محضر الجلسة رقم (29) الاربعاء (16/12/2020) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثالثة
الفصل التشريعي الاول
محضر الجلسة رقم (29)
الاربعاء (16/12/2020) م
أفتتحت الجلسة الساعة (7:10) مساءً.
أبتدأت الجلسة بنصاب: (168) نائباً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ببركات القران الكريم وبفضل دعاءكم نبتهل الى الباري عز وجل الخلاص من جائحة كورونا والشفاء الى عامة المرضى في العالم والعراق وبالخصوص الى أخينا النائب آرام والى الإخوة والأخوات اعضاء مجلس النواب المصابين بهذه الجائحة، نسأل الله لهم الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.
*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
ولان النصاب في الجلسة الآن (178) فقط بسبب حضور السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في اجتماع القاعة الدستورية مع وفد حكومة إقليم كوردستان والتي تحتاج هذه الفقرة الى أغلبية موصوفة هي ـ(219) نائب ننتقل الى.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967، لجنة العلاقات الخارجية.
قبل البدء بالفقرة ثانياً، هنالك رسالة من فخامة السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مشفوعة برسالة من السيد لويس ساكو في العراق باعتبار يوم 25 من كانون الأول من كل عام عطلة رسمية للبلد احتفالاً بأعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، أتلو على حضراتكم نص الرسالة التي أرسلت الى مجلس النواب العراقي من فخامة السيد رئيس الجمهورية:-
(الى مجلس النواب العراقي مكتب رئيس المجلس، الموضوع عطلة رسمية، يهديكم مكتب رئيس الجمهورية أطيب تحياته للطلب المقدم من السيد الكاردينال لويس روفاييل ساكو والذي يطلب فيه عد ميلاد السيد المسيح عليه السلام عطلة رسمية والتي تصادف 25 كانون الأول من كل عام بناء على موافقة السيد رئيس الجمهورية على الطلب ولإرسال مشروع قانون العطل الرسمية الى مجلس النواب بغية تشريعه، لذا نرجو عرض الطلب على اللجنة البرلمانية المختصة بدراسة مشروع القانون وتأييد ما ورد في الطلب ودرجه ضمن المقترحات المقدمة بغية التصويت عليه بما يساهم دعم الوحدة الوطنية وخدمة الصالح العام وتقبلوا فائق الشكر والتقدير) مكتب السيد رئيس الجمهورية.
وحقيقة تم إرسال كتاب من قبلنا الى هيأة الرئاسة التي وافقت اليوم واستناداً الى المادة (ثانياً/2) من الدستور العراقي التي تضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، وإشارة الى كتاب رئاسة الجمهورية ذي العدد والمتضمن إضافة يوم 25، لذا نرجو الموافقة على درج فقرة في جدول الأعمال للمجلس هذا اليوم للتصويت على اعتبار يوم 25 من كانون الأول من كل عام عطلة رسمية للبلد احتفاءً بأعياد الميلاد للسيد المسيح عليه السلام، لذلك ادعوكم واللجان النيابية الى درج هذا الموضوع في قانون العطل الرسمية وهذا الأمر سوف يكون محط اعتزاز وافتخار الى كافة العراقيين بلا شك بمختلف أديانهم ومذاهبهم وعرقياتهم.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق التعديلات التي أجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في ستوكهولم عام 1967)
*الفقرة ثالثاً: التصويت على اعتبار يوم (25) من كانون الأول من كل عام عطلة رسمية للبلد احتفاءً بأعياد ميلاد السيد المسيح.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الاقتصاد والاستثمار).
