مجلس النواب يناقش تقرير لجنة نيابية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويوجه باستضافة الوزراء
ناقش مجلس النواب في جلسته الواحد والثلاثين التي عقدت برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس وبحضور 166 نائبا اليوم السبت 19/12/2020، تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومة الحالية.
وفي مستهل الجلسة، أستعرضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تقريرها نصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيرة فيه الى انها تدارست المنهاج الوزاري بمحاوره المختلفة من خلال عقدها 26 اجتماعا سجلت فيها مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأن المنهاج الوزاري، محددة نقاط الخلل والضعف والموضوعات المهمة التي ينبغي ان يتضمنها المنهاج الحكومي سواء التي اشار اليها الدستور او التي لها اهمية ضرورية لمساسها بحياة المواطنين، مبينة أن نسبة الانجاز الحكومي للمنهاج الوزاري بلغت (17،514%) وبمعدل حيود (82،456%) وليس كما ورد في تصريح رئيس مجلس الوزراء.
وأستنتجت اللجنة في تقريرها إن الحكومة وبعد مرور ستة اشهر على منحها الثقة الا انه لم يتم لغاية الان ترجمة منهاجها الوزاري الى برنامج حكومي واضح يرسم سياسة الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات بشكل مشاريع واهداف قابلة للتنفيذ والتحقق وفق ظروف ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يضمن تقديم الخدمات الى المواطنين، فضلا عن عدم تحديد الحكومة لمسار واضح في طريقة ادارتها وعدم وجود مشاريع وبرامج واهداف بتوقيتات زمنية واوزان محددة.
واشار التقرير الى أن المنهاج الوزاري تضمن خطوطا عامة لرؤية الحكومة بأهداف طموحة جدا لا تتناسب مع المعطيات الراهنة ومع وجود المشاكل الاساسية التي يعانيها الشعب من بطالة وعدم تشغيل الشباب الخريجين او دعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في النهوض بالواقع والاصلاح الاقتصادي، اضافة الى ان الخدمات الصحية لازالت دون المستوى المطلوب وغياب المعالجات الحقيقية فيما يخص ازمة السكن وانفاق المليارات على قطاع الكهرباء دون البحث عن حلول ناجعة له، كما ان واقع البطاقة التموينية لازال مترديا نوعيا وكميا ويشكو فسادا ماليا واداريا.
وسجلت اللجنة النيابية في تقريرها مخالفات حكومية تجاه الدستور والقانون، خاصة تهميش دور مجلس الخدمة الاتحادي والعمل بمبدأ الوكالات الذي تم الغاؤه من قبل مجلس النواب، اضافة الى مخالفة الحكومة في التعيينات للبند خامسا/المادة 61 والبند خامسا/المادة 80 من الدستور، علما ان معظم التعيينات الحكومية غير مستوفية لشروط الكفاءة والنزاهة والاختصاص والاستقلالية، فضلا عن مخالفة الحكومة بتأخير توزيع الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام لأكثر من 30 يوما.
وذكرت اللجنة أن الحكومة خالفت القانون والدستور بإبرامها للعديد من الاتفاقيات التي كانت مثار جدل وانقسام سياسي ومزعزعة للوضع الداخلي والخارجي، بالإضافة الى التحكم بسياسة البنك المركزي ما اثر على السياسة النقدية للبلد، فضلا عن مخالفات مستمرة لقانون الادارة المالية وادخال جهاز المخابرات في مؤسسات الدولة المدنية حيث لوحظ وجود عدد كبير من الضباط في الدوائر المدنية.
واوصى تقرير اللجنة باستضافة رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري والجهات غير المرتبطة بوزارة للوقوف على المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والمنهاج الوزاري واسباب التلكؤ والحيود في اداءها، والزام الحكومة بتطبيق المادة (38/اولا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وارسال التشريعات ذات الاولوية المهمة للمواطن والدولة والكفيلة لتنفيذ المنهاج الوزاري.
وأكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي على اهمية اكمال متطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين مستلزمات عملها لضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة، ودعم الاجهزة الامنية وتطوير قوتها وحياديتها وتطوير الحوكمة الالكترونية واصلاح نظام الضمان الاجتماعي والقضاء على ظاهرة الفساد لتحقيق الاصلاح المنشود.
واعرب السيد حسن الكعبي عن شكره للجنة لجهودها في اعداد التقرير وممارسة دورها الرقابي بالشكل المطلوب، داعيا الى توزيع التقرير على السيدات والسادة النواب واللجان ليكون خارطة طريق لعملهم الرقابي.
وفي ذات الشأن، أكدت مداخلات السيدات والسادة النواب على موضوعية ومهنية تقرير اللجنة النيابية في طرحها الصريح لمفاصل الخلل والتلكؤ في الاداء الحكومي، مطالبة بموقف نيابي شديد لمواجهة اخفاق الحكومة وفشلها الكبير في برنامجها الوزاري متسائلة عن دور المستشارين لدى الحكومة في رسم استراتيجية وخطط عملية لإنجاز اعمالها، مشيرة الى ان الحكومة الحالية لا تستحق تمثيل الشعب العراقي لإخفاقها الواضح في معالجة ملفات مهمة كالبطالة والامن والصحة والزراعة وغيرها ويتوجب إقالتها.
ووجه مجلس النواب باستضافة السادة الوزراء الذين ذكرهم تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
19/12/2020