محضر الجلسـة رقـم (28) الثلاثاء (15/12/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثالثة
الفصل التشريعي الأول
جلسـة رقـم (28)
الثلاثاء (15/12/2020) م
م/ محضـر الجلسـة
افتتحت الجلسة الساعة: (7:00) مساءً.
ابتدأت الجلسة بنصاب: (209) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له النائب الخلوق النائب المثابر النائب حنين القدو زميلنا في هذه الدورة وفي الدورات السابقة، ندعو من الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وأطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
السيدات والسادة النواب سبق وأن صوت مجلس النواب الموقر على ألزام الحكومة بتسمية أحد أعضاء الكابية الوزارية من المكون التركماني الكريم وعلى ضوء ذلك أرسلت الحكومة كتاب سابق بترشيح أحد المرشحين الذي وافته المنية للأسف ويوم أمس أستلمنا كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء لتسمية وزير أو وزيرة من المكون التركماني ليكون احد أعضاء كابينته الوزارية ألتزاماً من الحكومة بالعهد الذي ألتزم به امام مجلس النواب بناءً على طلب مجلس النواب لتسمية أحد أعضاء الكابية الوزارية من المكون التركماني.
أطلب من المجلس التصويت على أضافة هذه الفقرة الى جدول الأعمال لتكون الفقرة اولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة (أولاً): التصويت على السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري لعضوية مجلس الوزراء كوزيرة دولة إشارة الى كتاب رئيس مجلس الوزراء للعدد ( ) بتأريخ 14/12/2020، نعرض لكم السيرة الذاتية للسيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري لعضوية مجلس الوزراء كوزيرة للدولة والسيرة الذاتية المرفقة للسيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري. أطلب من المجلس التصويت على السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري كوزيرة للدولة.
(تم التصويت بالموافقة على السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري كوزيرة للدولة).
هنالك توافق من أخوانكم المكون التركماني على هذه السيدة، نتمنى لها التوفيق.
أطلب من السيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري التوجه لتأدية اليمين الدستورية.
(تمت تأدية اليمين الدستورية للسيدة هيام نعمت محمود محمد علي الحيدري كوزيرة للدولة).
*الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة البدلاء.
بالنظر لوفاة النائب المغفور له السيد (حسين جاسم ناصر حسين الزهيري) وإشارة الى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يكون البديل للنائب المرحوم هو السيد (ايوب يوسف اسماعيل جواد الربيعي) الذي حصل على أعلى الأصوات من نفس الكيان ومن نفس الائتلاف، فيكون السيد (ايوب يوسف اسماعيل جواد الربيعي) بديلاً للسيد النائب المرحوم (حسين جاسم ناصر الزهيري). وأيضاً إشارة الى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يكون السيد (محمد حسين شذر حنظل) بديلاً عن النائب المرحوم (علي جبير لازم داخل) وهو أيضاً من نفس الائتلاف وهو كيان تيار الحكمة الوطني والبديل هو حاصل على أعلى الأصوات من غير الفائزين ضمن الائتلاف الموما اليه وكما مبين في الجدول والجدول يشير الى ان (محمد حسين شذر حنظل) بديلاً للسيد (علي جابر لازم داخل) الذي وافته المنية قبل أيام، وأيضاً إشارة الى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يكون السيد (نعيم عبد المحسن عمر شديد) بديلاً عن النائب السابق (فالح يونس حسن جدوع العيساوي). أطلب من الأسماء التي ذكرناها الحضور لتأدية اليمين الدستورية. البديل حسب اعلى الأصوات هو السيد (مصطفى احمد عرسان مشوط) وأرتأى ان يبقى في إدارة المحافظة كنائب محافظ وكان البديل حسب التسلسل هو السيد نعيم.
(تمت تأدية اليمين الدستورية للسادة النواب البدلاء).
*الفقرة ثالثاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.
إشارة الى الدستور يتطلب ان يكون النظر في هذه الفقرة الى نصاب الثلثين، عدد الحاضرين في هذه الجلسة هو (206) يضاف اثنان من النواب الآن الذين أدوا اليمين الدستورية كنواب بدلاء، يصبح المجموع (209)، هذه الفقرة تتطلب (219) لعرضها، تؤجل إلى الجلسة القادمة أو تعرض في هذه الجلسة حال إكمال نصاب الثلثين، الجرس لتأكيد حضور السيدات والسادة النواب ان أكتمل النصاب سيتم عرض هذه الفقرة.
– النائب فالح ساري عبداشي الساري:-
سيادة الرئيس سبق وان قدمت الى جنابك أستجواب الى محافظ البنك المركزي وأستكملت الجوانب الشكلية والموضوعية وأيضاً اللجنة قامت بأرسال جميع المتطلبات الى مكتب سيادتك، أرجو من جنابكم تحديد موعد قريب وكما تعلم هناك تداعيات خطيرة الان تحدث في السياسة النقدية. أطلب من سيادتك تحديد موعد الأسبوع القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم سيتم النظر في تحديد المواعيد للأستجوابات تباعاً، لدينا ثلاث أستجوابات أستلمتها رئاسة المجلس، أستجواب رئيس هيأة الإعلام والأتصالات، تلاه أستجواب محافظ البنك المركزي ووزارة المالية، سيتم تحديد الموعد من رئاسة المجلس وإعلام السيد المستجوِب.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
عفواً سيادة الرئيس يوجد موضوع مهم جداً السيدات والسادة النواب الكرام الأستماع لطفاً ونحن مقبلين على الموازنة الأتحادية لعام 2021 تم تضمين الموازنة لعام 2019 ان يكون رقم ورمز وأسم لكل موظف في الدولة العراقية، بكل صراحة أكثر من (300) ألف فضائي في إقليم كوردستان، (17) ألف كوردي معارض سوري يأخذ راتباً من حكومة اقليم كوردستان على حساب مصالح أبناء الشعب العراقي، هذا الموضوع لديّ مخاطبات من خلال وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة الدفاع بما يتعلق بتعداد البيشمركة، اليوم أبناءنا يمسكون المصافي متظاهرين من المهندسين وأصحاب الشهادات العليا والشركات النفطية وإقليم كوردستان يمتنع عن تسمية موظفيه، يجب ان نميز بين الموظف الحقيقي والحكومة تعطيه استحقاقاته بعيداً عن الأستطفافات والأتفاقات السياسية وأيضاً في نفس الوقت نميز الفضائيين، أكثر من (300) ألف فضائي في اقليم كوردستان، هذا الموضوع في موازنة 2021 يتم إدراج هذه الفقرة لا يعطى راتباً لأي موظف في الدولة العراقية بعيداً عن الأتفاقات السياسية، بعيداً عن المصالح الحزبية تعطى أستحقاقات، بكل صراحة سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وصلت الفكرة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الآن المتظاهرين في أقليم كردستان أنا شخصياً مع أعطاء رواتب الى الموظفين بشرط لا ندخل هذه بأستحقاقات وأتفاقات لكل موظف أسماً ورقماً أو رمزاً بعيداً عن الأتفاقات، الحكومات منذ عام 2003 وحتى الآن تتفق على حساب ابناء الوسط والجنوب، عليهم العوز والفقر والحرمان اكثر من عشر مليون مواطن دون خط الفقر، (52%) في السماوة، (24%) في البصرة، (2%) في أربيل، لا يوجد عراقي دمه احمر ودمه أبيض، كلنا عراقيين، نحمل المسؤولية، نحن نتحمل المسؤولية في مجلس النواب ان يتم تضمين ذلك في الموازنة من أجل العدالة للجميع والحكومة والقوى السياسية لأجل هذا الكرسي الأعوج رئاسة الوزراء أتفقوا مع زيد وعمر على حساب دمنا وأبناءنا وعلى حساب مصالح أبناءنا، حتى يوم أمس أعتداءات على أبناءنا المتظاهرين من المهندسين والخريجين أمام مؤسسات الدولة، لذلك سيادة الرئيس نحن نتحمل المسؤولية، أبناءنا في الوسط والجنوب والشمال مواطنين عراقيين، هذه مسؤولياتنا يتم تضمينها في الموازنة الأتحادية.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح (نقطة نظام):-
فيما يخص قانون الموازنة وقضية تضمين حقوق كل العراقيين خاصة الرواتب والحقوق المواطنة، مع الأسف الشديد صحيح هناك فضائيين سواء في اقليم كوردستان او في الحكومة العراقية، الفضائيين والمخالفات القانونية موجودة في كلا الطرفين ولذلك نطلب ان يكون هناك فعلاً هذه الموازنة فرصة لكي يكون هناك نوعاً من توحيد الرؤى والرؤى الاستراتيجية حتى يكون هناك رؤية جديدة لكيفية تضمين الرواتب على مستوى الدولة العراقية حتى يكون هناك نوعاً من الجرأة من قبل الحكومة العراقية حكومة اقليم كوردستان حتى يكون هناك تنظيف لقوائم الرواتب لان فعلاً هناك فضائيين كثيرين بنسبة عالية سواء في الحكومة الأتحادية وفي حكومة اقليم كوردستان.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي (نقطة نظام):-
المادة (93) من الدستور تختص بالمحكمة الاتحادية، تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، تفسير نصوص الدستور، الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الأتحادية، سيادة الرئيس ان نبقى بدون محكمة أتحادية خطأ جسيم وبالتالي ان القوانين التي نشرعها كمجلس للنواب قابلة للطعن، أرجو ان يفض موضوع اكمال نصاب المحكمة الاتحادية وان لا نبقى هكذا دون الجهة التي نص عليها الدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية أضم صوتي إلى صوت السيد النائب بإكمال التشريع القانوني أو أكمال التشريع الذي يتعلق بالمحكمة الاتحادية، لدينا قانونين القانون الاول الذي هو تعديل القانون النافذ ويوجد قانون آخر الذي هو القانون الذي ينص عليه الدستور أطلب من اللجنة القانونية ان تمضي بالإجراءات ويكون هنالك أجتماع للقوى السياسية مع اللجنة القانونية للوصول إلى صيغة نهائية لعرض القانون على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والقانون لا ينص على أكمال الأعضاء، القانون ينص على آلية أختيار الأعضاء سواء كانوا أعضاء جدد أو بآلية أُخرى، أرجو من القانونية أتخاذ ما يلزم، نعم هذا الرأي للقوى السياسية تطرحه مع اللجنة القانونية أيهما يمضي أولاً التعديل أم القانون الأصل، تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية تعقيب بعد السيدة النائبة فيان.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