أرجو من الإخوة والأخوات أعضاء لجنة العلاقات وأعضاء مجلس النواب الانتباه الى المعلومات التي سيذكرها الأخ الدكتور عمار طعمة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
في القاعة الثانية سجلنا ملاحظاتنا في وقتها وقلنا ان هذا سوف يرتب التزام ببيع (250) ألف برميل في حال بروز حالة طارئة في السوق ملزم العراق بتزويد الجانب الكوري، وهذا كتاب من رئيس الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2020 يقول (الرأي بالنظر إلى التأكيد على وزارة النفط على الرأي السابق تؤكد هذه الدائرة على المقترح السابق القاضي بسحب قانون تصديق مشروع الاتفاقية آنفاً من مجلس النواب بناءً على طلب وزارتي النفط والكهرباء وإعادة دراستها على أن يجري التنسيق على صيغة معينة مع الجانب الكوري الجنوبي وهذا يتطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، لذا الوزارتين المعنيتين طالبة سحبها وإعادة التفاوض حولها. وفي عام 2009 كانت على أساس البنى التحتية ومن ضمن التزاماتها بيع النفط بهذا المقدار، لذا أعتقد مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لمضي فترة طويلة جداً على تقديم هذه الاتفاقية الى مجلس الوزراء وبالتالي الى مجلس النواب ومن ضمن الأوليات الموجودة كما تلاحظون أن الكتاب موقع بتاريخ 6/7/2011 وللمتغيرات التي حصلت يمكن ترتيب هذا الاتفاق أو هذه الاتفاقية التزام على جمهورية العراق بدون أخذ رأي وزارة النفط التي ذكرت في مجمل كتاب الأمانة العامة تأييدها لسحب هذه الاتفاقية لحين مناقشتها ومعرفة حجم الالتزامات الملقاة على عاتق العراق، لذا أطلب من الإخوة والأخوات أعضاء لجنة العلاقات واللجان النيابية الأخرى الموافقة على إعادة هذه الاتفاقية الى الحكومة ومن ثم إرسالها لنا بعد الموافقة عليها وبيان الالتزامات القانونية المترتبة على جمهورية العراق.
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
تقرأ المادة (1) مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
تقرأ المادة (2) مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول)
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن إضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب مختار محمود يوسف:-
يقرأ تقرير اللجنة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن إضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن إضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
– النائبة ريحان محنا أيوب:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن إضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: صحيح الاتفاقية حددت مسؤولية مالك السفينة عن أي إضرار تلوث وتسبب بوقود زيتي للسفينة الموجود عليها ولكن الغريب أن الاتفاقية لا تحمل المالك إضرار التلوث التي تحصل نتيجة الإهمال أو التصرف الخاطئ وهذا الإعفاء من المسؤولية غير مبرر فكيف يعفى من تسبب إهماله بإضرار التلوث من المسؤولية.
ثانياً: كتاب وزارة الخارجية يشير الى وجود تحفظات وطالب ترجمة هذه التحفظات للغة العربية وفعلاً راجعت ملحق الاتفاقية ووجدت تحفظات لدول مثل الصين والسويد وسوريا ووجدت بعض التحفظات مفيدة أن يتخذ العراق إزاءها تحفظ، مثلاً الاتفاقية تستثني أحكامها من الانضباط على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة أو السفن التي تستخدمها دول في أغراض غير تجارية فيما لو تسببت هذه السفن بإحداث تلوث في المياه البحرية الإقليمية للدولة وذكرت لكم بعض الدول تحفظت وقالت كلا التلوث الذي ينشأ من هكذا أنواع من السفن يشمل أيضاً بالتعويض وتحميل المسؤولية لتلك السفن الصين مثلاً مسجلة هذا التحفظ بحيث لو أن سفن حربية أو مساعدة أو حكومية غير تجارية فيها أغراض حكومية غير تجارية تسببت في تلوث المياه الإقليمية تقاضيها وتأخذ تعويض منها، لذا اعتقد هذا التحفظ وأيضاً يسجله العراق وسوف يكون مفيد خصوصاً أن وزارة الخارجية تطالب بترجمة التحفظات لتعيين ما يمكن الافادة منه.
