محضر جلسة رقم (34) الاثنين (11/1/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة   

الفصل التشريعي الاول   

محضر جلسة رقم (34) الاثنين (11/1/2021) م

 عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (5:05) عصراً.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: استكمال التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان.

السيد رئيس لجنة الصحة حبذا لو تعطينا توضيح ونبذة عن التصويتات والمواد الباقية بالتصويتات.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

كان هنالك مقترحات من اللجنة القانونية اليوم كان هنالك جلسة مشتركة بين اللجنتين الرئيستين وهي لجنة الصحة والبيئة واللجنة القانونية حول آخر المقترحات التي ارتأت أن تضيفها اللجنة القانونية وتم الأخذ بها وهي مؤشرة الآن لذا إذا سمحتم أن يتم التصويت على القانون بصيغته النهائية.

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المادة (3) يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي:- (الفصل الثالث نقل الأعضاء بين الأحياء) التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في جلسة التصويت لا يوجد مناقشات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

أولاً: نحن في القراءة الثانية كثيراً ما نقدم ملاحظات ولا يؤخذ بها.

ثانياً: عندما يحصل نقاش القانون ينظم سلوك مجتمع يتكون من ملايين البشر لعشرات السنين وعندما نعطي دقيقة أو دقيقتين لكي يترسم القانون هذا لا باس به.

ملاحظتي في القانون المادة الأصلية في القانون النافذ كانت أكثر رصانة وحفظ لحواضن التبرع ماذا نقول؟ تقول لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم إنسان حي الى آخر إلا بضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتبرع له أو علاج من مرض خطير كانت في النص وحذفت وان لا يترتب على النقل تهديد على حياة المتبوع ماذا وضعوا الإخوة؟ وضعوا ويبصر الإجراءات والمضاعفات قضية التبصير شكل وقضية رأي فني من الجهة التخصصية يجب أن لا يؤثر على حياته بعد التبرع هذه ليست قضية ثقافة عامة حتى يستطيع المتبرع أن يقال له أن التبصر ويأخذ قرار بل هذه جنبة فنية تخصصية يقال له يترتب أو لا يترتب عليه ضرر يمنع من التبرع لأنه كما تعلم عقلاً وشرعاً الإنسان ولايته أو سلطنته على نفسه بحدود عدم الإضرار بنفسه.

ثانياً: خامساً تقول (لا يجوز استئصال عضو أو نسيج بشري بالإطلاق) وفي النص السابق يقول ولو برضاه إذا كان يؤدي الى موته أو الى ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من أعضاء جسمه هذه ضمانات للمتبرع لماذا نرفعها؟ إذا حصل عليه ضرر لا يوجد مساءلة وسوف يفتح باب لمرونة عالية يضعف قرار الجهة المختصة باتخاذ القرار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الصحة سمعتم هل قمتم بمناقشة هذا الموضوع؟.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي:-

نعم ولكن تعقيباً على هذا الكلام المريض المتبرع بالعضو يتم تبصيره من قبل الأطباء وإعطاءه الرأي القانوني كامل بان هذه العملية فيها خطورة على حياته أو لا يوجد وهذا يتم قبل إجراء أي عملية لنقل الأعضاء وهذا متعارف عليه وفق سياقات وقوانين علمية وطبية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذن ما تفضل به السيد النائب موجودة ضمناً.

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يقرأ المادة (5) مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

النص الأصلي كان يقول (يحظر بيع العضو أو النسيج البشري أو شراءه…) الأخوة رفعوا حظر بيع النسيج البشري وهذا يفهم منه أن النسيج البشري بيعه مباح أن النص الأصلي كان يقول (يحظر بيع العضو والنسيج البشري) لماذا رفعوا النسيج البشري؟

– السيد بشير خليل توفيق (نائب لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة هل يوجد مانع؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كما تعلم يوجد فرق بين النسيج البشري والعضو أنا طبيب وأميز يوجد فرق بين النسيج البشري وبين العضو.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يُحظر بيع العضو أو النسيج البشري أو شراءه أو الاتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على المؤسسة الطبية إجراء عملية استئصال العضو أو النسيج البشري وزرعه عند علمها بذلك اطلب التصويت كما قرأ التصويت على المادة كما قرأ السادة النواب بما أن هذا القانون به اخذ ورد كثير وانتظرنا كثيراً لإعطاء الملاحظات أيضاً الآن سوف نؤجل بقية الفقرات للتصويت ولكن نرجو رجاء تقديم ملاحظاتكم الى اللجنة ليتم دراستها واتخاذها وهذا هو التأجيل الأخير وفي الجلسات القادمة سوف يعرض على التصويت وبدون تأجيل مرة ثانية الذي لديه ملاحظة يراجع اللجنة ويناقش معهم تؤجل الفقرة الى جلسات أخرى.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

القانون وأعود وأقول مرة ثانية قد يستمر نفاذه لمدة (5) أو (60) عام ينظم سلوك ملايين الناس أي خطا فيه سوف تظلمون ملايين الناس لعشرات السنين مسؤولية جسيمة يقول لا يجوز نقل العضو أو النسيج البشري والحادث أن لا يترتب على نقل تحديد… ومعتمد على أن يبصر هو المسكين ليس لديه عيشة ويذهب لبيع كليته ويستغلوه لتجارة الأعضاء البشرية ويبصر وهو ليس لديه بصر وهو مظلوم والمؤسسة الصحية تتحمل مسؤوليته بان تقول وجود خطر وإذا لا يوجد يجب أن تقول  ليس معقولة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تم تأجيل الفقرة ولا توجد ملاحظات والذي لديه ملاحظات يراجع اللجنة حول هذه الفقرة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

بشان الفقرة تم التصويت عليها وما ذكره الدكتور تم التصويت عليه صح حصل التأجيل ولكن إذا رجعنا للقانون بمعنى الفقرة مضت لذا يجب على زملائنا النواب على عدم القبول بها للتوضيح للسادة النواب لذا اطلب إعادة التصويت عليها المادة (4) موضوع التبرع القانون لا يلغي الفقرة التي تم التصويت عليها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قم بتقديم طعن.

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

أولاً: هذا القانون الذي جاء من الحكومة هو مخالف للقانون النافذ وهو نسخة من قرار (27) الذي اتخذته الحكومة في الشهر السادس 2020 وتم تطبيق هذا القرار في 1/7 واثر هذا القرار قطعت رواتب المعتقلين السياسيين والمحتجزين السياسيين الآن بعد مضي ستة أشهر تأتي الحكومة لتعدل هذا القانون بقرار الذي اتخذته في 1/7 وهو غير مقبول.

ثانياً: أن القانون جاء بدون إلغاء مواد من القانون السابق أي القضية الشكلية والموضوعية مختفية ونحن كلجنة الشهداء ومجموعة من النواب نطالب برد هذا القانون الى الحكومة من اجل صياغته بطريقة صحيحة وقانونية وتشريعي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

انتم اللجنة المختصة بهذا الموضوع تطالبون بإعادة مشروع القانون الى الحكومة؟.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

نعم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بناء على طلب اللجنة المختصة الوحيدة في هذا الموضوع سوف يتم تأجيل الفقرة ومن ثم النظر في إعادته الى الحكومة.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

رده لدينا اعتراض عليه من حيث المبدأ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اكتبوا تقرير بالرد حتى يتم رده الى الحكومة.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

قدمنا تقرير وتم تقديمه لجنابكم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ليس موجود لدينا.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

موجود لدي وإذا تحب أعطيه لكم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التقرير الذي موجود لدي يقول (يرجى التفضل بالموافقة على عرض مشروع القانون على).

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

قمنا بتقديم تقرير برد القانون من حيث المبدأ.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أولاً: قانون مؤسسة السجناء خمسة وثلاثين عام وثلاثة عشر كما ذكر السيدات والسادة أعضاء اللجنة هذا يجب إعادته الى الحكومة وانسجاماً مع المادة (132) من الدستور والقوانين الثابتة الحكومة تجتهد واجتهدت في قطع استحقاقات المعتقلين السياسيين والمعتقلات الذين هم ضحية النظام البائد وبقية الصيف حيث تمنحهم الحكومة منح التي هي ليست من صلاحية الحكومة أن تجتهد على قطعها مع العلم أنه مجلس النواب أصدر قانون وما صدر من الحكومة هي قرارات والقرارات لمجلس الوزراء ليس لها علوية على قوانين مجلس النواب وبالتالي ما صدر من الحكومة هو ظلم وإجحاف بحق الشرائح المظلومة وضحايا النظام البائد.

ثانياً: علينا وعلى اللجنة المعنية بتفعيل عملها بالنظر بقرارات مجلس الوزراء الاجتهادية والمجحفة والظالمة وان أؤكد على موضوع جداً مهم من خلال متابعتي ومراقبتي الجرحى والشهداء والسجناء المحتجزين لم ينصفوا في القوانين وبارمين تم ظلمهم الأول الإعلام الذي صورهم بأنهم انهوا ميزانية الدولة وثانياً عدم تطبيق وتفعيل القوانين النافذة التي شرعها مجلس النواب مع التأكيد على موضوع (7%) فقط استلموها من استحقاقاتهم وأكثر من (500) ألف بعثي الذين قمعوا الشعب العراقي وظلموه وذبحوه الحكومة تعطيهم استحقاقاتهم لذلك هذا القانون يجب إعادته الى الحكومة وتفعيل اللجنة النيابية المعنية باجتهادات وظلم الحكومة لهذه الشرائح المظلومة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الشهداء تفضلوا بقراءة القانون حتى تعطوا توضيح للسادة النواب.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يوم 28/12 أكملت هيأة الرئاسة المحترمة المصادقة على استجواب السيد وزير المالية المحترم وتم إرسال الكتاب الى وزارة المالية وتم استلامه في يوم 3/1/2021 على أن يتم استجوابه في الجلسات الأولى من شهر كانون الثاني الحالي ولحد هذه اللحظة لم تحدد هيأة الرئاسة المحترمة تاريخ محدد لاستجواب وزير المالية في هذه الجلسة علماً انه أكملنا كافة الوثائق والأوراق والتفاصيل بما يتعلق بهذا الموضوع وإحدى هذه النقاط هي عملية الإساءة المالية للدولة من خلال قانون الموازنة الموجود الحالي واقل ما يمكن قوله عنه هو قانون مفخخ فيه الكثير من الظلم للشعب العراقي وكثير من التفاصيل التي يمكن أن تؤدي الى إشكالات لا يمكن حمد عقباها على الشعب العراقي لذلك لا يمكن مناقشة الموازنة بدون وزير المالية الذي تم تحديد استجوابه في هذه الأيام لذلك أتمنى من هيأة الرئاسة الموقرة المحترمة تحديد الموعد في الأيام المقبلة.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

الأخوة السادة أعضاء مجلس النواب هذا القانون جاء من الحكومة وهو مخالف كما ذكرنا للسياقات التشريعية ومجلس النواب شرع قانون السجناء رقم (4) لسنة 2006 وتم تعديله في عام 2013 رقم (35) والحقوق لهذه الشرائح جاء في الحكومة في عام 2020 في 21/6 واتخذت قرار (27) في عام 2020 نسفت القانون نسف وأوقفت حقوق المعتقلين وحقوق أبناء الانتفاضة الشعبانية وهذا الشيء غير مقبول والآن بعد مضي ستة أشهر تأتي الحكومة بقرار (27) وتضعه في مشروع القانون وطلبنا برده من حيث المبدأ وإذا تحبون نقرا بعض الأمور التفصيلية.

يقرأ تقرير لجنة السجناء والشهداء حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الحقيقة قضية السجناء السياسيين هي مهمة وأنا قدمت سؤال شفهي الى رئيس مؤسسة السجناء وانتظر موعد من رئاسة المجلس والى الآن لم يبلغ به ويمكن أن تكون قضية هذا القانون أيضاً من جملة القضايا التي يمكن الحديث فيها مع السيد رئيس مؤسسة السجناء ومع مجلس الوزراء هنالك تمييز واضح مخالف للدستور ضد أبناء حلبجة الذين فروا وهاجروا الى إيران بعد القصف الكيماوي المذكور في نص القانون أنهم يعتبرون سجناء سياسيين ويجب تعويضهم مثلهم مثل إخوانهم في رفحاء ولكن الى الآن لم يصرف لأي شخص من حلبجة أي تعويضات بصفته سجين سياسي وهذه مخالفة واضحة بخصوص القانون تم مخالفته الى اليوم أرسلت الحكومة هذا المشروع تطرقت الى تنظيم رواتب رفحاء دون التطرق لآي شكل من الإشكال الى من ذكروا في الفقرة (و) من نفس القانون مع محتجزي رفحاء أضف الى أن قضية السجناء السياسيين غير حلبجة بشكل عام في إقليم كردستان فيها مظلمة كبيرة واضحة وكذلك ذوي الشهداء هؤلاء من ورثة أو ارث النظام السابق على الحكومة الاتحادية حسراً أن تتحمل في موازنتها هذا الإرث لكل العراقيين دون تمييز ولكن المشكلة الآن السجين السياسي في إقليم كردستان أن يأخذوا استحقاقاتهم لمدة عشر سنوات وفي الحكومة الاتحادية (25) عام والذي يتقاضاه السجين في إقليم كردستان هو نصف ما يتقاضاه أو اقل من النصف مما يتقاضاه السجين السياسي في الحكومة الاتحادية وهذا ظلم بين ونحن ندعو في نهاية عام 2018 قمنا بتشكيل لجنة لكي تتحول هذه الموازنات لوارثي الشهداء والسجناء السياسيين الى الحكومة الاتحادية وتثبت في الموازنة ونحن اليوم في هذه الجلسة نناقش قضيتين قضية الموازنة العامة وقضية السجناء السياسيين نرجو من اللجنة المالية أيضاً أن ترعى هذه المسألة الإخوة في لجنة السجناء السياسيين كانت مشكلتهم انه لا تتوفر المبالغ التي يمكن من خلالها أن يسددوا للسجناء السياسيين ووارثي الشهداء في إقليم كردستان وهذه قضية اتحادية حصراً لا علاقة لها بمشاكل بغداد وأربيل أرجو من كل إخواني وأخواتي النواب أن يتعاطفوا مع هذه القضية وأن تثبت في موازنة هذا العام وهذا الاستحقاق للتساوي بين المواطنين دون تمييز.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلت الفكرة سيادة النائب، على الحكومة تطبيق القانون بحذافيرها وبكل موادها والكل يعلم بأن شهداء حلبجة هم شهداء العراق ولا فرق بين شهيد في حلبجة أو في البصرة أو النجف او الناصرية الكل شهداء رووا بدمائهم هذه الأرض الطيبة لهذا ندعو الحكومة ونوجه لجنة الشهداء والضحايا أعتماد هذه الموضوع والعمل عليه لإحقاق الحق أيضاً لشهداء حلبجة وذوي شهداءهم وأيضاً السجناء السياسيين الموجودين في إقليم كوردستان.

