اللجنة القانونية تستضيف مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات

استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء ٩/١٢/٢٠٢٠ السيد عبدالحسين الهنداوي مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات لمناقشة استعدادات الحكومة لاجراء الانتخابات المبكرة.

وفي مستهل الاجتماع بينت اللجنة القانونية ان اجراء الانتخابات ليس غاية بقدر تعلق الامر بنزاهة مخرجاتها واعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية وتلبية طموح المواطن العراقي .

وقدم السيدات والسادة اعضاء اللجنة عددا من النقاط التي تثير تساؤلات بشأن مدى استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته الحكومة، واكتمال هيكلتها الادارية، وتحديث سجل الناخبين ونسبة انجاز وتوزيع البطاقة البايومترية، وتفعيل الفرق الجوالة لتحديث السجلات ، فضلا عن انهاء ملف النازحين وعودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية، علاوة على حلول الحكومة في السيطرة على السلاح المنفلت، بالاضافة الى مراحل الاتفاق مع الامم المتحدة من اجل مراقبة الانتخابات .

على صعيد متصل اشارت اللجنة القانونية الى انها بصدد إنهاء التعديلات المقترحة على قانون المحكمة الاتحادية.

من جانبه بين السيد عبدالحسين الهنداوي ان الحكومة تسعى جاهدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالرغم من التحديات المالية والفنية واللوجستية التي تعترضها .

واضاف الهنداوي ان المفوضية قطعت اشواطا متقدمة في استعداداتها لإجراء الانتخابات ، والسعي لتذليل العقوبات التي تواجهها مشيرا الى انجاز ١٦ مليون بطاقة بايومترية تم توزيع ١٣ مليون بطاقة منها ، والجهود متواصلة لضمان انجاز وتوزيع البطاقات لجميع الناخبين.

واشار مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات الى تقديم مقترحات عديدة لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات داعيا الى اعادة النظر ببعض فقرات قانون الاحزاب والعمل على تعديلها .

واوضح الهنداوي ان الحكومة خاطبت ومن خلال وزارة الخارجية العراقية مجلس الامن من اجل التنسيق مع بعثة الامم المتحدة في العراق لمراقبة الانتخابات ، مشيرا الى تقديم الدولة المانحة لمساعدات مالية لفريق يونامي في العراق من اجل المساعدة في اجراء الانتخابات .

وبين الهنداوي حاجة المفوضية الى تعزيز دورها الاعلامي والتواصل مع المجتمع من خلال حملات اعلامية مشيرا الى اتفاق العراق مع خبراء دوليين مختصين بالمجال الاعلامي لدعم المفوضية بهذا الجانب.

من ناحية اخرى انهت اللجنة القانونية تقريرها بشأن قانون استبدال العقوبة السالبة ، لادراجه على جدول اعمال الجلسات القادمة لمجلس النواب.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٩/١٢/٢٠٢٠