اليوم نسمع منذ فترة هنالك هجمات من قبل بعض الأعضاء في داخل مجلس النواب في مقدمة أي جلسة من الجلسات، نحن اليوم هنالك وفد من قبل حكومة اقليم كوردستان وهو وفد تفاوضي وهذا وفد لديه كافة الصلاحيات للتكلم بشأن حكومة اقليم كوردستان وان يتفاوض وان يصل الى حلول جذريه وواقعية ومنطيقة على وفق الدستور، أخوان التكلم عن الفضائيين نحن في اقليم كوردستان منذ عام 2014 عملنا بايومتري، الحكومة الاتحادية حتى الان ليس لديها بايومتري، إذا نتكلم بشأن بعض الامور الفنية اعتقد اليوم في داخل مجلس النواب علينا ان نكون الصوت الداعم لكل التفاوضات بين الحكومتين لا ان نكون صوت التجاذبات السياسية والمزايدات وكل يوم يخرج لنا شخص ويتحدث بأرقام غير حقيقية، هذه الأرقام ليست حقيقية، هذه الأرقام التي تتكلمون عن البيشمركة وخاصة البيشمركة والبيشمركة اولاً ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، عام 2019 جميعاً والكل يعلم كان لدينا (68) مليار في داخل الموازنة من ضمن المنظومة الدفاعية العراقية، ومن ضمن النفقات السيادية ولا دينار جاء الى اقليم كوردستان عام 2019 جميعها، إذا احدثكم اليوم أنا بالأرقام هنا في موازنة 2019 فقط الذي وصل الى اقليم كردستان (5%) من الموازنة لماذا؟ لان أستقطعت حصة الضرر، سوف نعيد ونتحدث يومياً 2019، كان هنالك أستقطاع لحصة الضرر لأسباب أُخرى ليس فقط اقليم كوردستان، كانت هنالك مظاهرات وكانت هنالك تسقيط حكومة، وكانت هنالك حكومة جديدة، وكانت هناك كورونا، وكانت هناك ازمة انخفاض النفط، لم نستطع تسليم النفط ولكن في نفس التوقيت الحكومة الأتحادية أعترفت بأنه أستقطاع حصة الضرر، نحن لا نقبل ان يكون يومياً في داخل مجلس النواب أسم البيشمركة وأسم الموظفين في اقليم كوردستان كلعبة في أفواه بعض البرلمانيين الذين لا يستطيعون غير ان يخففوا فشلهم في المحافظات التي هم منها، نعم نعم أنا سأتكلم بهذه الطريقة، يخفون هذا الفشل في أعطاء الخدمات بأن يتكلمون عن البيشمركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة قواتنا الأمنية محل تقدير واحترام في اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية وكل موظفي الدولة هم جزء من هذه المؤسسة وحريصين جميعاً على ان تفي الحكومة الأتحادية ألتزاماتها أتجاه موظفيها وأتجاه مواطنيها.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-
أسمح لي، نحن جميعاً نتمنى تعزيز الإيرادات في الحكومة الأتحادية ووفد الأقليم جاء الى بغداد وقال بأنني ملتزم حتى في موضوع تمويل العجز المالي، ولذلك السبب فلا يجوز ان يعاد الوفد الموجود هنا في بغداد ونحن نتكلم عن الفضائيين وعن البيشمركة وعن أسماء وهذه الأرقام ليست صحيحة، لذلك أتمنى ان نراجع انفسنا أخوان، نحن اليوم عراقيين نحن جزء من العراق، عليكم ان تعلموا أننا جزء من العراق، وموظفي اقليم كوردستان هم جزء من موظفي العراق، لذلك سبب أي حديث عن الفضائيين أنا اريد منكم أنتم هنا في الحكومة الاتحادية أيضاً تعملون البايومتري، افعلوا البايومتري وستجدون كم من الفضائيين في الحكومة الأتحادية.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
أولاً أثبت تحفظي وتحفظ السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على كلمة (النائب الفاشل الذي يتقصد إقليم كوردستان) اتمنى من الزميلة التي كانت في المداخلة ان تحدد من هو النائب الفاشل الذي يستهدف اقليم كوردستان هذا أولاً. ثانياً سيادة الرئيس السيد النائب عدنان الأسدي قبل قليل قرأ مادة واضحة لمهام المحكمة الاتحادية الفقرة (ثالثاً) من مهام المحكمة الاتحادية الفصل في الخلافات التي تحدث على القوانين ما بين الحكومة الاتحادية وما بين والقوانين بخصوص القوانين نحن شرعنا قانون سد العجز وقانون سد العجز واضح وتفاصيله واضحة ومن يختلف على هذه التفاصيل عليه ان يذهب الى المحكمة الاتحادية، ما يحدث خلال هذه الـخمسة أيام أو ستة أيام السابقة من وصول وفد من حكومة اقليم كوردستان للتفاوض على القانون وهذه لأكثر من مرة تضرب القوانين، لذلك سيدي الرئيس أنا أتكلم عن من صوتنا وأحترمنا تصويتنا في قاعة مجلس النواب وبقينا حتى الساعة السادسة صباحاً حتى نوقف عمليات السلب والسرقة لنفط العراق من مناطق خارج الاقليم في الموصل وكركوك، لعميات عقود مع شركات لن ولم تطلع عليها وزارة النفط، عن عمليات إخفاء اموال التي تستحصل من قبل الاقليم بالضريبة والكمارك … ألخ، لذلك سيدي الريس أقولها وبكل صراحة من يحاول الآن ان يلتف على قانون سد العجز من الحكومة يتحمل المسؤولية القانونية امام السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، نحن لسنا بأطفال ولا نحن صغار ونحن هنا في مجلس النواب أما ان نشرع قوانين ونحترم مواد القوانين التي نشرعها او من يوم غد نجمع (110) توقيعاً ونحل مجلس النواب ومع السلامة، سيدي الرئيس لا أتفاق على حساب القانون، اتفقت الحكومة في شهر آيار ودفعت (400) مليار وقالت خلال شهراً سوف نسد المشاكل بيننا وبينهم ولذلك سيدي الرئيس لم تلتزم حكومة الاقليم بالرغم من ان الحكومة الجديدة التي أردنا وبكل محبة ان تتجاوز الخلافات وان تحسم الخلافات، لن يتم حسم هذه الخلافات، أقولها الآن وبصراحة سيد الرئيس السادة النواب السادة والسيدات اما ان تكون هذه المؤسسة مؤسسة رقابية تشريعية بحق او ان يقولوا لنا أذهبوا الى أهاليكم هناك اجتماعات تجري خارج مجلس النواب هي من تحدد مصير العراق، الآن السيدة النائبة تقول انتم فاشلين، غداً عندما نصوت أيضاً سنكون فاشلين وقبلها أيضاً قالوا مناطقكم خربات، أنا بتقريراً واحداً سيادة الرئيس أخرجت محافظتي محافظة واسط منذ عام 2004 تنمية اقاليم حتى الآن أستلمت تريليون دينار يعني أقل من مليار دولار بينما اقليم كوردستان فقط رسمياً أستلمت ما يُقارب (190) مليار دولار ثلاث محافظات بـ(190) مليار دولار ومحافظة اخذت مليار؟! ويحاسبوننا على التفليش والتهدير الموجود لدينا، سيادة الرئيس هذا الصوت من المفاوض الكوردي الذي أدى إلى الآزمة التي حدثت، هنا نطالب من سيادتك ومن السيد النائب الثاني ان لا نسمع هذه الأصوات مرة أخرى وأُكرر طلبي ان تثبت النائبة الزميلة من هو النائب الفاشل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا مني ومن النائب الثاني، هل نسيت النائب الأول؟
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
كلا السيد النائب الأول على عيني وعلى رأسي انا أقصد السيد النائب الثاني يمثل المكون الكوردي المحترم الذي نحترمه ونقدره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اولاً السيد النائب الثاني يمثل كل العراق.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
سيد الرئيس التقسيمات واضحة ولا نجامل بعضنا السيد النائب الثاني له تقديره وأحترامه والله وتالله ولكن ان يقوم بعض السادة النواب بأستفزاز الآخرين وتريدون منا ان نبقى نشاهدهم ونضع إدينا على رؤوسنا، هذا غير مقبول سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ندخل في موضوع آخر غير موجود في جدول الأعمال، تفضلي النائبة آلا الطالباني.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سأتحدث بكل صرحة فيما يحدث الآن من موضوع وجود وفد اقليم كوردستان في بغداد، لا أتحدث عن ما حدث وما يحدث، نحن مجلس النواب جميعنا متساوون هنا لا يوجد فرق بيننا، حدث ما حدث في تشريع أو تصويت على قانون العجز المالي، ثم ماذا؟ عدنا وجلسنا في هذه القاعة ونفس هذه الوجوه والإخوة والأخوات الذين نتشرف بهم جميعاً، أنا أفتخر بكل واحد موجود بهذه القاعة بأختلاف مسمياتنا وخلفياتنا، عدنا وجلسنا وضحكنا وتحدثنا هنا وهنا، عليه ان نعود مرة الى المربع الاول أعتقد ليس به صالح، لا أخواننا وأهلنا وناسنا في البصرة وفي الناصرية في أي مكان في العراق ولا في صالح ناسكم وأهلكم وإخوانكم وأخواتكم الذين يتظاهرون اليوم في السليمانية وفي أطراف السليمانية، أنتم وقفتم قبل أسبوع هنا مع الإخوة النواب عندما طالبوا بحقوق المتظاهرين في السليمانية، هل ما نتحدث به اليوم من خطابات من الطرفين تخدم هؤلاء الذين بأنتظار رواتبهم؟ نعم هنالك أخطاء أقرها ونقر بأن هنالك أخطاء وهنالك تراكمات في الأخطاء والكل مسؤول، كلنا مسؤول، اليوم في مجلس النواب أنا أُؤيد من قال شرعنا قانون، مسؤوليتنا كنواب متابعة تنفيذ هذا القانون، لا خطابات الخطابات ممكن جميعنا في القنوات وفي أي مكان في مجلس النواب لنبحث عن الحلول، هناك وفد وأقر الوفد وأنا معهم منذ أسبوع، الوفد موجود في بغداد لتطبيق المادة (7) من قانون العجز المالي، لا اتحدث عن ما حدث، وخطابات رافقت تصويت القانون، أعترفنا كان هناك تشنج، اليوم الوفد في بغداد لتطبيق سبعة من القانون، ما على اقليم كوردستان تسليم الواردات من خلال سومو والواردات غير النفطية، هذا هو الكلام والتفاوض الذي يجري الآن وأنا مسؤولة عن كلامي مع الحكومة العراقية، لم يتوصلوا الى اتفاق حتى الان، ما زالت المناقشات جارية، الاتفاق خارج هذا القانون نحن لن نقبل به، انا آلا الطالباني لا أقبل به لأني مشرعة واريد قانون يحكمنا جميعاً فأرجوكم هذا هو الموجود.
