه في كل عام الصيف يكون ساخناً وأثر هذا ينعكس على الوضع الاقتصادي والسياسي في ادارة الدولة، لدينا بعض الملاحظات في التوصيات، يجب الاشارة الى تحديد سقف زمني حيال كل أجراء ومن هي الجهة المعنية لكي يكون هنالك الزام ومتابعة بعد ذلك.

الموضوع الثاني هو المتابعة للإجراءات التحقيقية مع مجلس القضاء الاعلى وهيأة النزاهة، لأن هنالك جهد بظل، ولكن هذا أيضاً يحتاج متابعة، التقرير يوضح أنه صرف (81) مليار دولار، بينما هو (1000) ميكا هو ما متعارف عليه قيمته لا تتجاوز (1) مليار دولار والموجود الفعلي هو تقريباً (18,000) ميكا واط، وبالتالي بلحاظ هذا الفرق والناتج يدلل على وجود هدر كبير في المال العام وبالتالي يجب أنه هذا الملف يتابع بدقة، ونشير الى موضوع جداً مهم، العراق اليوم يزداد سنوياً تقريبا من (850,000 الى 1,000,000) مواطن فيجب أنه يكون التناسب طردياً في بناء الدولة، أي بمعنى تخطيط العراق يعني سنة 2023 و 2025 الى 2030 ما هو المخطط في سياسة الوزارة؟ المشاريع المتوقفة هي كما مذكور (14,000) ميكا، هذه طبعاً اذا تم الاستثمار الى استثمار أمثل وتخصيص المبالغ اللازمة يمكن يعني يضعنا في موضوع تجاوز الاستيراد للغاز، مع حث وزارة النفط على الاستثمار الامثل، وهنالك عقود مع شركة (شل) لاستثمار الغاز في عموم العراق، وبالتالي نتجاوز استيراد الغاز، علما قيمة الغاز المحترق تقريباً (3) مليار دولار، فبالتالي وزارة النفط أن تلزم بمعالجة هذا الملف.

موضوع أخر شركة (GE) الامريكية وجهت سؤال طبعاً أنا برلماني الى السيد وزير الكهرباء، أنه كم عدد المحطات شركة (GE) الامريكية، وكم المبالغ المصروفة عليها؟ الاجابة، وقطع الغيار، لأنه قطع الغيار والصيانة هي تقريباً تقارب الى هذه المبالغ، وهذا يمثل يعني التفاف في سرقة المال العام من خلال هذه الشركة، وأعتقد المضي بالعقود مع شركة (سيمنز) الالمانية، هذه خطوة جداً مهمة في الاجراءات، طبعاً لدينا مشكلة في ادارة الدولة العراقية، تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، اذا لم تتحول الى قانون، سوف يستمر الهدر في المال العام، ويكون خاضع الى اجتهاد الوزراء والمحافظين والهيئات، وبالتالي هذا الاجتهاد لا ننفك منه، فيشير بالتقرير إلزام وزارة التخطيط بالمضي بتشريع قانون تنفيذ العقود الحكومية، لكي نخرج الاجتهادات واجتهادات الوزراء بإحالة المشاريع، وهذا موضوع مهم، الموضوع طبعاً أشار الى استثمار الجهد الوطني من الكفاءات، من العقود، والأجراء اليومية في الوزارات، ولدينا مشاريع التي هي متوقفة، والمضي فيها، ولكن هنا أتساءل سؤال، أنه هؤلاء مضى عليهم تقريباً سنة من دون راتب، عقود الكهرباء، الاجور اليومي للكهرباء، وهؤلاء عراقيين ولديهم عوائل، فبالتقرير أنه بأنهم سوف يتوجه الى الحكومة، إلزام الحكومة بتضمين استحقاقاتهم وتخصيصاتهم المالية في موازنة 2021 وهذا موضوع جداً مهم، خالص الشكر والامتنان الى أعضاء اللجنة لهذا الجهد وهذا التقرير الذي هو يعتبر انجاز الى مجلس النواب، وأعتقد هذه خطوة لم يسبقها كل الدورات السابقة.

– النائب عباس يابر عويد:-

أولاً: الشكر لرئيس اللجنة وللجنة النيابية التي تشكلت، التقرير كان واضح ولكن لدي بعض الملاحظات لم يطرحها التقرير ضمن توصياته أو ضمن النقاط التي حددها، هنالك مشاريع وهمية ضمن الوزارة مشاريع المقاييس الذكية التي ذكرها بالتوصيات هنالك مشروع منذ عام 2014 في الوزارة وهنالك موظفين ارفدوا الى ايفادات على هذا المشروع وكذلك مشروع السبارميتر وإنشاء بنايات لهذا المكان ولكن لحد الآن لم ينفذ وهذا المشروع وهمي.

ثانياً: التركيز على الجهد الوطني في عامي 2014- 2015 تم حل الشركات الوطنية التي كانت معنية أتمنى أن يتم تدقيق هذا الموضوع شركات إنتاج الطاقة والعراقية وكذلك شركة مشاريع نقل الطاقة التي كانت شركتين وطنيتين مهمة في إحياء المشاريع وهذا جهد وطني كان يقدم خدمة للبلد بشكل كبير ولكن قرار للوزارة كان خاطئ أتمنى من اللجنة أن تأخذه بنظر الاعتبار لان هدر ملايين الدنانير على هذا الموضوع.

ثالثاً: عقود مخالفة للمواصفات حقيقة لم يتطرق لها التقرير لمشاريع النقل والتوزيع وأتمنى أن يتم تدقيق عقد (66) لتجهيز قابلوات جهد (33) حيث تم التجهيز من قبل الوزارة، قابلوات جهد (33) الى (28) كيلوفولت ونفذت هذه القابلوات في المحافظات بمشاريع صرفت عليها مبلغ القابلوات وكذلك مبلغ التنفيذ وانهارت بعد سنة أو سنتين لأنها لم تكن ضمن الطاقة الاستيعابية، قابلو واحد في أربعمائة عقد (66)، أتمنى التدقيق فيه.