ثالثاً: لابد من أن نثبت تحفظ انضمام العراق الى الاتفاقية لا يعني في أي حال من الأحوال الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا يدخل معه في علاقات كما نصت عليه الاتفاقية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
وصلنا اليوم كتاب صادر من السيد وزير الصناعة بإقالة معاون مدير شركة الحديد والصلب، هذه الشخصية الوطنية التي رفضت أن يباح هذا السكراب ويحول الى شركة الصناعات الفولاذية وملف السكراب من الملفات الخطرة الذي تم الاستحواذ عليه من قبل مافيات والمدير السابق لشركة الصناعات الهندسية قد تم الحكم عليه وتضمينه (22) مليار ولدينا متابعة مع هيأة النزاهة لهذا الملف، نطلب استضافة وبيان من السيد وزير الصناعة حول هذا الموضوع. شركة الحديد والصلب قد تم الصرف عليها (180) مليون دولار والآن بعد تقريباً شهرين أو ثلاثة مشروع الدرفلة يدخل الى الخدمة ومع وجود تخصيص مالي الى ثمانية أشهر تقريباً وفق ما مخطط له أن يدخل هذا المشروع بطاقة (600) ألف طن سنوياً وهذا الملف خطير وهناك جريمة موجودة يراد لها أن تنفذ في البصرة وفي كل الشركات التي فيها سكراب تابع الى وزارة الصناعة، الشركة العامة للصناعات الفولاذية ليس لديها صهر ولا محطات ولا أي شيء وبالتالي يحتاج الى متابعة من قبلكم.
ثانياً: قمنا بتوجيه سؤال برلماني شفوي استناداً للصلاحيات القانونية والدستورية ووفقاً للنظام الداخلي والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب للإجابة عن أسئلة مهمة تتعلق بالسيادة وإخراج القوات الأجنبية من العراق واستهداف أيضاً معسكرات الحشد الشعبي وكذلك أيضاً استهداف قادة النصر أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني الذين تقريباً يختزلون كل الجرائم التي ارتكبت في العراق من خلال القوات الأمريكية وبالتالي نرجو تحديد وقت لحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وان يجيب عن أسئلة مهمة تلامس السيادة العراقية، لدينا أسئلة ووثائق وسماء منتهكة وبالتالي الوجود الأمريكي يوم 5/1/2020 قمنا بالتصويت على إخراج القوات، الى الآن نحن كمجلس النواب ما هي إجراءاتنا؟ حكومة كل شخص يأتي يلتقط أنفاسه ويذهب وكل شيء بيد الأمريكان، نحن لا توجد لدينا مصالح مع الأمريكان ويجب أن يخرجوا من العراق، الآن بقاعدة التنف موجودين الأمريكان وقاموا بدعم داعش والفرقة العاشرة في أحدى ألوياتها هنالك إرهابيين استهدفوا قطعاتنا العسكرية أصبحوا يثيروا المشاكل ووجودهم العسكري يثير المشاكل في العراق ومسؤوليتنا كمجلس النواب أن نحترم قراراتنا، الحكومة إذا لا تستطيع أن تخرج هذه القوات لتخبر الشعب العراقي وتقول نحن لا نستطيع أن نخرجهم أما المجاملة والمهادنة على حساب دماءنا وأبنائنا وناسنا اعتقد كل وطني حر شريف لا يقبل بهذا الموضوع. مجلس النواب مشكور بموقفه التاريخي يجب أن يستمر بهذا الدعم لهذا القرار بإخراج هذه القوات من العراق وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، لدي أدلة ووثائق، السماء مستباحة ولدي تقرير موجود من مكتب السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تقرير من مكتب القائد العام للقوات المسلحة يقول السماء مستباحة، استهداف قطعاتنا العسكرية، دعوه يأتي الى هنا ويوضح ويرى الشعب العراقي، إذا يعتقد احد أن أمريكا وراءه، نحن هنا الشعب وراءنا ويريد أن يعرف ما هي مسؤولياتنا؟ لجنة الأمن والدفاع أيضاً تأخذ دورها في هذا المجال وبالتالي احترام القرار البرلماني وأيضاً احترام قوانين مجلس النواب وتشكيلاته بالحضور الى هنا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قطعا كل قرارات مجلس النواب ملزمة للحكومة العراقية سواء كانت في الجانب الأمني أو الجانب الاقتصادي أو في اي قطاع من قطاعات الحياة.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
