محضر جلسة رقم (34) المستمرة الثلاثاء (12/1/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (34) المستمرة الثلاثاء (12/1/2021) م

ابتدأت الجلسة الساعة: (3:53) عصراً.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب نستأنف جلستنا لمناقشة قانون الموازنة.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

عند مراجعة بنود مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 أتضح لنا أن هنالك إجحافاً وظلماً كبيراً للبصرة في عدد من فقرات مسودة الموازنة، ولذلك يستلزم أنصاف البصرة من خلال مراجعة المواد التي أهملت حق البصرة خصوصاً والعراقيين عموماً.

1- نصت المادة (2) أولاً في الفقرة خامساً التي تحدد نسبة (5%) من ايرادات النفط المنتج ومثلها من النفط الخام والمكرر، ومثلها من ايرادات الغاز، وهذا مخالف للمادة (44) أولاً الفقرة (8) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008، وعليه نطالب بتضمين كافة مستحقات محافظة البصرة من البترودولار والمنافذ الحدودية التي بذمة الحكومة، والتي هي أكثر من (24) تريليون دينار عراقي ضمن قانون الموازنة لعام 2021.

2- المادة (11) ثانياً (أ) من مسودة الموازنة للعام 2021 نصت على تسليم اقليم كوردستان (250) ألف برميل نفط لشركة سومو الوطنية دون الاشارة الى الانتاج الفعلي، وهذا غير منصف، فإما أن يتم تسليم كافة النفط من قبل الاقليم أو يتم شمول البصرة بنفس الآلية المتبعة مع الاقليم.

3- نطالب بتطبيق المادة (110) أولاً من الدستور العراقي التي أُهملت فقراتها ضمن مسودة قانون الموازنة والتي نصت على، تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية (رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها، الى آخره).

4- المادة (2) ثانياً (2 ب) مشاريع وزارة الاعمار والاسكان من مسودة قانون الموازنة، نطالب بإدراج اكمال مجمعات الشهداء الخالدون (2)، والخالدون (3)، ضمن الموازنة كونها من المشاريع المتلكئة.

5- المادة (2) ثانياً، (2ب،2ر) مشروع انشاء مستشفيات (100) سرير بكلفة (100) مليون دولار، نطالب بإدراج اكمال مستشفى السياب التركي ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد ضمن المشاريع المتلكئة، للعلم أن نسبة انجازها فاقت الـ (94%) وهو من المشاريع الاتحادية.

6- نطالب بعدم تنفيذ فقرات تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين.

7- نطالب بإدراج حقوق المفصولين السياسيين الذين لم يشملهم اعمام وزارة المالية المرقم (15549 في1/9/2020) ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2021.

8- نطالب بتعيين معتصمي البصرة من المهندسين والعلوميين ومعتصمي مستودع الفاو النفطي وذلك بتخصيص درجات وظيفية لهم ضمن درجات الحذف والاستحداث للأعوام السابقة.

9- مجموع القروض المذكورة في موازنة 2021 بلغت (10) مليار دولار و(733) مليون و(730) الف دولار، لم يخصص منها لمحافظة البصرة سوى (35) مليون، أي بنسبة (0,3%) أي أقل من (1%)، نطالب باحتساب نسبة مشاريع البصرة من مجموع القروض وفق النسبة السكانية التي تجاوزت الـ (10%) من سكان العراق.

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

أتكلم بثلاثة نقاط حول قانون الموازنة.

النقطة الأولى: تتعلق بمجمل هذه الموازنة أو فلسفة هذه الموازنة، أنا أرى أن نركز على أيجاد حلول جذرية لملفات كثيرة التي هي العوامل الأبرز لاستمرار الاستنزاف الموجود في الاقتصاد الوطني، فرصة أن موضوع المنافذ الحدودية والكمارك يكون لها حلول جذري وأيضاً مزاد العملة، مزدوجي الرواتب، والفضائيين، فرصة أنه نؤكد في هذه الموازنة على موضوع الفضائيين، شرعنا في مجلس النواب العراقي قانون استرداد الأموال العراقية، يعني أتمنى أن يكون هنالك شيء ملزم في قانون الموازنة، ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال من استرداد الأموال، لأن هذا جزء وباب مهم لزيادة الموازنة وخاصة موازنة هذا العام، النفقات كثيرة والعجز كبير مقارنةً بالواردات، أتكلم عن إحصائيات إقليم كوردستان، سيادة الرئيس بيان وزارة التخطيط، وهي الوزارة الاتحادية الرسمية تقول أنه حصة الاقليم (13,93%) هذه الوزارة الاتحادية يجب أن نعتمد عليها، بينما الموجود في الموازنة (12,67%) يعني أرغب أن أسال؟ أعتمدتم أو اعتمدت الحكومة على أي معيار؟ اذا لديك وزارة تخطيط اتحادية بينت أنه حصة الاقليم هي (13,93%)، أتمنى جواب من اللجنة المالية لاحقاً عن أي معيار اعتمدوا في تحديد حصة اقليم كوردستان؟ وبيان التخطيط واضح.

آخر نقطة أتحدث عن تخصيصات محافظة كركوك، نعم كركوك لا يطبق عليها قانون 2008 الخاص بمجالس المحافظات، ولكن هذا لا يعني حرمان هذه المحافظة من التخصيصات الموجودة لبقية المحافظات، البلديات يعني أبسط مثال، يعني تخصيصات التنظيف للبلديات والمحافظة يشكون كثيراً من موضوع رفع الانقاض والنفايات، لماذا؟ لأنه المحافظة الوحيدة التي لا تستطيع أن تستخدم وارداتها المحلية وكل تخصيصاتها تأتي من الوزارات حصراً، ومن وزارة البلديات حصراً، وهذه السنة والسنة الماضية وزارة البلديات حرمت مدينة كركوك وخفضت تخصيصاتها بنسبة تتجاوز الـ (70 الى 75%) فأتمنى حل لمشكلة كركوك، عندما نقول تخصيصات نقول كل المحافظات، لا تستثنى كركوك من هذه التخصيصات التي تتعلق بالامور اليومية والبلديات.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في ضوء طلب اللجنة المالية كل الملاحظات المكتوبة ممكن تضمن مكتوبة ممكن أن يعطيها، والتي غير موجودة يسجلونها.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس ملاحظاتي حول الموازنة تتعلق بالمادة (20) الفقرة رابعاً المتعلقة بالاستقطاعات، مبالغ المتعاقدين أو رواتب المتعاقدين هي أمانة تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي هذا طبعاً يخص المدنيين والعسكريين، وبالتالي هذا الحق المكتسب لا يجوز استقطاعه، وأيضاً هذا الأمر وهذه المادة مخالفة للمادة (28) الفقرة ثانياً من الدستور، أي أن قانون الموازن هو قانون سنوي مؤقت، فلا يمكن أجراء تعديلات على رواتب المتقاعدين وأي رواتب أخرى وتجاوز القوانين الأصلية التي تستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على قانون الموازنة.

المادة (29) والمادة (30) من الدستور تنص على تهيئة الحياة الحرة الكريمة للمواطن، يعني أنا لا أعرف كيف أهيئ الحياة الحرة الكريمة للمواطن، ويتم استقطاع رواتب المتقاعدين، ويتم استقطاع ضريبي، ورفع سعر الدولار، وإنزال الرواتب، وبالتالي نحن نضرب ثلاث ضربات للمواطن العراقي، ضربة بارتفاع سعر الصرف، ضربة بالاستقطاعات الضريبية، ضربة بتنزيل الرواتب، لذلك أجد بأن هذه جميعها مخالفة للقانون، وجميعها مخالفة للدستور عبر المادة (28) الفقرة ثانياً من الدستور، المادة (28) من الموازنة، يخول المحافظ والوزير فرض ضريبة على الخدمات، يدفع ثمنها المواطن، أنت من هنا تضربه ثلاثة ضربات، ومن هنا تريد أن تجعله يدفع ضريبة خدمات، يعني هذه الموازنة بنيت على ضرب المواطن فقط، يعني والمواطن الفقير الذي ذكرته المادة (28) فقرة ثانياً من الدستور، أعطاه صلاحية سيدي الرئيس للوزراء ببيع أصول الدولة العراقية وهذا لأول مرة نشاهد موازنة ونشاهد دولة تبيع أصولها، يعني أنت اليوم بدل أن تستثمر الأراضي الزراعية، بدل أن تستثمر أصولك، أنت اليوم تبيع هذه الأصول، وكأنما الدولة تعمل على المضي باتجاهين، أتجاه ريعي أولاً، والاتجاه الثاني هو أتجاه بيع أصول الدولة العراقية، الموازنة سيدي الرئيس من البداية الى النهاية تقرأ قروض، وهذه القروض حددت بأسم شركات محددة، وجنابك أكدت من خلال تقرير لجنة (62)، وذكرنا في قانون العجز المالي الذي أقره مجلس النواب بأن لا يجوز ذكر شركات (أسماء شركات) في الموازنة، الموازنة تحدد حسابات وليست أسماء شركات، يعني نحن أغلب الموازنة نشاهدها، شركة هندية، شركة سويدية، أي جي، شركة سيمنس، ألستو، يعني لا تجوز هذه الوضعية وكأنما أنت اليوم تمنع المنافسة الشريفة ما بين الشركات حتى تستطيع على الأقل تكون العملية شفافة وتوفر أموال للدولة العراقية، في كل دول العالم عندما ترفع سعر الدولار وفرض ضريبة، يعني أنا ذكرتها قبل قليل أنه قمت بإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، فيجب أن تكون استراتيجية لحماية المواطن، نحن الدولة وإن كان حالياً نحن لدينا، بنك مركزي، وزارة مالية، ودولة، الدولة يجب أن تسبق البنك المركزي وتسبق وزارة المالية في وضع استراتيجية لحماية المواطن، يعني نحن كيف حالياً المواطن سواءً كان موظف، سواء كان مواطن عادي، نحن نضربه بثلاث قرارات اجرائية ونفقده حق الدفاع عن وضعه المعيشي وعن حياته الحرة الكريمة.

نطلب اضافة نص مادة العجز سيدي الرئيس، نطلب اضافة نص مادة قانون العجز الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الاقليم وما بين المركز، على أن تكون تسليم كامل المنتج، يعني اليوم نحن عندما نذكر (250)، (250) من أين هو النفط مبيوع؟ يعني الـ (250) من نفط كركوك، يعني على قول المثل، عذراً من هذه الكلمة (من طاء …. أطعمه) وأنتم تكملون، يعني من غير الممكن نحن أن نعطي شرعية لنفط كركوك هو أن يكون جزء من اتفاق، سيدي الرئيس (15) دولار التي تساوي (22) ألف دينار ذكرت في الموازنة هي حصة المواطن من البطاقة التموينية، بينما نحن الآن ندفع ديون لتكاليف استخراجية تزيد على أضعاف ما خصص للبطاقة التموينية، حالياً نعم متوجهة الدولة الى تحديد شرائح البطاقة التموينية، ولكن أنت تعمل على تبذير أموال من هنا وهنالك مقابل قوت المواطن العراقي.

فقرة أخيرة سيدي الرئيس، طبعاً في الموازنة تبذير وانفاق غير طبيعي، وفي نفس الوقت يضرب المواطن، اعطيك نموذج من التبذير الموجود، مستلزمات خدمية، ماذا تعني مستلزمات خدمية مذكورة في الموازنة؟ (2) تريليون و(881)، مستلزمات سلعية ما هذه؟ أليس من الأفضل أن يفهموننا ما هذه المستلزمات السلعية؟ اللجنة المالية كيف قبلت على هذه المواد؟ ما هي رؤيتها على هذه المواد؟ التي فيها انفاق، صيانة الموجودات، ماذا تعني صيانة الموجودات؟ البرامج الخاصة، مجموع هذه (21) تريليون و113 في الألف، يعني موازنة دولة فقط هذه الفقرة موازنة دولة، فهذه بدل أن نلقيها في هكذا اتجاهات، المفترض اليوم نحن هذه الموازنة اصلاحية تقشفية، فأين اجراءات الحكومة في الاصلاح والتقشف؟

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الذي ذكرته السيدة النائبة عالية، دكتور أحمد، موضوع القروض بأسم الشركات، فقط ممكن ترد على هذا الموضوع، يعني ورد في الموازنة توجد قروض باسم الشركات وليس قروض كحسابات رقمية في الموازنة، أو لمشاريع محددة، مشروع ماء، مشروع مجاري، مشروع كذا، لديك أجابة أو تتركها الى أن تحصل عليها.

– النائب أحمد سليمان الصفار:-

سيدي الرئيس يعني القروض الموجودة أخذوها من عدة جهات، مؤسسات دولية، مصارف.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا، هي تقول توجد قروض الى شركات، عيديها له.

– النائب أحمد سليمان الصفار:-

ست عالية هذه مستمرة، هي مستمرة، نحن نفس رأيك لكن هذه القروض.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تقولون مشروع فلاني، هي الشركة في ماذا تعمل، في لا شيء، أليست تعمل في مشروع، يعني للشركة، لماذا تسميه للشركة وتعطيه؟ نعم هي هذه الملاحظة، أرجو اللجنة المالية أن تشاهدوا هذه الملاحظة.

– النائب أحمد سليمان الصفار:-

الست عالية لو تلاحظين في التقرير الخاص بنا، في التقرير التابع لنا توجد مستجدات يعني اضافات نحن كذلك.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم أتمنى أن تأخذوا بنظر الاعتبار هذا الموضوع، أما باسم الوزارة أو باسم المحافظة، أو باسم المشروع لا بأس مستشفى أو كذا.

– النائب ديار طيب محمد عبدالله برواري:-

هي مجموعة ملاحظات لكن أنا سوف أختار منها أثنين، واحدة متعلقة بموضوع النازحين والمخيمات، الاخوان في مجلس النواب حتى يكون لديهم علم واللجنة المالية، محافظة دهوك لا زال فيها أكثر من (400) ألف، بين نازح، وبين مهجر، وبين لاجئ، الموجودين في (21) مخيم، يعني من السنة الماضية عملية محاولة الاستيطان أو أعادة اسكانهم في مناطقهم، الحقيقة لم تكن ناجحة، والى حد الآن ولا مخيم تم غلقه، وهذه طبعاً تكلف المحافظة نفسها الكثير المصاريف، يعني أذكر على سبيل المثال، المصاريف المتعلقة بتجهيز الطاقة الكهربائية وادامتها، ايجار الاراضي الموجودة عليها المخيمات، مصاريف تجهيز المياه، توفير الخدمات الصحية والنفسية بكل أنواعها، توفير الخدمات البلدية وازالت النفايات ومعالجتها، طبعاً هذه تكلف الكثير من الأموال، يعني نتمنى كمقترح للجنة ان تكون هنالك مبالغ مخصصة للمخيمات، ويكون هنالك غرفة عمليات لأدامتها، ولعلاج هذه المشاكل، وتكون برئاسة ممثل عن وزارة المالية، ووزارة الهجرة والمهجرين، وأيضاً المحافظة المعنية.

النقطة الثانية الحقيقة متعلقة بالمادة أولاً الفقرة (5)، التي هي تتعلق بأنه نسبة (5%) من ايرادات النفط الخام أو الغاز أو الخ، على أن يخير الاقليم أو المحافظات المنتجة بواحدة من هذه، وهذا مخالف للمادة (44) من الفقرة (8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والتي نصت على اعتماد كافة الايرادات أعلاه دون اختيار أحدهما كما تضمنت الفقرة، ومجموعة فقرات أخرى سوف أقدمها الى اللجنة.

– النائب غايب فيصل عنيد حامي العميري:-

هنالك الكثير من الملاحظات على الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، اهم هذه الملاحظات هي هنالك خروقات دستورية وقانونية، وعلى مجلس النواب أن لا تمر هذه الخروقات الدستورية والقانونية مرور الكرام، الكل يعلم بأن هنالك خرق دستوري بأن الموازنة قد أرسلت دون حسابات ختامية للموازنة السابقة، وكذلك خروقات قانونية فيما يخص قانون الادارة المالية، هنالك تأخير في ارسال الموازنة، كذلك هنالك زيادة في نسبة العجز، هذا فيما يخص الموازنة بصورة عامة، أتكلم بجزئية كوني عضو لجنة الصحة والبيئة، هنالك كورونا فايروس تضرب العالم أجمع، لكن للأسف نفس التخصيصات المالية، وممكن أقل لوزارة الصحة داخل الموازنة، يجب أن تكون هنالك موازنة أكثر لوزارة الصحة، العالم أجمع يجمع قواه من أجل دعم وزارة الصحة في كل دولة، لكن للأسف في العراق ينظر الى وزارة الصحة نظرة ثانوية، فأرى يجب أن يكون هنالك دعم لوزارة الصحة، وهذا الدعم يأتي بأموال وكوادر، قد عانت الكوادر الطبية كثيراً، هنالك قانون يسمى قانون التدرج الطبي والصحي قانون رقم (6) لسنة 2000 هذا القانون مشرع من قبل ممثلي الشارع، ممثلي الشعب، لكن للأسف لم يتم تطبيقه من قبل الحكومة العراقية الى حد هذه اللحظة، هنالك كوادر طبية وتمريضية وكذلك علوميين، هذا القانون ملزم التطبيق، لذلك حينما راجعت جدول الخاص بالقوى العاملة للوزارات والدوائر، وجدت أن هنالك ضبابية في القوى العاملة في الوزارات، هنالك أرقام لا نعلم ما هي هذه الأرقام؟ وما هي هذه الزيادات؟ سواءً كانت في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، ولا نعلم هذه المخرجات، لذلك نطالب من الاخوة المختصين في اللجنة المالية أن يوضحوا الى أعضاء مجلس النواب هذه القوى العاملة، أنا قد سألت رئيس اللجنة المالية، وقد وضح أن هنالك كتاب سوف يرسل من اللجنة المالية الى وزارة المالية من أجل توضيح هذه الارقام، أرى أن هذه الارقام غير واقعية، وغير منطقية، وهنالك تلاعب كبير في هذه الارقام، كذلك فيما يخص درجات الاستحداث، يجب أن يكون هنالك استحداث لوزارة الصحة فيما يقارب (75) ألف درجة لخريجي عام 2019 و خريجي عام 2020، وكذلك يجب ان يكون هنالك فقرة واضحة جداً غير قابلة للتأويل او التفسير بمعاني أخرى فيما يخص الوقود وكذلك المحاضرين.

– النائب عبد الاله علي محمد طاهر النائلي:-

سيادة الرئيس فيما يتعلق بالموازنة، بصراحة بما يتعلق في قضية الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب، الموازنة لم تضمن أموال كافية لتعويض هذه الشرائح، هذه الشرائح شهداء وسجناء وضحايا ارهاب، القوانين سمحت لهم بأن يعوضوا، اليوم يوجد حديث مع الأسف في الشارع وحتى وصل الى مجلس النواب بأنه يوجد مزدوجي الرواتب، وكأنه هؤلاء جاؤوا من الفضاء واستلموا رواتب، القوانين سمحت القوانين التي شرعها مجلس النواب سمحت لذوي الشهداء استلام رواتب، سمحت لضحايا الارهاب استلام رواتب، سمحت لذوي السجناء السياسيين، من العيب على أي مسؤول بالدولة العراقية يأتي ينتقد يقول هؤلاء يستلمون رواتب مزدوجة، هذا الشيء غير صحيح، اليوم هؤلاء القوانين سمحت لهم باستلام الراتب، يعني الموظف أبن شهيد هو موظف.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو ليس راتب أستاذ عبد الاله للتصحيح، هو موظف يستلم راتب من الدولة ولكن تعويض عن الضرر الذي حصل طيلة أيام السجن أو الاعتقال والضرر المادي الذي حصل عليه والمعنوي، يتعوض لكن بشكل شهري، هذا التعويض، فرق بين التعويض القانوني وبين الراتب الوظيفي، لان القانون لا يسمح بازدواج الراتبين.