الأمر الثاني سيادة الرئيس الوفد، السيد رئيس الوفد لا مانع لديه ان يأتي الى مجلس النواب في القاعة الدستورية وتسمعون منه بأنفسكم هو والوفد، أي أتفاق خارج القانون لن يحدث وهم لن يرضوا به، فأرجوكم إخواني وأخواتي لا تساعدوا حكومة اقليم كوردستان ساعدوا اخوانكم وأخواتكم الذين وقفتم لهم هنا قبل أسبوع ان تعطوهم أستحقاقهم من الرواتب وفق القانون والدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندخل في فقرات جدول الاعمال، النائب حسن شاكر قراءة بيان بخصوص النائب المغفور له المرحوم (حنين القدو).
– النائب حسن شاكر عودة:-
يقرأ بيان تعزية بخصوص النائب المغفور له المرحوم (حنين القدو). (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح المرحوم المغفور له.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
السيدات والسادة النواب أحتاج إلى بقائكم في الجلسة لدينا تصويت.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس سبق لمجلس النواب العراقي ان أقر قانون حماية المعلم ونص هذا القانون المادة (7) على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد مقاعد الدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين، سبق وان طالبنا خلال أستضافة السيد وزير التعليم بزيادة التوسعة للمعلمين لإكمال دراسة البكالوريوس، السيد الوزير وافق على هذا الموضوع ولكن للأسف الشديد كان هذا الموضوع عبارة عن خلق أزمة من خلال فتح البوابة الالكترونية، الكل يعلم ان المعلمين والمعلمات هم أصحاب عوائل ولديهم أطفال ظهر قبولهم في الشرقاط وفي الموصل وفي الأنبار وهم جميعهم من سكنة البصرة والعمارة والناصرية وواسط وكربلاء والنجف، أطلب بهذا الموضوع اما إعادة التوسعة ضمن المحافظات أو ان يقبلون في هذه الجامعات وينسبون الى المحافظات سكنهم.
القضية الاخرى العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات، سيادة الرئيس بعد تولي السيد الوزير الحالي الوزارة صدر قرار دور تكميلي لأمتحانات البكالوريوس للمراحل كافة، أمتحنوا الإخوة ونجحوا وصدر قرار من الوزير من هيأة الرأي ونحن نعلم قضية هياة الرأي هي عبارة عن قرارات أستئناسية لا تخالف القانون ولا تخالف الدستور، أعطاهم قرار إلزامي وإجباري بتأجيل هذه السنة، العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات في الدستور وفي المادة(14)، عليه أطلب من الوزارة ان تساوي هؤلاء الطلبة بالطلبة أنفسهم الذين أمتحنوا للعام الدراسي 2019-2020 من خلال قضيتين مهمتين جداً اولاً تقديم التقرير الاول الكورس الاول والثاني والأمتحان الأخير من (60) أسوةً بالإخوة الخريجين.
القضية الأخرى سيادة الرئيس الأخوة في الوقف الشيعي، سيادة الرئيس جنابك يعلم في الدورة البرلمانية السابقة من خلال مظاهرات الإخوة الذين امتحنوا على مستوى الأمتحانات الخارجية قرر مجلس الوزراء بأن يكون هناك أمتحان لمعادلة هذه الشهادة بالشهادات الإعدادية والأعتراف بهذه الشهادة، بعد ذلك قرر الوقف الشيعي والسُني في أفتتاح مدارس متوسطة وإعدادية وهذه المدارس المتوسطة والاعدادية كانت بموافقة وزارة التربية ووزارة التعليم والوقفين وحتى مجلس النواب في اجتماعاته في القاعة الدستورية، لكن للأسف الشديد الغُبن الذي وقع على الإخوة من خريجي هذه الاعداديات بأن لا يقبلوا فقط في قضايا الأمور الدينية، طالبنا ولأكثر من مرة بأن تكون الشهادة معادلة لشهادة الإعدادية الفرع الادبي حتى يتم قبول هؤلاء الاخوة في الدارسات التي تقبل الدراسة الاعدادية. طلب أخير سيادة الرئيس، الإخوة في الجيش الأبيض يطلبون من كل الأخوة أعضاء مجلس النواب بقى (36) طالب لم يتقدموا لكن بعد ذلك تقدموا، نطالب لجنة التعليم ولجنة الصحة البرلمانية بأن يقبلون للعام الدراسي القادم للدارسات العليا خارج خطة القبول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي أتخاذ اللازم وإعلام الرئاسة بموجب فيما يتعلق بالفقرة (أولاً) لجنة التعليم العالي الفقرة الاولى يتحدث بها السيد النائب لجنة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء اللازم مع الوزارة وإعلام رئاسة مجلس النواب بذلك والفقرة الاخيرة يتم التنسيق مع لجنة الصحة والبيئة.
– النائبة هدار زبير عبد الله:-
أنا لا أتدخل بنقاط كثيرة فقط توضيحاً للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الأتفاقيات التي تطلبها حكومة اقليم كوردستان هنالك توجد نقطة مهمة في بداية الدورة طالبتها حكومة الاقليم إلا وهي توحيد حقوق وأمتيازات الشهداء والسجناء السياسيين في اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ولكن مع الاسف الشديد حتى هذا اليوم لم نجد أي أستجابة لا من الحكومة الحالية ولا من الحكومات السابقة علماً ان في بداية الدورة تم تشكيل أو في نهاية الدورة السابقة وبدأنا بتكملتها في هذه الدورة امراً ديواني المرقم (98) لسنة 2018 لتوحيد هذه الحقوق والأمتيازات ألا تشكون انتم حتى الان بعدد السجناء والشهداء والانفال في اقليم كوردستان، تتكلمون عن عدد الموظفين، لدينا أكثر من (183) ألف شهيد انفال وخمسة آلاف شهيد حلبجة قصف كيماوي وثمانية آلاف من ذكور رجال البرزانيين تمت إبادتهم، طلبت شخصياً من رئيس مؤسسة الشهداء ورئيس مؤسسة السجناء إذا تشكون بعدد شهداءنا وسجنائنا فنحن مستعدون ان تشكل لجنة تدقق الملفات واحدة تلو الاخرى، اي ملف تشكون به نحن مستعدون بإلغائها، ولا نحتاج مزايدات سياسية بهذا الاتجاه لان هنالك موظفين لان قصدهم واضح يقصدون الشهداء أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة (رابعاً): التصويت على مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.(لجنة العلاقات الخارجية)
بعدها التصويت على هذا القانون لدينا مداخلتين من النائب كاوه والنائب طه الدفاعي والنائب خالد الجشعمي. لجنة العلاقات الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية مقرر لجنة العلاقات الخارجية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية تفضلوا، السيد رئيس اللجنة القانونية ونائب ومقرر اللجنة القانونية.
بما يتعلق بالفقرة (سادساً) مقترح قانون التعديل الاول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 لا تعديل إلا للفقرات التي أسقطتها المحكمة الاتحادية، السيدات السادة النواب حتى لا يكون هناك لغط لاحقاً ان مجلس النواب مضى بالتعديلات التي تتعلق بقانونه، التعديل فقط للنصوص او بنود التي اسقطتها المحكمة الاتحادية تتطلب ان يعود مجلس النواب ويحذف تلك المواد او يتجاوز المخالفة التي اشارت اليها المحكمة الاتحادية، تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يقرأ مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (1)، يحتاج الى نصاب (165) للتصويت. السيدات والسادة النواب تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المنظمة الهيدروغرافية الدولية بصيغتها المعدلة).