رابعاً: هنالك نقطة لم يتم الإشارة لها، تقارير الطاقة المباعة في عقود الخدمة والجباية التي يتم قراءتها بمحضر من قبل شركات نقل الطاقة وكذلك شركات نقل التوزيع في المحطات الرئيسية، نجد أن الطاقة المباعة في عقود الخدمة والجباية مختلفة عن الطاقة التي فيها أوراق وسلمت الى المواطنين حيث تجدها ثلاثة أضعاف وهذا باب من أبواب الفساد الكبير التي كانت ضمن عقود الخدمة والجباية وهذه العقود أثناء تنفيذها نفس هذه التوصيات ذكرت في ملاحظات من قبل موظفين تم إقصاءهم من قبل الوزارة ومعاقبتهم ونقلهم الى محافظات أخرى، فهذا الأمر المفروض يذكر في التقرير ورفع هذه العقوبات عن الموظفين نفس الملاحظات التي ذكرت في التقرير، أتمنى أن يتم الأخذ بالاعتبار هذا الموضوع بنظر الاعتبار. أن الطاقة المنتجة لو قمنا بمقارنتها مع المحطات الثانوية للنقل والتوزيع كطاقة استيعابية تجد أن هنالك اختناقات حالية ولكن المحطات المنفذة في عموم العراق تجدها تكون ثلاثة أضعاف هذا دليل على عدم توزيع بالشكل الصحيح هي إنشاء المحطات من ناحية الموقع والاستفادة والسعة التصميمية للمحطة المعينة وهذا الموضوع هدر الملايين والعراق اليوم يعاني من اختناقات في المحطات الثانوية لنقل الطاقة بينما تجد أن المحطات المنفذة لدى وزارة الكهرباء تفوق الطاقة الاستيعابية الحالية ثلاثة أضعاف ولكن على ارض الواقع تجد الاختناقات بسبب استخدام محطات تصل الى (180) ميكا لنفرض ثلاث محولات في مكان تستفاد منه (14) ميكا بسبب المجاملات وسبب الشخصنة، لذا هذا الأمر ضروري أن يتم التدقيق فيه ومعرفة هذه المحطات وموقعها وطاقتها الاستيعابية. ذُكر في تقرير اللجنة المحطات الغازية والحرارية والمحطات التي نجحت في العراق هي المحطات الحرارية ولكن نجد أن وزارة الكهرباء الآن تتجه الى إنشاء محطات غازية مجاورة الى المحطات الحرارية رغم أن الوقود غير متوفر في هذه المواقع لذا أتمنى أن يتم توصية لتغيير هذه المحطات أما بأن تكون ملحق عقد الى محطات حرارية في هذه المواقع أو محطات تتناسب مع الواقع الحقيقي مع خطوط نقل الطاقة المتوفرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رجاءً الاختصار والتركيز على النقاط المهمة حتى نستطيع أخذ ملاحظات اللجنة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

أرحب باللجنة ونائب رئيس البرلمان والسيد رئيس هيأة النزاهة ومدير عام التحقيقات ورئيس ديوان الرقابة المالية، موفقين أن شاء الله بعملهم، لدي ملاحظة بخصوص موضوع يخص الملف الموجود للجنة ويخص احد الإخوة النواب الذي كان سابقاً وزير، أنا نائب بالبرلمان حالياً، قبل أن أكون نائب أنا صاحب شركة واعمل في الأعمال التجارية سابقاً، عملنا كثير مع كل الوزارات والاستثمارات في كل العراق، شاءت الصدف أن يكون لنا عقد في وزارة الكهرباء قبل أن اكو نائب وأنا كنت مدير مفوض لأحدى الشركات، أنا أتكلم عن فساد وعن معاناة للشركات الموجودة، الأخ النائب الموجود حالياً وهو معالي الوزير كان وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي، سابقاً أخذت عقد قيمته (21) مليون دولار، نصف مبلغ العقد فتحوا به اعتماد، أني أوصلها لكم بدقة عن الفساد وعن الروتين الذي حصل معي لا مع صديق ولا أي تاجر ولا مع شخص انظر له، العقد الذي كان بأربع سنوات عملوا لنا بخمسة سنوات، لجنة الفحص التي تذهب الى تركيا من (28) موظف الذي يوقع عليهم معالي الوزير، اذهب الى معالي الوزير في يوم من الأيام أقدم له طلب على أن يعطيني مدة للعقد، يوقع هامش متفق عليه، تأتينا اتصالات خارجية، المتحدث وصاحب الشركة أنا أمامكم، لحد ما وصلنا الى مرحلة الشركة تدفع غرامات مليونين وخمسمائة ألف دولار وتُحرم من (50%) من عقد الاعتماد على أن ينحال لان الشركة وموظفي الشركة لم يصلوا مع الناس الذين يريدون أن يبتزوهم، التقيت في يوم من الأيام بمعالي الوزير في عمان أنا كنت ضيف عند احدهم ورآني معالي الوزير وثاني يوم أوصى بتشكيل لجنة تحقيقية على العقد، لماذا ذهب الى مكان وأنا مقاول وصاحب أعمال تجارية وعلاقات تجارية وهو كان وزير وذهبت الى هذا المكان، العقد الذي حصل اليوم بأوراق رسمية تُغرَّم الشركة مليونين وخمسمائة ألف دولار بسبب ابتزاز داخلي وخارجي من قبل أشخاص تابعين للوزير والمدد التي أعطاها كلها ترجع غرامات تأخيرية وبالنتيجة العقد يجهز (50%) اليوم يوجد فساد ولكن أيضاً تابعوا الأشخاص لديهم سماسرة خارج العراق، أنا متحدث لدي علاقات كثيرة عندما كنت صاحب شركة واعمل بالأعمال التجارية ولم استطع على مافيات الفساد واليوم هو زميلي ونائب معي اقسم بالله قام بتأخيري عامين لأنه رآني عند جماعة كان لديه عمل معهم، اقسم بالله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل قدمت هذه المعلومات؟

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

كلا قدمتها لهيأة النزاهة، ذهبت الى هيأة النزاهة وقدمت كافة التفاصيل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه اللجنة النيابية مشكلة منذ الشهر السابع، كان المفروض تقوم بتقديم هذه المعلومات.

