توضيح من اللجنة المالية بشأن سعر صرف الدولار

أن تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي و من صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية و النقدية ، و ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على اساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف . و ان ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الايرادات و النفقات فقط كما اسلفنا .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٤ كانون الأول ٢٠٢٠



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X