قرارات وتوصيات الجلسة رقم  (28) الثلاثاء / 15 كانون الاول /2020

 أولاً: وافقت رئاسة المجلس على قراءة بيان تعزية بوفاة المرحوم السيد النائب حنين القدو تلاه النائب حسن شاكر، كما تقدمت رئاسة المجلس بالتعازي إلى ذويه وزملاءه من السيدات والسادة النواب بعدها قرأت رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب سورة الفاتحة وقوفاً على روح المغفور له وشهداء العراق جميعاً.

ثانياً: تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تتضمن التصويت على تسمية وزيرة من المكون التركماني وذلك بناءً على طلب سابق تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب بإلزام الحكومة بذلك لتكون أحد أعضاء الكابينة الوزارية.

ثالثاً: تم التصويت بالموافقة على السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري لعضوية مجلس الوزراء كوزيرة دولة.

رابعاً: أدت السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري اليمين الدستورية كوزيرة دولة.

خامساً: بينت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب أنه:-

بالنظر لوفاة النائب المغفور له (حسين جاسم ناصر حسين الزهيري) وإشارة إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يكون البديل للنائب المرحوم هو السيد (أيوب يوسف إسماعيل الربيعي) الذي حصل على أعلى الأصوات من نفس الكيان ومن نفس الإئتلاف، فيكون السيد (أيوب يوسف إسماعيل الربيعي) بديلاً للسيد النائب المرحوم (حسين جاسم ناصر الزهيري).

وأيضاً:-

إشارة إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يكون السيد (محمد حسين شذر حنظل) بديلاً عن النائب المرحوم (علي جبير لازم داخل) وهو أيضاً من نفس الإئتلاف هو كيان تيار الحكمة الوطني والبديل هو حاصل على أعلى الأصوات من غير الفائزين من ضمن الإئتلاف الموما إليه وكما هو مبين في الجدول.

وأيضاً:-

إشارة إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يكون السيد (نعيم عبد المحسن عمر شبيب) بديلاً للنائب السابق (فالح يونس حسن جدوع العيساوي) كما أوضحت رئاسة المجلس أن البديل حسب أعلى الأصوات هو السيد (مصطفى أحمد عرسان مشوق) الذي إرتأى أن يبقى في إدارة محافظة الأنبار كنائب للمحافظ وكان البديل له وحسب التسلسل هو السيد (نعيم عبد المحسن عمر شبيب).

سادساً: أدى اليمين الدستورية كل من السادة:-

          1- السيد أيوب يوسف إسماعيل الربيعي.

          2- السيد محمد حسين شذر حنظل.

          3- السيد نعيم عبد المحسن عمر شبيب.

           ليكونوا أعضاء في مجلس النواب العراقي.

سابعاً: أوضحت رئاسة المجلس، أنه وإشارةً إلى الدستور يتطلب النظر في فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب، نصاب الثلثلين، وأن عدد الحضور في الجلسة هو (206) يضاف إليهم السادة النواب الثلاثة الذين أدوا الآن اليمين الدستورية ليكون المجموع (209) وأن هذه الفقرة تتطلب حضور عدد (219) لعرضها، لذا تؤجل إلى الجلسة القادمة أو تعرض في هذه الجلسة في حال إكتمال نصاب الثلثين.

ثامناً: أكدت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب بأنه سوف يتم النظر بتحديد مواعيد الإستجوابات تباعاً، كما بينت رئاسة المجلس بأن هناك ثلاثة طلبات إستجواب تسلمتها رئاسة المجلس وهي:-

    1- إستجواب رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.

    2- إستجواب محافظ البنك المركزي العراقي.

    3- إستجواب وزير المالية. 

تاسعاً: وجهت رئاسة المجلس اللجنة القانونية بإكمال التشريع الذي يتعلق بالمحكمة الإتحادية، كما بينت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب بأن هناك قانونين:-

القانون الأول: تعديل القانون النافذ.

القانون الثاني: القانون الذي نص عليه الدستور.

