محضر الجلسة رقم (26) الاربعاء (9/12/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (26)

الاربعاء (9/12/2020) م

 

ابتدأت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.

ابتدأت الجلسة بنصاب: (188) نائب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.  

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

يقرأ بيان حول الأوضاع في اقليم كردستان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الفاتحة على أرواح الشهداء، وشهداء العراق جميعاً.

(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على أرواح الشهداء).

لجنة حقوق الانسان، السيد رئيس لجنة حقوق الانسان بخصوص هذا الأمر، زيارة ميدانية الى مواقع المظاهرات في اقليم كردستان والتأكيد على صيانة الحريات والسلمية، والحفاظ على سلامة المتظاهرين السلميين، وترفع تقريرك الى مجلس النواب، نعم زيارة ميدانية.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ المادة (1) من قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ الاسباب الموجبة لقانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي (oprc90) لسنة 1990)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون الغاء قانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربي رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-

تقرأ المادة (1) من قانون الغاء قانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربي رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-

تقرأ المادة (2) من قانون الغاء قانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربي رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة إقبال عبد الحسين:-

تقرأ الأسباب الموجبة لقانون الغاء قانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربي رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على قانون الغاء قانون رقم (127) لسنة 1981 قانون تصديق اتفاقية العمل العربي رقم (10) لسنة 1979 بشأن الاجازة الدراسية مدفوعة الأجر والتوصية العربية رقم (3) لسنة 1979 الملحقة بها)

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ المادة (1) من قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، القانون رقم كذا، لسنة كذا، هي سنة التشريع، الدائرة البرلمانية، المقصود فيها سنة التشريع، هذا القانون موجود من عام 2018، ولكن عندما يصوت عليه تكتب سنة التشريع.

المادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ المادة (2) من قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ الأسباب الموجبة لقانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة من قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004)

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، (لجنة العلاقات الخارجية).

السيدات والسادة النواب يوم غد عطلة رسمية حسب ما أقره مجلس الوزراء، نحتاج الى اكمال أربع جلسات في هذا الاسبوع، لذلك قررت الرئاسة أن يكون هنالك جلسة مسائية هذا اليوم الساعة (8) مساءً.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

انضمام العراق الى هذه الاتفاقية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة، طبعاً الجهة التي طالبة هي وزارة البيئة، وضروري اشراك لجنة الصحة والبيئة في هذه الاتفاقية.

الموضوع الثاني حرص الحكومة على نقل النفايات الخطرة والدخول في هذه الاتفاقيات، ولكن هنالك تساؤل الى الحكومة، سيادة الرئيس هذا موضوع اذا تسمح لي، هذا موضوع هو جداً مهم، وانسجاماً مع المادة (33) من الدستور بما يتعلق بالبيئة، اليوم العراق تعرض نتيجةً لسياسات النظام السابق الى حروب، فقط في كل المحافظات هنالك مخلفات حربية وهنالك مواد مشعة وتلوث بيئي، وخاصة في محافظة البصرة وجود تقريباً (20) موقع ملوث ومثبت عند الحكومة، وأيضاً عند اللجان، وعقد أكثر من اجتماع لهذا الموضوع، وجود (20) موقع ملوث مضى عليه أكثر من ثلاثون عام، الحكومة عجزت على أن تعالج هذا الموضوع، أكثر من (19) ألف مصاب بالأمراض السرطانية، (18) ألف مصاب بأمراض الجهاز التنفسي، (4) آلاف مصاب بأمراض التشوهات الخلقية، هذه فقط في محافظة واحدة وهي البصرة، فبالتالي الحكومة اذا هي حريصة على عقد اتفاقيات لمراعات الدول النامية، لأنه هي في اجراءاتها هي دولة نامية، في اجراءاتها هي دولة لا توجد فيها محددات للصحة، وأيضاً التزامات وزارة الصحة والبيئة، قبل أن نمضي في هذه الاتفاقية على الحكومة أنه تطبق المادة (33) من الدستور، وتعالج التلوث البيئي والاشعاعي، وزارة الصحة والبيئة، وزارة العلوم والتكنلوجيا، المحافظات كلها تجتهد، ومحافظة بغداد لا تقبل تدخل مواد الى موقع التويثة، محافظة الانبار لا تقبل أيضاً تدخل مواد الى المخازن لوزارة العلوم والتكنلوجيا، ومحافظة البصرة فيها أكثر من (20) موقع وهذا التلوث الكبير فيها، فبالتالي الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها، وتوصية من اللجنة، لجنة الصحة والبيئة، و توصية من لجنة العلاقات الخارجية تؤكد على احترام المقررات لوزارة الصحة فيما يتعلق بنقل المواد المشعة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