 

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

قدمت جميع المعلومات والتفاصيل الى هيأة النزاهة للتحقيقات وهو جزء من اللجنة الموجودة حالياً مدير عام التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم إذا أردنا إنصاف أهلنا وناسنا وتجارنا، مافيات الفساد لا ترحم، لدي علاقات كثيرة وحصل ما حصل معي في وزارة الكهرباء واليوم أنا نائب والشركة التي كنت اعمل بها وأخذت عقد خسرت مليونين وخمسمائة دولار بسبب ابتزاز وزير الكهرباء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما دام قمت بتقديم شكوى لهيأة النزاهة إذن انتظر النتيجة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

أني أوضح الابتزاز الموجود، دعونا نحافظ حتى على التجار من هكذا ابتزاز.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

بداية أثني على جهود الأخ السيد النائب الأول رئيس لجنة الأمر الديواني وكل أعضاء الأمر والسادة النواب ورئيس هيأة النزاهة وديوان الرقابة والمحققين، اليوم لدينا مشكلة في مجال الطاقة خصوصاً هذه الأيام تقريباً فقدنا (4000) ميكاواط وهذه معلومات مهمة جداً، بعض العقود في عامي 2017- 2018 قمنا بالتعاقد عليها وعام 2016 كانت عقود خسارة وهدر للمال العام لأموال الدولة العراقية فيما يخص مجال استثمار الطاقة محطات إنتاج الطاقة اليوم نحن فقدنا (4000) ميكاواط بسبب انخفاض ضغط الغاز الإيراني بسبب تارة توعز وزارة الكهرباء محطة بسماية نأخذ منها (2700) ميكاواط، (900) ميكاواط لا تعطي محطة بسماية انخفض ضغط الغاز الإيراني ونحن نعطي (794) ألف دولار يومياً عن طاقة لم يتم تسليمها والسبب انخفاض ضغط الغاز الإيراني وهذه اكبر مشكلة بالعقد ولم نحلها، ردنا تكيحلها قمنا بعميها، في عام 2019 رجع وزير الكهرباء تعاقد من جديد (1500) بنفس الصيغة وأستاذ احمد يعلم بهذا الموضوع وهذه مشكلة من ضمن التوصيات استخدام طريقة كارت التعبئة في الجباية ويسمى مقياس البريبيد أي مقياس الدفع المسبق وهو شيء جيد جداً واغلب دول العالم تعمل به، إذا أردنا نصب هذا المقياس توجد قضية لم تذكروها يجب تأهيل الشبكات من هوائية الى تحت الارض، هذا المقياس السمارت ميتر لا يعمل بشبكة هوائية يجب قابلوات وكيوسيك ومحولات لكي يعمل المقياس، في حال نصبنا شبكات التوزيع من الفاو الى بداية الإقليم شبكات أرضية مع مقياس الدفع المسبق سوف نضمن جباية (100%) مع عدم التجاوز على الشبكة وتقليل بالهدر بالمال العام ومذكورة ضمن التوصيات انه نصب منظومة مقاييس الذكية لجميع المشتركين لأكثر من مرة، مرة دفع مسبق ومرة مقياس الدفع المسبق ومرة مقاييس ذكية، من ضمن التوصيات النقطة رقم (6) التأكيد على الجهات ذات العلاقة مثل أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات في إلزام المواطنين لاستخراج إجازة البناء من اجل السيطرة على الأحمال والحفاظ على شبكات التوزيع، ما هي علاقتها بهذا الموضوع؟ لا أجد ربط، ما علاقة إجازة البناء بالأحمال؟ أريد احد أن يفهمني ذلك من اللجنة.

– احد اعضاء لجنة الامر النيابي المرقم (62):-

بالنسبة للبيوت التي تنشأ على أراضي زراعية أو متجاوز عليها أو ليس مصرح أو تقطيعها كمساحة اقل من (200) متر فبالتالي يتم تجهيزها بالكهرباء من دون مقاييس يجب إجازة البناء تشترط من متطلباتها الرئيسية حتى تتوفر كل الخدمات التي من ضمنها القاطع.

 

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

شكراً سيادة الرئيس والشكر الموصول للجنة التي بذلت جهدا كبيراً في التحقيق في عقود وزارة الكهرباء السابقة وجزاهم الله خير الجزاء. المواطن ينتظر الكهرباء والكهرباء مقطوعة في بغداد لعدة ساعات وهذا ليس له علاقة باللجنة لكن نحن كمراقبين وكذلك الحكومة وبعد تقرير اللجنة الوزارة تتحرك لتوفير الكهرباء وأكثر، ملاحظاتي على التقرير وهو جيد ورائع ومشكورين عليه، ذكرت أحدى النائبات لماذا من عام 2005 في حين قبل عام 2005 لدينا مشكلة مع وزارة الكهرباء وأتهم وزير بها وهرب بمليارات بطائرات أمريكية الى خارج العراق ولم يرجع، أرجو أن يفتح هذا الملف إضافة الى هذه الملفات من أجل محاسبة المسؤولين الذين هربوا بالمال العام وبطائرات أمريكية الى خارج العراق.

النقطة الأخرى، ذكر أحد النواب السقف الزمني، أخواني السادة أعضاء اللجنة الكثير من التوصيات تقريبا من التوصية رقم (9-14) مجلس القضاء الأعلى، اللجنة النيابية لمحاسبة ومعاقبة، تشكيل لجان فنية، قضية العدادات الذكية هي توصيات جيدة لكن ما هو السقف الزمني الذي يعطى للوزارة وللنزاهة وللقضاء من أجل حسم هذه الملفات؟ لأنه إذا بقت هذه الملفات عالقة لسنوات كما طالت لسنوات سابقة، لذلك أرجو تحديد سقف زمني لكل توصية من هذه التوصيات لكي أقل شيء نرى عدادات ذكية في منازلنا ودوائرنا وبالتالي يتوقف الهدر والسرقات من وزارة الكهرباء.

قضية الغاز وانخفاض الغاز والوقود وعم توفر الوقود للمحطات وهذا مقترح أطرحه للجنة ولمجلس النواب هو دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط وتصبح وزارة واحدة ومشكلتنا في الكهرباء هو عدم توفر الوقود في أكثر من محطة والمقترح يقدم الى اللجنة والى مجلس النواب.

قضية تعليمات تنفيذ العقود يعدها مجلس الوزراء من خلال وزارة التخطيط ويصوت على الإستثناءات الموجودة وبالتالي عندما يكون هناك فساد في أي عقد من العقود يغطى هذا الفساد بتصويت مجلس الوزراء وبالإستثناء الممنوح للوزارة من تعليمات تنفيذ العقود، لذلك طلبي من اللجنة أن تضمن هذه التوصيات أن يكون قانون العقود لكي لا يتم الإستثناء من هذا القانون لأي وزير أو وزارة ولأي ظرف من الظروف الاستثنائية، وزارة الدفاع تستثنى من تعليمات تنفيذ العقود وكذلك وزارة الداخلية والكهرباء والنفط  ولمن بعد ذلك؟ لذلك سن قانون للعقود بشكل كامل يحمي البلد والمؤسسات الحكومية.