كما طالبت رئاسة المجلس بأن تمضي اللجنة القانونية بالإجراءات وأن يكون هناك إجتماع  للقوى السياسية مع اللجنة القانونية للوصول إلى صيغة نهائية لعرض القانون على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، كما أوضحت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب بأن القانون لاينص على إكمال الأعضاء بل ينص على آلية إختيار الأعضاء سواء كانوا أعضاء جدد أو بآلية أخرى وإتخاذ مايلزم بعد طرح الرأي من قبل القوى السياسية مع اللجنة القانونية للمضي بأيهما أولاً التعديل أو القانون الأصل.

عاشراً: أكدت رئاسة المجلس بأن قواتنا الأمنية محل تقدير وإحترام في الحكومة الإتحادية وفي إقليم كردستان وكل موظفي الدولة هم جزء من هذه المؤسسة وحريصين جميعاً على أن توفي الدولة الإتحادية بإلتزاماتها تجاه موظفيها ومواطنيها.

 حادي عشر: أوصت رئاسة المجلس لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بإتخاذ اللازم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص معالجة موضوع المتقدمين للدراسات الأولية من المعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين المقبولين من خلال النافذة الإلكترونية وكذلك موضوع مساواة الطلبة مع أقرانهم الذين إمتحنوا  في العام الدراسي 2019/2020 والدور التكميلي لإمتحانات البكالوريوس للمراحل كافة وكذلك موضوع خريجي المدارس والمتوسطة والإعدادية التي قام بفتحها الوقفين الشيعي والسني والمطالبات بمعادلة الشهادات ومعالجة هذا الأمر وإعلام رئاسة المجلس بذلك، كما وجهت رئاسة المجلس بخصوص موضوع الجيش الأبيض وموضوع قبولهم بالدراسات العليا للعام القادم خارج خطة القبول ومعالجة هذا الموضوع بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة.

ثاني عشر: تم التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.

ثالث عشر: وجهت رئاسة المجلس اللجنة المالية بالأخذ بالملاحظة التي تخص معالجة أوضاع أعضاء مجالس النواحي الملغاة والتي لم يعالجها القانون وتضمينها في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021 .

رابع عشر: تم التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة نيابية برئاسة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية السيدات والسادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه:-

1- محمد علي محمد تميم 2- خالد حمد علاوي المفرجي 3- جمال محمد شكور

4- خديجة علي عباس 5- أحمد حيدر قاسم عبد الله 6- خليل محمد  سعيد أحمد

7- ريحان حنة أيوب 8- ناصر يوسف محي الدين 9- هه ريم كمال خورشيد

10- محمد أمين فارس 11- ريبوار طه مصطفى أحمد.

لغرض متابعة مطالب المزارعين والمواطنين حول العقود الزراعية والإشكالات الأمنية المصاحبة لها في مناطق محافظة كركوك على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب خلال (15) يوم من تأريخ إجتماع اللجنة الأول، وتعرض ما تتوصل إليه والقرار على مجلس النواب.

خامس عشر: تم التصويت بالموافقة على تخويل رئاسة المجلس بتسمية لجنةمتابعة الأمر الديواني رقم (29) الذي يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد واللجنة تشكل من تسعة أعضاء:-

(ثلاثة أعضاء من لجنة حقوق الإنسان، وثلاثة أعضاء من لجنة النزاهة، وثلاثة أعضاء اللجنة القانونية).

ويخول السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإكمال الأسماء التسعة حسب ما ذكروا في هذا الأمر.

سادس عشر: وجهت رئاسة المجلس الأمانة العامة لمجلس النواب بإتخاذ اللازم فيما يخص إستضافة الجهات المعنية سواء كانت خلية الأزمة أو الوزارة المعنية لمناقشة مواضيع عديدة منها موضوع الدوام الرسمي للمدارس ليوم واحد والإعتماد على المنصة الإلكترونية في ضوء تدهور خدمات الإنترنيت على أن يرفع التقرير إلى مجلس النواب.