شكراً جزيلاً سيدي الرئيس، هو عبارة عن استفهام حقيقة، كتاب القائم بالأعمال يذكر هذا التعديل لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم حصول موافقة الأغلبية المطلوبة من الدول الاطراف، غيره أن بمقدور أي من الدول الأطراف أن تأخذ على عاتقها التزاماً داخلياً بالتصديق على التعديل والالتزام بمضامينه، وهذه المعلومات تبقى للمداولات والاتصالات مع المستشار القانوني للاتفاقية، سؤالين.

أولاً: هي عادةً لما يتخذ قرار بالاعتماد على الاستشارة أم الاعتماد على نص يتيح لنا أن نتخذ مثل هذا القرار؟ المفروض يشار الى نص المادة التي تتيح هذا التكييف القانوني.

ثانياً: عادةً الالتزامات تنتج من موافقة الدول الأطراف، فإذا لم تحصل موافقة وتصويت من الدول الأطراف كيف يتحقق الالتزام بمجرد المصادقة الداخلية؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

صراحةً سؤالي فقط فيما يتعلق الاجراءات والكتب الرسمية التي ارسلت من قبل الوزارات، يعني أتحدث عن التواريخ، يعني وزارة الصناعة والمعادن ، ثاني نقطة 2015،2013،2014، فلا أعلم كيف تم الاعتماد على كتب ومراسلات من قبل الوزارات في سنوات ماضية، هل هنالك اجراءات حديثة داخل لجنة العلاقات الخارجية في ضمن هذه الفترة، هذا من باب، ومن باب أخر نتناول التعديلات ضمن هذه الاتفاقية، لكن الاتفاقية التي ذكرت سنة 2009 وبعدها انضمت حيز دخولها 2011، فهذه التعديلات يعني كيف كانت قبل أو بعد 2011 و 2009.

أما التعديلات سيدي الرئيس منطقياً أول مرة الاجراءات والمراسلات من قبل الوزارات هي بأثر رجعي، يعني نحن لجنة العلاقات الخارجية اعتمدت على مراسلات الوزارات منذ 2013 والى حد 2017، سؤالي سيدي الرئيس هل هنالك اجراءات ومراسلات مع الوزارات خلال هذه الفترة الزمنية، هذا من باب، وبالنسبة للتعديلات ذكرت الاتفاقية أن هنالك تعديلات ضمن هذه الاتفاقية سنة 2011، وأيضاً في نقطة أخرى مسبقاً ذكرت أن هذه التعديلات تمت 1995، فلا اعلم 1995 أو 2011 أو أي سنة محددة؟

– النائب شيركو محمد صالح:-

شكراً للسادة النواب على مداخلاتهم، بخصوص اللجنة المشتركة مع لجنتنا يعني بصراحة كل جلسة نحن نذكركم هذه النقطة، الدائرة البرلمانية ترسل القوانين لكل اللجان المعنية، من واجب اللجنة المعنية تتابع كل واجباتها ويشارك مع اللجنة المشتركة معنا، وبخصوص المداخلة، مداخلات السادة النواب نأخذها بنظر الاعتبار، أن الدائرة الاعلامية أو اذا تقدمونا بالكتاب نحن نستضيف الخبراء من وزارة البيئة حتى نناقش معهم ونعالج هذه الملاحظات لجنابكم، لديكم على الاتفاقية.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

شكراً جزيلاً لكل مداخلات الاخوة النواب، ما طرحه وتفضل فيه الأستاذ فالح الخزعلي، حقيقةً انضمامنا الى هذه الاتفاقية هو من صالح العراق بموجب وجود مثل هذه النفايات في أكثر من موقع، لأن التخلص منها هي خارج الحدود وليس داخل الحدود، ومثل ما تعلمون أن كثير من المحافظات رفضت نقل هذه النفايات، أعتقد في البصرة وفي الأنبار حصل هذا الأمر، أنه تم نقلها فرفضت المحافظة دخولها، حينما ندخل هذه الاتفاقية فعليه سوف نتخلص من النفايات الخطرة خارج حدود العراق وليس داخله.