– النائب عبد الاله علي محمد طاهر النائلي:-

المادة (21) من الموازنة جاءت مخالفة لهذه القوانين، يعني سطر واحد في الموازنة المادة (21) ينسف أربعة قوانين شرعها مجلس النواب، هذا غير صحيح، يعني ينسف أربعة قوانين، قانون مؤسسة الشهداء، قانون السجناء السياسيين، قانون ضحايا الارهاب، قانون التقاعد، سطر واحد ينسف أربعة قوانين، هذه القضية الاولى.

القضية الثانية الزام وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية للمفصولين السياسيين، في كل موازنة تأتي هذه الفقرة، في كل موازنة من السنوات السابقة، أصبح لي (10) سنوات أنا كل موازنة تأتي من الحكومة أو يضيفها مجلس النواب، الآن حُذِفَت هذه الفقرة وكأنه لا توجد أي تخصيصات للمفصولين السياسيين، وهذا خلل يخالف القوانين النافذة، يخالف قانون المفصولين السياسيين.

الأمر الثاني أيقاف النقل، نقل ذوي الشهداء والسجناء السياسيين أيضاً وضحايا الارهاب هذا موجود في القوانين النافذة، وأيضاً في الموازنات السابقة كانت فقرة تعضد القوانين، ينقلون ذوي الشهداء مع وجود الروتين في الوزارات، لكن ينقلون بشكل أيضاً غير موجودة في الموازنة، نرجو من اللجنة المالية بانه أيضاً تضيفها.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للشهداء والمصابين، هذا موجود في قانون التقاعد الذي شرعه مجلس النواب في نهاية السنة السابقة، غير موجود في، يعني صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق بمبلغ لا يقل عن (10) مليون، وذوي الشهداء، والمصابين، وضحايا الارهاب لا يتعوضون، هذه مفارقة بصراحة غريبة عجيبة، فنرجو من اللجنة المالية أنه تلتفت الى هذا الموضوع. صرف الرواتب المتراكمة أيضاً للموظفين غير موجود أي تخصيص لهم، وهؤلاء أيضاً لهم قانون، صرفت الرواتب المتراكمة للشهداء على أساس هذا الموضوع أيضاً غير موجود، تأمين مبالغ أيضاً في الموازنات السابقة كانت مبالغ جيدة، تصرف لقانون رقم (16) تعويض الممتلكات، وقانون رقم (5) الذين قطعت جزء من أجسادهم، وقانون أيضاً ضحايا الارهاب، وقانون المقابر الجماعية، لا يوجد أي تخصيصات لهذه القوانين، الذي نرجوه من اللجنة المالية وجهنا كتاب لهم رسمي من لجنة الشهداء بأنه تراعى هذه الأمور ولا تُهمَل رجاءً.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اذا تسمح لي سيادة النائب موضوع العدالة الانتقالية ومؤسساتها موضوع مهم وخصوصاً في العراق الديمقراطي الجديد، الدستور العراقي والقوانين العراقية بعد التحول من النظام الشمولي الدكتاتوري المجرم الى النظام الديمقراطي الحديث الذي يؤمن بإحقاق الحقوق والمساواة بين المواطنين والعدالة فيما بينهم، تحتم علينا نراعي مؤسسات العدالة الانتقالية، أنا أقدم الشكر والامتنان باسم هيأة الرئاسة لجنابكم، ورئاستك هذه اللجنة التي هي محط فخر واعتزاز لنا كلنا كعراقيين، أتمنى أن تستضيفوا هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل رئيس مؤسسة الشهداء، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين، وبحضوري أتشرف أن أكون معكم في اللجنة لغرض وضع تخصيصاتهم المكفلة والمشرعة وفق القانون.

– النائب عبد الاله علي محمد طاهر النائلي:-

شكراً سيادة الرئيس وأنت نعم الناصر والمعين، والاخوة أعضاء مجلس النواب أيضاً لم يقصروا أن شاء الله تعالى.

– النائب عدنان هادي منور الاسدي:-

هذا موقفك من ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، الله يبارك فيك، الاخوة في اللجنة المالية، الموازنة توجد مبادئ عامة واضحة، المبادئ العامة أولاً قضية المبلغ المرتفع للموازنة والذي فاق الموازنات الانفجارية عندما كان النفط (100) دولار و (120) دولار، وأيضاً الموازنات السابقة كلها، يعني أعلى موازنة لدينا في عام 2012 كانت (100) مليار دولار، الآن الموازنة (113) مليار دولار، وهذا يتنافى مع ما وضعته الحكومة من خطط أو الورقة البيضاء من أجل تقليص النفقات وعدم الاتجاه الى القروض، هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية قضية القروض ترهن البلد الى البنك الدولي والى البنوك الدولية والعالمية، وبالتالي تقلل من قيمة الدينار أكثر و أكثر، المفروض بأن نتجه للقروض في الحالات الضرورية جداً، هنالك مشاريع منتجة، هنالك مشاريع خدمية ضرورية، نتجه للقروض، أما أن نذهب الى القروض من أجل مشاريع غير منتجة ولا خدمية، توجد موجودة في الموازنة مشاريع غير منتجة و غير خدمية، بل قروض مخصصة الى أمور عائمة، يجب أن نخفض من قيمة القروض لكي لا نثقل كاهل المواطن أو أيضاً كاهل البلد. قضية الاستقطاعات يعني الآن الحمد لله النفط بحالة الصعود لسعره، نفط البصرة من النفط الخفيف جداً والذي أيضاً سعره عالي، وفي الموازنة (42) الآن تقريباً بالـ (50) أو (56)، نعم (57)، فلا داعي للاستقطاعات التي وضعتها الحكومة من رواتب الموظفين ومخصصات الموظفين، ناهيك عن ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية الذين بُخست حقوقهم في هذه الفترة.

قضية التساوي بين المحافظات، يعني محافظة البصرة أو العمارة والموصل والسماوة والناصرية تنتج النفط، نحن لسنا ضد الشعب الكوردي أطلاقاً، الكورد أخواننا وجزء من هذا الوطن، ولكن التساوي بين الكورد والعرب، والسنة والشيعة، والتركمان والايزيدين، بين المحافظات بأجمعها هذا ضروري جداً في الموازنة وفي التعامل، محافظة تنتج مليون ونصف برميل، وتسلم ما لديها كله الى الدولة، وبالتالي تُبخس حقها في الموازنة، لا بترودولار، ولا يعطونها أيضاً حقها في الموازنة، ومحافظات لا تسلم المنتج كله، وواردات النفط الى الدولة، هذا غير صحيح، يعني محافظة تسلم كل المنتج لديها، ومحافظات تعطي فقط (250)، غير كركوك، لذلك اعتراضنا على هذه الفقرة أن يجب أن يسلم الاقليم كامل النفط الى الحكومة الاتحادية، وبالتالي الحكومة الاتحادية نحن ملزمين بأن نسلم للإقليم ما يحتاجه من نفقات ومن رواتب وفق الموازنة التي يحتاجها كما تحتاجها البصرة.

قضية المحرومية، الموازنة أخواني والدستور ينص على أن الموازنة تكون نسب سكانية ونسبة المحرومية، نسبة المحرومية أن نرتفع بالمحافظات الفقيرة أن تكون بمستوى المحافظات الاخرى الجيدة، الآن في هذه الموازنة فقط والموازنات السابقة فقط على نسبة السكان، محافظة المثنى أعلى نسبة الفقر فيها (52%)، رئيس الوزراء نفسه وبعض الوزراء يقولون والله نستحي من بعض المشاهد التي موجودة في الرميثة وفي السماوة، واذا نأتي للموازنة واضعين لهم (50) مليار دينار الى تنمية الاقاليم، أين الموازنة الخاصة بالنهوض في المحافظة؟ أين حساب نسبة الفقر؟ أين المحرومية؟ لذلك بصراحة قضية المحرومية ضرورية جداً، لدينا الديوانية، محافظة القادسية نسبة الفقر فيها، محافظة المثنى لدينا نسبة الفقر فيها عالية، لدينا بابل نسبة الفقر فيها عالية، فلذلك الناصرية المنتجة للنفط الآن فيها نسبة الفقر عالية، فلذلك يجب أن تكون هذه الموازنة موازنة منصفة لأبناء الشعب العراقي وللمحافظات، توجد لدينا أيضاً اخواني فقرة لما ألغينا مجالس المحافظات، وألغينا مجالس البلديات ومجالس النواحي، فيها هؤلاء موظفين كانوا، لا عادوا لوظائفهم ويستلمون رواتب، ولا حصلوا على تقاعد، هذه نقطة مهمة لدينا شريحة كبيرة من موظف المجالس البلدية والمجالس المحلية باقين عائم، يعني تصوروا واحد منا من مجلس النواب أو موظف أو مسؤول أو رئيس وزراء أو وزير، يخرجونه ويلقونه الى الشارع، لا يعطونه راتب، ولا يعطونه مخصصات، من أين يعيش؟ يستجدي من الشارع، يطلب المساعدة، نحن مسؤولين عنه أخوان، نحن مسؤولين عن أبناء وطننا التي ألغينا فيها مجالس المحافظات، لذلك ندائي لكم أن تنصفوا هذه الشريحة لأنها شريحة بقيت من دون أي راتب.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

بدايةً أوجه شكري وتقديري للجهود الجدية المهنية المبذولة من قِبل زملائي وزميلاتي في اللجنة المالية على إحضار هذا التقرير المهني، أوزع ملاحظاتي إلى جزئين:

الجزء الأول، عبارة عن ملاحظات عامة على عموم مشروع قانون الموازنة، أما الجزء الثاني من ملاحظاتي تكون خاصة  بحصة الإقليم، ورواتب موظفو الإقليم.

الملاحظات العامة.

أولاً: العجز الموجود في الموازنة نسبة كبيرة جداً مقارنةً في الموازنات السابقة، حيثُ وصلَ إلى أكثر من (35%) في حين وفق المعايير الدولية للإقتصاد فإنَ أي موازنة في أي دولة وصلت نسبة العجز فيها أكثر من (35%) فهذا إعلان للإنهيار الإقتصادي إلى هذهِ الدولة، وهذا شيءٌ خطير وحاولَ هذا المشروع معالجة العجز بصورة غير صحيحة أيضاً وهوَ الإعتماد على القرض واستخدام القرض في مجالات غير منتجة، الموازنة التشغيلية في مشروع الموازنة أكثر بكثير من الإستثمارية وهذا يدلُ على قلة تقديم الخدمات التي البلد في أمس الحاجة لها، حجم النفقات كبيرة جداً، عندما شخص يقرأ هذا المشروع لا يَشعر أنهُ يقرأ موازنة بلد يعاني من أزمة إقتصادية، لم أجد في المشروع آلية لتنويع مصادر الواردات في حين قبل شهرين أو أكثر وصلت إلينا ورقة إصلاحية من قبل الحكومة أسمها الورقة البيضاء، فكان في حينها قرأتها أحد ملاحظاتي على هذهِ الورقة هو غياب آلية تنفيذ هذهِ الورقة، ففي هذا المشروع لم يضعوا الآلية وإنما في بعض فقراتهِ عكس ما جاءَ في الورقة البيضاء، أُريد أن أوجه سؤال إلى اللجنة المالية وهوَ كيفَ عالجتم مسألة المتقاعدين؟ هناكَ متقاعدين بعدماَ نحنُ عدلنا  قانون التقاعد الموحد مضى سنة وثلاثة أشهر لم يستلموا مستحقاتهم، إما معالجة هذا الموضوع حتي يحصلوا على مستحقاتهم، إو على مجلس النواب إيقاف تنفيذ هذا القانون لحين أن تستطيع الحكومة أن تُعطي إستحقاقات هذهِ الفئة.

الجزء الثاني من ملاحظاتي حولَ حصة الإقليم، سيادة الرئيس معلوم لدى جنابكم أنَ موظفي إقليم كوردستان مضى أكثر من خمسة سنوات يعانون من عدم إستلام رواتب بصورة منتظمة ودورية، وذلكَ بسبب خطأ لم يرتكبهُ موظفي الإقليم وإنما غيرهم ارتكب هذهِ الخطيئة وليسَ لهم أي مشاركة في ارتكابها، لكن هم الذين دفعوا الضريبة، لذلك أطلبُ من المجلس واللجنة المالية أن يلعب دورهُ في أستبعاد رواتب موظفي إقليم كوردستان من الصراعات السياسية،( لا تزرُوا وازرةُ وزرَ أُخرى) أنا شخصياً أؤيدُ ما جاء في المادتين (10،11) في مشروع قانون الموازنة لكن إذا لم يتم الإتفاق على هذا، أطلب من المجلس أن لا يترك هذهِ المسألة دونَ معالجة جذرية بحيث يحصلوا موظفي الإقليم على رواتبهم والذي كانَ هو السبب في هذا هم اللذينَ يدفعونَ ضريبة ذلك.

والموضوع الآخر: نفقات قانون تمويل الإنتخابات، نحنُ صدرنا قانون تمويل الإنتخابات مجلس النواب وأنا في وقتها لست مع صدور هذا القانون لأن المفروض جزء من هذهِ الموازنة، الأن لا أعرف كيف رتبتم اللجنة المالية العلاقة بينَ هذا القانون وبينَ قانون الموازنة، من المفروض أن يكونَ جزءاً كمن هذا القانون وإضافةً إلى ذلك هناكَ فرق بينَ موظفي مراكز التسجيل في إقليم كوردستان والمحافظات الأُخرى، في حين نحنُ أمام إجراء إنتخابات مجلس النواب المبكرة، المفروض عدد الموظفين في المحافظات وفي مراكز التسجيل كلها متساوية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وبصدد المشروعات القوانين التي تُرسل من الحكومة، مجلس النواب لهُ الحق في إعادتها أو في الموافقة عليها من حيث المبدأ والإستمرار والمضي بها بالتصويت وهذا ما حصلَ بالنسبة لمشروع قانون تمويل الإنتخابات، مجلس النواب أكملَ ما عليهِ من إلتزامات وعلى المفوضية وعلى الحكومة ووزارة المالية تمويل التخصيصات الازمة لإجراء الإنتخابات المبكرة إن شاء الله. إذا أمكن إخواني حتى نختصر الوقت لأنَ الكلمات كثيرة، بالإطار العام بدون الدخول في التفاصيل، قل النفقات كثيرة لأنَ المبلغ (164) وهذا يختلف عن كذا، أما تدخل في التفاصيل هنا، أدخل بالتفاصيل مع اللجنة، لجنة يومياً مجتمعة لديكَ موضوع إذهب واتكلم معهم، في الإطار العام (164) تريليون (كاظم).

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

نحنُ اليوم حاضرين لهذهِ الجلسة في سبيل أن نناقش بعض الأمور المهمة التي هي من الأولويات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

قصدي في الإطار العام، السيدة (زيتون) الكلام لكل الإخوة الحضور، عندما يتكلم النائب الأن في الجلسة ليسَ كاللجنة، اللجنة لديها وقت موسع، لديها تفاصيل فنية، لديها تفاصيل مشروعات، قطاع صحي، قطاع نفطي، قطاع كهرباء، قطاع خدمات، قطاع بنى تحتية تتكلم عنها بتفاصيلك، هنا نحنُ لدينا مجلس نواب لديهِ رؤية، النائب الأن أو رئيس الكتلة في ما يتعلق بالإطار العام، التفاصيل لماذا اللجنة يكون دوامها يومياً صباحاً؟ واللجان لماذا يكون دوامها يومياً، لكي حتى تُفصل الموازنة ضمن الإختصاص القطاعي، أنا أقصد بالإطار العام نختصر الوقت وأنتَ تصيب كبد الحقيقة إن شاء الله، النائب (يحيى) أنتَ بعدَ النائبة (زيتون)، نفس الملاحظة التي قلتها لها أيضاً في الإطار العام إذا أمكن.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

الملاحظة الأولى: بالنسبة لموضوع الموازنة، موازنة بهذا المبلغ (164) تريليون كنا نتمنى أن يكون بها جانب مهم من الإستثمار، جانب لتنشيط القطاع الخاص، يعني نحنُ ليسَ كلُ سنة نعمل موازنة، والموازنة إنفجارية وهي في النتيجة لا تقدم أي فائدة ولا تُدعم أي قطاعات وأي أنشطة إقتصادية، اليوم البلد يحتاجها بشكل عام نحنُ كما ترون أنَ الرواتب تُثقل كاهل الدولة العراقية رواتب الدوائر والوزارات، اليوم نريد المواطن ونريد الشاب ونريد الخريج يتوجه إلى القطاع الخاص وأيضاً يبدأ بنشاط ويأخذ راتب بما يُضمن حقوقهُ التقاعدية وكل الأمور التي يحتاجها الموظف أو المتعين.

الملاحظة الثانية: من الموازنة أعتقد أنَ موضوع الإستقطاعات، يعني اليوم نحنُ إذا نأتي على الموظف الذي هو راتبهُ محدود حتى ولو كانَ الموظف راتبهُ مليون أو مليون ونصف، في ظل هذهِ الظروف وفي ظل إرتفاع أسعار الدولار وغلاء أسباب المعيشة أعتقد أنهُ من الظلم والحيف أن نستقطع من رواتب الموظفين البسطاء، أعتقد أن الإستقطاعات يجب أن توجه إلى الدرجات الخاصة من درجة مدير عام فما فوق لأنهُ حسب ما أعتقد أنَ رواتبهم عالية ويمكن أن يتحملوا هذهِ الإستقطاعات.

الملاحظة الثالثة: لدي موضوع العقود وبالأخص أخص بالذكر عقود الصحوات، سيدي الرئيس منذُ عام 2007 هذهِ الصحوات تشكلت قامت بواجب أمني في سبيل محاربة التنظيمات الإرهابية تنظيم القاعدة قبلَ أن يكون داعش وهم نفس الموديل كلهم، هذهِ الصحوات بعدَ أن أكملت واجبها وحررت مناطقها واستتب الأمن في هذهِ المناطق توزعت حسب قرار مجلس الوزراء على جميع وزارات ومؤسسات الدولة العراقية، تم توزيعهم منذُ عام 2007 على كل المؤسسات قسم منهم ذهبوا تعيين وقسم منهم ذهبوا عقود ولمدة (13) عام ودخلنا على السنة الرابعة عشر وهم يُسمون عقود أبناء العراق الصحوات، حتى عندما يأتي التثبيت إلى وزارة معينة أو دائرة معينة لا يُثبتوهم باعتبارهم يحملون صفة أبناء العراق الصحوات، والصحوات قدمت جهد وحاربت إرهاب وهيَ أيضاً تحمل شرف محاربة التنظيمات الإرهابية، أتمنى من إخواني في اللجنة المالية أن يُعيرون أهمية إلى هذهِ الفئة، (13) عام وقسم منهم سوفَ يصلون إلى سن التقاعد وهم ما زالوا عقود، والعقود كم رواتبهم حتى أكون واضحة في كل مؤسسات الدولة راتب مقطوع (350) الف دينار لا يزيد ولا ينقص، في وزارة الدفاع والداخلية (250) هل يُعقل هذا؟ وتحتَ أي مسمى وتحتَ أي ذريعة، يعني غير ممكن أن يكون راتب يؤدي واجب معَ الجندي ومع المنتسب في وزارة الداخلية ويأخذ راتب (250) وهذا ليسَ إنصاف وليسَ عدل.

الملاحظة الرابعة: موضوع أبنائنا من خريجي الشهادات الذينَ هم إختصاص مثلاً خريجي هندسة النفط، خريجي الهندسة الكيمياوية، الذينَ هم يقفون أمام وزارة النفط والوزارات المعنية هؤلاء يستحقون إلتفاتة من إخواني في اللجنة المالية، إختصاص هؤلاء لا يستطيع أن يتعين في أي وزارة أو يذهب إلى أي مكان، واليوم نحنُ نستطيع أن نقول وزارة النفط وزارة ذات موارد مالية عالية لماذا تدع أبنائها واقفين في الأبواب؟ وهم يضربهم الصيف وبرد الشتاء وكل المواسم تمر عليهم وهم واقفين، مع العلم أنَ وزارة النفط وزارة ذات موارد عالية وتستطيع أن تستوعب الخريجين وتستفاد أيضاً من خبراتهم ومن إمكانياتهم.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر موصول للإخوة في اللجنة المالية، أنا لديَ عدة فقرات.