السادة النواب بحسب المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأُسس العامة للمشروع إجمالاً وإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد اعضائه عُدَ ذلك رفضاً للمشروع وبما ان اللجنة المختصة لهذا الموضوع تقترح رد مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 نطرح ذلك الى التصويت، هل هناك نصاب؟ أحسبوا النصاب، إذا النصاب موجود حتى نصوت على رد القانون، النصاب موجود (168)، إذن يكون التصويت بهذه الصيغة (من يوافق على المضي بالمشروع من حيث المبدأ؟) إذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بالأغلبية عُدَ ذلك رفضاً، إذن من يوافق بالمضي في المشروع؟ لا توجد موافقة، إذن عُدَ ذلك رفضاً.

(تم التصويت بعدم الموافقة على المضي بالمشروع من حيث المبدأ).

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

السيد رئيس الجلسة، أستفسار الى رئاسة مجلس النواب، العهد الجديد يتميز عن العهد الدكتاتوري بما يتكون من سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية، وواجب السلطة التنفيذية هو تنفيذ القوانين التي تشرع في السلطة التشريعية، فإذا خالفت السلطة التنفيذية هذه القوانين وقامت بعمل مخالف للتشريع، ما هو موقف رئاسة مجلس النواب من الحكومة؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا بحسب الدستور وبحسب قانون مجلس النواب، مجلس النواب السلطة العليا في المراقبة على السلطة التنفيذية وله حق  المتابعة والمراقبة والسؤال النيابي والسؤال الشفاهي والأستجواب والإقالة، كل المراحل هي موجودة ضمن الدستور وضمن قانون مجلس النواب.

السادة النواب، اللجان، مارسوا دوركم السادة النواب اللجان مارسوا دوركم الرقابي وتابعوا هذه المراحل تباعاً.

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

جيد، الآن نحن ان شاء الله كلجنة شهداء وضحايا وسجناء سياسيين، نطالب إما ان يوجه سؤال شفاهي الى السيد رئيس الوزراء لكي يبين لنا كيف صدر قرار (27) مخالف لقانون المؤسسة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدموا طلب.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.(لجنة الأمن والدفاع).

 

– النائب محمد رضا داوود الحيدري:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس حسب المادة (130) مقترح قانون إعادة منتسبي وزراتي الدفاع والداخلية فيها جنبة مالية وأي مقترح القانون فيه جنبة مالية لابد من أخذ رأي الحكومة وتضمين رأي الحكومة في تقرير اللجنة وراي الحكومة غير موجود، وهذه بها أعباء مالية لذا يفترض.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

على اللجنة أثناء إعداد التقرير في القراءة الثانية أيضاً.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

المفروض منذ القراءة الاولى سيادة الرئيس يفترض ان لا يقرأ المقترح إلا بعد تضمين رأي الحكومة.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

القراءة الاولى لا بأس بها ولكن للقراءة الثانية يجب ان أيضاً أحضار رأي الحكومة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

أثبت أعتراضي على مقترح القانون من حيث المبدأ لأنه فيه جنبة مالية وثانياً التقرير من لجنة  الأمن والدفاع يتكلم بأن هذا الأمر مفصولين بنفس القانون ان منتسبي وزارة الدفاع والداخلية منذ عام 2010 وحتى عام 2019 وبنفس الفقرة أيضاً في الأسباب الموجبة أنهم يقدمون متمسكات غير رسمية، معناها مزورة، منذ عام 2010 حتى عام 2019، لدينا المادة القانونية التي تنص وهي المادة (298) استخدام محرر مزور مع علمه بتزويره، كل من يستخدم محرر مزور مع علمه بتزويره يحكم بالسجن لمدة (7-15) سنة، منذ عام 2010 وحتى الآن وبنفس التقرير الذي يتكلم عن انه (154) شخصاً تم فصلهم من وزارة الداخلية (66) شخصاً تم فصلهم ومن وزارة الدفاع هل هؤلاء تمت محاكمتهم ام لم يتم محاكمتهم ؟ هل هؤلاء تم تنفيذ القانون عليهم عندما ثبت عليهم التزوير بمحرر رسمي هل تمت محاكمتهم؟ ام لم تتم محاكمتهم؟ هذا أولاً.

ثانياً سيادة الرئيس صحيح هذه الفئة قدمت ما قدمت من تضحيات ونحن معهم في إنصافهم لكن بنفس الوقت التزوير في الشهادات والوثائق الرسمية هذه علامة أستفهام وكأنما نعطي شرعية الى التزوير ونكافئ المزورين، سيادة الرئيس هذا الامر يحتاج الى وقفة، لذلك أثبت أعتراضي من حيث المبدأ وأُطالب بالتصويت على القانون في الجلسة قبل قراءة القانون قراءة ثانية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الأمن والدفاع أثناء إعدادكم لتقرير القراءة الثانية يجب أحضار رأي الحكومة وكل هذه الملاحظات، تفضلوا.

– النائب محمد رضا داوود الحيدري:-

بصراحة هذا القانون أُعيد مرة أخرى ونحن عرضناه الى التصويت ولم يمضي، الإخوة النواب من حقهم الن يعترضوا بالنسبة الى الجنبة المالية متوفرة بصراحة هم لديهم أموال وعددهم ليس كبير وحالياً لدينا أعداد من هؤلاء يتعرضون الى الفصل إذا لم نقر هذا القانون، أنا فقط أردت توضيح، هل الجندي الذي تطوع منذ عام 2014 وحارب داعش خارج الشروط وضوابط الخدمة بالعمر والشهادة نريد ان نحاسبه ويجلس الى جانب عائلته ونكسره والذي ترك سلاحه وشرفه وسلمه الى داعش يعود الى الخدمة مرة ثانية؟ فقط أردت اشرح هذا الموضوع، هل هذا أخطر؟ أم هذا أخطر؟ أخوان هؤلاء جنود بيهم جرحى وبيهم شهداء وتقولون فيها جنبة مالية وأمور أخرى علمية تخص المؤسسات، لا أقول لكم كلا هم لم يأثروا على المؤسسات رجل جاء قاتل ونحن طلبناه عام 2014 ضوابط الجندي (25) سنة فما دون (40) سنة قبلناهم، نحن الذين جئنا بهم، بعد ان تنهي المعركة نقول لهم عودوا أنتم مزورين، ما هي صفة التزوير والتأثيرات على المؤسسة او على الرتبة هو جندي وبقى شرطي، أخوان هذا المشروع قمنا بإعادته مرة ثانية بناءً على طلب تواقيع أكثر من (60) او (70) نائباً ومرة ثانية نأتي ونقف بوجهه، نحن يجب ان نقف بوجه الـ(14-20) ألف الذين ذهبوا تركوا أسلحتهم وباعوا أسلحتهم الى داعش ونعود مرة ثانية وندعهم مرة اخرى يداومون وهؤلاء نعترض عليهم، بقية الموضوع لدي مجلس النواب سيادة الرئيس إذا أراد التصويت في الجلسة في القراءة الثانية نصوت او نناقش هذا الشيء يعود الى مجلس النواب فقط أنا أقول ان هؤلاء مظلومين، أخوان هؤلاء الجنود والشرطة قاتلوا ونحن لا ندافع عن شخص بعينه لكل العراق ليس لدينا جهة معينة في محافظة معينة أعتقد هؤلاء الشرطة والمنتسبين اكثرهم حصلوا على شهادات بعدما دخلوا محو الأُمية ودرسوا ويقرؤون ويكتبون ولكنهم لم يحصوا السادس، مركز التطوع دعاهم في تلك الفترة وتجاوز ضوابط التطوع  فيما يخص الشهادة الأبتدائية وما يخص العمر (40) سنة أو (39) سنة، أنا كنت ضابطاً قائد فرقة وقبلناهم بموافقة السيد القائد العام للقوات المسلحة، أرجو ان نمضي بهذا القانون رأفةً بعوائل هؤلاء وأحتراماً لمؤسساتنا الأمنية وهو محدد بفترة معينة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة شكراً جزيلاً ولكن مع هذا القانون فيه جنبه مالية أصولياً عليكم بإحضار رأي الحكومة أيضاً للتنسيق مع اللجنة المالية.

– النائب صلاح حسن:-

أولاً موضوع الجنبة المالية أكثرهم لازالوا في الخدمة اكثرهم وبعضهم موجود ضمن الحذف والاستحداث موجود ومن الممكن تعويضه، أنا فقط أريد ان أسأل في فترة التحرير الكبرى التي حدثت لمناطقنا المناطق الغربية لم يأتي أحد وقال هذا لديه شهادة أو ليس لديه شهادة دفاعاً عن الأرض والعرض وغيرها، أنت جئت ووضعت لي محرر أجبرتني على أن أضعه وأنت طلبت مني ان يكون مزوراً، كانت التعيينات في البداية أجلب لي أي محرر حتى لو كان مزوراً بعلم الجميع تأتي الان وتقول لي هذا المحرر غير مزور أو مزور، هذا بالنسبة لنا المحرر الموجود وهو محرر الشهادة، بالنسبة للدفاع والداخلية كل وجود ليس له داعي الذي يريد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلت الفكرة سيادة النائب. شكراً جزيلاً شكراً للجنة الأمن والدفاع.

– النائب سعران عبيد شاني:-

أحب أن اوضح فقط الى الإخوة النواب، بالنسبة الى الجنبة المالية هم أكيد الأغلب منهم موجودين حالياً على ملاك وزارة الدفاع والداخلية قضية التزوير، نعم مزورين وقد تمت إحالتهم الى المحكمة وتم شمولهم بقانون العفو العام والجميع تقدم الى المحكمة، مجلس النواب نحن لا نتدخل  بعمل القضاء، ضمن قانون العفو العام الجميع تم شمولهم بقانون العفو العام، القضية نحن نريد إرجاعهم إلى عام 2010 هل عرفتم لماذا أخواني النواب؟ لأن قانون وزارة الداخلية في عام 2010 لا يقبل تطوع المنتسب إلا ان يكون حاصل على شهادة الأبتدائية وهؤلاء نقول المزورين أعطاهم فرصة القاضي وقد تم شمولهم بقانون العفو العام ومنهم من أستشهد ومن منهم من جرح ومنهم الآن يعاني من عاهة قطع يد أو ساق وهذا بقى ونحن نريد ان نرجعهم أسوةً بأقرانهم قبل عام 2010 على شهادة (يقرأ ويكتب) ومنهم من لديه شهادات أصولية الآن حصلوا عليها وسوف يقدمونها، هذا توضيح أنا فقط أردت ان أوضحه الى الإخوة النواب، أما من ناحية الجنبة المالية هم لا زالوا على التخصيص المالي لديهم نفسه موجود في وزارة الدفاع والداخلية ومنهم من بقى حالياً في الخدمة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

في عام 2008 وعام 2016 اجتمع مجلس النواب وأصدر قوانين عفو عن مجرمين وعن فاسدين وعن ناس لعبوا في العراق (شاطي باطي) اليوم قانون من ثلاث فقرات ينصف شجعان ينصف رجال لم يتخلوا عن البلد منذ عام 2003 أيام القاعدة وأيام القتل وأيام الطائفية كانوا جنوداً وشرطة في الجيش وفي الداخلية، هؤلاء التعليمات التي صدرت او قانون وزارة الدفاع الذي صدر لم ينصفهم، موازنتهم وأرقامهم وموضوعهم كلها موجودة، هل يعقل ان تصدر قانونين تعفو عن الفاسدين وعن المجرمين؟ والأبطال الشجعان الذين دافعوا عن العراق وبعضهم أستشهد، اليوم نأتي ونعترض لأنه به جنبة مالية، يومياً عشرات الجنبات المالية تخرج ونحن ننظر إليها ولا سلطة رقابية لمجلس النواب تعمل بصورة صحيحة، اليوم عندما نصل إلى الشجعان والرجال الذين ضحوا من أجل العراق تخرج لدينا جنبة مالية وغير الجنبة المالية، سيادة الرئيس أعتقد ان واجب بيت الشعب واجب مجلس النواب ان ينصف المظلومين وهذه الفئة من الشجعان الذين كانوا في وزارتي الدفاع والداخلية لم ينصفوا، نطلب انصافهم. شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكر موصول الى رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع شكراً جزيلاً.

*الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والإعمار).