– النائب شيركو محمد صالح:-

أعتذر قصدي أنا وزارة البيئة و الدائرة البرلمانية نأخذ الملاحظات من السادة النواب ونناقشها في لجنة العلاقات، أن شاء الله نناقشها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب عامر حسين جاسم علي الفائز:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً للجنة العلاقات الخارجية على عملهم الدؤوب وجهدهم لإكمال ما بذمتهم من قوانين، وأتمنى أن خلال هذا الفصل التشريعي تنجزون كل أو اغلب القوانين الموجودة على طاولت لجنة العلاقات الخارجية، شكر وتقدير لجهودكم من رئاسة المجلس.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– النائب فيصل حسين جبار عباس العيساوي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

في البداية نؤكد على أهمية تهيأت كل مستلزمات والمتطلبات لإجراء الانتخابات في موعدها وتوفير البيئة السليمة التي تقنع الناخب بتغيير وحدات التغيير والاصلاح السياسي.

السؤال الأول: يعني مبلغ (133) مليار من الرصيد النقدي المدور لموازنة 2019، عادةً نحن 2019 هذا المدور ومع مرور البلد في هذه الأزمة المالية الشديدة، الى حد الآن باقي مدور ولم تستفد منه الحكومة؟ هذا يحتاج الى جواب، يعني عادةً اضطرت الى الاقتراض، هو لما تضطر الحكومة للاقتراض، معناها يعني لا يوجد لديها أي رصيد مدور أو احتياطي أو تحت اليد، فكيف بقى هذا الرصيد المدور أكثر من (11) او (10) أشهر، لهذا الحكومة اضطرت أن تقترض ولم تذهب الى الافادة من هذا المبلغ؟

النقطة الثانية: من أهم أدوات الرقابة والتحقق من تطابق التخصيصات المرصودة مع الانفاق الفعلي هو تفصيل موارد وأبواب وموضوعات الصرف، فلا بد من ارفاق جدول ملحق لهذا القانون يتضمن توزيع المبلغ بفقرات واضحة محددة الموضوع، وذكر ما يقابلها من تخصيص مالي، وهذا فيه فائدتين، الفائدة الأولى، حتى نتأكد من سلامة توزيع هذه التخصيصات، وبالتالي امكانية الرقابة على سلامة صرفها، فتذكر مثلاً تخصيصات السلع، الخدمات، البرامج، التسجيل الباي ومتري، وهكذا، وما يقابلها من تخصيصات لسهولة الرقابة والتدقيق على أوجه الصرف.

ثانياً: ذكر القانون صنفين من التخصيصات، الصنف الأول مقداره (133) مليار دينار ويمول من الرصيد النقدي لموازنة 2019، وأضن أن قانون تمويل العجز المشرع في الشهر الماضي يمنح جوازاً بصرف هذا المبلغ ولو بتطبيق عنوان عام ذكر في قانون تمويل العجز المذكور على هذا المبلغ باعتبار أن الأموال موجودة وضمن مدور عام 2019، وعنوان الصرف يتحقق بتطبيق هذا العنوان الشامل على تلك النفقات.

ثالثاً: بخصوص الصنف الأخر من التخصيص والمقدر (195,7) مليار دينار، لم يتضمن قانون تمويل العجز جدولاً ملحقاً، هذا الذي شرعناه ليس فيه جدول ملحق، نحن عندما أعطيناها بـ (26,1) ترليون، لم يكن يوجد هنالك جدول يقيدهم في الصرف، يعني لديهم فسحة ومرونة، فيستطيع من هذه الـ (26,1) ترليون أن يأخذ هذه التخصيصات، فيعني قصدي هي مغطاة من الناحية القانونية.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