الفقرة الأولى: بشكل مختصر تخص موضوع اتحاد المقاولين العراقيين ووصلوا مناشدة وأود طرحها تحتَ قبة البرلمان.

1- احتساب الفرق الحاصل بين السعر القديم والسعر الجديد ما نسبتهُ (24%) تُضاف إلى كافة المشاريع المستمرة وبصيغة ملحق عقد.

2- شمول العقود التي تشمل مواد استيرادية من خارج العراق بسعر الصرف السائد من البنك المركزي قبلَ صدور تعميم وزارة المالية والبالغ (1190) دينار لكل دولار، حينَ التحاسب عن صرف مستحقاتي للمالية بدلاً من السعر الجديد والبالغ (1450) دينار عراقي لكل دولار كون أغلب هذهِ العقود تم التعاقد عليها قبلَ إصدار تعميم وزارة المالية آنَ في الذكر، نتمنى الأخذ بهذهِ الملاحظات وإضافتها إلى مشروع قانون الموازنة لأنَ المشاريع المستمرة سوفَ تتضرر والمقاول لا يستطيع تمديد هذهِ المشاريع إلا بهذهِ المعالجة وإلا سوفَ يخسر خسارة كبيرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دعماً للقطاع الخاص والمقاولين وشريحة غرف التجارة واتحاد الصناعيين وغيرها من المؤسسات التي تعمل في قطاع التنمية في كل مجالاتها، الأسبوع القادم يكون لقاء لهم بحضور اللجنة المالية وبحضور لجنة الإقتصاد والإستثمار وبحضورنا هيأة الرئاسة إن شاء الله، أي أحد من الإخوة النواب والسيدات أيضاً من يود الحضور أهلاً وسهلاً.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

حقيقة هم شريحة مهمة جداً، إذا لم يتم معالجة قضاياهم سوفَ لن تمضي المشاريع.

النقطة الأخرى: موضوع المغيبين قسراً، لدينا مغيبين بالألاف أي في محافظة الأنبار وبالتحديد في منطقة (الصقلاوية) لدينا (700) مغيب، ولدينا في الرزازة (1700) مغيب ونينوى وباقي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، وإلى الأن بدون أي معالجة، حقيقةً عوائلهم تنتظر معلقين لا إلى السماء ولا إلى الأرض، لذلكَ نحنُ نقترح بشمول ذويهم مخصصات تخصص لهم حتى يتم معالجة وضعهم الإنساني ووضعهم المعاشي لأنَ القضية طالت وبالتالي يجب على الحكومة ويجب على الدولة أن تنتبه إلا هذهِ الشريحة وتُعالج قضاياهم، نتمنى معالجتها في موضوع الموازنة.

موضوع التعويضات أيضاً نكرر بأنَ محافظاتنا المحررة لم يتم صرف نسبة ما يزيد عن (15%) في السنوات الماضية، لذلكَ يجب زيادة هذهِ النسبة بالنسبة للمتضررين من الدور والمباني الذين لم يتم حسم هذا الملف الى هذهِ اللحظة وهناكَ ضغط كبير جداً في محافظاتنا تجاه هذا الموضوع لأن هناكَ أكثر من (80) الف معاملة لا زالت قيد التنفيذ.

مسألة أُخرى سيادة الرئيس، هو زيادة مخصصات دعم الاستقرار بالنسب إلى المحافظات المحررة وأيضاً المناشدات التي تأتي إلينا يومياً وهو تثبيت عقود المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، هذا أيضاً موضوع مهم جداً، وكذلكَ موضوع تثبيت عقود الكهرباء والمحاضرين في وزارة التربية، أيضاً هذا الموضوع يجب معالجتهُ بشكل جدي.

لدينا أيضاً مسألة أخرى وأخيراً سيادة الرئيس وهي، زيادة نسبة تنمية الأقاليم على حساب دعم المشاريع في الوزارات لأن معروفة، الإخوة المختصين يعرفون أكثر بأن تنمية الأقاليم هي أكثر إنجازً بالنسبة للمشاريع، أكثر من (80%) من المشاريع نُفذت بالنسبة لتنمية الأقاليم وبالمقابل هناكَ نسبة تقريباً (30%) من مشاريع الوزارات متلكئة إلى هذهِ اللحظة، أنا أعتقد أن نأخذ من مشاريع الوزارات وتُعطى إلى تنمية الأقاليم وأيضاً نُكرس مسألة أللامركزية في تنفيذ الإدارة وهذا أعتقد موضوع مهم جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أدو أن أُعلق على موضوع الاختفاء القسري، هناك مطالبات من قِبل عوائل كثيرة من أبناء المحافظات العراقية وخصوصاً المناطق التي تعرضت إلى الإحتلال من قبل داعش، وما رافقها من عمليات للتحرير، حالات اختفاء قسري موجودة وأنا تبنيتُ هذا الموضوع بهيأة الرئاسة وأرسلتُ كتب إلى كافة الدوائر والمؤسسات الأمنية وكذلكَ مفوضية حقوق الإنسان، وكل الإدعاءات بالإختفاء القسري الموجودة الآن لدى الدولة العراقية هي غير مثبتة قانونياً وإنما محط ادعاءات فقط وأن المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان أرسلت إلينا كتب رسمية بهذا الموضوع، هناكَ (412أو414) من أصل (8000) إدعاء في الإختفاء القسري موجودين لدى الأمن الوطني وعليهم قضايا جنائية وقضايا رسمية، ندعو كل الإخوة والأخوات الأعضاء أن يحرروا كتب رسمية بهذا الموضوع، لماذا؟ لأنَ هذهِ الإدعاءات العراق وقع على إتفاقية الإختفاء القسري والعراق الدولة الثالثة في الوطن العربي مع تونس والمغرب الذينَ لديهم توقيع على هذه الإتفاقية، من أصل كل محيطنا العربي فقط في (المغرب وتونس والعراق) الذي وقعَ على إتفاقية الإختفاء القسري أو منع الإختفاء القسري، بالتالي عندما تُطرح بداخل مجلس النواب أو خارج مجلس النواب أو في الإعلام بأنَ نحنُ لدينا (7000) أو شخص يقول (6000،8000)، هذا الكلام من مسؤول سوفَ يوثق لدى المنظمات الدولية وهذا سوفَ يُعرض العراق والدولة العراقية إلى حالة الحرج الكبير وخصوصاً ممثلينا الدبلوماسيين في (جينيف، في حقوق الإنسان) حتى في الأمم المتحدة، لأنَ هذهِ القضايا تُثبت كتقارير وهناكَ تقرير وهناكَ تقرير ظل، تقارير الظل تُكتب من قِبل منظمات، المنظمة تقولُ لك خرج (يحيى المحمدي) وقالَ لدينا حالات اختفاء القسري، خرجت (بسمة بسيم) وتقول لدينا إختفاء قسري، خرجَ (أحمد الكناني) وقال لدينا حالات إختفاء قسري، هذا غير مواطن ولا موظف في الإعلام أي إعلامي ظهرَ في التلفزيون، هذا مسؤول، نائب يُمثل أعلى سلطة في الدولة العراقية، هذا أنتم تُثبتون على بلدكم حالات بإمكان، أنا تكلمتُ مع رئيس الوزراء الأخ (الكاظمي) قلتُ له الآن يوجد حالات إدعاء بالإختفاء وطلبتُ توجيه كتاب في الموضوع، ليس لدينا شيء نُخفيه، نحنُ دولة ديمقراطية والمفروض سجوننا مفتوحة ونحنُ أكدنا على الإخوة أعضاء اللجنة (لجنة مكافحة الفساد (29)) أن يذهبوا إلى مقرات، ليسَ لدينا شيء نُخفيهِ، كدولة وقعت على إتفاقات دولية ولديها نظام سياسي وتؤمن بحماية ورعاية حقوق الأنسان، هذا يفترض أن نُعالجهُ داخلناً، إذا كانَ هناك حالات إختفاء وأنا أطلب منكَ الأن باعتبار أنتَ ذكرتَ الموضوع، أطلب منكَ الأن إذا لديكَ حالات إختفاء قسري ومثبتة على الدولة العراقية لا ترسلها إلى الحكومة؟ أرسلها لي أنا أتبناها.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

انا تكلمتُ على قضية خاصة وقضية عامة.

القضية الخاصة تخص منطقتي وتخصُ عشيرتي وتخص (الصقلاوية) وأنا أبنُ الصقلاوية لدينا (700) شخص فُقِدوا أثناء العمليات العسكرية، وهذا الكلام ليسَ إدعاء وإنما مثبت في اللجنة التي شكلها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

هيَ تُسمى قانونياً لغة إدعاء، ليسَ أنا أقول إدعاء، انتقاص يعني، كل الإخوة أينَ الإخوة العاملين بحقوق الإنسان وكتابة التقارير الدولية، لفظة إدعاء لفظة قانونية، أنا لا أقول إدعاء أي كأنما بكذب، الإدعاءات لفظة قانونية بحتة بإتفاقية (جينيف) الأربعة.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

سيادة الرئيس، شكلت لجنة في زمن رئيس الوزراء الأسبق السيد (العبادي) وأنا أيضاً كنتُ مع هذهِ اللجنة، واللجنة قد أقرت مسألة الفقدان في تلكَ المنطقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

الفقدان غير الإختفاء القسري، الإختفاء القسري يذهبون ويُمسكون الشخص وخرجَ ولم يعد.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

أنا لا أُريد أن أتشاطر في الكلمات، أنا أتكلم عن حالة إنسانية موجودة والجوانب القانونية أنتَ تعرفها وأنا أعرفها لا نريد الدخول بها الأن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

قصدي أن نُعالجها بيننا، لماذا نذهب ونعمل في الإعلام ويومياً يخرج شخص يقول لدينا (8000) حالة إختفاء قسري، أُقسم بالله لا يوجد حالة واحدة إختفاء قسري، لديَ وثائق رسمية أنا سوفَ أرسلها لك، لكن نحنُ علينا معالجة هذه المشكلات أينَ موجودين؟ مقابر جماعية، مختطفين، مغدورين، علينا أن نعرف ليس كلهُ نرميهِ على الدولة.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

أنا لا أُريد الذهاب إلى قضايا أُخرى، نحنُ في قضية فقط نستطع أن نعالجها الآن؟ وضع عوائلهم فقط، مغيب والأجهزة الأمنية تقول مغيب والإدارة المحلية تقول مغيب غير موجود.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

مسؤولية الدولة.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

مسؤولية الدولة، بغض النظر عن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

الطريقة والآلية التي اختفوا بها، نعم مسؤولية الدولة يجب أن تبذل الجهد في الوصول إلى الحقيقة.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

لديَ (700) عائلة ليسَ لديهم رواتب ولا رعاية ولا طعام أو شراب، أنا أقول يا حكومة يا دولة انتبهوا إلى هذهِ العوائل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

الراعي إلى هذهِ العائلة أو رب هذهِ الأُسرة فُقِد، يحتاج إلى معالجة، أنا أقصد دائماً أخي استاذ (يحيى) وأنتَ أستاذنا، اللغة القانونية مطلوبة من المسؤول، اليوم إتفاقيات (جينيف) الأربعة قالت بأنهُ لا تُذكرون كلمة (تعذيب)، أذكروا كلمة (إدعاء)، إقرأ إتفاقية (جينيف) للإختفاء القسري، تقول (ادعاءات)، من يثبت أنَ هذا مختفي قسرياً السلطة القضائية؟ بعض مرات السلطة التنفيذية تقول نعم والله نحنُ مسكنا عشرة، عشرين، خمسة وعشرون، وموجودين لدينا وهذا بدون مذكرات قبض بدون كذا، موجودة ليسَ كل الدولة تعمل. دعني أُنهي كلامي، نحنُ كلنا مهم بالنسبة إلينا، وأنا أيضاً بالنسبة لي مهم، أنا لديَ كتب وثائق ولديَ علمٌ بها، أنا ليسَ لديَ شيء ضدهُ حتى أنتَ تتضامن معه أو لا تتضامن يا شيخ.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

أنا أقولُ لك نحنُ نتكلم عن عمليات التحرير، لدينا في عمليات التحرير مواطنين أخذوهم و ذهبوا ولا نعرف مصيرهم ماذا نُريد أن نُسميهم؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

ما الذي يُثبت أخذتهم الدولة.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

نحنُ لدينا وثائق في محافظاتنا وفي كل محافظاتنا، المحافظات المحررة لديها وثائق بالأسماء والعوائل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

ألم تأخذ داعش مواطنين.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

أنا أتحدث لكي أفرق بين حالتين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

ألم تعمل مقابر جماعية.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

أنا أريد فقط أن أوصل لكَ الفكرة، داعش أخذت مواطنين وهؤلاء نعتبرهم مجهولي المصير، نحنُ نتحدث عن الذينَ أخذتهم الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أسرعوا تضامنوا معه، حتى أتكلمُ معكم كلكم، كلا دعهم يقفون، من يرغب أن يتضامن معهم،  أنا أُريد أن أتكلم معهم، كلا هذا ليس نقاش للموازنة، أنتم تضامنتم الشيخ (جاسم) يقول أنا أُريد أن أتضامن، أخي أنا أتكلم معكَ لغة قانونية، من رخصتك شيخ، كلمتين أنا أُريد أن أقولُ لكَ دقيقة واحدة، أكثر موضوع تبنيتهُ في مجلس النواب هو موضوع الإختفاء القسري وبوثائق لا أحد يستطيع أن يتزاود على قطرة دم عراقية، وأنتم تعرفون (حسن كريم) من هو؟ إجتمعوا بعد وتضامنوا حتى أُخبركم ماذا تفعلون؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

ثق واعتقد لا يوجد لا يوجد فرقٌ بيننا وبينكم، الذي يَمُسُكَ أنت إذا كانَ كمكون أو محافظة ننتفض عليه قبلَ أن تنتفض أنتَ، والذي يَمُس محافظاتنا ومناطقنا، أنا واثق أنتَ تنتفض عليه قبلَ أن ننتفض نحن، لا يوجد شيء إجتمعوا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

هوَ يقول أريد أن أتضامن، أقولُ لهُ قُم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

كلا هو كوجهة نظره، الرجل قال أي تأييدً لكلام الأستاذ (يحيى) نحنُ كلنا في مناطقنا حتى في نينوى، هناكَ إختفاء قسري موجود وبالأسماء، والله بالأسماء قُدمت إلى مجلس رئيس الوزراء وأنتَ جنابك تقولُ لي أينَ الأسماء؟ أنا بالإسم والمواليد والمنطقة والمكان الذي فُقدَ منهُ المواطنين، أرسلناه إلى مكتب رئيس الوزراء بحدود (1200) شخص هذا فقط الذي أنا أعرفهم، لكن عندنا في محافظة نينوى أكثر من بقية المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

تتهم بهم الدولة؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أنا، نعم هناكَ أجهزة أمنية في وقتها وفي بعض المناطق نعم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

هل لديكَ جهاز معين تتهمهُ؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

يوجد فصائل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

هذا سوفَ يكون خِطاب إعلامي، هل لديكَ جهة تتهمها؟ زودني بالإسم وأنا سوف أُصدر كتاب، نُشكل لجنة ونذهب وأنا في اللجنة معكم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

هذا هو الذي نُريدُه، وهذا هو الصح.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أنا موجود معكم، أخي حالات الإختفاء مرفوضة قانونياً، العراق وقعَ على إتفاقية منع الإختفاء القسري، يعني الدولة العراقية إذا فعلت هذا الفعل معناهُ تُطلق رصاصة الرحمة على نفسها، واضح، نحنُ الأن وهذا الملف.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

نحنُ مقتنعين أنَ اللجنة برئاستُك، مقتنعين قناعة كاملة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أنا رئيس اللجنة، أنا عضو اللجنة ليست لديَ مشكلة، خذ مني أنا أُريد أن أتكلم بصيغة قانونية، الإخوة عندما يخرجوا ويقولونَ لدينا حالات إختفاء قسري (8000) يعني يُريدون أن يُسقطوا الدولة العراقية وليسَ الحكومة بما فيهم مجلس النواب، لأنَ هذهِ ليست دولة ديمقراطية (8000)، لا يوجد هكذا رقم؟ الأن يجب أن يقولوا لدينا حالات فقدان عددها مليون، ثبتوا كم يكون عدد إختفاء قسري (20،10،1) تُحاسب الجهة التي سببت هذا الفعل.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

اللجنة برئاستك وسوفَ نُزودُكَ بالأسماء والمناطق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أنا متابعهم.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

كلا، أُترك المتابعة، اللجنة تكون برئاستك ونحنُ كلنا معك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أخي أنا لديَ متابعة معهم، وتمَ تزويدي بكتاب رسمي.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أنا أعرف شعورُكَ وغيرتُكَ، نحن معك منذُ سنتين ونصف، حتى لوكنا لم نعرف قبل، على الأقل في هذه الفترة سنتين ونصف الأن نعرفُك من أنت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أنا أحبُ اللجان.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

القصد أستاذ (حسن) هذا الأسلوب من جنابك نحنُ وأنتم أتركهُ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أنا كلامي إلى الشيخ (جاسم) موقفهُ يُحرك النواب يقولُ لهم قوموا نتضامن، هذا غير صحيح؟ أنا مع احترامي الى أخي، أنا أتكلم مع نائب الذي هو نفسي، ليسَ نظيري أو عدوي، أخي وأتناقش معه، أوجه لهُ بعض الكلمات القانونية.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

أولاً أنا أحترم رأيُك وتعلم لكَ مكانه خاصة لدي يشهدُ الله وليس أُجاملُك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

لماذا إذاً تُحشم السادة النواب عليَ؟

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

هذهِ ديمقراطية، النقطة أين إذا سمحتَ لي، نحنُ لدينا نقطتين.

أولاً: داعش أخذت مواطنين واختفوا، وفي التحرير قالوا حررناهم وفقدوا منا، هذا موجود.

ثانياً: في عمليات التحرير أُخذت مواطنين وصورهم لدينا وموثقة في الفيديو.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

علينا أن نتعاون في هذا الموضوع.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

نحنُ نريد أن نتعاون وتُشكل لجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

علينا أن نتعاون في هذا الموضوع، بكتب بمخاطبات بالإقامة على رئيس الحكومة، هذا كلهُ عملنا لماذا نخرج في الإعلام ونتكلم؟

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

السيد رئيس الجلسة، عندما قلتُ أتضامن تأييد لكلام أخونا (يحيى) لا أقصد النيل من كلامك أو أناقضه، لدينا حالات مشابهة في مناطقنا بعدَ التحرير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

هذا يكفي انتهى رجاءً، شيخ انتهى أقطع، أنتهى الموضوع.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

نحنُ من هذهِ القضية كلها بشكل عام هي أمرين.

الأمر الأول: الذي ركزتُ أنا عليه، نُريد شمول عوائلهم.