– النائب مثنى امين:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائبة سهام الموسوي:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية2021.(اللجنة المالية)

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

يوم أمس وصلنا كتاب اللجنة المالية المحترمة المرقم (1754) في تاريخ 10/1/2021 يعني يوم أمس، اللجان التي توجه السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين لديهم ملاحظات على قانون الموازنة تقديمها الى اللجنة المالية. سيادة الرئيس جنابك تعلم القراءة الثانية والمناقشة لمشروع الموازنة معناها الخطوة التي بعدها هي التصويت وفي التصويت لا تجوز المناقشة في هذه الجلسة، لذلك سيد الرئيس قراءة ثانية ومناقشة دون ان تقدم اللجان ملاحظاتها الى اللجنة المالية سيؤدي الى ضياع حق السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب واللجان في إبداء ملاحظاتهم في هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أولاً السيد رئيس اللجنة يجيبك، وليس بالضرورة نحن سوف ننتهي من أخذ المقترحات، لحين التصويت ما قبل التصويت نحن بإمكاننا أخذ المقترحات ونأخذ كل الآراء التي تبدي بها اللجان النيابية، وليس بالضرورة ان تكون داخل الجلسة هو أصل العمل والمطبخ الحقيقي في اللجان واللجان هي التي تقرم بشكل مكتوب أما المداخلات فهو حق مشروع حق قانوني للسادة النواب في أثناء الجلسات او في جلسات عامة ومناقشات عامة بإمكانه ان يدلي بما يراه مناسباً وحسب الأختصاص حسب اللجنة ولا أعتقد بان رئيس وأعضاء اللجنة المالية دائماً حاضرون سواء كانوا على المنصة او ان كانوا في مقاعد النواب يستجيبون ويسجلون ملاحظاتهم بخصوص الموازنة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أخواني وأخواتي السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية المحترمين ليس قصدي قصوراً في عملهم لكن أقصد ميزانية قيمتها الأولية (164) تريليون بأبواب جديدة حقيقة أنا يوم أمس أستلمت الموازنة حتى اليوم لم أصل الى ربعها في التدقيق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أصبح لنا (17) يوماً الموازنة لدينا وقمت بتوزيعها بأول يوم ولم أوزعها على اللجنة المالية بل وزعتها على كافة اللجان، أي لجنة من اللجان تقول لم استلم الموازنة في نفس اليوم، قمت بتسليمها الى جميع اللجان.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

كنا في عطلة العيد لم يكن المجلس موجود.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ونزلناها على الكروب بأمكان أي شخص ان يسحبها ملف بكل الأحوال قمنا بواجبنا.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أنا فقط أطلب طلب صغير تبقى ان تثبت هياة الرئاسة ان المناقشة والقراءة الثانية تستمر لحين استيفاء كافة المناقشات لأن هذه الميزانية مهمة واستراتيجية وسبقتها أمور سياسية وفنية كثيرة نحتاج الى ان نخرج بميزانية حقيقية وهذه أصلاً الميزانية مخالفة لمنهاج العمل الحكومي الذي أقرت ان موازنة الحكومة ستكون تقشفية، إذا تقشفية (164) تريليون إذا كانت عادية كم ستكون قيمتها؟

 

 

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

موضوع الموازنة أنا أعتقد المفروض ان تكون الموازنة أقل من أربع او خمس جلسات متتالية وما لا يقل عن ثلاث ساعات او أربع ساعات يفترض المجلس ان يناقش فقرة فقرة، أنا الذي اتمناه هذه الموازنة تعتمد وحقوق الشعب العراقي جميعها بهذه الموازنة، حقوق محافظاتنا، الآن اليوم الكثير منا يعتقد ان هذه ليست موازنة هذه تلبي مصالح ناس فئة على فئة أخرى ففي النهاية نحن اليوم مطالبين من جمهورنا ومن شعبنا، سيدي الرئيس أنا لا أعتقد ان ساعتين او ثلاث ساعات هذا البند الورق بند الموازنة نحن سوف نستطيع أو من الممكن ان نناقشه مناقشة مستفيضة ونخرج بالتوصيات اللازمة فنحن مسؤولين أمام الله وامام الشعب العراقي، أنا الذي أتمناه عليك وعلى كل أخواننا أعضاء المجلس ان هذا الفصل التشريعي هو مددناه مخصص الى الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية مستمرة في هذه الجلسة وفي الجلسة القادمة والجلسة التي تليها مستمرة في جدول أعمال في هذه الجلسة والجلسات القادمة؟ تفضل السيد رئيس اللجنة المالية أقرأ التقرير.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

الإخوة الأعزاء الأخوات أعضاء مجلس النواب، نحن نقرأ القراءة الثانية وليس تصويت اليوم ففي النهاية مفتوحة عسى ان تكون عشرون جلسة ان شاء الله نحن في خدمتكم هذا أولاً.

ثانياً التقرير يمثل وجهة نظر اللجنة في القانون ونحن نزلنا وجهة نظرنا بقانون الموازنة وفي النهاية حتماً القراءة الثانية وما بعد القراءة الثانية سوف نسمع لأي ملاحظة تأتينا من السادة النواب او تأتينا من اللجان المعنية وحتماً سوف نضمنها في مسودة الموازنة النهائية التي سوف تعرض الى التصويت.

يقرأ تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب احمد مظهر ابراهيم الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب عبد الهادي عبد الله اسماعيل موحان:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائبة سهام شنون عبد الله عذافة:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب ماجد عذاب جابر ساجت:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب صادق مدلول حمد جاسم:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

تم مرافقة مع التقرير مجموع من المقترحات التي وردت في التقرير الذي تم الاطلاع عليه من اللجنة المالية إلى الحكومة، حتى إطلاع السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقدر عالياً جهود اللجنة المالية في هذا القانون في التقرير المقدم أيضاً في جهودهم في القوانين التي تم إقرارها في مجلس النواب، الآن سوف نمضي بالمداخلات ولكن الذي سوف يتم تأشير ويتداخل اليوم لا يقدم أسمه بالجلسة الثانية، لا يوجد علاقة كل جلسة يوجد مداخلة، دقيقة ونصف لكل متداخل.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس أرجو أن تسمع أنت السيد الرئيس ضروري تسمعنا في هذا الموضوع والأخوة أيضاً أعضاء اللجنة المالية، لا يمكن لمجلس النواب أن يشرع قوانين ويأتي في قانون الموازنة يخالفها، يوجد لدينا قوانين شهداء السجناء وضحايا الإرهاب هذه قوانين أنصفت الضحايا وشرعها مجلس النواب وسمحت لذوي الشهداء بأن يستلمون رواتب أو منح نأتي بقانون الموازنة نذكر بالمادة (7) من التوصيات إعادة النظر بالنصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين هذه موجود بالقوانين كيف أتى بالموازنة أنسف ثلاثة قوانين سطر واحد نصف سطر ينسف ثلاثة قوانين، نحن نكرر خطأ الحكومة، الحكومة بالمادة (21) أيضاً نسفت أربعة قوانين في سطر واحد بالمادة (21) دكتور هيثم الجبوري أذا تسجلها لديك المادة (21) سطر واحد نسف أربعة قوانين، السيد الرئيس هذا لا يجوز اليوم مجلس النواب هو الحامي لتشريعات من اجراءات الحكومة الخاطئة بالتالي لا يمكن أن يأتي مجلس النواب يناقض قوانين المشرعة سابقاً، الذي أرجو من الأخوة في اللجنة المالية يتم مراعاة القوانين النافذة القديمة الذي شرعها مجلس النواب ويحترموها وعدم تجاوزها.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نحن لم أوصينا بإلغاء أو ابقاء قلنا أعادة النظر بالآليات، أقرأ العبارة إعادة النظر لا تعني الإلغاء الآن الحكومة أرسلت مادة قانونية تقول الإلغاء من معاون مدير عام صعوداً، وبالتالي قلنا أعادة النظر بهذا الموضوع بشكل عام هذا ليس معنى لا موقف سلبي ولا موقف ايجابي اتجاه هذا الموضوع.

أتى نص من الحكومة في داخل الموازنة تشير غلى قضية معينة هذا النص نحن لا نقبله ولا يوجد قرار بيد مجلس النواب، أصبح هناك اتفاق داخل اللجنة نكتب اعادة النظر بهذا الموضوع بشكل كامل والدليل على أن اليوم لجنتكم قرأت القانون، على العين والرأس لجنتكم صعدت قراءة قانون ومجلس النواب رفض المضي بالتالي هذا الموضوع اعادة النظر لا تعني لا موقف سلبياً ولا ايجابياً تجاه الموضوع.

 

 

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

هذه الموازنة موازنة كلاسيكية مثل كل الموازنات للسنوات الماضية تفتقر إلى إصلاح حقيقي وفيها بعض الأمور التي يجب الانتباه جنابكم إليها،

أولاً نحتاج فعلاً إلى تنمية القطاع الخاص من خلال هذه الموازنة، الآن وضع الدولة بالانهيار الاقتصادي إذا ما نحرك القطاع الخاص هذه الموازنة مفتقرة إلى ذلك.

ثانياً، يوجد أبهام يجب معرفته بموضوع الدرجات الوظيفية هناك زيادة بالدرجات الوظيفية (321944) درجة وظيفية زيادة هذه السنة، في نص الموازنة ما جاءت الحكومة تفصيل أن هذه الدرجات كيف تعطى لهذه الوزارات الموجودة أمامها، مثلاً (95) الف درجة لوزارة الدفاع (15) الف درجة لجهاز مكافحة الارهاب في نص الموازنة يفتقر النص إلى تحديد من سوف سيشغل هذه الدرجات وكيفيتها، السيد الرئيس جنابك مهندس اليوم مهندسين تم ضربهم بالشارع الآن نائمين في الشارع أنا هنا لا يوجد عندي مزايدات فقط حزنت، أي نرى يوجد معتصمين هؤلاء يريدون فرص عمل أما نجد لهم بالقطاع الخاص أو هنا نوضح بالضبط الزيادة بالتشغيلية الموجودة يوجد مئات الآلاف هل هم مشمولين؟ لماذا لا تكون نصوص واضحة حتى نجزم من هذا الابهام والايهام للمجتمع، السيد الرئيس يا أخواني يجب أن نأخذ وقت أكثر ونكون بمستوى رجال الدولة يجب أن نقف مع شعبنا في إقرار موازنة نعدي به مرحلة اقتصادية صعبة أرجوكم يجب أن ننسى هذه السنة يوجب فيها انتخابات وننسى المزايدات الإعلامية ويجب أن نكون واقعيين في بناء اقتصاد يتخطى مرحلة ولا النظام السياسي كله ينهار أذا تم الاستمرار بنفس طريقة التفكير الموجود بالموازنة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا سوف أتداخل في وضع الجلوس بسبب الوضع الصحي،

الملاحظة الأولى، تقدير الإنفاق بمبلغ (146) ترليون يتنافى مع مبادئ ورقة الحكومة البيضاء التي وعدت في تقليل الانفاق، مما يزيد الاعتراض على ذلك المقارنة مع الانفاق الفعلي للسنوات الماضية، الإنفاق الفعلي لسنة 2016 كان (67) ترليون ولسنة 2017 كان (75) ترليون ولسنة 2018 (80) ترليون والفعلي 2020 (72) ترليون يعني ضعف ضعفي الانفاق الفعلي أو أكثر من  ضعفي الانفاق الفعلي سنة 2020،

ثانياً، تحمل الموازنة أجور الكلف التشغيلية لنقل النفط الخام المصدر من قبل الاقليم ومن نفط حقول كركوك على الخزينة العامة وجعلها من ضمن نفقات السيادية وهي المرة الاولى التي تذكر به مثل هذه التخصيصات وضمن النفقات السيادية ولا يوجد سبب معقول اضافة هذه الاموال وتحمل الخزينة العامة أعباءها.

ثالثاً في المادة (11) أولاً الموازنة 2021 تقرر احتساب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة وهو أمر غريب وكيف يصرف له نفقات على السنوات الماضية هو لا يسلم أي إيرادات نفطية أو غير نفطية للسلطة الاتحادية وهذا المعيار مجحف جداً بحق محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط، فهي سلمت كل منتوجاتها نفطها إلى السلطة الاتحادية واستحقت قانونها التخصيصات البترو دولار ولم يتم صرف دولار واحد له عن مستحقاتها المتراكمة.

رابعاً، المادة (11) ثانياً تلزم الإقليم بتسليم (250) الف برميل يومياً إلى سومو والإيرادات الغير نفطية ونعتقد أن هذا النص غير منصف ايضاً ولا بد من تعديله ليكون (يلتزم الإقليم بتسليم كافة المنتوجات النفطي وعموم وارداتها الاخرى للسلطة الاتحادية وتحدد حصته وفق معيار بالنسبة السكانية لكل محافظة كما هو الحال في توزيع الايرادات على بقية المحافظات العراقية)

خامساً، ينبغي أن تضاف المادة (7) من قانون تمويل العجز المالي بدل الفقرة (ج) من المادة (11) من موازنة عام 2021.

سادساً، ومن أغرب ما جاءت به موازنة 2021 في المادة (11) الفقرة ثالثاً في بنودها (أ) (ب)(ج) أذا أنها تطلب من حكومة الاقليم تقديم بيانات عن القروض والالتزامات التي ترتبت بذمتها في السنوات من 2014 إلى 2019 وهي التي نتجت عن إبرامها العقود مع شركات اجنبية وتقرر تحمل الموازنة العامة دفع تلك القروض وهو مخالف للدستور كما أشارة الكتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم وجود سند قانوني يسمح للإقليم بالاقتراض من الخارج وأن المادة (110) من الدستور حصلت إختصاص الاقتراض والتوقيع على الاتفاقيات بالسلطة الاتحادية.

ثامناً، كان من ضمن النفقات السياسية للموازنات السابقة عناوين تم حذفها منها وهو زيادة نسبة الاقليم من ما تبقى من النفقات بعد تحويل المحذوف من باب النفقات السيادية أو غير السيادية وأمثال ذلك هيأة النزاهة ديوان الرقابة المالية الاتحادية المفوضية العليا حقوق الإنسان مشاريع هيأة المنافذ الحدودية لجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين نفقات الشرطة الاتحادية الاستثمارية نفقات الاحتياطية الطوارئ نفقات طبع السندات والتصريف الانتماء الدين الخارجي أجور شركة التدقيق الدولي ولجنة الخبراء الماليين.