تمت الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-
أنا أريد فقط ان أثير نقطتين بالنسبة للحديث الذي دار في بداية الجلسة، النقطة الاولى بالنسبة لموضوع الفساد والفضائيين، أنا أرى بأن هناك فضائيين وفساد في جميع أنحاء العراق هو ليس فقط في اقليم كوردستان، بالتأكيد في اقليم كوردستان هناك فضائيين وفساد كبير ونحن كأعضاء في مجلس النواب علينا ان لا نفرق بين منطقة واخرى وتعلمون جيداً بأننا سمعنا من السيد رئيس الوزراء الأسبق السيد حيدر العبادي عندما قال فقط تصفحنا لقوائم الموظفين كشفنا (50) ألف فضائي في القوائم ولهذا أنا أقول بأن في جميع انحاء العراق هناك فساد، هناك فضائيين وهناك قمع للحريات، مثلما قامت الحكومة بقمع الحريات في بغداد والمحافظات الجنوبية وأيضاً السلطة في اقليم كوردستان قامت بقمع الحريات وأعتقال الناشطين في أقليم كوردستان، لذلك ان نرى جميعاً مناطق العراق وان نكون مراقبين على مصلحة المواطن العراقي في كل المحافظات. النقطة الثانية بالنسبة لرواتب الموظفين ومشكلة في رواتب الموظفين، هذه المشكلة ليست مشكلة آنية لشهر أو شهرين او سنة او سنتين، المواطن الكوردستاني والموظف في اقليم كوردستان منذ عام 2014 في بداية 2014 وحتى الآن يعاني من عدم استلامه الراتب وأنا أقول بصراحة بأن الوضع في اقليم كوردستان أخطر من مما تتصورون وان الفساد الموجود هناك اكبر مما يتحدثون عنه والوضع مقبل على انفجارات وعواقب وخيمة ولهذا انا أقول بصراحة ان المتسبب في ذلك هي حكومة اقليم كوردستان ولكن مسؤولية الحكومة الاتحادية ان تتعامل مع جميع العراقيين اسوة مثلما يتعاملون مع المناطق في أي محافظة من محافظات العراقية التعامل مع الموظف او المواطن في اقليم كوردستان كذلك، ولهذا نحن مقبلين على مناقشة قانون الموازنة ومشروع قانون الموازنة اطالب جميع الكتل السياسية واطالب جميع السيدات والسادة النواب ان يكون لنا دور في حل مشكلة رواتب الموظفين، ان يكون لنا دور في إيجاد آلية الحكومة العراقية تقوم بإيجاد آلية لدفع رواتب الموظفين في اقليم كوردستان وليس ان تكون الخلافات موجة ضد مصلحة المواطن في أقليم كوردستان وان يكون هناك صفقات واتفاقات مع الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان بدلاً من إنصاف المواطن في اقليم كوردستان ويعاقبون المتسببين والمتسلطين في أقليم كوردستان يقومون بمكافأة السلطة في اقليم كوردستان ومعاقبة المواطن والموظف في اقليم كوردستان.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
صوَّت مجلس النواب على حل مجالس المحافظات ومجالس الأقضية وإلغاء مجالس النواحي وتم تعديل القانون على ان نجري أنتخابات في وقت محدد لكن ظروف البلد وأيضاً التظاهرات منعت أو إحالت دون إجراء هذه الأنتخابات، لكن المشكلة التي خلقت لنا من جراء تأخر إجراء الأنتخابات، نحن حلينا مجالس النواحي لكن القانون لم يعالج وضعهم التقاعدي حتى الآن هؤلاء الأعضاء الذين عددهم بالألاف يراجعون دوائر التقاعد، القانون لا يسمح إحالتهم الى التقاعد وأغلبهم من كبار السن وتم حل لهذه المجالس، أرجو من هيأة الرئاسة بإعادة وضع هذا القانون او إيجاد صيغة من أجل إحالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المنتخب غير مشمول بإجراءات التقاعد.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
هم قسم منهم موظفين لديهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث عن رؤساء الوحدات الإدارية جنابك تشير إلى رؤساء الوحدات الإدارية من مدراء النواحي والقائم مقامين
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
كلا أنا اتحدث عن مجالس النواحي التي تم إلغائها أكثر أعضائها لديهم خدمة (15) عاماً وكبار السن، لكن القانون لم يعالج وضعهم حتى الان دون رواتب، يراجعون دوائر التقاعد والقانون لا يسمح إحالتهم إلى التقاعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح؟
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
ان نعدل قانون مجالس المحافظات ونعتبر خدمتهم هي خدمة لأغراض تقاعدية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا لا نضيفها الى قانون الموازنة؟ اللجنة المالية الأخذ بملاحظة النائب طه الدفاعي ملاحظة قانونية صحيحة، أرجو تضمين هذه الملاحظة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، السيدات والسادة النواب أمران أود عرضهما على المجلس السيدات والسادة النواب لجنة نيابية برئاسة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية السيدات والسادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه لغرض متابعة مطالب المزارعين والمواطنين حول العقود الزراعية والإشكالات الأمنية المصاحبة لهم في مناطق محافظة كركوك على ان ترفع اللجنة تقريرها الى مجلس النواب خلال (15) يوماً من تأريخ اجتماع اللجنة الأول، الأسماء:
محمد علي محمد تميم، خالد حمد علاوي المفرجي، جمال محمد شكور، خديجة علي عباس، احمد حيدر قاسم عبد الله، خليل محمد سعيد احمد، ريحان حنه ايوب، ناصر يوسف محي الدين، كمال محمد امين فارس، ريبوار طه مصطفى احمد، أيضاً يتم أضافة عن التركمان موجودة الست خديجة وأستاذ أحمد صح؟ تشكل لجنة نيابية برئاسة السيد رئيس لجنة الامن والدفاع وعضوية السيدات والسادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه لغرض متابعة مطالب المزارعين والمواطنين حول العقود الزراعية والإشكالات الأمنية المصاحبة لها في مناطق محافظة كركوك لجنة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضوية مكونات كركوك وذكرت الأسماء. أطلب من الأسماء التصويت على تشكيل هذه اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب أيضاً التصويت من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى تخويل رئاسة المجلس بتسمية لجنة الأمر الديواني، لجنة متابعة الأمر الديواني رقم(29) الذي يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد إلى لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء من حقوق الأنسان وثلاثة أعضاء من النزاهة وثلاثة أعضاء من اللجنة القانونية. أطلب من المجلس التصويت ويخول السيد النائب الأول بإكمال الأسماء التسعة حسب ما ذكره في هذا الأمر. لجنة النزاهة النيابية جزء من دورها متابعة هذه الملفات أيضاً لجنة حقوق الأنسان واللجنة القانونية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، ثلاثة من كل لجنة ترفعها اللجنة ويتم أختيارهم من قبل السيد النائب الأول الذي خولته بالأختيار، أرجو من المجلس تخويل السيد النائب الاول، تصويت، هم تسعة الثمانية لم يتم التصويت عليهم والتسعة يتم اختيارهم من قبل السيد النائب الاول. أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
شكراً جزيلاً السيد رئيس المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيول عام 2019، هذا ليس تعويض هذه إشكالات، هذه ليس لها علاقة بالتعويض، توجد إشكالات في العقود الزراعية ترفع تقريرها الى المجلس واللجنة التي شكلناها بما تتعلق بكركوك ليست صاحبة قرار، تعرض ما تتوصل إليه الى مجلس النواب، القرار الى المجلس، جميع اللجان يكون القرار الى المجلس.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
الموضوع الأول بخصوص قانون تمويل العجز الذي صوتنا عليه الأقتراض، أنا اقترح وأُؤيد وأُثني على ما ذكرته الأخت النائبة آلا الطالباني وأُطالب أيضاً بتعديل مطلبها بأن تكون أستضافة اللجنة من حكومة الأقليم في داخل مجلس النواب يوم الخميس للأستماع إلى طرحهم وأمورهم وان يعرض الاتفاق النهائي بينهم وبين الحكومة على مجلس النواب. الأمر الثاني السيد رئيس المجلس موضوع أستحقاقات الفلاحين ذكر في قانون الأقتراض وأصبح لهم تخصيص مالي لكن حتى الآن منذ شهر وحتى الآن لم يصرف الى الفلاحين أستحقاقاتهم رغم تسويقهم لمحصول الحنطة منذ اكثر من ستة أشهر، أطلب من السادة رئيس ونواب الرئيس المجلس التأكيد على وزارة المالية بصرف أستحقاقات الفلاحين ومتابعة اللجنة المالية لهذا الموضوع. السيد رئيس المجلس بخصوص الدوام الإلكتروني في المدارس والكليات على مختلف المستويات، نحن اليوم في العراق عادت الحياة بكل المجتمع العراقي بكل مفاصله بشكل طبيعي، لماذا عندما يصل الموضوع الى التربية والتعليم نميز ولجنة خلية الأزمة الحكومية تأتي وتقرر يوماً في الأسبوع الدوام وبقية الأيام إلكتروني، ان الدوام الإلكتروني جعل على الطالب ان يكون لديه الانترنت في منزله خمسة أيام في الأسبوع يجب ان يكون لديه أنترنت قوي حتى يتمكن من الدخول إلى برامج التعليم الإلكتروني حتى يستفيد منها، شركات الأتصالات نلاحظهم قبل عشرة أيام حتى الآن السيد رئيس المجلس منذ قبل عشرة أيام وحتى الآن خدمة الأنترنت أصبحت دون الصفر لا يقوم بتحميل أي شيء الأنترنت لا على الواي فاي ولا على الشريحة وأطلقوا خدمة الشركات زين واسياسيل وكورك انه لابد ان المواطن حتى يقوي الخدمة يجب ان يدفع أشتراك أضافي، يعني ان الأشتراك الشهري الذي هو (28) ألف دينار أو (30) ألف دينار بالإضافة يجب ان يدفع أشتراك عن كل كيكا بايت يدفع أشتراك إضافي الى الشركة وهذا ظلم يعني ضعفوا شبكة الأنترنت لكي يضطر المواطن الى دفع أشتراك إضافي، أُطالب رئاسة المجلس ولجنة الأتصالات بمحاسبة الشركات، يعني في كل دول العالم ان خدمة الانترنت ثابتة وليس ما بين وبين يوم تكون الخدمة جيدة واليوم الثاني غير جيدة، والتعامل مع الظرف مع أحتياج المواطن، هذا أمر حساس يتعلق بتعليم أبناءنا، الأمر الأول أطلب من رئاسة المجلس مخاطبة اللجنة المركزية خلية الأزمة بخصوص كورونا برفع هذا اليوم ويعود الدوام طبيعي حاله كحال بقية النشاطات في المجتمع العراقي كل المجتمع اينما تذهب عادت مجالس العزاء وكل شيء عاد إلى طبيعته الأولية، لماذا في التربية والتعليم يخصصون يوماً واحداً؟
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
لماذا عندما يعود الأمر الى الدوام وتعليم أبناءنا وبناتنا يوماً واحداً في الأسبوع ليعود الدوام الى سابق عهده وأطالب محاسبة شركة زين وشركة كورك وشركة أسياسيل لأنهم ضعفوا خدمة الأنترنت وأضافوا عبء آخر لابد ان يشترك المواطن أشتراكاً جديداً ويدفع مبالغ جديدة على تقوية خدمة الأنترنت، أرجو متابعتكم السيد رئيس المجلس والأخوة في لجنة الأتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الامانة العامة، التنسيق مع السيد النائب وإستضافة الجهات المعنية هنا في القاعة الدستورية، السيد النائب (خالد الجشعمي) مع الأمانة العامة، الجهات المعنية سواء كانت في خلية الازمة أو الوزارة المعنية، يتم إستضافتهم في القاعة الدستورية بوجود حضرتك مع اللجان المعنية وترفعوا تقريركم إلى مجلس النواب. الامانة العامة إتخاذ اللازم.