هنالك قضية في غاية الأهمية تتعلق بموضوعة وزارة الخارجية العراقية، الجميع يعلم ان العراق اليوم يمر بضائقة وأزمة مالية حقيقية، ما مؤشر على أداء وزارة الخارجية عدة نقاط، في مقدمتها نوعية السفراء، وجدنا بعض السفراء خريج علوم إسلامية أو طب أسنان وهي اختصاصات بعيدة كل البعد عن أداء هذه الوزارة، فضلاً عن ذلك لاحظنا في الكثير من النقاط انه قيام الوزارة بإرسال فنيين للعمل في بعض السفارات، بمعنى فني يذهب الى سفارة مقدار خمسة أشخاص أو سبعة أشخاص مع عوائلهم مع هذه التكاليف الباهظة، هذا مؤشر خطير جداً لهذه الوزارة. نلاحظ أن تمثيل العراق في عدد من الدول صراحة لا يرتقي الى أهمية العلاقة بين هذه الدولة وتلك البلاد ويكلف الحكومة مبالغ طائلة، لابد من ترشيق فتح السفارات والقنصليات والملحقيات، اليوم جمهورية السودان وتونس والجزائر بدأت حملة حقيقية في ترشيق التمثيل الدبلوماسي ولكن العراق لازال صراحة التمثيل الدبلوماسي عالي لا يرتبط أبداً بهذا المستوى، فضلاً عن ذلك هنالك مؤشرات ترتبط بقانون المساءلة والعدالة وما يتعلق بقضايا أمنية ترتبط ببعض الأسماء في هذه الوزارة لم تقم الحكومة بواجباتها. الإيجارات الباهظة في بعض السفارات للملحقيات أو لدور سكن السفراء وغيرهم مبالغ خيالية وكبيرة جداً في مناطق بعيدة عن قلب العاصمة على سبيل المثال بالتالي اطلب من سيادتكم سبق وان أشرتم ذلك في كثير من اللقاءات وكنا نتمنى حضور ممثل الحكومة في أكثر من جلسة وهو غير موجود لمتابعة هذه القضايا المهمة، سمعة العراق وتمثيله الدبلوماسي والمبالغ المدفوعة تمثل خطوط حمراء ينبغي ان تهتم الحكومة بهذا الموضوع والإخوة والأخوات زملاءنا وزميلاتنا في لجنة العلاقات الخارجية ينبغي أن يأخذوا هذا الموضوع باهتمام كبير.
– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-
سبق وان جمعنا تواقيع بخصوص إلزام الحكومة بتقديم الهيئات المستقلة وأعضاء الدرجات الخاصة وباقي الدرجات الخاصة منها السفراء ضمن قانون الاقتراض وكان رأي اللجنة المالية بان يكون هذا الأمر ضمن قانون موازنة عام 2021، فمن غير المعقول أن يسمح مجلس النواب العراقي وهو السلطة الأعلى بالبلاد باستمرار تغول وتعالي السلطة التنفيذية وأيضاً رئاسة الجمهورية على حساب السلطة التشريعية وسلب حق دستوري لمجلس النواب كفلته المادة (61) خامساً (ب) يتعلق بتعيين الدرجات الخاصة والسفراء وهذا حق حصري لمجلس النواب حتى وصلت الاستهانة بهذا الحق النيابي أن يقوم مدير مكتب رئيس الوزراء وهو أيضاً درجة خاصة لم يصوت عليه بتوقيع أمراً بتعيين أربع وكلاء لوزارة سيادية وهي وزارة الخارجية، انظروا السادة النواب الى هذه الاستهانة الكبيرة بالسلطة التشريعية ومن طرف آخر ان رئيس الجمهورية وهو من المفترض أن يكون حامياً للدستور يستغل منصبه ويخالف المادة الدستورية أعلاه والتشريعات النافذة ومنها قانون الخدمة الخارجية (45) لسنة 2008 ويصدر أمر ديواني متجاهل السلطة التشريعية للمتحدث باسم مكتبه السيد عثمان الفيلي المحال الى التقاعد عام 2016 لإعادة تعيينه سفيراً في وزارة الخارجية رغم اعتراض الدائرة القانونية في الوزارة وكذلك الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أشرت الى وجوب الالتزام بالدستور والقانون والتصويت نيابياً على تعيين أو إعادة تعيين السفراء ورغم مخاطبات رئاسة البرلمان متمثلة بالسيد النائب الأول لوزارة الخارجية ولرئاسة الوزراء والجمهورية ولكن وزارة الخارجية مصرة على المضي بتجاهل السلطة التشريعية والدستور والتشريعات النافذة ولم تكلف نفسها بالإجابة على مخاطبات الرئاسة والأعضاء. هذه السلوكيات تضعنا جميعاً رئاسةً وأعضاء لتحمل واجبنا الدستوري وإعادة هيبة واحترام السلطة التشريعية والدستور والقوانين النافذة وأطالب مجلسكم الموقر بتحديد موعد لاستضافة السيد وزير الخارجية بالإضافة الى ما طرحه السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومنهم الدكتور رياض المسعودي.