تاسعاً، تذكر الموازنة اقتراض وزير المالية من البنوك الدولية (100) مليون دولار ضمن الاتفاق العراقية المصرية ولم تبين تفاصيل المشاريع المرصودة لها تخصيصات القرض المذكور.

عاشراً، تمنح الموازنة مجلس الوزراء المناقلة بين تخصيصات القرض الواحد تغيير الجهة المستفيدة وهو يتنافى مع كون طلب القرض من قبل جهة معينة يستند لمشروع يشكل حاجة ملحة وإلا لماذا نتحمل القرض اثارة أذا كان مواد صرف بهذه المرونة وينقل إلى غير الغرض الذي طلب من أجله.

الحادية عشر، تضمن الموازنة مادة جديد تخول رئيس الوزراء الإقليم صلاحية إجراء المناقلة بالاعتماد الإنفاق بالنسبة التي لا تزيد عن (10%) من وحدة صرف، ويشير إلى باب غامق وعمومية غير محدد كالخدمية والسلعية الموجودات ومع غياب رقابة الديوان الرقابة المالية الاتحادية تزداد فرص الهدر والاستحواذ.

ثانية عشر، مبالغ الطوارئ البالغة (500) مليار دينار مذكور بالموازنة تستخدم وفق ضوابط يعدها وزير المالية والمفروض تحدد هذه الضوابط في قانون الموازنة ولو بعناوينها الكلية.

الثالثة عشر، المادة (12) رابعاً (ب) تمنح الوزير أو الجهة المتعاقد مع أصحاب الدرجات الخاصة المحالين للتقاعد حسب الحاجة ضمن تخصيصات الموظفين والأولى بذلك أصحاب الشهادات العليا العاطلين.

الرابعة عشر، المادة (15) من الموازنة تمنح وزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 31/12/2020 وهو امضاء قانون تصرفات يتم التحقق من صحتها وانسجامها مع القانون خصوصاً مع عدم وجود حسابات ختامية لتلك السنوات وتبين من خلالها تطابق صرف تلك السلف مع القانون أو مخالفة القانون.

الخامسة عشر، المادة (17) ثانياً تلزم هيأة الاتصالات بالإلزام شركات هاتف النقال تسديد عليها مبالغ أو غرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2021، لماذا التأخير في الزام تلك الشركات في دفع ما بذمتها من التزامات مالية؟ والعراق يعيش ظروف اقتصادية صعبة المفروض أن تلزم تلك الشركات بتسديد ما بذمة خلال (30) يوم وعند تخلفها تتخذ إجراءاتها جزائية بحقها من قطع طيف الترددي وتصل العقوبة إلى سحب الترخيص منها.

السادس عشر، المادة (18) (ب) تحدد جباية الخدمات من خلال الشراكة مع القطاع العام والخاص، والمفروض حصر جباية الخدمات بالوزارات نفسها ومن خلال كوادرها وموظفيها لأن التجارب السابقة بتطبيق الجباية مع شركات القطاع الخاص لازمها الخلل وفق لتقارير ديوان الرقابة المالية، مثلاً عدم تسديد بعض الشركات رواتب الموظفين المعارين لها ومساهماتهم التقاعدية وتم تسديد من قبل شركة توزيع الكهرباء، وقيام تلك الشركات الاستثمارية بالاستعمال آليات الوزارة دون تنظيم ملحق عقد يبين مبالغ إيجار تلك الآليات وكذلك الحال مع مبالغ إيجار الأبنية التي تم تسليمها للشركات الاستثمارية وكذلك عدم قيام تلك الشركات بعمال تأهيل الشبكة الكهربائية على الرغم من استقطاع التأهيل من قبل الجباية الشهرية.

السابع عشر، قرار رفع سعر الدولار متسرع وغير مدروس ونبين مجموعة من الملاحظات علية، (أ) أن زيادة المتحصلة من هذا القرار لا تتجاوز (12) ترليون دينار طيلة السنة مع الآثار الاقتصادية المدمرة التي سوف تنعكس على الاسواق العراقية وعلى الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وغالبية الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-

أولاً، احتساب برميل النفط من (42) دولار إلى (45) دولار في قانون الموازنة عام 2021 كون أسعار النفط بالارتفاع المستمر وأن أسعار النفط البصرة الخام وصل حالياً (58) دولار.

ثانياً، لا يوجد إنصاف في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمحافظة البصرة وأن التخصيصات الموجودة ليس من الاستحقاقات كونها الشريان النابض للعراق لنتاج النفط وتصدير غاز الطبخ اضافة إلى الايرادات الداخلة إلى موازنة الدولة من المنافذ والموانئ.

ثالثاً، نطالب بإنشاء مستشفيات في أقضية شمال البصرة ومنها قضاء القرنة وقضاء الدير وقضاء الأمام الصادق وإدراجها ضمن موازنة العام الحالي الآن لا يوجد أي مستشفى حديث في هذه الأقضية وأن المستشفيات الموجود قديمة ومتهالكة بنيت عام 1975 والتي تبعد عن مركز المحافظة أكثر من (90) كيلو متر علماً أن أكبر الحقول النفطية في الشرق الأوسط هي في شمال البصرة حقل مجنون وحقل غرب القرنة واحد وحقل غرب القرنة أثنين وأن هذه المناطق أكثر فقراً وأكثر المواطنين قدموا شهداء والتضحيات والأمراض المنتشرة بسبب الحقول النفطية، نطالب في أنصاف هذه المناطق وادراجها هذه المستشفيات ضمن الموازنة الاتحادية عام 2021.

رابعاً، نطالب بإنشاء وإدراج المنفذ الثغر الحدودي الذي يقع محافظة شمال البصرة ضمن قانون الموازنة لعام 2021 علماً أن توجد كافة الموافقات الرسمية والأصولية وله الأهمية في تعظيم إيرادات الدولة ويكون مشروع استراتيجي للدولة العراقية.

خامساً، نطالب بأدراج (30) الف درجة وظيفية ضمن قانون الموازنة لعام 2021 لمحافظة البصرة كما ونطالب رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية بالإيعاز إلى وزارة المالية بصرف (50%) من مستحقات محافظة البصرة من واردات المنافذ الحدودية عام 2020 وكذلك لحاجة المحافظة لوجود مشاريع البنى التحتية المستمرة.

سادساً، نطالب بعدم مساس برواتب الموظفين الدولة العراقية كافة.

سابعاً، نطالب عدم المساس برواتب القضاة كونهم الركيزة في تحقيق العدالة ومنع الوقوع تحت الضغوطات، كذلك نطالب بإنصاف الأجراء والعقود والمحاضرين المجانيين ضمن الموازنة الاتحادية.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الحديث عن الموازنة إلى اللجنة المالية إلى السيد رئيس المجلس ونائبيه، عفواً أذا أمكن كل الجالسين كل ما في هذا المجلس للحديث عن الموازنة (95%) من البصرة وبالتالي ما موجود في الموازنة (500) مليار أي بما معنى ما قيمة تصدير يومين من نفط البصرة ليس من الأنصاف ولا من العدالة ولا من اليوم الحكومة قصرت مع هذه المحافظة بهذه الموازنة البائسة بهذه الأرقام الهزيلة على اللجنة المالية أن تحقق مطالب البصرة في هذه الموازنة، أذا الحكومة لم تنصفها أنا أطالب السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن ينصف هذه المحافظة أكثر محافظة فيها تلوث بيئي مليار وثلاثمئة مليون متر مربع غير مطهر من المخلفات الحربية بسبب حروب النظام البائد، التشوهات الخلقية الأمراض السرطانية الملوحة حتى التظاهرات التي شهدها العراق منبعها ومجذرها وجذورها البصرة، لذلك اللجنة المالية معنية أولاً بتشكيل صندوق للأعمار محافظة البصرة أسوةً بالمناطق المحررة كونها متضررة من سياسة النظام البائد ويخصص لها واحد ترليون اليوم يوجد لدينا أقضية مسحت ليس فقط مناطق متضررات بالإرهاب ولا يوجد لدينا بسبب صدام إجرامه أقضية مسحت ناحية عتبة ممسوحة، نحن يوجد لدينا اليوم الفاو والسيبة وقضاء شط العرب وشرق البصرة والقرنة والدير وإلى حد الآن المخالفات الحربية به الآن ممسوحة القرى ماذا نعمل لذلك إنصاف إليها هذا أولاً.

ثانياً، مجلس النواب أتى إلى البصرة ومشكور بدعم المحافظة وهذا شيء جيد، يوجد لدينا مشروع ماء البصرة الكبير أصبح عليه عشرة سنوات غير مكتمل على القرض الياباني هذا يجب أن تضاف تخصيصاته، يوجد لدينا مشروع صوت عليه مجلس الوزراء على البحر محطة كهرباء وماء يجب أن تضاف تخصيصاته، يوجد لدينا أكبر قضاء هذه المصيبة الكبيرة في البصرة أكبر قضاء في العراق تعدد (800) الف نسمة قضاء الزبير المرحلة الأولى أصبح ما يقارب أكثر من عشرة سنوات نسبة ما يخرج من نفط مليون وستمائة ألف برميل من هذا القضاء، نسبة البنى التحتية به (30%) هذا يجب أن يضاف إلى المشروع صوت عليه مجلس الوزراء يجب أن تضاف اليه تخصيصاته الموازنة الاتحادية، أيضاً تخصيصات البترودولار المحافظة تطلب (18) مليار دولار حسب ديوان الرقابة المالية هذا من الذي يسدد ما مذكور أي بند لا قيد ولا أي حساب أذا ما ينصفنا مجلس النواب الحكومة ما أنصفت يجب أن تنصف من خلال اللجنة المالية، أيضاً المشاريع المستمرة اليوم نحن قاتلنا في موازنة 2019 ومجلس النواب السيد الرئيس وأعضاء المجلس اللجنة المالية جزاءهم الله بالخير النواب ما قصروا بتخصيصات البصرة هذه المشاريع إذا توقفت أي بمعنى الاندثار أي بمعنى الهدر بالمال العام يجب أضافة تخصيصات اضافية للمحافظة لإكمال المشاريع المستمرة لدعم هذه المحافظة المظلومة والمنكوبة.

الموضوع الآخر بما يتعلق طبعاً إلى الآن المهندسين أغلقوا الدوائر الحكومية في المحافظة إلى الآن أنا أتحدث معكم أمام المصافي أمام النفط أمام الكل ليس فقط في بغداد هؤلاء يجب انصافهم بحركة الحذف والاستحداث مع (30) الف درجة الذي تم تعيينهم على الاستثمارية، أيضاً موضوع جداً مهم هو مشروع ميناء الفاو الكبير حيث لم يدرج في هذه الموازنة بشكل منصف اليه وهذا هو اتحادي، السيد الرئيس موضوع جداً مهم يعني أنا أحب أن أوضح للسيدات والسادة النواب الحكومة قاسية وجلدت هذه المحافظة بالكل الحكومات لكن مثل هذه الحكومة لم تنصف المحافظة بشكل كبير لذلك يجب أن تنصف المحافظة بإضافة تخصيصات تنسجم مع مأساتها مع وجعها مع ألمها مع جوعها مع كل ما فيها.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس وأعضاء اللجنة المالية، أرجو الإهتمام بمحافظة البصرة وتخصيصات هذه المحافظة المعطاء للعراق وخلال متابعتي السريعة لقانون الموازنة رأيت مشروع مهم لهذه المحافظة وهو مشروع قناة البدعة، الذي أعتقد قيمته (3) تريليون لإيصال الماء من محافظة الناصرية إلى محافظة البصرة، وأيضاً ميناء الفاو الذي تمت إحالته بمبلغ (2,6) مليار دولار، أرجو التأكيد على هذين المشروعين المهمين وتعزيز تخصيصات محافظة البصرة وباقي المحافظات ضمن الإستحقاق لكل مكونات الشعب.

– النائب ريبوار كريم محمود حسين:-

نحن نريد ان نناقش موضوع مهم جداً وهو موضوع رواتب موظفي إقليم كوردستان، أتمنى من السيد الرئيس وأعضاء اللجنة أن يستمعوا لكلامي، الموظفين في إقليم كوردستان، لا أريد أن أناقش موضوعهم لأنهم وصلوا إلى مجلس النواب وناقشوا موضوعهم وجاء جزء منهم وألتقوا بالكتل واللجان والرئاسة، لدينا مشكلة كبيرة وهي عدم إيصال المبالغ المرسلة من بغداد إلى إقليم كوردستان للموظفين، بمعنى إن الأشخاص الذين تصل إليهم المبالغ المرسلة من بغداد ليست بأيادي أمينة، بمعنى آخر المبالغ المرسلة لإقليم كوردستان لم تصل إلى الموظفين، مع العلم إن في هذا المشروع إن المبالغ المخصصة هي لتعويضات الموظفين بمعنى آخر لرواتب الموظفين، قمنا في يوم 27/10/2020 بجمع تواقيع لـ(138) نائب بخصوص حل هذه المشكلة وفقاً لمبدأين أساسين.

أولاً: توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان حالهم حال موظفي العراق الآخرين.