الأمر الثاني: ممكن أن تكون اللجنة برئاستُك، لكن أنا أُركز على المسألة الإنسانية بأنَ هؤلاء مضى عليهم ست أو سبعة سنوات بدون معيل، نتمنى فقط شمولهم بمخصصات لإعانتهم.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

نحنُ في لجنة حقوق الإنسان قدمنا المقترح موجود لدينا، لكن مجلس الوزراء أرسلَ إلينا كتاب أنهم سوفَ يرسلون مشروع القانون واليوم في جلسة مجلس الوزراء القانون كان موجود، جاءت من شورى الدولة وتمَ مناقشتها على أساس اليوم في مجلس الوزراء قررَ السيد رئيس الوزراء إحالتها مرةً أُخرى إلى اللجنة القانونية، ونحنُ كلجنة حقوق الإنسان مستمرين في المخاطبة معهم لإرسال هذا القانون، القانون اليوم كانَ في مجلس الوزراء، نؤكد على الإخوة في الحكومة ضرورة الإسراع بإرسالها.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

بالنسبةِ للمبادئ العامة لموازنة عام 2021 هذهِ الموازنة التي تعتبر هي بصراحة موازنة إنفجارية، لا تُقارن في كثير من الموازنات وتراهن على راتب الموظف العراقي موازنة بهذا الرقم مع مقارنة بالإنفاق الفعلي للسنوات السابقة التي لا تتجاوز (80 أو85) تريليون تأتي هذهِ الموازنة، أنا أتمنى على مجلس النواب العراقي أخذ الملاحظات الصحيحة واللجنة النيابية المالية أخذ آراء ومقترحات مجلس النواب، وأن لا يُصوت على هكذا موازنة إذا يكون بعد هذا الكلام من كثير من النواب والإضافات والمقترحات، نرجع نصوت على هكذا موازنة مجحفة وبنفس الوقت أستطيع أن أقول الموازنة إنتخابية لعام 2021 أستطيع أن أقول يجب أن تكون موازنة إنتقالية وليسَ موازنة بسعر صرف ومقامرة على راتب الموظف العراقي، من ملاحظاتي إنَ عدم احترام خصوصية المحافظات المنتجة للنفط، نحنُ لا نؤمن بمبدأ المساواة، نحنُ نؤمن بمبدئ العدالة هناك فرق بينَ محافظة منتجة للنفط بأكثر من (4) ملايين برميل يومياً تُعطى (1,1) تريليون، لت تُقارن حتى مع إقليم كوردستان (13) تريليون مع محافظات أُخرى أينَ المعيار؟ هل هو التخطيط السكاني والتعداد السكاني؟ أم معيار الفقر؟ نطالب من اللجنة النيابية المالية أن تخاطب وزارة التخطيط بكتاب رسمي توضح التعداد السكاني لمحافظة البصرة، العمارة، الديوانية، السماوة وكثير من المحافظات وخط الفقر الذي ثبتتهُ الحكومة مقابل خط الفقر والتعداد السكاني غير الصحيح تُعطى واحد تريليون للبصرة التي هي أكثر من (68%) من أراضيها هي حجوزات نفطية، تضمين قانون (315) وإضافة (30) ألف درجة وظيفية، طبعاً هذهِ ملاحظات مكتوبة سوف أُقدمها إلى اللجنة المالية، مفصولي وزارة الداخلية والدفاع والمحاضرين المجانين المهندسين المعتصمين في محافظة البصرة يجب ألا تُعطى التريليونات والمبالغ فيها للمشاريع الإستثمارية ونحنُ لا نُضمن هؤلاء في موازنة عام 2021، تقليل استحقاقات كثير من الوزارات، لا مانع أن تُعطى وزارة الداخلية (100) مليون دولار، الدفاع (300) مليون دولار، نحنُ ليسَ في حالة حرب حالياً، معَ احترامي هذا رأيي الشخصي، وتُعطى وزارة التربية (2) مليون دولار أو وزارة الصحة (27) مليون دولار، نحنُ ليسَ في جهوزية حرب يجب أن يكون توازن صحيح في توزيع حتى، هذهِ الموازنة ملغومة وتتعمد الحكومة أن تعطيها بمجموعة من الدهاليز وترسلها إلى مجلس النواب العراقي. عدم التصويت على هكذا سعر صرف واستقطاع رواتب، إذا مجلس النواب العراقي مع كل هذهِ الملاحظات يعيد بالتصويت إلى هذهِ الحكومة فنحنُ صراحةً مطالبين أمام الشارع العراقي وأمام الذمة العراقية وأن لا نكون صراحةً نُقدم هكذا موازنة في هكذا أرقام هي غير مقتنعين حتى في اللجنة النيابية المالية.

– النائب عباس يابر عويد:-

أنا سوفَ أتطرق إلى محورين، محور خاص بمحافظتي التي لم ينصفها قانون الموازنة في كل الجوانب والموازنة لم تأخذ معيار لا هي النسبة السكانية ولا هي نسبة التضرر ولا نسبة الأمور الأخرى، نشاهد محافظات أخذت مبالغ عالية بالإضافة إلى القروض وغيرها، وهناك محافظات حرمت من الكثير من استحقاقاتها رغم أنها كانت محرومة في عام 2019 من هذهِ الاستحقاقات مثل محافظة (واسط).

الأمور الأخرى التي أود أن أطرحا وهيَ أمور مهمة، الموازنة تضمنت كل موادها مخالفات قانونية ونسف كامل للقوانين التي شرعها البرلمان مثلاً، قانون (9) تُقيد كافة الإيرادات المستحصلة في تطبيق المادة (2) من قانون (40).

قانون (40) خُصص لصيانة الطرق ولم يُخصص للموازنة العامة وهناك نسبة للموازنة العامة فيه، قانون الموازنة نسف هذا من أجل التغطية على المخالفات القانونية التي قامت بها وزارة المالية بصرف هذهِ المبالغ في موقعها غير القانوني، بالإضافة مجلس النواب شرعَ رسم الطابع لحملة بناء المدارس في هذهِ الموازنة هذهِ المبالغ التي جُبيت خصصت مخالفة للقانون وتصرفت بها وزارة المالية بجانب مخالف للقانون ووضعت في الموازنة تخصص إيرادات للموازنة المركزية، هناك تناقض بين المادة (14) والمادة (12) حيث لوزارة المالية استحداث درجات وظيفية لنقل خدمات الشركات الممولة ذاتياً بينما ترجع في مادة أُخرى تنص (إيقاف النقل والتنسيب في هذا الأمر)، وهذا جعل هناك مزاجية في التعامل بين إعادة النظر لنقل الموظفين وتنسيبهم بين الشركات الممولة ذاتياً إلى الشركات الممولة مركزياً، لوزارة المالية ووزارة التخطيط إضافة مبالغ إلى تراخيص شركات وهذا جانب من المفروض أن نضمن فقرة خاصة بهذا الجانب هو إدخال الرقابة المالية لتدقيق عقود التراخيص التي تقوم بها وزارة النفط وحتى العقود القديمة التي منحت عقود تراخيص إلى الشركات الأجنبية، يتطلب أن يدرج في داخل الموازنة العقود الذينَ ينتظرون سنين من أجل إنصافهم من محاضرين وإداريين وكذلك عقود الكهرباء الذين يعملون بدون رواتب، الموازنة لم تضع هذا الجانب في نظر الإعتبار كذلك درجات الحذف والاستحداث قانون التقاعد الذي أصدرهُ مجلس النواب من أجل توفير درجات وأخرجت أربعة مواليد تجد في الموازنة يتم التعامل مع درجات الحذف والاستحداث بعد عام 2021 فهذا الأمر يجب أن يتم النظر فيه والتدقيق فيه بالإضافة إعادة النظر في جانب القروض لأن هناك محافظات أيضاً بحاجة إلى مشاريع استراتيجية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخوان ثلاثة دقائق المداخلة ويقطع.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

أُثبت أنَ هذا المشروع، مشروع قانون الموازنة فيهِ مخالفة كبيرة وواضحة لمادة أساسية تضمنها المنهاج الوزاري، السيد رئيس مجلس الوزراء عندما قدمَ إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري تضمن أن يلزم نفسه بتقديم موازنة تُراعي الظروف الحالية وآثار جائحة كورونا.

النقطة الأخرى: هو فيها مخالفة واضحة وصريحة للورقة البيضاء التي تضمنت في أولى بنودها أن تقلل الحكومة الإنفاق وتعظم الإيرادات، سيادة الرئيس هذهِ دراسة مختصرة سأتطرق للأرقام تتعلق في الإنفاق والإيراد والفارق في هذهِ السنة الحالية وفي السنوات الماضية.

أولاً- بلغت تقديرات الإيرادات الفعلية لعام 2019 (105) تريليون، بينما تبلغ تقديرات الإيرادات في عام 2021 (93) تريليون، هناك انخفاض في موضوع الإيرادات، المفترض هي الحكومة تقول أنا أريد أن أُعظم الإيرادات، هذا انخفاض واضح.

ثانياً- بلغ الإنفاق الفعلي لموازنة عام 2019 (111) تريليون تقريباً بينما تقترح موازنة عام 2021 (164) وهذا واضح فيها زيادة فيما يتعلق بالإنفاق، كميات النفط المصدرة في عام 2019 كانت بمعدل ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف برميل يومياً وبمعدل سعر تخميني (46) دولار، بينما موازنة عام 2021 كميات النفط المصدر هي ثلاثة ملايين ومئتان وخمسين ألف برميل يومياً وبسعر تخميني (42) دولار مع ملاحظة أنَ هنالك زيادة واضحة في سعر النفط.

ثالثاً- نعتقد أنَ نفس موازنة عام 2019 كانت تنطوي على مبالغات واضحة اعترضنا عليها في حينها في أبواب متعددة مثل، سيادة الرئيس هذهِ نقطة جداً مهمة، السلع والخدمات التي وصل إنفاقها إلى (10) تريليون في عام 2019 بينما تقترح موازنة عام 2021 للسلع والخدمات التي هي قضية غير ضرورية من (10) تريليون وصل المبلغ المحدد في موازنة عام 2021 إلى (19) تريليون وستمئة مليار، هذا شيء غريب حقيقة؟

رابعاً- إذا نُقارن نفقات موازنة عام 2021 مع الإنفاق الفعلي لموازنة عام2020 نجد الفرق شاسعاً للغاية وأذكر أمثلة، الإنفاق الفعلي للأشهر العشرة الأولى من عام 2020 للسلع والخدمات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إنتهى الوقت، لا أستطيع ثلاث دقائق رجاءً على الكل، إذا مكتوبة قدمها لهم، أرجو الإلتزام بالوقت ثلاثة دقائق.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

بالنسبة لموازنة عام 2021 الرقم الموجود رقم كبير جداً لا يُضاهي ما جرى في العراق ونحنُ في حالة تقشف، وكذلكَ بالنسبة للموازنة بين المحافظات أيضاً غير صحيح، بالنسبة لمحافظة نينوى أُعلنت أنها مدينة منكوبة وفي الدستور المدينة المنكوبة لها تعويض منذُ عام 2018 إلى عام 2021 المفروض المبلغ المخصص لهذهِ المحافظة يكون مساوي إلى الدمار الذي حصلَ في نينوى، جنابك والكل يعلم أنَ محافظة نينوى الجانب الأيمن مدمر بالكامل، الجسور مدمرة، مستشفيات مدمرة، المدارس مدمرة، أطلب من اللجنة المالية أن تُساعدني في موضوع مثلاً الإداريين، الإداريون وموظفي الخدمة يجب أن يكون لهم نصيب في موازنة عام 2021، وفي الأمس قدمت طلب لجنابكم والإخوان النواب مشكورين تقريباً مئة توقيع وأوصلتُها إلى اللجنة المالية، أتمنى هذه الشريحة المظلومة تكون منصَفة في موازنة عام 2021 وفعلاً شريحة مظلومة، بالإضافة إلى المحاضرين طلبتُ في الجلسة القادمة أنَ قرار (315) يجب أن يكون مضمن في موازنة عام 2021، بالنسبة إلى موظفي التصنيع العسكري، صوتنا أنَ موظفو التصنيع العسكري يرجعون إلى وظائفهم، لكن لم يحصل أي شيء في الأيام التي بعدَ التصويت، أتمنى أيضاً أن يكونوا محظوظين في موازنة عام 2021، كذلكَ خريجي الأجهزة الطبية المعينين مضى عليهم سنة يداومون وبدون رواتب، أتمنى أيضاً ان يكونوا موجودين في موازنة عام 2021، عودة المفصولين من الداخلية والدفاع والحشد، أيضاً البعض منهم إلى الأن لم يعودوا، ولكن الذينَ عادوا لم يُباشروا ولم يُحسبوا في موازنة عام 2021، أتمنى ان يكون لهم حظ ونصيب في موازنة عام 2021، أيضاً الأطباء وخريجي أطباء الأسنان عام 2019 وعام 2020 يجب أن يكونوا مضمنين حقوقهم في موازنة عام 2021، لديكَ عقود المفوضية أيضاً موجودين هؤلاء يداومون يأخذون مقاضاة فقط خلال الدوام بعد الدوام يجلسون في بيوتهم، علماً أنهم مهددين وكثير منهم استُشهدوا وإلى الأن لم يأخذوا حقوقهم، أتمنى أن يكون لهم راتب في موازنة عام 2021.

– النائب  قصي محسن محمد مطر الياسري:-

موضوع المحاضرين جداً مهم وأصبح قضية رأي عام، المظاهرات والإعتصامات التي يقوموا بها تؤثر على أداء وزارة التربية بالتالي يجب حل هذا الموضوع، الآن لدينا إمكانية كمجلس نواب وفرصة لحل هذا الموضوع من خلال تعديل الفقرة الخاصة بالمحاضرين لتكون حسب القرار المرقم (340) الفقرة (15) وليس حسب القرار المرقم (59) لأن هذا القرار لن يحل المشكلة.

ملاحظة اخرى: الصياغة خاطئة للفقرة الخاصة بالمحاضرين بإعتبار إن الوزارة منقولة الصلاحيات والمحافظة هي التي تتعاقد مع المحاضرين وليس الوزارة.

– النائب سلام هادي كاظم عبود الشمري:-

نطالب من السادة أعضاء  اللجنة المالية والسادة رؤساء الكتل السياسية بالإسراع في إقرار الموازنة، اليوم الشارع يترقب متى تقر الموازنة حتى تمضي بصرف مستحقات المزارعين ورواتب الرعاية الإجتماعية ورواتب المشمولين بالقرار المرقم (315) وما شابه ذلك، هنالك موضوع جداً مهم، على السادة في اللجنة المالية أن يسجلوا الملاحظات التي سوف نتحدث عنها ومن أهم هذه الملاحظات هنالك قروض أعطيت للمزارعين في جميع محافظات العراق، تفاجئنا بتكبيد المزارعين فوائد عالية جداً وحجز العقارات وإعلانها بالمزاد العلني وحجب رواتب الكفلاء وهذا سوف ينعكس سلباً على المزارع العراقي وعلى المضي بدعم المنتج المحلي حيث وصلنا للإكتفاء الذاتي لعدد كبير من المحاصيل الإستراتيجية ومن أهمها محصولي الحنطة والشعير، نطالب السادة في اللجنة المالية تضمين فقرة بإعفاء المزارعين المقترضين برفع العبئ عنهم برفع الفوائد والحجوزات والضمانات لكي نمضي للإكتفاء الذاتي لجميع المحاصيل الزراعية سواء كانت تخص الثروة الحيوانية وما شابه ذلك، القروض الميسرة والقروض الصغيرة والقروض الكبيرة هذا جداً مهم وأصبح رأي عام، ونطالب بصرف المستحقات، يوجد مزارعين منذ عام 2014 لغاية 2021 لم تسدد مستحقاتهم في أكثر من خمس محافظات وأيضاً مستحقات المزارعين لسنة 2019 و2020 لغاية الآن لم تسدد مستحقاتهم، ونطالب السادة في اللجنة المالية تضمين فقرات لضمان مستحقات الفلاحين في جميع محافظات وأيضاً المطالبة من السيد (رشاد) مدير عام المصرف الزراعي برفع الضمانات ورفع الفوائد حتى لا نكبل المزارع العراقي فوق طاقته.

– النائب شمائل سحاب مطر جاسم العبيدي:-

التأكيد على ضمان حق المحاضرين في هذه الموازنة وتثبيت القرار المرقم (315)، بالإضافة إلى تخصيص فقرة واضحة تخص التعويضات للمدن المحررة التي تعاني من خراب ودائماً نطالب بعودة النازحين، هذا لا يكاد يستطيع المواطن ان يعود بدون أن تعمر دورهم، لذلك جداص مهمة أن نخصص تعويضات للمدن المحررة، كذلك صرف المستحقات للمزارعين الذين دائماً التي دائماً نضعها فقرة ولغاية الآن لم يتم صرف هذه المستحقات، تحويل حملة الشهادات في وزارة الداخلية والدفاع لما يتناسب مع شهاداتهم، إعادة جميع المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد ونطالب اللجنة المالية أن تضع جميع الحلول لكن بشرط عدم المساس برواتب المتقاعدين والموظفين لأن رواتبهم لا تتناسب مع أن نستقطع منها، وإذا كانت هنالك جدوى إقتصادية من الضريبة يرجى أن تكون على الشرائح من الدرجات الخاصة وعدم المساس برواتب المتقاعدين والموظفين.

 

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

أولاً: هنالك ملاحظة جوهرية على الموازنة هي غياب الشفافية فيها لذلك أنا سجلت عدة ملاحظات عليها لكن سوف أتطرق على الملاحظات الأساسية والرئيسية، من الملاحظات الأساسية على الموازنة هناك خلل جوهري في شكل صياغة الموازنة الإيرادات الإتحادية، نحن في نظام فدرالي الإيرادات الإتحادية غير محددة بشكل واضح وصريح وحتى مصادرها غير محددة بدليل جدول رقم (أ) عندما يذكر الإيرادات الإتحادية لا يفصلها ما هي مصدرها، مع العلم لدينا ملاحظة على زيادتها بسبب زيادة سعر الصرف والضرائب التي فرضت مع شديد الأسف، لذلك يجب أن يكون هنالك جدول واضح يحدد ما هي  الإيرادات الإتحادية عندما يكون هذا الجدول (أ) هو إيرادات إتحادية، أقول لكم عندما تعالجون المشكلة مع إقليم كردستان، يخبرنا إن الإيرادات الإتحادية فقط  الكمركية والنفطية، لكن هذه فيها سبعة او ثمانية أبواب هذا جانب.

الجانب الثاني: يجب تحديد بجدول واضح الجدول (أ, ب) يحدد النفقات الإتحادية هيأت عامة إتحادية كثيرة تم وضعها خارج النفقات الإتحادية وأشهرها في هذه الموازنة ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة ومؤسسة حقوق الإنسان وأيضاً مؤسسات مثل وزارة المالية ووزارة الموارد المائية وغيرها، لذلك جدول (أ) يتضمن الإيرادات الإتحادية وجدول (ب) يحدد النفقات الإتحادية وما عدا ذلك يكون قسمة نسبة وتناسب بناءً على النص الدستوري بين الإقليم وباقي المحافظات.

ثانياً: في موضوع تعويضات الموظفين لدينا مفارقة عجيبة هنالك خلل كبير يجب سؤال للحكومة عنه، في موازنة عام 2019 لدينا (2941890) درجة وظيفية في القوى العاملة، ما هو الذي حصل حتى تزداد هذه القوى العاملة إلى (3263834) بزيادة (321) ألف؟ هذه القوى العاملة ما هو مصدرها من أين جاءت، إذا قال نحن قمنا بالتعيين، أقول نحن لدينا درجات شاغرة لقد أحلنا أربعة مواليد إلى التقاعد فيفترض لا توجد زيادة في القوى العاملة، هذه فوضى مسؤولية الحكومة.