توجد عندي مشكلة في السماوة وهي محطة ديزلات السماوة أنشأت في أيام وجود القوات اليابانية أيام الأحتلال عام 2005 أو 2006 هذه المحطة توقفت في عام 2009 وهي تبرع من الحكومة اليابانية ووزارة الكهرباء لم تقدم الصيانة اللازمة لها وزيادة في ساعات التشغيل أنتهت المحطة، أحيلت في عام 2009 الى شركة اندونيسية من وزارة الكهرباء ومنذ عام 2009 الى عام 2018 أو2109 لحد الآن هذه المحطة مع نقص كبير بالوقود في هذه المحافظ لم تصان هذه المحطة ولم تعاد الى الخدمة، ذهبنا الى وزارة الكهرباء عدة مرات الوزارة السابقة والوزر الأسبق تمت مواعدتنا وعلى أساس يقومون بصيانتها ولم تتم صيانتها، أرجو تضمين إشارة الى هذه المحطة من أجل أعادتها الى التشغيل.

– النائب كريم عفتان احمد غثيث:-

أبارك للجنة هذا الجهد العظيم والإحصاء الكبير الذي شمل كل مفاصل الوزارة، أتكلم كوني وزير سابق وأوصي للجنة أن تكون دراستهم شاملة لوزارة النفط والكهرباء لأنهما واحدة تكمل الأخرى، لم يكن هناك أي عقد مع أي محطة ما لم تؤخذ بها موافقة وزارة النفط بأن الوزارة سوف تؤمن الوقود لهذه المحطة.

هناك أتفاق ما بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء بأن الغاز المصاحب الذي يحرق في المحافظات الجنوبية حصراً  إذا تم معالجته وتحليته وضخه في الأنابيب يكفينا من استيراد أي لتر غاز من خارج العراق، بمعنى نحن نستورد أقل مما نحرق ولهذا أتمنى التوصية الى وزارة النفط أن يعالج الغاز المصاحب الآن الذي يحرق ونحن نستورده بمليارات الدولارات.

هناك توصية أخرى أن يلزموا وزارة النفط على إكمال حقول الغاز لأن هناك حقول مهيأة أن تعطينا غاز جاهزة فقط لتفعيل العقد في عكاز والمنصورية وحقول أخرى، لهذا أتمنى أن اللجنة تلزم وزارة النفط على إكمال حقول الغاز الحر والغاز المصاحب.

شرع مجلس الوزراء بأنه تجميد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ونحن في مجلس النواب أيضاً أيدنا ما ذهب إليه مجلس الوزراء ولهذا أتمنى إعادة تفعيل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

الجهد والمثابرة والمتابعة واضحة وشكراً لكم، في الجدول رقم (9) أوضحتم أن المحكوم بالإدانة وصل الى (198) والسيد القاضي يعلم أنه ثبت الجرم عليه بوجود الأدلة والثبوتات التي أدانته وهؤلاء (198) أين هم ؟ ويا ليت على من ثبتت عليه الإدانة وحكم عليه يجب أن يعلم الشعب العراقي أن هناك محاولات جادة حقيقية لمكافحة الفساد وبالوقت ذاته نحن نثني على هذه الجهود المبذولة لكي تكون في وزارات أخرى وأعتقد والعلم عند الله عندما تعلنون للشعب العراقي من هو المدان ومن هو البريء ومن هو في طور التحقيق هذا سوف يكون رادعاً لمن يقومون بعمليات الفساد في الوزارات الأخرى وسوف يكون حداً لهذا الفساد لأن الكل ينادي بمحاربة الفساد لكن كمحاربة فعلية وحقيقية لم نلمسها كواقع كأبناء شعب عراقي، الكل ينتظر بشغف كيف يحاسب الفاسدون أمام الملأ كي يتعظ الآخرين.

شركات خصخصة الكهرباء وهي عملية متقدمة وإجراء ناجح جداً في أغلب البلدان، وأيضاً نحن في بغداد وبعض المحافظات أثبتت نجاحها الواقعي، لذلك أتمنى من لجنتكم الموقرة أن تثني وتثبت أن تكون كل الكهرباء وفي عموم العراق بطريقة الخصخصة لأنها طريقة حديثة وتقلل من نسبة الفساد والفاسدين.

– النائب ستار جبار عبد الله حسن:-

نشكر الجهود الاستثنائية لرئيس وأعضاء هذه اللجنة، وبصراح وبهذه اللجنة وهذا الدور الفعال أعادت الروح للجناح الثاني لمجلس النواب وهو الدور الرقابي الذي غُيب طيلة الفترة السابقة وهذا الموقف والتقرير أثلج قلوبنا وإن شاء الله يعيد ويرمم ثقة الناس بعمل مجلس النواب من خلال الدور الرقابي وما قامت به هذه اللجنة الموقرة.

لدي موضوع الى اللجنة والى اللجان الأخرى وهي قضية العدادات الذكية وأتمنى من السيد رئيس اللجنة والأخوة الكرام الموجودين الآن، بتوجيه من السيد رئيس الوزراء وبإشراف المستشار السيد عبد الحسين هنين تم

صدر أمر ديواني بقضية شراء العدادات الذكية وهذا الأمر الديواني كلفوا وزارة الكهرباء بتوجيه دعوات الى مجموعة شركات يتضمن شراء وعروض العدادات الذكية والغريب بالأمر أنه أصلاً وزارة الكهرباء متعاقدة مع شركات الجباية ومن ضمن هذا العقد يوجد فقرات ضمنت ضمن هذا العقد أنه شركات الجباية هي من تشتري العدادات الذكية وتوزعها مجاناً وبهذا الأمر الديواني الذي أختزل خلال الثلاث أيام القادمة يكون العقد منتهي والعرض ويحال الى الشركات ووجهت إليها الدعوات بهذا الأمر الديواني والغريب أن وزارة الكهرباء سوف تشتري من الجباية المخصصة بهذه الوزارة، أتمنى من اللجنة الموقرة متابعة هذا الملف ووضع حد ومكابح للتصرفات وأقول بصراحة في وزارة الكهرباء وبقية الوزارات وهذا الفساد المؤلم في وزارة الكهرباء والدفاع تجاوز مرحلة الفساد ووصل الى مرحلة الفرهود، لذلك واجبنا الرقابي وواجب هذه اللجان المعنية وضع حد لهذا الفساد المستشري في أغلب الوزارات.