ثانياً: كيفية إيجاد مخرج للدفع المباشر لرواتب موظفي إقليم كوردستان عن طريق الحكومة الإتحادية، لماذا لا نجد هذه المناقشات في مشروع الموازنة وفي تقريركم، هل ليس هنالك أهمية لـ (138) توقيع للسادة النواب؟ وإذا كانت هنالك أهمية فيجب أن نجد كيفية مناقشة هذا الموضوع في المشروع، بالتالي نحن نريد أن نعرف هل إن الموظفين في إقليم هم جزء من العراق وهل هم عراقيين؟ وإذا تعتبرونهم عراقيين نريد ان نعرف، وإذا لا تعتبرونهم حتى نعرف، أتمنى ان نجد حل لهذه المشكلة المتكررة منذ أكثر من سبعة سنوات، إذا تعتبرونهم عراقيين يجب أن نجد لهم حلول، والحلول يجب أن تكون من بغداد، لقد جمعنا تواقيع وتأييد من الكتل السياسية وحتى من القيادات السياسية العراقية بهذا الخصوص، أتمنى أن نجد في المرحلة القادمة وفي المناقشات القادمة وفي المسودة القادمة حل جذري لهذه المشكلة.

– النائبة انتصار علي خضر الخطابي:-

أؤكد إبتداءً ان محافظة نينوى محافظة منكوبة وقد تم التصويت على أنها منكوبة منذ الدورة السابقة، ولغاية الآن لم تُتخذ أي إجراءات لإنقاذ هذه المحافظة، أطالب الآن بمستحقات وإستحقاقات أهالي نينوى.

أولاً: إعادة المفصولين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إسوةً بأقرانهم، هنالك أعداد كبيرة من منتسبي هاتين الوزارتين لم يعودوا إلى وظائفهم وهم أصحاب عوائل ولديهم سجل حافل بالبطولات في محاربة الإرهاب ولديهم تضحيات كبيرة وبيوتهم فجرت من قبل الإرهابيين لإلتحاقهم بالجيش والشرطة.

ثانياً: تخصيص الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والبنى التحتية في محافظة نينوى، يوجد الجسر الرابع والجسر الخامس والطريق الرابط بين بغداد وبيجي جميعها مبالغ مرصودة من قبل البنك الدولي ولغاية الآن لم يتم صرفها لمحافظة نينوى، بالنسبة لزيادة مبلغ التعويضات لأهالي محافظة نينوى من المتضررين، المعاملات المنجزة لم يستلم لغاية الآن حوالي (10%) من المتضررين ونحن في فترة النزوح وفي فترة عودة النازحين لا يمكن إجراء إنتخابات وأكرر هذه اكثر من مرة ذكرتها، لا يمكن إجراء إنتخابات ما لم يعودوا النازحين ولن يعودوا النازحين ما لم تقدم التعويضات اللازمة لهم، انجزنا (5) ألاف معاملة لغاية الآن من الذين مبالغهم أقل من (30) مليون، لكن لم تصرف لغاية الآن هذه المبالغ للمواطنين، لدينا (22) ألف معاملة منجزة في محافظة نينوى لم يخصص لها أي مبلغ في الموازنة الحالية، هناك مبالغ مرصودة لكنها لم تصرف لأهالي محافظة نينوى المتضررين والذين أكملت معاملاتهم، تفعيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 والخاص بتحويل الإجراء اليوميين إلى عقود بمن فيهم قُراء المقاييس في وزارة الكهرباء وجميع وزارات العراق. تحويل المحاضرين إلى عقود وزارية وكذلك الإداريين والحرفيين والذين يعملون منذ فترة طويلة مجاناً، توفير المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين الذين لم تدفع مستحقاتهم منذ عام 2014 لغاية الآن، محافظة نينوى تحتاج آليات أتمنى أن تكون هنالك حملة وطنية عراقية لإعادة إعمار محافظة نينوى، لو من كل محافظة آلية أو أثنين تتبرع بها محافظة من محافظاتنا من زاخو إلى الفاو فقط للإستخدام، لإعادة محافظة نينوى ورفع الأنقاض، والله هنالك جثث في المنطقة القديمة لغاية الآن لم ترفع لعدم وجود آليات ولم تخصص الاموال اللازمة لرفع الأنقاض وإعادة إعمار المدينة، المدينة القديمة فقط مهدمة فيها (22) ألف وحدة سكنية، وهؤلاء المواطنين قسم منهم يسكنون في الإيجار والأغلب منهم في المخيمات لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، ودائما السيد رئيس الوزراء يؤكد على أن تكون الإنتخابات في 6/6/2021، ما الذي نستطيع قوله لهؤلاء المواطنين بإعادتهم وتعويضهم وإعادتهم؟ لكي يشاركوا بالإنتخابات والإدلاء بأصواتهم بأريحية وإستقلالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من خلالك إلى جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إنه تترك محافظة نينوى وأنقاضها في أيمن الموصل لغاية هذا اليوم بعد سنوات من تحريرها أمر مُعيب على الدولة العراقية بجميع مؤسساتها، هذه المحافظة الكريمة التي تعرضت طيلة السنوات السابقة إلى الأرهاب ولغاية الآن دور المواطنين الفقراء في أيمن الموصل مهدمة فوقهم، لم نعوضهم حتى يعودوا لبيوتهم ولم نقم برفع الإنقاض، نحتاج من المجلس وقفة مع محافظة نينوى، السنوات التي سبقت داعش كان إرهاب القاعدة موجود ولم يمكن الوزارات من تأدية خدماتها في هذه المحافظة وبعدها دخل داعش ورأينا ماذا فعل وحتى على الآثار لم تسلم من تخريبهم، أرجو ان يكون لدينا رأي وصوت وطني في معالجة وضع محافظة نينوى وتعويض المتضررين وإعادة تأهيلها، والذين لا يعلمون نينوى ليس فيها مستشفى، نفس المستشفى القديم قبل عام 2003، نينوى ليس فيها مطار ومدارسها ما زالت طينية ونينوى تحتاج إلى جهد الجميع وإن شاء الله مجلس النواب واللجنة المالية يكون لهم وقفة بهذا الشأن.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

اولاً: هناك نقطة مهمة أريد أن أذكرها إن الموازنة لهذا العام موازنة إنفجارية، (164) تريليون مخصص منها (2) تريليون لتنمية الأقاليم، نحن في محافظة نينوى لدينا مشاريع مستمرة متوقفة تحتاج مبلغ (712) تريليون حتى تنجز، كم سنة نحتاج وهذا التخصيص (2) تريليون لإنجاز المشاريع والتي بعضها انا اعتبرها والمحافظة تعتبرها إستراتيجية متوقفة عليها الكثير من المشاريع التي هي ضمن مشاريع التنمية للمحافظات مثل مشاريع المجاري وغيرها.

ثانياً: توجد أرصدة مجمدة لمحافظة نينوى قبل داعش ولغاية الآن حوالي (500) مليار دينار، تمتنع وزارة المالية عن إطلاق هذه الأرصدة وهي تعتبر أموال مجمدة للمحافظة، بعضها مبالغ تأمينات وكلف المشاريع، هذا الموضوع جداً مهم، موضوع التعويضات تخصص كل سنة ضمن الموازنة مبالغ للتعويضات، لكن كثرة الإجراءات التي ترافق عملية إكمال معاملات المواطنين إجراءات جداً صعبة، ترسل إلى إستخبارات بغداد وتعود إلى إستخبارات نينوى وتأخذ دورة كاملة وتستغرق سنة أو سنة ونصف، هذه الإجراءات تصل لنهاية السنة وتبقى مبالغ التعويضات بدون إستفادة للمحافظة، هذه النقطة جداً مهمة لأن الكثير من المواطنين توقفت معاملاتهم بهذه الإجراءات الكثيرة التي تدخل ضمن المعاملات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في عام 2019 تم تخصيص مبلغ (450) مليار للمباشرة بتعويض المتضررين من العمليات العسكرية، إنتهت السنة المالية ولم يصرف من هذا المبلغ سوى (91) مليار فقط، بسبب التأخير وبسبب إجراءات متعمدة لعدم إكمال متطلبات هذه العوائل المتضررة. الأمر الآخر في عام 2020 لم يصرف، أرجو من اللجنة المالية الإهتمام بهذا الملف.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

موضوع قرار رقم (347) الخاص بمستحقات المقاولين التي لغاية الآن لن تكمل مستحقاتهم، لغاية الآن لم تصفى المشاريع التي بدأت قبل دخول داعش إلى محافظة نينوى لغاية الآن متعلقة ومنها مشاريع مهمة، لغاية الآن لم يتم تصفية هذه المشاريع وإعطاء مستحقات المقاولين، إما لإكمال المشروع أو إنهائه وإرجاعه للحياة، الشرائح المهمة التي دخلت ضمن قانون مجموعة الطلبة الأوائل ضمن قانون (67) لسنة 2017 الذي صدر من  قبل مجلس النواب لكن لم يُفعّل سوى تعليمات، وبعد التعليمات شمولهم ضمن المادة الثانية بقرار (316) بالحذف والإستحداث في الوزارات كافة، لدينا شريحة ثانية التي هي الحرفيين والإداريين والكَتبة هؤلاء لم يعاملوا أسوةً بالمحاضرين بعضهم منذ سبعة او ثمانية سنوات يخدمون بدون أجر، المدارس بحاجة لهم ومديريات التربية تحتاجهم أيضاً لكن لم ينظر لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلتكن أولوياتكم إعادة المواطنين إلى بيوتهم وهذا الامر يليه، أعيدوا النازحين إلى بيوتهم ورمموها وهذه التفاصيل بعدها.

– النائبة محاسن حمدون حامد الدليمي:-

بالنسبة لمحافظة نينوى أسباب تأخير الإعمار فيها ليست المبالغ المرصودة فقط، المبالغ مرصودة موجودة لكن تعدد المحافظين، كل سنة او ستة أشهر يتبدل محافظين، بحيث لا نستطيع محاسبة المحافظ الموجود هذا هو سبب تأخير الإعمار الموجود في مدينة الموصل بالذات ومحافظة نينوى عامةً، بالنسبة لمدراء تربية نينوى ايضاً المدارس لم يتم إعادة إعمارها كاملة والسبب هو ايضاً تعدد المدراء العاميين، كل فترة زمنية يكون هناك مدير عام لتربية نينوى بحيث لا نستطيع محاسبة مدير عام التربية حتى يأتي مدير عام تربية آخر، بالنسبة للمستشفيات لغاية الآن ليست منجزة السبب ليست محافظة نينوى وإنما وزارة الإسكان والإعمار، المبالغ موجودة ومرصودة وتمت إحالتها منذ العام الماضي لكن وزارة الإعمار لغاية الآن متوقفة عن الإحالة على أساس التحليل، تابعنا هذا الموضوع معهم لغاية الآن بدأوا الآن بالعمل على أساس الإحالة، ومع ذلك هنالك مبالغ مرصودة في موازنة عام 2021 لإعادة بناء هذه المستشفيات، في السنة القادمة المفروض مستشفيات نينوى تكون منجزة بالكامل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل بناء جديد؟ أم إعادة تأهيل؟

النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

بناء جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مستشفى بناء جديد؟

النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

مستشفى إبن سينا، مستشفى الجمهوري، على أساس تكون هذه بناء جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أليست هذه مستشفيات موجودة قديماً؟

النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

نعم موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني لا يبنون مستشفى جديد وإنما سوف يؤهلون القديم.

النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

نعم سوف يتم تأهيل المستشفى القديمة، طلبنا من صندوق الإعمار وكان غير مؤهل لهذه المبالغ، وقمنا بتسوية المبالغ الموجودة في موازنة عام 2021، مع إنه هنالك مبالغ موجودة في وزارة الإعمار، لكن مع الأسف وزارة الإعمار متلكئة، أيضاً المستشفيات أيضاً تعاني من عدم وليس قلة عدم وجود الأدوية، المريض في محافظة نينوى في مدينة الموصل يعاني ما يعاني، لا يستطيع شراء الادوية ولا يستطيع المتابعة مع الأطباء ولا يستطيع إجراء العمليات، مركز الإشعاع يذهب إلى السليمانية او البصرة لإكمال الإشعاع، تابعنا مع جامعة الموصل مستشفى البحوث أخبرونا بوجود الجهاز ومن الممكن إستخدامه ولكن لابد من موافقة من قبل رئاسة الوزراء، نتمنى من حضرتك أن تساعدنا ورئاسة الوزراء توافق على إدراج هذا المشروع أو إستثماره من قبل أهالي نينوى ويكون هنالك تعاقد بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من أجل إستخدام هذا المشروع، محافظة نينوى تحتاج إلى هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم إجراء اللازم والأخذ بنظر الإعتبار قضاء الموصل.

النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

كذلك الرواتب المدخرة، لغاية الآن هناك دوائر هنالك دوائر وزارة المالية تعتذر عن صرف الرواتب المدخرة لكثير من الشرائح، نطالب ونحن أصلاً كنواب المفروض نتابع، لكن هناك الكثير من الأمور وزارة المالية غير واضحة معنا، فمن الممكن سيادة الرئيس مساعدتك ومساعدة السادة أعضاء اللجنة المالية وأنا من اللجنة المالية لإستحصال حقوق محافظة نينوى.