– النائبة سناء محمد حميد جواد الموسوي:-

الذي ذكره السادة النواب من هذه الفروقات الموجودة في الموازنة أرى على المجلس إرجاعها إلى الحكومة ومن ثم تبويبها تبويب صحيح لتقليل القروض الموجودة فيها، النفقات جداً عالية في هذه الموازنة يحتاج إرجاعها بشكل كامل وإعادتها إلى مجلس النواب، انا أتحدث عن موازنة محافظة النجف (857) مليار منها (757) نفقات تشغيلية التي هي تعويضات الموظفين يعني رواتب، لا نستطيع من خلالها أن تكون فيها مناقلة، المشاريع الإستثمارية جداً قليلة، لدينا لمادة (19) الإيرادات التي تجبى  كانت في عام 2019 (70%) للمحافظة و(30%) إلى وزارة المالية، أصبحت في عام 2021 (90%) للمالية و(10%) للمحافظة، كيف نعمل تشجيع لتعظيم الواردات المحلية في المحافظات، الرواتب مرة نحن قطعنا الرواتب وخفضنا المخصصات وأساسً نحن عندما رفعنا سعر الدولار معنى ذلك خفضنا الرواتب، عندما نخفض الرواتب أي خدمات لم نقدم للمواطنين وللموظف، توزيع قطع الأراضي السكنية أغلب الموظفين ساكنين في بيوت إيجار، إذا جرى توزيع لقطع الأرضي سوف تكون إيرادات للدولة بشكل كامل، جميع المواطنين تنتظر الموازنة، قراء المقاييس السيد عضو اللجنة المالية نحن قدمنا طلب موقع من أكثر من (100) نائب عن قراء المقاييس وتحويلهم من قرار رقم (341) إلى قرار رقم (315)، لدينا الأوائل ضمن قانون لم ينفذ القانون، لدينا المحاضرين والكثير من الشرائح الأخرى تنتظر الموازنة القرار رقم (315) المشاريع الإستثمارية قليلة، تحتاج تعويض الفلاحين المتضررين وأصحاب أحواض الأسماك المتضررين، المفسوخة عقودهم من الحشد عام 2019 في الموازنة الوحيدين الذين لم تتم إعادتهم، المعامل المتوقفة والمشاريع الصناعية والزراعية، أتمنى أن تكون رؤية للجنة المالية أن نفتح أسهم مشاركة للمواطنين تشعيل هذه المعامل، فليكن قطاع مختلط لإعادة العمل حتى نوفر فرص عمل، المفصولين السياسيين أيضاً لا توجد لهم في الموازنة إرجاع أعضاء مجالس المحافظات المنتخبة إلى وظائفهم الذي إستقالوا تركوا وظائفهم، كانت لدينا المادة (11) خامساً في قانون موازنة عام 2019إرجاعهم إلى وظائفهم.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

الجميع يعلم إن محافظة نينوى محافظة منكوبة لكن تخصيص مبلغ (436) مليار لا يكفي مع حجم هذه المحافظة ومعاناتها، لا توجد أي مشاريع إستثمارية في المحافظة، ربما يوجد تبليط أو إنارة، لكن مشاريع إستراتيجية كبناء مستشفيات جديدة وترميم ما دمره داعش من مستشفيات أو جسور أو طرق أو فنادق لجلب المستثمرين هذا كله لا يوجد في محافظة نينوى وباقي المحافظات المحررة، دائما نتكلم عن الإنتخابات المبكرة وعودة النازحين أين يذهبون النازحين؟ هل يذهبون إلى العراء؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كم جسر تم صيانته في المحافظة؟

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

لغاية الآن فقط جسرين في محافظة نينوى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقط، هل من مجموع خمسة جسور جسرين تم صيانتها؟ والبقية لا تستخدم.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

فقط عمليات ترقيع وترميم وتم إعادة العمل بهم، ملف التعويضات في محافظة نينوى يجب أن يكمل ويستحصل المتقدمين في هذا الملف على حقوقهم، لكي يصار إلى غلق المخيمات وإعادتهم إلى دورهم، نحتاج إلى زيادة رواتب الرعاية الإجتماعية كعدد كشمول الراتب الفعلي للمشمول في هذه المنحة الإجتماعية، نحتاج إلى زيادة رواتب المتقاعدين وهم أبائنا وأمهاتنا، زيادة الإجور اليومية، حيث الأجر اليومي لكل متعاقد مع البلديات والماء والمجاري وغيرها من الدوائر الخدمية هي (180) ألف شهرياً، أكيد هذا لا يكفي، نطالب بأن يكون على الأقل (350) ألف دينار شهرياً، عقود الكهرباء في محافظة نينوى هنالك الأجراء اليوميين والعقود قراء المقاييس منذ (9) أشهر لم يستلموا رواتبهم، نطالب بتثبيتهم وتحويلهم إلى عقود وفق قرار (315) لأخذ حقوقهم، تعيين الخريجين الذين يعتصمون أمام بوابات الخضراء بدلاً من أن نعين مستشارين للحكومة وبمبالغ طائلة هؤلاء أولى بالتعيين، ملفات كثيرة منها الإجازات المتراكمة للجيش العراقي السابق يجب أن تدرج في فقرة في الموازنة لدرج هذه الإجازات، كذلك موظفي التصنيع العسكري والفاحصين على ملاك وزارة الدفاع والداخلية عودة المفسوخة عقودهم وفق الفقرة (ج) كذلك من الحشد والامن الوطني والجيش والشرطة، تطبيق قرار رقم (315) الخاص بتثبيت العقود والأجور اليوميين وكذلك تثبيت المحاضرين المجانيين من الذين خدموا العملية التربوية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مجموعة من السادة نواب محافظة نينوى أتفقوا لتكونوا وفداً للذهاب إلى وزارة الإعمار والإسكان وسوف أكون داعم لكم للقيام بصيانة على الأقل جسر أو أثنين وأيضاً للمشاريع الضرورية جداً والمحدودة في محافظات اخرى.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

الذين أخرجناهم من مجالس المحافظات والأقضية والنواحي كان لديهم رواتب يستلمونها من هذه المؤسسة التي ينتمون لها، الآن نحن تركناهم في الشارع ولم نعطيهم تقاعد وبنفس الوقت لم نعيد قسم منهم لدوائرهم المدنية، لو طرحنا منهم عدد الموظفين الذين يستحقون تقاعد سوف يكون العدد المتبقي قليل جداً، هؤلاء يحتاجون إلى إلتفاتة لأنهم أصحاب عوائل وأصحاب دخل وشريحة لا يستهان بها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدمي كل هذه الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة المالية لكي يأخذوها للدراسة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أنا أتمنى من جميع السادة أعضاء مجلس النواب أن نعيد هذه الموازنة إلى الحكومة لتحتار بها، أي نفقات سوف نخفضها من هذه الموازنة سواء درجات أو الوزارات سوف ترمى كل الامور في ساحة مجلس النواب، لذلك أنا أتمنى على هيأة الرئاسة وعلى السادة أعضاء مجلس النواب أن نعيد هذه الموازنة إلى الحكومة الإتحادية لتصحيح هذه الموازنة لأن فيها أخطاء كبيرة جداً ومنها مخالف لقانون الموازنة الإتحادية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل تقترح إعادتها إلى الحكومة؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

نعم، أنا اقترح ان نعيدها إلى الحكومة لتخفيض هذه الموازنة، لأنها ليست موازنة ترشيق، هذه موازنة إنفجارية ليست موجودة منذ عام 2003 ولغاية الآن، أنا لدي أسباب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن تقديم هذا المقترح مع الأسباب الموجبة إلى اللجنة المالية لكي يأخذوا بها.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

سوف أذكر بعض النقاط والملاحظات المهمة على الموازنة، قانون الموازنة خالف نص الدستور العراقي عندما ذكر في المادة ثالثاً (أ، ب، ج) بتسوية قروض الإقليم، إذ إن الدستور العراقي في المادة (110) ينص صراحةً على إن القروض من الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية وقد خالفت ذلك الموازنة. كانت إجمال النفقات المخمنة في موازنة عام 2020 مبلغ (148) تريليون دينار، بينما إرتفع في عام 2021 إلى (164) تريليون يعني بزيادة مقدارها (16) تريليون، على الرغم من الإجراءات التقشفية وفرض إستقطاعات على الرواتب بصورة عامة والضريبة ورفع سعر بيع الدولار من وزارة المالية إلى البنك المركزي، أرتفعت النفقات الجارية من (102) تريليون في عام 2020 إلى (120) تريليون في عام 2021 ونحن لدينا موازنة تقشفية مجموع القوى العاملة في عام 2020 كان (3,152,544) درجة وظيفية بينما بلغ في عام 2021 عدد القوى العاملة (3,263,834) عامل، بزيادة مقدارها (111,290) موظف بالنسبة لزيادة قدرها (3,4)، بينما النفقات الجارية زادت (15%).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقط للتوضيح بالنسبة للقرض ليس شرطاً أن يكون كل قرض مأخوذ من جهة معينة أو من مؤسسة معينة وإنما هنالك إلتزامات بذمة جهة معينة، وهذه الإلتزامات قد تكتب أو قد تسمى على إنها قرض، ولكنها إلتزامات بذمة جهة معينة ويجب الإيفاء بها.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أولاً: كنا نتمنى أن تكون هذه الموازنة هي موازنة الحقوق والواجبات، لكن للأسف الشديد من خلال متابعتي لجميع آراء أعضاء مجلس النواب ما عدا البعض يبدو إن هذه الموازنة هي موازنة سرقة الحقوق والواجبات، لذلك أضم صوتي لجميع أعضاء مجلس النواب لإعادة الموازنة مرة أخرى إلى الحكومة الإتحادية لإعادة بلورتها مع أجتماعات مع مجلس النواب مع الإخذ بجميع الآراء وإعادتها مرة أخرى بما يتوافق مع الحقوق والواجبات.

الموازنة ليست فقط الموازنة الإتحادية، هناك موازنة مجلس النواب، عقود مجلس النواب وكذلك عقود حمايات مجلس النواب لغاية الآن لم يذكرهم أحد، كنا نتمنى ان يتم شمولهم بقرار الوزراء المرقم (315) وإذا إنتهت الدورة البرلمانية يضافون على نفس المحافظات التي عليها عضو مجلس النواب ويعينون ضمن حركة الملاك.

ثانياً: أنا أضم صوتي لصوت النائب (سلام) في قضية دعم الفلاحين في الدورة البرلمانية السابقة وفي كل الموازنات طالبنا ولأكثر من مرة بأن يكون هنالك دعم للفلاح حقيقي، الفلاح يزرع موسم واحد فقط، وطالبنا بأن تكون أسعار الحنطة بين (650-750) والشعير (550)، للأسف الشديد لغاية الآن لم نجد أي شيء، على العكس زاد الغضب على الفلاح في قضية مطالبته بجميع القروض وأنا اطلب أن نمدد هذه القروض مع القروض الأخرى المصروفة من قبل الحكومة العراقية، يعني مواردها والموارد الأخرى من المصارف الأهلية بقضية أما الإطفاء أو التمديد أو تقليل النسب، ليس من المعقول جندي يستلم قرض من مصرف الرافدين (9) مليون تصبح (16) لا توجد هكذا نسبة زيادة (55%)، الجوهر في موازنة عام 2021 هو سعر صرف الدولار، لا توجد نسبة وتناسب بين (120) والـ (145)، هل فكر المُشرع أو التنفيذي في قضية مهمة جداً المستلمين قروض من الدولة بالدولار تجار ومواطنين، يعني يكون السعر (125) معقول لكن (145) هذا غير ممكن.

ثالثاً:كلنا طالبنا بموضوع ميناء الفاو، لم نجد أي شيء وكأنما نحن عبارة عن شعارات داخل الفضائيات وداخل مجلس النواب، أريد فقرة مخصصة لميناء الفاو الكبير.

– النائبة نهلة حمد عبد صالح الراوي:-

أولاً: نريد ان نؤكد على العويضات للمناطق المحررة منذ عام 2006 لغاية الآن لم تكتمل وتوجد لدينا عدد كبير من الدور المهدمة ومن الشهداء والجرحى، أيضاً نؤكد على طريق الرمادي – القائم، هذا الطريق إتحادي تقع عليه ثلاث دول سوريا والسعودية والأردن، هذا الطريق جانب واحد واصبح يسمى طريق الموت، بسبب الحوادث الكثيرة التي تحدث في هذا الطريق، نطالب بوضع مبلغ لهذا الطريق من أجل الحصول على طريق كبير وآمن.

ثانياً: يوجد لدينا نهر الفرات من القائم إلى ان يصب في البصرة، هذا النهر الترسبات أصبحت كبيرة جداً والتلوث كبير جداً في النهر، نرجو من اللجنة المالية أن تهتم بها بموضوع النهر أن يُكرى وتكون له جوانب حتى لا ينحرف عن المسار، الغاز منفي المنطقة الغربية الأنبار كثير جداً أصبح أكثر من النفط، نتمنى أن تكون هنالك مبالغ للتنقيب عن الغاز من اجل تعظيم الموارد في العراق، يوجد أيضاً لدينا معمل الفوسفات قضى عليه داعش فهذا المعمل أصبح معطل وعدد كبير من موظفيه جالسين في البيوت يستلمون رواتب بدون عمل، أيضاً نستطيع أن نعظم الموارد عن طريق هذا المعمل، عندما يعمل نستطيع أيضاً أن نصدر مواد من هذا المعمل، نؤكد على ان تكون هنالك مبالغ للرعاية الإجتماعية، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بما إنه لا توجد تعيينات توجد أعداد كبيرة من الأسر تتمنى أن يكون لها راتب رعاية نتمنى أن يكون هناك إهتمام بموضوع الرواتب، موضوع مهم جداً النازح عندما يعود حددت له الدولة مبلغ (1,5) مليون دينار، لغاية الآن لم يستلم العائدين هذ المبلغ نتمنى أيضاً أن يوضع في الموازنة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

ملاحظاتي حول مشروع قانون الموازنة بصورة عامة وجزء خاص بمحافظة واسط، المادة (15) ثانياً، بخصوص شركات الهاتف النقال أتمنى ان تكون هنالك إضافة للفقرة وبخلافه يتم إلغاء كافة العقود المبرمة مع شركات الهاتف النقال في حال عدم تسديدها لمستحقاتها المالية. المادة (21) ثالثاً، تضمنت فقرة على الوزارات إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية، فهنا السؤال موجه من قبل هيأة الرئاسة إلى اللجنة المالية، كيف يتم تحديد النفقات غير الضرورية من الضرورية؟ كان من الأفضل إيضاحها وتحديدها. المادة (38) أولاً، تضمنت الإشارة إلى فتح باب الإستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص إستثناءً من القوانين النافذة، أتمنى من اللجنة المالية توضيح هذه الفقرة. المادة (43) تضمنت الإشارة بتخويل وزير المالية بيع العقارات السكنية وكان من المفترض منح هذا الأمر لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان والإعمار ووفق تعليمات واضحة ومحددة وذلك لتلافي شبهات الفساد في هذا الجانب. المادة (57) تضمن إشارة غريبة وغير متعارف عليها في كتابة القوانين وهي عدم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية وهو أمر يخالف مبدأ الشفافية، اتمنى من خلال هيأة الرئاسة على اللجنة المالية وهي مشكورة توضيح مثل هذه الفقرات،. وهنالك فقرة في المادة (4) ورد فيها تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزراء والمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات صلاحية إجراء المناقلة، السؤال هنا مجالس المحافظات قد تم حلها كيف يتم إعطاء هذه الصلاحية إلى رؤوساء مجالس المحافظات وهم غير موجودين كمجلس محافظة.

ثانياً: موضوع يتناول محافظة واسط، لدينا صندوق دعم واسط وهذا الصندوق كان مبني بقانون محلي من قبل مجلس المحافظة وبحل مجلس المحافظة إنتهى هذا الصندوق، ويكون هنالك إجراءات حسابية يتم من خلالها توزيع الرواتب على العقود، حالياً في مثل هذا الموضوع ونحن صراحةً في أزمة مالية لصرف مستحقات الموظفين العقود، لأن هذه العقود بالتحديد مبنية على صندوق دعم واسط، فهذه أزمة محلية في محافظة واسط، ومنذ حل مجلس المحافظة ولغاية الآن نحن في نفس الدوامة ونفس الأزمة وأيضاً عقود مديرية مجاري محافظة واسط عندما تحولت من المركزية إلى اللامركزية بُنيت مثل هذه الحسابات والمالية على مجلس المحافظة وعلى المحافظة والمشكلة نفسها لا توجد رواتب لمثل هؤلاء الموظفين، أتمنى من هيأة الرئاسة حل هذه المسألة لأن مضى أكثر من سنة ونصف ونحن في دوامة في محافظة واسط، سؤال أخير طرحته في الجلسة السابقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممثل الحكومة غير موجود إن شاء الله سيكون موجود قريباً.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

أشكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد هذه الموازنة بصورة جيدة، ونطلب من اللجنة المالية ان تبذل جهداً أكبر في هذه الموازنة، بإعتبار العراق رؤيته الإقتصادية في الموازنة لا توجد رؤية اقتصادية وورقة الإصلاح تختلف عن الموازنة بالتالي تنعكس بالسلب والإيجاب على حياة العراقيين، كان يفترض في هذه الموازنة في ظل الظرف الذي يمر فيه البلد والأزمة المالية وهبوط أسعار النفط ومشاكل عديدة يعاني منها البلد أن يكون هنالك تعظيم للإيرادات وتقليل للنفقات، لكن الواضح أصبح العكس تعظيم للنفقات وتقليل للإيرادات وهذا ما موجود في هذه الموازنة الأضخم على مستوى الموازنات السابقة في ظل الظرف الذي يمر به البلد، هنالك مواد قانونية كثيرة لابد من إلغائها ومنها المادة (47) هي بيع أصول الدولة هذه يجب على اللجنة المالية ومجلس النواب إلغائها، المادة (2) تحويل الشركات هذه ايضاً، وهناك نقاط مكتوبة سوف أقدمها الآن بكتب رسمية إلى اللجنة المالية، للأخذ بها لإعتبارات عديدة، على مجلس النواب أن يقوم بدوره في إعداد الموازنة لأنها هي التي ترسم السياسة المالية للبلد وتنعكس بالسلب والإيجاب على حياة المواطن في العراق، الجميع يعلم هنالك ثلاث مواليد أُحليت للتقاعد ولم يتم تعيين أي أحد منها، في هذه الموازنة يجب ان نضمن الدرجات الوظيفية الحذف والإستحداث، الكثير من النقاط التي تم كتابتها بكتب رسمية سوف أسلمها إلى اللجنة المالية للأخذ بها.

– النائب محمد شياع صبار حاتم السوداني:-

أولاً: أتمنى على رئاسة المجلس والجنة المالية أن لا يتكرر نفس السيناريو في التصويت على موازنة عام 2019 عندما كنا أثناء التصويت نضيف مواد ونعدل مواد، نريد مسودة قبل (48) ساعة تكون واضحة امامنا حتى نحدد خياراتنا كنواب في التصويت من عدمه.

ثانياً: لدي ملاحظات مكتوبة لا تتسع لثلاث دقائق سوف أرسلها بكتاب رسمي، لكن أمر مرور سريع على أهم هذه الملاحظات، قضية تعديل سعر الصرف الذي أختلفنا جميعنا في هذا الموضوع، يحتاج مجلس النواب إستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليبين بالأرقام ما هي الفوائد من هذا القرار؟ حتى نحن نحدد موقفنا كنواب أما نمضي مع الحكومة في هذا الإجراء أو نتخذ موقف آخر.

ثالثاً: رفض أي أستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين بإستثناء كبار المسؤولين.

رابعاً: قدمنا مقترح يتعلق بإجراءات الحماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، هذا المقترح من ثلاث محاور.

المحور الأول: يتعلق بزيادة رواتب الحماية الإجتماعية والتوسع بشمول (700) ألف وهو ضمن التخصيصات المرصودة (5) تريليون، يعني لن نضيف أي شيء، هذه دراسة رقمية سوف تكون أمام اللجنة المالية.

المحور الثاني والثالث: الذي يتعلق بمفردات البطاقة التموينية وزيادة الحد الأدنى للراتب الوظيفي هذا يحتاج إلى مناقلة وهذه صلاحية مجلس النواب، مناقلة من المستلزمات السلعية والخدمية التي إرتفعت بشكل غير مسبوق وغير معقول في ظل الظرف المالي.