 

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

سوف أتكلم عن العقود الموجودة في محافظة صلاح الدين وأهم هذه العقود عقد تجهيز الطاقة الكهربائية من محطة خورمالة والذي هو عقد كار وقيوان وهذا العقد المفروض يجهز محافظة صلاح الدين منذ سنة 2013 بالطاقة الكهربائية (200) ميغاواط في الساعة وتقريبا مبالغ الديون التي ترتبت على هذا العقد بذمة الدولة مليون دولار ولحد الآن الإشكاليات القائمة لم تجهز محافظة صلاح الدين بواط واحد وليس (200) ميغاواط في الساعة رغم المعانات وهذه الإشكالية الكبرى والتي تمت مفاتحة وزارة الكهرباء وأيضاً محافظة صلاح الدين والجهات القطاعية في كهرباء محافظة صلاح الدين الى هذه اللحظة كل طرف يلقي الكرة بملعب الطرف الآخر دون أن يكون هناك حلاً لهذا العقد وهذه الإشكالية وزيادة المديونية إضافة الى يترتب على العقد من تجهيز مواد، كذلك أيضاً الخط الناقل، ولدي أيضاً من الأوليات أذا تحب اللجنة وأنا أيضاً كتبت بها الى الجهات المعنية.

الموضوع الآخر هو العقود الفاسدة في تجهيزات المحطات التي تعرضت الى هجمات داعش حتى ما قبل 2014 في محافظة صلاح الدين ومقدار الفساد الكبير فيها.

الموضوع الآخر هو الذي يتعلق بمحطة بيجي الحرارية والغازية تقريبا منذ دخول قوات الاحتلال الأمريكي الى العراق تتابعت على هذه المحطات وصيانتها شركات كان أهمها البلال والمرجل وأيضاً هذه العقود شابها من الفساد الكثير.

الجزء الرابع من هذه المشاريع هو ما يتعلق في أكمال وطبعاً نحن في العراق على اعتبار أنا أحمل شهادة ماجستير (بور) أهم ما موجود في المحطات في العراق ولاقت نجاح كبير جداً هي المحطات الحرارية ولدينا الآن في محافظة صلاح الدين محطة الجالسية التي من المفترض عند تشغيلها تولد (1260) ميغاواط وهذه الى الآن لم تلقى الاهتمام والدعم والرعاية التي يمكن من خلالها أن تخدم المنظومة الكهربائية في العراق عموماً.

من مواضيع العراق على مستوى الكهرباء يوجد توجه حسب ما فهمنا من السيد رئيس الوزراء بإنشاء مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهرونووية وبصراحة الآن بدأ اليوم أن نخوض في هذا المضمار ولا أرى نظرة مستقبلية أن يتم إكمال المحطات الحرارية الموجودة.

المشاكل التي وقعت فيها وزارة الكهرباء في توزيع المحطات التحويلية وواحدة من هذه الأمثلة هو وضع محطة (250) ميغاواط في منطقة الخطوط الناقلة لا تستطيع أن تنقل طاقة الكهربائية أكثر من (150-160) ميغاواط، وهذه هي الملفات والبيانات الخاصة بها وأحب أن أوصلها الى الإخوان في اللجنة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

شكراً السيد رئيس الجلسة، شكر موصول للإخوة في لجنة الأمر الديواني للتحقيق والتدقيق في عقود الكهرباء، جهد كبير مبذول من اللجنة، معلومات قيمة تضمنها التقرير من بدايتهِ إلى غاية التوصيات، ملاحظاتي على تقرير اللجنة هي لجنة تدقيقية تحقيقية، التحقيق معناه وجود خلل، وجود سوء في استثمار الأموال، خلل في الأداء، المفروض على اللجنة أن تُحقق وتدقق وتُعطي أينَ الخلل ومن المتسبب به، اللجنة شخصت، جاءت حددت بعض المعلومات القيمة من بداية تقريرها إلى غاية التوصيات، لكن في التوصيات ذهبت اللجنة لاقتراح إجراءات تنفيذية لإصلاح قطاع الكهرباء وهذا شيء جيد جداً، لكن الملاحظة على التقرير واللجنة تَضم قامات كبيرة السيد النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس لجنة الطاقة، رئيس لجنة النزاهة، ورؤساء الدوائر الرقابية، تناست من المتسبب في هذا الهدر، لم نرَ في التوصيات أي هناك توصية وحيدة أنَ مجلس القضاء وسوفَ نتابع ويجب أن يُحاسب، لكن أين الإجراءات التحقيقية لجمع الأدلة على هؤلاء المتسببين؟ مليارات الدولارات هُدرت، ذهبت، اليوم مواطنا يعاني بسبب هذا السوء في ادارة وزارة الكهرباء يُعاني الشعب يومياً من شحة في تجهيز التيار الكهربائي، خسائر كبيرة في القطاع الإقتصادي بالإضافة إلى المعاناة اليومية المجتمعية، أذكر مثال على هذا، التوصية رقم (2) التي تقول بالإمكان الحصول على طاقة لا تقل (14000) ميكاواط في حال بعض الإجراءات وإكمال المشاريع، الإخوة في اللجنة مطلعين، السيد رئيس الجلسة الإخوة الأَخوات الأعضاء، نحنُ اليوم محطات الإنتاج الكهربائية الحكومية المفروض تولد لنا (27) ألف وخمسمائة ميكا، واقع الحال تولد فقط (13) ألف وخمسمائة، (14) ألف هدر غير موجودة، أي طاقتها التصميمية المفروض تُعطينا (27)، حالياً تُعطي لنا (13) ألف، من المتسبب في هدر (14) ألف ميكا ومعاناة الشعب، اليوم ناسنا تُريد ترى من هذا المتسبب في الهدر وتراهُ خَلف القضبان، في السجن مُحاسب، تقرير اللجنة للأسف لم يضمن هذا الشيء لم يُشخص لنا من المسؤولين في الكهرباء على مستوى وزير نزولاً إلى أبسط موظف، الذي تسبب في هذا الهدر وسبب معاناة إلى الشعب والمجتمع وهُدرَ الكثير من مليارات الدولارات في هذا المفصل، نتمنى من اللجنة إستكمال إجراءاتها ويبينوا لنا من المسبب في الهدر، وما هي الإجراءات حتى نراهُ في السجن؟ ناسنا تُريد توقيف وحبس هؤلاء الفاسدين الذينَ سببوا مشاكل في قطاع الكهرباء أو في غيره، شُكر جزيل للإخوة في اللجنة، وشكر موصول للسيد رئيس الجلسة لإتاحة الفرصة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة النواب، شكر جزيل على هذهِ المداخلات القَيمة والمفيدة وأكيد هذهِ المداخلات وهذهِ الملاحظات سوفَ تُغني التقرير وتُثريه وتعمل على إنضاجهِ وإكمالهِ بصورة اكمل.