– النائب حسين علي محمد اليساري:-
هنالك الكثير من الطلبات من أبناءنا وطلابنا والامتعاض الكبير ما يخص التعليم الموازي، هذا جاء من خلال قراءة في مجلس النواب عام 2015 جمعت أكثر من (80) توقيع من السيدات والسادة النواب لتغيير هذا القرار وقدمت هذا الطلب الى السيد رئيس مجلس النواب الموقر وحول الطلب الى لجنتي التعليم العالي واللجنة القانونية وأتمنى من خلالكم أن تهتم اللجنتين بهذا الامر للأهمية الكبيرة وخاصة نحن أمام أبناءنا ومطالبات حقيقية من الجامعات في هذه الأيام لاستلام إقساطهم الدراسية وأتمنى توجيهاتكم بهذا الموضوع الى هاتين اللجنتين ولديهم الكثير من المشاريع انا اعرف هاتين اللجنتين ولكن نحن مقبلين على عطلة تشريعية لذا الموضوع فيه الكثير من الأهمية أتمنى خلال هذه الأيام المقبلة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية في ضوء ما جاء في مداخلة السيد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ولطلبتنا الأعزاء المطالبات الكثيرة التي وردت الى لجنة التعليم أو الى هيأة الرئاسة أو الى مكاتب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-
اليوم لدينا مشكلة كبيرة التي تخص اتحاد تعاون الجمعيات السكانية والتي شكلت قبل عام 2003 ولحد الآن تدار بنفس رؤساءها بدون انتخابات وهي مزورة تمتلك هذه الجمعيات أملاك تابعة الى الدولة تدار بطريقة سيئة وفساد ولذلك الآن يناشدونكم عبر أوراق حقيقية وموقعة جزء كبير من ساكني وقاطني مجمعات شارع حيفا والصالحية يقولون أن هنالك ابتزاز من عصابات تستحوذ على الفضاءات والعقارات التابعة للجمعيات السكانية في تلك المناطق وبصفتنا لجنة عمل تتابع العمل النقابي نطالب هيأة الرئاسة الموقرة بتشكيل لجنة من لجنة النزاهة ولجنة منظمات المجتمع المدني وشؤون العشائر والمرأة ولجنة العمل للتحريك لتقصي الحقائق بما يخص الفضاءات والعقارات التابعة للجمعيات السكانية لكون هذه الشريحة تستغيث وهناك عصابات تسيطر على عقاراتهم ومجمعاتهم السكنية، لذا أتمنى اليوم حسم موضوع تشكيل لجنة تقصي الحقائق بصفتنا لجنة العمل ومتابعة العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني ولجنة النزاهة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
تشكل لجنة بناءً على مداخلة النائب السيد حسين عرب للحفاظ على هذه الأموال ولوضعها بموضع خدمة المواطن بشكل صحيح ومباشر، تشكل لجنة من أعضاء لجنة النزاهة ولجنة العمل ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.