في البدئ نؤكد على أهمية توفير كامل الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأداء مهامها و واجباتها بإجراء الانتخابات المبكرة، اجراء الانتخابات المبكرة في توقيتها، ضرورة ملحة، ضرورة وطنية، خيار استراتيجي لا يمكن التنصل عنه على الاطلاق، لكن لدينا ملاحظات عديدة على هذا الموضوع، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديها في المدور من السنوات السابقة (133) مليار دينار عراقي، ألا يمكن للمفوضية أن تمضي وتسير في توفير بعض المستلزمات الفنية والاجرائية لحين ما نتمم موازنة 2021؟ يعني تمضي فترة شهر أو شهرين، نحن لم يبقى لنا إلا شهر ونقر الموازنة، لماذا نلجأ لاقتراض جديد؟ وهنالك رصيد مدور يبلغ ثلث أجمالي المبلغ المطلوب تقريباً، يعني يمكن يسير أعمال المفوضية في القضايا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين موجود الرصيد المدور؟

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

لدى المفوضية (133).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد لديهم.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

(133) مليار دينار لسنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، نعم لم يصرف منه أي شيء.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

موجود هذا الرصيد هو يقول موجود لدينا مدور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد فيه تخصيص.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

موجود، رصيد موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخوان أنا قلت لكم، المشكلة في التخصيص، يعني الآن هذا تمويل موجود، أعطيه غطاء للصرف.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

دعني أعطيه غطاء، لماذا نعود، أسمح لي، أفهم، مطلوب غطاء، نغطيه غطاءً قانونياً، نغطيه تشريعياً، المسألة نحن سياسة اللجوء الى الاقتراض كأنما هي الحل الجاهز الناجز، أي حديث نقوله على الحكومة، نريد قرض، لا يوجد هكذا عمل، لا يوجد هكذا دولة، لا يمكن لنا أن نبني دولة في هذه المنهجية وفي هذه العقلية، في تقديري الموضوع ذو أبعاد سياسية أكثر منه إجرائية وادارية، لأنه اليوم أنت كأنما تريد أن ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب حتى نقول، نعم هذا مجلس النواب هو الذي يرغب أن يؤخر الانتخابات، وهذا سلوك غير سليم وغير مناسب من قبل الحكومة مع شديد الأسف، مبلغ الاقتراض الذي أخذته الحكومة قبل أسابيع ليس فيه تبويب من قبل مجلس النواب، والمبلغ المطلوب (197) مليار، بإمكانها أن تبوب من الفائض خارج النفقات الضرورية للمبلغ الـ (12) ترليون تبوب أي مبلغ من المبالغ الموجودة وتغطي المسألة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أؤكد طلبي مرة أخرى بضرورة حضور ممثل الحكومة الى جلسات مجلس النواب، الملاحظة التي لدي على القانون، سيدي الرئيس هذا القانون يخالف قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، والتي تنص على مجلس الوزراء و وزارة المالية صرف الاموال المخصصة لأجراء الانتخابات الى المفوضية المستقلة للانتخابات بناءً على طلب مجلس المفوضية، يعني توجد مادة صوتنا عليها رقمها (43) حددت آلية صرف أموال المفوضية، لماذا يأتينا قانون تمويل أو حتى تخصيص مخصصات؟ عندما يوجد مادة وضعناها في قانون الانتخابات تنص على آلية صرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

الأمر الآخر سيدي الرئيس عادةً القانون يكون حبيس مواده، وعليه تكلمنا نحن عن عنوان القانون، قلنا بأن المذكور هو قانون تمويل، في حين في المناقشات التي حصلت من أجل التصويت عليه من حيث المبدأ ولم يتم، قلنا بأن هو تخصيصات، لأن توجد أموال مدورة تخصص، وتوجد أموال طوارئ، هو أموال الطوارئ أي يوم أعلمتنا الحكومة كم هي استخدمت أموال طوارئ؟ حتى تخصصها، فبالتالي أطلب تغيير عنوان القانون الى تخصيص وليس الى تمويل.

– النائب عدنان هادي الاسدي:-

أضم صوتي الى الزملاء النواب، أن المفوضية لديها (133) مليار دينار هذا مدور من عام 2019، ونحن أيضاً في قانون الاقتراض وضعنا لهم (60) مليار، هذه (193) مليار دينار، يحتاجون الى قانون للصرف، يعني أعطيهم تخويل بصرف هذه المبالغ، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: الموازنة كما قال الأخوة النواب على الأبواب، وبالتالي توضع فقرة في الموازنة، ولا داعي لهذا القانون أطلاقاً، الشيء الثالث يوجد مليار دينار وضعناها في قانون الاقتراض احتياط هي الى الحكومة، بإمكان رئيس الوزراء يأخذ جزء من هذا المليار يحوله لسد النقص للمفوضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

و هو المطلوب.