السيدات السادة النواب هذا العمل لا يكون آخر المطاف وحتى نُعيد الثقة، ثقة الشعب بعمل مجلس النواب وبالمهام الرقابية للمجلس، سيعمل مجلس النواب على الإستمرار في عملهِ الرقابي من خلال المهمة الرقابية للسادة النواب وأيضاً من خلال لجان نيابية تحقيقية وتدقيقية بإشراك هيأة النزاهة وديوان الرقابة الاتحادي وجهات معنية أُخرى في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة، خدمةً للصالح العام ومكافحةً للفساد وملاحقة المفسدين، شكراً جزيلاً للسيد رئيس اللجنة إذا كان هناكَ تعليقات حول مداخلات السادة النواب تفضلوا.

النائب (زياد) أنتَ قدمت شكوى لهيأة النزاهة وتنتظر الرد من هيأة النزاهة، رجاءً أغلق هذا الملف، هذا الملف ليسَ هنا مكانه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (رئيس لجنة الأمر النيابي المرقم (62)):-

شكراً سيادة الريس، شكر موصول للإخوة أعضاء مجلس النواب العراقي على مداخلاتهم، لكن أود أن أُذكر بالنظر للمداخلات التي ذكروها الإخوة ملاحظاتهم على تقرير اللجنة سيتم تضمينها بالتوصيات ونمضي بالتصويت عليها في وقت آخر هذا أولاً، لأنَ كثير من الملاحظات التي ذكروها الإخوة والأخوات جديرة في الإهتمام وجديرة في التضمين في هذا التقرير حتى تكون جزء من هذا التقرير، إن شاء الله سوفَ نؤجل التصويت على هذهِ التوصيات لحين تضمين مقترحات الإخوة السيدات والسادة الأعضاء، بالنسبة لما ذكره الأخ النائب (خالد) وما ذكرتهُ الأخت النائبة (عالية) وبقيت الإخوة سوفَ يُجيبون بشكل تفصيلي، النائبة (عالية) نحنُ ذكرنا أسماء الشركات وليسَ لدينا تحفظ على إسم شركة أو إسم شخص، ولدينا قائمة بأسماء المحالين ولكن نحب أن نذكّر بأن أعمالنا بدأت من الشهر السابع وإلى الآن، ضمت (28) ملف تحقيقي جاهز تم الانتهاء منهُ، (2) من هذهِ الملفات من أصل (28) تخص موظف بدرجة وزير، لحين إصدار القرارات سوفَ نُعلن عن الأسماء، نحنُ جهات تدقيق وتحقيق ورقابة ولكن لسنا جهات قضائية حتى نُعلن، (28) ملف باكورة عملنا خلال هذهِ الفترة أربعة أشهر أو خمسة أشهر، نحنُ عملنا بعد الدوام، ليسَ لدينا وقت أثناء الدوام، ليسَ لدينا إجتماع أثناء الدوام دائماً في الساعة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة بعض المرات نتأخر حتى الساعة الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل حسب الظرف نعمل والفِرق الساندة لا زالت إلى الآن تعمل وهذا تقرير أولي لن يكون هو التقرير النهائي لموضوع الكهرباء والأعمال جارية ومستمرة، طبعاً النائب (خالد) ذكرَ ملاحظات مهمة جداً وكبيرة، وضروري جداً أن يعرف الشعب العراقي أنَ هذهِ اللجنة أو غيرها من اللجان النيابية التحقيقية يجب أن تضع الفاسدين في السجون، لكن بصراحة اللجنة التحقيقية لا تضع الفاسدين، القضاء هو من يضع الفاسدين، نحنُ نُكمل كل الإجراءات التي علينا، وثقوا بالله تعرضنا إلى مضايقات وإلى ضغط وإلى مناورات من قِبل جهات مختصة بما فيها وزارة الكهرباء، يعني وزارة الكهرباء طلبنا منها العقود وهي أولى من غيرها لأنهُ تُحدد الجهة التي تعاقدت وفترة العقد ورأي الجهة الفنية ورأي دائرة الدراسات والتخطيط، كذلك رأي المفتش العام في وقتها إذا كانَ هناكَ تحقيق، إخوان نحنُ نتكلم عن قضايا ليس عمرها سنة ولا يوم ولا يومين، عمرها (17) سنة، هذا يتعرض للتلف يتعرض إلى الضياع يتعرض إلى عدم وجود بعض البيانات والأوراق، ونحنُ الآن نتكلم عن لجنة حيادية تُريد أن توضح للشعب العراقي أينَ حصلَ الخلل؟ قيمة الهدر في المال العام لاحظتموه كبير جداً ويفوق حتى التصورات، طبعاً هذا يجب قبالتهُ أن يكون أُناس مقصرين، الآن نحنُ فقط في فترة خمسة أشهر (28) ملف، ثمانية وعشرون ليسَ شخص، قد يكون خمسين أو ستين شخص حسب المقصرية، القضية الواحدة ممكن أن تضم أكثر من متهم، لكن فقط ملفين تخص وزراء أي ملفين تخص وزراء وستة وعشرون ملف تخص ما هو أدنى منهم، والإخوة أعضاء اللجنة السيد رئيس الهيأة ورئيس ديوان الرقابة ورؤساء اللجان النيابية ومدير التحقيقات سوفَ يُجيبون باختصار عن القضايا التي ذُكرت، شكراً جزيلاً.

