محضر جلسة رقم (30) الخميس (17/12/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر جلسة رقم (30) الخميس (17/12/2020) م

 

 

افتتحت الجلسة الساعة (7:07) مساءً.

ابتدأت الجلسة بنصاب: (197) نائب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثلاثين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به الجلسة هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من الذكر الحكيم.  

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

الحضور (197)، تتطلب هذه الفقرة ثلثي أعضاء المجلس، وبالتالي متى ما تحقق النصاب في هذه الجلسة سوف يتم النظر أو المضي بهذه الفقرة.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).

السيد رئيس اللجنة المالية تفضل، هو يكون تخصيص، يتبدل اسمه الى تخصيص، تخصيص والتمويل يكون من.

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالفقرة ثانياً التصويت على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، لا زال هنالك نقاش ومداولة ما بين اللجنة المالية واللجنة القانونية، سوف نمضي بالفقرات المتبقية الأخرى الى حين أن تنتهي المداولة ما بين اللجنتين.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية. (لجنة الشباب والرياضة).

الفقرة ثالثاً يتم استضافة وزير الرياضة والشباب يوم السبت بحضور رئاسة المجلس وبحضور لجنة الرياضة والشباب، للمداولة على بعض الملاحظات ويعرض في جلسة يوم الاثنين القادم.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001. (لجنة العلاقات الخارجية).

السيدات والسادة النواب وصل الى رئاسة المجلس طلب من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية طلب ادراج فقرة الى جدول جلسة اعمال المجلس تتعلق بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018، اطلب من المجلس الموافقة على اضافة هذه الفقرة الى جدول الاعمال، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة  اقبال عبد الحسين ابو جري ماذي:-

تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001.

– النائب عامر حسين الفايز:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الاثار المؤذية لعام 2001.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآراء سوف تصلكم مكتوبة من السيدات والسادة النواب، المقترحات تصلكم مكتوبة.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب حسين أحمد هادي حسين المالكي:-

يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما.

– النائب عامر حسين الفايز:-

يكمل قراءة الاسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري ماذي:-

تقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

تكمل قراءة الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامان النووي.

– النائب مظفر اسماعيل شتيوي وطبان الفضل (نقطة نظام):-

مطالبة واستنكار، بعد خروج المئات من خريجي الكليات الهندسية في محافظة البصرة للمطالبة بتشغيلهم في وزارة النفط منذ أربعة أشهر، وسبق وأن تم رفع كتاب الى وزير النفط يتضمن المطالبة بتعيينهم، والبالغ عددهم (1189) مهندس من محافظة البصرة، حيث تم رفع أسمائهم الى وزير النفط بكتاب رسمي، وبعدها كانت الاجابة بأنه سوف يعلن عن الدرجات من الحذف والاستحداث عبر النافذة الالكترونية الخاصة في وزارة النفط، الى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عنها، لذا نطالب مجلس النواب التدخل الفوري والسريع لمعالجة هذا التأخير، كما نستنكر في الوقت ذاته ما تعرض له المهندسون المتظاهرون المطالبين بحقوقهم أمام شركة مصافي الجنوب بضربهم من قبل القوات الأمنية غير المنضبطة، لذا نطالب الجهات المختصة لكشف المتورطين وتقديمهم الى العدالة، كما نطالب أيضاً مجلس النواب الموقر بمتابعة الحادث وتشكيل لجنة خاصة بذلك من لجنة الطاقة النيابية، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة حقوق الانسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018.

– النائب هيبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط العراقية رقم (4) لسنة 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدي:-

السيد الرئيس ملاحظة منهجية، يعني هذا القانون قانون مهم وجدلي وقدم وعليه اعتراض المحكمة الاتحادية، فلو كان مثلاً ليكون قراءة ثانية كي يتهيؤون النواب وإلا أنا متهيئ والحمد لله، مسجل ملاحظاتي في الهاتف المحمول حافظهم، لكن قصدي كسياق عام يعني، أرجوا أن تعطوني وقت لأن ملاحظات مهمة.

اولاً: حذف القانون المعدل فقرة مهمة كانت موجودة في القانون السابق لسنة 2018 تنص على تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية واستثمار الحقول المشاركة مع دول الجوار، وبذلك تجعل القانون الجديد طريقة تطوير الثروات الطبيعية وكأنها منحصرة في استثمار الشركات الاجنبية، وهو ما دفعنا خسائر باهضة بسببه في جولات التراخيص الفاشلة، ويضعف الجهد الوطني في ادارة ثرواتنا.

ثانياً: تذكر نفس المادة من القانون صلاحية شركة النفط الوطنية أن تشارك مع الغير، وجاءت عبارة الاشتراك مطلقة في تحقيق أهدافها، وهذا يعني منحها جواز ابرام عقود المشاركة مع الشركات الاجنبية في ملكية النفط العراقي مقابل تشغيل الحقول أو ادارتها، وهذا توجه خطير جداً يهدد ثروات الاجيال ويرهنها بأيادي الأجانب.