سابع عشر: تم التصويت على لجنة حسب الأمر النيابي الذي ينص على التالي:-

تشكل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة السيد النائب عبد الإله علي محمد النائلي، رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، وتضم في عضويتها السادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه للتحقق من مدى قانونية القرارات والإجراءات التي إتخذتها الحكومة بقوانين العدالة الإنتقالية.

  الأعضاء:-

1- السيد النائب عدنان هادي نور الأسدي/ لجنة الأمن والدفاع.

2-السيد النائب وجيه عباس هادي عباس/ اللجنة القانونية.

3- السيد النائب أحمد علي حسين الكناني/ لجنة حقوق الإنسان.

4- السيد النائب يحيى المحمد/ اللجنة القانونية.

5- السيد النائب فيصل العيساوي/ اللجنة المالية.

6- السيد النائب جاسم جبارة/ لجنة الأمن والدفاع.

7- السيد النائب هشام السهيل/ لجنة النزاهة.

على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى مجلس النواب لإتخاذ الإجراء بموجب المقترحات المقدمة.

ثامن عشر: طلبت رئاسة المجلس من السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية واللجنة المالية واللجنة القانونية التواجد في القاعة الدستورية غداً الأربعاء 16/12/2020 الساعة الرابعة عصراً حيث سيكون السيد قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان موجوداً.

تاسع عشر: وجهت رئاسة المجلس السيد رئيس اللجنة المالية بالتأكيد على الحكومة لإرسال الحسابات الختامية من عام 2012 ولغاية 2019 وأيضاً وجهت رئاسة المجلس الأمانة العامة لمجلس النواب للتأكيد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية بإرسال الحسابات الختامية، كما طلبت رئاسة المجلس من اللجنة المالية بتقديم مقترح إلى رئاسة المجلس وستتبنى رئاسة المجلس مقترح اللجنة المالية أمام الحكومة.

عشرون: أكدت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب أن لا تعديل إلا للفقرات التي أسقطتها المحكمة الإتحادية في ما يتعلق بفقرة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018

وبينت رئاسة المجلس للسيدات والسادة النواب هذا الموضوع حتى لا يكون هناك لغط لاحقاً بأن مجلس النواب مضى بالتعديلات فيما يتعلق بقانونه وأن التعديل هو فقط للنصوص أو البنود التي أسقطتها المحكمة الإتحادية  وتطلب من مجلس النواب أن يعود ليحذف تلك المواد أو يتجاوز المخالفة التي أشارت إليها المحكمة الإتحادية، كما وجهت رئاسة المجلس السادة رئيس ونائب ومقرر اللجنة القانونية بهذا الخصوص.

حادي وعشرون: وجهت رئاسة المجلس دائرة الشؤون النيابية بإرفاق النص الأصلي مع النص المعدل في حال ورود أي تعديلات وتوزيعها على السيدات والسادة النواب قبل إنعقاد جلسة المناقشة.

ثاني وعشرون: أبدت رئاسة المجلس أسفها بخصوص مسألة إنخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي هذه الأيام وما أحدثته من مخاوف وقلق في الشارع العراقي بصورة عامة وبينت رئاسة المجلس أن ما حصل كان بسبب تصريحات غير مسؤولة من قبل البعض والتي أشارت إلى أن الحكومة العراقية قد دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع مؤسسات دولية

حول إنخفاض سعر الدينار العراقي وأكدت رئاسة المجلس بأن ليس هناك شيء رسمي وحكومي يؤشر في هذا المجال داعية إلى عدم الإعتماد على هذه الأقوال والتصريحات لأن ذلك أمر غير صحيح، كما دعت رئاسة المجلس كافة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل بعض هذه التصريحات إلى الشارع والذي قد تنتج عنها هذه المخاوف وا  لقلق.

ثالث وعشرون: قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء 16/12/2020 الساعة الخامسة عصراً.

سير الإجراءات التشريعية:-

* تم تأجيل الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

* تمت الفقرة خامساً، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972.

* تمت الفقرة سادساً، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

* تمت الفقرة سابعاً، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.