– النائبة إقبال عدنان حسان اللهيبي:-
في الوقت الذي نسعى الى تلبية متطلبات المواطنين في جميع المحافظات كوننا ممثلين عن هذا الشعب العراقي الكريم إلا انه وبكل صراحة نعاني من انعدام الدعم الحكومي لمعالجة الأوضاع المزرية التي يعيشها هذا الشعب الذي ضحى من اجل إنجاح العملية السياسية وأنا كممثلة عن محافظة ديالى ومن خلال متابعتنا واطلاعنا الميداني خلال الفترة القصيرة التي أصبحت فيها نائباً عنها لاحظنا أن هنالك نقص حاد في البنى التحتية وفي جميع القطاعات التي تمس حياة المواطن في هذه المحافظة ومن خلال اطلاعي على مأساة اهالي هذه المحافظة فاني أسجل تحفظي ورفضي تجاه السياسة التي انتهجت تجاه هذه المحافظة جراء انعدام الخدمات والبنى التحتية وانعدام الحياة بشكل عام خصوصاً في مناطق غرب بعقوبة الكاطون وباب الدرب وداخل بعقوبة وجرف الملح وبقية المناطق الأخرى من القرى والأرياف في قرية الشاكرين وبناء على ما تقدم فإننا ندعو الرئاسات الثلاث لزيارة هذه المحافظة والاطلاع على مناطقها وقراها وإيجاد الحلول العاجلة لإنهاء معاناة أهالي هذه المحافظة وفتح مصانعها ودعم الفلاحين بتوفير مياه السقي والمحاصيل الزراعية فأننا ان لم نحتوي أبناء شعبنا ونحافظ على مواردنا البشرية من التشرد والتسيب والانضمام الى المجموعات الإرهابية.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
من خلال متابعتنا وأداء دورنا الرقابي والتشريعي طوال ما يقارب عامين وأربعة أشهر شخصنا مشكلة جوهرية في بنية الدولة العراقية وهي مفضوحة هو قانون العقود الحكومية وموضوع التعاقدات الحكومية من خلال متابعتنا لعدد من التعاقدات التي تجريها الوزارات المختصة أو يوافق عليها مجلس الوزراء رأينا أن هنالك مخالفات جسيمة وليست بسيطة بل مخالفات كبيرة جداً انتهاك لأبسط القواعد الإجرائية للتعاقدات الحكومية، هذه القواعد مع شديد الأسف نتيجة عدم تشريعها بقانون لذا أصبح من السهل جداً الاستثناءات ومن السهل جداً تجاوز هذه الضوابط واللوائح التي موجودة فقط في تعليمات التي أصدرتها وزارة التخطيط وهي تعليمات رقم (2) لسنة 2014، لذلك أنادي من خلال الرئاسة الموقرة ومن خلال مجلس النواب الموقر الى ضرورة تشريع قانون صارم ومحبوك بدرجة عالية وبدرجة كبيرة جداً لضبط التعاقدات الحكومية، كل المخالفات الجسيمة لتعاقدات الاتصالات في قطاع الاتصالات والتعاقدات الأخيرة لميناء الفاو الكبير وغيرها من الأشياء التي كنا نتابعها طوال السنوات الماضية من عمل الحكومة وعمل الوزارات المعنية وهذه المخالفات سببها الرئيسي والجوهري هو عدم وجود قانون مضبوط ومصاغ بشكل كبير جداً، فقط نستند على تعليمات أصدرتها وزارة التخطيط، أيضاً الرقابة محدودة مع شديد الأسف وعدم وجود جزاءات مناسبة لمخالفي ومنتهكي حتى هذه التعليمات، لذلك أدعو الى تشريع قانون واللجان المختصة اللجنة القانونية واللجنة المالية تشريع قانون يصاغ من قبل خبراء مختصين ينظم عملية العقود الحكومية.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
كلكم يعلم أن حديث الساعة من قبل المواطنين والجماهير على مستوى العراق هو الضغط على الحكومة الاتحادية وأنا باسم هذه الجماهير أخاطب رئاسة البرلمان وزملائي الإخوة من النواب والنائبات للضغط على الحكومة الاتحادية ولحد هذه اللحظة لم تقر موازنة عام 2021 بضرورة إنصاف شريحة المحاضرين المجانيين وتثبيت العقود والأجور اليومية من خلال تطبيق قرار مجلس النواب (315)، كذلك إدراج فقرة أتمنى الضغط بهذه الموازنة بتعيين الخريجين القدامى، عندما نقابل ناس عند تجولنا في الشوارع