ثالثاً: نص القانون السابق لسنة 2018 على الزام شركة النفط الوطنية بمراجعة عقود جولات التراخيص وتعديلها بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي، وهذا أمر جيد، ولكن مقترح القانون هذا حذف هذه المادة على الرغم من اجحاف تلك العقود وتكلفتها الباهضة جداً.

رابعاً: يمنح القانون المعدل شركة النفط الوطنية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي لتمويل استثماراتها وهذا من غريب ما جاء به القانون، فهو يؤسس لمنح الأجانب الهيمنة على مورد العراق الاساسي ويكبل العراق بأثار الاقتراض المرهقة، ولماذا لا يركز على قدرات الجهد الوطني المشهود له بالكفاءة؟ ونسعى لتطويره بدلاً من منح هذه المنافع والامتيازات الخطيرة للشركات الاجنبية.

خامساً: صلاحية مجلس ادارة شركة النفط الوطنية باتخاذ القرارات المتعلقة بالتعاقدات والاستثمارات لا بد أن تقيد بموافقة البرلمان على تلك العقود، خصوصاً التي تبرم مع دول أخرى أو شركات أجنبية، ولو فعلنا ذلك مع جولات التراخيص لتجنبنا هذه الصيغة المجحفة بحق العراق.

سادساً: في المادة (12) أولاً يجعل القانون ايرادات بيع النفط والغاز ايرادات مالية للشركة، وهذا الموضوع قد تترتب عليه أثار مضرة بمصدر الثروة المهم في حال حصول تخاصم أو تقابل بين الشركة وغيرها من الكيانات الاجنبية أو المحلية، فيحكم على أموالها التي هي أموال الشعب العامة، والصحيح أن تكون مهمة الشركة الوكالة والتخويل في الادارة وليس لها حق ملكية ايرادات الثروات النفطية، وإنما تحسب وتسجل ايرادات النفط والغاز ايرادات الدولة وخزينتها العامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية التأكيد على السيدات والسادة النواب الحضور الى القاعة، لدينا تصويتات على تشكيل لجان وأيضاً المضي بإكمال الفقرات المتبقية للجلسة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدي:-

سابعاً: ينبغي تضمين القانون نصاً كالآتي.

تبقى مواد النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي غير قابل للانتقال مهما طال الزمن.

ثامناً: ما يعود من ايرادات بيع النفط والغاز لا يسجل ضمن ارباح شركة النفط الوطنية، وإنما تؤول الى خزينة الدولة وهو التي نص عليها في قانون الموازنة كإحدى مصادر الايرادات.

تاسعاً: لا ينعقد أي اقتراض داخلي أو خارجي للشركة ما لم يوافق البرلمان على ذلك.

عاشراً: تضمين القانون النص الآتي.

(لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية مع الغير لغرض الاستثمار على الملكية العامة لما في باطن الأرض من مواد نفطية و هيدروكربونية بأي شكل كان، ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها).

الحادية عشر: القانون السابق لسنة 2018 أكثر من اهدافه وسائل شركة النفط الوطنية ادارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة، بينما في القانون المقترح للتعديل يذكر الحقول المكتشفة غير المطورة، وكأنه يريد منح ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة المطورة التي لم تصل لمرحلة الانتاج الفعلي الى المحافظات والاقليم.

الثانية عشر: مجلس ادارة الشركة بجميع اعضائها لا بد من مصادقة البرلمان عليه لأهمية صلاحياته.

الثالثة عشر: نرفض تخويل مجلس ادارة الشركة بعض مهامها الى رئيس المجلس لأهميته وخطورتها.

الخامسة عشر: يذكر القانون في المادة (19) الفقرة خامساً، لرئيس مجلس ادارة الشركة أن يعرض، هل يراه على المجلس من قرارات مجالس ادارة الشركات المملوكة؟ وما يعرضه المدراء العامون، والمفروض أن يقيد بموضوعات تلك القرارات.

السادسة عشر: لا تحل ولا تصفى الشركة إلا بقانون.

السابعة عشر: رأس مال الشركة حكومي محضر متماشياً مع سيادة الدولة على مواردها المعدنية.

النقطة الاخيرة المهمة:- لا نوافق على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة لسنة 1995، وقانون 1967 لماذا؟

لأنه يشترط في أي نشاط استثماري لشركة النفط الوطنية مع الشركات الأجنبية أن يبرم ذلك التعاقد بقانون، هذا النص لا بد أن يبقى، مهم جداً للحفاظ على الثروات النفطية، أضافة ولشركة النفط الوطنية العراقية، البقية ملاحظات شكلية أقدمها كتابة.

– النائب محمد شياع صبار حاتم السوداني:-

يعني في الوقت الذي نثمن حرص لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية على انجاز مهامها، لكن نحن بصدد قانون مهم هو محط جدل، هنالك قرار من المحكمة الاتحادية، هنالك اختلاف بين الكثير من الفنيين، آراء متباينة، وأيضاً سيادة الرئيس توجد منهجية في مسألة عرض المواضيع، يعني اليوم التقرير يوم (17) الموافقة عليه وادراجه، فأغلب السيدات والسادة النواب لديهم ملاحظات مكتوبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سيادة النائب تقدمت اللجان بشكل طبيعي، ترسل القوانين التابعة لها قبل يوم من الجلسة أو (48) ساعة، وتقرر رئاسة المجلس ادراجه، اللجنة المعنية أوصلته لنا اليوم صباحاً، مع ذلك تستمر المناقشات في هذا الأمر في الجلسة القادمة أيضاً.