اطلب من المجلس التصويت على لجنة حسب أمر نيابي وينص على التالي (تشكل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة السيد عبد الإله علي محمد النائلي، رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وتضم في عضويتها السادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه، للتحقق من مدى قانونية القرارات والإجراءات التي إتخذتها الحكومة بقوانين العدالة الإنتقالية، الاعضاء: (عدنان هادي نور الأسدي) لجنة الأمن والدفاع، (وجيه عباس هادي عباس) اللجنة القانونية، (أحمد على حسين الكناني) لجنة حقوق الإنسان، (يحيى المحمدي) اللجنة القانونية، (فيصل العيساوي) اللجنة المالية، (جاسم جبارة) لجنة الأمن والدفاع، أطلب من المجلس التصويت، والنائب (هشام السهيل) عن لجة النزاهة، أطلب التصويت، وهذه اللجنة ترفع توصياتها إلى المجلس، اللجان المؤقتة لها صلاحية ترفع توصياتها إلى المجلس والمجلس يتخذ الإجراء بموجب المقترحات المقدمة،. أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
يقرأ تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.
– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.
– النائبة ريحان حنا ايوب شكرو:-
تكمل قراءة تقرير مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1996 لإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الاخرى لعام 1972.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات إن وجدت تصلكم مكتوبة من السيدات والسادة النواب. غداً الساعة الرابعة السيد نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان السيد (قوباد طالباني) سيكون موجود في القاعة الدستورية الساعة الرابعة، الجلسة الساعة الخامسة، في القاعة الدستورية يحضرون اللجان المعنية، إذا أرتأت اللجان مع الضيف أن يحضروا للقاعة العامة للمجلس لا مانع لدى رئاسة المجلس، وجوده في القاعة الدستورية غداً سيكون الساعة الرابعة، أطلب من اللجنة المالية واللجنة القانونية والسيدات والسادة رؤوساء الكتل النيابية الحضور غداً الساعة الرابعة في اللجنة القانونية.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
اليوم مضى شهرين من التأخير على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، هذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون الإدارة المالية وهذا التأخير تتحمله الحكومة، عليه اطلب إرسال الموازنة بشكل عاجل إلى مجلس النواب، لأننا نحتاج وقت حتى نصوت عليها، لأننا لا نريد ان ننتهي من هذه السنة ونحن لم نصوت على الموازنة. الشيء الآخر، لاحظنا في الفترة الأخيرة السادة الوزراء والبعض الذي يسمع من هنا وهناك ما يدور في مناقشات الموازنة، هناك تصريحات غير مسؤولة لأن مناقشة الموازنة ما زالت في طور النقاش فلا يجوز أن يحدث تشويش لدى المواطن العراقي، مرة نسمع بان سعر الدولار سيكون بسعر معين وبالتالي أرتفع سعر صرف الدولار في السوق، هذا الكلام غير مسؤول وغير مدروس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتفق معكِ تماماً.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
أرجو أن تكون التصريحات محسوبة ومدروسة، الوضع المالي لا يتحمل أكثر، واطلب من الحكومة إرسال الحسابات الختامية، نحن منذ عام 2012 ولغاية الآن، المفروض نحن منذ عام 2012 ولغاية نهاية عام 2019 لدي حسابات ختامية، وإلا كيف سوف يرسلون موازنة ونحن ليس لدينا حسابات ختامية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة المالية، التأكيد على الحكومة لإرسال الحسابات الختامية منذ عام 2012 ولغاية عام 2019، وأيضاً الامانة العامة لمجلس النواب التأكيد على الامانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال الحسابات الختامية ووزراة المالية أيضاً.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-
لدينا كشف مفصل عن الدوائر والمؤسسات التي لم ترسل الحسابات الختامية، نحن سوف نضطر أن نعلنها أمام الرأي العام، واطلب منك سيادة الرئيس بإرسال كتاب إلى الحكومة بأي دائرة وأي وحدة إنفاق لم تسلم حساباتها الختامية تتوقف رواتبهم، لأنه ليس من المعقول نحن منذ عام 2012 ولغاية الآن نصرف رواتب ولا توجد حسابات ختامية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة قدموا مقترح كلجنة مالية إلى رئاسة المجلس وسوف تتبنى رئاسة المجلس المقترح أمام الحكومة.
*الفقرة سادساً، أصبحت أولاً، تمت إضافة فقرة أصبحت اولاً وتعدل تسلسل الفقرات، يعني جدول الإعمال أصبح ثمانية فقرات.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-
تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
نحن الآن في اللجنة القانونية ننتظر من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم أو إضافة إلى قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ المداخلات حول مقترح القانون.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: تبقى الفقرة رابعاً من المادة (11) كما هي التي تنص (يعد تخلف النائب عن أداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غياباَ عن حضور الجلسة) ولا يقال يكتفى بنص المادة (6) البند ثانياً، التي تستبدل العضو المتخلف عن أداء اليمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة الاولى، لأنه قد يغيب سبع جلسات من ذلك الشهر ويؤدي اليمين في الجلسة الثامنة من الشهر ولا تحتسب تلك الجلسات السبعة التي لم يحضرها غياباً في سجل حضوره.
ثانياً: نعم المقترح بإلغاء المادة (13) إذ إن إلغائها سيجعل النائب يخضع لنفس الشروط والضوابط في قانون التقاعد الموحد مع بقية موظفي الدولة في الإحالة على التقاعد.