– السيد علاء الساعدي (رئيس هيأة النزاهة):-

بالنسبة لإجراءات اللجنة وتاريخ نفاذها حقيقةً إختيار 2006 بسبب أنَ هيأة النزاهة وكذلكَ مكتب المفتشين أو المفتش العمومي نفذت أصلاً في سنة 2005 بالتالي لا بد وأن توجد لجنة تحقيقية، اختير عام 2006 مع ذلك أنَ هيأة النزاهة بأثر رجعي حققت، ويوجد وزير قبل التاريخ هذا تم إدانته في (4) قضايا وموجودة، ونحنُ في تقاريرنا السنوية إن شاء الله سوفَ نستعرض كل الأسماء، طبعاً الهيأة زودت اللجنة الموقرة بأسماء كثيرة تم إدانتها وقيد التحقيق، طبعا يوجد مانع قانوني وأنتم تعرفون ذلك، في أن نشهِّر في هذهِ الأسماء لكن في التقارير السنوية لهيأة النزاهة إن شاء الله سوفَ نستعرضهم، جميع إخواني أعضاء مجلس النواب الموقر هم مدعوين بعد تاريخ 1/1 إن شاء الله ، قانون العفو تعرفون حضراتكم الذي صدرهُ مجلس النواب الموقر والذي انبثقت منهُ لجان مجلس القضاء الموقر هو الذي نفذ، هيأة النزاهة ليست لها علاقة. بالنسبة للأخ النائب (زياد الجنابي) أنا كوني حديث في رئاسة هيأة النزاهة استفسرت من السيد مدير عام التحقيقات موجودة وتستطيع تتفضل جنابك ونحنُ حاضرين إن شاء الله. الملاحظات التي قدر تعلق الهيأة فيها إغناء كبير إن شاء الله، سوفَ نستلمها وبإذن الله نقوم بواجبنا اتجاهها. أقول أنَ نشر الأسماء  إذا اكتسبت الدرجة القطعية القانون يُبيح، لكن إذا لم تكتسب الدرجة القطعية أو كان من حُكم عليه غيابياً ممكن أيضاً لا نعرضها، هذهِ المواضيع زودنا رئاسة اللجنة الموقرة بجميع الأسماء وإن شاء الله لاحقاً سوفَ تُعرض على حضراتكم إن شاء الله.

 

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة أعضاء اللجنة، السيد رئيس لجنة الطاقة هل لديكَ شيء؟ لجنة النزاهة، لجنة الخدمات، شكراً جزيلاً إلى اللجنة المشكلة بالأمر النيابي (62) وإن شاء الله في الجلسات القادمة سوفَ نعرض التوصيات في إطار تشكيلي إلى التصويت ونعمل على الإجراءات الباقية، شكراً جزيلاً، تفضلوا.

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

سيادة الرئيس أطلب تأجيل تعديل هذا القانون لأن وردت بعض الإشكالات من داخل اللجنة وأيضاً من السادة النواب، لذا أطلب تأجيله لحين إنضاجه وإرسالهُ مرة ثانية إلى القراءة الأولى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ألم تُقدموا أنتم تقرير بعد؟

– النائب احمد سليم عبد الرحمن علي الكناني:-

كلا لم نقدم بعد سيادة الرئيس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يتم تأجيل الفقرة ثانياً بناءً على طلب (لجنة الإقتصاد والاستثمار).

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مداخلة السيد النائب (يوسف الكلابي)، وبعدها نمضي بجدول الأعمال الفقرة رابعاً أيضاً (لجنة الصحة).

– النائب  يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

جاء في المنهاج الحكومي أن تقوم الحكومة بإجراءات جدية وحقيقية لمكافحة الفساد، وباشرت الحكومة بعد منحها الثقة بتأسيس لجنة للقضايا المهمة وقضايا الفساد، وجميعنا إستبشرنا خيراً لهذه الجهود من الحكومة ونحن داعمين لكل جهد يؤدي إلى مكافحة الفساد، إلا إنه في الأيام القليلة الماضية بدأت ترد إلى مكتبنا شخصياً الكثير من المداخلات والكثير من الشكاوى على تعرض بعض الشخصيات إلى إنتهاكات لحقوق الإنسان وإلى عمل لا يتعلق بمنهجية مكافحة الفساد الإداري والقانوني الواضح، إنطلاقاً من مبدأ الوضوح والقوة والشجاعة في مكافحة الفساد وان يكون مكافحة الفساد في العلن وليس في الظل، نطلب من هيأة الرئاسة الموقرة بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب ومن اللجان القانونية والنزاهة ولجنة حقوق الإنسان، لزيارة المواقف التي يتم فيها توقيف المتهمين بهذه القضايا والإطلاع على الإجراءات الأصولية والقانونية التي تقوم بها هذه اللجنة ولتقدم تقريرها هذه اللجنة بعدها إلى المجلس المحترم، ليكون هذا المجلس إما داعم او على الأقل يقف على صحة هذه الشكاوى، مجلس النواب تشريعي رقابي هذه هي الصفة الأساسية لمجلس النواب ومن واجبنا ان نستمع للمواطن كوننا بيت الشعب وما تصلنا من شكاوى يجب على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نقف على هذه الأمور حتى تكون منهجية مكافحة الفساد منهجية حقيقية وواضحة وصادقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لتشكيل اللجنة نحن رحبنا سابقة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في زمن الحكومة السابقة ورحبنا بلجنة مكافحة الفساد في هذه الحكومة وأي جهد ساند يساعد في محاربة الفساد وكشف المفسدين سيكون محط إعتزاز وإحترام، ولكن ان تصل الإدعاءات إلى إنتهاك حقوق الإنسان أو عدم إعطاء ضمانات للمتهمين أو المعتقلين جراء أعمال هذه اللجنة أو عملها يكون بشكل بوليسي أو مخفي هذا لا يمكن ان يحصل في العراق الديمقراطي الجديد الذي يضمن الحقوق والحريات لكافة شرائح المجتمع، والمتهم البريء حتى تثبت إدانته، يكلف السيد (يوسف الكلابي) رئيساً لهذه اللجنة وعضوية السيد (احمد الجبوري) من لجنة النزاهة وكذلك السيد (حسن فدعم) والسيد (محمد الغزي) من اللجنة القانونية والسيدة (يسرى رجب) والسيد (احمد الكناني) من لجنة حقوق الإنسان بإجراء الزيارات إلى هذه المواقع لجنة الصحة من الاسماء التي ترشحونها؟ الدكتور (غايب العميري) والدكتور (جواد الموسوي) أعضاء في هذه اللجنة لغرض القيام بزيارات بدءاً من يوم غد إلى أماكن إحتجاز المتهمين والإطلاع على اوضاعهم الإنسانية والضمانات القضائية التي  ضمنها لهم الدستور العراقي، الفقرة رابعاً.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اقرأوا التقرير.

– النائب  قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

طلب من لجنة الصحة والبيئة بكامل أعضائها بأن مجلس النواب يمارس دوره في الضغط على وزارة المالية وعلى مجلس الوزراء بإكمال موضوع مباشرة الكوادر الطبية والصحية من الخريجين وجميع المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاتها اللاحقة، فنحتاج دعم المجلس لهذا الموضوع وحث الحكومة ووزارة المالية بإطلاق التخصيصات، وتوجيه كتاب رسمي من قبل رئاسة المجلس بهذا الخصوص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوجه لجنة الصحة والبيئة لمتابعة هذا الأمر، ونوجه الأمانة العامة لمخاطبة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وحث الحكومة على الإلتزام بها.