خامساً: قضية التعيينات، التعيينات مهمة جداً سيادة الرئيس، لدينا (321) ألف وظيفة أضيفت لا نعرف كيف تعينوا هؤلاء (321) ألف، نحن لدينا مجلس خدمة إتحادي والإعتصامات موجودة، شهادات عليا وأختصاصات مختلفة، ليس لدينا طريق إلا إضافة مادة واضحة ونص قانوني يتعلق بأنه أي تعينات تكون حصراً من خلال مجلس الخدمة الإتحادي مع إعطاء الأفضلية للمعتصمين.

سادساً: هناك منهج خاطئ يجب أن يتصدى مجلس النواب له بالنسبة لمسيرة عمل الحكومة التي تتعلق بتبني تمويل وتنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الموازنة الإتحادية من الممكن تنفيذها من خلال الإستثمار مع وجود شركات راغبة بالإستثمار وأعطي مثال مطار الموصل وميناء الفاو، وهذه الاموال التي نأخذها أساساً إقتراض كان يفترض أن نحولها، ما يتعلق بقضية العلاقة مع إقليم كوردستان وهذه تحتاج أيضاً وضوح، لا نؤجلها ليوم التصويت، يحتاج حوار ويحتاج تفاهم حتى نتفق على النصوص القانونية، قضية القروض هذه قد تكون نقطة خلافية لأنها تعني إقرار بأن أي محافظة بإمكانها أن تقترض خلاف القانون والدستور وموافقة الحكومة الإتحادية ويكون أمر واقع علينا ان نعالجه في قانون الموازنة.

سابعاً: حجم الإقتراض الهائل بالنسبة لمشاريع الكهرباء، اليوم وصل الرقم في قانون الموازنة إلى (2) مليار و (722) مليون دولار نضيفها إلى بحدود (12) تريليون التي هي مستحقات الوقود وتشغيل المحطات، السؤال إلى أين نحن ذاهبين بهذا الرقم؟ أين سياسة الحكومة في قضية الجباية؟ وأين سياسة التأمين أو إستثمار الغاز الذي يحرق والمصافي المعطلة في ظل صرف هذه الأموال الطائلة.

– النائب عبود وحيد عبود عنيد العيساوي:-

الموازنة بهذا الشكل لا تتوافق مع الإنكماش الإقتصادي والأزمات التي عصفت بالإقتصاد في العراق وجاءت كأكبر موازنة في المنطقة، والعجز الذي يعادل عدد من موازنات الدول العربية حتى إنها تتعارض مع قانون الإدارة المالية بنسبة عجز (24%) من الإنتاج المحلي الإجمالي، جاءت محملة بالديون ملغومة في كثير من المواد، كأن الحكومة قاصدة برمي هذه الإشكاليات على مجلس النواب، كنا نتأمل أن تعالج الكثير من الأزمات وموجود عشرات الألاف من المعتصمين على أبواب الوزارات وعلى أبواب المنطقة الخضراء مثال أصحاب الشهادات العليا والمهندسين والمفسوخة عقودهم والمفصولين السياسيين ولم تعالج مفردات البطاقة التموينية البائسة، لا يوجد دعم للقطاع الزراعي، طالبنا مثلما طالبَ السيد النائب في اللجنة الزراعية تأجيل تسديد القروض وإلغاء الفوائد، هذه كل موازنة في الأعوام السابقة كنا نأجلها ونضيفها، وتعرضت لقوت الموظف، نالت ضريبة الدخل من حقوق المتقاعد، وهو أصلاً يسترد حقوقه المالية التي أستقطعت وأستثمرت في الصندوق التقاعدي لدى الدولة لسنوات متتالية، بالتالي قانون الضريبة رقم (113) أرحم مما ذكر في هذه الموازنة. المادة (41) أكدت على تصحيح صنف الأراضي المثقلة به نقداً أو إفراز حصته، القرار جيد لكن نحتاج ان نعالج من البنود المذكورة في هذه المادة تعويض أصحاب حقوق التصرف عن قيمة المغروسات القائمة وعن قيم المنشآت الثابتة التي أنشأت بشكل قانوني وخاصة عندما نفرز حصة الدولة عن حصة صاحب الأرض وهذا ما مذكور في قانون (53) لسنة 1976 الخاص بتوحيد أصناف أراضي الدولة، مثلاً الأراضي الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو، المواد التي ذكرت في الموازنة تعرضت إلى بيع عقارات الدولة نرى ان تحذف من الموازنة لكون آلية البيع والشراء لهذه العقارات واللجان المعنية والتخمين لابد أن تكون وفق قانون بيع وإيجار أراضي أو أموال الدولة أي إنها في قانون دائم وليست في قانون سنة واحدة وإذا مضينا في هذا الإجراء من وجهة نظري بيع موجودات وأصول ممتلكات الدولة معنى مؤشر خطير لإفلاس الدولة وإنهيار كيانها.

– النائبة ميسون جاسم داود عاتي الساعدي:-

أولاً: جميع السادة النواب ذكروا المعاناة وأسباب المظاهرات والمعتصمين التي هي جميعها على العقود لجميع الوزارات وعلى المحاضرين والإداريين والحرفيين وقراء المقاييس، أحد السادة النواب ظهر في برنامج تلفزيوني وقال اصلاً هذه الشريحة ليس لها أي تخصيص مالي، وأنا أناشد اللجنة المالية وأقول لهم إن تعديل قانون التقاعد عندما عدلناه كان الهدف منه هو توفير فرص عمل للشباب، نحن وفرنا من تعديل هذا القانون (210) ألف درجة وظيفية، هذا لغاية عام 2019، عام 2020 توفرت ما يقارب (40) ألف درجة وظيفية، أي إحتمال (250) ألف درجة، أنا أتسأل أين هذه الدرجات وأين هذه التخصيصات؟، نحن عرفنا إن الموازنة ليس فيها لا أجور ولا عقود ولا تعيين جديد ولا أي تشغيل، لكن نقول لماذا هذه الدرجات من الحذف والإستحداث التي وفرناها أصلاً نعالج بها موضوع العقود والمحاضرين والإداريين والحرفيين وقراء المقاييس والسادة اعضاء المجالس المحلية، هذه الشريحة المغبونة التي تم إحالتها على التقاعد وفق قانون رقم (15) لسنة 2008، التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (21) حيث إنهم أستلموا رواتب تقاعدية وهويات وبعد مرور سنتين تم إيقاف رواتبهم ومنذ عام 2010 ولغاية الآن لم يستلموا أي راتب تقاعدي ولم تحتسب لهم هذه الخدمة وليس لهم أي حقوق مكتسبة علماً إنهم وفق القانون متقاعدين ولديهم هويات، وعندما يبحثون عن وضعهم في الحاسوب يظهر بأنهم متقاعدين.

ثانياً: نريد معالجة هذ الموضوع بإدراج فقرة هي إلزام جميع الوزارات بعودة هؤلاء أعضاء المجالس المحلية القواطع والأحياء عودتهم لوظائفهم السابقة.

ثالثاً: إطلاق رواتب كل من توفر لديهم شرط العمر والخدمة الذي عدلناه في التعديل الأخير لقانون رقم (26) لسنة 2019 هذا تعديل القانون لم يشملهم  للأسف لأنه ليس بأثر رجعي وإنما إبتدأ من تاريخ نشره في جريدة الوقائع الرسمية من تاريخ 1/1/2020، مع العلم إن هؤلاء المتقاعدين لديهم شرطي العمر والخدمة قبل هذا التاريخ، نحاول إدارج هذه الفقرة ونتمنى من اللجنة المالية إدراجها وإطلاق رواتبهم بالتاريخ المقبل أو بإقرار الموازنة.

بما إنه القاعدة تنص على ان القانون اللاحق يلغي القرارات والقوانين السابقة لذلك تلغى جميع القرارات والقوانين المجحفة بحق هذه الشريحة وشمولهم بالحد الادنى للتقاعد أو الحد الادنى لكل أجر وإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم (211) لسنة 2013 المجحف وإلغاء نسبة (1/1000) يعني واحد عضو لكل ألف عائلة الذي كان يعتمد معيار العائلة وليس معيار النسمة.

لدينا إضافة فقرة مهمة جداً، عدم شمول المتقاعدين بالإستقطاعات الأخيرة لأن رواتبهم جاءت من التوقيفات التقاعدية فلماذا نضع عليه إستقطاع ثاني؟ هذا اولاً.

ثانياً:  أن تكون جميع الشرائح التي رواتبهم ضعيفة لا تُشمل بهذا الإستقطاع.

ثالثاً: أثني على الأستاذ (محمد شياع) الذي ذكر إن التعديلات التي تجرى على قانون الموازنة المفروض تصل للسادة النواب قبل (48) ساعة لكي يطلعوا على جميع التغيرات وإمكانية قبل التصويت لبيان موافقتهم من عدمها.

– النائب حامد عباس ياسين هاشم الموسوي:-

سبق وإن قدمنا تواقيع بأكثر من مئة نائب بما يتعلق بالتصويت على أصحاب الدرجات الخاصة ورؤساء الهيأت المستقلة في قانون تمويل العجز المالي، وكان هنالك وعد من قبل اللجنة المالية بأن توضع هذه الفقرة في موازنة عام 2021، كما تعلمون بأن الدستور العراقي قد وضع صلاحية مطلقة لمجلس النواب العراقي في التصويت على رؤساء الهيأت المستقلة وأصحاب الدرجات الخاصة والسفراء في المادة (61، 80) من الدستور، موازنة عام 2019 أجبرت الحكومة السابقة على الإيفاء بهذا الإلتزام ووضعت مدة زمنية، لذلك أقترح على اللجنة المالية الإلتزام بهذا النص الدستوري وإعادة الهيبة إلى السلطة التشريعية، التغول والإستعلاء على السلطة التشريعية خلال الفترة الماضية ومحاولة الحكومة أن تأتي بشخصيات غير مؤهلة، انا لدي سؤال برلماني لأحد رؤساء الهيأت المستقلة حول شهادته الجامعية، وجدنا إن الإضبارة لرئيس الهيأة المستقلة فارغة لا توجد شهادة جامعية وبالتالي هذه إساءة كبيرة إلى الدولة العراقية، وعلى مجلس النواب العراقي أن يجبر الحكومة على إحضار رؤساء الهيأت المستقلة الذين بعضهم جاء ضمن صفقة سياسية وبعضهم جاء من أجل أمور لا تصب في صالح العراق وضمن محاصصة وثبت لهذا المجلس الموقر بأن البعض منهم غير قادر على إدارة هذه المؤسسات، أعود وأكرر إن هذه الصلاحية هي صلاحية حصرية وفرصة كبيرة لمجلس النواب العراقي على إجبار الحكومة على إحترام الإستحقاقات الدستورية.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-

كنت أتمنى الحضور لأعضاء مجلس النواب في هذه اللحظات لكي نحتكم بصراحة بما يجري في هذه الموازنة، اليوم عندما نتكلم عن واردات وعن نفقات في هذه الموازنة وعندما نتكلم عن محافظات منتجة ومصدرة للنفط وعندما نتكلم عن محافظات هي المنفذ البحري الوحيد للعراق ونأتي إلى هذه الموازنة نجد الاستحقاقات قليلة جداً وضئيلة ومخجلة ومخزية ويعبر عنها هذه الاستحقاقات وأستهزاء بأبناء هذه المحافظات اليوم إذا ما تكلمنا عن محافظة البصرة وهي المنفذ الوحيد البحري للعراق وهي عاصمة العراق الأقتصادية محافظة البصرة ما يقارب أكثر من مليوني برميل تصدر وتسد من موازنة الأتحادية ما يقارب (90-91%) في النهاية عنما نأتي نرى أستحقاق البصرة تريليون واحداً فقط هل هذا من المعقول عندما نذهب الى أستحقاقات البصرة من البترودولار نجد أستحقاقات البصرة ما يعادل بيع نفط ليومين فقط  يعني خلال هذه السنين الطويلة البصرة تهدر بخيراتها من منافذها ومن نفطها ومن أبناءها حتى في القتال البصرة هي الأول في الشهداء في الدفاع عن المحافظات في النهاية البصرة في هذه الطريقة يستهزأ بها من قبل هذه الحكومة، في النهاية هناك سؤال الجميع اليوم جميع المكونات في مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب وكل الكتل السياسية نجدهم معترضون على هذه الموازنة من وضع هذه الموازنة؟ ممثلين الشعب اليوم جميعهم هم ممثلين في مجلس النواب  وفي مجلس الوزراء من وضع هذه الموازنة حتى يكون هذا الأعتراض بهذا الحجم الكبير جميع المكونات معترضة جميع الكتل السياسية معترضة لا أعرف هذه الموازنة تم إعدادها من خارج العراق وجاءت الى مجلس النواب هذا السؤال نحتاج إلى إجابة إليه وإذا الحكومة هي أعدت هذه الموازنة أين الحكومة العراقية وأين الوزراء من حال المحافظات العراقية أين المساواة؟ هل من المعقول أن محافظة تسد من الموازنة الأتحادية (91%) تعطي تريليون واحد فقط هل هذا من الإنصاف ومن العدل؟! هل يعقل عندما نأتي الى صندوق الأعمار للمحافظات المحررة من المحافظات المتضررة والمحافظات المضحية التي ضحت من أجل تحرير هذه المحافظات وقدمت أبناءها وإذا ما عدنا إلى الحروب السابقة حرب البعث مع الجمهورية الاسلامية وحرب البعث مع دولة الكويت دفعت البصرة ثمناً كبيراً والدليل هناك حتى هذه اللحظة هناك أقضية ونواحي وقرى قد مُحيت إلى الأخير لم تعطى صندوق أعمار محافظة البصرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكمل معاناة البصرة.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله المياحي:-

بصراحة إذا ما ذهبنا ووجدنا خلو هذه الموازنة من قانون (315) للأجراء اليوميين والعقود والمجانيين خلوها من المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي والدفاع والداخلية خلوها من القطاع الصحي المترهل في جميع المحافظات وأنا أتكلم اليوم عن محافظة البصرة جميع المؤسسات الصحية لا تصلح إلى معالجة المرضى وهناك لدينا في محافظة البصرة مرض السرطان ولا توجد علاجات لهذا المرض في محافظة البصرة وتخصيصات مالية لعلاج المصابين بهذا المرض، القطاع الزراعي كذلك مهمل القطاع التربوي منهمل البترو دولار منذ عام 2010 وحتى هذه اللحظة لم تعطى محافظة البصرة من البترودولار هناك ديون على الحكومة الأتحادية ما يقارب عشرون تريليون دينار عراقي في ذمة الحكومة العراقية لمحافظة البصرة فعلى الحكومة أن تنظر إذا كانت الحكومة هي من أعدت هذه الموازنة عليها أن تعيد النظر بإعطاء استحقاق محافظة البصرة من إعمارها ومن اعطائها استحقاقها من البترودولار وبصراحة جاءت سائل وانا بعثت رسالة الى المرجعية الدينية على أن تعطي رأيها أن محافظة البصرة تعلن نفسها إقليم وجاءت هذه الرسائل من العشائر ومن الشيوخ ومن الوجهاء ومن بعض سياسيين في محافظة البصرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحديث عن معاناة المحافظات العراقية وخاصة محافظة البصرة لا ينتهي علماً أن الحكومة الحالية عندما منحت الثقة هنا في هذه القاعة وعدت بإنصاف محافظة البصرة بالذات لذلك نقف مع مطالب جماهيرنا وأهلنا في محافظة البصرة وفي كل المحافظات العراقية.

– النائب قصي عباس محمد حسين:-

في ظل كل هذا الأعتراض والمآخذ على هذه الموازنة من قبل أغلب إن لم أقول الجميع ممثلي الشعب في ظل كل هذه المفارقات والتناقضات ما بين الموازنة وما بين الورق الذي تقدمها الحكومة (الورقة البيضاء) حقيقة أنا أسأل لماذا خطت الحكومة هذه الخطوة ودون أن تأخذ رأي المجلس وخاصة اللجنة المالية؟ كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى وقبل أن تقدم الموازنة الى الحكومة على كل الأحوال نحن ما يهمنا سيدي الرئيس بأن يكون هناك إلتزام لتطبيق العدالة أي أن يكون تقسيم الموازنة حسب الكثافة السكانية وأيضاً الأخذ بنظر الاعتبار المحرومية محروميه بعض المحافظات كنينوى وما أدراكَ ما نينوى وما تحملت من نكبات نينوى تأتي بعد العاصمة بغداد من حيث الكثافة السكانية كانت نينوى ولا زالت منكوبة على الرغم من مرور أكثر من ثلاث أعوام على تحريرها ظلمت نينوى في هذه الموازنة بعد مضي كل هذه الفترة ثلاث أعوام على التحرير ولازالت البنى التحتية مدمرة والطرق والجسور والمستشفيات ومطار الموصل وغيرها من المرافق الحيوية ولهذا بصراحة تحتاج نينوى الى وقفة حقيقية من ممثلي جميع المحافظات حتى الآن لم تصل نسبة تعويض المتضررين (10%) من التعويضات حتى اليوم لم تصل نسبة مستحقي منحة العودة التي مبلغها مليون ونصف (5%) ونحن منذ ثلاث أعوام لهذا نطالب بتخصيص مبالغ مناسبة الى المتضررين والنازحين العائدين دعماً للأستقرار في هذه المحافظة، هناك نقاط مشتركة مع بقية المحافظات المحاضرين الموظفين المجانيين كذلك موضوع المفصولين والمفسوخة عقودهم من الشرطة والحشد والجيش وأيضاً المشمولين بقرار (315) موضوع إعادة منتسبي التصنيع العسكري هؤلاء أعدادهم حقيقة ليست كبيرة نتمنى أن تكون التعيينات حسب الأقدمية وان ينصف الخريجين الأوائل وذوي الشهداء وكذلك المعاقين وان يخصص لهم نسبة من التعيينات في الموازنة القادمة.

موضوع أخير أعتقد هذا الموضوع جداً مهم وطالما أكدنا عليه فيما يخص منطقة سهل نينوى والتي بها مشكلة مستعصية ألا وهي معضلة توزيع الأراضي على المستفيدين حسب مسقط الرأس منذ عام 2003 هذه المعانات موجودة أنا تقدمت بطلب قبل أيام في موضوع إعادة استحداث ناحية بازواية علماً بأن هناك قرار منذ عام 2012 وأيضاً قرار مجلس الوزراء وكذلك مجلس المحافظة أتمنى أن يدرج هذا الموضوع ويخصص له الأموال موضوع استحداث ناحية بازواية.

– النائب بختيار جبار علي محمد:-

حول موضوع مشروع الموازنة لديَّ خمسة ملاحظات جوهرية كالآتي (أولاً) محافظة حلبجة ان حلبجة الشهيدة ليست رمزاً لأضطهاد شعب كردستان فقط بل ان فاجعة القصف الكيماوي للمدينة في 16/3/ 1988 كانت العامل الرئيسي ليعلم العالم بوحشية وظلم النظام البعثي أتجاه أبناء الشعب العراقي مما أدى لاحقاً إلى الأجماع في موقف المجتمع الدولي لمساعدة العراقيين على إسقاط نظام صدام الدكتاتوري من هذا المنطلق أُطالب أعضاء اللجنة المالية بوضع الفقرة لتخصيص وتحديد المبلغ الى حلبجة الشهيدة وتحديد أيضاً آلية من اجل وصول المبلغ الى المحافظة مباشرةً.

(ثانياً) مستحقات الفلاحين تحديد فترة زمينه محددة من قبل مجلس النواب وذلك من خلال فقرة جديدة لكي يستطيع ان يقوم المجلس بتلبية مستحقات الفلاحين وخاصة كل الديون المتراكمة على الحكومة وهي سنوات 2014/ 2015 / 2016 /2017 لان هذا الأمر قد أصبح أجحافاً واضحاً بحق الفلاحين خاصة في إقليم كردستان.