ثالثاً: المادة (50) الفقرة ثالثاً تعتبر المستشارين المعينين قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لأغراض تنفيذ هذا القانون، بينما يَشترط نفس القانون وفي نفس المادة تصويت المجلس على المستشارين، فلماذا تم إستثناء من تم تعينه قبل نفاذ هذا القانون من تصويت البرلمان عليهم، ولا يقال بما إنه البرلمان صوت على القانون فضمن التصويت عليهم، كما تعلمون هو قاعدة عامة أما الأشخاص، أن يؤتى بهم شخصاً شخصاً وتقيم سيرهم الذاتية وإنطباق الشروط والضوابط عليهم وكذلك الحال في الامين العام لمجلس النواب ونائبه أيضاً يقر القانون تعيينهم بدون تصويت المجلس عليهم المفروض أنت يعرضوا للتصويت على المجلس.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
أنا كان لدي بعض الملاحظات الشكلية، أولاً أنا عدت إلى الإنترنت والوقائع العراقية حتى احصل على هذه التعديلات المقصود بها، كان من المفترض شكلياً أن تكون المواد الأصلية للقانون المطلوب إلغائها موجودة ثم يقترح البديل إلغاء هذه المادة لأن النواب لا يتمكنوا بالضرورة في هذا التوقيت لأنه نص القانون الأصلي غير موجود كان من المفترض أن يرفق حتى يكون التقرير دقيق.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظة صحيحة، الدائرة البرلمانية في هكذا حالات عندما تأتينا أي تعديلات إرفاق النص الأصلي والنص المعدل وتوزيعه على السادة النواب قبل جلسة المناقشة.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
بالنسبة لإستبعاد المحافظين من إلغاء المادة (31)، لماذا يستبعد المحافظ من الإستجواب علماً الإن المجالس مجمدة، لا أتحدث عن هذا التوقيت لكن إذا كان بدرجة وزير ما هو التبرير لديكم؟ هل لأن المحافظ يأخذ شرعيته من المجلس الموجود في محافظته؟ أم لماذا يستثى المحافظ من قضية الإستجواب؟ هذه القضية ربما تحتاج إلى توضيح منكم، لأنها تعطل جزء من الدور الرقابي لمجلس النواب على المحافظات، وحصل في داخل المجلس في الدورات الماضية إستجوابات وتم بناءً على ذلك إقالة محافظين أيضاً، هل كل ما إستندتم عليه في التعديلات هي منطوق قرارات المحكمة الإتحادية؟ أم إجتهادات من اللجنة القانونية حتى نناقشها؟ إذا كان قرارات المحكمة الإتحادية فنحن لا نستطيع أن نناقشها لأنها تعتبر باتة وملزمة وإذا كانت إجتهادت اللجنة القانونية، كنا نتمنى ان تذكرونها حتى يتم نقاشها، وإستثناء الحقوق المالية للمستشارين، التمييز بين مستشار اللجنة ومستشار مكتب الرئيس ونائبيه، حذفتم فيها الإلتزامات المالية في التعديل فقط، ما هو المستند لهذا الحذف؟ هناك فعلاً تمييز بين من هو مستشار في مكتب الرئيس أو مستشار في اللجنة، ما هو المستند المنطقي والقانوني لهذا التمييز بين المستشارين؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نفس الملاحظة التي عقبتم عليها بإنه القوانين التي يجري فيها التعديل او التي عليها طعون من المحكمة الإتحادية، المفروض حتى الطعن الوارد من قبل المحكمة الإتحادية قرارات المحكمة الإتحادية بالطعن يجب أن توزع على السيدات والسادة أعضاء المجلس حتى نعرف على ماذا نعدل او على ماذا نناقش، فبالتالي ليست فقط القوانين المعدلة بل حتى الطعون الواردة من المحكمة الإتحادية في قرارت بات وملزمة للمجلس. الملاحظة الأولى على مقترح او مشروع القانون، نحن لا نعرف هل نناقش مقترح قانون؟ او مشروع قانون؟ إذا كان مقترح قانون يجب أن يبين هل جاء من لجنة مختصة أو من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس الموقر؟ او من لجنة مختصة من هي اللجنة المختصة؟ المادة (1) يلغى البند أولاً من المادة (6) ويحل محله (يعد النائب مكلفاً عامة متفرغاً) ثانياً (إذا لم يؤدي اليمين الدستورية خلال ثلاثين يوماً من إنعقاد الجلسة الاولى تطبق بأحكامه القانون رقم (6) لسنة 2006، وهو قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، وعندما رجعت إليه في القاعدة التشريعية الموجودة على الإنترنت لم أجد فيه أي نص قانوني في مواده الأثنتين له مادتين فقط للقانون أو ثلاثة مواد، لم اجد في أي مادة من مواده نص يتعلق بتخلف النائب عن اليمين الدستورية، أنتم أحلتم إلى قانون ليس له علاقة فيما يتعلق بتخلف النائب عن أداء اليمين الدستورية، لأن القانون المشار إليه ينص عن قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، ينص على إقالة رئاسة مجلس النواب وغياب أعضاء مجلس النواب، أما أن ينص على إداء اليمين الدستورية ليس له علاقة، فلابد من تطبيق قرار المحكمة الإتحادية ونقضها فيما يتعلق بإداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب أن نأتي بنص قانوني جديد ليس مطعوناً فيه أمام المحكمة الإتحادية العليا، كذلك بما يتعلق بالمادة (9) ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه وينشر في الجريدة الرسمية المفروض هذه من الإدبيات أصحبت لا يحتاج ان نكررها في كل ملاحظة، اللجنة القانونية يجب أن تأخذ بنظر الإعتبار ان اهم فقرة من فقرات التشريع وإستكمال التشريع هو نشره في الجريدة الرسمية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أنا لا اعرف الحظر الذي تم أخذه من قبل رئاسة مجلس النواب حول عدم مناقشة هذا القانون والإكتفاء فقط بقرارات المحكمة الإتحادية؟ في حين إن هناك مواد تم ذكرها في قانون رقم (13) ولكن لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولابد أن تكون عليها عملية تعديل حتى تأخذ مداها الصحيح، منها الفقرة (63) ثانياً (أ) المتعلقة بحصانة مجلس النواب المعروف، في هذا حتى القضاء والإشراف القضائي له رأي بهذا الموضوع، بأن رأي عضو مجلس النواب إذا طرح في قبة مجلس النواب أو في الدائرة الإعلامية او حتى في الدوائر التلفزيونية يتمتع بالحصانة أينما كان ويعتبر قبة مجلس النواب، في حين الكثير من السادة النواب يتعرض للمساءلة القانونية في حال أن أدلى برأيه خارج قبة مجلس النواب ويتعرض للمقاضاة وأتمنى على اللجنة القانونية أن تذكر في نص المادة التي هي مادة (63) أن لا يتعرض للتقاضي، القانونيين يعرفون ما هو الفرق بين المقاضاة والتقاضي، التقاضي عدم إقامة دعوة على عضو مجلس النواب ليمارس دوره بشكل طبيعي. المادة (59) الفقرة ثانياً التي ألغت فيه المحكمة الإتحادية حق مجلس النواب في إصدار قرارات تشريعية، أنا أجد ضرورة أن تكتب اللجنة القرارات نيابية، حتى هذه القرارات النيابية عندما نصدر أي قرار في مجلس النواب ذو طابع تنفيذي أو تكون هناك توصية ذات طابع تنفيذي على السلطة التنفيذية يكون هذا القرار له حجية القانون وليس قراراً إدارياً يأخذ سريانه فقط على السلطة التشريعية ولا يمتد إلى السلطة التنفيذية، لذلك أتمنى إضافة على المادة المتعلقة بالقرارات النيابية.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للفقرة الأولى تقصدين بالنسبة لحصانة النائب مكان التعديل داخل قبة المجلس وخارج القبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نعم احسنت هذا رأي حتى الإشراف القضائي.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
القانون لم يحدد أي مكان لا داخل القبة ولا خارج القبة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
التفسير جاء فقط قبة مجلس النواب، في حين نائب قد يدلي رأيه في الدائرة الإعلامية ويعتبر هذا خارج الحصانة نريد ان نعتبره ضمن الحصانة.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
هذه ثالث دورة اطلب فيها إستحداث دائرة إسناد تشريعي، نحن لدينا مستشارين قانوني وإقتصادي ومالي متشظي، يجب أن تكون هنالك دائرة فعلاً حتى عندما يخرج القانون مثل مجلس شورى الدولة يدقق ما تريده الحكومة ثم يمضي، نحن أيضاً نحتاج، ليس لدينا مستشار لغوي، تشرع القوانين وبعد شهرين نعدلها مرة اخرى، مع جل إحترامي للجنة القانونية نواب ولديهم إلتزامات لا يداوم يومياً في.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه من مهمات هذه الدائرة.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
إستحداث دائرة ونجمع المستشارين.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
ما هي مهام هذه الدائرة؟
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
بتشريع القوانين حالها حال مجلس شورى الدولة.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
موجودين المستشارين.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
موجودين كل واحد في مكان متشظين، وليس لدينا مستشار لغوي، يعني يجب أن يداوموا مثل الموظف.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
موجود مستشار لغوي ونحن قبل اسبوع شكلنا لجنة برئاستنا للإهتمام بالمسائل اللغوية.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
أنا اختلف مع هذا التوجه الفردية جميعها، أريدها دائرة محددة مثل شورى الدولة، لا يمضي قانون دون المرور بهذه الدائرة، وهذه الدائرة فيها جميع الإختصاصات إقتصادي ولغوي، مراجعة كاملة للقانون.
ثانياً: الفقرة التي تنص على إلغاء البند ثانياً من المادة الاولى ثانياً، إذا لم يؤدي النائب اليمين الدستورية خلال ثلاثين يوماً من إنعقاد الجلسة تطبق بحقه كذا، إذا كان هناك سبب مشروع للغياب او لربما الرئاسة تعوقه سوف يفقد عضويته، انا أقترح الصياغة إذا إمتنع النائب عن أداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع، وليس الرئاسة تعوقه مثلما تعوق كل مرة جميع الدورات.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس اللجنة القانونية، الأخذ بهذه الملاحظات ودراستها وتضمينها، سجلوا الملاحظات، هذا قانون مهم والتعديل مهم حتى نضمن ونعدل جميع الفقرات التي تحتاج إلى تعديل وخاصة التي اكدت عليها المحكمة الإتحادية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بما يتعلق بالحصانة النيابية، هنالك نصوص دستورية محددة ومحدِدَة بطبيعة الحصانة، الحصانة النيابية تتعلق بآأمرين، الامر الأول ما يدلي به أعضاء مجلس النواب أثناء دورة الإنعقاد وهي أربعة سنوات تقويمية منذ اول جلسة، يعني منذ أول جلسة ولغاية أخر يوم هو في حصانة عن ما يدلي به من آراء، سواء كان أدلى بها داخل الجلسة او في الدائرة الإعلامية أو في لقاء صحفي أو في الشارع أو أمام جماهير أو ندوة، هو في حصانة عما يدلي به من آراء تتعلق بطبيعة عمله التشريعي والرقابي، وهذه الحصانة النيابية منعت المحاكم بنص دستوري واضح من قبول الشكوى بحقه، مثلما ذكرت الست (عالية).