– النائب محمد شياع صبار حاتم السوداني:-

شكراً سيادة الرئيس هو هذا طلبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملتم اللجنة المالية واللجنة القانونية؟

السيد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، السيدات والسادة أعضاء اللجنة، يستمر النقاش في هذا القانون في الجلسة القادمة أيضاً، لإعطاء فرصة للسيدات والسادة النواب لإبداء ملاحظاتهم وما لديهم من اشكالات على اللجنة في الجلسة القادمة.

نحتاج أيام لإكمال بعض الاجراءات في القاعة الاخرى، ابتداءً من الشهر القادم يتم المباشرة في القاعة الأصلية للمجلس، البرلمانية، السيد المقرر، العلاقات، احتساب النصاب.

من يؤيد الجلسة الساعة العاشرة صباحا؟

(لم تحصل الموافقة).

من يؤيد الجلسة الساعة الخامسة مساءً؟

(الأغلبية واضحة الساعة الخامسة مساءً).

أولاً السيدات والسادة النواب لنتحدث بصراحة، أغلب النواب يتابعون شؤون المواطنين في أوقات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، أخواني أغلب السيدات والسادة النواب يتابعون شؤون المواطنين ونتحدث بصراحة لغاية الساعة الواحدة أو الثانية بعد الظهر، أيضاً اللجان استضافات يعملون بشكل متوالي، حتى في يوم الجلسة اللجان تعمل استضافة، يوم الخميس تكون الجلسة صباحية حتى نواب المحافظات يستطيعون أن يعودوا الى محافظاتهم.

النصاب (178) مع محمد البلداوي (179).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

يقرأ المادة (1) مع مقترح تعديل اللجنة من قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يكون من قانون تمويل العجز المالي المرقم كذا.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

لا يوجد لأن الى حد الآن غير منشور سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

لم ينشر الى حد الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذكر فيه السنة.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

قانون تمويل العجز المقر في سنة 2020.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والايرادات المتحققة في عام 2020.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرناها، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ المادة (2) من قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ الاسباب الموجبة لقانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة أطلب تعديل على هذه الفقرة، ليس لأنه لم تذكر في قانون تمويل العجز، لعدم اقرار قانون موازنة 2020، الحكومة لم تقر قانون الموازنة في 2020، ليس لأن تمويل العجز، نحن تمويل العجز ليس له علاقة في الانتخابات، فيكون التعديل يعني أطلب أن يكون التعديل.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سوف أقرأه سيادة الرئيس، يقرأ.

نظراً لقرب اجراء انتخابات مجلس النواب وعدم ارسال مشروع قانون موازنة 2020 الى مجلس النواب ولغرض انجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات شرع هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الاسباب الموجبة كما قرأت.

– النائبة  به هار محمود فتاح احمد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس بعد حصول الموافقة على مقترح اللجنة، اللجنة المالية، فأتصور أن القانون ليس تمويل وإنما أصبحت تدوير، بعد حصول موافقة المجلس على الاقتراح التابع للجنة المالية، أتصور أن القانون أصبح التدوير وليس التمويل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو سوف يكون تخصيص.

– النائبة  به هار محمود فتاح احمد:-

يعني أعتقد أنه العنوان لا يتشابه مع المحتوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الاسباب الموجبة كما قرأت، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة، أضم صوتي وأيضاً نفس رأيك فيما يتعلق بالمداخلة القانونية للسيدة النائبة به هار، فتغيير عنوان.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

نعم يكون قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، هو في نفس الوقت أعطيناه غطاء تمويل من المتحقق في عام 2020، ذكرت كلمة تمويل فتكون تخصيص وتمويل.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

تخصيص وتمويل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرأ نص الاسم.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

أخوان يصبح قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على تعديل عنوان القانون، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

من يؤيد أنه يبقى الموعد الساعة الخامسة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم توجه المجلس مع الساعة الخامسة.

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية، يوم السبت الساعة (11) اجتماع للقوى السياسية مع اللجنة القانونية ومن يرغب من السيدات والسادة النواب، وأيضاً هنالك فعالية قامت بها كتلة (سند) في مجلس النواب أيضاً سوف تكون الساعة الواحدة، الساعة (11) اجتماع القوى السياسية (رؤساء القوى السياسية) ومن يرغب من السادة النواب مع اللجنة القانونية لإكمال متطلبات تشريع قانون المحكمة الاتحادية، أيضاً سوف يكون موعد الجلسة الساعة الخامسة.

السيدات والسادة النواب هنالك رأي أنه السبت تكون جلستين.

ترفع الجلسة الى يوم السبت.

رُفِعَت الجلسة الساعة (8:25) مساءً.

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X