(ثالثاً) هذه الموازنة تضمنت قساوة  كبيرة على شرائح الموظفين وأصحاب الدخل المحدود كونها فرضت سعراً جديداً للضريبة في مخالفة قانونية واضحة لان قانون الضريبة قانون ثابت على عكس قوانين الموازنات الأتحادية التي تتغير بتغيير الأعوام فكيف تم تغيير سعر الضريبة الثابت في قانون متغير؟

(رابعاً) الكل يعلم بأن الحكومة تأخرت لأرسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب وهذا مخالفة دستورية وقانونية إضافة الى ذلك هنالك عجزاً كبير وغير مقبول من الموازنة  وأيضاً وجود قروض وحجم كبير من غير المنطقي من الموازنة وهي (164) تريليون دينار كل ذلك الأسباب وما بعده ما يسمى هذه الموازنة بالموازنة الكارثية لان حسب المعلومات والبيانات الرسمية والدقيقة للأنفاق الحقيقي يساوي (120) تريليون ورواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الأجتماعية لا يتجاوز (55) تريليون دينار.

(خامساً) أرى أن هذا المشروع يتعارض مع الورقة البيضاء التي رسمت الحكومة سياسة إصلاحية سواء كان على الصعيدي الإداري والمالي لكن هذه الموازنة بها إشكاليات كثيرة حول مفهوم الإصلاح وعملية مساعدة الشريحة محدود الدخل مثلاً إنخفاض سعر الدينار مقابل الدولار وتضمن هذا مشروع الموازنة تنعكس سلبياً على معيشة المواطنين ومستوى دخل الفرد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نتضامن مع مستحقات محافظة حلبجة وأهل حلبجة وندعو الحكومة الأتحادية إلى الإيفاء بألتزاماتها أتجاه جميع المحافظات العراقية وخاصة المتضررة منها وبالأخص محافظة حلبجة، وكذلك ندعو الحكومة إلى الإسراع بصرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة لجميع المحافظات محافظات الإقليم ونينوى والنجف وباقي المحافظات الجنوبية.

السقف الزمني تستمر الجلسة حتى الساعة السابعة، ونستمر يوم غد إن شاء الله.

– النائب خليل محمد سعيد احمد عباس جولاق:-

من خلال اطلاعي الى قانون الموازنة وقيمة الموازنة (164) تريليون هذه موازنة كارثية موازنة مجحفة أولاً لم تراعي تخصيصات المحافظات وأخص بالذكر تخصيص محافظة نينوى، والأمر الآخر لم تراعي الفقرات التي كنا نطالب بها والآن أؤكد على مطالبتها وهي تضمين قرار مجلس الوزراء (315) الخاص بتثبيت العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين الفقرة الثانية لا يوجد مبالغ كافية من أجل صرف تعويضات المتضررين جراء العمليات العسكرية أو الأخطار العسكرية في المحافظات المحررة ومن ضمنها محافظة نينوى لا أريد أُطيل أكثر سيادة الرئيس لكن فقط أن أوضح بعض النقاط إذا تسمح لي بالوقت طبعاً أتكلم بأسم النواب لأن أغلب النواب رافضون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تكلم بأسم حضرتك.

– النائب خليل محمد سعيد احمد جولاق:-

أغلب النواب رافضون لتمرير هذه الموازنة حقيقة موازنة مجحفة بحق الشعب العراقي نرفض الأستقطاعات عن رواتب الموظفين عدا كبار المسؤولين، نطالب بتثبيت عقود المفوضية العليا للانتخابات سيدي الرئيس هذا أمر مهم جداً أصبح لهم عشر سنوات أو خمس عشر سنة حتى اليوم لم يتم تثبيتها، تعيين خريجين القدامى وخريجين الأوائل التي ألزمتها الحكومة على نفسها، تضمين مبالغ كافية لحساب وزارة الهجرة والمهجرين بما يضمن دعم عودة النازحين والإسراع بصرف منحة النازحين المليون ونصف، زيادة إعادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، إنصاف عقود الكهرباء وصرف رواتبهم متوقفة منذ تسعة أشهر، تضمين مبالغ لتحويل الأجراء اليوميين في معامل السمنت الشمالية والتي عددهم 3999 أجر يومي، عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، تضمين مبالغ مالية للفاحصين عن الداخلية 2017/2018، تضمين مبالغ كافية لصرف مستحقات المقاولين وأيضاً تضمين مبالغ كافية لصرف مستحقات الفلاحين والاتحادية والاقليم للأعوام 2014/ 2019/ 2020، كما أُطالب سيد الرئيس بتخصيص مبلغ كافي لأستحداث مشروع قانون أستحداث محافظة تلعفر الذي صوت عليه في جلسة مجلس الوزراء المرقم ( 22) لعام 2014 تم أكمال كافة الأوليات وللأمانة أنا سلمت الكتاب لمجلس النواب فأرجو من اللجنة المالية تضمين هذا المبلغ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تحياتنا لتلعفر ولأهالي تلعفر، لو السادة النواب يقومون بمساعدتنا والألتزام بالوقت لكي نشمل عدد أكبر من مداخلات السادة النواب.

– النائب محمد رضا داود ناصر:-

أعتقد القوات المسلحة العراقية بصورة عامة وقوى الأمن الداخلي دخلت معارك كثيرة مع داعش وخرجت منتصرة ولكن هذه المعارك من المؤكد أستنزفت الكثير من السلاح والكثير من المعدات ونحتاج إلى موازنة ترتقي بمستوى إعادة تنظيم هذه القوات العراقية لكي يحتفظ العراق بسيادته ويحافظ على أمنه وبذلك ننطلق إلى الاقتصاد والسلم المجتمعي.

سيادة الرئيس أردت أن أوضح انه في عام 2019 من الموازنة عندما قمنا بإقرار (105) ألف درجة لإعادة المفسوخة عقودهم وعادوا (65) ألف وأنا أقول (35) الف درجة بقيت في وزارة المالية مجمدة حتى الآن ولدينا ناس قبل 10/6/2014 أيضاً مفسوخة عقودهم والمفروض أن توجد هناك عدالة ممكن شمول هؤلاء الذين تم فسخ عقودهم من قبل 10/6/2014 نصل إلى (10) أو (12) حتى تكون هناك عدالة في إعادة المنتسبين تحتاج وزارة الدفاع إلى مؤسسات وخاصة الكلية العسكرية والدفاع متوقفة بدورة (83) على تخصيص ألف درجة وظيفية لإدخال دورة (83) وهم ينتظرون منذ ثلاث سنوات، كذلك لدينا الدفاع والداخلية أيضاً فقط في عام 2019 أقرت لتحويل العسكر أو الشرطة الراغبين إلى الوزارات المدنية وهذا ليس بها جنبه مالية بالعكس هذه سوف تخفض من رواتبهم إذا نقلوا الى التربية أو إلى الوزارات الأخرى نحن نعلم ان رواتب الدفاع او الداخلية أعلى من تلك الوزرات ولكن لا يجري تطبيق هذه الفقرة لا نعلم لماذا!

الفقرة الأُخرى طبعاً هذه التضمينات وهذه الكتب ترفع الى هياة الرئاسة وحصلت على خمسون توقيعاً لتضمينها في الموازنة وخاصة بما يخص العناصر الذين تم فسخ عقودهم ظلماً في عام 2008-2009 بما يسمى بـ(صولة الفرسان) في ذلك الوقت كذلك أُطالب بتخصيص وهم ليسوا أكثر من ألف شخص بل أقل من ألف بتضمينهم في الموازنة.

النقطة الأخرى فاحصين على وزارة الداخلية وقد أكملوا كل الإجراءات وحتى تم صدور أمر إداري بهم أكثر من عشرون ألف شخص لم يجري إعادتهم بالرغم من مخاطبات وزارة الداخلية غلى وزارة المالية وكذلك إلى لجنة الأمن والدفاع ونحن بدورنا أيضاً خاطبنا وزارة المالية لتخصيص هذه الدرجات هؤلاء الشباب والذين يعتصمون دائماً أمام وزارة الداخلية وكذلك في تقاطعات المنطقة الخضراء ضمن منتسبي المفسوخة عقودهم وهؤلاء نعم هم أخطئوا ودخلوا غياب ولكن ممكن إعطائهم فرصة أخرى وإعادتهم لترصين جيشنا وإعادة القوة لجيشنا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أخوان هل يوجد أحد من اللجنة المالية؟

– النائب غالب محمد علي شكر حسين:-

في الحقيقة أريد أن تكلم عن موضوعين مهمين مرتبطة بحياة المواطنين في إقليم كردستان، أولاً رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الأسف اللجنة المالية في تقريرها لم يثبتها بأي كلام على موضوع رواتب الموظفين في اقليم كردستان كما نعرف بهذه السنة في سنة 2020 الموظفين في اقليم كردستان المستلمين خمس رواتب ولكن أقرانهم في الحكومة العراقية أستلموا أكثر من (11) راتباً لذا إعطاء رواتب الموظفين في اقليم كردستان مسؤولية الحكومتين الاتحادية والاقليم ولكن قطع رواتبهم تعود إلى ان الحكومة العراقية حكومة ضعيفة وحكومة الاقليم لم تلتزم بالبنود الموجودة في الموازنات السابقة إذا حكومة الاقليم لم تلتزم بتسليم النفط الاقليم فعلى الحكومة الاتحادية أتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين في حكومة الاقليم ولكن حكومة الأتحادية تعمل بعكس ويتفق مع مفسدين في اقليم كردستان ويقطع رواتب الموظفين في البسطاء الذين ليس لديهم لا حول ولا قوة، لذا نطالب من اللجنة المالية اليوم أعضاء مجلس النواب بتثبيت فقرة أعطاء رواتب الموظفين في اقليم كردستان بشكل مباشر ونحن كنواب تقريباً أعطينا الى الرئاسة والى اللجنة المالية مشروع بتوقيع أكثر من (140) نائباً لربط رواتب الموظفين في اقليم كردستان بشكل مباشر مع الحكومة العراقية.

الموضوع الثاني وهو الدرجة الوظيفية في اقليم كردستان الدرجة الوظيفية المثبتة في موازنة 2021 حصة اقليم كردستان يعني منذ عام 2011 حتى الآن لم يغير بدرجة وظيفية ولم يضاف بدرجة وظيفية على الدرجة الوظيفية الموجودة في عام 2011 وهو (682) الف وكما نعلم أن الدرجات الوظيفية في السنوات السابقة في الحكومة العراقية تغير بشكل كبير وأعطيك مثالاً منذ عام 2019 حتى عام 2020 تغير بنسبة تقريباً اكثر من (500) الف درجة وظيفية ولكن نسبة الحكومة الاقليم موجودة كما عليه في عام 2011 وكما نعلم ان أكثر من (200) ألف خريج من الشباب لم يتعينوا حتى الآن لذا نطالب تغيير هذه الدرجات الوظيفية الموجودة.

 

– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-

سيادة الرئيس جميع الأخوة الذين تفضلوا بالمداخلات هي مداخلات منقولة من الشعب العراقي الى اللجنة المالية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار لا يجب أن تضرب جميع هذه الآراء بعرض الحائط عندما تصل الى اتفاقات على أعداد قليلة من ممثلي الشعب العراقي ومثلما نقول بالمثل الدارج هذه الأمور سوف تكون لها تداعيات على الشارع العراقي

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كلا سيادة النائب الملاحظات لا تضرب عرض الحائط وإنما تؤخذ وتدون كل الملاحظات لكن تدرسها.

– النائب جاسم موحان عبدال خماط:-

الرأي السائد أو الإجماع في مجلس النواب ذكر حجم الموازنة والمبالغة بالأرقام معالجة النفقات معالجة قضية الأرتفاع المفاجئ للدولار وقضية عدم أستهداف الرواتب وكذلك الحذف والأستحداث وتفعيله ورفع سعر البرميل حتى يتم تقليص العجز هنالك رسالة من المواطنين التي تشمل الـ(430) الذين وعدهم السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يشملون بالتعيينات وحتى الآن لم يذكر أسمائهم في هذه الموازنة والـ(30) ألف الذين هم في البصرة كذلك قضية مهندسي النفط الذين هم المعتصمين أمام الوزارة الإدارة والأقتصاد، العلوم السياسية، الإعلام والـ(315)، وهناك نقطة مهمة سيادة الرئيس هي قضية اليوم لدينا عماله تقدر بـ(96) ألف أجنبي يعملون في وزارة النفط فقط وعندما تم أستضافة الأخوة المعنيين في وزارة النفط أعطونا أن الرقم الـ(32) ألف لكن عندما دققنا وصلنا إلى أرقام حقيقية تشكل (96) ألف أجنبي ونحن اليوم لدينا متظاهرين يقدرون بـسبعة ألاف وثمانية آلاف من الممكن أن تفتح هذه الوزارة أبوابها وتقلص أعداد العمالة وتستوعب هؤلاء الشباب.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

السيد الرئيس جميع النواب اليوم يتساءلون عن هذه الموازنة بهذا الحجم بأنها بلغت (164) مليار أذا هذه الموازنة بهذا الحجم لا يوجد به تعيينات ولا تثبيت للعقود ولا يوجد اعادة للمفسوخة عقودهم ولا يوجد تثبيت للمحاضرين، هذه البنود وهذه الفقرات ماذا تتضمن بخصوص أي شيء، طبعاً نحن لا يمكن أن تمر الموازنة بهذه الطريقة هذه الموازنة فقراتها مثير للجدل ومثير للشكوك يوجد عندنا اليوم، كيف تقول الحكومة بدفع مستحقات للشركات المتعاقد وقروض متعاقد معها الاقليم وأن حسب القانون الاقليم غير مسموح له أن يتعاقد ويستقرض يعني القروض الخارجية لا يسمح له الأقليم أن يقترض، وإنما هي اختصاص الحكومة المركزية وأن اليوم يوجد عندنا معلومات أن طلب كم المبالغ أو ما هي قيمة القروض الذي قام الاقليم الاقتراض من الدول الخارجية أو تعاقد مع شركات خارجية، ونحن بالتأكيد هذا خرق للقانون وتجاوز على حصص المحافظات الاخرى، يوجد عندنا محافظة الديوانية السيد الرئيس اليوم هذه الموازنة من مشاكل الديوانية وخاصة محافظة الديوانية تعاني من سوء الخدمات ومن سوء التخصيصات قلة التخصيصات محافظة الديوانية اليوم اعضاء مجلس النواب والحكومة يعرفون أن عمل المجاري بالديوانية راتبة (30,50) الف من عندنا اليوم كل نحن مسؤولين واعضاء مجلس النواب الحكومة نفسها يقبل ويعيش عائلة (30,50) الف اليوم يوجد عندنا عمل مجاري يتقاضى راتب (30) الف وعمال التنظيفات يتقضى راتب (75) الف عالج مشكلة اليوم بهذه الموازنة وضع فقرة أن يعدل رواتبهم و يعيشون كباقي الناس، اليوم نحن نعترض وايضاً يجب أن يكون ضمن الموازنة أن معالجة رواتب عمال المجاري دائرة مجاري الديوانية وأيضاً عمال التنظيف، طبعاً رواتب عمال المجاري في الديوانية يختلف عن باقي المحافظات بسبب ادارة المحافظة السابقة والمحافظة الحالية سببت أن يكون رواتب الموظفين بهذا المستوى.

يوجد عندي سؤال أن هذه الموازنة وهذه الأموال فكرت أو عالجت موضوع الأجور في دائرة الموارد المالية الذي أعطوهم إجازة إجبارية أكثر من (3000) عامل خدمتهم (8) سنوات وعشرة سنوات تم تسريحهم اجبارياً قبل (3) سنوات اليوم لا أحد فكر بهم ولا يوجد أحد يعالج مشكلتهم اليوم يأتون بتعيينات نحن لا نعرف ما هو مصدرها وكيف تم تعيينهم ويوجد ناس خدمتهم (10-8) سنوات ليس هناك معالجة لمشكلتهم، أيضاً يوجد لدينا مشاكل كثير في دائرة الموارد البشرية أن الأجور كان دوامهم (3) سنوات، مشاكل بالأجور والعقود الموارد المائية يجب أن تعالج في هذه الموازنة الآن هذه عوائل وناس تعمل وتقدم خدمة بدون راتب أيضاً يجب معالجتها، يوجد لدينا فقرة استقطاع رواتب الموظفين طبعاً نحن كل أعضاء مجلس النواب متفقين أن لا يمكن أن تمرر في تخفيض في رواتب الموظفين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ست سهام لا تشرحي الفقرات، عددي الفقرات بدون شرح بدون تفصيل.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

نحن نرفض قطع أو استقطاع رواتب الموظفين لأن الموظف تعرض إلى ثلاثة مرات بالاستقطاع، أولاً ارتفاع سعر الدولار أيضاً أثر على الموظف وارتفاع الأسعار وأيضاً رواتب الموظفين استقطاعها طبعاً بالتأكيد نحن لا نقبل وسوف نرفض هذه الفقرة أن تمرر داخل مجلس النواب.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

لا يوجد استقطاعات الحكومة لا يوجد هناك استقطاعات من رواتب الموظفين بمشروع الموازنة، فقط يوجد ضريبة وهذا خطأ قانوني ونحن أصلاً سوف نرفضه، الآن الضريبة قانون دائم والموازنة قانون مؤقت لا يجوز تضمين قانون مؤقت تعديلات على القانون الدائم لا يوجد أي استقطاعات.

– النائب محمد شاكر محمد:-

طبعاً الملاحظ مشروع قانون الموازنة قد خلا من الاشارة إلى تخصيص أموال للفلاحين إقليم كردستان حيث ان الحكومة الاتحادية مديونة لفلاحين إقليم كردستان.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فقط تصحيح السيد النائب هو المستحقات ليس فقط إقليم كردستان حتى محافظات اخرى مثل نينوى والنجف.

– النائب محمد شاكر محمد:-

السيد الرئيس نواب من المحافظات تحدثوا عن مستحقات الفلاحين التابعة لمحفظاتهم أنا من إقليم كردستان أيضاً أتحدث عن مستحقات الفلاحين في إقليم كردستان.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يعني السنوات السابقة أيضاً تشمل ذلك.

– النائب محمد شاكر محمد:-

أنا أدافع عن إقليم كردستان ومن حق النواب الآخرين أن يدافعوا عن حقوقهم ونحن معهم في ذلك، مشروع الموازنة خلا من الاشارة إلى مستحقات فلاحي إقليم كردستان الحكومة الاتحادية الكل يعلم أنها مدينه لفلاحين إقليم كردستان ولم تدفع مستحقاتهم المالية للأعوام 2014, 2015, 2016 وقد مضى على ذلك أكثر من خمسة سنوات، نحن نواب الكرد تصلنا عشرات المناشدات من الفلاحين يستفسرون عن مصير مستحقاتهم المالية التي هي من عرق جبينهم ومن نتاج كدهم وتعبهم وجهدهم الشخصي وهي ليست منة من أحد، كما هي ليست الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لذلك نطلب أن يضمن القانون مادة خاصة بحقوق وأموال هذه الشريحة المظلومة ونطلب من السادة النواب أن يقفوا معنا بخصوص هذه القضية لأنصاف هذه الشريحة الكادحة لرفع الغبن عنهم.