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
النائبة (عالية نصيف)، هل سمعتي التعقيب؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
مثلما ذكرت السيدة (عالية نصيف) لا يجوز تحريك الشكوى بحق النائب أصلاً، لا يتم تحريك الشكوى وينظر هل كلامه مطابق؟ أم لا فيه؟ سياقات أم لا؟ أصلاً الحصانة عندما أعطيت فلسفتها لأن النائب يستخدم ألفاظ وعبارات يوحي بعضها بأنها خارج السياق العام، مثلاً عندما يقول على شخص أو مسؤول فاشل أو فاسد في السياق العام تعتبر إساءة وتجاوز لكن في السياق النيابي تصويب للعمل وبذلك أعطي الحصانة، الحصانة عما هو خارج السياقات العامة التي يعتبرها القضاء تجاوز ولهذا أعطيت الحصانة، لمذا تعطى الحصانة لأنه يستخدم ألفاظ خارج السياق العام في طور أداء المهام الرقابية، الحصانة الثانية التي أعطيت هي إلقاء القبض عليه إلا إذا كانت هنالك جريمة مشهودة، يعني جريمة يرتكبها ويلقى القبض عليه في موقع الجريمة، أما إذا أرتكب جريمة معينة أو وجهت له تهمة بجريمة معينة في هذا الوقت يتطلب رفع الحصانة عنه داخل المجلس، هذه السياقات واضحة في الدستور ولكن تحتاج الرئاسة أن تذهب إلى القضاء تتعلق بمنع مقاضاة النائب عما يدلي به من آراء.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
بالنسبة للمقترح من قبل اللجنة القانونية، نحن تطبيقاً لقرار المحكمة الإتحادية رقم (140 ,141) قدمنا المقترح وليس فيه الفقرات الإضافية بالنسبة لإستبعاد المحافظين من الإستجواب والإقالة موجود وجاء في قرار المحكمة الإتحادية، جواباً للشيخ (صباح) المقترح مقدم من قبل اللجنة القانونية ومذكور في بداية التقرير تطبيقاً للمادة (60) الفقرة ثانياً، وجواباً للست (عالية نصيف) اللجنة القانونية محكومة بالنظام الداخلي للمجلس إذا حضرتكِ أو أي نائبة تقدمون الطلبات إلى اللجنة القانونية ومشفوع بتواقيع السيدات والسادة الأعضاء لمجلس النواب عدد (50) نحن كلجنة قانونية علينا أن ندرج المقترحات ضمن القانون والرأي النهائي للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إذا قدمتِ أي طلب بخصوص هذا الموضوع ومشفوع بتواقيع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب نحن نقوم بدرج المقترح ضمن مقترح القانون، على الحصانة او أي مقترح، المادة (4) من المقترح متعلقة بالقرارات النيابية، القرارات التشريعية حسب قرار المحكمة الإتحادية ليست من صلاحية مجلس النواب.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
تقرأ الأسباب الموجبة.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة الأخيرة: مداخلات عامة، لدينا ثمانية مداخلات أرجو الإختصار والتأكيد على النقاط المهمة فقط، دقيقة ونصف لكل متداخل.
– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-
قمت بزيارة إحدى المحافظات وكانت الزيارة لهم بالصدفة وتطلعت لأعمال المحافظة وجدت إن العاملين بالمحافظة ينشغلون بأعمال (16) دائرة على أساس إن مجلس النواب إتخذ قرار بعودة الصلاحيات للدوائر مثل الصحة والتربية والشؤون الإجتماعية، لكن ما وجدته واقعاً حقيقياً في المحافظات إنه لا زالت الكثير من الأعمال والأوامر الإدارية والأمور القانونية لا تتم من الدائرة نفسها سواء الصحة أو التربية أو الزراعة إلا بالرجوع إلى المحافظة، أي كتاب لا يصدر لأي وزارة وهنا المبدأ كأنما نعود نشجع على العمل بإتجاه اللامركزية ونرى بالتطبيق العودة للمركزية، الرجاء لمجلس النواب أن يكون الفصل حقيقي بحيث نشجع اللامركزية قولاً وفعلاً وكل دائرة تتحمل مسؤوليتها وتبعاتها القانونية ومخاطباتها للوزارات دون الرجوع للمحافظة.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
في الأيام الماضية كانت هناك كارثة ممكن ان تحدث في (بلكانه) وغيرها ومشكورة رئاسة مجلس النواب إستدركت الأمر بتشكيل لجنة، هذه قضية تحتاج إلى متابعة لأن الأمور تكاد تخرج عن السيطرة وهناك إستفزاز من المشمولين بالمادة (140) والذين تم تعويضهم ليتركوا هذا المكان عادوا ليستولوا عليه بالقوة والغصب، وللأسف هناك جهات من داخل الدولة العراقية تعينهم وتحرضهم على ذلك فيما يتعلق بالفلاحين لدي ملاحظة، أعتقد إننا عشرات المرات ذكرنا حقوق الفلاحين في هذا المجلس وللأسف لا يتم إتخاذ أي إجراء حقيقي به، وفيه مخالفة واضحة لوعود الحكومة ومخالفة للحقوق والحرمات ومخالفة واضحة للقوانين التي تصدر من قبل مجلس النواب أيضاً، ولا اعلم ما هو التبرير لدى الحكومة لهذا الذي يحدث؟ الذي أنا سميته قبل سنوات عبث في حقوق المواطنين. الآن سنة 2020 الفلاحين يعانون أيضاً في مخالفة واضحة أيضاً للوعود والحقوق وقرارات المجلس وقانون سد العجز المالي الآن لا تصرف حقوق الفلاحين حتى في عام 2020 وأعتقد في معظم أنحاء العراق، هذه أيضاً مخالفة واضحة للوعود والقوانين والقرارات، إلى متى لا تلتزم ولا تحترم الحكومة إلتزاماتها مع أفقر طبقة في المجتمع؟
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
نعم، تم تشكيل هذه اللجنة وسوف تبدأ اللجنة عملها أبتدأً من يوم غد في زيارة المنطقة والإطلاع ومتابعة الأمور الموجودة حول العقود الزراعية والإشكاليات الأمنية التي أيضاً رافقت هذه المشاكل، وهنا نؤكد على إن القوات العسكرية والشرطة الإتحادية لا تكون طرفاً أبداً في كل ما يحدث من إشكالات قانونية دستورية بين اطراف أو مكونات في أي محافظة من المحافظات وإنما يكون دورها دور وسط ومنع حدوث إشتباكات وإنما حل هذه المواضيع في إطار الدستور والقوانين المرعية.
– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-
لدي قضيتين أتطرق لها.
أولاً: خاص بقانون التقاعد القسري وفئات من الشرائح الإجتماعية التي تم إخراجها قسراً وإحالتها إلى التقاعد المواليد الثلاثة هناك مشاكل واقعية ليس لها معالجة قانونية تحتاج إلى معالجات قانونية حقيقية، لأنه تصلنا إلى مكاتبنا وعبر الهواتف شكاوى مواطنين كثيرة وبعضها لموظفين داخل المجلس هنا، موظف أحيل إلى التقاعد وكانت حساباته مبنية على عمر (63) ولديه خدمة (12, 13, 14) سنة أحيل إلى التقاعد هذا وفقاً لقانون التقاعد لن يتحصل على حقوقه التقاعدية وسوف تضيع حقوقه وهو لم يحب حساباته على هذا الوضع، هؤلاء الشرائح الذين ظلموا بقانون التقاعد يحتاجون إلى معالجات قانونية وتشريعية، هذه المسألة تحتاج إلى تشريع لا قرار ولا رأي وأيضاً موضوع إلتزاماتهم المالية هذه الإلتزامات تحتاج إلى معالجات تشريعية، ألفت عناية المجلس الموقر والرئاسة الكريمة لهذه القضية الإنسانية، عدد من الموظفين ظلموا ظلماً فاحشاً حقوقه التقاعدية ذهبت بسبب الإخراج القسري نحتاج إلى معالجات لجميع القضايا إنا ذكرت موضوعين، موضوع العمر وموضوع الخدمة وموضوع الحقوق المالية وأشياء أخرى نحتاج إلى أن نبحثها ونعالجها تشريعياً.
ثانياً: تخص مزاد العملة والمشكلة الحاصلة في الشارع العراقي واللغط الموجود في هذا الموضوع، هذا الموضوع هنالك جهات ومصارف وبنوك ليس لها أي علاقة بالتنمية الوطنية ولا بالإستثمار ولا بإنعاش الإقتصاد العراقي على الإطلاق وإنما تعتاش على قوت المواطن من خلال مزاد العملة الذي حصل خلال هذه الأيام خصوصاً اليومين أو الثلاثة او الأربعة بإرتفاع العملة الأجنبية في العراق إلى أن تستنزف أموال الفئات الوسطى التجار الصغار أو التجار المتوسطين أستنزفت أموالهم من خلال إرتفاع سعر الدولار هذه كارثة حلت بهم، وبدأت الشكاوى تصلنا حول هذا الموضوع أيضاً هذا يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وإرتفاع السعر المتضرر به هو المواطن الفقير، نحتاج إلى وقفة جادة من مجلس النواب لوضع حد لهذه التي أستطيع أن أعبر عنها بمهزلة، وفئات ومصارف وبنوك تعتاش على قوت المواطن الفقير وتستنزف مقدرات الدولة من دون أي ناتج وطني أو إستثمار وطني أو شيء يصب في مصلحة التنمية الوطنية الشاملة.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
مع كل الأسف مسألة إنخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي هذه الأيام وما أحدثته من مخاوف وقلق في الشارع العراقي بصورة عامة كانت بسبب تصريحات غير مسؤولة من قبل البعض، إن الحكومة العراقية إتفقت او دخلت بمفوضات مع صندوق النقد الدولي أو مع مؤسسات دولية حول إنخفاض سعر الدينار وليس هناك أي شيء رسمي وحكومي نشر في هذا المجال، لذلك الإعتماد على هذه الأقاويل والتصريحات أمر غير صحيح وندعو كافة وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نقل بعض هذه التصريحات إلى الشارع التي قد تنتج عنها هذه المخاوف والقلق.
– النائبة اخلاص صباح خضر حسين:-
أولاً: سبق لمجلس النواب وإن شرع عدد من القوانين منها قانون الإنتخابات وقانون الإقتراض وقانون التقاعد وقوانين كثيرة أخرى، من خلال تجربتنا من هذه القوانين قانون التقاعد كان فيه مشكلة كبيرة جداً واليوم عدد كبير من المتقاعدين ليس لديهم أي مخصصات مالية وأيضا حتى الذين تعينوا مكانهم يعانون من نفس المشكلة، أنا أتسال إلى السادة النواب وإلى هياة الرئاسة جميع هذه القوانين التي شرعت ولم تلاقي رضى الشارع ورضى الحكومة أو الجهات المتضررة من تشريع هذه القوانين إلى أين سوف تتوجه ونحن امام محكمة إتحادية معطلة، على مجلس النواب الإسراع بالمطالبة بجلب قانون المحكمة الإتحادية لأن هذا موضوع خطير، جميع القوانين التي شرعت لغاية هذ اليوم لا يوجد للجهة المتضررة حق الطعن امام هذه المحكمة.