الكثير من الخريجين القدامى والعمر يمضي بالنسبة لهم لم يحالفهم الحظ بفرصة تعيين، أتمنى أن تكون فقرة ضمن الموازنة بإدراج هؤلاء للتعيين، نحن في محافظة نينوى هنالك (3) الآف متقدم على وزارة الداخلية منذ عام 2017 و 2018 تحت عنوان الفاحصين وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب التقديم للتعيينات على ملاك وزارة الداخلية وتم تقديم (3) الآف شخص وتمت المقابلة وكافة الإجراءات القانونية والأصولية تم إتباعها معهم، لحد هذه اللحظة لم يتم الإرسال لاستدعائهم من اجل تعيينهم، أتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد وضمن موازنة عام 2019 بالنسبة للفقرة (أ،ب) تم إعادة قسم من المفصولين من الجيش والشرطة ولحد الآن لم يستلموا الخطورة والزوجية والأطفال لم تعاد لهم مع العلم أنهم يستلمون رواتب، وأتمنى كذلك تطبيق فقرات موازنة عام 2019 الفقرة (ج) هنالك (2115) شخص تمت موافقة وزير الداخلية السابق الدكتور ياسين ولكن لحد الآن لم يتم إعادة هؤلاء المشمولين بالفقرة (ج) من المنتسبين السابقين. أتمنى إنصاف الطلبة الأوائل على المعاهد والكليات وشمولهم بقانون رقم (67) الخاص بتعيينهم على الكليات والمعاهد.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
أولاً: بدأ العام الدراسي الجديد وتلقينا مناشدات من أهالي الطلبة خصوصاً طلبة الصفوف المنتهية بالتحديد طلبة السادس الإعدادي، توجد مناشدات من ذوي الطلبة أن يكون الدوام بدل يوم واحد في الأسبوع الى ثلاثة أيام في الأسبوع لأنه هذه المناشدات جاءت من مدراء عامين في التربية ومن مدراء مدارس ومن ذوي الطلبة، الجانب الصحي الموقف الوبائي مشجع وهنالك اجتماع قادم للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السيد وزير التربية عضو فيها، نحن من خلالكم ندعو السيد وزير التربية الى طرح هذا الموضوع فيما يتعلق بأن يكون دوام طلبة الصفوف المنتهية تحديداً السادس إعدادي ثلاثة أيام في الأسبوع حتى يستطيعوا إكمال المنهج.
– النائب عدنان هادي الاسدي:-
لدي موضوع يتعلق بحياة الناس الفقراء، قضية الأدوية وأسعارها والكشوفات الطبية والتحاليل المرضية وأسعار الأشعة بصراحة باهضة ومرتفعة، انا في الحكومة السابقة أيام الوزير الأسبق دكتور علاء العلوان عملت مناشدة واستجاب الوزير وحققنا اجتماع حضره الوزير ونقيب الصيادلة والوكيل الفني أيضاً والوكيل الإداري حول تسعير الأدوية والكشوفات الطبية وقالوا سوف نبدأ بها ونقابة الصيادلة قالوا أن الأدوية كلها مسعرة والأسعار باهضة الثمن، لو تذهب الى أي صيدلية الآن بالحارثية أو شارع فلسطين أو في أي منطقة في بغداد فيها مجموعة صيدليات كل واحدة تبيع بسعر، صيدلية تبيع بخمسة وأخرى بعشرة وأخرى بثلاثة عشر، لا يوجد تسعير للأدوية لحد الآن ولا توجد رقابة على الأدوية والمواطن الفقير يدفع الثمن، اقل وصفة يأخذها من أدوية معروفة تصبح بسعر (120) ألف دينار وكشفية الطبيب سعرها (40) ألف دينار أصبح المبلغ (160) ألف والتحليل (30) ألف أي يصبح المبلغ الكلي (200) الى (250) ألف دينار في اقل الأمور، لذا أرجو توجيه جنابك والبرلمان ولجنة الصحة أن تستدعي السيد وزير الصحة وتحقق اجتماع يضم وزير الصحة وكيماديا العراق قضية نقيب الصيادلة ونقيب الأطباء ونقيب المهن الطبية والصحية والتحاليل الطبية، من اجل تسعير الأدوية والكشوفات والتحاليل الطبية لأنه مرت سنوات ونادينا وليس من مجيب لحد الآن والأدوية في العراق أغلى من كل دول المنطقة أغلى من الأردن ولبنان ومصر وبصراحة تثقل كاهل المواطن بالإضافة الى النوعية رديئة.