– النائب صائب خدر نايف:-

بدايةً نحن نشكر اللجنة المالية لجهودها في قانون الموازنة هذا القانون هم هناك جملة من الملاحظات حقيقتاً أحب أن أطرحها على اللجنة المالية ونتطلع أن يتم أخذها بنظر الأعتبار، أذا سلمنا مسبقاً أن نحن عملنا على تقديمها إلى اللجنة ولكن نود أن يكون هناك دعم لها، هناك موضوع الدرجات التعويضية للأقليات، السيد الرئيس هذه الدرجات التعويضية سبق وأن صدر في قرارات لمجلس الوزراء في 2018 , 2019 للأيزيديين والمسيحيين والشبك والكرد الفيليين وباقي المكونات والأقليات ونتطلع أن يتم تضمينها لأن بعض الوزارات لا تعمل على تطبيقها، لأهمية أضافة مادة توازن المكونات والأقليات في التعيينات الوطنية، السيد الرئيس أيضاً مؤسسة الشهداء تعاني من نقص مالي فيما يتعلق بالمقابر الجماعية وهذا ما نعاني فيه المقابر الجماعية الموجودة في سنجار بسبب العجز المالي في عدم انهاء هذه المقابر الجماعية وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون هناك دعم لهذه المؤسسات بغية إكمال المقابر الجماعية بأسرع وقت ممكن وتخصيص مالي. طبعاً يجب أن يكون هناك دعم للناجيات وذوي الضحايا ونحن نطالب اللجنة المالية أن يكون هناك اهتمام بذلك، السيد الرئيس أهمية المزارات والمعابد والكنائس وغيرها من الأيزيديين والمسيحيين تضرر من جراء داعش بسبب تهديمها والاضرار التي لحقة به تم مفاتحة وزارة التخطيط ودواوين الاوقاف بغية اضافة ذلك إلى الموازنة، وأتمنى من اللجنة المالية أن تعمل على اضافة هذه إلى الموازنة الآن هذه تمت على التمويل الذاتي، هناك خريجين من المعاهد من أبناء الأقليات في مناطق سنجار وسهل نينوى جبرتهم الظروف حتى يعملوا أو يكملوا تحصيلهم الدراسي في جامعات الاقليم يجب أن يتضمن هذه المعاهد الصحية يجب أن يتضمن تعيينهم على الأقليم في أسرع وقت، دعم العائدين في المناطق التي عادوا اليها وتشجيع عودة النازحين واغلاق المخيمات وزيادة الدعم للنازحين العائدين في مناطقهم وتشجيع العائدين والرعاية وأيضاً التعويضات بالنسبة للذين تضررت منازلهم في سنجار وسهل نينوى مع تقديم الدعم الى محافظة نينوى بشكل كامل.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أتمنى السيد الرئيس ونحن في هذا النقاش المهم أين الحكومة؟ المفروض الحكومة تبعث ممثل إلى مجلس النواب نحن ما ممكن أن نتواصل عن طريق الأعلام، الحكومة أيضاً دون مقترحات السيدات والسادة النواب أتمنى من هيأة الرئاسة مفاتحة الحكومة بالرسال ممثل لها إلى مجلس النواب.

النقطة المهمة هذه الموازنة الانفجارية ما ممكن أن نصل إلى نقاط الاصلاح ما لم تتوفر لدينا نظام الاتمتة الضريبية إلى حد الآن نحن نؤكد عليه لكن في تطبيقها غير موجود بالإضافة إلى الرقم الاحصائي لكل مواطن، المواطن العراقي اليوم لا يملك رقم احصائي عن طريق البطاقة الوطنية حسم هذا الأمر ممكن أن نلجأ إلى أمور أخرى التي هي أيضاً مهمة في الموازنة، المحافظات النفطية السيد الرئيس جنابك أعلم أن هناك محافظات تصدر منها النفط ولكنها لا نعلم كم هي كمية النفط المصدر من محافظة نفطية وكم هي الكمية المخصصة للبترو دولار لها أيضاً؟ لا يوجد شفافية في هذا الأمر أن أطلب السيد وزير النفط أن يبعث لنا بتقرير مفصل عن كمية النفط المصدر من محافظة كركوك، نصدر نفط لكننا لا نتلقى أعمار بقدر التصدير، يوجد لدينا طريق بغداد كركوك اليوم تشاهدون الموازنة كل المحافظات مدرج الموازنة لا كركوك غير مدرج به الموازنة لماذا؟ لأن وضعوا موازنة كركوك مع موازنة وزارة المالية بالاعتبار أن كركوك غير منقولة الصلاحيات إليها منذ أكثر من عشرة أعوام، اليوم نحن نعرف كم هو المبلغ المخصص لمحافظة كركوك اليوم هذا الطريق الموت الذي يربط بين بغداد وكركوك إلى حد الآن لم يدرج لها أي مبلغ في هذه الموازنة.

النقطة الأخيرة السيد الرئيس، النفايات في كركوك غير موجود لها تخصيصات حالها حال المحافظات الأخرى ولذلك نأخذ المبالغ من المواطنين وهذا خطأ المواطن لماذا يدفع في سعر المولدة مبلغ إلف دينار زائد على أساس إزالة النفايات مع العلم الدولة يجب أن تخصص هذا المبلغ لوزارة لبلديات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأهمية دور ممثل الحكومة داخل المجلس ندعوا الحكومة بالإسراع إلى تسمية ممثل لها في داخل المجلس ليتمكن من أيصال ملاحظات السادة النواب إلى السلطة التنفيذية وأيضاً إجابة الملاحظات والاستفسارات من قبل السادة النواب.

– النائب فارس صديق نوري:-

نلاحظ في هذه الموازنة أن هناك طبعاً اجحاف واضح بحق محافظة نينوى هذه المحافظة الجريحة الذي يسكنها طبعاً أكثر من (4) ملايين نسمة وتشمل أكثر من (32) وحدة أداريه فيها الكثير من القصور في الدعم الحكومي والموازنات والتخصيصات وفي نفس الوقت هناك ايضاً تعاظم الطلب على الخدمات بسبب عودة النازحين بسبب سعي المواطنين إلى التنمية البشرية الشاملة، السيد الرئيس الكل يعرف بأن نسبة القصور الموجود في كل القطاعات الخدمية وكل الجانب الخدمي هي كبير، أذا نأخذ على سبيل المثال موضوع الجسور الطرق البلديات الماء المجاري وخاصة الملف الصحي، السيد الرئيس نينوى تم تدمير أكثر من (20) مستشفى فيها بعد الاحتلال داعش من ضمن هذا العشرين هذا العدد مستشفيات رئيسية مراكز طبية تخصصية، السيد الرئيس نينوى الآن تفتقر إلى كل ما هو يسمى بالخدمة الصحية التخصصية أي مواطن من الموصل يتعرض إلى أزمة قلبية أو إلى أحد الأمراض المزمنة يجبر على السفر إلى محافظة بعيدة أو يتم أثقال كاهله بالمصاريف الكبيرة الذي لا يستطيع أن يؤمنها من اجل إدامة الحياة والسيطرة على المرض، السيد الرئيس أيضاً هذه الموازنة نرى أنها تخلوا من دعم قوانين مهمة قد شرعها البرلمان مثل قانون الضمان الصحي الاجتماعي إلى أول مرة في تاريخ العراق يشهد الملف الصحي نقل نوعية في الخدمات ويشهد العدالة في الحصول على الخدمات بين جميع أنواع المواطنين ولا تكون الكلفة عائق أمام حصول أي مواطن مهما كان نسبة دخلة محدودة في الحصول على خدمة مجزية أين الدعم لهذه القوانين المهمة؟

موضوع الموارد البشرية موضوع التعيينات موضوع القوانين التعديل القانون التدرج الطبي دعم وتعزيز الموارد البشرية في وزارة الصحة تحتاج الى سقف مالي وإلى تخصيصات وموازنات مجزية نتمنى أن يتم تضمين كل هذه النقاط في هذا الموضوع إضافة إلى ذلك أضيف صوتي إلى كل الزملاء موضوع العقود وموضوع الأجور وموضوع المفسوخة عقودهم وموضوع الحماية الاجتماعية وموضوع المعيل أيضاً أؤكد على أن محافظة نينوى هي بأمس الحاجة إلى زيادة نسبها.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

قبل أن أتكلم عن الموازنة السيد الرئيس خفض سعر الدينار ورفع سعر الصرف الدولار تسبب (18%) خفض القدرة الشرائية لكل المواطن العراقي كل موظف هذا استقطاع غير منظور (22%).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يمكن (18%).

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

عليها أطلب الاستقطاع يبدأ من مليون وما فوق الآن مليون تم استقطاع من عند من (180-200) الف مسبقاً بسبب سعر صرف الدولار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب مثل ما تفضل السيد عضو اللجنة المالية ليس هناك استقطاع هناك ضريبة وهذه الضريبة أمام أعضاء اللجنة المالية وبعد ذلك تعرض على المجلس.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

حتى الضريبة تبدأ من مليون صعوداً وليس من (500) وتخفض أيضاً ولا تكون بقانون وليس بقانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذه الضريبة تكون عليها ملاحظات ويوجد عليها مخالفات قانونية.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

تراقب الادارة المالية والمادة (28) من الدستور، مطلوب تضمين أنا أبدأ بالخصوصيات السيد الرئيس تضمين الموازنة قرار (86) لمجلس الوزراء الدرجات التعويضية لأبناء المكونات يعني أذا ما تتضمن بعد ذلك يكون شبه اجتثاث لهذه المكونات من دوائر نحن ليس من حصة المحصصات بعدين ديوان المسيحيين الأوقاف المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائية فقط (8) مليار واحد أقل من واحد (16) الف من الموازنة العراقية أذا كان حسب المواقف السمية والشيعية على الأقل (50) مليار دولار تستطيع كل المعابد اليزيدية دمرت في سنجار ما عدا التي بقت في الجبل، وهكذا كيف يقوم بمهامه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب حسبوكم زهاد من الزهد لا يحتاجون إلى نقود.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

السيد الرئيس هي معابد، وهكذا ويوجد لدينا جامعة الحمدانية قصفت ولكن منطقة الحمدانية سهل نينوى لم تشمل بصندوق دعم المناطق المدمرة إلى حد الآن لا سهل نينوى ولا سنجار ولا غيرها، مقدار العجز في الموازنة (44%) بالتأكيد موازنة 2020 ضربة في أثنين غير منطق هذا القفز أي هذا العجز عالي جداً أتمنى من أخواني اليوم أتى مراجع دكتوراه من لندن يقول أنت دراستك ملغية بالجامعة اليوم تم تصويت على هذا الذي كان مزور شهادة الابتدائية نرجعه إلى الشرطة أو الجيش بينما دكتوراه اليوم قلنا له درجتك ملغية، نرجو أن الدرجات الوظيفية الأكاديمية العليا بالجامعات أن يتضمن ويعاد لأنه في ظروف قاهرة ولأن أخرجوا واعتبروا مستقيلين لكن أجبروا على ذلك كورونا لا يستطيع أن يرجع أو ظرف خاص لا يستطيع أن يرجع يجب أن تُضمن وعددهم قليل.

– النائب محمد حسين الشذر الدحيلي:-

الموضوع الذي أريد أن أطرحه موضوع يتعلق بمحافظة بغداد الحقيقة يفترض الموازنة وضعت استناداً للورقة البيضاء من ناحية الانفاق الحكومي، أرى هذه الموازنة تقشفية للمواطن وليس للحكومة أن هذه الموازنة لم تمنح بغداد اهتمام كامل وبشكل صحيح وهي وجه العراق السياسي والثقافي والذي تم مشاهدته في هذه الموازنة هي عبارة عن تخصيصات مبعثرة في الموازنة، ولذلك أدعو الأخوة في اللجنة المالية النظر في اعادة تخصيصات بغداد.

– النائب عباس صروط محسن:-

الموازنة الحالية 2021 تعتبر مقياس للموازنات السابقة هي ميزانية انفجارية، لكن الملفت للنظر هناك تصنيف من وزارة التخطيط قسم من المحافظات الجنوبية والشمالية منها نينوى والعمارة والناصرية والديوانية والسماوة هؤلاء تحت خط الفقر، هذه الموازنة أنصفت بعض المحافظات لكن لم تراعي هذا التصنيف، أنا أقول هذا التصنيف الذي يُرى وزارة التخطيط هو فقط للأعلام أو يفترض أن الحكومة أن تعالج هذه الحالات الذي وصلت المحافظات إلى هذا المستوى، علماً أن محافظة ميسان هي ثاني أكبر مدينة في أنتاج النفط ينتج أكثر من (650) الف برميل أي محافظة غير فقيرة والنفط وتوجد مناطق زراعية ومناطق مهمة هجرة الكحلاء وغير الكحلاء وإلى حد الآن أبناء هذه المحافظة الخريجين معتصمين أمام الشركات والعمالة الاجنبية هم رواتبهم أكثر من أبناء المحافظة وأبن المحافظة يشاهد، الان المحافظة تشكوا من مسألة القطاع الصحي إلى حد الآن لا يوجد عندنا مستشفى يمكن فقط مستشفى التركي وإلى حد الآن غير كامل المحافظة نفوسها بحدود (400) الف يوجد به مستشفيين الان عبرة نفوسها (1,200) وهي على نفس الطاقة لا علمياً ولا صحياً مقبولة، تشكوا من قطاع الكهرباء يوجد لدينا شبكات كهربائية وصل عمرها أكثر من (50) سنة وإلى حد الآن لم تستبدل، أنا راجعت بنفسي قبل فترة إلى دائرة الكهرباء على محولة وعمود كهرباء لا يوجد في حين في بعض المحافظات تسمع بالأعلام الأخوة النواب يزورون مناطق يأخذ خمسة، أنا أريد أن أختصر بهذا الشكل هذه المحافظة ظلمت أكثر من مرة أي فلاحين مظلومين وإلى حد الآن مستحقاتهم الزراعية غير مستلميها في حين الدولة تحاسب الفلاح أن يسلم نقداً نقود البذور ونقود المبيد ونقود الأسمدة ونقود الفلاح موجودة عند الدولة، يفترض أن هذه المحافظة وهي محافظة غنية أن هذه البطالة الموجود هذه القطاعات التربوية الزراعية الصناعية معامل لدينا إلى حد الآن.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

الكل يعلم قانون الموازنة هو يرسم السياسة المالية والاقتصادية للبلد وأعتقد هذا القانون من القوانين الآن ينتظرها الشعب وبلدنا وأعتقد اليوم نحن نبحث عن موضوع الموازنة بالصورة الصحيحة، السيد الرئيس أغلب الموازنات السابقة ما عدى موازنة 2019 كانت تعتمد مجرد حبر، لكن نحن اليوم نحتاج من الأخوة في اللجنة المالية وكذلك أعضاء مجلس النواب أن تكون هذه الموازنة فعلية وواقعية حقيقية حتى يستفاد منها شعباً وبلدنا، السيد الرئيس أنا أعتقد اليوم الكثير من الشرائح المجتمع تطالب نحن ممثلين عن هذا الشعب واجبنا نوصل صوتهم من قبة مجلس النواب وكذلك اللجنة المالية وفق الامكانيات الذي نستطيع نتخذها في تشريع هذا القانون، بشائر الخير السيد الرئيس جزء لا يتجزأ أن في محافظة ديالى معاناتهم أكثر من سنوات لحد هذه اللحظة كل موازنة ندخلها الحكومة تعالجهم موضوعهم، الفاحصين على قوات الأمن الداخلي اليوم أكملوا كل الإجراءات وأيضاً الحكومة لم عالجت موقفهم، المحاضرين المجانيين السيد الرئيس وهذه مشكلة كبيرة، يوم أمس هناك مظاهرات في محافظة ديالى، نعم هناك وشكلت لجنة واتخذت قرار بدمج أغلب المحافظين لكن نحن ندعوا اللجنة المالية أن يكون له دور في الضغط على وزارة المالية ووزارة التربية من أجل شمول أكثر عدد وفق الضوابط المعمول به لدى وزارة التربية وكذلك وزارة المالية، أعتقد نعم هناك تقاطعات سوف يكون من خلال هذه الأسماء لكن نحتاج الأخوة في اللجنة المالية أن يتم مساعدتنا في أدراج عدد أكثر عدد من المحاضرين أكثرهم هم الآن محاضرين لسنوات.

السيد الرئيس الموضوع المهم الأخير هي ديالى تفتقر لبعض الأمور مثل المشاريع الإستراتيجية عندكم مشروع مجاري الخالص ومشروع مجاري بعقوبة وعدد من المشاريع المركزية وإلى حد الآن متوقفة، نحتاج الأخوة في اللجنة المالية على الأقل أن يخصصون مبالغ إلى هذه المشاريع من سنة 2012 إلى حد هذه اللحظة لم تنجز وتحتاج إلى اضافة مبالغ لهذه المشاريع على الأقل توفير الخدمات لهذه المحافظة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

أعتقد من المهم أن تكون الموازنة تتطابق مع روح الدستور هناك المادة (121) البند ثالثاً التي هي يعني تتكلم بشأن تخصيص أو تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي بالقيام بعبائها ومسؤوليتها وحسب طبعاً نسبة السكان وحسب يعني مواردها وحاجتها، طبعاً هذا المفهوم جداً مهم للتخلص من الكثر من الاشكاليات الحاصلة حول الموازنة أذا كانت بالنسبة للمحافظات أو حتى الاقليم، بأعتقادي أنه مهم جداً أن يكون في داخل الموازنة نسبة عدد السكاني مهم جداً حتى في توزيع الواردات أذا كانت للإقليم أو حتى بالنسبة للمحافظات الغير منتظمة في إقليم.

– النائب دانا محمد جزاء:-

أنا لا أتطرق الى تفاصيل الموازنة أتركها إلى السادة النائبات والنواب هم غير مقصرين لكن عندي فقط موضوع أريد أن أتكلم عن الموازنة بشكل عام، أتمنى بأن هذه الموازنة تكون موازنة نوعية من حيث تحقيق العدالة ومن حيث أيضاً بناء الموازنة على أساس الحقوق والواجبات والمساواة بين جميع المحافظات والإقليم أيضاً، أتمنى بأن تكون هذه الموازنة موازنة مصالحة وطنية بين أبناء الشعب العراقي موازنة مصالحة وطنية بين موظفي الأقليم وفلاحي الإقليم وموظفي البصرة والمحتاجين في المناطق الغربية وكل مناطق العراق، أنا أتمنى أن نرى نتائج هذه الموازنة على أرض الواقع وأن المواطن يتلمس نتائج هذه الموازنة من حيث تقديم الخدمات وفرص العمل ويعني العمل في مجالات الكهرباء والمياه وأي مجالات أخرى المواطن يحتاجها، أنا أعتقد بأن المواطن يحتاج أن يرى وينتظر هذه الموازنة لكي يرى نتائج هذه الموازنة على أرض الواقع، مرة أخرى أتمنى أن تكون هذه الموازنة موازنة مصالحة وطنية بين أبناء الشعب العراقي ونتباعد عن قضايا المزايدات وتسقيط وغير ذلك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن مع السيد النائب أنتمنى أن تكون هذه الموازنة موازنة تنمية واستقرار وازدهار للبلد كل وعام خير وتقوية اللحمة الوطنية وتوسيع النسيج الاجتماعي في كل البلد أن شاء الله تكون وسيلة للالتئام وليس للانتقام.

– النائب سلمان حسن بدير:-

نظراً لكثرت المناشدات التي تردنا من العقود والاجراء اليوميين تفضلكم بالإيعاز اللجنة المالية بالإضافة الفقرات التالية، ودراجها ضمن الموازنة العامة لسنة 2021 والزام وزارة المالية بتخصيص مبالغ الازمة لها.

أولاً:  قرار (315) لكافة العقود والأجور اليومية لكافة الوزارات.

ثانياً: المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية.

ثالثاً: العقود والأجور في وزارة الكهرباء وعقود تنمية الاقليم في كافة المحافظات.

رابعاً: الزام وزارة الداخلية والدفاع والمالية بتحويل منتسبي وزارة الدفاع والداخلية اصحاب الشهادات بكالوريوس دبلوم إلى موظفين مدنيين وحسب الاختصاصات في كافة الوزارات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لكم السيدات والسادة النواب نكتفي بهذا القدر من المداخلات وناجل باقي المداخلات إلى يوم غداً وتكون الجلسة مستمرة لكي نأخذ أكثر قدر من المداخلات للسادة النواب وننضج مشروع القانون بصورة كاملة لكي يتمكن كل نائب أو كل أخ أو كل أم الادلاء برأيه في هذه المسألة.

تبقى الجلسة مفتوحة وتستأنف يوم غداً الساعة (3:00) عصراً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (7:07) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X