– النائب عدنان هادي الاسدي:-

و هو المطلوب، ولا نحتاج خلاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلاص، فقط نقول أبواب الانفاق التي تتعلق في الموازنة الانتخابية ضمن المصروف سابقاً، يعني يحتاجون الى غطاء.

– النائب عدنان هادي الاسدي:-

غطاء فقط، غطاء قانوني وشكراً جزيلاً.

– النائب صادق مدلول حمد جاسم:-

الكل يعلم أن الحكومة الحالية تشكلت ومن أهم أهدافها هو اجراء الانتخابات المبكرة، كونها مطلب شعبي، ومجلس النواب مطالب بتهيئة وتوفير كل متطلبات اجراء تلك الانتخابات المبكرة، واليوم الحكومة تقدمت بطلب لتمويل مبلغ نفقات الانتخابات المبكرة بمبلغ يقدر (329) مليار، وفي حالة عدم اقرار هذا القانون سوف يكون سبب رئيسي لدى الحكومة للتعذر بتأخير اجراء تلك الانتخابات، ونحن في تحالف سائرون مع اقرار هذا القانون، ومع عزل مبلغ الانتخابات بقانون معزول ولوقت مفتوح لحين اجراء واكمال العملية الانتخابية المبكرة، أما ما يخص الدخول بتفاصيل المبلغ، فبالإمكان دعوة مجلس المفوضين ومراجعة المبالغ المطلوبة وحسب الأبواب المطلوب صرفها، لكن الاهم أن لا يقال أن مجلس النواب قد عطل تخصيص المبالغ اللازمة لإجراء تلك الانتخابات المبكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية، استلمت كتاب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوقيع رئيس المفوضية، وأيضاً كتاب أخر بتوقيع رئيس الادارة الانتخابية، أعتقد قبل ثلاثة أشهر، يتحدث عن استقرار الملاك الوظيفي للمفوضية المستقلة للانتخابات، هنالك مشاكل تحصل كثيراً بسبب اعتماد المفوضية في بعض الأحيان أو في مفاصل كثيرة على الاجراء اليوميين في يوم الاقتراع، وأيضاً على العقود مع مواطنين من عامة الشعب، ليس على ملاك وظيفي مستقر يخضع لقانون انضباط موظفي الدولة، اذا ما أردنا أن يكون هنالك انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يجب أن يكون هنالك استقرار للملاك الوظيفي، أولاً يكون ملاك المفوضية، يعني موظفوها على الملاك، وثانياً يتم التعاقد مع موظفي الدولة وفق اجراءات الاقتراعات، ليس مع ناس كيف ما أتفق، أطلب من اللجنة المالية اضافة فقرة في هذا القانون بعد المناقشة مع المفوضية وبعد المناقشة مع الحكومة، تثبيت العقود التي هي أكثر من سنة في ملاك المفوضية، يوجد لدينا عقود في عام 2010 على ما أتذكر الذي سبقوني في التجربة، الذي كانوا في 2010 على يوم واحد لم يتعين، وعلى يومين لم يتعين، في كل سنة نجلب نتعاقد معه ثلاثة أشهر، أتذكر في وقتها في عام 2010 قالوا الموظفين لغاية 2010 يثبتون، الذي لديه سنة خدمة، يوجد شخص لديه نقص يوم، يوجد نقس اسبوع، يوجد نقص شهر، أرجوا من اللجنة اضافة هذه فقرة، والنقاش مع الحكومة و مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع وزارة المالية، لتثبيت كادر المفوضية والاعتماد على هذه الشريحة.

السيدات والسادة النواب استراحة ونمضي بالجلسة التي تليها، تم اضافته على الجلسة التي تليها، الجلسة الاخرى بناءً على طلب النائب عباس يابر، اللجنة التحقيقية التي تتعلق بالخطوط الجوية وميناء الفاو تم اضافته على الجلسة الاخرى.

ترفع الجلسة.

رُفِعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.

*********************

************