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

ورد في المادة (20) من الموازنة موضوع فرض ضريبة الدخل الشهري لكافة الموظفين والعاملين والمتقاعدين، وهذه الإستقطاعت بشكل تصاعدي هذه المادة نحن جميعاً على يقين إن كل موظف في الدولة بأي دخل أو رقم كان مرتب حياته على هذا الدخل، سواءً بعملية سحب قرض أو بناء أو إجراء عملية وما إلى ذلك كلٌ حسب دخله المتوقع شهرياً، فحين نأتي لإستقطاع وبشكل تصاعدي سوف يختل الامر عند جميع الشعب لأن أغلب الشعب هم موظفين عاملين ومتقاعدين، نحن لا نؤيد هذه الفقرة لأنها غير مؤاتية مع موضوع سعر الصرف الذي زاد وشل حركة السوق وأصبح الغلاء في أبسط الأشياء، أنا أتعجب على كثير من المسؤولين في القنوات الفضائية يقول إن إرتفاع سعر الصرف لا يؤثر على الفقراء بل بالعكس أول تأثير لأرتفاع سعر الصرف هو على الفقير، لأن التاجر الذي يستورد الطحين او الرز وما إلى ذلك يستورد بالدولار فهو مجبر على جمع العملة أو النقد العراقي كي يحوله إلى دولار ليشتري المادة مرة أخرى لكي يضخها في الأسواق ليشتريها المواطنين، نهيب بهذه الفقرة أن نعتمد مبدأ في مجلس النواب العراقي على ان رواتب الموظفين خط أحمر بكافة المستويات.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

سيادة الرئيس، رأيي وأنا أنظر الموازنة ليس فيها أي عدالة بالنسبة لمحافظات الوسط والجنوب، لأن هنالكَ محافظات لديها نسبة نفط (5%) تم إعطائهم وهنالك محافظات فيها مصافي أيضاً تم إعطائهم (5%) وفيها غاز، وبعض المحافظات ليسَ فيها سيادة الرئيس، المفروض بقية المحافظات تتعالج، طبعاً أنا ليسَ لديَ أي إعتراض على محافظة (الناصرية) أو على أي محافظة بالنسبة للوسط والجنوب في أن يُعطوها (300 أو600) مليار لكن أنا اعتراضي على الآلية، صندوق إعمار محافظة الناصرية المفروض رئيس الوزراء إذا المحافظات كلها معمرة عليه العمل لمحافظة واحدة، ولكن اعطيني محافظة معمرة من محافظات الوسط والجنوب وأنا أضرب لكَ مثال على محافظة (الحلة، الديوانية، السماوة) أفقر المحافظات، محافظة الحلة البنى التحتية تصل إلى (6%) ليسَ فيها طرق، ولا فيها مدارس، ولا فيها مستوصفات، أينَ الأعمار فيها؟ حتى يعمل محافظة ومحافظة، أنا أقترح نحنُ ليسَ كل نائب يأتي ويقول أنا صندوق اعمار محافظة الحلة أو صندوق اعمار محافظة الناصرية أو البصرة، مقترحي سيادة الرئيس لمحافظات الوسط والجنوب يخصص صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب ويخصص لهُ مناقلة (2) تريليون تتوزع على هذهِ المحافظات الفقيرة حتى يكون فيها إعمار أسوةً مع باقي المحافظات الأخرى، محافظة بابل ليسَ فيها وزير، وليسَ فيها رئيس وزراء، يعني محافظة فيها رئيس وزراء يُعطيها (300) مليار ويعمل لها صندوق إعمار والمحافظات البقية بجوارها لا يُعطيها، أعتمد على ماذا؟ ما هي الآلية التي أعتمد بها، أتمنى من الحكومة ومن مجلس النواب العراقي أن يُنصف هذهِ المحافظات ويعمل صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب أسوةً بصندوق إعمار المحافظات الغربية المحررة، هذا أولاً.

ثانياً: بالنسبة لقرار (315) سيادة الرئيس أعتقد هذا يسمى قرار المظلومين، لأنَ هذا القرار يضم كل الشرائح الفقيرة (العقود، الأجور، المحاضرين) غير معقول أنا محاضر مدرس مضى (4) سنوات خرجتُ مهندسين وخرجتُ أطباء، وزميل لدي يستلم مليون أو تسعمائة وأنا أُدرِس مجاناً، إلى متى أبقى أُدرس مجاناً؟ اتمنى من هيأة الرئاسة، طبعاً نحنُ قدمنا مقترح ووقعوا عليهِ (100) نائب وهيأة الرئاسة أوعزت اللجنة المالية بدرج هذا المقترح، أتمنى من مجلس النواب وهيأة الرئاسة أن يمرر هذا المقترح، لأن هذا المقترح يضم شريحة كبيرة من الشعب العراقي في كل المحافظات العراقية، سيدي الرئيس هذهِ الدورة الثانية نوقع على وزارة الدفاع والداخلية التحويل من العسكري إلى المدني البكالوريوس والدبلوم، طبعاً المالية أي موظف تحولهُ تقولُ لك هناك فرق مالي بالمبلغ، الأن وزارة الدفاع والداخلية يستلمون راتب مليون وربع، تحولهُ على التربية يستلم (700 أو 800) لا يوافقون له، أتمنى من اللجنة المالية أيضاً توعز لوزارة المالية بتحويل هذهِ الدرجات حتى يُفرق مبالغ للحكومة العراقية لأنَ وزارة الداخلية والدفاع رواتبهم أكثر من الوزارات المتبقية عدا وزارة النفط والداخلية.

ثالثاً: بالنسبة لرواتب الموظفين سيادة الرئيس أنا حكومة، أنا لا أرمي أخطاء أنا لديَ تخبطات في السياسية الإقتصادية للبلد، غير مقبول أرمي أخطاء على الموظفين يعني أي نقص يحصل نرميهِ على الموظفين، أعتقد إستقطاع الموظفين تتحملهُ الحكومة، الحكومة أين إصلاحاتها الإقتصادية؟ أينَ الأمور الإقتصادية؟ يجب عمل معالجات هي حل جذري لا تستقطع من الموظفين؟ لأنَ الموظف أي الموظف راسم حياته اليومية الذي مستلم عقار والذي بنى بيت والذي مقترض سلفة، أعتقد سوفَ يتأذون الموظفين.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

لديَ عدة ملاحظات.

النقطة الأولى: تتعلق بقرار سعر بيع الدولار، هذا كانَ قرار متسرع وغير مدروس وعليهِ عدة ملاحظات.

الملاحظة الأولى: أنَ الزيادة المتحصلة من هذا القرار لا تتجاوز (12) تريليون دينار طيلة السنة مع الأضرار الإقتصادية المدمرة التي ستنعكس على الأسواق العراقية وعلى الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وغالبية الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ولو تتوفر إرادة جادة وإجراءات حازمة في تحصيل إيرادات المنافذ لتمكنت الحكومة من توفير (80%) على الأقل من قيمة المبالغ التي تنوي الحكومة تحصيلها من قرارها برفع سعر بيع الدولار.

الملاحظة الثانية: تحصيل الضرائب والرسوم على شركات الهاتف النقال واستيفاء الديون المتعلقة بذمتها، مورد آخر يُغنينا عن قرار رفع سعر الصرف.

الملاحظة الثالثة: تخفيض رواتب كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين وإلغاء الوظائف الوهمية والإنفاق الترفي في أبواب النثريات والسفرات غير المجدية.

الملاحظة الرابعة: تقليل الإنفاق غير الضروري الذي يختفي عن الرقابة عادة ضمن عناوين عمومية كالمصروفات الأخرى والسلع والخدمات وصيانة الموجودات سيوفر إيرادات كبيرة للخزينة العامة.

الملاحظة الخامسة: التي تتعلق بالملاحظات، أي بدلاً من سعر الصرف إلغاء عقود جولات التراخيص التي تصل كلفتها إلى ما يُقارب (25%) من مجموع الإيرادات النفطية إذا كان سعر معدل البيع (45) دولار.

الملاحظة السادسة: تسليم كامل نفط الإقليم المنتج وعموم إيراداتهِ الأُخرى وإلغاء عقود الشراكة النفطية مع الشركات الأجنبية، التي تصل كلفتها إلى ما يتراوح (35 -45%) من مجموع إيرادات النفط المنتج في الإقليم.

الملاحظة السابعة: إيجاد منافذ مباشرة لبيع الدولار للتجار الفعليين وليسَ للطفيليين.

النقطة الثانية: نطالب بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الماضية غير المصادق عليها من قِبل البرلمان، للتحقق من سلامة وكفاءة الصرف من جهة وكشف موارد الهدر والفساد في المال العام وتحديد المصروف الفعلي ليعتمد رقماً واقعياً لتخصيصات الموازنة العامة.

النقطة الثالثة: تضمنت الموازنة المادة (38) (أولاً)، من الموازنة مبدأ خطير يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل الدولة ومؤسساتها، والبنية التحتية الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل أحكام القوانين النافذة، للتوسع بالمشاركة مع القطاع العام الذي هوَ الخصخصة، وعلى غرار تجربة خصخصة جبايات الكهرباء المؤسفة وتزداد الخطورة في كون النص مطلق يشمل كل القطاعات بما فيها الثروة النفطية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل كل القوانين النافذة المنظمة للإستثمار واستبدالها بقرارات من مجلس الوزراء وفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي أنفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة عدة سنين وتقدمها بأبخس الأثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة، وفي نص آخر تمنح الموازنة الوزير أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم للعمل في القطاع الخاص بما فيها شركات الجباية مما يعني التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمة مشاريع التجار المرتبطين بقوة سياسية نافذة، كذلكَ هنالكَ مادة أُخرى خطيرة هي المادة (41) أولاً (ب) التي تسمح بتجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضي سكنية، وهوَ ما يتعارض مع وعود الحكومة بتفعيل القطاع الزراعي وتنمية الإيرادات غير النفطية، وليسَ المقصود من هذهِ المادة هو توفير السكن وإنما تحصيل أموال من تحويل جنس الأراضي الزراعية وبيعها لمرة واحدة، بينما يكون الإبقاء على أراضي زراعية يجعل منها مصدراً دائماً للإيرادات المتأتية من النشاط الزراعي فيها، وفي نفس هذهِ المادة تقرر بيع الأراضي الزراعية المصادرة وفق أحكام مجلس قيادة الثورة المنحل وكأنَ الموازنة لم تجد مورداً لتحصيل الإيرادات غير بيع الأراضي الزراعية وانتهاء الإنتفاع الذي يُمكن أن يدوم في استثمارها أو التقاعد عليها مع المزارعين، وفي ذلكَ تنشيط للقطاع الزراعي والغريب أنها تقرر بيع العقار المشمول بِأحكام هذهِ المادة للمستأجر لها إستثناءً من المزايدة العلنية، ثمَ تُخفض (10%) من قيمة الأرض الواقعية لهذا المشتري، واذا يُسدد بدل البيع قيمتهُ لمرة واحدة فقط، وهذا مؤشر على تخبط واضح وتفريط بأصول دائمية للدولة مقابل بدل بيع تنتفع منهُ مرة واحدة على العكس مما لو توجهت لإبرام العقود الزراعية على الأراضي أو استثمرت تلكَ الأراضي من خلال شركات الوزارة فتكون مورداً دائمياً وتصاعدياً  بمرور الزمن.

المادة (47) من الموازنة، تتضمن مبدأ خطير وفيهِ تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة وتقرر بيعها خلال فترة محدودة، علماً أنَ هذهِ الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة، والأخطر في هذهِ المادة أنها تُباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة، مما يعني أنها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد أنَ الساسة النافذين على قرارات الدولة مما يعني أنها ستقود لبيعها سيستحوذون عل هذهِ الأصول الوطنية، ومن هذهِ المادة والمواد التي تشابهها في قانون الموازنة لعام 2021 تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية وعرضها للبيع ولا أعرف مدى إرتباط هذا التوجه بالسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطهُ القاسية على العراق.

النقطة الأخرى: منحَ هذا القانون دائرة عقارات الدولة صلاحية بيع الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية، وتجيز للمشتري أن يفتح منها بشتى صور الاستعمال، وهذا يعني إضعاف للنشاط والقطاع الزراعي الذي يعتمد بالدرجة الرئيسية على أصل وجود الأراضي الزراعية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور مضى (10) دقائق وزملائكَ بدأوا يؤشرون، قدمها لنا مكتوبة، لأنَ حتى الذي يُريد أن يتابعك لا يستطيع لأنَ الفيديو لا يتحمل عشرة دقائق، هذا أفضل لك خُذ شيء والبقية يبقى رسمي.

إخوان نحنُ نأخذ مداخلتين وننهي وتستمر الجلسة ليوم غد إن شاء الله الساعة الثالثة، بعدَ إذنِ الأخ رئيس وأعضاء اللجنة، الأسماء التي أخذت مداخلات سوفَ لن تأخذ، التسلسل سوفَ يستمر، أنا وصلتُ إلى أكثر من النصف، لكن ليسَ هناكَ فائدة لم يحضر أحد.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا والأثار الإقتصادية المترتبة عليها من ركودٍ أقتصادي وما يليهِ من كسادٍ إقتصادي وما تلوح في الأفق من مجاعة عالمية يمكن أن تكون على الأبواب لا سامحَ الله والعراق لم يكن بعيداً عن ذلكَ كله، لا بدَ من رسم الموازنات العامة الإتحادية للسنوات الخمس القادمة من عام 2021 إلى عام 2025 كموازنات أزمة، أؤكد أنَ الموازنات ليست هذهِ الموازنة فقط، موازنات من عام 2021 إلى عام 2025 موازنات أزمة وعلى هذا الأساس يجب إعادة توجيه النفقات بشكلٍ قطاعي تكون الأموال فيهِ مخصصة للقطاعات الآتية حصراً بشكلٍ يوازي التحديات الإقتصادية القادمة المتقدمة.

أولاً: القطاع الزراعي بشكل يكون هذا القطاع هو الأساس في توفير السلة الغذائية العراقية والخزين الاستراتيجي الأمن الغذائي، فإن استصلاح الأراضي الزراعية ودعم المزارعين وتنويع المنتوجات الزراعية هي الأساس في تجاوز الأزمة الإقتصادية من جهة وتجاوز المجاعة العالمية المتوقعة من جهةٍ أُخرى، ليسَ كما رسمتهُ الموازنة العامة الإتحادية كمشروع عام 2021، حيثُ أنهت القطاع الزراعي برمتهِ.

ثانياً: القطاع الصناعي بحيثُ تكون المشاريع في هذا القطاع للصناعات التي لها علاقة مباشرة بالمنتوجات الزراعية مثل، التعليب، الحفظ وما شابه، وتسويقها داخلياً في الأسواق من خلال خطة خمسية للقطاعين الزراعي والصناعي معاً.