ثانياً: تتعلق بمنطقتي التي أسكن فيها قضاء مخمور، لدينا في هذا القضاء مشكلة كبيرة هناك فراغ أمني كبير بين جهة من القوات الأمنية والبيشمركة، هناك ما يقارب (7-8) كليومتر خالية وتقريباً يقتل فيها شخص او أثنين من قبل الدواعش، هذه المسافة متواجد فيها داعش ولديهم فيها مضافات ويؤسس من جديد لإعادة خريطته في محافظة نينوى لذا أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لسد هذا الشاغل الأمني لأنه سوف يسبب الخلل في المحافظة من جديد، فيما يتعلق بمحافظة نينوى بموضوع التصريح الأمني، سبق وإن زارت لجنة من بغداد محافظة نينوى لحل هذه المشكلة وهي تصريح الأمن الوطني، كل مواطن عليه التوجه حتى لو أراد تغير هوية الاحوال المدنية أو لديه أي معاملة معنية عليه التوجه للدوائر المعنية ويأخذ تصريح أمني وكأن جميع أهالي محافظة نينوى دواعش، هذا غير معقول، كيف تتعامل الحكومة الإتحادية مع أهالي المحافظة بهذا الإسلوب؟ ست سنوات مرت على تحرير هذه المحافظة ونحن مازلنا نتعامل بموضوع التصريح الأمني الذي هو كارثة بحد ذاته، والتصريح الامني لم يكن من محافظة نينوى فقط على المواطن أن يذهب إلى بغداد ليجلب التصريح الأمني وهذه مشكلة كبيرة للمواطن، كيف له ان يأتي إلى بغداد، أنا أطالب بان يلغى هذا التصريح.
– النائب مضر معن صالح خلف الكروي:-
ملف بشائر الخير أحد الملفات التي لم تحسم منذ عشر سنوات رغم إنه تم إدراجها لأكثر من عشر سنوات في الموازنات السابقة من ضمنها موازنة عام 2019 ضمن المادة (57) ثانياً، وتم إلزام الحكومة بتثبيتهم وتوفير التخصيص اللازم لتثبيتهم أكثر من ثلاثة ألاف عائلة ومضت أكثر من عشر سنوات وإلى الآن ينتظرون تثبيت أبنائهم إسوةً بأقرانهم وإلى الآن هذا الملف معلق، يجب أن ننظر إلى هذا الملف من جانب إنساني، والكثير منهم تجاوزت أعمارهم الأربعين سنة وفقدوا الكثير من الفرص في السنوات السابقة على أمل تثبيتهم إسوةً بإقرانهم الذين تم تثبيتهم سابقاً، نطلب من رئاسة مجلس النواب ومن رئيس الوزراء لحسم هذا الملف وتثبيتهم في موازنة عام 2021 وإنهاء وحسم هذا الملف من أجل تعزيز المصداقية بين ثلاثة ألاف شخص يمثلون ثلاثة ألاف عائلة ومضى على هذا الملف اكثر من عشر سنوات.
– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم البزوني:-
أولاً: هناك إهتمام وحرص كبير من قبل مجلس النواب سواء على مستوى اللجان النيابية والكتل النيابية لقضية إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وهذه قضية إيجابية كبيرة لأنه مشروع حيوي كبير ويشكل قفزة إقتصادية كبيرة ونقلة نوعية في تنويع الإقتصاد العراقي، لكن يتحول هذا الحرص الكبير إلى تدخل في التفاصيل، مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ليس معنية إن الشركة التي سوف تنفذ هل هي كورية؟ أم شركة صينية؟ أو ما إلى ذلك من الشركات غير مسؤول عن جنسية الشركات، الذي يهمنا بشكل أساسي الإستمرار في هذا المشروع الحيوي الكبير الذي هو ليس فقط للبصرة وإنما لجميع أنحاء العراق.
ثانياً: التأكيد على الوزارة المعنية التي هي وزارة النقل الإحالة على شركة رصينة وإن لا تكون الإحالة منطوية على قضايا فساد وما إلى ذلك، أعتقد لغاية هذا المستوى يكون دور مجلس النواب، نخشى إن التدخل في التفاصيل قد يسبب عرقلة وقد يسبب إعاقة أو تأخير في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الكبير لجميع أنحاء العراق.
– النائب سناء محمد حميد جواد الموسوي:-
لدي عدة فقرات.
أولاً: تعويض الفلاحين من السيول عام 2019 ولغاية الآن جميع المحافظات يعانون، وكان لديهم أمل ولكن إتلاف محاصيلهم أدت إلى خسارة كبيرة وقسم لديهم مبالغ ديون وأصبحوا متضررين.
ثانياً: بالنسبة للمشاريع الخدمية في المحافظات حصلت زيادة بأسعر الوقود لتجهيز آليات البلديات وتقليل الكمية واليوم محافظاتنا تعاني من نقص في الخدمات ولا تستطيع دوائر البلدية أن تقدم خدمات نتيجة إرتفاع أسعار الوقود وتقليل الكمية، نحتاج من وزارة النفط أما إعطائهم بالآجل وتخفيض الأسعار وزيادة الكميات.
ثالثاً: بالنسبة لوزارة التجارة جميع السايلوات قديمة نحتاج إعلان على مشاريع إستثمارية للسايلوات، نحن نشجع المزارعين ونشجع المنتج المحلي ونحن لدينا أربع طن في العراء وليس لدينا مخازن ولا سايلوات تحميها أنا أتحدث عن محافظة النجف السايلوات جميعها أمتلأت والمحصول بقى في العراء، نحتاج إلى بناء سايلوات إعلان إستثمار مشاريع سايلوات، لا بد على وزارة التجارة ان تعالج مشكلة الفقراء ربط البطاقة التموينية بوزارة العمل وحل مشكلة الفقير وإيصال بطاقة تموينية (12) شهر، الآن ستة او سبعة أشهر يستلم المواطن، فلنفكر في العوائل الفقيرة الذين في وزارة العمل يستلمون شبكة الحماية الإجتماعية، يحتاج ربط البطاقة التموينية مع وزارة العمل.
– النائب مازن عبد المنعم جمعه رجب:-
لدي ملاحظة حول القوانين التي تصلنا، تفتتح الصفحة بإسم الشعب يفترض أن تكون (بسم الله الرحمن الرحيم) نيابة عن الشعب، نحن نتبرك بإسم رب العالمين في القوانين حتى تمضي بصورة صحيحة.
– النائب محمد كريم عبد الحسين هادي البلداوي:-
أولاً: هنالك جملة من المشاكل التي تواجهة أبناء الشعب العراقي وبالأخص الشريحة المضحية من قبل ذوي الشهداء لغاية الآن هنالك الكثير أقول المئات بل الألاف من ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات ومن ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية سواء كانوا من محافظات الجنوب وصولاً إلى محافظة الموصل وأقضيتنا في بلد والدجيل مازالوا يعانون الأمرين في إكمال المعاملات التقاعدية والحصول على إستحقاقاتهم من ذوي الشهداء سواء كانت المنح المالية او حتى قطع الأراضي وهذه إشكالية كبيرة يعاني منها الكثيرين، هنالك من ضحايا الإرهاب منذ عام 2006 لغاية اليوم لم يحصلوا على إستحقاقاتهم بل لم يثبتوا لغاية الآن كشهداء، نتمنى من رئاسة المجلس تعميم كتاب إلى مؤسسة الشهداء وهيأة التقاعد الوطنية والمؤسسات المعنية بتسهيل معاملاتهم، هؤلاء الشريحة المظلومة التي قدمت أبنائها من أجل الوطن لا يعقل اليوم أن يجازوا بمثل هكذا جزاء.
ثانياً: الموضوع المهم ما يتعلق بطلبتنا الأعزاء، الكثيرين اليوم الذين مستقبلهم على المحك مع الأسف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي منذ سنوات رغم التأكيدات التي طرحناها سابقاً بضرورة التنسيق بين هاتين الوزارتين في عملية إستقبال المخرجات من وزارة التربية وفق خطة مرسومة ومعدة، اكثر من (17,300) طالب من الذين حصلوا على معدلات عالية تجاوزت (95%) لا يعرفون حتى مستقبلهم إلى أين وأين سيكون؟ مع بيان الطاقة الإستيعابية التي بينتها وزارة التعليم العالي نتمنى أيضاً التأكيد على الوزارات المعنية لاسيما هنالك طلبة سوف يؤدون إمتحان الدور الثالث، وأيضاً في المستقبل يجب أن تكون هنالك خطة مرسومة وواضحة تتولى اللجان البرلمانية سواء لجنة لتربية ولجنة التعليم العالي الإشراف عليها.
ثالثاً: بما يتعلق بالذي تعرضوا إلى هجمات داعش، كنا في زيارة إلى محافظة نينوى العزيزة واجهنا الكثير من الإشكاليات التي طرحت في موضوع نينوى الكثير من الذين تهدمت بيوتهم وهجروا نتيجة الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي لغاية الآن يعانون الأمرين وهذا الامر أيضاً في محافظة صلاح الدين نتيجة عدم توفير الخدمات وتوفير المستلزمات الامنية لعودتهم، اليوم لعلها مناشدة من الإخوة الإيزيدين الموجودين في محافظة نينوى في سنجار وماعانوه من ظلم وإضطهاد نتمنى من حضرتكم مخاطبة الحكومة الإتحادية وأيضاً حكومة الإقليم في متابعة موضوع المفقودات النازحات الذين أشاروا إلى وجودهم في المخيمات في سوريا او في بعض المناطق اليوم واجب الحكومة رعاية أبنائها ومتابعتهم ومتابعة مصيرهم لا سيما إن الكثير اليوم وهنالك قانون يسن بهذا الإتجاه.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء الساعة الخامسة مساءً.
رفعت الجلسة الساعة (9:05) مساءً.