– النائبة  ديلان غفور صالح زنكنة:-

نظراً لأهمية مشروع قانون ولإنصاف شريحة مهمة من كوادر الجيش الأبيض في إقليم كوردستان جراء ما تعرضوا إليه وإصاباتهم بفايروس كورونا الاخذ بنظر الإعتبار الكوادر في إقليم كوردستان لشمولهم بهذا القانون إسوةً بأقرانهم في المحافظات الاخرى، آلية التنسيق وهي سهلة جداً، مجرد التنسيق بين الوزارتين لإعداد قوائم وشمولهم بهذ القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

القانون يصدر في العراق في الحكومة الإتحادية وبإمكان حكومة إقليم كوردستان ايضاً تطبيق القانون في الإقليم، لا مانع من ذلك.

– النائب  قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

لإقليم كوردستان وباقي محافظات العراق دون إستثناء، ما يمضي على بغداد والمحافظات يمضي على إخواننا وزملائنا وأبنائنا

من الكوادر الطبية والصحية والإدارية في إقليم كوردستان.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا القانون هو لدعم ومساندة الجيش الابيض من إخواننا وأخواتنا في القطاع الصحي من الكوادر الطبية، وهذا يشمل جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدي:-

من المهم تقييم وتثمين وإنصاف جهود الجيش الأبيض الذي وقف في ساعة العسرة والشدة كخط دفاع أول لحماية الشعب العراقي، أثني على أصل هذا التشريع وأقدم بعض المقترحات:

1. إضافة إلى منح راتب تقاعدي مساوي لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين بالخدمة يمنح أيضاً المتوفى من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لكورونا مكافأة كما يمنح للذي استشهد مكافأة كذلك يمنح مكافأة، بإعتبار إن وفاته كانت في أداء واجب إنساني عام ولا يقتصر التقييم على الجانب المادي أيضاً الجانب المعنوي مهم مثلاً يتم تسمية مؤسسات صحية من مستشفيات ومراكز صحية بأسماء هؤلاء الذين قدموا أنفسهم حمايةً للصحة العامة.
2. المادة (2) اولاً، أقترح إعادة صياغتها لتكون كالتالي تشكل لجنة مركزية في الوزارة ولجان فرعية في المحافظات وأن تتكون من ثلاث أعضاء أحدهم حاصل على الشهادة الجامعية.
3. توحد الطلبات المقدمة من قبل ذوي المتوفين بواسطة اللجان الفرعية وتقدم إلى اللجنة المركزية مشفوعة بالمستمسكات وتقدم بعدها للسيد الوزير، لأن المادة تذكر بشكل مجمل أو مهمل دون أن تحدد لجان فرعية لكل محافظة.
4. المادة (5) تنص (يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفى من تاريخ وفاته لحين إنجاز معاملته التقاعدية على ان لا تزيد مدة صرف الراتب على ستة اشهر في جميع الأحوال)، انا أعتقد إن نية المشرِّع تختلف عن الصياغة، نيته حسنة لكن الصياغة لم تعنه، إذا إنتهت هذه الستة أشهر ونفترض تمت إعاقة أو عرقلة في إنجاز المعاملة التقاعدية، حسب هذا النص، لا يقصد المشرِّع، لا يوجد غطاء للإستمرار، نحن نقول يستمر لحين إنجاز المعاملة، نية المشرع ذكر ستة أشهر لأنه إفترض إنجاز المعاملة خلال هذه الفترة، لكن لو توقعنا تعطلت لظرف طارئ مثلما حصل في كورونا وأصبح المراجعات صعبة وتعطلت أشهر طويلة، فأنا أعتقد أن نضع غاية الإستمرار بصرف الراتب لحين إنجاز واكمال المعاملة التقاعدية.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

شكراً للجنة للوقوف مع كل من تصدى إلى جائحة كورونا، هذا البلاء الذي أفقدنا الكثير من الاحبة والأعزاء، وإنسجاماً مع الأسباب الموجبة وذلك نتيجةً لتصديهم لجائحة فايروس كورونا، هناك الكثير ممن تصدى إلى هذه الجائحة من تشكيلاتنا في مؤسسات الدولة وخصوصاً التشكيلات الأمنية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حيث كان لهم أيضاً حضور، لا سيما الحشد الشعبي من المقاتلين الذين تصدوا إلى هذا الوباء على مستوى الجهد الإنساني من التعفير والتطهير والحملات التي تزامنت مع وزارة الصحة وكذلك إيضاً حضورهم حيث تبنوا عمليات التغسيل والتكفين والدفن في النجف الأشرف من تشكيلات الحشد الشعبي، فأعتقد لو تم تضمين هؤلاء لكان مناسباً وبما ينسجم أيضاً مع القانون بما إنه في القراءة الثانية، يمكن إضافة كل من ساهم وشارك في التصدي لجائحة كورونا يتم تضمينه في هذا القانون، علماً لدينا ملاحظة مهمة الكثير من هؤلاء هم من الشباب وخدمتهم قد تكون خمسة سنوات أو أربعة سنوات أو عشرة سنوات ويالتالي وفقاً لقانون التقاعد الموحد إنه لا يستحق الإستحقاقات التقاعدية فلو تم تضمين كل من شارك في التصدي لجائحة كورونا بالتالي سوف يكون هناك إنصاف وعدالة في هذا الملف، شكراً للجنة الصحة لإهتمامها بهؤلاء المضحين واتمنى إضافة ما تم ذكره.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا القانون من القوانين المهمة والذي يخدم شريحة مهمة من شرائح المجتمع، قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا، ويأتي إقرار هذا القانون تكريماً وعرفاناً للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية ولعوائلهم لما قدموه من خدمات جليلة وتصدوا وكانوا في الخندق الأول يواجهون هذا الفايروس اللعين ويخدمون الوطن والشعب، هذا القانون سوف يخدم هذه الشريحة وتشمل كافة محافظات العراق من شماله إلى جنوبه بما فيها محافظات إقليم كوردستان، شكراً للجنة الصحة والبيئة وإن شاء الله سوف نمضي بتشريع هذا القانون وسوف يتم التصويت عليه قريباً، قدم هذه الملاحظة إلى اللجنة لتضمينها، أستاذ (محمد) قدمها مكتوبة حتى يتم تضمينها في القانون.

تُرفع الجلسة إلى يوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (5:25) مساءً.

***********************

***********

***