ثالثاً: خفض النفقات وإعادة بناء الموازنة بشكل يتناسب مع الأزمة الإقتصادية التي يعيشُها العراق، حيثُ وجدنا الموازنة الحالية موازنة لا يمكن وصفها إلا أنها موازنة إسرافٍ وتبذير.

رابعاً: عدم الانجرار وراء سياسة الإقتراض وإغراق العراق بالالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تترتب على هذهِ السياسة الاقتراضية حتى إننا وجدنا موازنة عام 2021، أنهُ قد تصل فقط الفوائد المترتبة والمديونية المترتبة على هذا الإقتراض إلى (23) تريليون.

خامساً: اعتماد سياسة المساهمة في المشاريع الإقتصادية والزراعية وفقَ خطةٍ خمسيةٍ منهجية، عبر إشراك القطاع الخاص الذي استثمرَ؟ أؤكد القطاع الخاص الذي استثمرَ في كثير من المشاريع الكبيرة في السنوات السابقة الاثني عشر الماضية، فيتولى مستثمرو القطاع الخاص الذينَ استفادوا من الإمتيازات السابقة في فترة الرفاه الإقتصادي في العراق بالمشاريع وامتيازات مستقبلية بعدَ إنجاز هذهِ المشاريع وتجاوز فترة الركود والكساد الإقتصادي، بمعنى أنَ المشاريع الزراعية والمشاريع الصناعية يجب أن يستثمر فيها المستثمرون على أمل أن تُعطى امتيازات مستقبلية للدولة.

– النائب مازن عبد المنعم جمعه الفيلي:-

لديَ عدد من الملاحظات.

الملاحظة الأولى: المادة (26) (ثانياً)، تُجيز لوزارة الخارجية تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدولة لاستخدامها كمباني للسفارات أو أي غرض آخر، وهل سيخضع هذا الإجراء للرقابة وسلامة الصرف؟ وهل يمثل حاجة ضرورية في هذهِ الظروف المالية الصعبة؟

الملاحظة الثانية: المادة (29) (أولاً)، تُحمّل الوزارات والحشد الشعبي مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهدَ بعدَ تاريخ 9/4/2003 والصحيح أن يتمَ إطفاء السلف الممنوحة للشهداء وجرحى وزارتي الدفاع والداخلية والحشد ممن لديهم نسبة عجز (60%).

الملاحظة الثالثة: المادة (38) من الموازنة، تمنح مجلس الوزراء صلاحية إعادة هيكلة الوزارات ودمج شركاتها العامة مع دوائر أُخرى أو إلغاء تلكَ التشكيلات وهذا النص بإطلاقهِ يسمح بإلغاء شركات عامة بحجة أنها خاسرة، ويتم تسريح موظفيها بعدَ الإلغاء فينتج ضرر جديد على المواطن يُضاف إلى ضرر سعر الصرف وأثارهِ السلبية.

الملاحظة الرابعة: المادة (41) (أولاً)، تُخالف دعوة الحكومة بدعم النشاط الزراعي.

أ- إذ أنها تسمح بتصحيح الأراضي المثقلة بحق التصرف الزراعي مملوكة للدولة وتحويلها إلى قطع سكنية وتنقل ملكيتها من الدولة لأغراض سكنية وتنهي استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني، وتسمح لصاحب حق التصرف أن يحولها من الغرض الزراعي إلى غرض تجاري.

ب- تمنح وزارة المالية حق بيع الأراضي الزراعية لأصحاب الحقوق التصرفية فيها والتعامل مع هذا الموضوع يتطلب تحديد الأسلوب الأكثر نفعاً لإرادات الدولة، هل يتحقق بيع تلكَ الأراضي أم الإبقاء على عقود الإيجار لأصحاب الحقوق التصرفية أو لنفس شركات الوزارة للإقامة مشاريع إستثمارية تشكل مصدراً لزيادة واردات الدولة وبشكلٍ دائمي دون أسلوب البيع الذي يوفر إيرادات لمرة واحدة فقط وتنقطع بعدها، إنَ مجموع الأسئلة اعلاه تدعو للتردد في إقرار هذهِ المادة ولنقاش الموضوع بشكلٍ مستقل، وليسَ فقرة من قانون الموازنة لاختيار الأسلوب الذي ينفع الدولة بما يُحقق إيرادات أكبر وأدوم، لذلكَ نُطالب برفع هذهِ المادة من مشروع الموازنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوفَ تقرأ ثلاثة أسماء،(دكتور حسن خلاطي، النائب حازم الخالدي، النائبة ريزان الشيخ دلير) ونختم، أستاذ (صادق) تُريد مداخلة، والنائب (صادق)، وفي الجلسة القادمة نبدأ بالتسلسل على هذهِ الورقة سوفَ أخُذها معي.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

بدايةً الشكر الجزيل للإخوة أعضاء اللجنة المالية حقيقةً، جهود كبيرة تقرير معد بطريقة مهنية، أعتقد أنَ مسؤوليتهم كبيرة جداً في هذا الظرف الحساس وهم على قدر هذهِ المسؤولية إزاء موازنة محل إشكال كبير وإزاء موازنة محل جدل بصراحة، وأنا أدعوهم إلى استخدام كافة صلاحيات مجلس النواب الممنوحة دستورياً في قضية ضغط النفقات وتقليل النفقات، لأنَ هذا ما يؤخذ عن الموازنة قضية النفقات الكبيرة في هذا الوقت.

ثانياً: هذهِ قضية عامة ما يتعلق بمحافظة البصرة لتنتج هذهِ الموازنة، هناك ديون متراكمة للمحافظة على الحكومة الإتحادية، يجوز الزملاء تكلموا بها يجب أن نجد لها كما أوجدنا في الموازنات السابقة باب لإعادة هذهِ الحقوق بشكل دُفع كل ستة أشهر أو كل سنة، وأعتقد أنها بلغت (16) مليار دولار وأكثر.

ثالثاً: الآن توجد مشاكل حقيقية في المحافظة وينتظرون، هناكَ تعيينات جرت وفقاً لقوانين موجودة، المنافذ الحدودية من حق المحافظة أن تأخذ منها (50%)، تم حجب هذا الحق في عام 2020 لأنهُ لا توجد موازنة ولذلكَ بقوا (30) الف درجة وظيفية بدون رواتب وبدون إستحقاقات هذا جانب.

الجانب الآخر: يتعلق بالمهندسين الأن الذينَ هم في أبواب كل الدوائر النفطية، وأيضاً ما يتعلق بالأُجراء والعقود الذينَ أيضاً ينتظرون إيجاد حلول، وقضية تفعيل قرار (315) الذي يخص كل محافظات العراق، أنا أكتفي بهذهِ الملاحظات وهناكَ ملاحظات مكتوبة سوفَ نُقدمها إلى اللجنة المالية.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

شكراً سيدي الرئيس وشكر موصول للجنة المالية.

أطلب تخصيص الفقرة من الموازنة لتنفيذ سياسة الموازنة الجندرية، وتخصيص المشاريع للنهوض بالمرأة، تنفيذاً للخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 التي صادقَ عليها مجلس الوزراء في نهاية شهر 12/2020، وهذا بحد ذاتهِ أحد بنود لهذهِ الخطوة التي أكدَ عليها مجلس الأمن عندَ انطلاقه لهذا القرار لعام 2000، أَلزمَ بها دول  والعراق من ضمن هذهِ الدول التي التزمَت بتنفيذ هذا القرار، وكانت أولى خطواته بتنفيذ خطة وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 المختص بالمرأة والأمن والسلام ولكن هذا الخطة لا تكتمل بدون جزئية التخصيص المالي من قِبل الحكومة لتنفيذ بنودها.

الملاحظة الأُخرى: المادة (20) في الفقرة (رابعاً) بخصوص صندوق التقاعد، ليسَ من حق الحكومة تستقطع منهم كون التوقيفات التقاعدية حق المتقاعد وهي تحسم منهُ في حياتهِ الوظيفية، بالتالي يقع عليهِ الحيف والظلم مرتين، مرة عندما يتم الاستقطاع أثناء الوظيفة ومرة بعدَ الوظيفة. عدم مراعاة مصلحة المواطن في موازنة فيها تداخل في التبويب والتضخم في النفقات غير المنظورة وغير الضرورية، تخصيص الأدوية ومفردات البطاقة التموينية لا ترتقي والحاجة الفعلية للمواطن في ظل ارتفاع سعر الصرف والاستقطاع الحاصل وهذا ينعكس سلباً على ازدياد نسبة الفقر في البلد بصورة عامة، ثُمَ ماذا تُقدم الحكومة للمواطن مع ازدياد نسبة الضرائب والاستقطاع؟ في كل بلدان العالم توجد ضرائب واستقطاع وفق معيار تقديم الخدمات، فهل تتمكن الحكومة من توفير الأمن الغذائي والدوائي؟ كيف يتمكنَ البرلمان من تمرير الاستقطاع مع زيادة سعر الصرف؟ ثُمَ أسعار النفط اليوم تتخطى حاجز (55) دولار فأينَ يذهب الفرق الواضح؟

هنالكَ أيضاً ملاحظة أُخرى، وهيَ إضافة الدولار الدوائي والدولار الغذائي، معنى ذلكَ يتم بيع الدولار إلى أصحاب المذاخر والمكاتب المستوردة للدواء بالتعاون معَ نقابة الصيادلة لكي لا يسبب ذلكَ إرتفاع سعر الأدوية وخصوصاً المزمنة منها.

ثانياً: الدولار الغذائي نفس الطريقة ويتم ذلكَ من خلال وزارة التجارة وغرفة تجارة بغداد، وهذهِ السياقات معمولة بها في الدول المجاورة (أيران، تركيا) لا يؤثر إرتفاع سعر الصرف على المواطنين.

– النائب صادق حميد حسن العكموش:-

سيادة الرئيس تعلم أنه مضت حوالي سنة كاملة على الأزمة المالية التي عصفت بالبلد، بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا، ونحن نعلم أنه اقتصاد البلد ريعي معتمد على إيرادات النفط بنسبة حوالي (96%)، ونحن قبل ستة أشهر أقررنا قانون الاقتراض الأول والزمنا فيه فقرة تلزم الحكومة بتقديم فقرات اصلاحية لغرض معالجة الوضع الاقتصادي، لكن بصراحة بعد ستة أشهر لم نلمس أي فقرة اصلاحية، كان المفروض في قانون الموازنة على الأقل تدخل فقرات ضغط نفقات أو ترشيد أو حلول اصلاحية قابلة للتطبيق، لكن بصراحة لن نرى بقانون الموازنة الحالي الذي جاء بحوالي (164) تريليون أي ضغط للنفقات، لا على العكس رفع، فأنا أقترح لأن المسؤولية تقع على كل لجان المجلس النيابية، كل لجنة ترسل على الوزارات المعنية ويكون التقييم على اساس ضغط وترشيد النفقات لكل وزارة، كل وزارة تعلم أبواب الصرف وكيف تضغط النفقات الغير ضرورية، حتى تقدم بشكل تقرير للجنة المالية، ويكون التقييم على أساس ضغط تلك النفقات التشغيلية، او المشاريع الاستثمارية غير المهمة، ومثل ما تعرف أن الحكومة الآن قد تلجأ الى تخفيض الضرائب عبر تخفيض الرواتب عبر رفع الضريبة، نحن نقول توجد موارد كثيرة في الدولة بالإمكان اللجوء أليها، وتوجد ملفات كبيرة تحتاج الى اهتمام كبير ومن ضمنها طبعاً نحتاج الى تثبيت فقرات تلزم الوزارات، مثل وزارة النفط، الكهرباء، على اعادة مراجعة لعقود جولات التراخيص، اعادة مراجعة لعقود مصافي النفط الاستثمارية، عقود بيع النفط الاسود، عقود شراء الطاقة، عقود شراء الطاقة من المستثمرين بطريقة خذ وادفع التي طبعاً تسبب لنا هدر كبير جداً، وأثقلت كاهل الموازنة بأرقام فلكية بصراحة لشراء الطاقة الكهربائية، فأعتقد أنه الوقت مناسب جداً لإعادة المراجعة لتلك العقود الكبيرة التي طبعاً سوف توفر يمكن مبالغ تغنينا عن التوجه لقطع من قوت الموظفين.

النقطة الاخيرة بصراحة بخصوص محافظة ذي قار، محافظة ذي قار حالها كل محافظات البلد، كل محافظاتنا مهملة عديمة الخدمات وتحتاج الى عناية خاصة، لكن يا اخوان أقول لكم بكل صراحة، نحن عام 2019 تم اقرار قانون الموازنة لعام 2019 وكان متضمن عدد من مشاريع الخطة الاستثمارية، لكن صدقوني الظروف التي مرت نهاية عام 2019 حرمت المحافظة من اعلان المشاريع، نحن تقريباً من 1/10 غير موجود لا محافظة، ولا مجلس محافظة، ولا عقود، والى حد الان يمكن الى حد الآن لا توجد دائرة تجلس تستطيع ان تمارس عملها بشكل طبيعي، اذا نسأل على مشاريع الخطة الاستثمارية، يا اخوان مشاريع المدارس التي مجلس النواب خصص (1000) مليار لبناء مدارس جديدة، نذهب الى أغلب المحافظات الان افتتحت هذه المدارس التي قرت في موازنة 2019، لماذا؟ لأن المشاريع أعلنت وعملت ودخلت الى الخدمة، في محافظة ذي قار الى حد الآن لم يوقع عقد واحد لبناء مدرسة، لم يوقع عقد واحد للمراكز الصحية أو الطبية في قطاع الصحة بخصوص موازنة 2019، وهكذا لباقي القطاعات الخدمية، يمكن ما عدا كم مشروع يخص بعض الطرق وبعض الخدمات البلدية التي هي لا تشكل حتى (10%) من موازنة 2019 لم نصرفها، فلذلك كان هنالك توجه من مجلس الوزراء للاهتمام بمحافظة ذي قار بتخصيص صندوق خاص للمحافظة لغرض تسريع تنشيط عملية اعلان المشاريع وتنفيذها بشكل سريع، فنأمل من أعضاء مجلس النواب الوقوف مع هذه المحافظة المنكوبة، ومجلس النواب هو الذي صوت على أنه محافظة ذي قار محافظة منكوبة، فإذا يعود في قراره ليلغي القرار الخاص بمنكوبة، واذا يمضون في الصندوق فنشكر جهودهم ووقوفهم مع أبناء الشعب العراقي.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ صادق فقط بخصوص الصندوق أو تداول بعض الاخوة الموضوع، القرارات التي تصدر بإرادة وبأسباب من قبل مجلس الوزراء أو من قبل مجلس النواب، لا يمكن الرجوع عنها ولا يمكن الالتفاف عليها لأنه حصل في مكان شيء و يحصل في مكان شيء آخر، الظروف التي رافقت محافظة ذي قار الى حد هذه اللحظة التي أنت حضرتك موجود فيها ونحن موجودين فيها، هي ظروف غير طبيعية وظروف استثنائية استدعت مجلس الوزراء أن يخصص مبالغ الى هذه المحافظة المنكوبة، ومجلس النواب يصدر قرار بناءً على ذلك، ونأمل أن شاء الله أن تكون محافظة ذي قار مستقرة وهادئة وآمنة مثل ما كانت سابقاً.