ثانياً: في الموازنة السابقة لعام 2019 شرع البرلمان مادة (61) حول حاملي شهادة البكالوريوس والمعاهد للشرطة والجنود وعلى أساس يتحولون الى موظفين مدنيين في الوزارات الأخرى وفي نفس الوزارتين المعنيتين ولكن لم يتم تعيين هؤلاء لان عددهم كبير الذي نرجوه من الإخوة في اللجنة المالية أن يصار من الآن توجيه الى اللجنة المالية بوضع هذه المادة التي كانت في موازنة عام 2019 نفسها في موازنة عام 2020 إذا تم هداية الحكومة وأرسلوها لنا فيضعون هذه المادة من اجل ان نعالج هؤلاء الخريجين الذين مضت عليهم سنوات طويلة وبقوا منتسبين وان يتحولوا الى موظفين مدنيين في الوزارات وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك في الوزارات المعنية.
ثالثاً: الدينار بدأ بالنزول الآن سعر الصرف (129) ألف أو (130) لذلك بصراحة المطلوب من اللجنة المالية أن تستضيف المسؤولين عن سعر صرف الدينار والبنك المركزي ووزارة المالية وبالتالي حتى يعالج الوضع لان هذا التداعي مستمر بدأنا بسعر (1220) الآن (1300) وسوف يبقى مستمر في الصعود الدولار وهذا يؤثر على حياة المواطن وعلى أسعار السلع والمواد الغذائية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للنقطة أولاً اختلاف أسعار الأدوية في الصيدليات مشكلة وهي تثقل كاهل المواطن العراقي ومسألة تسعيرة الأدوية هي من مهام وزارة الصحة وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة، لذلك نوجه لجنة الصحة والبيئة بمتابعة هذا الموضوع مع وزارة الصحة ومع الجهات المعنية. أما بصدد تدهور سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي هذه أيضاً أصبحت مشكلة تقلق الشارع العراقي وتخوف المواطن العراقي وهذا كله نتيجة تصريحات غير مسؤولة من شخصيات وجهات التي أدلت بتصريحات غير رسمية وغير موجودة أصلاً وكما تعلمون نفى البنك المركزي العراقي أي نية لخفض سعر الدينار ولازال سعر الصرف في البنك المركزي نفس السعر القديم ولهذا لا داعي لهذا القلق والتخوف ونطلب من وسائل الإعلام ومن الجهات المعنية توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات.
– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-
الكل يقف لكي يتحدث في مجلس النواب عن أمور موجعة أغلبها يعاني منها الشعب العراقي، لكن من الضرورة المُلحة أن نركز على الجانب الايجابي في المجتمع، تشرفت اليوم بحضور حفل توقيع العقد الاستشاري لمشروع القطار المعلق لبغداد وحقيقةً مثل هذه المشاريع الإستراتيجية نفخر بكل الجهود التي تواكبت من اجل أن تنفذ، جهود مجتمعة من الإخوة النواب في لجنة الخدمات ونواب بغداد ووزارة التخطيط ومحافظة بغداد ووزارة النقل ومديرية السكك، كل هذه الجهود تكاتفت حتى نصل الى مرحلة توقيع العقد الاستشاري لمثل هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي الذي يعطي ظاهرة حضارية وتقدم لعراقنا الحبيب، إضافة الى ذلك أهميته من التخلص من الاختناقات المرورية وتسهيل سير الركاب إضافة الى ذلك بفترته الزمنية المعدة للانجاز بتشغيل أيدي عاملة في كل منطقة يمر بها هذا القطار، حقيقة هذا الأمر مفرح جداً ويجب علينا أن نؤشر مثل هذه الظواهر أو مثل هذه الانجازات الايجابية في مجتمعنا لكي نستطيع أن نبني وطن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة الى يوم غد الخميس الساعة الخامسة مساءً.
رُفِعت الجلسة الساعة (8:15) مساءً