– النائب صادق حميد حسن العكموش:-

بجهودكم أن شاء الله.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أما بقية المحافظات فلا يوجد هنالك داعي أنه نتعكز اذا نرغب أن نخدمها على ما حصل هو الآن، أنه ذي قار على ماذا حصلت؟ الآن فقط كلام.

– النائب صادق حميد حسن العكموش:-

صحيح.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا، هي على ماذا حصلت حتى؟ ما هو الشي الذي حصلت عليه الآن؟

– النائب صادق حميد حسن العكموش:-

أتحدى أي شخص يذكر مشروع واحد حصل في ذي قار من 2018 الى حد الآن.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كل الشكر والتقدير باسم هيأة الرئاسة وباسم أعضاء مجلس النواب الى اللجنة المالية التي تواصل الليل والنهار في سبيل أن تضع موازنة فيها خدمة لمجتمعنا، خدمة لجمهورنا، خدمة لأبنائنا في محافظات الجنوب والوسط وكذلك في اقليم كوردستان.

– النائب أحمد مدلول الجربا:-

أنا لا أرغب أن أطيل لأنه أخر الوقت وأعتقد أنه أكثر الإخوان في حالة تعب وخصوصاً اللجنة المالية الذي عليهم تحميل قوي اطلب من الله ان يقويهم أن شاء الله وخصوصاً الرواتب واستقطاعات الرواتب من الموظفين، يعني موضوع الدولار، الدولار هل هو مختص في مجلس النواب أو الحكومة وسياسة الحكومة المالية، اذا مختص في مجلس النواب فأنا أعتقد مع صعود الدولار أسعار كل المواد بدأت تؤثر على كاهل المواطن البسيط، الحكومة كلامها أنه ارتفاع الدولار سوف لن يؤثر وفيه فائدة للدولة بصورة عامة والسياسة الاقتصادية، لكن الذي نشاهده الآن ارتفاع الاسعار بدأ يؤثر على المواطن البسيط، حصل من جهة ارتفاع دولار، وحصل من جهة استقطاعات للرواتب أو المفترض أنه تكون استقطاعات للرواتب، أنا أقول ضربتين على الرأس على قول العربي توجع، يعني من غير المعقولة أنه استقطاعات من جهة وارتفاع بالدولار من جهة ثانية، هذا الموضوع الذي يخص الرواتب والدولار.

ما يخص محافظة نينوى سيادة رئيس الجلسة أنا أتوقع أنه لم يحصل حقيقة يعني دعم قوي من الحكومة لمحافظة نينوى، والجميع يعلم كل المحافظات هي والله محافظات متضررة، الواقع اذا نرغب أن نكون منصفين كل المحافظات تحتاج الى ميزانيات بقدر ميزانياتها مضاعفة، جميع محافظاتنا، لكن نينوى الأكثر، التعويضات المفروض تعويضات الدور المهدمة، المفجرة من قبل تنظيم داعش والمجاميع الاجرامية، يحتاج تخصيص مبلغ للتعويضات، رأيي أنا الشخصي لا يقل عن تريليون دينار عراقي، لأنه بحدود الـ (70) أو الـ (80) ألف منزل مهدم على مستوى يمكن نينوى وصلاح الدين وبعض المحافظات وجزء من محافظة ديالى، صندوق الاعمار يراد له دعم، أكثر صندوق اعمار، يعني المناطق التي تضررت من داعش، لأنه نحن في مناطقنا صندوق الاعمار كان يدعم مشاريع أكثر يمكن من دعم المحافظة أو الحكومة نفسها، المستشفيات تتمنى من تكون قروض تتحول للمستشفيات، لدينا مستشفيات أثنين في نينوى، هن أكبر مستشفيين التي بنيت في السبعينيات والثمانينات التي هي مستشفى أبن سينا يسمونه العام والمستشفى الجمهوري، تكلفتهن، تكلفت بناءهن مكلفة، يعني يصل الى (250) الى (260) مليون دولار، يعني ميزانية المحافظة كاملة يمكن لا نستطيع أن نبني به المستشفى أو نصف لازم ميزانية المحافظة، موضوع المستشفيات تتمنوا قروض اذا كان يوجد قروض خارجية أو منح من دول أتمنى تحول لبناء المستشفيات في نينوى، مواضيع توجد عامة وأعتقد وصلوا تواقيع للجنة المالية، أعتقد جميع النواب سعوا في هذا الموضوع، ما يخص المحاضرين المجانيين والاجهزة الأمنية المفصولين، الذين هم الدفاع، الداخلية، الحشد الشعبي والعشائري، جُمعت تواقيع وأعطيت للجنة المالية، طبعاً أنا أعرف وضع الموازنة والميزانية صعب جداً، أنا أعلم، ولا أرغب أن أسوّق هذه المواضيع لدعاية انتخابية، يعني حتى مناقشات الموازنة اذا تحبون أن تكون الجلسات سرية، أعتقد نصل الى حلول أفضل مما تكون جلسات معلنة، بحيث أنه نبعده عن الطابع الانتخابي، لأنه حقيقة الموازنة صعبة جداً والتقشف واصل الى مرحلة، نكون منصفين الوضع صعب، على البرلمان وعلى الحكومة وعلى العراق، يعني أنا أعلم أنه نحن لا توجد لدينا العصى السحرية لا برلمان ولا حكومة نستطيع أن نحل كل هذه المشاكل، لدينا في نينوى حشد يسمونه حشد الدفاع بحدود (1750) مقاتل، هؤلاء أصبح لهم ثلاثة سنوات من دون رواتب، أتمنى اذا يوضع مثلاً في الموازنة، ووزارة المالية والحكومة تقرر كيف تستطيع أن تعالج هذا الموضوع؟ زائداً لدينا بحدود الـ (3000) شرطي، الآن نريدهم أسوةً بكل شرطة العراق ومحافظة نينوى، هؤلاء خطورة لا توجد لديهم، يعني رواتبهم (700) ألف بينما أقرانهم (1,300,000) دينار ومليون ونصف دينار، أتمنى من اللجنة المالية تضع هذه من ضمن الحسابات، أنا أعلم لا اللجنة المالية لديه العصى السحرية، ولا نحن لدينا العصى السحرية بحيث أنه كل مشاكل البلد نستطيع أن نحلها، لنكون واقعيين ظرفنا الاقتصادي صعب، لكن من الشيء اذا استطعنا أن نحل شيء أنا أعتبر هذا انجاز.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

الشكر الكبير للسادة أعضاء اللجنة المالية وأعتذر منهم أنا أرغب أن أتكلم بموضوع آخر غير مناقشات الموازنة، موضوع جداً مهم حقيقة، رغم بان البلد يمر بضائقة وأزمة مالية، نجد أنه توجد ظروف تتهيأ أو ظروف أبواب الفساد مفتوحة رغم هنالك أشخاص يعني فعلاً موجودين يحاربون الفساد، موضوع جداً مهم سيادة الرئيس قضية الملاحة الجوية العراقية، منذ سقوط النظام والى حد هذا اليوم هنالك شركات تعمل بتدريب مراقبي الأجواء العراقية، الاشخاص الموجودين في الرقابة الجوية، هنالك أشخاص شركات تعمل لتدريب هؤلاء، العراق باستطاعته أن يستغني عن هذه الشركات التي تدرب مراقبين جويين منذ أكثر من خمسة سنوات، لكن الظروف سمحت الى هذه الشركات أن تعمل.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من يقول بأنه العراقيين قادرين؟

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

أنا سوف أسترسل وآتيك حول هذا الموضوع، لكن حقيقة الظروف، ظروف الفساد سمحت لهذه الشركات أن تعمل بشركات الملاحة الجوية، قبل أيام، قبل تقريباً هذا الأسبوع، الاسبوع الذي مضى وفد نيابي زار شركة الملاحة الجوية، بعد ما أنتهى عقد شركة سيركو التي تدرب المراقبين الجويين في العراق، أنتهى نهاية هذه السنة، الوفد النيابي متكون تقريباً من أربعة الى خمسة نواب، ومعنا قنوات فضائية، والتقينا بالسيد المدير العام.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من هذه الشركة؟ وجنسيتها ما هي؟

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

شركة بريطانية اسمها شركة سيركو تعمل بتدريب المراقبين الجويين، زرنا المدير العام باعتبار السيد المدير العام رغب بإنهاء عمل هذه الشركة ولم يرغب بها لأن يعتبر لديه (261) مراقب جوي جاهز للعمل بدون احتياج أي شركة أجنبية أن تدخل مع المراقبين العراقيين، لكن السيد المدير العام يؤكد بلقائه مع السيد رئيس الوزراء، بلقائه مع السيد وزير النقل يؤكد بأن هو ليس لديه حاجة الى الشراكة مع الشركة الاجنبية أن تعمل في العراق، هو يستطيع أن يدير الأجواء العراقية بدون وجود أي شركة، (261) مراقب جوي، يعني الآن أنت تذهب تجلب لك شريك، وتذهب تجلب لك شركة تعطيها أموال ولديك مراقبين جاهزين، دخلنا ألتقينا مع المراقبين العراقيين، جميعهم شباب كفاءة ولديهم القدرة حقيقة في هذا العمل، وقالوا نحن نجحنا خلال هذه الفترة، أصبح لنا سنوات نعمل والأجانب موجودين فقط جالسين على الكراسي من دون أي مساعدة لنا، وجزء منهم نحن تعلموا منا، سيادة الرئيس هنالك ضغط على مدير الملاحة الجوية من مكتب رئيس الوزراء ومن مستشاري رئيس الوزراء، هنالك مستشارين لرئيس الوزراء يضغطون بأن تعمل هذه الشركة مع الملاحة الجوية بشراكة، يعني هل يوجد شخص يجلب له شريك هو غير محتاج له؟ ما هي الحاجة الى هذه الشراكة؟ بلد يمر بضائقة مالية، لدينا الكفاءات، لدينا المراقبين الجويين الذين باستطاعتهم أن يعملوا ويديروا الملاحة الجوية في العراق، وهم يتكفلون، وقالوا نتعهد نكتب، من مديرهم الى المراقبين الجويين، قالوا نتعهد بأن لدينا القدرة بإدارة الاجواء العراقية من دون الحاجة إلى أي شركة ولا أي دعم من أي شركة أجنبية، المستشارين مستشارين رئيس الوزراء يطالبون بأن تذهب الملاحة الجوية بشراكة مع هذه الشركة، يعني الشراكة ماذا نعمل فيها؟ نحن لدينا مراقبين أجواء، لدينا أجهزة كاملة ومعدات المختصة بقضية الأجواء، هذا الموضوع الحقيقة يجب أن نقف مع مجلس النواب، نطالب أن يقف مع مدير الملاحة الجوية بهذا الموقف المخلص للبلد حقيقة.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استضافة مدير عام الملاحة الجوية خلال هذا الاسبوع، يوم غد أو بعد يوم غد؟

بعد غد يعني يوم الاربعاء استضافة، وماذا مكتب رئيس الوزراء، من مكتب رئيس الوزراء؟

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

مستشاري رئيس الوزراء، صبيح الشيباني، وعبد الكريم الفيصل.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

واستضافة مستشاري مجلس الوزراء، بعد من؟

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

ووزير النقل ليأتي كذلك باعتباره معني، وله موقف بالمناسبة وزير النقل أيضاً يطالب بعدم دخول شركة لأن هو متأكد أن كوادره باستطاعتها ادارة الملاحة الجوية.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن تكتفي بالمدير العام والمستشارين، المدير العام والمستشارين ولجنة الخدمات يوم الاربعاء استضافتهم في مجلس النواب.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

نحن الجلسة نرغب أن تكون برئاستك سيدي الرئيس.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الاستضافة يعني في اللجنة؟

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

الاستضافة برئاستك حتى أنت تكون، ضروري أن تكون برئاستك سيدي الرئيس، او في مجلس النواب.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا ليس في مجلس النواب، لجنة أليست لديكم لجنة والرئيس موجود.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

مع ذلك، أما تكون برئاستكم أو في داخل المجلس.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في اللجنة، استضافة مدير عام الملاحة ومستشاري مجلس الوزراء ولجنة الخدمات.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

بحضوركم سيادة الرئيس؟

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أن شاء الله.

تستمر جلستنا الى يوم الغد الساعة الثالثة أيضاً لأن الجلسة مستمرة.

رفعت الجلسة الساعة (8:28) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X